كتاب واراء

على قاعدة خذ وطالب، وبرنامج ما تم اخذه يمكن نسيانه بالسيطرة على غيره، ووفق سياسة افتعال المشاكل دليل على قوة الحضور في ميزان التاثير، تقوم سياسية نتنياهو في المنطقة والتي باتت الاعيبها السياسية مكشوفة ولا تنطوي على احد، ومحركاتها معلومة ويمكن اطفاؤها بقطع الكهرباء عنها او بتجفيف منابع مولداتها، وحتى وروادها في تل ابيب باتوا محصورين بيت القرار الامني.

وغدت سياسية الاستجداء التي كانت تجلب المناصرين والداعمين من الحركات الانجيلية المتصهينة ومنظمة ايباك في بيت القرار الامريكي، اصبحت ضيقة و باتت تعيد حساباتها بعد ما انكشف برنامج نتنياهو الذاتي الذي لا يقوم على تقديم منفعة استراتيجية للقيادات العميقة في بيت القرار، بقدر ما يرنو لتحقيق مكتسبات سياسية ذاتية آنية، الامر الذي جعل الكثير من القيادات السياسية في بيت القرار الاممي بالتخلي عن برنامجه الذي اصبح غير مفيد مع تنامي اسقاطات نظرية العولمة في الحكم المركزي للأرض .

هذه النظرية التي تقوم علي مرجعية واحدة وقوانين موحدة ونظام نقدي واحد تتوحد عبره المنظومة الاممية في الحكم كما في اشكال الاحكام والاحتكام والنظم، مما يعني انتهاء المشاريع القديمة التي كانت تقوم الحمايات الاقليمية في حماية بيت القرار الاممي، والدخول في مربعات منزلية جديدة لا تشكل حماية الانظمة الاقليمية جزءا منها، مما يعني الانتهاء الضمني للدعم والعناية التي كانت تتلقاه تل ابيب حيال دورها الوظيفي في المنطقة، وبات لا يوجد امامها خيار غير التعامل مع دول المنطقة وفق دبلوماسية حسن الجوار والتوقف عن مد استراتيجيتها التوسعية في النفوذ والسيادة .

وهذا ما يعلمه بعض السياسيين، الذين قاموا بالطلب من اسرائيل بضرورة الاستجابة واهمية الاستدراك، والا فان تل ابيب ستشكل شكل من اشكال الشد العكسي الذي يغرد خارج السرب للمشروع القادم، لذا المطلوب من تل ابيب ضرورة نزع فتيلة الازمة قبل وقوعها في الاول من تموز، بالعودة للمفاوضات والتخلي عن اتخاذ القرارات الاحادية الاستفزازية في الاعلان ان ضم بعض اراض في الضفة الغربية وغور الاردن للسيادة الاسرائيلية، فالمنطقة لا تحتمل مزيدا من الاحتقان كما ان التصرفات غير المحسوبة قد.تدخل المنطقة في اتون ازمة عارمة .

وما يمكن استنباطه من هذه القراءة ان صحت مضامينها ان اسرائيل لم تعد بذات الثقل وحجم النفوذ، وان دورها الوظيفي بدأ بالانحسار بعد ما فشل مشروع صفقة القرن، وبدأت الاوساط السياسية العالمية تتحدث عن آلية عمل جديدة للتعاطي مع الاوضاع في المنطقة تستند الى نظم وضوابط لا تتكئ الى المراكز السياسية التقليدية المشكلة، فهل يتوقف قادة تل ابيب عن تصديق المناخات الافتراضية التي اوجدها كوشنير وفريدمان والتي لم يصدقها سوى نتنياهو وبعض قياداته، فان نوفمبر القادم ليس ببعيد.

رئيس التحرير : خالد خازر الخريشا

ربما يلغي الجراد زيارته للاردن لان الحيتان والقطط السمان بالبلد أكلوا الاخضر واليابس وحتى الطري والناشف ،  ويبدو ان اسراب الجراد الصحراوي ( تاهت الطريق) وكان الله في عونها وستموت جوعا من دون مقاومة او مكافحة وهذا يرجعني الى قصيدة الشاعر الوطني ماجد المجالي عندما قال :

قــــد جــــاء قبــلك يا جــرادُ جــــــرادُ ** ما ظل في هـــذي المرابـع زادُ

عـــــذراً فقلي إنني مــستــغــــــربٌ ** هل كان بينك والعـــدا ميعــــادُ

تزهــــــــوا بلادي يا جــــراد بضيفهــا ** لكنها جـفت بهــــا الاعــــــــوادُ

تتساءل الحشرات مـــــن يصطادني ** أرض النشامى ما بها صـيــــادُ

يعتبر الحوت الازرق اكبر واضخم مخلوق يعيش على الكرة الارضية ويقال إن وزنه يصل (180) طن لكن هذه المعلومه غير دقيقة لان بعض الحيتان في الاردن ربما هي أضخم من الحوت الازرق ، بينما وزن الجرادة الصحرواية من الوزن الثقيل لا تتجاوز 150 غرام ، يا سادة يا كرام كما قال أحد المحللين : (الاردن أقل دولة فيها مياه وأكثر دولة فيها حيتان ) ، وبعد قليل ربما يتم تأسيس جمعية للمحافظة على هذه الحيتان التي ما زالت ترقد مطمئنة وخارج المصيدة ، لاننا لم نرى أو نشاهد  حوت فاسد تم ( تعليقه من كراعيبه) لان غالبية قضايا الفساد الكبيرة والدسمه تقيد ضد مجهول ، يا سامعين الصوت حجم الاموال المنهوبة من الدولة اخر عشر سنوات وصلت (10) مليار دينار .

في كل مطب وطني يتم الحديث عن غول الفساد تماما مثل الغولة التي كانت تخوفنا بها امهاتنا ايام ما كنا صغاراٌ حتى ننام من شدة الخوف لكن لا اعتقد اننا رأينا هذه الغولة أو تصورنا معها ( سلفي) وفي كل مرة يتم تقديم خاروف صغير كبش فداء للسكوت عن القضايا الكبيرة وبالنسبة للحيتان الباقية التي ما زالت تسبح مطمئنة في بحر الفساد كيف ممكن ان نصل اليهم ، أو نصطادهم لا نعرف .

 عندنا في البلد ديناصورات لا تنقرض وحيتان لا تشبع كانوا متفرغين لمهمتهم الأساسية وهى نهب أراضى الدولة والاستيلاء على المال العام، واستغلال «الخصخصة» للاستحواذ على أموال القطاع العام بصفقات فاسدة ، ولأننا لم نحاسب أحداً على جرائمه ، فإنه لغاية الان لا نعرف ما فعلناه من مكافحة الفساد حتى هذه اللحظة ، وكم أعادت المكافحة الى خزينة الدولة من الاموال المنهوبة ؟ نسمع الكثير عن الخطوط الحمراء والخطوط الثانية التي بدون ألوان لكن هذه الخطوط الحمراء والثوابت المفترى عليها والتي يصدعون بها آذاننا صباح مساء لا تتعدى الحديث في السياسة للاستهلاك الاعلامي ، لو طُبِّق مبدأ الخطوط الحمراء والثوابت بحذافيره لما بيعت الشركات الوطنية الرئيسية والحيوية تحت بند الخصخصة ، نعم غربان البين باعوا وتاجروا بمقدرات الوطن بتراب المصاري ولم يعد على خزينة الدولة منها مبلغ محترم ولا على المواطن في شكل خدمة قد يستفيد منها آنياً أو مستقبلاً .

 لماذا لا يكون عندنا قانون التصالح الذى يتيح للصوص المال العام ان يتحولوا إلى شرفاء محترمين إذا أعادوا بعض ما يمكننا إثباته من سرقاتهم التى يعرف الجميع أن معظمها كان يتم تحت مظلة زواج السلطة بالثروة التى تعطى شرعية زائفة لأسوأ الجرائم فى حق الوطن! والنتيجة أن الحيتان تعود اليوم وهى أكثر شراسة، تتصور أنها قادرة على تحقيق كل أطماعها فى ظل الظروف التى يمر بها الوطن الذى يقاتل على كل الجبهات.. يواجه ميراث سنوات الفساد، وأزمة مالية طارئة بسبب عجز الموارد والمديونيه وبلوة الكارونا , واقتصاد حائر وسياسات حكومية هاجسها رفع الاسعار وزيادة الضرائب .

لا تخيفنا أسراب الجراد الصحراوي المسكين الذي لن يجد شيئا ليأكله.. بل تخيفنا الحيتان السمان التي ما زالت تسرح وتمرح وتسبح في محيط الفساد  ..!!

لا أملكُ أرقامًا دقيقةً حولَ المبالغِ التِي صُرفتْ منذُ بدءِ التفكيرِ بالتحوّلِ نحوَ الحكومةِ الإلكترونيّةِ، لكنْ لا شكّ أن حجم الإنفاقِ على هذا المشروع كانَ بملايين الدنانير، وهي من أموالِ الأردنيين دافعي الضرائب والرسوم.
هذا المشروع ما يزالُ مجردَ أفكار وتوجّهات تسوقها الحكوماتُ المختلفة حتى يومنا هذا، وللإنصاف فقدْ أُنجزَ بعضٌ منه بمرور أكثر من 15 عاما على إطلاقه، فيما دول جوار بدأتْ به بعد المملكةِ بسنوات، إلا أنها تجاوزتنا بمراحلَ بعد أن سرّعت إجراءاتِها لتحقيقِ مفهوم الحكومة الإلكترونية.
في أزمة كورونا، سقطَ هذا المشروع سقطةً مدويّة، وثبتَ بالدليل القاطع أنّ سنوات وسنوات من العمل كانت مجرّدَ سراب، وأن ما كانت الحكوماتُ تقنعنا به لا يتعدى كونه إبرَ تخديرٍ تجعلنا نغوصُ في وهْمِ التحوّل الإلكتروني، كما ثبتَ أنّ الحكومةَ مفلسةٌ في هذا المجال، ولا تملك شيئًا، وهو أمر يتحمّله جميع المسؤولين على مدار كل تلك الفترة.
كورونا كشف أن الخدمات الإلكترونية في الدولة شِبهُ معدومة، فالكثير من الأردنيين لم يتمكنوا، على سبيل المثال، من تجديد ترخيص منشآتهم، وبيع وشراء الأراضي والشقق، وبيع أو ترخيص مركباتهم، خصوصًا المركبات التي تحتاج إلى فحص دوري، وهؤلاء ربما يتعرّضون بين لحظة وأخرى لمخالفات مالية نتيجة تأخّرهم عن ذلك.
ولو توفر ذلك، مع آلية البيع والشراء عبر الإنترنت، والدفع عبر المحفظة الإلكترونية بصورة مثالية، لتمكن المواطنون من تنفيذ عمليات تجارية، ولشهدت قطاعاتٌ مختلفة حركةً نشطةً، وإن كانتْ محدودة، ومقيّدة باعتبارات مختلفة. وهذا أفضل من لا شيء.
هل إمكانياتنا البشرية لم تكن قادرةً على فعل ذلك؟ هذا مستبعد جدا، فالحقيقة تكمن في أنّ إرادة المسؤولين كانت غائبةً، لذلك على الدولة إقامة حدّ القانون بحق كل من خصّص مبالغَ ماليةً لذلك ولم ينفقْها في الطريق الصحيح.
خلال زيارته إلى شركةِ “ويب هيلب” للاستشارات التقنية، أكد سمو وليّ العهد على قضية مهمّة جدا، تتعلق بتصدير الاستشاراتِ التقنية والخدماتِ الرقمية والاستفادة من الشباب في هذا المجال، وهذا يعني أن الأولوية اليوم يجب أن تكون في الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وخلقِ تنافسيةٍ حقيقيةٍ مع جيران المملكة ممن يتقدمون علينا في هذا الحقل.
وبما أننا لا نملكُ صناعةً متقدمةً في مجال البرمجيات، فحتمًا لن نستفيدَ من خيار التصدير، وعندها نكونُ قد فقدنا فرصةَ إيجادِ إيرادات كبيرة تخدم الاقتصاد الأردني والماليّة العامّة للدولة. ومثلما نؤكّد على أهمية الزراعة والسياحة، فإن هذا المجال قد يكون أقلَ كلفة وأكثرَ فائدة.
اليوم الدراسات العالميّة التي صدرت خلال أزمة كورونا تتحدث عن أن المبرمجين سينالون خلال السنوات الخمس المقبلة النصيبَ الأكبرَ في سوق العمل، ومن هنا تبدو الحاجةُ ملحّةً لتأسيس بنية تحتية لمجتمع متخصص في البرمجيات والبرمجة، أو العودة لفكرة مدينة الإنترنت إذا ما كانت كافية بالغرض.
التحوّل نحو صناعة التكنولوجيا والبرمجة، يتطلب بالدرجة الأولى إرادةَ دولةٍ، والتعاون مع القطاع الخاص عبر تقديم كل ما يحتاجه من دعمٍ حقيقي، دون إحباطه ووضع العراقيل أمامَه، أو استغلاله، بالتزامن مع إعادة النظر في خطة الدراسة في الجامعات لطلبة البرمجة، لضمان تخريج جيل واسع الأفق وقادر على البحث وإحداث التغيير.
كما لا بدّ من إدخال لغة البرمجة في المناهج الدراسية في مراحل مبكرة من عمر الطلبة، وهذا توجّهٌ تم الحديث عنه سابقا لكنه لم ينفذْ لغاية الآن. البرمجةُ أساس التحول الرقمي، فأيّ تطبيق أو منصّة تحتاج إلى مبرمج، لذلك فهي لم تعدْ ترفًا، خصوصًا أنّ أزمة كورونا أكدتْ أهمية التحول الرقمي، بعد أن أدخلتْ شرائح جديدة على الإنترنت ككبار السن ممن لم يكونوا مقتنعين بهذا العالم الافتراضي.
العملُ وفق نظام “الفزعة” و”فوضى” إنشاء المنصات لم يعدْ مجديًا. علينا اليوم أن نبني استراتيجيةً واضحةً تتبناها الدولة، لكي نضع اللبنة الأولى لتطوير القدرات البشرية لدينا من أجلِ مهنِ وعلومِ المستقبل.
لا نريدُ فشلا جديدا يفقدنا ملايين أخرى من الدنانير تنفق بدون وجه حق، أو بدون تحقيق تقدم. ولا نريدُ أيضا أزمةً مثل كورونا لكي تكشفَ لنا كم نحن متأخرون عن العالم عندما نكتشف فداحة الفجوة التكنولوجية بيننا وبين الآخرين.

مثلتْ أزمة كورونا اختبارا حاسما لدور وسائل الإعلام في حياة الناس، وخرج الجميع بعد الأزمة بقناعة أنه وبدون دعم وسائل الإعلام ما كان بالإمكان كسب الجولة الحاسمة في المعركة مع الفيروس.

المرحلة التالية “ما بعد كورونا” أكثر حساسية وخطورة. انتشال الناس من حالة اليأس الاقتصادي والاجتماعي، وحشد الأغلبية الشعبية خلف خطط الدولة للتعافي والإقلاع بالاقتصاد الوطني، لن تحقق أهدافها بدون إعلام مهني ومنصف وموضوعي، يحظى بالمصداقية والنزاهة والاحتراف.

تجربة الإيجاز اليومي لوزيري الإعلام أمجد العضايلة والصحة سعد جابر، ومشاركة وزراء آخرين أحيانا، كانت واحدة من أفضل الأفكار التي ابتدعتها الحكومة وخلية الأزمة.

لكنّ المرحلة المقبلة مختلفة نسبيا وتتطلب اشتباكا على نطاق أوسع مع وسائل الإعلام والجمهور، وانخراط أكبر من طرف المسؤولين في النقاش العام حول السياسات، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والخبراء من مختلف الاتجاهات، بدون تجبّر أو تكبّر.

ينبغي على المسؤولين أن يتحلوا بالتواضع وهم على أعتاب مرحلة جديدة، ويصغوا إلى صوت الناس في عموم المملكة، ويختبروا أفكارهم وخططهم في حوار مفتوح مع من يختلفون معهم في الرأي والتوجه.

وسائل الإعلام هي المنصة المثالية لإدارة مثل هذه الحوارات بدون شروط مسبقة، وكسب الدعم الأهلي للسياسات والخطط والبرامج، فالرأي العام لم يعد كما كان في السابق، متلقيا وممتثلا لما يقوله المسؤول. وثبت أن أفضل وسيلة لكسب التأييد للسياسات هي في إخضاعها للحوار والنقد والشرح لا في تقديمها كجرعات العلاج.

تعاون وسائل الإعلام مع المسؤولين عن الخطاب الإعلامي في مؤسسات الدولة كافة كان له أثر بالغ في تحقيق اختراقات مهمة في علاقة الدولة مع مواطنيها. وتجربة الوزير العضايلة كانت العنوان الأبرز في هذا النجاح.

لكن أصابع اليد الواحدة ليست مثل بعضها، فثمة تيار من المسؤولين قليلي الحكمة والصبر، وينظرون إلى وسائل الإعلام باعتبارها أدوات تحت التصرف، مسخرة لخدمتهم وكما يشتهون.

الوضع ليس كذلك أبدا، ولو كانت وسائل الإعلام على هذه الشاكلة لأخفقت في كسب ثقة الرأي العام.

الصحف اليومية ومحطات التلفزة والمواقع المحترمة، لا يختلف دورها هنا عن دور مستشفى البشير، فهي تقدم خدمة عامة، فهل سمعتم يوما أن “البشير” رفض استقبال مراجع لأنه معارض لسياسات الحكومة؟ وهل يمكن للمريض في المستشفى أن يفرض على الطبيب بروتوكول علاجه؟ وذلك بالطبع لا يعني عدم وقوع الطبيب بأخطاء أثناء فترة العلاج.

لقد كان سهلا علينا جميعا في المرحلة السابقة من الأزمة بناء الإجماع الوطني حول السياسات والقرارات، لأنها في مجملها تخص صحة الناس وحياتهم، لكن المهمة في هذه المرحلة أكثر صعوبة، فنوعية التحديات مختلفة ويتطلب التوافق حولها مساحات واسعة من الحوار والنقاش العام، وبذل جهود أكبر لإقناع الناس ببرامج تحاكي مشاكلهم الاقتصادية والمعيشية، وهي في طبيعتها قضايا تخضع للاجتهاد، والأهم من ذلك لا تنال الشعبية دائما، لكن “شطارة” المسؤولين هي العامل الحاسم في كسب الاحترام والثقة بقدرتهم على إدارة المرحلة الجديدة.

الحكومة خطت تجربة ممتازة في الفترة السابقة، وليس من مبرر لإفسادها مستقبلا.

انتفضت مصر على واقعها المحيط الذي ما فتئ يحاول النيل من استقرارها وامنها، ويقوم بوضع العصي بدواليب عجلتها التنموية ومسيرتها الاقتصادية، ولقد حاولت المناخات الاقليمية المحيطة لمصر طيلة السنوات الماضية من اشغالها بدل تشغيل مؤسساتها، ولقد عمل المحيط الاقليمي لمصر على استنزافها من خاصرة سيناء ومن بوابة ليبيا وكما من الحالة الاثيوبية التي باتت مستعصية في جنوبها.

ولقد عملت مصر طيلة السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي على تقديم نموذج فريد في العمل التنموي والانتاجي، حيث قامت مصر بتشييد حالة عمرانية طالت العديد من المدن الجديدة ومشاريع البنية التحتية المتممة، اضافة الى بناء مشاريع استراتيجية بدات بتوسيع قناة السويس ثم جابت الاركان التنموية في مجالات محطات الوقود الصناعية والبيئية الى ايجاد بيئة خصبة للاستثمار والانتاج، إضافة الى تقديم نموذج ريادي في الصناعات المتوسطة وتطوير ادوات العمل لتشمل الصناعة الزراعية والصناعة المعرفية ذات النماذج الريادية في الذكاء الاصطناعي.

الامر الذي ادى ببعض القوى الاقليمية لعرقلة مسيرة مصر التنموية عبر افتعال أزمات محددة ومنظمة كما يصف ذلك بعض السياسيين، وذلك عبر محاولات سعت الى جرها في المياه الاقليمية الآسنة، الا ان مصر كانت يقظة ومتنبهة واستخدمت الاسلوب الدبلوماسي لحل الازمات باحتواء ما يمكن احتواؤه، وتحمل حالة الشد التي تعرضت لها بكل صبر وعزيمة اقتدار، لان الظروف السياسية العالمية في حينها لم تكن مواتية لاطلاق مبادرات سياسية وتعميد حضور ميداني اقليمي فاعل على مسرح الاحداث.

والىوم اذ تنتفض مصر لذاتها، وتعمل للحد من حالات الشد المحيطة، عبر اعلان القاهرة الذي حمل نافذة فرج لليبيا كما للشمال الاقليمي والعالم، كونه سيعمل على تعزيز مناخات الاستقرار في ليبيا ويرسخ من مناخات الاستقرار الاقليمي، فانه يعول على اعلان القاهرة ان يقوم بضبط حالة الفلتان الامني الليبي والاقليمي.

وذلك لاعتبارات سياسية جاءت منسجمة مع المرجعيات السابقة والتي كانت في اجتماعات ابوظبي وروسيا والمانيا وصولا الى القاهرة التي استطاعت بدورها ان تضع خطة تفصيلية راعت جميع الجوانب الامنية والسياسية والتنموية للاقاليم الثلاث الليبية وذلك ضمن مدة زمنية حددت برنامج العمل الذي يجب على الجميع التقيد بقواعده للحفاظ على وحدة التراب الليبي ووحدة المجتمع الليبي ووحدة القرار الليبي، ليبقى مستقلا عن سموم رياح التدخلات الخارجية، وهو الاعلان الذي يتنتظر ان يكون في بيت القرار الاممي مأطرا بالبند السابع الذي يلزم الجميع التقيد بالقوة.

كما عملت مصر في ذات السياق على البدء الفوري لترتيب عقد اجتماعات من شأنها انهاء ملف سد النهضة ضمن جدول زمني عملي وموضوعي يستند للخبرات الفنية بهذا الشان فلا يؤثر على المنسوب المائي في نهر النيل كما يقدم حالة من الشراكة المصرية السودانية والاثيوبية وهذا ما يعول عليه في انهاء هذا الملف العالق ضمن جمل استراتيجية امنية وتنموية.

فيما ينتظر ان يقترن نشاط الدبلوماسية المصرية هذا، بعمليات حاسمة امنية تعيد مصر الى بسط نفوذها الامني المطلق في خاصرة سيناء، عبر عملية امنية شاملة تقوم بتمشيط مناطق سيناء من الجيوب الارهابية ووضع حد للتدخلات الاقليمية المحيطة التي تقوم على تمويل نشاطاتها ودعم زراعة هذه الجيوب المزروعة ضمن نماذج صناعية وليس طبيعية داخلية وليس اهلية.

ولان انتفاضة مصر تعني انتفاضة العرب، وتعني للنظام العربي عودة الامة لدورها المحوري الغائب، لذا كان الاردن دائما مع مصر، يعمل معها وتعمل معه من أجل دور الامة ومكانتها وتناصره بالراي وبضرورة العمل من اجل اغناء العمل العربي المشترك عبر برنامج مصالحة شامل يعيد الكل العربي للاطار العربي الجامع، لتنتصر الذات العربية لقضاياها الاستراتيجية والمركزية، وهذا ما يعول عليه سياسيا، وما تتمناه الامة العربية شعبيا.

بقلم محمد عمار

يقال: أن في التأني السلامة، وأن في العجلة الندامة، لكن يبدو أن الأمر مختلفا لدى نقابة الصحفيين، حين كانت السلامة آخر اولوياتها، وركضت نحو مخاطبة رئاسة الوزراء للتعجيل في إجراء انتخابات مجلس النقابة للدورة المقبلة، متناسيا الوضع الوبائي المحلي في ظل الإجراءات الوقائية الحكومية الحثيثة لفيروس كورونا، وتناست هم وسلامة الوطن والمواطنين، ومنها سلامة الزملاء، واهتمت بسلامة وضعها الانتخابي، وكأن هناك غاية في نفس يعقوب.
وتناست ايضا نقابة الصحفيين سلامة الاجواء المثالية، في ظل تفشي الخوف وعدم الاستقرار الوظيفي، للزملاء في الهيئة العامة جراء الأزمات المالية المتتالية التي تواجهها مؤسساتهم الإعلامية، وزادت سوء في زمن (كورونا)…
فعلا: انت فين..وسلامة الوطن وسلامة معنويات و”جيوب” الزملاء في الهيئة العامة فين يا نقابتنا الحكيمة.

ا

كتب: الصحفي علي فريحات .

يجب على مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين الاستئناس برأي الهيئة العامة بخصوص ارسال كتاب للحكومة حول امكانية اجراء انتخابات للنقابة خصوصا في ظل الظروف الطارئة والاستثنائية من خلال ارسال رسالة نصية قصيرة (sms ) لابداء الراي ومعرفـة رأي الاغلبية قبل اتخاذ القرار وارسال كتب لأن رأيهم مهم في مثل هذه الظروف الصعبة والتي يشهد فيها الوســط ازمــات حيث يتوجب اعطاء اولوية للهم المعيشي للزملاء العاملين في الصحف الذين لم يتسلموا رواتبهم وعدم قدرتهم على دفع الاشتراكات لذلك يستدعي اعطاء الزملاء اكثر من فرصة لتأجيل دفع الرسوم حتى يتمكنوا من الدفع بعد اتاحة الفرصة لهم لاستلام رواتبهم المترتبة على بعض الصحف منذ اشهر .
مجلس نقابة الصحفيين يتهرب من مسؤوليته الاخلاقية والادبيــة في المحافظة على صحة وسلامة الزملاء حينما يطالب باجراء انتخابات يتواجد فيها اكبر عدد ممكن من الهيئة العامة و المؤازرين حيث من الصعب السيطرة على تحقيق شروط التباعد خلال عملية الفرز والاقتراع حيث ان المجلس لم يراعي الظروف الاستثنائية والطارئة جراء ازمة كورونا ومخاطرها اثناء التجمعات .
والاجدر بالمجلس اعطاء اولوية لمتابعة اوضاع الزملاء الذين لم يتسلموا في بعض الصحف رواتبهم منذ اشهر و اصدار بيان للتحذير من اتخاذ ادارات الصحف للهيكلة وقوفــا الى جانب الزملاء الذين يحتاجون موقفا حاسما من نقابتهم حيث اصبح مطلوب ان تكون الاولوية متابعة الهم المعيشي للزملاء بدلا من ارسال كتب لإجراء انتخابات في ظل الظروف الطارئة والاستثنائية وعدم قدرة الزملاء على تسديد أقساطهم الشهرية والذين يزيد عددهم لغاية الآن عن (700) زميلا وزميلة .
المجلس لم يتشاور مع الهيئة العامــة في اتخاذ قرار لإرسال كتاب للحكومة حول امكانية اجراء انتخابات في ظل مثل هذه الظروف لمواجهة كورونــا الامر الذي سينعكس سلبا على المشاركة الواسعه لاكبر عدد ممكن من الزملاء المسددين .
مجلس النقابة يعقد جلسة طارئة لمناقشة موضوع الانتخابات في ظل الظروف الطارئة والاستثنائية ولم تكن لديه الاولويــة لمناقشة ظروف الزملاء الذين لم يتمكنوا من تسديد الاشتراكات وأوضاع المتعطلين عن العمل لمساعدتهم لتدبير شؤونهم او مناقشة موضوع الهيكلة التي تتوجه بعض الصحف لاتخاذ قرارات حاسمة بشأنها حيث تم مناقشة الموضوع من قبل عدد من الزملاء مع ادارات صحيفتهم لايصال رسالة الرفض لحل ازمة الصحف على حساب الزملاء العاملين .
لم يعطي المجلس فرصــة لمعرفــة عدد المسددين خلال الفترة المحددة في نهاية شهر حزيران الحالي وهل سيعطي المجلس فرصة إضافية لتمديد فترة التسديد مراعاة لظروف الزملاء الذين لم يتسلموا رواتبهم من اشهر اضافة للمتعطلين عن العمل الذين اصبحوا غير قادرين على دفع الرســوم وانا اعتقد ان هذه اولوية يجب ان يراعيها المجلس تقديرا لظروف الزملاء الصعبة التي يجب ان تشكل دائما اولوية .
المجلس يحاول اقحام وجــر الزملاء لإجراء انتخابات في ظل هذه الظروف لأنه في الانتخابات من الصعب إلزام الزملاء باتباع الشروط الصحية وخصوصا التواجد والتجمهر اثناء الاقتراع و الفرز في انتخابات تقرر مصيرهم وارد وان مغادرة الصناديق صعبة مما يستدعي ذلك التريث قبل الموافقة على تحديد موعــد لاجرائها حفاظا على صحة الزملاء وتحقيقا للاشتراطات والتعليمات الصحية والوقائية .
اتخاذ المجلس قرارا للطلب من الحكومة لامكانية اجراء انتخابات في ظل ازمة كورونا قرار خاطئ وكان يتوجب على المجلس الضغط باتجاه تأمين الزملاء بالرواتب واعطائهم مهل اضافية ليتمكنوا من تسديد اشتراكاتهم للنقابة خصوصا في ظل وجود عدد كبير لم يتمكنوا من تسديد اشتراكاتهم لغاية الان بسبب الالتزامات المترتبة عليهم للنقابة .
ومن هناك يجب ان نتساءل عن اصرار نقابة الصحفيين لاجــراء الانتخابات في ظل هذه الظروف الصعبة تحقيقا لمصالــح آنية وشخصية في ظل التنسيق المشترك لتوحيد العمل الجماعي للدولة لمواجهة هذه الجائــحة بشتى الوسائــل حفاظا على صحة وسلامة المواطن بالاضافة الى ان الامر كذلك مرتبط بانتخابات النقابات المهنية الاخرى التي تنتظر الانتخابات رغم انتهاء مدة عمر مجالسها الحالية وعددها (7) التي لم ترسل مخاطبات وهي بانتظار القرارات الحكوميــة بخصوص الموافقة على عقد اجتماعات الهيئة العامة دون استخدام وسائل الضغط والمخاطبات.
الناطق الرسمي باسم نقابة الصحفيين الاردنيين

كتب : حازم الصياحين

لم تعد تصرفات مجلس نقابة الصحفيين مستغربة ولا مفاجئة بعد عدة خيبات امل كبيرة رافقت اداء المجلس منذ تسلمه قيادة دفة النقابة لكن ان يستمر تهاوي الاداء والسقوط نحو الهاوية فذلك امر بات يفوق طاقة زملاء المهنة .
المجلس الحالي وفي ظل الظروف الصعبة والمريرة التي يعيشها الزملاء بفعل تداعيات كورونا وتوقف الصحف خلال كورونا وتضرر الزملاء في الراي والدستور والغد وعدم صرف رواتب شهري نيسان وايار لغاية اللحظة ودخولنا بالشهر الثالث بعث رسائل قبل مدة ليست ببعيدة يبلغ فيها الزملاء ان اخر مدة لتسديد الرسوم السنوية للنقابة وصندوق التكافل نهاية الشهر الحالي .

المجلس تناسى ان الاوضاع المادية معقدة وصعبة واكتفى بختام الرسالة التي وصلت لكل الزملاء ان هذه هي المهلة الاخيرة لدفع الرسوم فلم يكلف المجلس الحالي حتى التفكير بتقسيط المبالغ المترتبة على الزملاء الذين يعانون كما يعاني كل الاردنيين من تداعيات كورونا التي لم يسلم منها احد .

. البنوك اجلت الاقساط وشركات القروض وكل الدوائر الحكومية والبلديات سهلت عمليات الدفع لكن مجلس نقابة الصحفيين لا يرى وغابت عنه البصيرة والحكمة لنسلم بالقول ان المجلس بلاء على الصحفيين فلا هو مساند ولا عون للزملاء وانما بات اداة لمحاربة الزملاء والمهنة وفقا لقرارات سابقة هيجت الهيئة العامة.

اليوم يخاطب مجلس النقابة الحكومة لاجراء انتخابات الصحفيين رغم التحذيرات والمخاوف من فيروس كورونا في ظل التجمعات الكبيرة لكن المجلس تجاهل كل المخاطر خصوصا ان انتخابات الصحفيين تشهد حضور واعداد كبيرة .

عدد المسددين لاشتراكاتهم من الزملاء حوالي 600 زميل من اصل 1383 عضو هيئة عامة فالمجلس همه الاول والاخير اجراء الانتخابات لغاية في نفس يعقوب متناسين مخاطر كورونا اولا والاهم من ذلك كله ان غالبية الزملاء متضررين ولم يتسلموا رواتبهم للشهر الثالث على التوالي ما يعني ان عدد كبير منهم لن يتمكنوا من سداد المستحقات المترتبة عليهم وبالتالي حرمانهم من حق الاختيار والتصويت لا سيما في ظل غياب التنسيق الحقيقي بين النقابة والحكومة لايجاد مخرج لازمة الزملاء الصحفيين الذين يؤدون واجب وطني في نقل المعلومة والحقائق على مدار الثانية.
ختاما حين ارتفعت وتعالت اصوات عدد من الزملاء في الهيئة العامة على عدة قرارات كارثية ابطالها اعضاء المجلس الحالي والتي انعكست اثارها سلبا على المهنة والزملاء كانت اسهل الطرق للمجلس اتهام من طاله الضرر بالشخصنة في حين ان الخلافية كانت مهنية بحتة على صمت المجلس وعدم دفاعه عن المهنة والزملاء في عدة قضايا لها علاقة بالقوانين والتشريعات واعتقال الزملاء وما رافق صرف قروض النقابة من اختلالات وتشوهات غابت عنها الاسس والشفافية والعدالة فكانت النتيجة وخيمة وقاضية على الزملاء والمهنة فيما المجلس كأنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم حيال حال الزملاء وتردي اوضاعهم المعيشية و ما حصل بالمهنة والزملاء .

خالد خازر الخريشا

في هذه الازمة الحكومة جمعت 93 مليون من خلال صندوق همة وطن والغت علاوة المعلمين التي تقدر ب 100 مليون دينار وعلاوات التنقل لجميع موظفي القطاع العام التي تتجاوز 70 مليون والعلاوة المقررة لجميع موظفي الدولة لهذا العام والي تتجاوز 110 مليون دينار وخصم نصف رواتب العقود وشراء الخدمات والتي تقدر بعشرات الملايين والمكافات لمن يتجاوز رواتبهم 1300 دينار والتي تقدر ايضا بعشرات الملايين ولا نعرف كم تم الاخذ من صندوق الضمان الاجتماعي والمساعدات الخارجية ، حتى برميل النفط عندما وصل الى الحضيض وأسفل سافلين واقل من 20 دولار للبرميل ظلت الحكومة تبيعه للمواطنين المكلومين بسعر 55 دولار للبرميل وندرك ان ارباح الحكومة من محطة محروقات يعادل ارباح بئر نفط من دولة خليجية، وفي المقابل لم تعقي المواطنين من أي ضريبة تذكر حتى فواتير الكهرباء جاءت قراءاتها مرتفعة عن شهور قبل الكورونا وماذا قدمت الحكومة للمواطنين غير الحجر والحظر .

تصريح صحفي منشور لنائب في البرلمان قال فيه ان ما رصد في قانون الموازنة 2020 هو 130 مليون للدعم النقدي ويشمل الخبز و 146 مليون دعم المعونة الوطنية للاسر الفقيرة وذلك في فصل الامان الاجتماعي بالاضافة الى 90 مليون دعم الجامعات و90 مليون دعم الاعفاءات الطبية واضاف النائب ان مالية الحكومة لم تتطلع مجلس النواب على اي تغيرات لم ترد في قانون الدفاع وطالب النائب بفتح الملف في اللجنة المالية واستدعاء الفريق الاقتصادي للحكومة والتاكيد على صرف دعم الخبز لمستحقيه .

أمر الدفاع رقم (6) اثار جدلية كبيرة في الشارع الاردني وخلاصة القول حسب رأي القانونيون فإنه من الواضح أن صدور أمر الدفاع رقم 6 مدار البحث على النحو الذي صدر به قد انتابه مخالفة لمبدأ المشروعية على نحو ما كان ليصدر لو كان هناك أدنى مراجعة قانونية لمحتواه، وهو ما ينبيء بنشوب خلافات قضائية عميقة فيما بين العمال وأصحاب الاعمال في المستقبل القريب، خاصة وأن هؤلاء الاخيرين قد شعروا بالغبن لقناعتهم بأن الحكومة حاولت حل مشكلات العمال على حسابهم بشكل أضر بهم وبمصالحهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتوقف القصري عن العمل .

في الوقت الذي تعطلت فيه الحياه بالاردن خلال ازمة كورونا والحكومة توقفت امورها التشغيلية وعطاءاتها ومشاريعها بمعنى هناك وفر كبير جدا في الخزينة وفي المقابل لم تعفي المواطنين من الالتزامات المعيشية المترتبة عليهم بقدر فلس واحد يتساءل الكثيرين أين ذهبت أموال كورونا.. نتساءل عن مصير تبرعات الحملة التي أطلقتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وطرح فرضية استغلال الحكومة لأموال التبرعات في سد عجز الموازنة .
المسؤولين في الدولة يتخوفون ويتجنبون الإجابة عن الأسئلة الخاصة بهذه الأموال والاعلاميين باتوا يخجلون من السؤال، ولكن الحكومة على ما يبدو لا تخجل من الصمت بهذا الشكل ونرجو من الله أن تذهب تلك الأموال إلى مكانها الصحيح .
أحد أكثر الأشياء إزعاجاً لأي صحفي، أن يضطر لكتابة موضوع ما أكثر من مرة نكتب، ونسأل، والطرف الآخر لا يصدر أي صوت؛ لأنهم لا يملكون إجابات منطقية ويبدو أن الأوامر والتعليمات صدرت للقنوات التلفزيونية والمواقع الاخبارية المواليه للحكومة وحتى الكتاب والمحللين المقربين من الحكومة ان يذيعوا أرقام التبرعات لهمة وطن واجعلوها دائماً حديث الرأي العام… وكما شاهدتم جميع القنوات كانت تذيع أرقام الحسابات باستمرار .

في الاردن (1200) ثري وتحدثت تقارير اعلامية عن ميسورين وأثرياء لم يساهموا بالتبرع لصالح صندوق”همة وطن” عبر اللجنة التي يديرها رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي .
لكن الانطباع العام وسط كبار رجال الاعمال والمصرفيين ان الدولة ومعها الشارع في حالة تدقيق بالاسماء والتبرعات خصوصا في ظل إنتقادات شعبية لضعف مستوى التبرع الخجول من أجل مواجهة الفيروس وحماية الاقتصاد وتداعيات المواجهة خصوصا على الشرائح الاجتماعية الاقل حظا ودخلا مثل العائلات المستورة وعمال المياومات واصحاب المهن الذين تعطل رزقهم وعملهم جراء الاغلاق والعزل والحظر لأغراض طبية وأمنية ولم يعرف بعد ما إذا كانت اي جهة ستلجأ لإصدار قوائم تضم اسماء اثرياء قادرون على التبرع وتجاهلوا المسألة وغياب دورهم الاجتماعي والوطني .

ويبدو ان جزئية من يفترض ان يتبرع او تبرع او لم يفعل تثير خلف الستارة نقاشا جدليا خصوصا في مستوى السلطة وكبار المسئولين والصناعيين وكان نائب الكباريتي في اللجنة نفسها الملياردير صبيح المصري قد خاطب كبار الأثرياء ورجال المال والاعمال بطريقة لافتة على شاشة التلفزيون الاردني قائلا..” حطوا ايديكم في جيوبكم وتبرعوا ” ومن المرجح ان المصري بدوره لا يعجبه ان يحتجب بعض كبار الاثرياء عن مسألة التبرع ويحاولون تجاهلها .
فعادت للظهور وبصيغة مثيرة للجدل نغمة الهجوم على أصحاب رؤوس الأموال في الأردن والتشكيك بوطنيتهم إعلاميا بعد إعلان لجنة جمع التبرعات خلال أزمة كورونا عن جمع 93 مليون دينار فقط في واحدة من “الصدمات” التي عبّرت عنها الحكومة ويزيد معدل ظهور آراء أو مقالات تنتقد بقسوة أصحاب الأموال الكبيرة أو “حيتان الاقتصاد” جرّاء عدم تقديمهم المال للمجهود الصحي والاجتماعي خلال أزمة فيروس كورونا خصوصا بعد تداول ونشر أسماء المتبرّعين من مؤسسات وأفراد ومعه تداول لقائمة غير علنية تضم أسماء نحو 1200 شخصية من أثرياء عمّان الذين كان يُفترض بهم التبرع الى ان وصل الحد ان احد الكتاب اعتبر هذا النكوص المثير للاشمئزاز هو عدم إدراك اغلب رجال المال والأعمال وليس جميعهم للمسافة الضرورية الفاصلة بين الوطنية والمواطنة، وعدم خضوع هؤلاء لسبل التربية الوطنية الملائمة التي تظهر بوضوح تقزيم المال أمام ضريبة الدم التي كانت وما زالت السياج الأمين الذي حمى استثماراتهم ومصالحهم .

استندت الصدارة الأوروبية بداية من عصر النهضة، للطفرة التكنولوجية والاقتصادية التي صاحبت الثورة الصناعية، واعتمدت على سياسات التوسع والاستعمار لتأمين الموارد اللازمة لعمليات الانتاج واسع النطاق، والهيمنة على الأسواق، واتجهت الدول الرأمالية لتطوير قدراتها العسكرية في خضم التنافس الدولي على تقاسم المستعمرات.

وأدى احتدام الصراع بين القوى الأوروبية لتفجر حربين عالميتين، أدتا لتفكك وانهيار دول عديدة في القارة الأوروبية، وصعود الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في خضم الثنائية القطبية.
كان النظام الدولي الذي تأسس عقب نهاية الحرب العالمية الثانية صنيعة الدول الغربية؛ إذ أن المؤسسات الدولية، وآليات صنع القرار التي تم استخدامها في اطار هذا النظام كانت بمنزلة محاكاة لنماذج المؤسسات والقواعد السائدة في الدول الغربية، وتحديدا في الولايات المتحدة.
1
بدأ نهوض الولايات المتحدة كقوة عالمية مهيمنة في أوائل القرن العشرين عندما أصبحت أكبر اقتصاد في العالم، وبعد أن أدت دورا حاسما في تحديد نتيجة الحرب العالمية الأولى، ووفرت القوة الاقتصادية والعسكرية الجذرية لهزيمة دول المحور في الحرب العالمية الثانية، برزت باعتبارها المنتصر، وجرى الاعتراف بها كقوة رائدة في العالم.
وتمكنت بعد الحرب من إدارة التحول الدولي، وتأسيس منظمات النظام العالمي، فكانت اتفاقية (بريتون وودز) التي نشأ عنها اعتماد الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمي، كما أنشأت سلسلة من الأحلاف العسكرية الاقليمية كحلف شمال الأطلسي، فتنامي الدور الأمريكي ليصبح أكثر هيمنة.
قدمت الولايات المتحدة نموذجا عالميا يقوم على الديمقراطية والمؤسسية، والفصل بين السلطات، والرقابة المتبادلة بين المؤسسات، وقيم الحرية والفردية، والمبادرة على المستوى السياسي، والليبرالية والرأسمالية وآليات السوق الحر على المستوى الاقتصادي. ورأت الدول الغربية أن قيم هذا النموذج عالمية وقابلة للتطبيق في كافة دول العالم.
2
وفي عام 1949 أصبح الاتحاد السوفييتي القوة النووية الثانية، وتأـسست جمهورية الصين الشعبية بعد انتصار الثورة الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ، حيث فرضت الحرب الباردة ظلالها على بنية النظام العالمي، من خلال الصراع بين أيديولوجيتين بخطط تنافسية لتنظيم الشأن الاقتصادي والسياسي، فكان كل صراع سياسي وعسكري في العالم مرهون بهذا الصراع الأكبر.
ونظرا لعدم قدرة الاتحاد السوفييتي على المنافسة الاقتصادية مع القوة الاقتصادية الأمريكية، واخفاقه في تكييف اقتصاده الموجه مع المراحل الأولى لثورة المعلومات، فقد انهار من مركزه وتفكك مع انهيار جدار برلين 1989، فاختفى منافس أيديولوجي خطير للنظام الرأسمالي.
3
ترتب على ذلك وصول الهيمنة الأمريكية في العالم إلى ذروتها، حيث انتشر النموذج الرأسمالي الديمقراطي على نطاق واسع، مما دفع المفكر الأمريكي فوكوياما إلى التكهن بأن العالم يشهد “انتهاء التاريح”، بما يعني أنه لم يعد هناك احتمال لظهور تحد للنموذج الرأسمالي بشقيه السياسي والاقتصادي.
ويمكن اعتبار المرحلة التي عرفها النظام الدولي بعد نهاية الحرب الباردة بأنها مرحلة انتقالية قصيرة كان للولايات المتحدة فيها الدور الأول المؤثر عالميا، مقارنة ببقية القوى العظمى التي عرفها التاريخ، فالتطورالمتسارع للتكنولوجيا والفضاءات المفتوحة التي وفرتها وسائل الاتصال، إضافة إلى التداخل الاقتصادي والتجاري بين الدول والشركات في العالم، أسهمت في الدفع بعجلة التنمية عبر دول العالم بشكل سريع، محدثة أكبر وأسرع ثورة تنموية شهدها التاريخ، احتضنتها دول شرق وجنوب شرق آسيا.
4
واجهت القيادة الأمريكية للنظام الدولي، جملة من التحديات مع صعود قوى دولية جديدة، لا سيما الصين وروسيا ، وهو الأمر الذي فرض حالة من الجدل حول مستقبل القيادة الأمريكية، فعلى الرغم من التسليم بأن الولايات المتحدة لا تزال هي القوة المهيمنة على النظام الدولي، فإن طبيعة وحجم التغيرات والتحولات التي يشهدها النظام الدولي تشير إلى تراجع الدور الأمريكي عالميا.
هناك العديد من الظواهر والأسباب الداخلية والخارجية التي ترجح فرضية التراجع النسبي على الأقل للهيمنة الأمريكية، وتهدد قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار في قيادة العالم، من أهمها:
1- فقدان الثقة العالمي في القيادة الأمريكية للعالم وخاصة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، التي نتج عنها تصاعد حجم الدين الأمريكي، الذي يهدد بالخروج عن السيطرة، والعجز المالي الكبير، وتراجع الثقة في الدولار الأمريكي.
2- التورط الأمريكي في حروب ونزاعات عديدة عبر العالم، بغية تثبيت وضع الهيمنة، وتحقيق مشروع القرن الأمريكي، والتي أثبتت حدود القوة الأمريكية.
3- تدهور النظام السياسي الأمريكي؛ فالكونغرس الذي يجسد الهيئات التشريعية المنتخبة أصبح عاجزا عن تمرير قوانين من دون الحصول على إذن من مجموعات الضغط التابعة للشركات التي تتحكم في عمليات تمويل حملاتها الانتخابية، التي أصبحت عمليا هي المتحكم في عملية صياغة القوانين، مما أسهم في هيمنة الثروة وسلطة الشركات، وتقليص دور الحكومة ، حيث اتسعت عمليات خصخصة المدارس والمستشفيات ومؤسسات المياه والكهرباء والطرق والمطارات، وغيرها من الوظائف الأساسية التي كانت تدار عن طريق الحكومات المنتخبة وتحولت إلى الشركات.
4- تنامي ظاهرة الانقسام الحزبي الحاد بين الديمقراطيين والجمهوريين، واعتماد كلا الحزبين على جماعات الضغط التجارية من أجل الحصول على التمويل المالي خلال الانتخابات. وقد ترتب على ذلك نمو الوعي لدى الأغلبية من الأمريكيين بأن الرأسمالية الديمقراطية بشكلها الحالي تؤدي إلى خلل في توزيع الثروة لا يمكن احتماله. فكلما زادت سيطرة مصالح الأثرياء على صنع القرار زادت قدرتهم على التأثير في القرارات التي تعزز ثروتهم وسلطتهم، حتى وإن كانت هناك أغلبية كبيرة من الشعب الأمريكي تعارض ذلك.
5
ومع تضاعف المعرفة والقوة الاقتصادية وانتشارها السريع، يمر التوازن السياسي في العالم بمرحلة تغيير هائلة لم يسبق لها مثيل منذ عدة قرون، فمثلما أدت الثورة الصناعية إلى هيمنة أوروبا الغربية والولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، فإن ملامح تفوق الصين على الولايات المتحدة كمركز ثقل الاقتصاد العالمي، يمكن أن يشكل بداية نهاية مرحلة القيادة التي تمتعت بها أمريكا على مدى أكثر من قرن، واكتمال دورة مدتها خمسة قرون من التاريخ الاقتصادي. مما يعني أن العالم على أبواب حدوث أكبر تحول استراتيجي تعرفه العلاقات الدولية منذ أمد بعيد، بما اصطلح على تسميته بانتقال القوة نحو الشرق، وما سيرافق ذلك من تحولات هيكلية، من شأنها تغيير الخريطة الجيوبوليتيكية في العالم.
6
يعد الصعود العالمي للصين عملية تاريخية ممتدة تستند لأسس حضارية وثقافية عميقة الجذور لا يمكن اختزالها في الصدارة الاقتصادية الراهنة للصين فقط، حيث ارتبطت الهيمنة الصينية بتمدد الامبراطورية الصينية التي تأسست عام 221 ق. م. وعلى الرغم من أن التاريخ الامبراطوري للصين انطوى على صراعات داخلية واقليمية أدت لتقويض فاعلية الهيمنة الصينية، فإن الروابط الثقافية والحضارية بين الصين ودول الجوار في آسيا، أضحت من أهم المقومات الداعمة للعلاقات الصينية بدول جنوب وجنوب شرق آسيا، لا سيما وأن إرث الاستعمار الغربي في القارة الآسيوية، أدى لوصم الانخراط الغربي في الوعي الجمعي للشعوب الآسيوية بمحاولة فرض الهيمنة والاستنزاف الاقتصادي.
فمنذ حرب الأفيون الأولى (1839 – 1842) اعتمدت علاقات الصين بالدول الغربية على مجموعة اتفاقيات اذعان، تقوم على منح امتيازات تجارية وسياسية لعدد من الدول الأوروبية بالتوازي مع دور الدول الأوروبية واليابان في تأجيج الصراعات الأهلية، والنزعات الانفصالية داخل الصين منذ مطلع القرن العشرين، بحيث لم تتكون حكومة موحدة في الصين سوى عقب انتصار الشيوعيين في الحرب الأهلية 1949، ومن ثم ترسخت قيمتان مركزيتان في الإدراك الصيني، هما الخوف من الفوضى، وكراهية الاستغلال والتدخل الأجنبي.
7
وخلال مرحلة حكم ماوتسي تونج، بدأت مرحلة التصنيع للتخلص من التبعية للدول الغربية، وتأسيس نظام مستقل اقتصاديا عن الرأسمالية العالمية. ومع نهاية السبعينيات تحققت الطفرة الاقتصادية بعد تبني (دينج زياو بينج) نموذج يقوم على تحرير الاقتصاد من قبضة الدولة بصورة نسبية، وتفعيل اقتصاد السوق، والتصنيع من أجل التصدير. فتمكنت الصين من صناعة نموذج للحداثة يستند إلى مفاهيم وقيم مختلفة.
وتؤكد المؤشرات أن الصين بدأت في السنوات الأخيرة السعي لاحداث تغيير تدريجي في بنية النظام الدولي دون الدخول في صدام مباشر مع الولايات المتحدة، مع استعدادها لذلك، ومن هذه المؤشرات:
1- تأسيس البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية، الذي يعد بمنزلة إطار مؤسسي بديل للمؤسسات الاقتصادية الدولية، خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين، في ظل هيمنة الولايات المتحدة والدول الغربية على عملية التصويت بهذه المؤسسات.
2-قيام الصين بالاعتماد على اليوان الصيني في التعاملات الخارجية بدلا من الدولار، والسعي لتحويله لعملة احتياطي نقدي عالمي.
3- الشروع في تنفيذ مشروع طريق الحرير الجديد بمساراته البرية والبحرية.
4- تأسيس شبكة انترنت مستقلة عن الشبكة العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة.
5-رفع الانفاق العسكري، والتنسيق مع منظمة شنغهاي للتعاون التي قد تسعى الصين لتحويلها لتحالف عسكري مستقبلا في مواجهة تمدد حلف الناتو في محيطها.
8
لم تعد الصدارة الصينية للنظام العالمي مجرد سيناريو افتراضي بقدر كونه واقعا قيد التشكل يتجاوز المنظورات الأحادية التي تهيمن على رؤى الدول الغربية للعالم، حيث بدأت عملية انتقال مركز الثقل العالمي على المستوى الاقتصادي والحضاري والثقافي من الغرب إلى الصين، عبر عملية ممتدة لانتقال القوة، تمكنت خلالها الصين من استعادة مكانتها العالمية كقوة عظمى.

وهكذا تحول القرن الحادي والعشرين ليصبح قرن آسيا كما تنبأ الكثيرون، حيث تمثل الصين القلب من آسيا التي تتزايد قوة وثراء، ولذلك تشهد منطقة شرق آسيا الآن قوتين عظميين متنافستين ليس من المحتمل أن تكونا شريكين استراتيجيين، هما الصين والولايات المتحدة، وهو تنافس شبيه بطبيعة العلاقات الأمريكية السوفييتيىة أثناء الحرب الباردة، حيث الصراع بين قوة بحرية عظمى وقوة برية كبرى.
قاربت الصين أن تصبح ندا للولايات المتحدة من حيث اجمالي الناتج الاقتصادي، وبات متوقعا خلال العقد القادم أن تظهر في صورة أضخم
اقتصاد لأمة واحدة في العالم، وبينما ستحتفظ الولايات المتحدة بقوتها إلا أنها ستكون أضعف نسبيا، وستحتل مستقبلا موقعا متخلفا وراء الصين في مختلف المجالات.