كتاب واراء

لا احد يتخيل كيف سيكون يوم الثلاثاء، هل ستعد القهوة للمدراء؟ وهل يأتي الجميع بكماماتهم؟ هل هيأت الدوائر الخدمية نفسها للتباعد؟ هل ستنجز المعاملات بصورة اسرع؟ من سيوفر الصابون في الحمامات وغرف الانتظار؟ وهل ستعقم الوثائق والملفات بعد نقلها من مكتب الى اخر؟ هذه بعض التساؤلات التي ستجيب عليها المؤسسات بطرق متفاوتة.

الاردنيون الذين اذعنوا لشروط السلامة واصبحوا يضبطون ساعاتهم على صوت صفارات الانذار ويتناقشون حول المعنى للمقاطع التي اضيفت على الاذان والمقصود “صلوا في رحالكم” يواجهون الاسبوع الحالي اختبارا جديدا لم يسبق لهم ان توقعوه او استعدوا للتعامل معه. اعتبارا من يوم الثلاثاء سيعود غالبية الناس الى اعمالهم. في كل مؤسسة وبيئة ستتغير القواعد ويختلف الايقاع فعلى الجميع ان يراجعوا دليل السلامة العامة ويلتزموا بقواعد التباعد الجسدي. فلا عناق ولا تقبيل ولا جلسات نميمة وحفلات افطار. على الجميع ان يتصرف وكأنه مصاب وينظر الى زميله وكأنه مصدر للعدوى، بغير ذلك فان البلاد مرشحة لتتحول الى مشاتل وبؤر لنقل العدوى ونشر الرعب.

في كل اماكن العمل سيتذكر الجميع بيت الشعرالقائل ” القاه في اليم مكتوفا وقال له.. اياك اياك ان تبتل بالماء”
الفايروس الذي اخاف البشرية وهز جبروت الكبار في العالم كان وما يزال اقل شراسة وفتكا في العرب واهالي الجزيرة وبلاد الشام بشكل خاص. الحالات المسجلة في كل من الاردن وفلسطين ولبنان متواضعة اذا ما جرت مقارنتها مع بلدان العالم الاخرى. واليوم وبعد مرور ما يزيد على خمسة شهور من تفشي الوباء في العالم حافظ الاردن على مرتبة متقدمة بين الدول التي استطاعت التصدي للوباء والتقليل من اخطاره واثاره.

خلال الاسابيع القليلة الماضية لم يسجل في الاردن حالات كثيرة وشفي اكثر من 70% من المصابين ولم تتجاوز الوفيات الواحد بالمليون واستعدت البلاد للعودة الى تشغيل المرافق العامة قبل ان تتحول الحدود البرية الى نقاط تهديد ويعود الناس الى حالة الخوف والقلق التي اعتقدنا باننا ابتعدنا عنها.

مع التقدير لاجتهادات المسؤولين ومحاولاتهم الموازنة بين الابعاد الصحية والاقتصادية والامنية والاجتماعية الا انه من غير الممكن فهم الاختلالات التي ظهرت جراء فتح الحدود البرية او ما تحمله خطوة اجلاء الاردنيين في الخارج من مخاطر في قادم الايام.

اليوم يتخوف الناس من ظهور موجة جديدة في قرى واحياء ومخيمات البلاد بعدما شعروا بانهم تجاوزوا الاخطار التي حملتها الموجة الاولى. الحاجة الى استئناف الحياة الطبيعية ضرورة لا يمكن لاحد ان ينكرها او يتجاهلها. الارتباك الذي يسود المشهد اليوم نابع من التباين الواضح بين الدعوة الى التباعد واعادة تشغيل المؤسسات والمرافق العامة. فمن ناحية ما تزال النظرية السائدة باننا نواجه عدوا خطيرا و سريع النتشار يتصرف بطرق غير مفهومة تماما وتتطلب الوقاية منه التباعد والنظافة والتعقيم. من ناحية اخرى تدعو الحكومة الناس العودة الى العمل واستئناف النشاط الاقتصادي مع التاكيد على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واتباع العادات الصحية الموصوفة.

من الناحية النظرية يبدو في ذلك اجابة على كل التساؤلات والاهتمامات لكن الخشية من طرق التنفيذ واساليب المواءمة بين السلامة التي تتطلب التباعد والانتاج والخدمة وما يتطلبه كل منهما من اقتراب وتفاعل. على كل الاحوال في بلادنا عاش الناس تجارب التناقض بين القرارات والتعارض بين ما يقال وما يفعل، ففي كل يوم تتخذ العشرات من القرارات التي لا نعرف مبرراتها او الية التفكير والمنطق الكامن وراء اصدارها.

بعض القرارات كانت تهبط كالقدر ويجري تعديلها او ابطالها دون ان يعرف الناس كيف ولماذا ومتى. في قرارات الحظر والتجول والعودة الى العمل يوجد حاجة الى بناء نظرية متماسكة حول افتراضات السلطات ونظرتها واهدافها وسط منظومة قرارات وتشريعات تخدم هذه النظرة وتحصنها.

نتبادل أجمل التهاني وأسعد الأمنيات بعيد الفطر السعيد… هذه السنة أكثر من غيرها، ربما من باب مقاومة “الجائحة” وأحزانها وقيودها وأغلالها… ربما استعداداً لمواجهة تداعياتها المرة، التي تنذر دولاً بالفقر والبطالة وأخرى بالجوع والمجاعة… وربما لفائض الوقت الذي “لا نتمتع” به، ونحن نلازم بيوتنا منذ أسابيع عدة، وسط إغلاق تام طيلة أيام العيد.

لكننا مع ذلك، ما زلنا “نقاوم”… ومن باب أضعف الإيمان، ما زلنا على الأمل والرجاء بأن غداً سيكون يوماً آخر، وأن أجمل الأوقات تلك التي لم نعشها بعد… إذ من دون هذا الإحساس بأن الآتي أفضل وأجمل، سيصعب علينا احتمال راهننا المُعاش، وستفقد “مولداتنا” قدرتها على إنتاج الطاقة التي تحركنا وتدفعنا لمبارحة أماكن جلوسنا واستلقائنا.

كل عام وأنتم بخير؛

سنظل نقولها ونكررها، برغم جائحة كورونا، ووطأة الحظر وقيود منع التجوال… سنظل نقولها برغم “المجهول” الذي ما زال بانتظارنا “على الكوع”… سنظل نقولها ونحن جميعنا نعرف تمام المعرفة، أن القادم قد لا يشبه الحاضر ولا الماضي، وأن علينا أن نتكيف مع مصاعب مرحلة جديدة، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً… أن علينا أن نغيّر أنماط سلوكنا، وأن نعيد تعريف أولوياتنا، وأن نشرع في إرساء أعمدة ثقافة مجتمعية جديدة.

كل عام وأنتم بخير؛

نقولها، ونحت بانتظار “جائحة” ثانية، لا تقل هولاً وفتكاً بكرامتنا وحقوقنا ومصالحنا، الفردية منها والجمعية، وأعني بها “جائحة القرن وصفقته”، وقرارات حكومة اليمين واليمين المتطرف برئاسة الثنائي المتناوب: نتنياهو وغانتس… فـ”اليوم خمر وغداً أمر”، والمعركة مع جائحة الاحتلال والتمدد الاستيطاني والاستعمار العنصري، تصعد ذروة جديدة، والمنحنى لم ينبسط بعد، ونحن على موعد مع “الصدام الكبير” حتى وإن رغبنا في تأجيله أو تفاديه.

كل عام وأنتم بخير؛

فنحن جزء من عالم مضطرب، يعصف به “اللا نظام العالمي” القائم… لا قديمه يرتضي الموت والزوال ولا جديده قادر على الحياة والانبعاث من ركام الفوضى والاختلال… نحن جزء من عالم، تعصف به أزمة ركود اقتصادي غير مسبوقة منذ تسعين عاماً… فيما أولويات مراكزه تتبدل، وميوله الانكفائية تتفاقم… لا “أموال صعبة ولا سهلة” في الطريق، لا لنا ولا لغيرنا، وحتى تحويلات أبنائنا العاملين في دنيا الشتات والمغتربات، فهي عرضة للتناقص والتآكل، وهم عرضة لفقدان وظائفهم وبدء مشوار العودة إلى الديار.

كل عام وأنتم بخير؛

سنظل نرددها، متسلحين بقول الشاعر: “ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل”… معاشنا يضيق، وهمومنا تتراكم، والتحديات تتقافز أمام ناظرينا، بيد أننا مصرون على الحياة والاستمرار… مصرون على الصمود كالأشجار الباسقة، فهذه حتى حين تموت، تؤثر الموت وقوفاً، مع الاعتذار من معين بسيسو.

مناسبة هي من اغلى المناسبات أقف اجلالا وإكباراً لعظام القادة اهل السقاية والرفادة والسيادة ابطال الاستقلال وسدنة العرش المفدى المدافعون عن ثرى الاردن الطاهر بحزم وعزيمة واصرار الوارثون الاردن النبوي المستقلون بالشخصية الهاشمية المسلمة عن باقي الامم ديناً وعقيدة ومنهج حياة.

قبل اربعه سبعون سنة مضت كان الاردن النموذج على موعد مع رافع راية الاستقلال الملك الجد المؤسس عبدالله الاول الرابض بجثمانه الطاهر في قدس الاقداس مؤسس إمارة شرق الاردن والمكمل لرسالة الثورة العربية الكبرى عليه الرحمة والرضوان وتنتقل الراية الى المغفور له الملك طلال واضع الدستور الاردني وحامي حمى الاستقلال الملك الذي استنكر بعقله وقلبه كافة ضروب الاستعمار البريطاني أنذاك.

فاذا بقدرة الله جل جلاله شاءت وارادة تعالى سبقت فينتقل الاردن الهاشمي بالملك الى باني النهضة والجيش العربي المصطفوي رمز الاردنين وعز فخار الاردنيات الملك الذي احبه الاردنيون واحبوه معشوق الملايين من الاردنين والاردنيات الذي بكت السماء على فراقه وبكاه الصغير والكبير والذي ترك فراغاً عظيماً في البيت الهاشمي لكنه يعيش فينا ما حيينا الحسين بن طلال اغلى الرجال وللخير عنوناً ومثال طيب السجايا والاقوال عليه شبابيب الرحمة من الكبير المتعال.

فينتفل شرف حمل المسؤولية الى صاحب الولاية على القدس والمقدسات عميد ال البيت الملك الشاب المتمتع بعنوان الشباب والسائر على نهج والده بحكمة الشيوخ في ادارة شؤون المملكة الهاشمية سيدي ومولاي عبدالله الثاني حفظه الله المعزز لانجازات الهاشميين بالاستقلال والمستقل بشخصيته المرموقة بين قادة الامة العربية قائدة سفينة الاردن الى بر الامان في خضم تيارات الفرقة والخلاف في مسلسل الربيع العربي عرفناه لطوفا عطوفا بشعبه الاردني مليك ينسج من الربيع العربي خيوطا ذهبية يسير بها الاردنيون النشامى في مجالات الاصلاح فالتحية للقضاء النزية الشفاف المتصدي للفساد والمفسدين.وفي عيد الاستقلال هذا العام نحتفل بانجازات كبيره منها تضاعف
انتاج شركة البوتاس العربيه وانتاج البوتاس ذات الحبيبات
الحمراء لاول مره على مستوى العالم وبمناسبة عيد الاستقلال..احي كافة العاملين في شركة البوتاس على راسهم معالي المهندس جمال الصرايره رئيس مجلس الاداره
واحي القوات المسلحه الاردنيه وكافة الاجهزه الامنيه واحي كافة الكوادر الطبيه والتمريضيه في ظل وباء كورونا

للاستقلال معانٍ ومعانٍ كلها عز وكبرياء فأنجازاتكم مولاي قلادة لؤلؤية تطوق اعناق الاردنيين وستبقى باذن الله شريفا للعرب تزهو بعباءات الفرح الاخضر والشالات الوردية فابشر سيدي بالاردن اولا في كافة مناحي الحياة سياسية واقتصادية واجتماعية وشبابية يتتطور تطورا منقطع النظير فالاغوار الجنوبية يا سيدي تهديك كل معاني الحب والاخلاص والوفاء ونجدد البيعة بيعة الرضوان للملك الانسان.

قال تعالى (انما يريد الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا) (صدق الله العظيم)

لا يحتاج الأمر لإحصائيات ودراسات معمقة لمعرفة أن نسبة العاطلين عن العمل ارتفعت وسترتفع بشكل كبير وغير مسبوق خلال هذه المرحلة وفي المدى المنظور جراء الظروف الصعبة التي فرضتها “أزمة كورونا”؛  لذلك، فإن وزير العمل نضال البطاينة لم يأت بجديد غير معروف في تصريحاته أول من أمس حول ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل.

إن الأهم من توقع الزيادة في نسبة البطالة هو البحث وإيجاد الوسائل المناسبة لوقف هذا الازدياد الذي سينعكس سلبا على الجميع.

الحكومة لم تحدد بالضبط الإجراءات التي ستفعلها للحد من ارتفاع نسبة البطالة وتشغيل الأردنيين، إلا أن الحديث بشكل عام كان حول الأمر، حيث قالت الحكومة إنها “تفكر بحلول خارج الصندوق ومنها تسويق الكفاءات الأردنية وإعادة تصميم الإطار الوطني للتمكين والتشغيل وتطبيق سياسة الإحلال للعمالة الأردنية بدلاً من الوافدة”.

طبعا كلام الحكومة عن تسويق الكفاءات وإعادة تصميم الاطار الوطني للتمكين والتشغيل وإحلال للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة غير جديد، ولا يمكن اعتباره حلولا خارج الصندوق، فهي مطروحة منذ زمن، وتواجهها وخصوصا إحلال للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة وتسويق الكفاءات في الخارج، عقبات عديدة زادت مؤخرا.

الحديث عن تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج في ظل هذه الأزمة التي تعاني منها كل دول العالم حيث ارتفعت نسب البطالة في غالبية الدول، لا يمكن تمريره هكذا، فتطبيقه على الأرض صعب جدا ومن غير الممكن توقع الكثير منه، سيما أن العديد من الدول وسيما دول الخليج العربي التي تشغل عشرات الآف العمال الأردنيين تواجه الكثير من المشاكل على هذا الصعيد، وقد استغنت عن الكثير منهم وستستغني عن آخرين بحسب ما يأتي من هناك من أخبار ومعلومات.

فرئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي توقع قبل أيام عودة 20% من العمالة الأردنية في الخارج بحال استمرار انكماش اقتصادات هذه الدول. وهذا يفرض على الدولة الكثير من التحديات الخطيرة، التي ستضاف لتحدياتها الأخرى، ما يضع الحديث عن تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج بإطار “الأحلام”.  

قد يقصد الوزير بحلول خارج الصندوق توقيع مذكرات تفاهم مع 4 نقابات مهنية هي المهندسين والصيادلة والممرضين والأطباء لتعليم نحو 5000 من منتسبي هذه النقابات اللغة الالمانية تمهيدا لتشغيلهم في ألمانيا، ولكن هذا التوجه سيواجه الكثير من العقبات وقد لا تنتج عنه فرص عمل كما هو مأمول.

إن مواجهة البطالة في هذه الظروف يجب أن تكون في أولوية أهداف الحكومة، فالإجراءات التي اتخذتها لحماية الاقتصاد الأردني وحماية العاملين فيها أدت للأسف لدفع الكثير منهم إلى صفوف العاطلين عن العمل، وحدت كثيرا من الدخول الشهرية لأخرين.

ومن غير المتوقع أن تبقى أحوال العمال في المرحلة المقبلة على هذا الحال بل ستزداد صعوبة، فالخشية من ارتفاع أعداد العاطلين لن تتوقف، فهناك المزيد من الإجراءات المحلية التي سرفع نسبة البطالة. كما أن أحوال الدول العربية التي تشغل الأردنيين تزداد صعوبة ودول العالم المتقدم لديها تحديات كثيرة على هذا الصعيد.

الواقع الحالي، والتوقعات بتعقد أحوال العمال، توجب على الحكومة إيجاد اليات حقيقية وقابلة للتطبيق على المدى القصير والطويل لتخفيف نسبة البطالة.. لا مجال للانتظار الطويل لتحقيق ذلك، فطول المدة الزمنية سيفاقم أوضاع العمالة الأردنية على كل الصعد، ويعمق من “أزمة الاقتصاد”.

إن حماية العاملين واتخاذ الخطوات لمنع تحول الكثيرين منهم لعاطلين يجب أن تحتل أولوية أهداف الحكومة.. هذا يفرض عليها أن تفكر وتدرس بعمق قراراتها على هذا الصعيد، فأي خطأ سيفاقم مشكلة البطالة ويرفع نسبتها ويجعل من تطويق المشكلة في غاية الصعوبة.

الدول على اختلاف أحجامها وقدراتها ومكانتها، تواجه اختبارا عسيرا بفعل الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها الجائحة. ولا تتوفر حتى الآن وصفة عالمية لمعالجة تلك الكوارث والتغلب عليها.
وبينما نحن في قلب الأزمة العالمية الفريدة تحل ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، لتذكرنا بـ74 سنة مضت من عمر الأردن كدولة مستقلة ذات سيادة، وقرب حول 100 عام على تأسيس الكيان والوطني الأردني.
الإيمان بالدولة الأردنية، دائما ما بلغ ذروته في المنعطفات التاريخية الصعبة والمحطات الاستثنائية الفارقة. اليوم نعيش واحدة من هذه المحطات، حيث تتجلى الثقة بمكانة الدولة في حياتنا، وقدرتنا على تجاوز المحنة.
لكن ذلك النجاح لا يتحقق بالعواطف والمشاعر الوطنية على أهميتها، بل في الاعتراف بالحقائق والمصاعب التي نمر فيها، ودون ذلك سنخفق في الاختبار.
المرحلة المقبلة صعبة وقاسية وتنطوي على أكلاف اقتصادية واجتماعية ثقيلة. اقتصادنا سيعاني فوق معاناته السابقة من المديونية والعجز والبطالة والركود. قطاعات معينة ستشهد انهيارات محتملة، وأخرى ستعاني الأمرين كي تصمد. هذا هو الحال في عموم الدول، ولن نكون استثناء.
اقتصاديات العالم كلها ستدخل غرف العناية المشددة، فرص الحياة والموت ستحددها مهارة الأطباء والجراحين والطواقم الطبية. هنا نلمس الفرق في كفاءة القيادات السياسية والاقتصادية.
المرحلة المقبلة لا تحتمل قيادات رمادية،مترددة وخجولة، إنما رجال أكفياء يملكون الجسارة والشجاعة على اتخاذ القرار دون أن ترتجف أيديهم.
العالم على ما يواجه من مشاكل لن ينسانا، فقد بنى الملك عبدالله الثاني لبلده رصيدا من الصداقات والتحالفات إذا ما أحسن صناع القرار استغلاله لربحنا الكثير.
مصيبتنا في العجز المتراكم عند النخب السياسية، وافتقارها للقدرات القيادية وعجزها عن التفريق بين المصالح والمسؤوليات.
كيف نتغلب على هذه المعضلة، ونجعل من الأزمة الراهنة نقطة تحول على طريق مشروع طموح لإعادة تشكيل النخب الأردنية وفق قواعد جديدة؟
الأزمة تمنحنا فرصة لا تعوض، والانتخابات النيابية محطة لا ينبغي تفويتها، وتجربتنا في مواجهة كورونا مكنتنا من اختبار قدرات قطاعات واسعة وشخصيات كثيرة في مختلف المواقع الرسمية والأهلية. وتلك المعطيات بمجموعها تشكل مختبرا لإنتاج القيادات الجديدة.
ولحظة الاستقلال شاهدة على مفترق طرق تعيشه القضية الفلسطينية، التي تمثل هما وطنيا أردنيا بامتياز. الحركة الصهيونية تستعيد سرديتها التاريخية وتحاول قدر استطاعتها سرقة اللحظة السانحة، لتضع يدها على كامل التراب الفلسطيني، وحسم الصراع بقانون الأمر الواقع.
الوقت لم يكن مناسب أبدا لهذا الصدام، فعجزنا العربي ضاعفته أزمة كورونا، وثمة مستوى غير مسبوق من الانتهازية العربية يتبدى يوميا في السؤال عما يمكن أن يفعله الأردن في مواجهة قرار الضم، وكأن العرب تلاشت ولم يبق غير الأردن والأردنيين ليواجهوا أمريكا وإسرائيل، وينتصروا عليهما!
لن نجامل أو نتجمل؛ أيامنا القادمة صعبة وتاريخية، لكن من قال إن القرن الذي انطوى من عمر الدولة الأردنية كان ورديا. كلها عقود عجاف تخللتها سنوات عصيبة، عبرناها وظلت الدولة، مملكة أردنية هاشمية لقرن جديد إن شاء الله.

إنّ إعلان حالة الطوارئ مكنة دستورية ذات أصولٍ ومعايير عالميّة، وأبرز ما يُميّزها اعتبارها تحرّراً مؤقتاً من التّقيد الحرفيّ بأحكام مبدأ المشروعية، بالقدر الذي يُمكّن السّلطات العامّة من القضاء على المخاطر الإستثنائيّة لضمان ديمومة النّظام الاجتماعيّ، شريطة خضوع أعمالها وتصرّفاتها للرّقابة القضائيّة، حيث تعتبر أوامر الدّفاع جميعها الصّادرة بمقتضى قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة١٩٩٢م بمثابة قرارات إداريّة تنظيميّة (تعليمات) قابلة للطعن بها بالإلغاء والتّعويض أمام جهة القضاء الإداريّ.
أصدر دولة رئيس الوزراء منذ تاريخ إعلان تطبيق قانون الدّفاع رقم (13) لسنة 1992 وحتى يومنا هذا (12) أمر دفاع؛ خمسة أوامر منها فقط ذات أثر جزائيّ هي:(أمر الدّفاع الثاني، أمر الدفاع الثالث، أمر الدفاع الثّامن، أمر الدفاع الحادي عشر، أمر الدفاع الثاني عشر).
باستعراض النّهج العقابيّ في أوامر الدفاع هذه، نجد أن الحكومة قد انتهجت في أمر الدفاع الثاني الحبس عقوبةً أصيلةً ووحيدة، بينما تباين النّهج في أوامر الدّفاع المُتعاقبة على الرّغم من وحدة الغاية، حيث أخذ أمريّ الدفاع الثالث والثامن بمبدأ التّخيير بين الحبس والغرامة، وإن كان أمر الدفاع الثامن انطوى على عبارات فضفاضة توسّع من نطاق الملاحقة الجزائية، وتتسم بعدم الدقة في الصياغة التشريعية خاصة ما يتعلق بتجريم نشر أو أعاد نشر ما ينطوي على تداول أخبار تتعلق بالوباء تؤدي إلى ترويع الناس. لاحقاً عاد أمر الدفاع الثاني عشر الصادر بتاريخ 20 أيار الحالي والمنشور في الجريدة الرسميّة بعددها رقم (5642)، ليلغي عقوبة الحبس المقرّرة في أمريّ الدفاع الثاني والثالث ويستبدلها بالغرامة المُضاعفة في حالة التّكرار. حيث يعتبر التّخلص من عقوبة الحبس في حال مخالفة الإلتزام بحظر التنّقل والتّجول إجراءً محموداً وينسجم مع سياسية الدولة في التباعد الجسديّ بشكلٍ عامٍ، والحد من الإكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل بشكلٍ خاص.
كما تنبّه أمر الدفاع الثاني عشر إلى مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تلحق بالمركبات أثناء حجزها، وهذا ما استدعى من الحكومة إتاحة إعادة المركبة المضبوطة بدون التقيّد بمدة الحجز الواردة في أمر الدفاع الثاني والبالغة 30 يوماً بموجب إجراءاتٍ خاصة.
اعتمد النّهج العقابيّ في أوامر الدّفاع على تقدير الحالة الوبائيّة في المملكة وفق رأي أصحاب الإختصاص الطبيّ، حيث أنّ الغاية التي يتوخّاها مصدر أوامر الدّفاع المُتلاحقة لا تنحصر في المفهوم التقليديّ للجزاء المقتصر على الرّدع العام والخاص بقدر ما تنطوي على غاية ضبطيّة تهدف إلى الحدّ من إنتشار الوباء وصولاً إلى أمر الدفاع الحادي عشر الذي تضمّن جزاءاتٍ تهدف لتهيئة الظروف العامّة لحالة التّخفيف التدريجيّ من إجراءات الحظر وإعادة ممارسة الأنشطة الإقتصاديّة والخدميّة، والعمل في القطاع العام، وعودة النشاطات الطبيعيّة تدريجياً.

لا يحتاج الأمر لإحصائيات ودراسات معمقة لمعرفة أن نسبة العاطلين عن العمل ارتفعت وسترتفع بشكل كبير وغير مسبوق خلال هذه المرحلة وفي المدى المنظور جراء الظروف الصعبة التي فرضتها “أزمة كورونا”؛  لذلك، فإن وزير العمل نضال البطاينة لم يأت بجديد غير معروف في تصريحاته أول من أمس حول ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل.

إن الأهم من توقع الزيادة في نسبة البطالة هو البحث وإيجاد الوسائل المناسبة لوقف هذا الازدياد الذي سينعكس سلبا على الجميع.

الحكومة لم تحدد بالضبط الإجراءات التي ستفعلها للحد من ارتفاع نسبة البطالة وتشغيل الأردنيين، إلا أن الحديث بشكل عام كان حول الأمر، حيث قالت الحكومة إنها “تفكر بحلول خارج الصندوق ومنها تسويق الكفاءات الأردنية وإعادة تصميم الإطار الوطني للتمكين والتشغيل وتطبيق سياسة الإحلال للعمالة الأردنية بدلاً من الوافدة”.

طبعا كلام الحكومة عن تسويق الكفاءات وإعادة تصميم الاطار الوطني للتمكين والتشغيل وإحلال للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة غير جديد، ولا يمكن اعتباره حلولا خارج الصندوق، فهي مطروحة منذ زمن، وتواجهها وخصوصا إحلال للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة وتسويق الكفاءات في الخارج، عقبات عديدة زادت مؤخرا.

الحديث عن تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج في ظل هذه الأزمة التي تعاني منها كل دول العالم حيث ارتفعت نسب البطالة في غالبية الدول، لا يمكن تمريره هكذا، فتطبيقه على الأرض صعب جدا ومن غير الممكن توقع الكثير منه، سيما أن العديد من الدول وسيما دول الخليج العربي التي تشغل عشرات الآف العمال الأردنيين تواجه الكثير من المشاكل على هذا الصعيد، وقد استغنت عن الكثير منهم وستستغني عن آخرين بحسب ما يأتي من هناك من أخبار ومعلومات.

فرئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي توقع قبل أيام عودة 20% من العمالة الأردنية في الخارج بحال استمرار انكماش اقتصادات هذه الدول. وهذا يفرض على الدولة الكثير من التحديات الخطيرة، التي ستضاف لتحدياتها الأخرى، ما يضع الحديث عن تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج بإطار “الأحلام”.  

قد يقصد الوزير بحلول خارج الصندوق توقيع مذكرات تفاهم مع 4 نقابات مهنية هي المهندسين والصيادلة والممرضين والأطباء لتعليم نحو 5000 من منتسبي هذه النقابات اللغة الالمانية تمهيدا لتشغيلهم في ألمانيا، ولكن هذا التوجه سيواجه الكثير من العقبات وقد لا تنتج عنه فرص عمل كما هو مأمول.

إن مواجهة البطالة في هذه الظروف يجب أن تكون في أولوية أهداف الحكومة، فالإجراءات التي اتخذتها لحماية الاقتصاد الأردني وحماية العاملين فيها أدت للأسف لدفع الكثير منهم إلى صفوف العاطلين عن العمل، وحدت كثيرا من الدخول الشهرية لأخرين.

ومن غير المتوقع أن تبقى أحوال العمال في المرحلة المقبلة على هذا الحال بل ستزداد صعوبة، فالخشية من ارتفاع أعداد العاطلين لن تتوقف، فهناك المزيد من الإجراءات المحلية التي سرفع نسبة البطالة. كما أن أحوال الدول العربية التي تشغل الأردنيين تزداد صعوبة ودول العالم المتقدم لديها تحديات كثيرة على هذا الصعيد.

الواقع الحالي، والتوقعات بتعقد أحوال العمال، توجب على الحكومة إيجاد اليات حقيقية وقابلة للتطبيق على المدى القصير والطويل لتخفيف نسبة البطالة.. لا مجال للانتظار الطويل لتحقيق ذلك، فطول المدة الزمنية سيفاقم أوضاع العمالة الأردنية على كل الصعد، ويعمق من “أزمة الاقتصاد”.

إن حماية العاملين واتخاذ الخطوات لمنع تحول الكثيرين منهم لعاطلين يجب أن تحتل أولوية أهداف الحكومة.. هذا يفرض عليها أن تفكر وتدرس بعمق قراراتها على هذا الصعيد، فأي خطأ سيفاقم مشكلة البطالة ويرفع نسبتها ويجعل من تطويق المشكلة في غاية الصعوبة.

التوجيهي في الاردن له مذاق خاص..ينشغل الاهل قبل الطالب ..ويتوتر المجتمع لمدة تزيد عن شهرين..ويقلق الناس والجامعات التي تبحث عن القبول ففي الجامعات الحكومية يتم البحث عن الاعداد من اجل الرواتب والموازي..

وتنتظر الجامعات الخاصة الطلبة بشغف لكي تستمر مسيرتها..والجودة في الجامعات الخاصة تتم باتقان لكن في الجامعات الحكومية حدث ولا حرج..نعود للتوجيهي فقد احسنت وزارة التربية والتعليم بقيادة معالي الوزير د.تيسير النعيمي بوضع اوزان للمواد الدراسية واعطاء المواد التي درسها الطلبة قبل الكورونا اهمية خاصة واوزان جيدة..

مما يتيح للطلبة التركيز واثبات حضورهم وحفزهم على تحقيق النتائج الطيبة..واعتقد ان الوزارة لن تقصر مع الطلبة لكن على الطلبة الاهتمام بموادهم ووضع البرنامج الذي يراعي الجوانب المعرفية والنفسية وعلى الاهل دعم ابنائهم واحتوائهم وعدم الضغط عليهم اكثر من اللزوم..والتعامل معهم بايجابية ..ودائما لكل مجتهد نصيب !!

بقلم – رولا المومني

فايروس كورونا وباء عالمي وخطير جداً ولم يتم لغايه الان التوصل ل علاج خاص به هنالك دول قررت ان تتخذ اجراء الحظر الشامل ومنها الأردن وطبيعه للحال ساهم كورونا وبشكل مباشر وغير مباشر بتقريب العائلات مجتمعيا وداخليا اقصد هنا في البيت الذي يعد اللبنه الاساسيه في بناء العائله ولم شملها بحيث ان ملازمه افراد العائله بيوتهم. قلل تاثير الانترنت والعمل الخارجي على علاقات الاسره بشكل ايجابي مما ساهم في رفع مستوى معرفه افراد العائله ببعضهم البعض ومن الايجابيات انه ساهم بتقليل حجم الضرر الذي لحق في طبقه الاوزون واعتقد هذه الاسباب كافيه. أثر وباء كورونا العالمي على العادات الاجتماعيه بشكل ايجابي حيث اسهم في تقريب المسافات بين أفراد العائله الواحد وحتى على صعيد الافراح والمناسبات كالعزاء وغيرها قلل التكاليف بشكل كبير وازال اغلب المظاهر غير الضروريه في مجتمعنا الأردني. وفي ظل الظروف التي طرأت على مجتمعنا اضطر كثير من المقبلين على الزواج بعدم تغيير موعد زفافهم أو تأجيله، والاكتفاء بإعلانه عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، متغاضين عن العادات والتقاليد والغائها جميعا. و على الرغم من الخسائر الفادحة لتفشي فيروس كورونا الجديد، بشريا وماديا واجتماعيا واقتصاديا، فإن لهذا الوباء بعض النواحي الإيجابية، وتحديدا فيما يتعلق بالجوانب البيئية، كما أظهرت التقارير بشأن انخفاض مستويات التلوث في الصين وأوروبا، فضلا عن فائدة أخرى تمثلت بالجانب الأمني. وبحسب تقرير لشبكة “سكاي نيوز” إلى أن لتفشي وباء “كوفيد-19” فائدة تمثلت في توقف التنافس بين العصابات وتراجع مستويات العنف عموما بالمدن في بريطانيا، ويبدو أن السبب وراء ذلك يعود إلى أن أفراد العصابات يتبعون قواعد وإجراءات الأمن والسلامة المتعلقة بمكافحة عدوى فيروس كورونا الجديد. وايضا ايجابيات وباء كورونا انه وبعد فترة الحظر الشامل الذي اقيم في مدينه وهان مكان انتشار الوباء وبسبب تعطل المصانع والحياه العامه للمواطنين ادى ذلك الى تنقيه الهواء بعد ان كانت وهان المصدر الرئيسي لانتشار الغازات السامه في الهواء كما كانت من اكثر المدن التى تبث غازات سامه مما الو تلوث الهواء وتاثر الاوزون ولكن بعد هذه الازمه اي بعد تعطيل كافه المصانع لفتره ادى ذلك الى تخفيف كبير من هذه الغازات السامه مما ساعد في عدم توسع ثقب الاوزون. لهذه الأزمة العديد من الأوجه الإيجابية، على مختلف الأصعدة؛ الشخصية والاجتماعية والعلمية والعملية وغيرها، لنحرص على الاستفادة القصوى منها، فقد جاءت في وقت عذرنا الرئيس فيه “كثرة الالتزامات، والضغوط الاجتماعية”، فهل ما زال هذا العذر صالحًا حتى الآن؟

بقلم – ابراهيم دراغمه

اليوم ونحن نواجه جائحة كورونا ومن اجل المصلحة العامة ومصلحة الوطن للحفاظ على صحة ابنائنا وبناتنا فلذات اكبادنا ، علينا واجب وطني وديني وهو الاحتفال بطريقة رمزية لان حب الوطن مزروع في قلوبنا ما احوجنا الى الالتفاف مع ما صرح به الناطق باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة عن اطلاق حملة بعنوان ” علمنا عالي ” احتفالا بمناسبة عيد الاستقلال، والتي تقوم عليها وزارة الثقافة وقال العضايلة إن الاحتفال سيكون من خلال رفع علم الأردن على المنازل والاماكن المناسبة يوم 25 أيار 2020 .

نعم لنحافظ على رمزية المناسبة وقدسية الواجب الذي يلزمنا الاحتراس من هذا الفايروس الخطير الذي يضمن السلامة العامة للجميع خلال الايام المقبلة .

يرتبط معنى الاستقلال بمحطات تاريخية بارزة في تاريخ الأردن والعرب الحديث باعتباره من المعالم المميزة لمرحلة جديدة في حياة الأردن والأردنيين وانطلاقة نوعية من مجمل المسيرة الحرة لهذا الحمى العربي الأبي , فهو إرث لا يمكن الاستغناء أو التنازل عنه فيه معاني السيادة والحرية والبذل والعطاء .
لقد مر الاستقلال في المملكة الأردنية الهاشمية بمراحل عدة كانت بدايتها مع انطلاقة ثورة العرب الكبرى عام 1916 التي انطلقت لتحقق للأمة حريتها واستقلالها وكرامتها ، ومن ثم انتصارات هذه الثورة في مناطق بلاد الشام والحجاز ، وفي منطقة الأردن آنذاك وما تبع ذلك من محاولات شجاعة وجريئة من قبل جلالة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين للحصول على الاستقلال .
أن الاستقلال صنعة رجال آمنوا بربهم , وتراب وطنهم , وصنعوا مستقبلاً مليئاً بالانجازات والمكتسبات , التي جعلت منه محط أنظار العالم أجمع . يأتي هذا الاحتفال بعيد الاستقلال , الذي ضحى لأجله الهاشميون , يوماً من أيام العز الأردنية تجسدت فيه معاني الكرامة والعدل والحرية , وسطر فيه الهاشميون , كرامة الأمة وعزة مجدها , وبنو نهضتها, وكان انطلاقة نحو بناء “أردن اليوم ” , وها هو الأردن يرتقي إلى الأعلى بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاة

إن الاستقلال ثمرة ثورة العرب الكبرى، ونسمة من نسائمها المباركة، فهي ليست ساعات تمر أو احتفالات تقام، بل هي غراس بالوجدان وتأصيل في الضمائر النقية ، بنتها سواعد أبناء الجيش العربي ، ونقلت رايتها جيلا تلو جيل.
الاستقلال في ضمير جيشنا الباسل رواية مستمرة تحاكي وجه الزمان وترسم على جدار البطولة وتحرسه العيون مثل البنادق وترانيم الشفاه قبل الاقلام ويصلي في محرابه زمن مضى على جبين كل أبناء جيشنا المصطفوي المظفر.
الاستقلال سيادة الامة وحكم الشعب على التراب وما يعلوه سيادة ، الاستقلال ليس مرحلة زمنية عابرة بل شجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا نتقدم بأسمى ايات التهنئه لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والجيش العربي والشعب الاردني ونقول حمى الله الأردن وبارك في استقراره وانجازاته وكل عام ووطننا وأنتم بخير.