كتاب واراء

الجائحة وما لازمها من إجراءات أحدثت هزة وزلزالا اجتماعيا وثقافيا أثر وسيؤثر على علاقاتنا وجوانب حياتنا وتفاعلاتنا وقيمنا وأفكارنا. حتى اليوم لا أحد يعرف تماما حجم التغير الذي سيطال نظمنا ومؤسساتنا وأشغالنا لكن الواضح أن لا شيء سيعود إلى ما كان عليه.

قبل حدوث الجائحة ما كان أحد ليصدق أن بإمكان الناس أن يمضوا أشهرا طويلة في بيوتهم يتجنبون المخالطة والمصافحة والأكل الجماعي والتقبيل. للمرة الأولى تغلق دور العبادة ويتوقف الشباب عن التسكع في المقاهي ويصبح التعليم عبر الشاشات والتطبيقات التي تجاهل الناس وجودها على أجهزة اتصالاتهم. الأسرة التي فقدت أدوارها عادت لتصبح شريكا ورديفا للمدرسة في عملية التعليم.

لم يسبق لهذا الجيل أن عايش تجربة التنازل الطوعي عن حرية الحركة والتنقل ولا الانصياع الاختياري لأوامر الدفاع والتجاوب معها وتأييدها كما حصل في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية. فللمرة الأولى تتحول البلاد إلى ما يشبه معسكرات التدريب، حيث ينطلق الناس لمصالحهم ويعودون لبيوتهم على إيقاع صفارات الإنذار وحسب التعليمات والأوامر التي يجري تحديثها يوما فيوم.

تعاملُ الأردنيين وتجاوبهم مع أوامر الدفاع وإجراءات الحظر والحجر ظاهرة ملفتة وتحتاج إلى الكثير من الدراسة والتحليل. الحظر الشامل الذي طبّق خلال الأيام الأخيرة من رمضان ويوم العيد كان موضعا للنقاش وسط تباين واضح في المواقف والآراء. ففي حين رحب البعض بالقرار واعتبره تمرينا تعبويا مهما للانضباط والعمل الجماعي من أجل حماية الصحة والحد من انتشار الوباء، اعتقد البعض الآخر أن القرار قاس واختطف بهجة العيد، وسلب الفرحة والروحانيات التي يحتاج لها المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة.

بالرغم من هذا التباين في المواقف إلا أنها تبقى أولية وغير حاسمة، فالناس يتنازعهم نوعان من الرغبات المتعارضة. ففي الوقت الذي يرغب فيه الأفراد بممارسة الحرية وتجنب الإملاءات للتحرر، يشعر الكثير من الأفراد بالخوف والقلق من الأخطار المحتملة والعواقب التي قد تتولد عن ممارستهم للحرية في بيئة وظروف غير آمنة.

في ذاكرة الآباء والأمهات مواقف وأحداث وخبرات طفولية متعددة يسترجعونها وهم يمارسون أبوتهم وأدوارهم الوالدية مع الأبناء والأحفاد. عدد المواقف التي رفض فيها الآباء والأمهات رغباتنا يزيد مئات المرات عن الحالات التي سمحوا لنا فيها بالقيام بما كنا نرغب القيام به. أجيال من الآباء والأمهات أمضوا حياتهم وقاموا بأدوارهم دون أن يعرفوا أصول التربية والتوجيه ولا انعكاسات ما يقومون به ويتخذونه من قرارات على شخصيات الأبناء وسلوكهم المستقبلي. القاعدة الذهبية التي استخدمها الآباء وأصرت عليها الأمهات كانت محصورة في الرفض لكل ما يحاول أن يحصل عليه الأبناء والتفاوض معهم في حالة الإصرار على ما يريدون.

نتيجة لطبيعة المجتمع وبنية السلطة وسيادة النظام الأبوي فلا أظن أن مفهوم الحظر جديد على أي منا. في ذاكرة كل واحد منا عشرات أوامر الدفاع التي أصدرها الآباء والأمهات لمنعنا من اللعب أو شراء ما تعلقت بها أنفسنا أو رغباتنا في المخالطة لأشخاص أحببنا مرافقتهم والتفاعل معهم. إدارة البيوت والأسرة كانت بسلسلة من الأوامر والنواهي الصارمة والتي لا تعترف بالفروق الفردية ولا الرغبات فالمهم هو الضبط للسلوك والقمع للرغبات التي قد تتولد في نفوس الأبناء.

في كل مرة يصدر فيها أمر يذعن الناس ويتمنون أن يكون الأمر في صالح الجماعة، الكثير من الأمم سلمت أمرها لسلطاتها الحاكمة وكلها أمل أن لا يجانب الرشادُ أحكامَها وقراراتِها. ففي مثل هذه الأوقات تحتاج الأمم إلى الدكتاتور الحكيم العادل أكثر من حاجتها إلى سفسطة وجدل الانتهازيين والتجار والمقاولين.

يخرج علينا وزير الصحة الجنرال سعد جابر ويقول إن المطار لن يفتح قبل الأول من تموز المقبل، ويتطرق إلى تفاصيل كثيرة في هذا الملف، الذي يرتبط بعوامل عديدة.

علينا أولا أن نحصي خسائر الملكية الأردنية من توقف الطيران، وقدرة الحكومة أساسا على دعم الملكية الأردنية المدينة أساسا، والتي لديها نفقات تشغيلية والتزامات مالية ليست سهلة، إضافة إلى شركات الطيران الخاص التي قد تواجه الإفلاس إذا بقي الوضع هكذا، والأمر يمتد هنا إلى كل قطاع الطيران، بما في ذلك الشركة المشغلة للمطار، والتي تدفع نسبة من أرباحها ودخلها للخزينة، وهذا يعني أن توقف المطار يضر الخزينة أيضا، إضافة إلى بقية المؤسسات في المطار من سيارات الأجرة، وصولا إلى السوق الحرة، وما بينهما من محلات تجارية، وعلاقة كل هذا بقطاع السياحة والفنادق، وتدفق المغتربين والطلاب والباحثين عن علاج.

لقد قيل مرارا إن عددا كبيرا من المغتربين قد يضطر أن يعيد كل عائلته بسبب الظروف الاقتصادية المستجدة، وأن يبقى رب العائلة في مهجره، هذا على افتراض أن فرصة عمله ما تزال قائمة، وهناك عائلات ستعود بأكملها، الزوجة والأبناء والزوج، وهذا يعني أنه مع نهاية الفصل الدراسي في دول كثيرة، يمكن أن يقال إن هذه العائلات عالقة الآن، وستبقى طوال حزيران، فلا هي عادت إلى الأردن، ولا هي أمضت إجازة الصيف من بدايتها، ولا هي قادرة على الصرف طوال هذه الفترة خارج الأردن، ولعل المثير هنا أن تطبيق وصفة الحجر على العائدين ستكون مرهقة جدا، لعائلات مكونة من عدة أفراد، وعودتها مضطرة ستكلفها آلاف الدنانير من تذاكر سفر، وأجور حجر طبي، إذا استمرت وصفة الحجر على العائدين، وهي وصفة لن تصمد عند فتح المطار، وبدء تدفق عشرات آلاف المسافرين يوميا.

هناك جانب آخر يرتبط بأعداد كبيرة من الأردنيين قد يحصلون على مقاعد دراسية أو منح خارج الأردن، وهذا ملف قد يكون مبكرا طرحه، إلا أن هؤلاء بحاجة إلى فتح المطار للسفر، ومعهم، أعداد ليست قليلة من الأردنيين من حملة الإقامات خارج الأردن، علقوا هنا، وبحاجة للعودة إلى أعمالهم، أو تجديد إقاماتهم، أو إثبات وجودهم في الدول التي تشترط إثبات الوجود للحصول على الجنسية، وتعقيدات هذا الجزء، يجب أن تدخل عنصرا أساسيا عند اتخاذ القرار.

إغلاق المطار، عملية ليست سهلة، وربما الجزء الذي لا ينكره أحد، يرتبط بإغلاق مطارات كثيرة، والكل يعرف أن الطيران شبكة واحدة، لكن يمكن فتح المطار ضمن شروط صحية، وبشكل مبكر وعدم انتظار شهر تموز، بين الأردن والدول التي فتحت مطاراتها على الأقل، تسهيلا على المغادرين تحديدا من الأردن، إضافة إلى بدء التدرج بفتح المطار مع الدول التي فيها أعداد من الأردنيين المضطرين للعودة، مع الإشارة هنا إلى أن إغلاق المطار، بشكل متشدد، يعني خسارة الأردن لموسم الصيف على صعيد عودة المغتربين وإنفاقهم للمال.

الكلفة الاقتصادية لإغلاق المطار، ليست بهذه البساطة، ولا بد من التدرج بفتح المطار، لا مواصلة إغلاقه كاملا حتى مطلع تموز، كما أن كل الإشارات من دول عربية وأجنبية تؤكد بدء فتح المطارات منذ مطلع حزيران، أو منتصفه، ولم نسمع عن التأخر إلى مطلع تموز إلا في الأردن، وهذا قد يفسر على أنه نوع من الحذر الزائد، والخوف على الأردنيين هنا، من نقل العدوى، ومواجهة أزمة كبرى بسبب الوباء، تفوق إمكانات الأردن الصحية.

سيتم الرد منذ الآن، أن هناك تنسيقا بين الدول، حول فتح المطارات، وهذا أمر صحيح، لكن هذه المطالعة تتقصد التأشير على جوانب كثيرة بخصوص إغلاق المطار في الأردن، من عدة زوايا اقتصادية وصحية واجتماعية، وهو إغلاق سيكمل شهره الرابع تقريبا إذا تم فتح المطار في تموز، بما يعنيه ذلك من خسائر مالية للمطار وشركات الطيران، واضطراب أوضاع الأردنيين في الخارج، الذين لن يأتوا بعد تموز، أو قد يضطرون للسفر صيفا إلى دول أخرى إذا ساعدتهم إمكاناتهم المالية، أو قد يطرقون البوابات بعنف لفتح المطار، تحت وطأة خسارة العمل، أو خفض الدخول.

علينا أن نبحث عن وصفة وسطى، تراعي الجانب الصحي، ولا تعتبر إغلاق المطار أيضا، مجرد قرار احترازي عادي.

عانينا الأمرّين قبل أن نكحّل أعيننا بمشروع جر مياه الديسي وقد اكتمل وأصبح واقعا، يروي عطش المواطنين في شتى المحافظات.
أجيال من الأردنيين كانوا شهودا على ولادة فكرة المشروع قبل أزيد من عقدين، ظلت تراوح مكانها بين التردد والتعثر والتباطؤ، فتضاعفت كلفة المشروع ثلاث مرات عندما عقدنا العزم على التنفيذ.
في نهاية المطاف ولد المشروع الحلم، وتدفقت المياه في خط طويل من أقصى نقطة في جنوب المملكة إلى شمالها. 100 مليون متر مكعب سنويا توزعت على مدن الوسط والشمال وساهمت إلى درجة معقولة في سد العجز بحاجتنا من المياه.
لم يعد ذلك كافيا في الوقت الحالي، وصار لزاما العمل بكل إمكانياتنا لإنجاز مشروع تحلية المياه في العقبة وجرها إلى الوسط والشمال، فمع تدفق اللاجئين والزيادة السكانية، تنامت الحاجة إلى المزيد من المصادر في بلد يعد من أفقر البلدان مائيا في العالم.
المؤسف أننا، مواطنين وحكومات، أخفقنا في صيانة نعمة الديسي، فمنذ بدء الضخ بأنابيب الديسي وهي عرضة دائما لاعتداءات مشينة، كبدتنا خسائر مائية ومادية كبيرة، وعرضت قطاعات واسعة من المواطنين؛ عشرات بل مئات المرات، إلى انقطاع المياه لأيام عن خزاناتهم.
لا ننكر أن المسؤولين بذلوا جهودا لوقف تلك الاعتداءات، وتغليظ العقوبات على مرتكبيها، لكن هذه الجهود لم تكن أبدا حاسمة كما هي إجراءات مراقبة النقاط الحساسة على طول الخط.
في الشهر الماضي، فقط، تعرض الخط لأربعة اعتداءات على ما أفادت وزارة المياه، تسببت في انقطاع الضخ عن محافظات عدة. وقبل ذلك بأشهر وقع الديسي ضحية لاعتداء كبير على إحدى محطاته في الجنوب، تطلب استنفارا واسعا لإصلاحه قبل أن يضج الناس من نقص التوريد.
والمفارقة أن وزارة المياه والجهات المسؤولة تتوعد الفاعلين كل مرة بأشد العقوبات، وتتعهد بتعزيز إجراءات الحماية حتى لا تتكرر الاعتداءات. لكن لم نشهد مرة واحدة محاكمة متورط في اعتداء، لا بل لم يعلن عن القبض على أحدهم، مع أننا لا ننفك عن الإعلان في وسائل الإعلام يوميا عن ضبط مطلوبين في مخالفات بسيطة لا ترقى أبدا لاعتداءات الديسي الآثمة.
حاولت الجهات المعنية كسب دعم المجتمعات المحلية للقيام بمهمات الحماية والحراسة، وتشغيل أبناء من مناطق الجنوب بهذه الوظائف، إلا أن ذلك لم يفلح في وقف الاعتداءات.
العذر الدائم أن الخط يمر في طريق طويل ولا يمكن تأمين حماية له على مدار الساعة. لكن ثمة تجارب لدول كثيرة في هذا المجال تمر في أراضيها خطوط النفط والغاز والمياه ولا تتعرض لهذا الحجم من الاعتداءات.
في تفاصيل الاعتداء الأخير على سبيل المثال تبين من الرواية الرسمية أن المعتدين أخذوا وقتهم في تنفيذه، ومع ذلك لم يتم اكتشافهم أو إحباط العمل أثناء وقوعه.
لم يعد مقنعا بيانات الاستنكار والمناشدة من وزارة المياه، والتحذير من خطورة الاعتداءات وضخامتها. ماذا نستفيد ما دامت الاعتداءات مستمرة والانقطاعات تتوالى. ينبغي أن يكون هناك تحرك جاد وصارم يضع حدا لهذه الاعتداءات، خاصة وأننا نخطط لمد خط ثان ضمن مشروع ناقل البحرين الوطني، فهل سنترك منشآت حيوية كهذه ضحية للتخريب؟

إما أن الحكومة تكذب؛ وهذا مستحيل لأن الحكومات عودتنا على الصدق!

وإما أن البنوك جشعة، تستغل ظروف المقترضين ولا تأبه بتعليمات البنك المركزي. وهذا مستبعد لأن البنوك رؤوفة رحيمة كما عودتنا دوما!

أو أن المصرف المركزي قاصر لا يملك سلطة على المصارف التجارية؛ إذ تتحكم بالسياسات النقدية وتملي آراءها على صانعي القرار!

وقد تكون الاحتمالات الثلاثة مجتمعة!

ماذا قال محافظ البنك المركزي في مفتتح الجائحة منتصف آذار 2020؟: “السماح للبنوك بتأجيل أقساط قروض التجزئة دون أي عمولات أو فوائد تأخير و/ أو إعادة جدولتها بما يتناسب مع التدفقات النقدية والأوضاع المالية للأفراد (..) طبعا دون أي زيادة في الفوائد أو فوائد تأخير أو عمولات أو إجراءات إدارية أخرى”.

لكن ما يحدث على أرض الواقع مغاير لتعليمات المصرف المركزي المعلنة وتعهداته للمسحوقين من أصحاب القروض.

في منتصف أيار تلقّى المقترضون من مصارفهم رسالة نصية تفيد بتأجيل أقساط قروضهم.

لكن من رغب بتسديد القسط خشية ترحيل الفوائد إلى نهاية عمر القرض اصطدم بعقوبة مبتكرة: 1 % “غرامة سداد مبكر”. وحين يجادل المقترض ضد هذا الظلم غير المبرر، يتلقى إجابة غير منطقية: لماذا لم تعترض على الرسالة النصّية خلال مهلة ثلاثة أيام؟

أولا لماذا هذه المهلة وسط أجواء الحجر، خصوصا أيام العيد الثلاثة. ثانيا، لماذا غرامة سداد مبكر نظير تسديد قسط أيار وهو مستحق وآني ليس له صلة بأشهر مقبلة؟

بالتأكيد ستتجاهل البنوك هذه الشكوى. ماذا عن رأي الحكومة وموقف المصرف المركزي؟!

أيام صعبة مرت على الأردن، ودول العالم، أيضا، فأكثر من سبعين يوما، وشعوب العالم، تحت إجراءات غير مسبوقة، من العزل، داخل البيوت.
في الأردن تدرجت الإجراءات، وتركت أثرا اقتصاديا، ومعنويا، إلا أن الوباء في الأردن كان تأثيره قليلا جدا، مقارنة بدول أخرى، ومن حيث نسبة المصابين لعدد السكان، وهذ أمر يحسب للجهات الصحية المختصة، التي أدارت الملف بطريقة جيدة، إلى حد يتفق عليه الجميع نسبيا.

العالم الآن يتجه نحو تخفيف الحظر، والأردن أيضا سيبدأ بخفض حدة الإجراءات تدريجيا، لكن ليس بسرعة الدول الأخرى، على ما يبدو، وهناك محاور تترك أثرا على الجهات الرسمية، أو على المستوى الشعبي، أولها الخوف من تجدد العدوى، وانتشار الوباء مجددا، وثانيها التحليلات عن موجة ثانية من الوباء، وثالثها، ملف الوضع الاقتصادي، والتعقيدات والأضرار، التي لحقت بالقطاع الخاص تحديدا وانعكاس ذلك على الخزينة من جهة، وخسارة أعداد كبيرة لأعمالهم أو انخفاض دخولهم، ورابعها تضرر نمط الحياة، بسبب الإجراءات الاحترازية مثل منع حفلات الزواج، أو عدم السماح بقيادة السيارات بشكل عادي دون ثنائية الفردي والزوجي، ووضع سقف زمني للحركة ينتهي الساعة السابعة وغير ذلك، وخامسها يرتبط بإغلاقات دول العالم على مستوى المطارات وعلاقة ذلك بأكثر من مليون مغترب، وأثر ذلك على ملف السياحة، ويمكن هنا تعداد محاور إضافية بكل بساطة.

الموجة التي سادت في الأردن، خلال اليومين الماضيين، أمام تخفيف دول عربية وأجنبية لكثير من الإجراءات التي اتخذتها، تركزت على فكرة واحدة تقول إن الوباء كذبة كبيرة، وإن هناك مخططا ما تم تنفيذه، وإن الناس في الأردن، دفعوا مثل شعوب كثيرة، كلفة هذه المؤامرة، ويستدل هؤلاء برأيهم على قيام الدول بشكل متزامن بتخفيف الإجراءات، وكأن من يعطي أوامر التخفيف، طرف مركزي واحد، وهذه نظرية لا تبدو منطقية، أمام أمرين، أولهما كثرة ضحايا الوباء في كل دول العالم، من جهة، وثانيهما اضطرار الدول لتخفيف الإجراءات تحت وطأة الملف الاقتصادي، وليس لكون الوباء مجرد كذبة، وعلينا أن نلاحظ أن كل الدول تخفف الإجراءات، لكنها لا تتخلى عن التدابير الصحية.

في كل الأحوال علينا أن نلاحظ أن الإجراءات الحكومية التي حظيت بترحيب شعبي كبير في الفترة الأولى، عادت وتعرضت لموجة نقد، خصوصا، مع حظر أيام العيد، ويمكن تفسير هذا الانقلاب الجزئي، بسبب الضغوطات الاقتصادية، والنفسية، إضافة إلى تعب الناس من الإجراءات التي تقترب من نهاية الشهر الثالث، وهي إجراءات تم تخفيفها، إلا أن تخفيفها الجزئي أدى إلى انفلات موجة من النقد بأثر رجعي، بدلا من تفهم بعضها، وأنه لولاها، لربما انتشر الوباء بشكل كبير في الأردن، وهذا المزاج المستجد قد يبدو مبررا، من حيث صحوة الناس، وبدء إحصاء أضرارهم، وبشكل يؤدي الى سيطرة فكرة الأضرار الفردية، والخسائر الشخصية، ونسيان إيجابيات الإجراءات التي منعت انتشار الوباء في الأردن.

المثير هنا أن هناك من يعتقد أن عمان الرسمية استثمرت في الوباء لتشديد قبضة الدولة، على الناس، وزيادة جرعة السيطرة والتحكم، وهذا الكلام بصراحة غير مقنع، ولو لم يتم اتخاذ إجراءات صعبة، وتفشى الوباء، لكانت المسؤولية هنا كبيرة على متخذي القرار.
لكن النصيحة تقال هنا للجهات الرسمية، أن عليها واجب التنبه جيدا، لموجة النقد السلبي التي تتزايد، فهي تعبر عن أزمة أخرى، وليس مجرد تقلب في المزاج، وتستند الى حالة الأضرار الفردية اقتصاديا او شخصيا، بما يوجب اتخاذ إجراءات جديدة، على الصعيد الاقتصادي من جهة، وعلى صعيد استعادة المزاج العام لصالح الإيجابية، التي تميز بها في الفترة الأولى، واذا كانت هذه الإجراءات ليست بهذه السهولة التي يفترضها البعض، إلا أن علينا أن نتذكر أن غفوة كورونا قد انتهت، واستيقظ الناس على واقع جديد، سيجعل كثرة منهم، بلا ذاكرة ايجابية، أمام قراءة التحولات الجديدة، فيكون تقييمهم للوضع، وفقا لحساباتهم الشخصية والعامة، وليس وفقا لحسابات الامتنان والشكر للجهات التي تعبت، أو حاولت أن تقدم ما لديها من إمكانات.

الآثار الاقتصادية تحديدا، لم تظهر تماما، وقد تبدأ بالظهور مع مطلع الشهر المقبل ونهايته، حالنا، حال دول كثيرة في هذا العالم، ما تزال تحت إعادة تشكيل مشهدها الاقتصادي تحديدا.

الخطوةُ التي يعتبر الأردنُ أنها تفتح أبواب الفوضى والإرهاب، تراها دولة الاحتلال “فرصةً تاريخيةً” تمد من خلالها سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، وتؤكد عزمها على تنفيذها، وأنها ربما تكون أُولى مهام الحكومة الجديدة التي شكّلها نتنياهو بالشراكة مع غانتس في 17 الشهر الحالي.
المسألة محسومةٌ إسرائيليا، فهي- بحسب نتنياهو – “فرصةٌ لن يدعها تمر”، وهو الأمر الذي يرفضه الأردن رفضا قاطعا لا مجال للنقاش بشأنه أو التفاوض حوله، وهو أمر كان واضحا في مقابلة جلالة الملك مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية مؤخرا، بتأكيده على أن خطوة الضم ستؤدي إلى “صدام كبير” مع المملكة، وأن عمّان تدرس جميع الخيارات.
ربما آن الأوان، وبعد تصريح اليميني المتطرف الذي يقود دولة الاحتلال منذ 11 عاما، بأن يفكر الأردن بإجراءات أكثر حزما، وأن تكون استباقية للقرار الإسرائيلي المرتقب، وأن تحسم عمّان خياراتها بهذا الاتجاه، إذ أن آذان نتنياهو صُمّت عن جميع أصوات العقل التي تحذر من خطورة القادم، وهو لا يترك مساحةً كافيةً للسلام، خصوصا أن مِن ورائِه يقف رئيسٌ أميركيٌ لا يتعامل مع القضية الأخطر عالميا بحكمة ودراية بالمخاطر القادمة في حال استمر في دعم إسرائيل على هذا الشكل.
إسرائيل تعلم جيدا أن المسألة ليست مرتبطة بموقف جلالة الملك وحده، وهو موقف حازم وحاسم بهذا الاتجاه، فالشارع الأردني من أقصاه إلى أقصاه يقف خلف قيادته، وهو لن يتهاون مع مثل هذا القرار، ناهيك عن الموقف الفلسطيني في الداخل والذي أظهر تصلّبا واضحا حيال الخطوة الإسرائيلية الحمقاء، ما يعني أن المنطقة قادمة على مرحلة في غاية الحساسية بالنسبة لدولة الاحتلال، فتهويد القدس، وضم أجزاء من الضفة أمران لن يمرا من دون نتائج وخيمة، وهذا المنطق لا يكلف نتنياهو نفسَه عناء التوقف عنده وسبر أغواره، فهو قد عَمِيَ وبات الدعم الأميركيُّ له هو عنوانه الوحيد في التعامل مع ملفات المنطقة.
إنّ خطوةً كهذه كفيلة بأن تشعلَ المنطقة بصراعٍ مرير، كما يمكن لها أن تزيدَ من نفوذ ذوي الأجندات والمتشددين، ليس فقط ضد إسرائيل، بل وأيضا ضد المصالح الأميركية وكل من يؤيد الخطوة الإسرائيلية من مراهقين سياسيين لا يعرفون طبيعة الصراع على حقيقته.
لكن السؤال اليوم، هو ما الذي ننتظره في الأردن؟ السلطة الفلسطينية سارعت إلى إعلان وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وواشنطن، وهذا يعني أنها بلغت مرحلة أدركت خلالها أن عملية السلام انتهت ولم تعد تجدي نفعا، والأمر قد يتصاعد على مستوى الشارع الفلسطيني مع عودة محتملة لحالة التدهور الأمني، وهو الأمر الذي قد يؤرق إسرائيل، خصوصا إذا لجأت القوى الفلسطينية إلى جعل الاحتلال مكلفا على الطرف الإسرائيلي الذي ارتاح لأكثر من ربع قرن من تحمل كلف الاحتلال بعد أن رماها في أحضان السلطة الفلسطينية.
عملية السلام المزعومة تفككت قبل أن يستكمل بناؤها، وانهارت أحجارها جراء التطرف الإسرائيلي الذي لا يبحث إلا عن تحقيق مصالحه فقط، وأعتقد أنه لزم على الأردن أن يدرك جيدا أن لا شيء بات يدفعنا لأن نواصل مد يد السلام والتعاون مع هذه الدولة العنصرية.
علينا أن نعلن عن خياراتنا بصورة أكثر وضوحا وبالتفاصيل، وأن نضعها على الطاولة أمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ممن وجب عليهم تحمّل مسؤولية مستقبل عملية السلام، خصوصا بعد اتصالات كثيرة أجراها الأردن مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي لإبلاغهم بخطر عملية الضم، وتأثير ذلك على الداخل الأردني، بحيث يصل الأمر إلى صدام كبير متوقع.
يحتاج نتنياهو إلى لغة خطاب أخرى تكون بحجم الجُرم الذي يعتزم الإقدامَ عليه، وأن نُسمِعَه خياراتِنا بشكل جدّي، فهذه الدولة العنصرية التي ألقت وراء ظهرها سنواتٍ من العمل من أجل سلام عادل وشامل، لن تكترثَ إذا ما خسرت المزيدَ من السنواتِ.

كتب :الصحفي علي فريحات

أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مقابلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن توجه الحكومة لاعادة هيكلة مؤسسات الإعلام الرسمي وبناء على ذلك نطالب الحكومة مناقشة موضوع الهيكلة مع جميع الإطراف ومنها نقابة الصحفيين الأردنيين التي تعتبر مظلة لكل أعضائها العاملين في جميع وسائل الاعلام من اجل تعزيز لغة التشاركية والتنسيق ووضع خطة شاملة ومدروسة لتطوير الإعلام بصيغة مشتركة من اجل العمل على تحقيق الرؤية للرسالة الاعلامية الوطنية وإعطائها مزيدا من الحريات ودمج المؤسسات الإعلامية تحت مسمى مجلس إدارة واحد للتخفيف ،وضبط النفقات للمساهمة في عملية الاصلاح مع المحافظة على استقلاليتها المالية والاداريةـ ومراعاة عدم دمجها في مؤسسة واحدة بل تكون كل مؤسسة مستقلة لتكون مهمة الهيكلة تنظيم العمل تحت مظلة واحدة من خلال زيادة استقلاليتها ومخصصاتها المالية لتستطيع مواكبة التطور الهائل في مجال الاعلام وتحقيق التنافسية .

من المهم ان تتوجه الحكومة للسعي الى تحقيق اصلاح اعلامي حقيقي وفق استراتيجية اعلامية تستند على اساس مؤسسي مدروس يلملم عناصر الرسالة الاعلامية الوطنية وصولا الى اعلام دولة منظم يرتكز على اسس واضحة تخرج الاعلام من ازمته الحالية من خلال ايجاد سبل جديدة لاعادة هيكلة الاعلام من خلال مراجعة شاملة لمؤسسات الاعلام الرسمي بهدف تطوير الاداء والمحتوى .
لذلك نتمنى ان لا يكون هناك قرارات تعسفية او اجندات خاصة للهيكلة هدفها وغاياتها اقالة عدد من العاملين في الاعلام الرسمي لان هناك تخوف لدى الزملاء العاملين في القطاع الاعلام الرسمي من اجراء تقاعدات مبكرة مما يؤثر ذلك سلبا على رواتبهم حيث يثير التساؤل لديهم عن الية اعادة الهيكلة التي تخطط لها الحكومة التي يتوجب عليها التشاور مع النقابة قبل الشروع باقرارها من اجل ايجاد صيغة تفاهمية مشتركة لتحقيق خطوات ايجابية ابرزها ايجاد تشريعات اعلامية تؤدي الى تحقيق الاستقلالية ورفع سقف الحريات لتلك المؤسسات واعطاء التدريب أهمية لتطوير اداء العاملين وتحسين ادائهم المهني.
وهذا يحتاج زيادة المخصصات ورفع سقف الحريات بالاضافة الى اجراء تعديلات تشريعية لتعديل القوانين الناظمة للاعلام منها ازالة بعض القيود على الصحفيين وعدم توقيفهم قبل صدور قرارات قطعية بحقهم .
كما يجب على الحكومة العمل على دعم الصحف الورقيه ومعالجة المشاكل المالية التي تمر بها للمحافظة على استمراريتها لانها تشغل على ما يزيد عن 1000 موظف ودعمها من اجل ن تقوم بتقديم محتوى جيد في تغيير نهجها في نشر الاخبار وعمل التقارير والتحقيقات ذات المصداقية العالية تحقق السبق الصحفي لان هذه الصحف وقفت الى جانب الاجراءات الحكومية في ظل الازمات من خلال مواقعها الالكترونية ومنصاتها الاجتماعي رغم توقفها عن الصدور الورقي بقرار حكومي .

مطلوب من النقابة ان لا تكون غائبة عن مشهد هيكلة الاعلام ووضع موضوع الهيكله على جدول اعمالها من أجل مناقشة الموضوع لمعرفة مبرراته واهدافه وغاياته لان الأمر فيه عدم وضوح وشفافية معلنه في ظل التخوفات لدى الزملاء العاملين من اجراء قرارات تعسفيه بحقهم من خلال المساس بارزاقهم خصوصا فيما يتعلق باحالتهم على التقاعد مبكرا قبل انتهاء خدمتهم الفعليه المتعارف عليها في ظل الظروف والتحديات الاقتصاديه التي يمر بها الزملاء.
وفي هذا الصدد قمت بتقديم مذكرة لمجلس نقابة الصحفيين لادراجها على جدول الاعمال تاليا نصها :

                                                    بسم الله الرحمن الرحيم
الزملاء نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين الاكارم ،،،
الموضوع : مناقشة مشروع
هيكلة الاعلام الرسمي
بعد التحية والاحترام :
بعد الاعلان من قبل الحكومة عن توجهها لمشروع هيكلة الاعلام الرسمي ارجو ادراج مناقشة مشروع الهيكلة على جلسة يوم غد الاربعاء الموافق 27/5/2020 وذلك لضمان منع اي مساس بحقوق الصحفيين العاملين في الاعلام الرسمي وارزاقهم لان هناك توقعات باجراء تقاعدات مبكرة للزملاء قبل انتهاء مدة خدمتهم المتعارف عليها في القطاع العام مما يؤثر ذلك سلبا على انخفاض رواتبهم حال اتخاذ قرارات تقاعدية اجبارية بحقهم.
لذا ارجو مناقشة الموضوع لمعرفة مبرراته ودوافعه وخصوصا ان هناك عدم وضوح وشفافية معلنة لاهداف وغايات القرارات التي سيتم اتخاذها ويجب التصدي لاي قرارات غير عادلة تمس الزملاء حفاظا على مصالحهم المهنية لأن مثل هذه القرارات التعسفية والمستعجلة تلحق الضرر بالزملاء وظروفهم المعيشية في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

                                                       وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،                                     المذكرة مقدمه من :               عضو المجلس الناطق الاعلامي    الصحفي علي عزبي فريحات .

لربما أن احتفال الأردن بالاستقلال يختلف عن كل بلاد العالم. الأردن لا يحتفل بالاستقلال من باب الانستولوجيا والعاطفة والحنين والارتهان الى الماضي ، والحلم والطوطابية، إنما الاستقلال حالة وطنية دائمة.

الأردن بنى استقلاله بالدم، والشهادة، والمعارك التي لم تنقطع دفاعا عن كيان وطني اسمه الأردن. ولربما أيضا، فان الأردن هو البلد العربي الوحيد الذي شيد استقلاله بتحرر واستقلال دول الجوار العربي القريبة والبعيدة، فجميعها استقلالها لحق إعلان الأردن.

لم يكن الأردن يوما بلدا بحجم الجغرافيا المغلقة والضيقة. الأردن أهدافه الاستراتجية القومية مجالها الحيوي مترامٍ من العراق الى سورية وفلسطين. الاستقلال الأردني كان حقيقة وطنية سيادية، القوى الوطنية التحررية استطاعت اقتلاع كلوب من الجيش الأردني، والتخلص من النفوذ الأجنبي، ومن سطوة التابعية الأجنبية.

الاستقلال الأردني لا يمر باحتفال يوم، وتبادل الرسائل والمباركات، والعبارات الجافة المكررة. الاستقلال يستوطن في الوجدان والضمير الأردني.

الاستقلال قيم بناء اجتماعية وسياسية وثقافية. الاستقلال طريق حياة، ونجاة. فلماذا لا تكون قيم الاستقلال عنوانا وطنيا لكل المراحل واستحقاقاتها.

الملك عبد الله المؤسس دفع روحه ثمنا لاستقلال الأردن. وبفقر وشح الإمكانات وقف الأردن صامدا ومتحديا، الذين أقاموا تحالفات ضد الأردن لكي لا يعلن استقلاله. فما كان الأردن الا مرشدا لكل القوى القومية العربية لتبحث عن استقلالها وتحررهامن سطوة النفوذ الأجنبي.

وبقى الأردن واقفا على حد الصحراء، أعداؤه خائفون ومرعوبون وينسجون مؤامرات وتحالفات ضده. في عهد الملك الحسين الراحل كانت الأزمات والصراعات في المنطقة اكبر من الأردن، وبقى الأردن في عين العاصفة مناورا وقويا. وبحكمة الملك الراحل الحسين حافظ الأردن على استقلالية سياسية، رفض كامب ديفيد والحرب على العراق عام 91 في مواجهات أمريكا والخليج.

وكانت عمان محج العرب،و لها دور محوري إقليمي وعربي،و لا أحد كان قادرا على انكاره وتجاهله العدو قبل الصديق،سياسات من تصورات استراتجية قدمت الأردن ليقوم بدور مركزي ومحوري ” اللعيب ” ، ويختطف بأزمات من محطات عديدة الأضواء.

وما زال الأردن، وبعد عواصف كبرى أصابت المنطقة والعالم. وما أصاب دول الجوار العربي، والتطورات الخاطفة على مسرح الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، وما بعد الربيع العربي، وولدت حروب وفوضى في بلاد عربية كثيرة.

و التحدي الأبرز المتصاعد في السيناريوهات التي تطرحا واشنطن وتل ابيب لتصفية القضية الفلسطينية. وشطب حل الدولتين، وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وتطويب أراضي ومستوطنات الضفة الغربية وغور فلسطين لإسرائيل.

فتصفية القضية الفلسطينية وفقا للسنياريو الأمريكي -الإسرائيلي المتطرف، تعني تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، حل أزمة اللاجئين والمخيمات، وترسيم الحدود في سياق تحويل الأردن الى وطن بديل، وذلك يعني الكثير والكثير لثوابت ومبادئ للهوية الوطنية الأردنية، والباقي معلوم.

و لاكثر من اعتبار فالاستقلال يعني رمزيا ووجدانيا الكثير والكثير للأردنيين الوطنيين. ولابد من الحفر بالمعول في الذاكرة والمستقبل لنحمي الاستقلال من أعداء الأردن في الداخل والخارج، ونصونه من العابثين والحرامية ولصوص ومقاولي السياسة.

الأردن شعب عظيم، والاستقلال من الملك المؤسس الى الحسين الباني، والملك عبد الله الثاني يجعلك تعتز وتفاخر بهويتك الأردنية. والانتماء لهذا الشعب الأردني العظيم.

رغم الحجر والحظر والجائحة والوباء، إلا أن أيامنا هذه الايام وبحمدالله تتوج بفائض من الحب والفخر والسعادة. فها هو عيد الفطر يطل علينا بعد تمام شهر الصيام والقيام، ويليه عيد الفخر والرفعة، عيدنا الغالي، عيد استقلال مملكتنا الحبيبة الرابع والسبعون.

في كل عام يمر هذا العيد، وفي كل عام يتجدد به الحب والولاء والانتماءلأرض تحبنا ونحبها، ربينا فيها و زرعت في قلوبنا عشقها والفخر والاعتزاز بأننا أبناؤها وأحباؤها. لكن هناك شيء مختلف حول هذه السنة وحول هذا العيد هذه المرة. ربما لأننا نمر بظروف استثنائية، ربما لأننا شاهدنا ما كنا نتغنى به كشعارات يتحول لحقيقة مرئية وملموسة. من الممكن لأننا شاهدنا أردننا الحبيب يستعيد أراضيه في الغمر والباقورة وبكل عزة ومنعة, وربما لأننا رأينا الوطن يفتح يديه ليلملم أبنائه من أقاصي الارض ليضمهم لصدره بكل حنان. وربما لأننا شاهدنا جيشنا العربي الباسل الذي لطالما تغنينا به وهتفنا له، ينزل الى الشوارع ليوفر لنا الحماية ويشعرنا بالأمان. ربما لأننا تقاربنا روحيا ووجدانيا في وقتٍ أُجبرنا فيه على التباعد جسديا . لكننا ورغم كل الصعوبات التي نواجهها بسبب الجائحة، إلا أننا وكعهد الاردن بنا على الدوام نطوع الصعاب لمنجزات نفاخر بها العالم. فقد أثبت الأردن للعالم قدرته على اتخاذ إجراءات وقائية احترازية لا بل واستباقية للتصدي للجائحة لحماية المواطن الأردني، والذي هو الأولوية الأولى في وطن شعاره الأول المواطن أغلى ما نملك.

فبفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، كان الأردن وما زال وسيبقى شعلة تنير سماءنا وسماء العالم وتحظى بكامل الإهتمام والتقدير العالمي، لدوره المتميز على الصعيد الاقليمي والعالمي وسعيه الدائم نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون وتعزيز النهج الإصلاحي المتمثل بإعطاء دور أكبر لبناة الغد والشباب والمرأة وتفعيل دورهم في شتى مجالات الحياة العامة والسياسية. فاليوم نرى أبناء الوطن جميعا يرفعون العلم الأردني على المنازل والمباني والمنشآت والأسواق التجارية وفي كل أرجاء المملكة تعبيراً عن حبهم لهذا الوطن الأبي وشكرهم لأجهزتهم الأمنية ولحكومتهم وجيشهم الابيض ولكل من سهر على صحتنا وأمننا وعزة وطننا.

ونقدم لكم جميعا وافر الحب والأمتنان وجعل الله دائما أيامنا أعيادا، ودام عزك أردننا!

كانت الثقافة بأشكالها وألوانها المختلفة آخر همومنا على المستويين الرسمي والشعبي قبل جائحة كورونا، فكيف يكون حالها بعد الأزمة التي شلت حياتنا وتفكيرنا؟
ووسط سيطرة شبه مطلقة للأولويات الصحية والاقتصادية بدا من المستحيل شد اهتمام المواطنين لشؤون الكتابة الإبداعية والفنون المسرحية والموسيقى، وهم في أسوأ مزاج وحالة كآبة سببتها أسابيع الحجر الطويلة وتعطل الدراسة المنتظمة والعمل ومصادر الدخل لفئات واسعة.
الوزارة “الثقافة” التي طالما بخلت عليه الحكومات بالدعم والموارد، تمكنت بفضل وزير مبدع وخلاق من تحويل أزمة كورونا إلى مواسم إبداع أردنية لم نشهد تفاعلا مماثلا معها في ظروف مغايرة تماما للظروف التي مررنا فيها.
لم يستسلم دكتور باسم طويسي لفكرة موت النشاط الثقافي وتعطيل الإبداع الفني في زمن كورونا،على العكس تماما من ذلك، جعل من هذا الزمن نقطة تحول في تاريخ الثقافة الأردنية.
وخلافا لما ساد من مفاهيم عن التعليم والعمل عن بعد، رفع الطويسي وفريق الوزارة شعار”الثقافة عن قرب” وبلور حزمة متكاملة من البرامج والمسابقات عبر المصنات الرقمية للوزارة وبدعم من وسائل الإعلام المختلفة.
كانت البداية مع مسابقة “موهبتي من بيتي” التي خصص لها جوائز مالية بسيطة، لكن الفكرة والأسلوب حفزا ما لا يقل عن 100 ألف شاب وشابة إلى تقديم إبداعاتهم في شتى الفنون، ليمنح بذلك جيلا عريضا من شبابنا فرصة التعبير عن مواهبهم الفنية والإبداعية، ويجعل أوقاتهم الطويلة في الحجر ذات معنى وقيمة. وفوق ذلك إعادة بناء الصلات المقطوعة بين جيل الناشئة والشباب ومؤسسات الدولة الثقافية.
لم يتوقف مشروع الوزارة والوزير عند هذا الحد؛ فأطلق سلسلة من البرامج لإدامة الخدمات الثقافية وتحفيزها، فكان برنامج التدريب “شغفي” على منصات الوزارة لبناء قدرات الشباب في سبعة مجالات أهمها الكتابة والموسيقى والفنون التشكيلية والتصوير وصناعة الأفلام.
واطلق منصة التوثيق الإبداعي لزمن كورونا “كل مر سيمر”، لتشجيع الناس على تدوين يومياتهم مع الحجر وتجربة التباعد الاجتماعي. ودشن منصة إلكترونية للكتب والمجلات “الكتب” ليحفز الجمهور على المطالعة واستعادة قيمة التواصل مع الكتب القيمة بعد انقطاع طويل. وطرحت الوزارة أيضا برنامجا للتراث الثقافي والوطني وهو عبارة عن متحف رقمي، يمنح زائريه فرصة التجول في حقبات التاريخ العميق لوطننا.
استراتيجية الوزارة للتكيف الثقافي كما سماها الوزير لم تهمل المحافظات، وتم تصميم برامج خاصة لشحن الطاقات الإبداعية لأبناء المدن والقرى والبوادي الأردنية الذين قدموا للأردن قامات أدبية وفنية كبيرة.
وللمحافظة على قيمة مهرجان جرش في الوجدان الأردني، أسست الوزارة منصة “حنين” لاسترجاع فعاليات دورات المهرجان السابقة. وتخطط حاليا لإدامة مهرجانات المسرح والأغنية السنوية بنسخة رقمية، خلال الشهرين المقبلين، بحيث يتمكن الراغبين بمتابعتها عبر المنصات الرقمية التي تشهد مشاركة وتفاعلا يفوق الحضور الفعلي في المسارح.
قيمة هذا الدور لا تكمن في إبقاء صلة الجمهور حية مع الثقافة والفنون، بل، وكما قال الوزير الطويسي،هى تجربة منحت المواطن فرصة أن يكون منتجا لا مستهلكا للثقافة فقط. وأضيف على قوله القيم هذا أننا امام فرصة لتظهير الوجه التقدمي للثقافة الوطنية الأردنية ببعدها الإنساني العظيم.
من المرات النادرة التي أشعر فيها أن وزارة الثقافة حاضرة بيننا، لا بل وزارة سيادية بامتياز.