كتاب واراء

سيمضي طلبة المدارس عامهم الدراسي بالتعلم عن بُعد. وهي بلا شك تجربة غير مسبوقة لنحو مليوني طالب أردني، ولم يكن سهلا التكيّف معها في البداية. وأظهرت استطلاعات رأي تباينا في التوقعات حيال نتائجها وجدواها، لكن الاتجاه العام يفيد بإمكانية الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للتعليم في الظروف القاهرة كالتي نمر فيها، إلى جانب وسائل أخرى مثل الحصص المتلفزة، ومجموعات “الواتساب” للتفاعل المباشر مع المعلمين والمعلمات وإنجاز الفروض الدراسية.
هناك حاجة ماسة لتمكين المعلمين والطلبة بأسلوب التعلم عن بعد، لأن تجربتنا الصعبة مع الفيروس المستجد، قد تتكرر في المستقبل سواء كانت موجة جديدة محتملة الشتاء المقبل أو ظروف أخرى مشابهة تفرض على طلبتنا ملازمة بيوتهم. لذلك ينبغي العمل على تطوير النظام القائم حاليا، ودعمه بالبرمجيات اللازمة لتسهيل التواصل بين المعلمين وطلابهم، وتأسيس نظام إلكتروني كفء للامتحانات المدرسية.
مقارنة مع دول كثيرة حول العالم يبدو أن طلابنا كانوا من بين المحظوظين، فقد أظهرت دراسة لليونسكو نشرت “الغد” ملخصها بالأمس، أن أكثر من 700 مليون طالب لا تتوفر لديهم وسائل الاتصال مع شبكة الإنترنت، وهم بذلك خسروا حقهم في التعليم.
في الأردن ما يزيد على 85 % من طلبتنا تتوفر لديهم خدمة الإنترنت. لكن في التجربة العملية برزت عدة مشاكل حدت من منافع التعلم عن بعد، أبرزها عدم تغطية شبكات الاتصال مناطق المملكة كافة، وضعف التغطية في مناطق أخرى، أما المشكلة الثالثة فهي عدم توفر العدد الكافي من الحواسيب المنزلية بين يدي الطلبة، خاصة وأن في العائلة الواحدة أكثر من فرد على مقاعد الدراسة.
في حالات كثيرة لجأ الأهالي إلى الهواتف الخلوية لسد النقص، لكن على أهمية ذلك فإن شاشة الهاتف الخلوي لا تغني عن الحاسوب للحصول على خدمة كاملة.
مشكلة التغطية وضعفها يمكن حلها بإلزام شركات الاتصالات بتوسيع دائرة خدماتها لتشمل جميع المناطق وتقوية البث وزيادة فعالية الحزم المقدمة للمواطنين.
يبقى من الضروري التفكير بحل جذري لنقص الحواسيب. الظروف الاقتصادية لمعظم الأسر الأردنية صعبة، ولا تستطيع الوفاء بهذا المتطلب، خاصة في هذه المرحلة التي تعاني فيها البلاد من تحديات اقتصادية أكثر حدة.
من لديه ثلاثة أو أربعة أبناء في مدرسة حكومية لا يسمح له دخله بتوفير حواسيب شخصية لهم يزيد ثمن الواحد منها على 300 دينار في الحد الأدنى.
ليس أمامنا من خيار سوى إطلاق مبادرة لتوفير حاسوب لكل طالب في مدرسة حكومية. ليس لدي تقدير للعدد المستهدف، وبمقدور وزارة التربية بالتعاون مع الجهات المختصة والمدارس إجراء إحصاء أولي لعدد المحتاجين، لحشد الموارد المالية الممكنة لتأمين كل طالب محتاج بجهاز حاسوب خاص به.
إنها أولوية تعادل في أهميتها توفير الغذاء والعمل والحياة الكريمة للمواطنين، فالتعليم حق دستوري للجميع، وقد وفرت الدولة الحاجات الأساسية له من هيئات تدريسية ومدارس وكتب ومستلزمات أخرى لضمان هذا الحق في التعليم المباشر”عن قرب”، أما وقد صار لزاما علينا الاستعداد للتعلم عن بعد، فينبغي أن تتضافر الجهود الرسمية والأهلية للمساهمة في تأمين مستلزمات التعليم عن بعد.

التباعد الاجتماعي كان العنوان الأهم في الإستراتيجية التي اتبعتها الحكومة للوقاية من فيروس الكورونا. إلى جانب الترويج للنظافة الشخصية والاهتمام بالتعقيم أوصت لجنة مكافحة الأوبئة الجميع بضرورة الإبقاء على مسافات آمنة بين الأفراد ترجمة لمفهوم المسافة الاجتماعية «SOCIAL DISTANCE» ومنعا لانتقال الفيروس عبر الملامسة. اليوم وبعدما اتضح للناس سلامة هذه الإستراتيجية تطل علينا الحكومة بخبر السماح لباصات النقل العام بالعودة للعمل.
القرار جاء مفاجئا وغريبا في توقيته ومبرراته. كما دفع بالكثير من الناس للتساؤل حول معنى هذا القرار في إطار تطبيق البلاد لسياسة تقوم على مبدأ التباعد الاجتماعي. فالحظر والحجر والعزل والابتعاد عن الآخر مسافة آمنة مفردات في هذه الإستراتيجية التي تشرف على تنفيذها القوات المسلحة وتلاحق السلطات كل من يخرقها أو يتجاوز قواعدها. ما أن أذيع الخبر حتى عادت إلى الأذهان صورة الباصات المكتظة والحمولات الإضافية والازدحام والتدافع عند بوابات الباصات وعاد معها المثل القائل «عدك يا دبيس ما غزيت».
لا أحد يريد للقطاعات الاقتصادية أن تتعطل والجميع يبحث عن مخرج للإخوة الذين فقدوا مصادر أرزاقهم. المستغرب في القرار الذي أعلن عن أن البدء بتنفيذه سيتم قريبا أنه يتنافى مع كل الإرشادات والنصائح والتعليمات التي قدمتها الحكومة طوال الأسابيع الماضية والأحاديث التي قدمها ويقدمها خبراء لجنة الأوبئة.
النجاحات التي حققتها الدولة في فرض الحظر وتنظيم إجراءات الحجر والاستجابات اللوجستية المصاحبة كانت موضع إعجاب محلي وعالمي وحازت على تقدير ورضا الشارع الذي بات مقتنعا بقدرات الدولة على التخطيط والتنظيم والإدارة. اليوم تأتي بعض القرارات لتشكل مصادر إضافية للخوف والقلق من أن تفقد السلطات السيطرة على الوباء وتدخل البلاد في أزمة قد لا يكون بمقدورنا ضبط تداعياتها أو استيعاب آثارها وارتداداتها.
اليوم يضيف قرار السماح للباصات بالعمل قلقا جديدا ليس بسبب حجم الفوضى واللانضباط الذي سيشهده القطاع فقط، بل لتنافي القرار مع قواعد الإستراتيجية التي أكدت عليها إدارة الأزمة وروّجت لها إعلاميا على مدى أكثر من شهرين. حيث يبدو القرار مبكرا ومناقضا لهدف الإبقاء على المسافة الآمنة بين الأفراد.
العودة السريعة للباصات وقبل رفع الحظر وقبل تخلي الدولة عن هدف التباعد الاجتماعي يثير الكثير من الأسئلة حول الدوافع والمبررات لاتخاذ القرار وإقحامه على قائمة الإجراءات التي ينبغي أن تتسم بالانسجام والتدرج والتراتبية.
لا أحد يملك تفسيرا منطقيا لهذا القرار الذي قالت هيئة تنظيم النقل إنه جاء لتوفير فرص عمل للقطاع. صحيح أن العمل ضروري لكنه لا يتقدم بأي حال من الأحوال على شرط السلامة. التفسيرات الممكنة لاتخاذ القرار قد تتعلق بالثقة الزائدة لدى بعض أركان الحكومة بأن البلاد خالية من الحالات وأن لا ضرر من الاختلاط والتفاعل والعودة إلى ما كان عليه المجتمع قبل 14 آذار.
أما التفسير الثاني فيرتبط بلهفة بعض المسؤولين لتسجيل إنجازات ومكتسبات لقطاعات ترتبط بعملهم دون مراعاة للصورة الكلية وما قد يمثله ذلك من إرباك مفاهيمي للإستراتيجية وأولوياتها وإضعاف للثقة بالحكومة وإدارتها.
أيا كان القرار فمن الواضح وجود حاجة إما لوقف القرار أو التوقف عن الترويج لمفهوم المسافة الاجتماعية كي لا يتندر الناس على الوضع الذي أحدثه هذا التناقض.

ل
بقلم :حسن صفيره
تسارع ملحوظ في اتخاذ جملة من القرارات الحكومية المؤثرة في حياة الأردنيين ومسيرة معيشتهم بعد أن عانوا “اجباريآ” جراء الحظر المفروض للوقاية والحيلولة دون انتشار فيروس الكورونا المستجد فبدأت المحلات التجارية بالفتح والمركبات بالتحرك والمواطنين ينتشرون في الأسواق التي بدأت الحياة والروح تعود اليها تدريجيآ.

اكثر من اربعين يومآ عشناها وعاشها العامل والصناعي والمزارع والتاجر في ضنك ووقف التجارة والصناعة وحتى الحركة تم الحدّ منها وكان التعاضد والتكافل والتصاق القيادة بالشعب في مجمل الأحداث في أوجه وذروته وعمل جلالة الملك منذ اللحظة الأولى لظهور المرض لانتاج سياجآ آمنآ يحفظ به شعبه ويذود عنه شر الفيروس اللعين الذي أعيى العالم وغزا أعرق البلدان وأكثرها تطورآ في العلم والمعرفة والطب ووحدها الأردن وبوجود قيادة محنكة أستطاعت تجاوز اهم مرحلة في عمر الدولة الاردنية واخطر منعطف يواجه الأردنيين وأثبت الهاشميين كعادتهم بأنهم الأقدر على مواجهة التحديات وحماية شعبهم من كل المخاطر الخارجية والداخلية على حدّ سواء فكان مليكنا وقبطان سفينتنا يقود المركب وسط عواصف المرض واعاصير حاجات المواطنين ووصل بالجميع إلى شط الآمان بملحمة تاريخية سيسجلها التاريخ بحروف من نار واسطر من ذهب.

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية العظمى برئاسة شخصية وطنية بمستوى وصفي التل وهزاع المجالي وقف د. عمر الرزاز مع فريقه من الوزراء النشامى كجنود مجندة فسهروا الليالي وأوصلوها بالنهاري وهم يقفون بكل شموخ الأردني فابتعدوا عن البرستيج والبروتوكلات وعن تذوق حلاوة المناصب والمواقع فشكل الرزاز اللجان ووزع المهمات واخذ الجميع بالعمل كخلية نحل وعزفوا معا سيمفونية الوطن والمواطن وأخرجونا بجهودهم الجبارة وبتنفيذ رؤى سيد البلاد بأقل الخسائر وأروع النتائج فاستحقوا اشادة العالم وتصدروا كبريات الصحف والقنوات العالمية.

الجيش الأبيض بكوادره الطبية والتمريضية والمساعدة ومن خلفهم نجم المرحلة الدكتور والباشا والوزير سعد جابر وقفوا أيضا بحوائط سد منيعة في مكافحة المرض فعملوا على مدار الساعة بكامل قوتهم وانسانيتهم في علاج المرضى وحجر المشتبه بأصابتهم وعملت فرق التقصي والفحص بكامل أنحاء المملكة من قرى وبادية ومدن ومخيمات بجلب العينات العشوائية والمستهدفة وكان تواجدهم على الحدود والمعابر وفي المستشفيات والمراكز فأظهروا الوجه الحقيقي للإنسان الأردني بوطنيته وعشقه لبلده وهم يضحون بأنفسهم من اجل ان يبقى الوطن آمنآ والأنسان من المرض خاليآ.

الجيش الأخضر جيشنا العربي الباسل كان في المعركة والتي اختلفت عن كل المعارك التي خاضها فساحاتها كانت على كل بقعة في الوطن والعدو خفي يصعب قتله بالطرق التقليدية المباشرة كما انه لا يعرف الرحمة ويستهدف كل الشعب الأردني فخاض هذا الجيش وبمعاونة الأجهزة الأمنية من مخابرات وأمن عام ودرك ودفاع مدني أشرس المعارك الحديثة بل ام المعارك فانتصر بها بعد أن عجز العالم عن تسجيل هذا التفوق.

الوزارات الاخرى كان لها دور محوري وأثر كبير في التقدم والنصر مثل وزارة الداخلية والتي يرأسها أسد من اسود الأردن وهو السياسي والأمني المخضرم سلامة حماد كما أن للدور الاعلامي له اكبر الأثر في النجاح بقيادة صاحب الخبرة أمجد العضايلة ووزير العمل الشاب الديناميكي نضال بطاينة وحتى وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري والذي وان اختلفنا معه وبعيدآ عن القرارات الاقتصادية في الاغلاقات والتصاريح وغيرها ولكن يبقى له التقدير على ما قدمه ولا ننسى وزير الأشغال فلاح العموش والمالية محمد العسعس وبسام التلهوني وغيرهم من الوزراء كمثنى الغرايبة ومجد شويكة إلى باقي الطاقم المرابط المتراص خدمة للوطن والملك والشعب.

الشعب الأردني العظيم هو البطل الخفي والعنصر الأهم فكان كل فرد فيه على قدر المسؤولية فتحمل التاجر الخسائر ورضي الصانع بتوقف العمل وقنع المزارع بما كتبه الله وعند المواطن العادي احتمى بمنزله واتبع ونفذ القرارات الحكومية وكل هذا من اجل عيون الوطن وقائده فأستحق هذا الشعب النيشان المرصع بالالماز والياقوت والذهب على ما بذله وضحى من أجله.

نعم انتصر الوطن ورفعنا الرايات واطلقنا الزاغريد وحق لنا أن نفخر بقيادتنا وحكومتنا وجيشنا وأجهزتنا وشعبنا الطيب الذي يستحق أن يبقى ويستحق ان يطلق على مملكته مملكة العظماء وهذا مطلب حق بعد هذه الملحمة التاريخية التي يجب أن تجسد ويتجدد اسمها بالمملكة الأردنية الهاشمية العظمى.

بين سوء الاختيار وتعديل المسار
الدكتور عديل الشرمان
إن صحّت التوقعات والتخمينات وما يدور في بعض الأوساط غير الرسمية من تكهنات فنحن قد نكون على مقربة من تعديل خامس متوقع على حكومة دولة الرزاز شافاه الله وعافاه، تعديل نفته مصادر وصفت بأنها موثوقة أكثر من مرة، لكنّه ومع ذلك يراه البعض بات استحقاقا في ظل الظروف الراهنة، ولمرحلة ما بعد كورونا، وحاجة وضرورة بعد أن زاد العبء على الحكومة وثقل حملها، رغم أن دعوات الحكمة والعقل ترجّح كفة الانتظار حتى يحين موعد الاستحقاق الدستوري.
على أي حال فقرار التعديل شأن الحكومة والتي عادة ما تسبقه بعمليات تنظير لاكتشاف مواطن الضعف والقصور، لكن شكل التعديل وكيفيته وموجباته وإن كان شأن الحكومة أيضا إلا أنه محل لإبداء الآراء والانتقادات وفيه وجهات نظر متباينة، ولا أعتقد أن الحكومة تضيق ضرعا بذلك.
البعض ومن باب التجميل والمدح يصفون التعديلات الوزارية بأنها ضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة، ومن غير المهم إن كان هذا مدحا أو أنه ذم على نحو أوضح، لكن المشكلة هي أن لا جديد في أي تعديل، في الغالب يعاد ضخ نفس الدماء، والتي ذات مرة أو أكثر تم تجريبها ولم تنجح، ثم تم تجريدها، وها هي الحكومة مع كل تغيير أو تعديل تعيد تجربة المجرب.
ومن باب الإنصاف القول أن التعديلات لم تخلوا من ضخ دماء جديدة لكنها في الغالب من نفس الفصيلة، إذ ترفض تلك الشرايين دماء لا تتوافق مع نفس فصيلتها، حتى لو جئنا بفصائل دم مختلفة اكثر نقاء وجودة وصفاء فسيتم رفضها، التغيير الوحيد الذي يطرأ على فصائل الدم للقادمين الجدد هو أن دماءهم معززة بأجسام مضادة جعلت منها أكثر قدرة على المقاومة، وأكثر ولاء وطاعة لخدمة تلك الشريحة التي تدفع بهم بطرف خفي إلى مواقع القيادة.
بطبيعة الحال الكثير من الوزراء كانوا قد خرجوا بتغييرات وزارية سابقة، أو نتيجة لظروف خاصة استوجبت التعديل وهذا شيء طبيعي ومألوف، لكن المثير للدهشة والاستغراب أن البعض من الوزراء كانوا قد خرجوا بتعديلات وزارية سابقة وقد تم ختمهم بأنهم غير صالحين، أو أن مدة صلاحيتهم قد انتهت، ثم يتم منحهم شهادات ليعودوا صالحين للعمل من جديد، وهي شهادات تتضمن اعترافات صريحة بأننا كنّا قد أخطأنا بحق البعض منهم، أو أننا لم نكن مؤهلين على نحو علمي وعقلاني عندما أصدرنا الأحكام بحقهم، وها نحن نقدم لهم الاعتذار ونعيد لهم الاعتبار من جديد.
وإذا أردت التخمين في معرفة أسباب التعديلات الوزارية المتكررة، لن تجد نفسك إلا أمام سببين، إما الهوس أو الشغف بالتعديل وبطبيعة الحال له أسبابه واهدافه، أو أن ظروفا قاهرة أو تحديات ناشئة دفعت بهذا الاتجاه، ومن المرجح أن يكون السبب الثاني، وإذا كان كذلك، فهل تمتلك الحكومة الجرأة في شرح هذه الظروف، وأن تسوق لنا المبررات القابلة للتصديق، أم أن الحكومة كسابقاتها لديها بعض التحفظات من باب ليس كل ما يعرف يقال، ومن باب أن المجتمع الأردني له بعض الخصوصيات التي يجب مراعاتها، تلك الخصوصيات التي دائما ما كانت شمّاعة نعلق عليها تسترنا على بعض الأمور ومواطن الخلل

بقلم . محمد سلامه

اعود مجددا لاذكر نقيب الصحفيين واعضاء مجلس النقابة بان يتحملوا مسؤولياتهم في الدفاع عن المهنة واصحابها ..في الدفاع عن المؤسسات الصحفية ..في الدفاع عن الصحفيين وارزاقهم ..

اعود لاذكركم بمواقف نقابة المحامين .. ها هو نقيب المحامين الاردنيين المحامي مازن رشيدات يعلن أن النقابة استطاعت أن تجعل مهنة المحاماة مدعومة من برنامج البنك المركزي، موضحاً وجود حصة مالية للمحامين من هذا البرنامج تتراوح بين 20 ألف إلى نصف مليون دينار بعد زوال جائحة كورونا.

فهل نجح مجلس نقابة الصحفيين في ان يضع القطاع الصحفي على برنامج البنك المركزي؟؟!!!

اطالب مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين باستخدام كافة الوسائل للضغط على الحكومة وبأهمية دعم الحكومة للصحافة الورقية التي استمرت بتأدية عملها بل وبمضاعفة نشاطها، من خلال الاصدارات الالكترونية ومنصاتها المختلفة رغم قرار الحكومة بإيقاف صدورها ورقيا، وما نجم عنه من توقف تام لمواردها المالية التي تعتمد عليها لتأمين رواتب العاملين لديها من صحفيين وفنيين وادرايين وغيرهم”.

مطلوب من مجلس النقابة باخذ زمام المبادرة ليتحمل المسؤولية ..لتقديم برنامج يستطيع من خلاله الحل ولو جزئيا لاوضاع الصحفيين المالية ..في الوقت الذي يطالب فيه الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه الصحف والصحفيين ..وهي استحقاقات وليس منة من الحكومة .. كان على مجلس نقابة الصحفيين بتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي ..وايجاد الية لتقديم الدعم المالي للصحفيين الذين انقطعت رواتبهم ولا مصدر دخل لهم الا صحفهم ..

فهل يستفيد مجلس نقابة الصحفيين من تجربة المحامين !!

بين ميادين الاغماد ومنع الحركه والتحرك والعزل المناطقي والتحوصل تتشغل المجتمعات للحد من انتشار الوباء الفايروس وبين تنافسيه محموده او محمومه تحتدم فيها درجة الاشتباك العالمي حول تجربة امصال اللقاح
وادويه العلاج ، فيما ينبرى اخرون بالإنشغال بتصنيع الاجهزيه الصحيه والطبيه المسانده ، وهذا يلخص حال المشهد العالمى .

وبعيدا ، عن الاسباب الكامنه وراء او من وراء انتشار هذا الفايروس ، ما إذا كانت طبيعيه او بيولوجيه ، سياسيه او تجاريه او ماهية القوى التى تقف خلفها ما اذا كانت إلاهيه
او خفيه ، فان هنالك وقائع بدأت ترسم فى الاذهان وحقائق بدأت تظهر للعيان وتشكل صوره انطباعيه جديده عند الدول والمجتمعات فى المشهد العام .

حيث الحقيقه الاولى فى المعادله الناشئه ان القوه النمطيه التقليديه ليس وحدها قادره على حفظ التوازن ولا القوه النوويه وحدها قادره على ترجمة القول الفصل فى ميزان المعارك او حفظ التوازن الإستراتيجي ، فان القوه الرادعه الاستراتيجيه قد لا تكون تقليديه او حتى نوويه ، وان هنالك ميزان جديد لا بد ان يأخذ بعين الاعتبار عن الحديث عن المقومات الاستراتيجيه للدوله ،

فان الاسلحة التقليديه والانشطاريه ليس وحدها قادره على تشكيل قوة الحسم فى ميزان القوه الردعيه فى
ميزان التاثير على الاحداث المشهد العام العالمي ، وبهذا يكون ميزان القوه قد تغير ان لم يكن قد تبدل مع وجود السلاح البيولوجي الجديده القادر على القتل بهدوء وبدون اجواء صاخبه .

اما فى الاتجاه المتمم ، فان الصناعه المعرفيه ، هى الصناعه التى ستتكأ عليها الارصيه العامه للمستقبل والتى قد تبدأ مع ولادة الجيل الخامس من الصناعه المعرفيه الذى سيشكل وثبه جديده فى العلوم التقنيه والعلوم الحياتيه حيث يقوم على علم الاحاطه بعد انتهاء مرحله علم الابعاد ، والذى ينتظر ان يشكل حقائق جديده فى مجالات تكنولوجيا الطاقه وطريقه التخزين طويله طويله الامد .

وهذا سيغير الكثير من الاليات النمطيه فى ميادين الطاقه الطبيعيه والتى مازالت سائده فى المرحله الحاليه ، وهذأ اضافه الى شرائح السلوك البشرى التى تستند للنظم المعلومات الشخصيه المسيره ، وهى ستعمل على تسهيل حركه النقل والتنقل والتبادل التقدي وعمليات الاستقطاب الشخصى فى المجتمعات اضافه الى وسائل الاتصالات الحديثه ، وبهذا يكون المجتمع الذى يمتلك القدره على التاقلم هو المجتمع المؤهل للدخول فى البوابه القادمه ،

اما فى الاتجاه الاخر فان طبيعه الحركه للافراد فستكون مغايره عن ما هو قائم ، كونها ينتظر ان تكون ضمن اطر احتوائيه مسيطر عليها من النظام الجديد دون الحاجه الى نظم وسيطه بين الافراد والنظام المركزي الحاكم كونه سيكون قادر على احتواء الكل الانساني ضمن منظومه ارضيه واحده وقوانين عالميه واحده ، وهذا ما سيهدد
وجود الانظمه القائمه وانظمتها ، والنظام العالمي وتوازناته الحاليه ، ويتؤول المنظومه الانسانيه الى مسوغات مرجعيه واحده .

اذن العالم على ابواب مرحله جديده تقوم على الاحتواء والاحتوائيه ، وعلى الإحاطه الفرديه ، ضمن مرجعيه قانونيه واحده ومنظومة حركه موحده ، واطار ناظم معلوم النسق المسار ، مرتبط بوسائل تنظم العمليه السوقيه والتسويقيه
فى عمله دوليه واحده موحده بالمرجعيه والتقنيه ، فيه يتم المحافظه على التحرك والسلوك الحركى والعداله والاجتماعيه والانتاجيه السوقيه وضمن ضمانات اجتماعيه ورفاهيه انسانيه تقوم على الانتاجيه ولا تقوم على ظروف الإحازه ومناخات امتلاك السلطه وظروف اشغالها وتشغيلها ، وهى ظروف فى شكلها افضل للمجتمعات الناميه وفى مضمونها تعطى الرفاهيه للمجتمعات المنتجه والافراد الفاعله والعامله .

اما محور التباين من اسس النظريات القادمه فهو يقوم على شقيين أحداهما يقوم على مرجعيه المعتقدات والاديان والاخر يقوم على مرجعيه السلطه وظروف تشكيلها ، اما فى مسالة توحيد مرجعات المعتقدات وفق مرجعيه واحده ، فان هذه المساله ستشكل جوهر المشكلة وعنوان التحدي فى ترسيم المرجعيات القانونيه وتوضيفها ، هذا اضافه الى مناخات اخرى لها علاقه بالطبيعه الثقافيه التى تشكل الفكر الانساني والمنطلقات الحضاريه التى تكون السلوك البشري ، وهما يشكلان العاملين الاساس فى مساله ترسيخ ثقافه القبول الاساسيه بين الافراد والمجتمعات وفى تاصيل قيم المواطنه الجديده بين الانسانيه جمعاء ،على قواعد جامعه وأرضيه اجتماعيه واحده وقوانين وضعيه موحده .

وهى تحديات يتم حلها او ايجاد ظروف لحلولها عن طريق ايجاد النظم المعرفيه الجديد التى ستسمح للجميع التواصل مع الجميع دون الحاجه الى معرفة جميع اللغات فقط ما عليك الا امتلاك الشريحه وهى ستقوم بتجسيد العالم الافتراضي حيز الواقع ، ولعل هذه الحلول وغيرها من الحلول المعرفيه التى تعول عليها بتوحيد النسق البشري
العام والتخفيف من حجم ومقدار الزوايا الحضاريه والثقافيه الحاده ، بالتعاطى مع المستقبل على حساب الموروث التاريخي الحضاري والثقافي التقليدي .

اما فى الشق الاخر من ميزان التحدى فانه ارضيته تتأتي من واقع حالة التضاد الناشئه بين القيمه المبدئيه والقيمه المنعفيه ، وبين المسائله الفرديه التقليديه والمسائله الجماعيه الناشئه ، وهذه تحديات قيميه يعول ان تتغير اركازها عندما يتم استبدال مقومات الشرعيات التقليديه الخاصه بعمليات التكوين وتشكيل الاطر الناظمه للمجتمعات وطبيعة ارتكاز منظومة الحكم التقليديه بطريق منسجمه مع الحاله الناشئه وظروف تكوينها ، حيث لا يوجد اعتبارات ضمنيه لطبيعة الحكم ، فلقد تم احتواء الثقافه والحضاره والعقائد فى نظم واحد جديده لذا فان الشرعيه التقليديه القائمه على الاديان والعقائد والاثنيات والثورات والانتخاب هى شرعيات قد لا تكون قائمه فى ميزان معادله شرعيه الانجاز ، الذى يقوم عليها النظام العالمى القادم .

والتى ينتظر ان تستند شرعيه الانجاز ومقوماتها ، الى روافع جديده وحوامل جديده تعتمد على ثقل الخاصه
وليس بمقدار حجم العامه ، فان بيت القرار بحاجه الى الخاصه وخاصه الخاصه ، اما فى المقام الثانى فان الوسائل مهما تغالت ادواتها وكانت سياساتها فى سبيل تحقيق الانجاز فان هذه الوسائل ستكون مبرره ومشروعه فحال تحقيق اهدافها وغاياتها بينما ستكون عكس ذلك فى حالة الفشل ، فان القياس القيمي يكون فقط فى حالة عدم
الاجتياز وعند نقطه عدم الوصول .

وهذا ما يجعل معادله شرعيه الانجاز تستند منطلقاتها احداثيات قيامها تكون فى الاهداف ، فيما يكون المبدأ السياسي فى معادلتها كامن الغايات وغير مبين فى المنطلق ، وهذا ما يجعل منظومه الحكم تقوم على النتائج ولا تقوم على المثل او المنطلقات ، فان النتائج الايجابيه فقط ستشفع للمنظومه التى حقق الانجاز الاهليه التى تخولها
فى وضع منظومه عمل جديده او مسوغ قانون يحل بديل عن ما هو سائد .

اما التحدى الاخر والذى يمثله السلطه واليات تشكيلها ومناخات تشكيلها وظروف تعميدها ، فانها تقوم على طرق للسمح فيها للمنجز من الكلام كونه يمتلك احقيه قرار ، حسب القطاعات الخاصه يتم تشكل خصوصيه التقديم والتقدمه ، وهذه المعادله ستكون فيها تفرعات كثيره ومتنوعه وتشعبه بحكم تنوع ظروف اختصاصاتها الرئيسيه والفرعيه ، لذا فان الالمام يكون محصول عند فئه قادره على تسيير الاموره وإداره الشئون العامه بحكم اطلاعها الضمنى والعميق ، وهذه منهجيه تسمي اختيار الوازن بالوازن ، ضمن مقاييس شرعيه الانجاز وقواعدها واسسها الناظمه .

فان الاطلاع على وحى تفكير الاخرين ونظرياتهم الفرضيه التى قد لا تحقق لاسباب عديده منها من يمكن استدلاله فى السياق ومنها ما يمكن استنباطه من الاحكام الانطباعيه واخر يمكن اخده بعين الاعتبار وتجهيز للتعامل معه ومع سياساته على اعتبار ان جزء منها بات قيد اما التشييد او التصنيع او التنفيذ .

ان الاهتمام بالصناعه المعرفيه على قواعد عمل صلبه واسس متينه هو الامر الذى يمكن اتخاذه معطى موضوعي وعلمي ويمكن البناء عليه بطريقه ذاتيه اردنيه ، فالاردن لديه الارضيه الملائمه لتحقيق تقدم نوعي فهذا المجال ، لاسيما وان الصناعه المعرفيه تعتبر اساس الصناعات المستقبليه فى ايجاد عوائد مهمه للمجتمعنا المحلى ، وهذا
ما اكد على معانيه جلالة الملك عبدالله الثاني فى الكثير من المناسبات ، فما المانع من التقاط استنتاج او ستخلاص واحد يقوم عل ايجاد استراتيجيه عمل وخطه عمل تنفيذيه اضافه الى وجود بيئه محفزه تقوم من اجل ايجاد علامه فارقه فى صناعه المعرفيه ، وهو سؤال سيبقى برسم الاجابه ؟ فنكون بذلك قد عززنا الواقع الخاصر واعددنا الحاضر لما هو قادم بناءا على هذه القراءات المعرفيه .

ثمة اعتقاد سائد بأن أزمة كورونا أعادت الاعتبار لدور الدولة في إدارة المجتمع الأردني، وأن علينا استثمار هذه الفرصة لتأصيل هذا الدور في المستقبل.

بالطبع هذا ليس نقاشا أردنيا خاصا، بل عالمي بامتياز، ويدور في إطار فرضية يعتقد أصحابها بانكسار العولمة لصالح الروابط الوطنية والقومية.

الاستنتاجات بهذا الخصوص تبدو متسرعة بعض الشيء، وهي انعكاس لحالة الانفعال الوطني السائدة عالميا بفعل ضغوط الأزمة وما رافقها من صراعات دولية كانت عناوينها هذه المرة السيطرة على تجارة الكمامات وأجهزة التنفس الاصطناعي وأدوية مضادة للفيروسات.

لكن ما أن تبدأ الدول بالسيطرة على الجائحة، حتى تعود لسلوكها الطبيعي، وعندها لن تجد بدا عن التعاون في المجالات الاقتصادية والصحية لاحتواء الخسائر الاقتصادية التي خلفتها الأزمة الكونية.

صحيح أن سلاسل الإمداد الغذائي والطبي العالمية قد تضررت بفعل حالة الإغلاق وتقطع خطوط النقل العالمية، لكن ذلك حدث كإجراء احترازي لوقف انتشار الفيروس وليس انتقاما من العولمة، وستعود حركات التجارة الدولية وبنفس الأدوات إلى سابق عهدها بمجرد يتعافى العالم من خطر الفيروس.
وللتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، ستلجأ أغلب الدول إلى أدوات العولمة المالية لتصحيح مسارها، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى طلبات الاستدانة المقدمة من عشرات الدول لصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات وصناديق مالية عالمية وإقليمية، إضافة إلى سعي مختلف الحكومات إلى زيادة صادراتها الصناعية والزراعية لتصويب الاختلالات في ميزانها التجاري ودعم موجودتها من العملات الأجنبية. في المقابل ستسعى دول لتعزيز مخزونها من السلع الأساسية التي لا يوفرها الاقتصاد الوطني، وهكذا تعود عجلة العولمة كما شهدنا من قبل.
الأردن يعوّل في المرحلة المقبلة على القطاع الخاص لزيادة صادراته وتحريك عجلة الاقتصاد، والتخفيف من أزمة البطالة التي تفاقمت بعد أزمة كورونا، وسيعتمد بشكل متزايد على قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.
كان من الطبيعي أن يبرز دور الدولة في ظل أزمة تمثل تهديدا وطنيا عالي المستوى، لكن هذا الدور لم يتجاوز مرحلة إدارة الأزمة والتحكم بمخرجاتها للحؤول دون وقوع البلاد في منزلق خطير. وهذا بالطبع دور مؤقت سيتراجع بمجرد استباب الوضع والسيطرة الكلية على انتشار الوباء.
لم يعد بمقدور أي دولة أن تلعب الدور القديم لها، وشهدنا جميعا الفشل مدويا عندما غامرت الحكومة بتحمل مسؤولية توزيع الخبز على المواطنين، فتراجعت بسرعة، وسمحت للقطاع الخاص بتولي المسؤولية التي اعتاد عليها منذ عقود.
لن تعود الدولة في الأردن تزرع وتحصد وتبيع الإنتاج، ولا تبني المصانع وتديرها. هذا الدور انتهى كليا. الدولة ستلعب دور المنظم والقائم على تطبيق القانون بما يضمن تحقيق المصالح العليا، وتترك للقطاع الخاص ممارسة مهامه على هذا الصعيد. بخلاف ذلك ستغرق في أكبر عملية فاشلة شهدنا مثلها في دول كثيرة وانتهت إلى حطام اقتصادي.
الدور المستجد والأهم للدولة في المرحلة المقبلة، هو رعاية مصالح الفئات الاجتماعية المتضررة من الأزمة الاقتصادية، وتقديم المساعدة للقطاعات الإنتاجية لكي تستعيد دورها، وتأمين المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار، ودعم التصدير، وطرح حزم تحفيزية لمعاونة القطاعات المختلفة على النهوض، وتعزيز دورها في الرعاية الصحية والتعليم، وبناء إستراتيجية متكاملة لمواجهة أزمات مماثلة في المستقبل.
ولتحقيق ذلك وسواه من المهمات لن يكون أمام الدولة الأردنية وغيرها من الدول في العالم سوى الانفتاح على الخارج واستعادة زخم التواصل الدولي، وأكثر من ذلك الحصول على قروض ومساعدات للوفاء بالتزاماتها الوطنية.

أكثر المتضررين من جائحة كورونا هم عمال المياومة، فقد تركت الازمة الاف العمال بدون عمل ،ليس في الاردن فحسب، بل في معظم دول العالم، ببساطة لا فرص عمل لمثل هؤلاء في ظل أزمة كبيرة اجتاحت العالم مثل كورنا.
عامل المياومة أول من يشعر بالازمة،أما الذين ينتمون لمؤسسات وخاصة إذا كانت مؤسسات كبيرة وعريقة ،فمن المفروض انهم يتمتعون بحماية، تجعلهم لا يشعرون بالخوف أو القلق من المستحقات المالية التي تكون في رصيد مؤسساتهم .
لقد كشفت أزمة كورونا أن بعض المؤسسات وبالذات مؤسسات اعلامية عريقة كنا نعتقد انها محصنة ماديا، الا ان الاوضاع التي آلت اليها أخيرا، جعلتها لا تختلف عن المؤسسات التي يعمل بها عمال المياومة، فالعامل منهم يخشى أن يتعطل ليوم واحد ، أي أنها مؤسسات تعمل بنظام المياومة، لا تملك شيئا خلاف الدخل الذي تكسبه في اليوم الواحد.
فمثل هذه المؤسسات الاعلامية بماذا تتميز عن غيرها ؟ّ!
فإذا ما ثبت أنها لا تملك رصيدا لأمور طارئة تحمي العاملين فيها، فلماذا تسمى مؤسسات كبرى ،وخاصة ان المتتبع لمسيرتها يعرف جيدا أنها كانت تملك أرصدة مالية كبيرة وفي فترات كانت تسرف في النفقات التي لا تعود بالنفع على العاملين فيها .
لا ينبغي ان يتجمع الصحفيون على الارصفة وزوايا الشوارع ينتظرون ضوء النهار ليأخذوا اجرتهم من أصحاب العمل، فهؤلاء ينتمون الى مؤسسات عريقة لم تهتز في يوم من الايام، الا بسبب تخبطات ادارية ،وغياب المحاسبة والمساءلة، سواء من داخل المؤسسة أو من الهيئات التي من المفترض أن تشكل لها حماية،لا أن تكون شريكا في الترهل وتحقيق المنافع .
ظل الصحفيون في هذه الأزمة يعملون بصمت وبتفان في بيوتهم؛ يجعلون من الحروف واقعا ماثلا لكل الاحداث التي تعصف بالوطن والعالم،ولكن عبر وسائل التواصل الرقمي،متحرين الدقة والامانة في نقل الخبر ،ويوصلون الليل بالنهار، ليبقى القارئ على تواصل بما يحدث حوله ،كل هذا الجهد وأكثر قوبلوا بعده؛ بالنكران والتجاهل من قبل مؤسساتهم والحكومة أيضا ،التي حثتهم على البقاء في منازلهم مطمئنة إياهم للنظر باحوالهم ،وايجاد حل قريب لمعاناتهم ،إلأ أنه وحتى الساعة لم يحصل أيا منهم على أجر لاعالة اسرهم ودفع إيجار بيوتهم، لا بل وزادت أعباؤهم المالية حتى فقدوا الامل بمستقبل مهنتهم والثقة بمؤسساتهم ونقابتهم ،وما تزال الحكومة تحثهم على البقاء في المنازل …فما موقفها من الصحفيين الذين قد يجدون أنفسهم على أرصفة الشوارع هم وعائلاتهم ،فلا عمل يغنيهم ولا سقف منزل يضللهم .

بقلم
د . صخر محمد المور الهقيش

إن هذا الموضوع يتناول أمور هامه، قد غير العالم من حولنا، لذا فإنني سأترك القلم يعبر عن افكارى وأتناوله بشيء من الايجاز وأحاول أن أعرض شيء من هذا العلم الواسع والتركيز على ألغاية من الكتابة في هذا الموضوع الاوهو التغيير .

فعندما نفكر بالتغيير نشعر بالرعب والخوف على الرغم من قناعتنا بأهميته في حياتنا، فالتغيير يشمل نواحي الحياة وطرق التعامل والعلاقات وشكلها والتي علينا دائما تقييمها لاستخلاص العبر من أجل هذا التغيير.
فما نحن به الان وما نلمسه من ظروف والتي تزامنت مع كورونا وما رافقته من متغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وربما تطال أمور كثيرة مستقبلا وما يترتب عليها من آثار ونتائج سوف تؤثر بشكل مباشر وكبير جدا على كل شيء مستقبلا .

وبحمد الله رب العالمين وبحنكة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وبتوجيهاته وبهمه الحكومة والأجهزة الأمنية والجيش العربي المصطفوى، ووعي شعبنا اثبتنا للجميع اننا على قدر هذه الازمة ، واستثمرنا المخاطر وحولناها لفرص وكنا على قدر المسؤولية كما أراد سيدي حضرة صاحب الجلالة بالتخطيط والتطوير وتقدمنا بكافة الخطوات والاجراءات المرتبطة بالأزمة، وقد تاقلمنا مع التغيير بشكل سلس وسريع بكافة أنواعه واشكاله والارتقاء نحو غد مشرق للأجيال القادمة.
وقد طبقت قواعد التغيير بكل هدوء وتفهم استجابه لمجموعة من العوامل المؤثرة والعوامل المحيطة بنا فكنا السباقين بكل خطوة تم اتخاذها.

لكن حبذا لو يتم استكمال بعض الأمور المتعلقة بالتشريعات والقوانين والانظمة والتعليمات لتطويرها بما يتلائم مع مقتضيات المصلحة العامة بتعديل بعض منها بما يتماشى مع الادارة الحديثة والمتقدمة ومعالجة بعض القضايا العالقة التي أخذت واستنفذت الكثير من الجهد والوقت دون معالجتها أو تغييرها وهي معروفة لدى أصحاب القرار والجميع
وبما أنه قد تم تغيير بعض الأمور الحياتية خلال الفترة الماضية من عادات وتقاليد اجتماعية والتي لم يكن تغييرها سهلا لولا هذا الوباء وهذه الأمور العالقة ليست باصعب منها .
ونرجو ا أن يؤخذ هذا الامر بمحمل الجد لنرتقي بالاردن ليكون في الطليعة بين دول العالم باكملة.
كما إرادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه واعز ملكة والذي يريد لهذا الوطن الرقي والتقدم سأئلا الله أن يحفظ الاردن وشعبه وقيادتها الهاشمية الحكيمة.

بقلم جمال شتيوي

نقابة الصحفيين تدين نفسها بالإعلان أن صرف رواتب الصحفيين عن شهر أذار الماضي في الرأي والدستور، سيكون الأحد او الاثنين، فهذا إخفاق ما بعده إخفاق، بمعنى صرف الرواتب بعد تأخير مدته شهر، وهذا ليس فخرا، ولا إنجازا ، لأن الاعلاميين والإداريين والفنيين في هذه الصحف عانوا معاناة كبيرة جراء التأخير.

وللعلم فقط فإن النقابة آخر من استيقظ من سباته للدفاع عن حقوق الزملاء، ومع ذلك لا ننكر تحرك مجلسها مؤخرا، وفي السياق أشكر جميع الصحفيين الذين كتبوا مقالات وانتقدوا تأخير الحكومة للمستحقات المالية للصحف ومن بينهم الزميل باسل الرفايعة، محمد الزيود ،وماجد توبة، ومحمد سويدان، وماهر أبو طير، عدنان برية، ومحمود أبو داري وآخرون علما أنني اول من كتب في هذا الإطار وقد أرسلت رسالة خاصة ومختصرة لدولة رئيس الوزراء عن معاناة موظفي الصحف.
وشكر خاص للزميل يزيد كنعان ولرئيس مجلس الإدارة معالي أيمن المجالي والمدير العام جهاد الشرغ جراء تواصلهما الدائم مع المسؤولين في الدولة .

عموما من الانصاف أن لا ننكر جهد أحد.
ومن الواضح تماما أن عجز النقابة دفعها للإعلان أن لا علاقة لها براتب شهر نيسان، وهذا غير مقبول منها، وعليها ان تؤكد على دورها إن كانت فعلا تريد أن تقوم بدور نقابي ككل النقابات ، فرواتب الصحفيين حقوق وليس منة من أحد .