كتاب واراء

والحكومة ترفع عنهم أجهزة التنفس!!
بقلم الإعلامية بسمه الحجايا
أوجعتني صرخات الزملاء ، في الصحف الورقية.
والحكومة(اذن من طين واذن من عجين)
لم اكتب ابداً، في تلك الصحف العريقة ، لانني ببساطة كنت أجد نفسي( مذيعة) ،بعد دراستي للصحافة والإعلام ، واذكر في هذا الدور نصائح اساتذة ،، كان لهم دورا كبيراً في اختياري ،، الدكتور زياد الرفاعي والاستاذ المخرج المعروف صلاح زكي رحمه الله .وغيرهم من الاساتذة الذين كان وقعهم علينا كوقع الصحف الورقية بعراقتها.
ولكني ما زلت اذكر ، التسابق على كتابة الصحف ، والتي كان لها دوراً كبيراً في شهرةِ عددٍ من الصحفيين، في الوقت الماضي والحاضر.
الصحف الورقية ليست قصة تمر هكذا بسهولة، فهي تراث للاوطان راسخة وشامخة مثل اثار يلادنا ،، يحافظو عليها ويرمموا بعضها لتعيش للاجيال.
اتذكر والدي رحمه الله ،، عندما كانت الصحيفة الورقية طقوس يومية مرافقة لفنجان القهوة الصباحي ،، تعودوا عليها وتوارثها الاجيال.
أجد نفسي مجبرة أن اذكركم بالدول الغربية ، وبعض الدول الاسلامية والعربية ،، التي تحرص كل الحرص ، على هذا الموروث التراثي،، بل وتدعمه كل الدعم ،،فالحكاية ليست عندهم ربح وخسارة ،،مع ان الدول اشتركت مؤخراً بوقف طباعتها وتوزيعها، في زمن كورونا اللعين،مع أن بعض الدول لم تتوقف عن النشر ،، بقوة الصحفيين والإعلامين الذين رفضوا ان تتوقف الصحف الورقية والمجلات الثقافية ،، مع اخذ كل الاحتياطات اللازمة ،، لعدم نقل المرض.
لكن حكومتنا الرشيدة ، تطاولت اكثر مما ينبغي ،كيف لا!!وقد جاءت جائحة كورونا الملعونة، على صينية من ذهب ، واعطتها كل ما كانت تحلم به ،، وجارت على تلك الصحف ورفعت دعم الاعلانات التي كانت تنعش الصحف وكوادها، متجاهلة أن الصحافة الورقية ، والصحفيين، التي تخلت عنهم ؛ هم قادة الفكر والرأي ،شاءُوا ام أبو..!!وهم ايضا قادة السوشيال ميديا، وتحرك رقعة التويتر ، والفيسبوك وغيرها ، بغض النظر عن تدخل الحكومة في بعضها ، بعد أن وضعت قوانين المطبوعات والنشر ،، التي كممت ب أفواه الصحفيين ،، وحدّت من حريتهم، على قتل الكلمة الحرة واعتقال بعضهم ،، دون أن يجدوا سندا قويا للدفاع عنهم .
في الدول الغربية يعشقون القراءة عشقاً عجيباً ،، فلا تكاد تجد امرأة او رجل شاباً او عجوزاً، تخلو يديه من صحيفةٍ اوكتاب ، في كل الاوقات الضائعة ، في المترو ، القطارات ، في الشارع ، في الحدائق وحتى في الجلوس على الشاطئ.
كنت انظر اليهم بتقدير واحترام أعجاب كبير ،، لان الأمة التي تقرأ لا تموت؛ناهيك عن المتعة التي يشعر بها المرء وهو يتصفح ورقات الكتاب بيديه ،، ولن اتخيل أن اقرأ كتاب يوماً من الهاتف او من اجهزة الكمبيوتر ،، فشتان بين هذا وتلك .
فالصحف الورقية والكتب ،، كالكتب المدرسية ، لا غنى عنها ابداً.
اذّكر الحكومة التي رفعت العون عنها ،، أن يوماً ما سينطفئ ضجيج النت والتطور ،، وفيروس مصنوع بايدي عفنة ،يلغي كل ما حفظ في ادوات التطور ،، ويبقى التاريخ راسخاً بالورق والكتب.
ستبقى الصحف الورقية مجدها وتاريخها ،، كتاريخ الامم.. بغض النظر عن السقطات المنظورة من قبل البعض ، والتي لا تعي قيمة الورق المكتوب .
الضعف والوهن والعجز ، الذي وصلنا اليه ،، تراكمات من سنين طوال . ولكن !!على مجلس النقابة الحالي ، أن يصحو من السبات العميق ،ويحاول ان يسعفنا ، بما وقعنا به من هوان .
مهنة كنا نفاخر الدنيا بها ،، فرسمت كورونا الخجل الحقيقي على وجوهنا وضعفنا وسندنا المائل الذي كسر ظهورنا.. فالتاريخ لن يرحم،تلك الأيادي، التي لم تكن على قدر المسؤولية والثقة التي منحناها اياها،
فجعلت من كل صحفي يحمل هوية النقابة ،، خجلا أمام هويات النقابية الطبية القوية بمجالسها ومتباعتهم القوية ،، مع انني اذكر فقط ،، ان ليس كل من حمل هوية نقابة الاطباء والصيادلة والممرضين هم عاملون ،، بل كثيراً منهم عاطلون عن العمل ،، ولكن نقباتهم جعلتهم وهم عاطلون ، أقوى من اي صحفي حتى ما زال على رأس عمله ،، ولم تستطع النقابة والمؤسسات التي يعمل بها، منحه التصريح ليقوم بواجبه المحتم عليه في هذا الوضع الاستثنائي.
ليس وقت العتاب ولا الحساب،، ولكن اتمنى على مجلس النقابة أن يقوم بواجبه الاخير متحداً مع الصحفيين، متناسين الخلافات متعاونين بأيدي قوية ، أن يعملوا جاهدين على اخراج الصحف الورقية ،وكوادرها من غرفة الانعاش قبل ان تموت .

مؤسف ومحزن حقا الحال الذي وصلت اليه الصحف الورقية ، وفقدانها لحالة التضامن ، إذ نرى حجم التعاطف مع قطاعات مختلفة تضررت جراء جائحة كورونا وأوامر الدفاع وهي تستحق واكثر ، في حين لانرى مثل ذلك مع الصحف ومن يعمل فيها ، وهي التي كانت محجاً يسعى لرضاها وكسب ودها القاصي والداني ، وتنقل رسالة الدولة وتنشر المعرفة بين الناس والتأثير في الرأي العام وتوجيهه .

وفي قراءة بسيطة لما يحدث والتجاهل لإهم القطاعات ومنتسبيه ؛ فإنه يبدو أن مايتم الحديث عنه ويجري في الغرف المغلقة له أساس ، بان مهمة هذه الصحف على اختلاف تنوعاتها ، والتي تعيل الآلاف من الأسر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة قد إنتهت ، وأنه لا تأثير لها ، بعد عدة عقود من الطاعة والتفاني والعمل المخلص ، خدمة للدولة وللمواطن ، بتقديم رسالة مهنية من محترفين ومهنيين منتمين لوطن واحد بقيادة شجاعة ملهمة ، ولطالما كانت الذراع الأقوى للحكومات لتبني سياساتها وخططها وبرامجها والدفاع عنها ، مثلما كانت إلى جانب المواطن وقضاياه وهمومه .

ويبدو ان الحكومة غير معنية بالأزمة التي تعاني منها الصحف الورقية ، بدليل انها لم تأتي على ذكرها ولم تلقي بالا بمصير العاملين فيها الذين لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر آذار وهذا نيسان في نهايته ، في أزمة لا شأن لهم بها ، إذ توقفت صحفهم عن الصدور بأوامر الدفاع وتوقف مصدر دخلها من الإعلان والبيع والإشتراك فضلا عن الطباعة ، واستمرت بالصدور إلكترونياً ، بخلاف ماحصل في كثير من الدول التي أصابها فايروس كورونا .

الصحف الورقية تضررت ، ولذلك اسباب غير الكورونا لا مجال لذكرها الآن ، وتضرر العاملون فيها ، وتحملوا كثيراً ، وهم خير من يقدر الظرف ، وواجب الحكومة اولاً دفع الذمم المترتبة لها عليها جراء نشر الإعلانات الحكومية ، وعدم المماطلة والتسويف ، وتقديم ثانياً مايثبت أنها لا تستهدف تلك الصحف ودحض كل مايقال ، وأنها حريصة على استمرارها ، وعدم إضافة موظفيها إلى صفوف البطالة ، وبالتالي دعمها ، فلا يجب أن يستجدي الصحفي والإداري والفني راتبه على قلته ، فهذا حقهم الطبيعي ، وهذه مؤسسات تنوير ومعرفة ورأي عام ، والإعلام سلاح الدولة الأقوى في زمن السلم ، وجائحة كورونا الدليل .

وفي هذا الإطار نراهن على معالي الأخ المتميز المبدع وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة ، الذي لطالما كان سنداً قوياً وداعماً للصحف الورقية ووسائل الاعلام المختلفة وللصحفيين في كل المواقع التي شغلها ، إيماناً وقناعةً ، ونراهن على من نثق بهم ووقفوا في وجه محاولات استهداف ترى في الصحف فقط مؤسسات ربح وخسارة مالية وليس دور ورسالة .

وختاماً نقول للعاملين في هذه الصحف : دافعوا عنها لتستمروا ، وتضامنوا مع بعضكم كما القطاعات الاخرى ، ونحّوا خلافاتكم جانباً ، فأنتم من يفرض الحل .

اختلف تعامل الدول مع فيروس كورونا فبعضها اتبعت ما يسمى بسياسة مناعة القطيع مثل الولايات المتحدة الأمريكية وهذه السياسة تقوم على مبدأ يعيش من يعيش ويموت من يموت أي بمعنى البقاء للأفضل فكانت الإصابات والوفيات كبيرة ، في حين ان دول أخرى اتبعت سياسة الوقاية من خلال الإغلاق مثل الأردن حيث كانت الإصابات والوفيات قليلة في حين ان الخسائر كانت في الاقتصاد وقد اتبع الاردن سياسة الإغلاق بدلا من سياسية القطيع حفاظا على المواطنين وحياتهم وعلى اعتبار ان سياسية الدولة تقوم على مبدا هو المواطن اغلى ما نملك .
وقد نجح الأردن في التعامل مع فيروس كورونا واستطاع ان يحصر الفيروس ويمنع انتشاره بين مواطنيه ، بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الممثلة بجلالة الملك والحكومة الأردنية التي تعاملت بحذر شديد مع الفيروس واتخذت الاحتياطات اللازمة لمنع انتشاره قبل ظهوره .
فالدولة الاردنية كانت من أوائل الدول التي أعلنت إغلاق مطاراتها وحدودها وتعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة والمصانع والشركات والمدارس والجامعات ودور العبادة ومنعت التحرك وأوقفت حركة الجمهور لعدة أيام ثم سمحت بحركة جزئية وفتحت محال المواد التموينية من العاشرة حتى السادسة مساء .
وقد نالت تجربة الأردن إشادة كبيرة من قبل العديد من الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وايطاليا واسبانيا وهي اهم ثلاثة دول تفشى فيها الفيروس وقد أوردت العديد من وسائل الإعلام في هذه الدول إشادات كثيرة بتجربة الأردن ونادت باعتماد تجربة الأردن في التعامل مع الفيروس .
وعلى الرغم من ان الاجراءات التي اتخدتها الحكومة الاردنية منذ بداية الازمة واجهت ببعض الاعتراضات من قبل المواطنين على اعتبار انها اجراءات قاسية وشديدة الا ان المواطنين يظهرون الارتياح الكامل لهذه الاجراءات ويؤكدون انها الاجراءات التي كان من المفروض ان تتبع لتجنب عدد كبير من الاصابات بالمرض .
وما يميز التجربة الاردنية في التعامل مع المرض ان هناك تناغما شعبيا ورسميا في هذا المضمار فالكل مجمع على الطريقة الأردنية التي اصبح الكثير من اعلاميي وسياسي العالم يطالبون دولهم بانتهاجها وعلى اعتبار ان حياة المواطن اهم بكثير من بقاء الاقتصاد مفتوح .
ورغم ان التجربة الاردنية كانت قاسية على بعض الطبقات من عمال مياومة واصحاب المحلات الصغيرة ومحلات التجزئة الا ان الحكومة اتبعت اجراءات سريعة لتخفيف الوطأة على هذه القطاعات التي توقف مصدر دخلها خاصة ممن يعتمدون على دخلهم اليومي كمصدر رزق اساسي لهم حيث توسعت الحكومة بشكل كبير في تقديم المساعدات لهم من خلال طرود تموينية ومساعدات عاجلة قدمت للفئات المحتاجه كما قامت الحكومة فتح منصة لتقديم طلبات المساعدة لعمال المياومة متوقع ان يستفيد منها مئتي الف اسرة
ومما يؤكد نجاح تجربة الاغلاق بدلا من تجربة مناعة القطيع ان اعداد الوفيات في الدول المتقدمة التي لم تغلق اقتصادها خوفا من انتشار الفيروس قد اصبحت كبيرة و اصبحت مرعبة وتكبدت هذه الدول خسائر اكبر من تلك الدول التي اغلقت اقتصادها لفترة من الوقت ففي الولايات المتحدة التي تعتبر اكبر قوة اقتصادية على سطح الكوكب ظهرت أصوات تشيد بالتجربة الاردنية وتطالب الولايات التي لم ينتشر فيها المرض اتباع النموذج الاردني في عملية مكافحة الفيروس حيث تكبد الاردن خسائر اقتصادية كبيرة لكنه لم يتكبد خسائر في الأرواح مما يعزز الشعار التي رفعته الدولة الاردنية منذ تأسيسها وهو شعار الانسان اغلى ما نملك.
وكمواطن اردني فانني فخور بالتجربة الاردنية وبما قامت به القيادة الهاشمية وبالمتابعة الحثيثة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي تابع قضية انتشار الفيروس منذ البداية واصدر التوجيهات للحكومة بالتعامل مع الموضوع بدرجة عالية من المهنية والحرفية حيث اعلنت الحكومة الطوارئ وأصدرت عددا من أوامر الدفاع المتتالية وقد اتبتث الحكومة قدرتها على التعامل مع هذه الازمة واتبتث المواطن الاردني انه مواطن ملتزم ومتقيد بالتعليمات والقوانين والأنظمة المعمول بها .

كتب:الصحفي علي فريحات

بات من الضروري ان يعلن مجلس نقابة الصحفيين حالة الطوارئ وان يكون بحالة انعقاد دائم من خلال التواصل الالكتروني على جروب المجلس ليكون على اهبة الاستعداد لاتخاذ قرارات سريعه وعاجلة لخدمة الزملاء وايصال مطالبهم للحكومة لمواجهة الظروف الصعبة والقاسية التي يعاني منها الصحفيين والتي تتمثل بعدم استلام رواتب عدد من العاملين بالصحف بالاضافة الى تقديم مساعدة للزملاء الذين لا تتوفر لهم فرصة عمل منذ سنوات الامر الذي يستدعي الوقوف الى جانبهم لان النقابة البيت الكبير والمظلة التي تجمع الصحفيين وتعمل من اجل خدمتهم حيث يتوجب على مجلسها في مثل هذه الظروف المعيشية الصعبة وفي ظل مواجهة كورونا تقديم الخدمة الضرورية والملحة والمساعدات للزملاء .

يجب على مجلس نقابة الصحفيين تحمل مسؤولياته تجاه الزملاء ومتابعة مطالبهم وايجاد الحلول الناجعه في ظل هذه الازمة وخصوصا فيما يتعلق بالاسراع بدفع رواتب العاملين في الصحف عن شهر اذار الماضي التي لم يتسلموها لغاية الان نظرا لحاجتهم ليتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم المترتبة عليهم لان الامور لم تعد تحتمل التاجيل لذلك يجب انصافهم نظرا لدورهم الهام والمحوري في مساندة الجهود الحكومية والجهات المعنية لمواجهة وباء كورونا .

اصبح يقع على النقابة مسؤولية اجتماعية وانسانية من خلال تقديم المساعدات الطارئة للزملاء المتعطلين عن العمل منذ سنوات لان هناك زملاء بحاجة ماسة لمساعدات مالية من باب المسؤولية النقابية حيث كانت المجالس السابقة تصرف للزملاء مساعدات طارئة وفق اسس مدروسة وعادلة للمحتاجين خلال شهر رمضان والاعياد وعند حدوث اي طارئ وسبق ان اتخذ مجلس النقابة الغاء افطار رمضان من اجل مساعدة الزملاء في جريدة العرب اليوم بعد ان تم اغلاقها وغيرها لذلك يتوجب اليوم اصبح لزاما على النقابة تقديم كافة اشكال المساعدة للزملاء المتعطلين عن العمل وتقديم مبالغ ماليه متواضعه لهم تسد جزء بسيط من التزاماتهم المترتبة عليهم وخصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية .

اكتب من باب الانصاف ومن اجل تذكير النقابة بفئة الزملاء الذين هم بامس الحاجة في مثل هذه الظروف الطارئة باعتبار النقابة هي المظلة للزملاء وهدفها الاول مساعدتهم لان البعد الانساني مطلوب في هذه المرحلة لذلك لا تترددوا بمساعدة الزملاء المتعطلين عن العمل خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يتوجب على نقابتهم الوقوف الى جانبهم وتلبية احتياجاتهم من خلال تقديم المساعدة لهم .

يتوجب اعطاء الزملاء المتعطلين عن العمل اولوية قصوى من اجل تقديم كافة اشكال الدعم لايجاد الوسائل الكفيلة بمساعدتهم لسد احتياجاتهم المعيشية الاساسية في ظل هذه الظروف التي نعيشها اليوم لذلك يتطلب من مجلس النقابة تشكيل لجنة من الهيئة العامة من اصحاب الخبرة والكفاءة لوضع الاسس والاشراف على صرف مساعدات لهؤلاء الزملاء وتحقيقا لمبدأ الشفافية لضمان عدم استثمار المجلس تقديم هذه المساعدات لغايات انتخابية .

يجب ان يتاح للزملاء في هذا التوقيت الحساس ايضا الحصول على سلفة دون فوائد خصوصا الزملاء الراغبين في مثل هذه الظروف اسوة بنقابة المحامين من اجل التخفيف عليهم لان التاخير ستكون له عواقب سلبية على اوضاع الزملاء المعيشية وستزيد الامور تعقيدا في حل عدم حلها لان النقابة دورها غائب تماما في هذه المرحلة والظروف التي تحتاج الى سرعه في الاجراءات وتفعيل خطط ادارة ازمة لخدمة الصحفيين والعاملين في الصحف .

تقصير واضح بدور النقابة التوعوي والتثقيفي ومساندة جهاز الحكومة بجوانب مختلفة منها التبرع المالي والمساهمة في ترويج تعليمات الحكومة وخدمة الزملاء لتأمين تصاريح مرور للقيام بواجباتهم الاعلامية وتفعيل موقعها الالكتروني والخط الساخن للتواصل مع الزملاء والتعرف على المشاكل التي يواجهونها حيث ان النقابة لم تقم ايضا باي دليل استرشادي للتعامل مع هذه المرحلة في مواجهة كورونا .

مطلوب من الدولة مساندة الصحافة الورقية والبحث عن أفضل طريقة ممكنة للحفاظ عليها مثلما تقوم بدعم عمال المياومة والقطاعات الاقتصادية المتأثــرة من تداعيات كورونا وأنه من باب أولى ينبغى على الدولة أن تنظر بعين العطف والاهتمام بالصحافة لأنها تلعب دورا مهما فى نقل الاخبار وتنمية الوعي بين المواطنين.

يجب ان يكون مجلس النقابة بحجم التحدي والتعامل بحكمة وشفافية وصدق وتعزيز التكافل في مثل هذه الظروف الاستثنائية لمساندة الزملاء .

اشرقت الشمس في أزمة الكورونا لتكشف عن مؤامرة دبرت ذات ليل حالك، لاسدال الستار على الصحافة الورقية في الأردن،،بعد أن أدخلت غرفة الإنعاش،، وربما أنها مصابة بفيروس الكورونا،، فالحكومة تصدر قرار دفاع بوقف صدور الصحف بحجة أنها تنقل عدوى فيروس الكورونا،، وتناست وربما تعمدت ان تتناسى ان العملة النقدية هي اكبر وسيلة لنقل العدوى طالما أنها متداولة بين الناس،، ناهيك عن الاف السلع الغذائية وغيرها من المواد التي يلامسها المواطنون بشكل يومي.
ثم تطل علينا قرارات دفاع لدعم القطاع الخاص في ظل الأزمة، ونرى ان البنك المركزي يقدم مشروعا نهضويا للقطاعات المتضررة بقيمة نصف مليار،، لنجد ان جميع القطاعات قد أوردها تقرير المركزي لتمويلها بقروض باستثناء قطاع وسائل الإعلام،، وهنا لابد ان نضع علامات استفهام حول عدم ورود قطاع الأعلام ومنها الصحافة الورقية في قائمة المركزي.
الصحف الورقية التي استبسلت في الدفاع عن الدولة في جميع أزماتها،، تدير الحكومة لها ظهرها،، وليس ذلك فحسب فإن الحكومة تناقش عدة فئات في المجتمع تضررت من أزمة الكورونا كعمال المياومة،، ولم تستذكر ولو مرة واحدة مصير الزميلات والزملاء العاملين في جريدتي الرأي والدستور بعد مرور أكثر من شهر ونصف دون ان يتقاضوا رواتبهم،، في ظل ظروف معيشة صعبة يعيشها الزملاء اصلا كما أن الضرر سيلحق بالزملاء والزميلات في صحيفة الغد نهاية الشهر الحالي.
والمضحك أكثر ان الصحف الورقية لها مئات الآلاف كذمم مالية وبدل اعلانات على الحكومة، الا ان الأخيرة تماطل أو ترفض تسديد ديونها لتجهز على ما تبقى من الصحافة الورقية.
الزميل عودة الدولة من جريدة الرأي يصرخ بأعلى صوته قبل أسبوع بأنه صرف آخر دينار في جيبه،، والزميل حازم الصياحين من جريدة الدستور يعلن إفلاسه،، وهناك زميلات وزملاء يعيشون سوء الحال وكان الله بعونهم،، والحكومة إذن من طين وآخرى من عجين.
حالة الإهمال والتهميش والتطنيش الحكومي لقطاع الأعلام بشكل عام والصحف الورقية بشكل خاص،، يشير إلى أن الحكومة تنوي القضاء على الجيش الإعلامي تباعا واستبداله بوسيلة إعلامية واحدة تحظى بالرعاية والاهتمام.
هذه المؤشرات التي أراها أمامي خلال أزمة الكورونا،، وإذا لدى أحد مؤشرات أخرى فليضيفها، ومن كان له عكس ذلك فليسعفنا برأيه.

مع احترامي لرئيس الوزراء والفريق العامل معه، إلا أن هناك قرارات تم اتخاذها، ثبت أنها لم تكن صحيحة تماما، أو تم الاستعجال بها، أو بات واجبا إلغاؤها.
حين تخرج الجهات الرسمية وتوقِف الصحفَ اليومية، بذريعة تقول إنها قد تكون ناقلة للعدوى، تتسبب بكارثة إضافية للصحف اليومية في الأردن، إذ لا يبدو هذا الكلام صحيحا، وهناك صحف ورقية كثيرة في العالم ما تزال تصدر ورقيا، إضافة إلى أن فكرة العدوى عبر السلع، إذا صحت، واردة في آلاف أصناف المواد الغذائية التي يشتريها الناس في الأردن، فليس منطقيا أن تكون الصحيفة ناقلة للعدوى، والبطاطا والتفاح والموز والأكياس البلاستيكية وعبوات المياه لا تنقل العدوى.
في كل الحالات ربما كان القرار مفهوما بسبب الحظر الشامل، لكن حين تم رفع الحظر الشامل، كان الأصل عودة الصحف، لاعتبارات كثيرة، أقلها الحفاظ على هذه الصناعة من الانهيار، إذ إن وجود الناس في بيوتهم سيزيد متوسط القراءة، دون أن ننكر هنا أهمية القراءة الإلكترونية وهي تجربة مهمة جدا، لكن هذا الواقع بات بحاجة إلى مراجعة من أجل إنقاذ الصحافة، وآلاف البيوت التي تعيش منها، فلم تعد القصة، قصة الجدوى من صدور الورقي، أو عدم الجدوى، في ظل مصالح للصحف التي تتمثل بالإعلانات والاشتراكات، ورواتب الموظفين وغيرهم.
الوجه الآخر للأزمة أن الصحف تطالب بأموالها لدى الحكومة، فهي لا تتسول على باب أحد، هناك مئات آلاف الدنانير من الإعلانات الحكومية والقضائية التي تم نشرها، مجمدة لدى الحكومة، وهي لا تدفعها، وتارة يقال للصحف إن عليها أن تحصلها من كل جهة رسمية على حدة، وهذا مستحيل، إذ أن جميع المؤسسات الحكومية مغلقة، وهناك منع لحركة كثيرين من إدارات الصحف المالية، فوق أن بعض المؤسسات الحكومية قد تقول لك إنها غير قادرة على دفع الالتزامات المترتبة عليها.
هنا لا بد أن تحسم رئاسة الوزراء هذا الملف، إذ لا يعقل أن تكون الصحافة من ضحايا هذا الوباء، فيما الحل بسيط ومتوفر، أي تسوية المبالغ عن طريق وزارة المالية، ودفع حقوق الصحف، فيما تتولى هي لاحقا إجراء تسويات داخلية، مع المؤسسات المختلفة، بدلا من هذا المشهد، أي التوسل لدفع الحقوق المالية.
الوجه الآخر للأزمة، يتعلق بعدم منح الصحف اليومية أي فرصة للحصول على قروض ضمن الجهات المؤهلة للحصول على قروض، أي أن الحكومة لا تريد دفع ما عليها من مال، ولا تريد حتى منح الصحف الفرصة للحصول على قرض بفائدة 2 بالمائة، وتصير الفائدة صفرا إذا دفعت المؤسسات الصحفية هذه المبالغ للرواتب، فتسأل نفسك كيف يمكن حل هذه الأزمة، بهذه الطريقة، لا دفع للحقوق، ولا قروض حتى من أجل إنقاذ الصحافة اليومية التي تعاني بطبيعة الحال من مشاكل كبرى قبل كورونا حتى لا نبدو بصورة المستغل للأزمة لتحميلها كل مسؤولية وضع الصحف؟
مئات الصحفيين يعانون ماليا اليوم، بسبب عدم دفع رواتب شهر أذار، والأزمة سوف تمتد إلى شهر نيسان، وربما إلى فترات أطول، وهذا وضع خطير جدا، لا يعالج بالسكوت، ولا بالتحريض السلبي على الحكومة، لكن من الواجب هنا، ونحن ندرك مسبقا أولويات الدولة في الإنفاق أن تجد حلا للصحف، فهذه صناعة على وشك أن تنهار، مثل قطاع السياحة، لكنها صناعة أخطر.
ندرك تماما أن وضع الخزينة صعب، وأن أولويات الدولة اختلفت، فرواتب الموظفين لديها وتأمينها أهم من كل شيء، والخلاص من الوباء الأولوية الكبرى، لكن حتى في غمرة هذا يتوجب التنبه إلى القطاعات التي تتعرض إلى أخطار كبرى، ونحن نرى مئات الزملاء بلا رواتب، دون ذنب، فيما الحل الحكومي متاح عبر عدة خطوات أولها دفع وزارة المالية كل الحقوق المترتبة جراء الإعلان القضائي والحكومي، وثانيها السماح للصحف بالحصول على قروض مالية، وثالثها عودة الصحف للصدور مع بدء عودة القطاعات للعمل.
تبقى المراهنة على حل من الرئيس ووزير الإعلام الوازن، وهو حل قد يعرقله وزراء الملف المالي في الحكومة، لكنه حل لا بد منه، حتى لا نخرج من أزمة كورونا، ونقف أمام أزمة كبرى، أزمة الإعلام المنهار، بما يعنيه ذلك سياسيا وإعلاميا وأمنيا، في توقيت حساس وصعب للغاية على الجميع.
قتلتم الصحف ثلاث مرات، مرة بشبهة نقلها للعدوى، ومرة بعدم دفع حقوقها، ومرة بمنعها من الحصول على قروض حتى تستمر، فماذا تريدون؟

كتب الدكتور ماجد الخضري
يتابع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين باهتمام خاص أوضاع عمال المياومة من الذين انقطع مصدر دخلهم خلال الفترة الماضية حيث وجه جلالته الحكومة لتوفير الاحتياجات المعيشية لهذه الفئة وتقديم العون والمساعدة لها .
وعلى اعتبار ان هذه الفئة من اكثر الفئات التي تضررت خلال الأزمة الحالية وهي التي تشكل نسبة لا باس بها من ابناء الوطن وهم الذين يعملون بأجور يومية غير ثابتة مثل العاملين على وسائط النقل من باصات وسيارات والعاملين في المهن البسيطة مثل عمال البناء والعمال الذين يعملون في مهن بسيطة مثل الميكانيكي وكهربائي السيارات والعاملين في المحلات الصغيرة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة .
فهذه الفئة التي تعودت ان تكسب قوة يومها من عرق جبينها ، كانت اكبر واكثر المتضررين من الازمة الحالية وها هو جلالة الملك كعادته في متابعة كافة هموم وقضايا ابناء الوطن ينتصر لهذه الفئة المحتاجة ويأمر الحكومة بالية سريعة وعاجلة من اجل معالجة وضعها المعيشي وقد غرد جلالته قبل ايام على حسابه على التوتير انه يتابع باهتمام احوال العاملين بالمياومة مما اثلج صدور هذه الفئة من ابناء المجتمع وجعلهم يشعرون بالامان .
وليس غريبا على جلالة الملك عبد الله ان يوجه الحكومة نحو هذه الفئة وهو الذي يتابع لحظة بلحظة كل هموم وقضايا الوطن فهذه الفئة حظيت منذ البداية باهتمام ملكي خاص وتم توجيه الحكومة لوضع برنامج خاص من اجل العناية بها فكانت مبادرة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي قدمت مساعدات عينية لما يزيد عن مئتي الف من ابناء هذه الفئة عبارة عن طرود عذائية كما قامت الهيئة الخيرية الهاشمية وتكية ام علي بتوزيع المساعدات ووضعت وزارة التنمية الاجتماعية هي الاخرى برنامجا خاص للمساعدة وكان هناك العديد من المؤسسات التي قدمت هي الاخرى مساعدات عينية ونقدية لهذه الفئة .
وكانت توجيهات جلالة الملك نحو هذه الفئة دليلا إضافيا على مدى العناية التي تلقاها هذه الفئة التي ما زالت بحاجة الى المزيد من المساعدات النقدية والعينية ، وفي هذا المضمار فانني اقترح ان يتم توحيد كافة الجهود الحكومية والخاصة من خلال هيئة واحدة تقدم مساعدات لكل من لا يملك راتبا منتظما بحيث يتم اعتماد كشوفات التقاعد المدني والعسكري والضمان الاجتماعي لهذه الغاية ومن لا يملك راتبا شهريا ويحتاج الى المساعدة يتم تقديم المساعدة له لحين انكشاف الغمة وعودة الحياة الطبيعية الى الأردن .

لو أردنا وضع سيناريو من باب الخيال والافتراض يقوم على سؤال يقول من أين لك هذا لبعض من يمتلكون ثروات داخل البلد، وخارجه؟ لما استطاع كثيرون الإجابة، وبعضهم ممن تولوا مواقع سابقة، وبعضهم لم يتول أي موقع في هذا البلد.
هكذا سؤال في ظل قانون الدفاع يأخذ اتجاها مختلفا عن الظروف العادية، وهو سؤال قد يؤدي إلى كشف سير ذاتية لكثيرين، خصوصا أن الدولة لديها معلومات عن كثيرين، لكنها تتجنب فتح الملفات لاعتبارات مختلفة، بعضها سياسي، وبعضها اجتماعي، أو لوجود التباسات معينة، تجعل تجميد هذه الملفات هو واقع الحال.
كيف يمكن أن نفسر عقارات وممتلكات مئات الأسماء في الأردن، إضافة إلى ثرواتهم النقدية وخارجه، خصوصا، خارج طبقة رجال الأعمال التقليديين، بغير وجود شكوك لا يمكن فك غامضها، فيما تتركز كل الحملات على رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التي لم تقدم الكثير للأردن في ظل هذه الظروف لكن ثرواتها مفسرة، فأنت قد تلوم فلانا من المعروفين بالثراء على تبرعه القليل، أو عدم تبرعه، لكنه نهاية المطاف قادر على تفسير ثروته بكل بساطة.
أنا أتحدث هنا عن أولئك الذين لا يمكن تفسير ثرواتهم، وهم كثرة وليسوا قلة، إذ كيف يمكن أن يمتلك المرء مشاريع خاصة، أو ممتلكات وقطع أرض، أو أرصدة داخل البلد وخارجه، فيما رواتبه من الوظيفة العامة، لا تغطي تعليم أولاده، وكيف يمكن تفسير ثروات بعض الأسماء وهم أساسا من بيئات عادية أو فقيرة، لم يجدوا ذات يوم دينارا في جيوبهم، لكنهم الآن من الأسماء الموصوفة بالثراء؟
لا بد أن تتغير المعادلة اليوم، فلسنا على موعد مع الفاسد حتى يثبت فساده، أو يقال لنا أحضر دليلا على فساده، فيما مجرد توجيه سؤال؛ من أين لك هذا؟ سيؤدي إلى سجن المئات، وتوقيفهم، فوق فشلهم في تفسير ثرواتهم المالية، سواء كانوا من موظفي القطاع العام بكل درجاته، أو حتى من خارج المؤسسة الرسمية.
هذا يعني أن التوقيت المناسب لتنظيف البلد، من هذه الجزر العائمة، هو هذا التوقيت، فالبلد يدار تحت مظلة قانون الدفاع، والمؤسسة العسكرية والأمنية مع الحكومة، في أعلى درجات القوة، إضافة إلى الالتفاف الشعبي حول الدولة، وهذا يعني أن أي خطوات تستند إلى معلومات متوفرة، سيتم دعمها شعبيا، خصوصا، أن الكل يرقب بحذر وتوتر شديدين، وضع البلد، ووضع موازنة الدولة، وما يعانيه القطاع الخاص من مشاكل وأزمات.
لقد ارتفعت موجة النقد إلى حد كبير، أمام قلة المال المدفوع للخزينة، في ظل ظرف صعب، وعلينا أن نلاحظ أن موجة النقد تشمل طرفين، أولهما الذين يمكن تفسير ثرواتهم، وهؤلاء يتعرضون إلى لوم شديد، لكن دون اتهام بحق طريقة تشكيل ثرواتهم، وثانيهما ما يتعلق بملفات الفساد، والطبقة التي لا يمكن تفسير ثروتها، أبدا، لا من حيث تاريخهم العائلي، ولا من حيث حياتهم الحالية، بغير وجود أسرار تجلب الشبهات في كل الأحوال.
ربما في هذا التوقيت يحق لنا، أن نحض الجهات الرسمية، على الاستفادة من التوقيت، توقيت الالتفاف حول الدولة، وتوقيت قانون الدفاع، وتوقيت الأزمة، من أجل فتح ملفات كثيرة، دون خشية من أي حسابات، فالتوقيت صعب وحساس، والسكوت على من يمكن وصفهم بأصحاب الثروات غير المفسرة، أمر لم يعد مناسبا، ونحن نرى المصاعب التي يجابهها الأردن على مستويات مختلفة.
القصة ليست قصة مشاعر كراهية، أو حقد على من أنعم الله عليه. نحن لا نتحدث عن هؤلاء، بل عمّن نعرف أن أوضاعهم كانت عادية جدا، وإذ بهم من الأغنياء، وأنت تدرك أن الوظيفة العامة لا تأتيهم بكل رواتبها بهذا المال، إضافة إلى أن التجارة العادية أيضا لا تأتي بكل هذا المال المكدس داخل البلد وخارجه.
فرصة قانون الدفاع، فرصة لن تتكرر أبدا في ملف الفساد، وهذه هي الخلاصة.

لطالما كان الأردن ومازال ذلك الحصن المنيع والحضن الدافئ لكل من التجأ إليه ومضى بحبه سبيلا، فكيف يكون الحال إذا مع أبناء الوطن وأحبائه؟

لقد أثبت الأردن على الداوم بأنه الأكثر حرصاً على أبناءه وبناته في كل وقت وحين.، وبالذات في وقت الصعاب والشدائد. فمنذ بداية الأزمة، سارعت الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، بإرسال طائرة لإخلاء المواطنين الأردنيين والفلسطينيين والعرب المتواجدين في مدينة ووهان الصينية.

وها هو جلالته اليوم يوجه الحكومة لإنجاز خطة عودة مُحكمة للطلبة الأردنيين في الخارج وفقًا لآلية شاملة وعادلة ومدروسة ومع مراعاة المعايير الصحية لحماية الوطن والمواطنين جميعا. كما دعى جلالته لضرورة التعامل بحزم مع أية تصرفات غيرمسؤولة قد تعرض صحة المواطنين للخطر، واتخاذ إجراءات صارمة تمنع أية تجاوزات في الحصول على استثناءات إنسجاما مع مبادئ سيادة القانون وإنفاذه.

وبهذا يثبت الاردن، مرة بعد مرة وموقفاً بعد موقف انه يخوض كل الصعاب متخطيا كل التحديات ليضمن سلامة أبناءه وليعيدهم الى حضن الوطن سالمين. نحن جميعا نعلم أن التحديات التي سنواجهها لن تكون هينة، لا على المستوى الصحي و لا على المستوى الاقتصادي بالتأكيد. لكننا نمضي بكل عزيمة وثبات وأمل ببلد لا يرى الصعب صعبا. كيف لا، ونحن نرى ما سطرته الدولة الاردنية من حرفية ومهنية وإدارة رصينة في التعامل مع هذه الجائحة والحد من انتشار الفايروس.

وهذا كله يتطلب منا تحمل المسؤولية المشتركة مع الدولة وأن لا نضيع كل هذه الجهود المبذولة، بأن نغفل أو نستهتر بالتعليمات الحكومية وأوامرالدفاع الصادرة. لنبقى جميعا بخيرسالمين ومفاخرين العالم أجمع بثباتنا ونجاحنا وتذليلنا للصعاب رغم شح الموارد وصعوبة الظروف و”سنحيا بإذن الله بعد كربتنا ربيعًا كأنّ لم نذُق بالأمسِ مُرّا” أو كما يقول المثل “اصبر قليلا فبعد العسر تيسير وكل أمر له وقت وتدبير”.

مازالت الاصوات تتعالى من اجل رفع اشارة التحفظ وإطفاء الانارة الحمراء، وما زال البعض يسوق الجمل الاقتصادية والضرورات المالية للسماح للعامة ممارسة اعمالهم وعودة الحياة الى ما كانت عليه ما قبل الوباء، مع ان الدولة هي اكثر من تأثر نتيجة اتخاذ قرار الحجر المنزلي، والدولة تعلم اكثر من غيرها ان مسالة وقف الحياة العامة تعني وقف الإيرادات العامة، مع ذلك قامت الدولة باتخاذ هذا القرار الاستثنائي الذي لم يتوقعه حتى اعتى المراقبين نظرا لحاجة الدولة الماسة لهذه للايرادات اللازمة لعملية الاشغال والتشغيل.

فالدولة تدرك اكثر من غيرها ان كلفة انتشار هذا الوباء ستحمل وفيات بالجملة اضافة لمناخات الفوضى، وان فاتورة العلاج ستكون باهضة واكبر بعشرات المرات على الموازنة العامة والمناخات الاقتصادية والظروف المعيشية، منها على كلف الحجر المنزلي والعزل الوقائي، فان ابعاد الوقوع افضل من تجبير واقعة، لذا كان خيار الدولة خيار صحيح عندما اختارت المسار الملائم للتعاطي مع هكذا ازمة.

ومع ان مسألة العودة التدريجية للحياة الطبيعية سيكون لها محاذير نظرا لعدم اكتشاف دواء علاجي او مطعوم وقائي لهذا الفايروس، لكن هذه المسألة لا بد منها للضرورات المعيشية على ان يأتي ذلك ضمن اقصى مناخات الاحتراز وضوابط العمل الوقائي، فإن فرص انتشار هذا الوباء ما زالت موجودة، وظروف التهديد مازالت قائمة.

من هنا، تأتي أهمية ايجاد برنامج للتكيف مع ظلال كورونا تعمل من اجل تحقيق المعايشة ومناخات الادامة، ويقوم على ايجاد معالجات ضمنية للظروف المعاشية والاقتصادية، فان فترة المعايشة مع ظروف كورونا قد تطول وهي بحاجة الى برنامج عمل استثنائي يتعاطى مع الظروف الاستثنائية التى يعيشها الاردن جراء اشتداد تداعيات هذا الوباء، على ان تحدد استراتيجية عمل لمدة سنتين وتتضمن البرنامج الصحي الخاص بالتحفظ المنزلي وبرنامج الادامة وبرنامج المعايشة وبرنامج التكييف، على ان يأتى ذلك من خلال برنامج حكومي يوضح آليات العمل والخطط التنفيذية لمسارات النهج، وهذا ما يجسد الرؤية الملكية للاستجابة لظروف المرحلة.