كتاب واراء

كتب الدكتور ماجد الخضري
يتابع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين باهتمام خاص أوضاع عمال المياومة من الذين انقطع مصدر دخلهم خلال الفترة الماضية حيث وجه جلالته الحكومة لتوفير الاحتياجات المعيشية لهذه الفئة وتقديم العون والمساعدة لها .
وعلى اعتبار ان هذه الفئة من اكثر الفئات التي تضررت خلال الأزمة الحالية وهي التي تشكل نسبة لا باس بها من ابناء الوطن وهم الذين يعملون بأجور يومية غير ثابتة مثل العاملين على وسائط النقل من باصات وسيارات والعاملين في المهن البسيطة مثل عمال البناء والعمال الذين يعملون في مهن بسيطة مثل الميكانيكي وكهربائي السيارات والعاملين في المحلات الصغيرة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة .
فهذه الفئة التي تعودت ان تكسب قوة يومها من عرق جبينها ، كانت اكبر واكثر المتضررين من الازمة الحالية وها هو جلالة الملك كعادته في متابعة كافة هموم وقضايا ابناء الوطن ينتصر لهذه الفئة المحتاجة ويأمر الحكومة بالية سريعة وعاجلة من اجل معالجة وضعها المعيشي وقد غرد جلالته قبل ايام على حسابه على التوتير انه يتابع باهتمام احوال العاملين بالمياومة مما اثلج صدور هذه الفئة من ابناء المجتمع وجعلهم يشعرون بالامان .
وليس غريبا على جلالة الملك عبد الله ان يوجه الحكومة نحو هذه الفئة وهو الذي يتابع لحظة بلحظة كل هموم وقضايا الوطن فهذه الفئة حظيت منذ البداية باهتمام ملكي خاص وتم توجيه الحكومة لوضع برنامج خاص من اجل العناية بها فكانت مبادرة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي قدمت مساعدات عينية لما يزيد عن مئتي الف من ابناء هذه الفئة عبارة عن طرود عذائية كما قامت الهيئة الخيرية الهاشمية وتكية ام علي بتوزيع المساعدات ووضعت وزارة التنمية الاجتماعية هي الاخرى برنامجا خاص للمساعدة وكان هناك العديد من المؤسسات التي قدمت هي الاخرى مساعدات عينية ونقدية لهذه الفئة .
وكانت توجيهات جلالة الملك نحو هذه الفئة دليلا إضافيا على مدى العناية التي تلقاها هذه الفئة التي ما زالت بحاجة الى المزيد من المساعدات النقدية والعينية ، وفي هذا المضمار فانني اقترح ان يتم توحيد كافة الجهود الحكومية والخاصة من خلال هيئة واحدة تقدم مساعدات لكل من لا يملك راتبا منتظما بحيث يتم اعتماد كشوفات التقاعد المدني والعسكري والضمان الاجتماعي لهذه الغاية ومن لا يملك راتبا شهريا ويحتاج الى المساعدة يتم تقديم المساعدة له لحين انكشاف الغمة وعودة الحياة الطبيعية الى الأردن .

لو أردنا وضع سيناريو من باب الخيال والافتراض يقوم على سؤال يقول من أين لك هذا لبعض من يمتلكون ثروات داخل البلد، وخارجه؟ لما استطاع كثيرون الإجابة، وبعضهم ممن تولوا مواقع سابقة، وبعضهم لم يتول أي موقع في هذا البلد.
هكذا سؤال في ظل قانون الدفاع يأخذ اتجاها مختلفا عن الظروف العادية، وهو سؤال قد يؤدي إلى كشف سير ذاتية لكثيرين، خصوصا أن الدولة لديها معلومات عن كثيرين، لكنها تتجنب فتح الملفات لاعتبارات مختلفة، بعضها سياسي، وبعضها اجتماعي، أو لوجود التباسات معينة، تجعل تجميد هذه الملفات هو واقع الحال.
كيف يمكن أن نفسر عقارات وممتلكات مئات الأسماء في الأردن، إضافة إلى ثرواتهم النقدية وخارجه، خصوصا، خارج طبقة رجال الأعمال التقليديين، بغير وجود شكوك لا يمكن فك غامضها، فيما تتركز كل الحملات على رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التي لم تقدم الكثير للأردن في ظل هذه الظروف لكن ثرواتها مفسرة، فأنت قد تلوم فلانا من المعروفين بالثراء على تبرعه القليل، أو عدم تبرعه، لكنه نهاية المطاف قادر على تفسير ثروته بكل بساطة.
أنا أتحدث هنا عن أولئك الذين لا يمكن تفسير ثرواتهم، وهم كثرة وليسوا قلة، إذ كيف يمكن أن يمتلك المرء مشاريع خاصة، أو ممتلكات وقطع أرض، أو أرصدة داخل البلد وخارجه، فيما رواتبه من الوظيفة العامة، لا تغطي تعليم أولاده، وكيف يمكن تفسير ثروات بعض الأسماء وهم أساسا من بيئات عادية أو فقيرة، لم يجدوا ذات يوم دينارا في جيوبهم، لكنهم الآن من الأسماء الموصوفة بالثراء؟
لا بد أن تتغير المعادلة اليوم، فلسنا على موعد مع الفاسد حتى يثبت فساده، أو يقال لنا أحضر دليلا على فساده، فيما مجرد توجيه سؤال؛ من أين لك هذا؟ سيؤدي إلى سجن المئات، وتوقيفهم، فوق فشلهم في تفسير ثرواتهم المالية، سواء كانوا من موظفي القطاع العام بكل درجاته، أو حتى من خارج المؤسسة الرسمية.
هذا يعني أن التوقيت المناسب لتنظيف البلد، من هذه الجزر العائمة، هو هذا التوقيت، فالبلد يدار تحت مظلة قانون الدفاع، والمؤسسة العسكرية والأمنية مع الحكومة، في أعلى درجات القوة، إضافة إلى الالتفاف الشعبي حول الدولة، وهذا يعني أن أي خطوات تستند إلى معلومات متوفرة، سيتم دعمها شعبيا، خصوصا، أن الكل يرقب بحذر وتوتر شديدين، وضع البلد، ووضع موازنة الدولة، وما يعانيه القطاع الخاص من مشاكل وأزمات.
لقد ارتفعت موجة النقد إلى حد كبير، أمام قلة المال المدفوع للخزينة، في ظل ظرف صعب، وعلينا أن نلاحظ أن موجة النقد تشمل طرفين، أولهما الذين يمكن تفسير ثرواتهم، وهؤلاء يتعرضون إلى لوم شديد، لكن دون اتهام بحق طريقة تشكيل ثرواتهم، وثانيهما ما يتعلق بملفات الفساد، والطبقة التي لا يمكن تفسير ثروتها، أبدا، لا من حيث تاريخهم العائلي، ولا من حيث حياتهم الحالية، بغير وجود أسرار تجلب الشبهات في كل الأحوال.
ربما في هذا التوقيت يحق لنا، أن نحض الجهات الرسمية، على الاستفادة من التوقيت، توقيت الالتفاف حول الدولة، وتوقيت قانون الدفاع، وتوقيت الأزمة، من أجل فتح ملفات كثيرة، دون خشية من أي حسابات، فالتوقيت صعب وحساس، والسكوت على من يمكن وصفهم بأصحاب الثروات غير المفسرة، أمر لم يعد مناسبا، ونحن نرى المصاعب التي يجابهها الأردن على مستويات مختلفة.
القصة ليست قصة مشاعر كراهية، أو حقد على من أنعم الله عليه. نحن لا نتحدث عن هؤلاء، بل عمّن نعرف أن أوضاعهم كانت عادية جدا، وإذ بهم من الأغنياء، وأنت تدرك أن الوظيفة العامة لا تأتيهم بكل رواتبها بهذا المال، إضافة إلى أن التجارة العادية أيضا لا تأتي بكل هذا المال المكدس داخل البلد وخارجه.
فرصة قانون الدفاع، فرصة لن تتكرر أبدا في ملف الفساد، وهذه هي الخلاصة.

لطالما كان الأردن ومازال ذلك الحصن المنيع والحضن الدافئ لكل من التجأ إليه ومضى بحبه سبيلا، فكيف يكون الحال إذا مع أبناء الوطن وأحبائه؟

لقد أثبت الأردن على الداوم بأنه الأكثر حرصاً على أبناءه وبناته في كل وقت وحين.، وبالذات في وقت الصعاب والشدائد. فمنذ بداية الأزمة، سارعت الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، بإرسال طائرة لإخلاء المواطنين الأردنيين والفلسطينيين والعرب المتواجدين في مدينة ووهان الصينية.

وها هو جلالته اليوم يوجه الحكومة لإنجاز خطة عودة مُحكمة للطلبة الأردنيين في الخارج وفقًا لآلية شاملة وعادلة ومدروسة ومع مراعاة المعايير الصحية لحماية الوطن والمواطنين جميعا. كما دعى جلالته لضرورة التعامل بحزم مع أية تصرفات غيرمسؤولة قد تعرض صحة المواطنين للخطر، واتخاذ إجراءات صارمة تمنع أية تجاوزات في الحصول على استثناءات إنسجاما مع مبادئ سيادة القانون وإنفاذه.

وبهذا يثبت الاردن، مرة بعد مرة وموقفاً بعد موقف انه يخوض كل الصعاب متخطيا كل التحديات ليضمن سلامة أبناءه وليعيدهم الى حضن الوطن سالمين. نحن جميعا نعلم أن التحديات التي سنواجهها لن تكون هينة، لا على المستوى الصحي و لا على المستوى الاقتصادي بالتأكيد. لكننا نمضي بكل عزيمة وثبات وأمل ببلد لا يرى الصعب صعبا. كيف لا، ونحن نرى ما سطرته الدولة الاردنية من حرفية ومهنية وإدارة رصينة في التعامل مع هذه الجائحة والحد من انتشار الفايروس.

وهذا كله يتطلب منا تحمل المسؤولية المشتركة مع الدولة وأن لا نضيع كل هذه الجهود المبذولة، بأن نغفل أو نستهتر بالتعليمات الحكومية وأوامرالدفاع الصادرة. لنبقى جميعا بخيرسالمين ومفاخرين العالم أجمع بثباتنا ونجاحنا وتذليلنا للصعاب رغم شح الموارد وصعوبة الظروف و”سنحيا بإذن الله بعد كربتنا ربيعًا كأنّ لم نذُق بالأمسِ مُرّا” أو كما يقول المثل “اصبر قليلا فبعد العسر تيسير وكل أمر له وقت وتدبير”.

مازالت الاصوات تتعالى من اجل رفع اشارة التحفظ وإطفاء الانارة الحمراء، وما زال البعض يسوق الجمل الاقتصادية والضرورات المالية للسماح للعامة ممارسة اعمالهم وعودة الحياة الى ما كانت عليه ما قبل الوباء، مع ان الدولة هي اكثر من تأثر نتيجة اتخاذ قرار الحجر المنزلي، والدولة تعلم اكثر من غيرها ان مسالة وقف الحياة العامة تعني وقف الإيرادات العامة، مع ذلك قامت الدولة باتخاذ هذا القرار الاستثنائي الذي لم يتوقعه حتى اعتى المراقبين نظرا لحاجة الدولة الماسة لهذه للايرادات اللازمة لعملية الاشغال والتشغيل.

فالدولة تدرك اكثر من غيرها ان كلفة انتشار هذا الوباء ستحمل وفيات بالجملة اضافة لمناخات الفوضى، وان فاتورة العلاج ستكون باهضة واكبر بعشرات المرات على الموازنة العامة والمناخات الاقتصادية والظروف المعيشية، منها على كلف الحجر المنزلي والعزل الوقائي، فان ابعاد الوقوع افضل من تجبير واقعة، لذا كان خيار الدولة خيار صحيح عندما اختارت المسار الملائم للتعاطي مع هكذا ازمة.

ومع ان مسألة العودة التدريجية للحياة الطبيعية سيكون لها محاذير نظرا لعدم اكتشاف دواء علاجي او مطعوم وقائي لهذا الفايروس، لكن هذه المسألة لا بد منها للضرورات المعيشية على ان يأتي ذلك ضمن اقصى مناخات الاحتراز وضوابط العمل الوقائي، فإن فرص انتشار هذا الوباء ما زالت موجودة، وظروف التهديد مازالت قائمة.

من هنا، تأتي أهمية ايجاد برنامج للتكيف مع ظلال كورونا تعمل من اجل تحقيق المعايشة ومناخات الادامة، ويقوم على ايجاد معالجات ضمنية للظروف المعاشية والاقتصادية، فان فترة المعايشة مع ظروف كورونا قد تطول وهي بحاجة الى برنامج عمل استثنائي يتعاطى مع الظروف الاستثنائية التى يعيشها الاردن جراء اشتداد تداعيات هذا الوباء، على ان تحدد استراتيجية عمل لمدة سنتين وتتضمن البرنامج الصحي الخاص بالتحفظ المنزلي وبرنامج الادامة وبرنامج المعايشة وبرنامج التكييف، على ان يأتى ذلك من خلال برنامج حكومي يوضح آليات العمل والخطط التنفيذية لمسارات النهج، وهذا ما يجسد الرؤية الملكية للاستجابة لظروف المرحلة.

من المرجح أن تشكّل أزمة وباء فيروس (كورونا) نقطة تحوّل، ومنعطفا متعرجا خطرا في شكل وطبيعة العلاقات بين الدول، وخاصة الكبرى منها، وأن ترفع من مستوى الصراعات بينها، مما قد تقود هذه الأزمة إلى حالة من الانشقاق في العلاقات بين بعض الدول، وتعميق الانقسامات في كثير من المواقف.
وفي ذات السياق ربما تتسبب الأزمة في انهيار أو ضعف تكتلات وتحالفات، أو تشهد انسحابات، كما قد تخلق حالة من التنافس غير مألوفة في المجالات الاقتصادية والسياسية على نحو يعمل على زيادة التوتر وتهديد الأمن والسلم الدوليّين.
وعلى صعيد آخر مضاد وضعيف فقد تشهد الأزمة انفراجا في العلاقات بين بعض الدول، وزيادة في قوّة وفعالية بعض التحالفات القائمة، وتعاون بين بعض الأطراف لمواجهة التهديدات والآثار المترتبة عليها، وظهور مستجدات ايجابية في شكل ونمط العلاقات على الصعيد الإقليمي. وبالتالي تكون الأزمة قد أسهمت في تنقية الأجواء وكشفت النوايا الطيبة في جانب من جوانبها الإيجابية.
أما على الصعيد المحلي للدول والمجتمعات، فإن الدول التي تنجح في التغلّب على الأزمات وإدارتها بنجاح، وتعبرها بأقل الخسائر من خلال التماسك في وحدتها، والمهارة في حشد مواردها وطاقاتها، ومضاعفة جهودها، وقد تحلّت بالجرأة ورباطة الجأش، فإن ذلك يؤدي إلى ازدياد نفوذها وقوتها، وتعزيز مكانتها وهيبتها وترتفع الروح المعنوية لدى شعوبها، فتصبح الأزمة مبعثا على استنهاض الهمم، وعاملا من عوامل التنمية والاستقرار، وربما يسهم نجاح الدول في إدارة الأزمة في ترميم ما أفسده الدهر والساسة في علاقة الأنظمة والحكومات بالشعوب التي ترتفع ثقتها بأنظمتها الحاكمة وبحكوماتها وأجهزتها المختلفة، ولعل الأردن يسير بثقة وثبات في هذا الاتجاه، وخاصة في ظل اضطلاع الأجهزة الأمنية والعسكرية فيه بأدوار هامة وحيويّة كان الطابع الإنساني المنضبط هو السائد في سلوكها ونهجها والمستمد من عقيدتها العسكرية المستندة إلى منظومة قيميّة وأخلاقية عالية.
إلا أن بعض الدول ولتبرير عجزها وتقصيرها وضعف إجراءاتها، وعدم قدرتها على التعامل مع تداعيات الأزمة مدفوعا ذلك بضعف خبرتها وقلة إمكاناتها، تذهب بعيدا في محاولة تصدير الأزمات من خلال إسقاط فشلها على عوامل داخلية وخارجية، كالترويج لنظرية المؤامرة، أو ربما تعزو الأزمة لأسباب واهنة لا أساس لها من الواقع، متهمة شعوبها بقلة الوعي والاستخفاف بالأنظمة والقوانين، وهذا ما شهدنا جانبا منه في التعامل مع أزمة وباء (كورونا) في عدد من دول العالم.
لعل أبرز وأخطر المسارات التي يخشاها الكثيرون والتي من المحتمل أن تنتجها أزمة كورونا هي قيام الحكومات بتوظيف الوباء لغايات فرض السيطرة والنفوذ، ومزيد من الضبط والضغط بحجة أن الفرصة باتت سانحة لتعزيز هيبة الحكومات والدول، وإعادة ما فقد منها بفعل سيادة أجواء الحرية والديمقراطية والتي كانت نتيجة كفاح الشعوب عبر عقود من الزمن.
وفي إطار التوظيف السياسي للأزمة يخشى الكثير من المراقبين والمحللين أن يؤدي تدخل الجيوش وأجهزة الأمن إلى مزيد من التدخل في إدارة الحياة العامة، والسيطرة على مفاصل الدول ومقدراتها وخاصة تلك الدول التي عانت من البطش والتنكيل والتضييق على حريّاتها لفترات طويلة من الزمن.
ومن غير المحتمل أن تتنازل بعض الأجهزة العسكرية والأمنية في بعض الدول عن مكتسباتها بعد انتهاء أزمة الوباء(كورونا)، عندها سيجد الفساد والخوف في بعض المجتمعات طريقه إلى الاستفحال والتغلغل بخطورة أكبر من الوباء نفسه في الوقت الذي تضعف فيه القدرة على المواجهة والتصدي أمام جبروت الأجهزة الخارجة من معركة الوباء منتشية منتصرة، وسيعود التحسّر والحنين إلى الماضي، وقد أعاد الحاضر تلك الشعوب إلى المربع الأول.

تهيمن قضية عمالة المياومة على مجمل النقاشات العامة في البلد، وتتصدر سلم أولويات الدولة والمجتمع بوصفها قضية ملحة وحرجة تعني حياة عشرات الآلاف من الأسر الأردنية التي تقطعت أرزاقها بسبب أزمة كورونا.
لم يقدم أمر الدفاع السادس علاجا شافيا لهذه المعضلة، وقبل أن تستفحل الأزمة الاجتماعية تدخل جلالة الملك فورا وأصدر توجيهاته للحكومة بتلبية احتياجات عمال المياومة وتوفير حياة كريمة لأسرهم.
الحكومة استجابت في نفس اليوم وأعلنت عن نيتها إصدار أمر دفاع سابع يحيط بجوانب المشكلة ويستجيب للمصالح المعيشية الملحة لفئة اجتماعية واسعة.
أزمة عمال المياومة ليست عصية على الحل، ويمكن معالجتها على مرحلتين:
المرحلة الأولى تقديم دعم مالي مباشر وسريع، لا يقل عن راتب شهرين والمعيار لذلك الحد الأدنى للأجور وقد يزيد عليه لكل عامل أو مشتغل في القطاعات العمالية وأصحاب المهن الحرة التي تعطلت عن العمل.
يمكن حشد الموارد المالية لتغطية فاتورة الدعم دون عناء شديد بالاعتماد على ما توفر في صندوق “همة وطن” من تبرعات فاقت السبعين مليون دينار إضافة إلى موارد صناديق وطنية أخرى وقروض بفوائد بنكية متدنية جدا توفرها المصارف الأردنية حاليا. كما يمكن الاعتماد على الوفر الحاصل في موازنة قطاعات حكومية أو مناقلات في بنود الموازنة العامة، إلى جانب خصومات لشهرين من رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسب محددة سلفا.
المرحلة الثانية، الشروع فورا في تشغيل قطاعات خدمية وصناعية، بدأت فعليا العمل منذ أيام، وتنوي الحكومة التوسع قريبا في فتح الباب لعودتها للسوق، في غضون أيام.
قطاع المقاولات على سبيل المثال بدأ العمل بوتيرة بطيئة، وينبغي التفكير بفتحه بقدر أوسع حاليا، خاصة لشركات الإسكان ومقاولات حكومية متعطلة منذ أسابيع. وإدامة العمل بهذا القطاع يتطلب الموافقة على فتح محال مواد البناء وكذلك ورش الميكانيك لتقديم خدمة الصيانة للسيارات المرخص لها بالعمل.
واعتبارا من الأسبوع المقبل ستبدأ المطاعم بتقديم خدمات التوصيل والمناولة، وهذا كفيل بإعادة تشغيل الآلاف من العمال. ولن يكون بمقدور الحكومة تجاهل صالونات الحلاقة والتجميل، وإلا فإن عليها أن تعتاد على مشاهد لتسريحات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
هناك حاجة بالطبع لتطبيق قواعد وشروط صحية صارمة في جميع هذه القطاعات لفترة تمتد لنحو شهرين على الأقل، وإخضاع عملها للرقابة المستمرة للتأكد من التزامها بهذه الشروط.
إذا ما التزامنا بخطة خروج سريعة على هذا المستوى حاليا، فإنه ومع نهاية الشهر الحالي سيعود معظم عمال المياومة والمهن الحرة إلى سوق العمل، وبذلك نتخلص من عبء اجتماعي ثقيل.
حتى الآن كلفة معالجة هذا الملف بمتناول اليد، ولا تحتاج لمجازفات مالية كبرى، لكن إن تأخرنا في تنفيذ المرحلة الثانية فستجد الدولة نفسها في مأزق كبير، لا يقل خطورة عن أزمة كورونا بكل تداعياتها المستقبلية.

بلا مقدمات ومن غير توقع أو تحضير وجدتْ الإنسانية نفسها في مواجهة غير معهودة مع وباء سريع التنقل وبالغ الفتك والتأثير. المعرفة المتوفرة والتجهيزات التي يملكها الإنسان لم تكن كافية لحماية المجتمعات التي تمكّن منها الوباء الأمر الذي أظهر جوانب الضعف في السياسات والبرامج والخطط المعدة للأمن والحماية والدفاع.
حتى اليوم لم تتمكن أي من الدول الكبرى تسجيل نجاحات تذكر لوقف زحف الجائحة أو الحد من تمكنها وفتكها بالمجتمعات التي وجدت لحمايتها.
لعقود طويلة سخر العالم إمكاناته للنمو الاقتصادي والتكنولوجي ودخلت الدول العظمى في سباق التسلح والهيمنة على الموارد العالمية داخل وخارج حدودها. بطرق وأساليب متنوعة حافظت عدد من الدول الكبرى على مكانتها، تارة بإحراز التقدم المعرفي والتكنولوجي وأخرى بمقاومة وإفشال جهود الأمم الأخرى وإعاقة مساعيها للنهوض والتنمية.
اليوم تقف الجيوش والأساطيل والتراسانات النووية عاجزة عن إيقاف العدو اللإنساني وما أشاعه من خوف وهلع على امتداد الكرة الأرضية. في مختلف قارات وأقاليم وبلدان العالم تشهد الكثير من الاتجاهات والقناعات والممارسات التي حكمت العلاقات بين الدول والجماعات والأفراد تغيرا واضحا وملموسا.
في الأردن الذي عانى من مشاكل وتحديات متنوعة ومزمنة استطاعت الأزمة أن تخلق واقعا جديدا يرقى لمستوى التغيير الشامل في مختلف جوانب وأبعاد الحياة وطبيعة العلاقات بين الدولة والمجتمع. في أقل من شهر تغيرت نظرة المواطن الأردني للدولة والحكومة والمسؤولين كما ارتفعت الروح المعنوية للمواطن وانتعش إحساسه بالفخر والاعتزاز كنتيجة للإشادة العالمية بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للحد من تغلغل الوباء والتخفيف من عدد الإصابات والضحايا.
بصيغ وأشكال مختلفة عبّر الأردنيون عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الدولة وحازت على إعجاب وتقدير العالم. في حادثة تشير إلى ما وصلت له الثقة الشعبية في الحكومة كتب المحامي المرموق راتب النوايسة على صفحته الفيسبوكية مساء الأحد منشورا قال فيه “معالي الصادق أمجد العضايلة قال في الإيجاز الصحفي إن غدا الأربعاء بالرغم أنه الاثنين.. إلا أنني أصدقه لو قال غدا الجمعة”.
في حقيقة الأمر لا يوجد في الأردن من لا يصدق ما يقوله الناطق الرسمي حول ما تقوم به الدولة فجميعنا على يقين أن السلطات تبذل قصارى جهدها لتجاوز الجائحة والتغلب على آثارها بأقل الخسائر والكلف.
الأردن الذي يعاني من عشرات المشاكل والتحديات الاقتصادية والمالية ويرزح تحت فاتورة ثقيلة من الديون العامة ويواجه تحديات وأخطارا إقليمية مصيرية ينهض مرة أخرى ويقدم نموذجا استثنائيا في العمل الإستراتيجي المنظم الهادف. فيما يشبه الإدارة الإسبارطية استطاع الأردن أن ينفذ بنجاح إستراتيجية التباعد الاجتماعي من خلال التزام صارم بأوامر الحظر والحجر والعزل. في محطات التلفزة العالمية وعلى ألسنة البرلمانيين والمراسلين والساسة اعتبرت الأردن أحد أنجح دول العالم وأكثرها التزاما بقواعد الأمن الصحي التي نفذتها خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
التجربة الوطنية في الإغاثة والإسناد والتخفيف عن البشرية في الملمات وظروف الحرب واللجوء والتشرد أثمرت في إكساب الدولة ومؤسساتها الثقة اللازمة للنجاح، ولفتت أنظار العالم إلى الدور الإنساني المميز الذي لعبه الأردن على الساحة العالمية لأكثر من سبعة عقود. على الصعيد المحلي استبشر الأردنيون وتفاءلوا باستفاقة المؤسسات الخدمية وتفعيلها لعشرات الخطط والأهداف والبرامج المؤجلة، فقد سعد الجميع بتفعيل التعلم الإلكتروني والتنسيق المؤسسي والقدرة على إيصال مختلف الخدمات لطالبيها بسرعة وكفاءة.
على مقاييس العالم وسلم توقعات الأردنيين حازت الحكومة على تقادير مرتفعة انعكست على سمعتها وكفاءتها وترتيبها بين دول العالم وحقق لها الاحترام والسمعة التي أسس لها من خلال الدور الإنساني الذي نهضت به على هيئة المشاركة بقوى حفظ السلام وإرسال المعونات والأطباء للدول المنكوبة واستقبال أعداد هائلة من اللاجئين.
الأيام والأسابيع القادمة قد تكشف عن قدرة أردنية هائلة على إدارة الأزمة الصحية وتقديم نموذج فريد في توفير وإدارة برامج ناجحة في الأمن الصحي الذي عجزت عن توفيره العديد من بلدان العالم.

بقلم : فلحة بريزات

ترنو هذه الصفحات الحرة الناطقة بكل حروف الضاد،_ والتي لم تبخل يوما في احتضان الوطن في كل عناوينها_ لكي تكون حاضرة بكامل هيبتها وبلا تردد، وبعيدا عن حسابات الربح والخسارة على طاولة الرسمي وهو يرسم خططه، ويعلن قرارات دفاعه كضرورة وطنية اقتضتها ويلات جائحة مجهولة النسب، فرضت شروطها على البشرية جمعاء .

يعي سدنة الكلمة في صحفنا الغراء حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في إعادة تسيير عجلة الإنتاج وترميم تشوهات رسمها على وجه الحياة فيروس خبيث يمتحن قدرة الإدارة على قراءة الراهن بيقظة الحكيم لاجتراح الحلول، ووضع البدائل المتاحة لوأد أزمة أرتفعت تداعياتها فطالت كل مفاصل الدولة.
ولم تغادر الصحف الأردنية التي كتب لها أن تعيش مربع الوطن منذ نطق الشهادتين، وكانت حاضرة يقظة، مستظلة بوعي جمعي يتفهم قرارات الرسمي ويهضمها لاحتواء الطارئ ، فمارست دورها الوطني رغم شح الإمكانيات ونفاد صبر صانع القرار، وقول المنظرين، متجاوزة افتقار السياسات العامة منذ وقت طويل الى خطة وطنية توقف النزيف الحاصل في قطاع الصحافة الورقية على وجه التحديد لضمان الأمن الوظيفي الذي بات غائبا عن مغانم الفردوس الأرضي .
ما يلوح في الأفق للأسف اليوم تردد غير مفهوم، يكتنفه ومضات من نفاد الصبر في احتواء ومعالجة أزمة امتدت مآلاتها، فكشفت عن عورة صحافة طالما تغنت بنبل محتواها فلا تنتظر منات أو هبات، فحالها اليوم أضناه الهرم بفعل رغبات منفلتة توحدت في زمن الاحتراب وطالت معاش كوادرها؛ فأوجدت حالات قلق قصوى للعاملين فيها على اختلاف أدوارهم .

لقد واجهت هذه المنابر الحية منذ عقود إرهاصات عدة، ومع ذلك تمسكت برسالتها وحملت الهم الوطني، بما توفر لديها من إمكانيات محدودة وحرية وملاءة مالية بفعل اجيال آمنت بقدسية المهنة وصانت عرضها في زمن نكصت فيه بعض البنى الاجتماعية والمهنية عن تحمل مسؤوليتها في صد حملات التشويه الذي مارسه الخارج على الداخل الوطني، وعلى وجوده لا بل على هويته وسيادة قراره ايضا .
سنسقط في زمن الكورونا السياسات التي مارستها بعض القوى سابقا في خلخلة البنى المهنية للصحف من خلال مجالس أدارات تربع بعضها على عرش صاحبة الجلالة ولم يحقق الغاية من تتويجه وتصدره المشهد ،وسنتجاوز ايضا في هذا الظرف الاستثنائي عن إجراءات رسمية فرضت قناعاتها عند تشكيل إدارات الصحف؛ ما افقد تلك المؤسسات الراسخة بالمهنة بعضا من مصداقيتها وجعل منها انعكاسا للون واحد، بدل أن تكون مرآة للوطن ولسانه المعبر عن هموم مواطنيه وقضاياهم.
لكننا لن نسقط الواقع المعيشي والأمن الوظيفي للعاملين في هذه المؤسسات تحت معاذير واهية وقفت حد ابواب الصحافة الورقية ومعاش شريحة آمنت برسالة الوطن في زمن انفلات الكلمة وارتهان الموقف.
علينا جميعا وعلى المستوى الوطني أن نعترف بالحاجة الى عمل تعاوني متكامل للتعامل مع حال الصحافة الورقية التي هي مرجعية للباحثين عن صدق ودقة المعلومة بدل تلهي البعض في أعراضها ودخولهم في استقطاب لا مكان له اليوم، إلا إذا كانت الغاية تعجيل رحيل صحافة حمل وليدها البكر “الأردن” أسما في عشرينيات القرن الماضي.

متى أتفرّغ لكل هذه المسجات الواردة على الواتس أب..مئات الفيديوهات السخيفة إلا قليلاً..مئات الرسائل الجاهزة التي تجعلك تستفرغ فكريّاً..مئات صباح الخير والتي تجعلك بلا خير..مئات الأدعية الخاشعة من أناس لا يعرفون الخشوع..أغلب ما يتم إرساله لك مكرّر؛ بل قادم من بلاد أخرى..! تشعر أن الناس تحوّلت إلى (سنترال) ويعجبها هذا الدور ؛ بل تتلذّذ فيه..ما يصل إليها توصله إليك مباشرة؛ بل إنها تجد أن توصيله إليك واجبٌ مقدّس وستؤثم وتدخل النار إن لم تقم بذلك..!

كل الناس صارت تفكّر بِـ (ما بعد كورونا) بل يعطون مواعيد ويحلفون عليها الأيمان الغليظة..مثلاً أنا: جدول أعمالي مزدحم جداً بعد كورونا؛ فالذين تبرعوا بإعطائي مواعيد دون أن أطلبها لو تبرعوا لي فرادى بعشر ليرات لصرتُ اليوم ذا رأس مال يفتح لي مشروعاً متوسطاً..! لكنها الأحلام والكلام الذي بلا جمرك والثرثرة التي زادت بزيادة الفضاوة والقعدة..!

أحاول أن ألملمني..أن أواجهني..أن أضع حدّاً لي..! قلتُ لي: هل أبيعُكَ لك؟ وما ارتضيتُ أن أشتريني..! أنا لا اريدني هكذا..أريدني مع القدر قدراً ومع العلياء أعلى..لكنه الوقتُ الذي كلّما سابقته إمّا سبقني أو أجلسني في زاوية موثّق القدمين واليدين ويطالبني أن أربح..!

ها أنا أحضر بمسلسل ملوك الطوائف..استمتع بلغة الدكتور وليد سيف..والحقيقة أنني أستمتع بذاك التاريخ الذي يجهله الكثيرون ولكنه دخل في جيناتنا فصرنا نحمل وزره ونعطي للبشرية الآن حضارةً تبنى على الماء ولا تعوم بل تغرق..!

متى تصاب الكورونا بالكورنا ونرناح..؟!

يتبع…

تابع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين باهتمام بالغ التعليم عن بعد في المدارس والجامعات الأردنية التي أغلقت أبوابها احترازا وخوفا من انتشار وباء كورونا في المملكة … وعلى الرغم من القضايا المتعددة الملقاة على عاتق جلالته ومشاغله الكثيرة الا ان التعليم عن بعد كان في صلب اهتمامات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين .
واذ دل ذلك على شيء فانما يدل على المكانة الخاصة التي يوليها ملكنا ومملكتنا للتعليم ، فالتعليم هو ركن أساسي من الأركان التي تقوم عليها المملكة الأردنية الهاشمية ومنذ ان وطئت اقدام بني هاشم هذه الارض المباركة الطاهره فقد كان التعليم في مقدمة الأولويات والاهتمامات لديهم .
فإمارة شرق الأردن أسست قبل نحو مئة عام ولم يكن فيها سوى عدد محدود من المدارس لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ولم يكن فيها و جامعة ولا كلية ولكنها غدت اليوم مثالا في التعليم و محجا لكثير من الطلبة العرب والاجانب .
وعندما توقف التعليم لأسابيع معدودة بسبب الخوف على حياة ابناء هذا الشعب من انتشار مرض كورونا هب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لترؤس اجتماع لمجلس السياسات الوطنية وتابع مجريات عملية التعلم عن بعد في المدارس والجامعات واصدر جلالته الأوامر للجهات المعنية والمسؤولية بتحسين البنية التحتية للتعليم عن بعد و تعزيز المحتوى التعليمي عن بُعد لطلبة الجامعات، وضمان جودة تغطية شبكات الاتصالات.لهذا النوع من التعليم
وبذلك فان جلالته يضع في هذا المضمار امكانيات الدولة الاردنية تحت تصرف مؤسسة التعليم العالي والجامعات والمدارس وهذا ليس غريبا على جلالة الملك المعظم ولا على الدولة الأردنية التي وضعت الإنسان في سلم اهتماماتها وأولوياتها منذ تأسيس الإمارة.
وعلى الرغم من ان تجربة التعليم عن بعد من التجارب الجديدة في الاردن وقد فرضتها الظروف الا ان التجربة حققت النجاح المامول منها وشهد التعليم عن بعد نجاحات متتالية في مختلف الجامعات حيث زادت نسبة الملتحقين به من الطلبة عن 80% ليس في الجامعات فقط وانما في المدارس وان دل ذلك على شي فانه يدل على وعي المواطن الاردني ووعي الطالب الاردني وحرص الاسرة الاردنية على استمرار التعليم حتى في ظل أحلك الظروف .
فالاردن والحمد الله من الدول المتقدمة في مجال التعليم ويكفي ان نسبة الامية في الاردن تعد من اقل الدول في العالم حيث تبلغ فقط 8% وهذه نسبة رائعة كما تدل الإحصائيات على ان الأردن من الدول المصدرة للكفاءات العملية من أساتذة جامعات واطباء ومهندسين وفنيين وخبراء ولم يصل الاردن لذلك لولا الاهتمام المتزايد من القيادة الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك الذي اوعز للمعنيين بايجاد فريق يتابع عملية التعلم عن بُعد بشكل مستمر لتطويرها، مع الأخذ بملاحظات الطلبة وأساتذة الجامعات.
ومن المتوقع ان يجتاز الاردن العقبات التي ظهرت خلال الفترة الماضية في موضوع التعليم عن ذلك سيما ان التجربة ما زالت جديدة في الاردن خاصة لدى طلبة الجامعات لكن الدعم الملكي والمتابعة الحثيثة من جلالة الملك سيساهم مساهمة كبيرة في تخطى العقبات التي واجهت هذه التجربة التي تعتبر تجربة وليدة في الاردن ولعل ضارة نافعة وربما يتم اعتماد هذه التجربة في قادم الايام لتكون الطريقة الرسمية لاعطاء بعض المساقات في ضوء الاعتماد المتزايد على التعليم عن بعد في مختلف دول العالم فالاردن من اكثر الدول المهيأة لنجاح هذه التجربة لتوفر البنية التحتية اللازمة لممارسة هذا النوع من التعليم