كتاب واراء

مع ان الحديث الشريف من كثر كلامه قلت افعاله..
اليوم وبدون مجاملات او مناورات البعض نتيجة الفراغ وحالة الانبطاح طاح وطاخ وجرس ووجد مرعى تسمين للقيل والقال وهرج تخريف هو تهريف.
جرس على الدعسة..
او تحت الدعسة مش كثير بتفرق معهم
تحت او فوق..
كون دورها مسير بأبعاد ثلاثية
(مرافق موافق منافق)
صورة هزلية لبعض المجالس على غرار…
بمسلسل ام الكروم..
جبر وعقلة وعواد..
رغم الهندام…
كانوا بيد صعلوك قرقوز.
اطاح بهم ومرمط كرامتهم واخرجهم من جلدهم
ليكونوا حلقة تجارب بمختبر الإهانة والمسخرة
.
صورة جاهلية لازال البعض يعيش اوهام
مسلسل ام الكروم… او
ام الطنافس الفوقا…
واقع يومي مناط بشريحة لا تملك الحرية من العبودية
و الثمن طبيخ او كيس او هدية
ثمن بخس ارخص مما تتصور.
لكن ثمنهم ما عاد يساوي اكثر من ثمن باكيت دخان.
لكل مقام مقال ولكل مقال هناك سؤال
هؤلاء مواقعهم أصبحت على أقرب مزبلة للعيش بين الجرذان
و الحشرات..
هو مكانهم وسيبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
لن نفتقد هؤلاء ومن يسير بفلكهم الهزيل ودورهم المتمرد هو كذب بين…
وغش وايادي ترتجف وهي
أصبح الملعب يزدحم بكثر الأصوات التي تصدر بدون حسابات..
ابواق على صحن طبيخ
وربما القادم يحمل رسائل تستحق الاهتمام لهؤلاء اين مكانهم ومقرهم وكيف طرق تسمينهم لجاهزية القادمة باسطبل الايام
لا مكان لكم بين الكبار
يدوم عز مملكتنا وقيادتنا
كاتب شعبي محمد الهياجنه

الدكتور عديل الشرمان

الطابور الخامس مفهوم أطلق على جمهور من المجندين أو المندسين والأيدي الخفية، والذين يعملون في الظل لإثارة الرعب والفزع وإشاعة الفوضى، يدنّسون الطاهر، ويطهّرون الدنس، ويبثون الإشاعات والكلام المسموم بين المواطنين بهدف تحطيم معنوياتهم، والتأثير على تماسك الجبهة الداخلية، وبالتالي فهم يقومون بواجب من نوع آخر لخدمة أعدائهم، لذا فهم يستحقون وصف مواطنين من الدرجة الخامسة، باعتبارهم يشكلون أحد الطوابير الخمسة الأعداء والذين يشتركون في تخريب وهزيمة وإفشال أوطانهم .

إن أولئك الذين يبثون السموم خدمة لأعداء وطنهم، وسعيا لتخريب معنويات غيرهم من المواطنين من أبناء بلدهم، ويحملون سوء المقاصد، وخبث النوايا فهم الحلفاء الذين يعملون خلف الخطوط، ولا يستحقون وصف الطابور الخامس وحسب، وإنما وصف المواطنين من الدرجة الخامسة، الذين تنقصهم المواطنة الصالحة، وضعف الانتماء للوطن، وهم ممن يعانون من ضعف في منظومة القيم والأخلاق، وممن باعوا ضمائرهم مقابل حفنة من الإغراءات المادية، أو الانتماءات المذهبية، وليس لهم هم سوى امتلاء الجيوب، والتقاء البطون بالذقون.

في ظل الأنظمة الحاكمة القديمة، التي تمتاز بالتسلطية والدكتاتورية كان الخفاء السمة البارزة لعمل الطابور الخامس، لاعتبارات متعلقة بالخوف من البطش والعقوبة في حال انكشف أمرهم، ولأن الحياء والمروءة مازالت آثارها عالقة في النفوس رغم وضاعة ما يقومون به، أما اليوم وفي ظل اتساع مساحات الحرية وما صاحبها من فهم خاطئ، فقد أصبح التجلّي والمجاهرة أسلوب هذه الفئة الضالة للوصول إلى أهدافها دون حياء أو خوف ساعدها في ذلك المساحات الواسعة للإعلام الحديث بوسائله المتعددة.

واليوم فإن بعض الأنظمة في بلداننا لم تعد تمتلك من الغيرة والحجة ما يكفي لملاحقة هذه الفئة الخائنة، ولم تعد تلك الأنظمة قادرة على التمييز بين الغث والسمين من أعمال هذه الفئة من الخونة العملاء والمنافقين، نظرا لوجود خصائص وسمات مشتركة بينهما، حيث صار تمييز الأسود من الأبيض صعبا وملتبسا، وراحت بعض الأنظمة تستخدم مصطلح الطابور الخامس في غير محله، ووسيلة للاساءة للآخرين والصاق التهم بهم،  وتشويه سمعتهم، ولإخفاء عيوبها والتستر على فسادها، والتغطية على سلسلة فشلها وإخفاقاتها عبر الزمن.    

ويندرج ضمن هذه الفئة اولئك الذين يمارسون الفساد الإداري والأخلاقي والمالي في أوطانهم فهم مواطنون من الدرجة الخامسة، وهي الدرجة الأخيرة في سلم المواطنة المجازي، وإن تقدموا الصفوف في المجالس، والمواقع القيادية المختلفة، وهم الذين أسهموا ويسهمون في خراب أوطانهم، وفقر شعوبهم، وخذلان وقمع المخلصين الأوفياء من المحبين والغيورين على بلدانهم، وهؤلاء لم يعد للخوف أو الحياء أثر في قواميسهم ونواميسهم، ولم يعد للدولة هيبة في نفوسهم، وهم الذين يعملون على خلق الإحباط واليأس في نفوس الآخرين بعدم القدرة على المواجهة واستحالة التصدي للفساد، لدفعهم إلى الاستسلام والسكوت عن ما يجري ويحدث.

الفاسدون يضعون (المحاسيم) والعراقيل في طريق التغيير ومحاربة الفساد، ودائما ما يضعون و(يدحشون) العصا في الدولاب، ويوهمون الأنظمة الحاكمة -وبعضها على شاكلتهم- بضرورة التستر على ما يجري، وعدم فتح الملفات، والتسويف في اتخاذ القرارات، ومباشرة الاجراءات، كي لا تطالهم الحرب على الفساد، وكي يتسترون على فسادهم، ويستمرون في مواقعهم القيادية والإدارية التي وصلوا اليها عن طريق الفساد، وهؤلاء هم شكل آخر من أشكال الطابور الخامس، وأكثر خطورة، وهم مواطنون من الدرجة الخامسة، والوطن هو آخر ما يفكرون به، والحرب عليهم أهم من محاربة الأعداء الظاهرين، فهم العدو والحذر منهم أولى، والإصلاح لا يبدأ إلا بهم.

المواطنون من الدرجة الخامسة، الذين يصطفون في المقدمة، ويجلسون على مقاعد الدرجة الأولى، يفضلون العيش والبقاء في مجتمعات يكون الفساد فيها جزء من الثقافة السائدة، باعتبارها البيئة المثالية لهم، والتي فيها يكبرون ويزدادون نموا وطغيانا، ولأنه يسهل عليهم في هذه المجتمعات أن يحشدوا خلفهم صفوف من المصفقين والمنافقين، ولا يردعهم أو يصدهم عن متابعة السير في الطريق دين ولا ضمير، ولا حدود أخلاقية لأعمالهم، وأفعالهم وهمية، وقراراتهم نفعية، وليس لهم دين أو هوية.  

الصحفي علي فواز العدوان
وكالة الانباء الاردنية (بترا)

المرأة الاردنية كغيرها من المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على الساحة الاردنية، شهدت السحل والتهميش والتطفيش ،ومع دفع اقطاب سياسية بها لحالات من التنمر والاستئثار بالمشهد الاقتصادي والثقافي والسياسي، لا بد أنكم سمعتم عن نهاية حلم اقتصادي لفتاة بالانتحار أو النحر واخرى تذبح بذريعة الشرف، وتدفع اخريات للتحرش بقامات ورموز الوطن لتنفيذ أجندة رخيصة. “اوفوبيا “مرضى السياسية و الحماية ما يطال المرأة من العنف في كافة المجالات في مساحات الوطن يقابله صورة اخرى لمتنمرات لتنفيذ اجندات الدفع المسبق ،فهنالك العديد من المبعدات بسبب أراءهن او مواقفهن السياسية او غادرن اوطانهن لرفض القيود على الحريات، وكذلك ما تعنيه المرأة المسنة او الشابة من انعدام الرعاية الصحية للأمراض الخطرة ،والتي انشئت مراكز العالج والمستشفيات من أموال الاردنيين والغرامات من النشميات صارت احوالهن أقرب إلى الاستجداء باسماءهن من دول شقيقة ، وكذلك اموال واراضي الاوقاف، والزكاة تمنح لذوي النفوذ لزيادة تسامي كروشهم على حساب احلام ابناء الوطن.
ظاهرة التنمر تعتبر شكل من أشكال العنف، والإساءة، والإيذاء، الذي يكون موجها من شخص أو مجموعة من الأشخاص او الهيئات او الاعراف وفي بعض الاحيان القوانين إلى شخص آخر، أو مجموعة من الأشخاص الأقلّ قوّة سواء بدنيّاً او سياسيا وقد يكون عن طريق الاعتداء البدني، والتحرش وغيرها من الأساليب العنيفة، ويتَّبع الأشخاص المتنمرين سياسة التخويف والترهيب والتهديد، و يُمارَس التنمُّر في أكثر من مكان
في العمل أو في الاماكن العامة او حتى في مؤسسات كبرى تمارس الديمقراطية او تدعي انها تمارسها، و التنمر ينقسم الى عدة اقسام، التنمر اللفظي كالتلفُّظ بألفاظ مهينة للشخص الآخر، أو مناداته بأسماء سيئة لا يحبذها الشخص، و التنمُّر الجسديّ وهو إيذاء الشخص، عن طريق ضربه، وإهانته، وايذائه في جسده، ودفعه بقوّة، و التنمّر الاجتماعي و إيذاء الشخص وعزلة عن الحياة العامة وملاحقته في مصادر رزقة او الاماكن العامة التي يرتادها و التنمُّر الإلكتروني، الذي يتمّ عن طريق استخدام المعلومات، ووسائل وتقنيات الاتّصالات، كالرسائل النصية، والمُدوّنات، والألعاب على الإنترنت، عن طريق تنفيذ تصرُّف عدائيّ يكون الهدف منه إيذاء الآخرين و بين خصوصياتهم او استخدام صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم بدون اذن ، او استخدامها لتغيير محتوها ولإسائه من خلال تغير المحتوى بما يضر بسمعه المعتدى عليه .

تعليقات القراء

هي معادلة تدور في مخيلتي منذ ان قرات الخبر الذي ادخل في قلبي نوعا من الطمانينة (دعوى في المحاكم الامريكية لاسقاط صفقة القرن )،حيث يفيد الخبر بانه تقدم 13ناشطا فلسطينيا وامريكيا بدعوى للمحكمة الفيدرالية في العاصمة الامريكية واشنطن ضد الرئيس الامريكي ومستشاره للشرق الاوسط جاريد كوشنر وهو مهندس صفقة القرن لانتهاكهما الحقوق المدنية والانسانية لابناء الشعب الفلسطيني .

خبر يبعث في الروح بهجة بغض النظر عن النتائج المرتقبة من الشكوى، فالذي سرني من الخبر هو العمل الجماعي في الشكوى؛ لم تكن الشكوى من قبل شخص واحد، فالعمل الجماعي عادة يكون اقوى من العمل الفردي ، وتكون الاراء الجماعية قد توحدت ضمن منظومة العمل المشترك، وهو الاصح في العمل السياسي لحالة تمر بها القضية الفلسطينية فبدات اخاطب نفسي ، واقول نكون او لانكون، فيجب ان نكون داخل هذا المعترك السياسي والذي يلعب فيه المحتل الجانب الاحادي وهذا وضع خطير بحد ذاته ، فلماذا لا تقوم الفصائل الفلسطينية بعمل مصالحة مشتركة بينها ونبذ الخلاف الذي اوصلها الى درجة من التفرقة والتمزق في الهيكل الفلسطيني الواحد، مما كان له الدور الاكبر في دعم الكيان الصهيوني في التوسع بالاستيطان ومنح الاحتلال درجة الطمانينة من جانب اصحاب الحق والشرعية للاسف الشديد.

وكم اتمنى على السلطة الفلسطينية بان تكون الاب للقضية الفلسطينية وتقوم بعملية مصالحة وطنية شاملة لجميع الفصائل والمنظمات لتكون الكلمة واحدة والقرار واحد والفكر موحد نحو مجابهة هذا العدو الغاصب المحتل والمتمرد على جميع القوانين الدولية والمعاهدات المبرومة بين الجانبين ، فالوضع صعب جدا ما يتطلب من السلطة الفلسطينة العمل الجماعي، وتغيير النهج السياسي المتبع منذ سنين ،فما احوجنا الى الجلوس مع الاشقاء قادة الفصائل والمنظمات لنعمل بقلب واحد من اجل القضية الفلسطينية لنكون قوة سياسية ضاربة في الاتجاه الموحد .
وما احوج غزة الى رام الله وما احوج رام الله الى غزة ،فكفانا تمزقا في الصف وشتاتا في الكلمة والراي .

فمن اجل فلسطين يجب ان نكون الصف القوي الموحد المنيع لاانكون في غياهب الجب سفن متناثرة في البحر هنا وهناك لامرسى لها ولا قبطان فالوضع محزن ومؤلم بان واحد .
لقد تردد في الاونة الاخيره اخبار تشير الى بيع الاراضي في فلسطين والقدس ، فهنا يبادرني السؤال ماهو دور السلطة في مقاومة هذه الظاهرة الخطيرة؟ فلماذا لاتقوم وهي صاحبة القرار بانشاء صندوق خاص بشراء الاراضي التي يرغب اصحابها ببيعها وتسجيلها باسم السلطة؟ كي نتجنب بان تتسرب الاراضي الى الكيان الاسرائيلي المحتل وبطرق ملتوية لاتمت للقوانين والانظمة المعمول بها في حكومة السلطة الفلسطينية .
كلنا امل ورجاء بان يتوحد الصف وتلتئم الجراح وان تكون جميع الفصائل والمنظمات في خندق واحد من اجل فلسطين والقدس الشريف، فلهذا يجب ان نكون من اجل قضية ارض ووطن ودين يجب ان نكون.

         سالم محمود الكوره 
                اللجنة الملكية لشؤون القدس

بقلم :عوض الصقر

بعد فرز أصوات الناخبين الإسرائيليين للكنيست والتي جرت في الثاني من الشهر الجاري، فإنه يبدو أن رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو قد خسر المعركة الانتخابية لإنه لم يحصل، هو والأحزاب المؤيدة له على أغلبية (61) مقعدا في الكنيست اللازمة لتشكيل الحكومة، وكل ما استطاع تحصيله كان (58) مقعدا ما يعني أن دولة الكيان متوجهة لاجراء انتخابات رابعة للكنيست خلال سنة واحدة.
وبحسب تأكيدات المصادر السياسيّة والحزبيّة فإنّ المُعارضة الإسرائيلية بدأت بإعداد مشروع قانون لعرضه على الكنيست لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة كونه مُتهَّم بالفساد وتلقّي الرشاوي واساءة الأمانة.
وكضربة استباقية لإجهاض مشروع القانون، سارع نتنياهو باتهام غريمه اللدود، زعيم حزب أزرق-أبيض بيني غانتس بأنّه يسعى لسرقة الانتخابات بطرقٍ غيرُ مشروعة، لافِتًا إلى أنّ أكثرية الإسرائيليين من اليهود انتخبوه، وهو بذلك يعلن رفضه لهذه المبادرة والتي إذا تم تمريرها فإن رئيس الدولة لن يكلفه بتكشيل الحكومة.
ما يميز هذه الانتخابات أن القائمة العربية حصلت على 15 مقعدا مقابل 13 مقعدا حصلت عليها في الانتخابات الثانية التي جرت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي وهي بكل تأكيد لن تصطف الى جانب حزب الليكود اليميني المتطرف وزعيمه نتنياهو الذي اتخذ في الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الاستفزازية ضد فلسطينيي الداخل ومنها وصفهم بأنهم يشكلون تهديدا ديموغرافيا لدولة إسرائيل وقرار يهودية الدولة ونقل السفارة الأمريكية للقدس وضم الجولان وتعهده بضم مناطق الأغوار لإسرائيل في حالة تأهله لتشكيل الحكومة الجديدة وأخيرا إعلان ترمب ونتنياهو عن صفقة القرن التي رفضها الفلسطينيون بجميع مكوناتهم وأطيافهم السياسية.
وهنا تجدر الإشارة الى أن نتانياهو يمسك بمفاصل تحالف الأحزاب اليمنية والدينية، ولديه طلاسم السحر التي جسدت مقدرته على صرف نظر المجتمع الاسرائيلي عن قضايا الفساد وإساءة الائتمان التي تلاحقه الى الجنوح نحو اليمين المتشدد.. كما لديه المقدرة على إقامة تحالف قوي بين الأحزاب اليمينة المتطرفة، بما يضمن استمرار التماسك بين أحزاب الليكود وشاس ويهدوت هتوراه وحزب يمينا، وكأنهم حزب واحد بعدة رؤوس.
وما يؤكد نظرية جنوح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف هو أن حزب العمل ذا الميول اليسارية والمقبول في الوسط العربي، حصل في هذه الإنتخابات على سبعة مقاعد فقط وهو الذي كان يحصل في السابق على (45) مقعدا.
كما أنهم بحاجة إلى أفيغودور ليبرمان زعيم البيت اليهودي الذي حصل على سبعة مقاعد، وبات يشعر أن الخلافات بينه وبين نتنياهو تتعمق وتتعقد، وتأخذ بعداً شخصياً انتقامياً وثأرياً، وأنه لم يعد قادراً على أن يلعب دور «بيضة القبان» في التشكيلة الحكومية، ولهذا فقد يقبل الاتفاق مع أحزاب يسار الوسط والقائمة العربية، لتشكيل كتلة برلمانية تعدادها 62 عضواً، تكون قادرة على تمرير مشروع القانون المشار إليه في الكنسيت بما يمنع رئيس الكيان من تكليف أي عضوٍ متهمٍ جنائياً، أو ماثل بسببها أمام القضاء.
فهل ينجح نتنياهو في الوقت المستقطع الأخير في الحصول على النصاب القانوني اللازم لتشكيل الحكومةٍ، وينجو بنفسه وينتقم من خصومه، ويصبح طالوت إسرائيل المنتظر والوصي المزعوم على الهيكل، أم أنه سيفاجأ بتهم الخيانة حتى من داخل حزبه، وسيجد من بينهم من يصوت ضده إلى جانب الساعين لعزله وتجريده وإقصائه عن المشهد السياسي.
الأيام القادمة ستكون مفتوحة على كل الإحتمالات والسيناريوهات في مجتمع تطغى عليه الميول والتوجهات اليمينية العنصرية، وما هي إلا أيام قلائل وتظهر ملامح المرحلة القادمة في إسرائيل، وإن غدا لناظره قريب.

الدكتور عديل الشرمان

الحكومة الفهلوية كما هي الشخصية الفهلوية لا تمتلك السمات والخصائص الكافية، والإمكانيات اللازمة من أجل القيام بمهامها وأدوارها الوظيفية، وهي عاجزة عن التفكير بعمق في المشكلات، والبحث عن الحلول المنطقية والخطط العملية بعيدة المدى، لذا فهي تبحث عن أدوار وحلول بديلة آنية سريعة لحظية، وبنفس الوقت حلول ذكية فيها من سرعة البديهة ما يمكنها من تخدير وتهدئة المواطنين لبعض الوقت، وإقناعهم بأن القادم أفضل، وبذلك تكون قد أسست المناخ الملائم ومهدت الطريق لاستمرارها في تمرير سياساتها، وامتصاص غضب المواطنين المتزايد ولو مؤقتا. 

ربما تكون الحكومة قد حقّقت بعض النجاح في عدد من الملفات ومنها الملف الاقتصادي ولو مؤقتا، وفي جانب محدود منه، ذلك النجاح الذي عكسته المؤشرات المتعلقة بانجازات الحكومة خلال العام الماضي، وهي إنجازات يلفها الغموض، وفيها من الضبابية الكثير، ولا تعدو كونها مقارنات بين عام وآخر، ولا تعكس الواقع بشكل دقيق، ولا نعلم إن كانت قد استندت إلى مؤشرات أداء صحيحة قابلة للقياس بشكل فعلي تعطيها القوة والقدرة على إدراك عناصر القوة والضعف، وتمنحها القدرة على الاستمرار في السنوات القادمة وبشكل ينفي وهميتها واستنادها لظروف طارئة وحلول سريعة اعتمدت فيها الحكومة على جيوب المواطنين، ورفع سقف المديونية، ولا نعلم إن كانت هذه الانجازات هي مشروع سنة، أم أنها مشرع طموح ونهج يتميز بالثبات.

الحكومة في المقابل لم تتقدم خطوة في ملفات أخرى عديدة، وربما تراجعت خطوات على صعيد الإصلاح والتطوير الإداري، والتعامل مع قضايا الفساد، والإستمرار في تبني قرارات قائمة على التنفيع والواسطة، والتعيين والتوظيف اعتمادا على العلاقات الشخصية والمصالح المتبادلة والمحسوبيات بديلا للكفاءة والخبرة والنزاهة والاختصاص، ومعالجة هذه الملفات يعد أولوية لما يشكله من بيئة خصبة وملائمة، ولا يمكن لأية إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية وتعليمية وأمنية أن تنجح بدونها.            

الحكومة كما هو حال الحكومات المتعاقبة ورثت عبئا وإرثا ثقيلا، فوجدت نفسها مضطرة للاستمرار والإستمراء في ممارسة الفهلوة بإطلاقها الوعود، وأخذ العهود، والادعاءات بتحقيق العدالة والشفافية والتخفيف عن المواطن سعيا لتسويق خطط ومشاريع مزعومة، والترويج لإنجازات موهومة، وهي بذلك تعزف على أوتار مأزومة ظاهرها الرأفة والحنان والنجاح لتطرب من خلالها الآذان لكسب الوقت الذي يمكنها من الاستمرار، والبقاء على قيد الحياة لأطول عمر ممكن، وبذلك تكون قد نجحت في الاستمرار في نفس السياسات، وترحيل نفس المشكلات والأزمات لتثقل كاهل غيرها من الحكومات القادمة، وتغرق الأردنيين في ضباب معيق للرؤيا والحركة، وتدخلهم في مستقبل بائس ويائس ومجهول.

عبارة عن أبر تخدير واجراءات تنفيذية مكررة يضاف اليها بعض النكهات

خالد خازر الخريشا

منذ ان أعلن الرزاز عن الحزم الاقتصادية لدعم ونشيط الاقتصاد اعتبرها كثير من الناس انها عبارة عن حزم اعلامية أو أبر تخدير لم ولن تلامس واقعهم المعيشي السيئ والرديء كما ان الحزم لم تحرك سوق العقار والاراضي بل زادت الطين بلة لان التحفيز المطلوب تخفيض ضرائب المسقفات والجمارك والدخل والمجاري والمبيعات واسعار الوقود والتعليم التي هي في العلالي وكذلك تخفيض اسعار فواتير الكهرباء والمياه لكن ما حصل مع حزم الرزاز هو تحفيز للمقاولين .

محاور الحزم تضمنت زيادة الأجور والرواتب وبالامس اعلنت الحكومة رفع الحد الادنى للاجور الى 260 دينار يعني رفعت اجرة العمال 40 دينار بالله عليكم هل هذا الراتب يكفي (شاب عزابي) جالس عند أهله، ومن ضمن المحاور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار كم سيشغل المستثمرين شباب الوطن وما هي نوع الاستثمارات التي ستخفض من جيش البطالة، وكذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة، وقالت الحكومة إنها ستقوم بتحفيز سوق العقار والاستثمار من حيث الإنتاج والاستهلاك من خلال تخفيض الرسوم وربط التخفيضات بتشغيل الأردنيين، إلى جانب إزالة المعوقات التشريعية أمام المستثمرين، والنظر في جدوى وفعالية الهيئات المستقلة، إلى جانب تحسين المستوى المعيشي للمواطن والخدمات المقدمة له.

محللون اقتصاديون شككوا في نجاعة حزمة الإجراءات الاقتصادية في إنعاش الاقتصاد الأردني، بسبب تجاهل الحكومة الحديث عن العبء الضريبي، وخصوصا ضريبة المبيعات التي تصل إلى 16% على السلع والخدمات وقالوا ان قطاعي الزراعة والصناعة من أهم القطاعات التي تحتاج إلى تحفيز، فلم يعد المنتج الأردني منافسا أمام المنتجات الأجنبية سواء كان محليا أو في الأسواق الخارجية، بسبب ما يضاف على المنتج المحلي من كلف وخصوصا ضريبة المبيعات التي أصبحت عائقا مباشرا أمام تحفيز الإقتصاد وفي حال عدم تخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات ومخرجات قطاعي الصناعة والزراعة، لن يكون هناك قيمة لعملية تحفيز الاقتصاد، وعدم تناول قضية ضريبة المبيعات تبقي هذه الإجراءات قاصرة..

أما بخصوص تحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني، فيرى المحللون أن الغالبية العظمى من الموظفين أصبحت رواتبهم لا تتناسب مع تكاليف المعيشة ولا تواكب ارتفاع الأسعار، ومن ثم هناك حاجة لإعادة هيكلة الرواتب، خصوصا أن هنالك رواتب كبيرة ترصد لعدد قليل من الموظفين في الهيئات المستقلة وشكك المحللون بقدرة الحكومة على ضبط الهيئات المستقلة وخفض الإنفاق المرتفع فيها، بسبب ما وصفوه وجود مراكز قوى منتفعة من وجود هذه الهيئات التي تنفق عليها ملايين الدنانير من موازنة الدولة .

فيما تساءل بعض التجار: أين تخفيض ضريبة المبيعات وإعادة النظر في العبء الضريبي؟ وأين تخفيض الرسوم الجمركية؟ وأين المستهلك وحمايته؟ وأين القرارات التي ستزيد من قوته الشرائية؟ أين تعديل القوانين والتشريعات خاصة قانون المالكين والمستأجرين الذي دمر القطاع التجاري.
محلل اقتصادي قال إن حكومة الرزاز التي جاءت على خلفية احتجاجات ضد قانون الضريبة، لم تلتزم بمعالجة العبء الضريبي، وأدت هذه الضرائب إلى انكماش في الاقتصاد الأردني، ولم تحقق نسب النمو المستهدفة.

ما أن فرغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من خطابه في مؤتمر اعلان حزمة الاجراءات الاقتصادية المخصصة لدعم وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، حتى اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عاصفة من التعليقات الساخرة والانتقادات لما تمخّض عنه المؤتمر من اجراءات اقتصادية مخيّبة للآمال ووصف الناشطون ما جاء على لسان الرزاز بأنه ابر تخدير، قائلين إن “حزم انترنت مجانية لشهر كانت خيرا من حزمة اجراءات الرزاز ” .

يقول محلل اقتصادي إن ما صدر عن رئيس الوزراء ما هو إلا إبر تخدير من صناعة محلية في تحفيز النمو الاقتصادي، ولم تكن إلا اجراءات تنفيذية مكررة منذ سنوات مع اضافة بعض النكهات، مشيرا إلى أن الوزراء وحتى هذه اللحظة لا يميزون بين الاجراءات التنفيذية في الخطة وبين الخطة نفسها، فيما تساءل: “هل من المعقول أنه لم يبقَ إجراءات لتحفيز الاقتصاد سوى إجراءات روتينية يمكن الحصول عليها عبرة نشرة بريدية من الوزارة المعنية؟”، متمنّيا على الحكومة أن تستفيد من التجربة السنغافورية بدلاً من التجربة الصومالية واضاف المحلل إن ما تحدث به رئيس الوزراء هي مجرد مجاملات واعلانات وهمية، معتبرا أن احساس المواطن من فقدان الأمن الاجتماعي والاقتصادي وهروب السيولة النقدية خارج البلاد لا يخدمه اجراءات قديمة ومكررة في اعفاء المشتريات من الشقق مهما كان عدد مرات الشراء، خاصة وأنه لا يمس أصحاب الدخل المحدود .

علق ناشطون ان الحزم الاقتصادية الي تعلن عنها الحكومة بين الحين والاخر في احتفال كرنفالي تاتي ضمن احتفالية الابتسامات الصفراء ونظرات الشك لكل من حضر وتابع، تشبه في حيثياتها ما نسبته 90% من عروض المولات التي لا تهم الناس ولا يشتريها السواد الاعظم منهم نظراً لرداءة المنتج أو لأنه لا يقع ضمن أولويات غالبية الأسر الأردنية، مشددين على أنه ما لم تخفّض الضرائب والجمارك بشكل يتلاءم مع رواتب الموظفين  وكذلك محاربة الفساد ووقف هدر المال العام فان الحزم الاقتصادية جاءت للاحتفال الاعلامي الاستهلاكي .

وذهب البعض بالقول ان الحكومة من خلال خطط التحفيز الاقتصادي تحاضر بالشعب.. والنتيجة مزيد من مضيعة الوقت.. التأمين الصحي الشامل وعد قديم، والشقق للمواطنين.. كان لنا تجربة مريرة سابقة مع “سكن كريم” اغتنى منه مجموعة من وزراء ونواب في حقبة ماضية وجودة الشقق رديئة، أما باقي الحديث فلا أثر له على حياة المواطن ومعيشته اليومية التي هي في انحدار فيما قلل مواطنين من أثر الاجراءات التي أعلنها الرزاز، فقالوا: “بعد طول انتظار، تمخّض الجبل فولد فأراً، يا ليتنا لم ننتظر حزمة الاصلاحات، حزمة انترنت أفضل منها .

اينت ردود الفعل على وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. البعض أعلنوا “وفاة دكتاتور”، حكم بقبضة من حديد لثلاثة عقود. والبعض تحدثوا عن رحيل “بطل الحرب والسلام”. وآخرون تحدثوا إنسان، له عيوب وفضائل، مثل كل الآخرين. لكن الحدث كان خاصا بسبب السياق، وليس لمجرد رحيل زعيم.
عندما قتل الأميركيون صدام حسين، تباينت ردود الفعل أيضا. وكذلك عندما قُتل الزعيم الليبي معمر القذافي، والزعيم اليمني علي عبد الله صالح. كان المشترك بين هؤلاء أنهم ترأسوا “جمهوريات” بالاسم فقط. كلهم لم يلتزموا بالفترات الرئاسية المعتادة في الجمهوريات، وزوروا الانتخابات، وعدلوا الدساتير لتسمح لهم بالبقاء في السلطة إلى ما شاء الله. والمشترك الآخر هو أنهم لم يرحلوا في ظروف طبيعية.
المشترك الثالث، والمهم، هو أن الكثيرين من مواطنيهم لا يتحرجون الآن من المجاهرة بالتحسر على أيام هؤلاء الزعماء، حتى مع سوء الأحوال تحت حكمهم. والسبب واضح: البلدان بعد هؤلاء الزعماء لم تبقَ حتى كما هي، وإنما خربت تماماً. صحيح أنهم حكموا إقطاعيات من المحسوبيات واحتكار الامتيازات للنخبة، لكن الحياة اليومية في أيامهم سارت عادية نسبيا وقد تكيف الناس بمرور الوقت مع الأوضاع على سوئها. واليوم، لم يأتِ الأمن إلى بلدانهم ولا وظائف، ولا العدالة ولا الديمقراطية. وبالإضافة إلى تفاقم المتاعب الموروثة، أصبحت الأرواح نفسها على المحك وسط الحروب والكوارث، وذهبت أي بقايا يقين إزاء الحاضر والمستقبل.
في البلاد التي تأكلها الحروب أو الأزمات الطاحنة الآن بعد رحيل هؤلاء الزعماء، تعيد نفس النخب العسكرية والسياسية إنتاج نفسها في السلطة. وفي نهاية المطاف، ليست الفكرة من الانتفاضات والثورات ذهاب الزعيم كفرد. في البلدان الأخرى، إذا تغير الزعيم، بالموت أو انتهاء الولاية أو خسران انتخابات أو عزل، تتغير ملامح الحياة السياسية للبلد ونهجه الاقتصادي وطرائقه. لكن تغير هؤلاء الزعماء هنا أحدث فرقا سلبيا فحسب.
كتب الباحث والكاتب الإنجليزي، هـ. أ. هايلر، عما حدث في ربيع مصر: “ لم يكن سقوطه (مبارك) سقوطا للنظام. في هذا الصدد، كانت انتفاضة العام 2011 ناجحة كانتفاضة، وإنما ليس كثورة. كانت الثورة غير مكتملة، وبذلك تقوضت”.
ثم يشير إلى الموقف الغربي من مصر (وينسحب الموقف على بقية البلدان العربية، بطبيعة الحال): “لكن الحكم الاستبدادي والنهب العميق للدولة كانا موضع اهتمام ثانوي لشركاء مبارك الدوليين، لا سيما في الغرب. قليلون من خارج مصر أخذوا في اعتبارهم التداعيات متوسطة وبعيدة المدى لنظام بُني على قمع المظالم الاجتماعية والسياسية. ولم يدرك كثيرون من خارج البلد أن نظاما اقتصاديا يمنح الامتيازات لشريحة صغيرة من النخبة، مدعومة بالفساد، في حين أن الغالبية العظمى من المصريين يظلون فقراء، سوف يؤدي حتما إلى رد فعل من نوع أو آخر”.
ثم يضع هايلر يده على أهم مؤهل لبقاء زعيم في الوطن العربي: “الأهم من ذلك بالنسبة للعواصم الغربية كان استعداد مبارك للالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل وتمحور القاهرة بعيداً عن موسكو وإلى دائرة النفوذ الغربي”.
يشير تقدير هايلر، ضمنا، إلى حقيقة أن المواطنين العرب لا يخوضون نضالا ضد سلطة محلية فقط، يصارعون ضد القوى الهائلة التي تضع مواصفات هذه السلطة، وتديمها على هذا الأساس، ثم لا تسمح بنجاح أي نظام بديل. وليست هذه أخبارا جديدة، ومن السهل على الناس تعقب الصلات. لكنّ شراسة التحالفات التي تتكالب على الشعوب تجعل النهوض صعبا، والخيبة لدى الفشل كبيرة. ومع ذلك، لا بد أن يأتي رد الفعل دائما، ببساطة، لأن اليأس سوف يدفع إلى المغامرة عندما لا يكون لدى المرء ما يخسره، مرة تلو المرة.
ويختم هايلر بالإشارة إلى الجيل الذي لم يُقعده الاعتياد الذي شل الأجيال السابقة مع الزعماء القدامى: “بعد تسع سنوات (من الربيع العربي) لاحقا، بينما ينظر الشباب المصري وراءً في العقد الماضي، لن يكون مبارك بطلا لجيلهم. إن أبطال جيلهم هم أولئك الذين ثاروا ضده – والذين لم يتحقق حلمهم في بناء مصر جديدة ممكنة، بعد”.

بقلم الكاتب والمحلل الأمني د. بشير الدعجه
زيارة مفاجأة وهامة و(ملعوبة صح)… ضربة معلم… ولها مدلولاتها ورسائلها المتعددة قام بها اللواء الركن حسين الحواتمة مدير الأمن العام إلى إدارة السير… فهذه اول زيارة له لإحدى وحدات الأمن العام بعد عملية الدمج… ويتساءل بعض مراقبي الشأن الأمني لماذا إدارة السير…
بدايةً الرسالة الأولى التي التقطها من هذه الزيارة… ان الجنرال الحواتمة أنهى عملية الدمج الثلاثي بنجاح وكما ارده جلالة الملك… وما زيارة الملك لجهاز الأمن العام ولقائه بالحواتمة واستماعه منه ومشاهدته لعملية الدمج الا مباركة لها والاطمئنان من الحواتمة على سلامة ونجاعة خطط وآلية الدمج التي نفذها…
فبعد المباركة الملكية لها والرضا التام عنها…
اما الرسالة الثانية او المدلول الثاني لهذه الزيارة هو ان الحواتمة رتب بيته الداخلي حسب النظرية الامنية الجديدة للأجهزة الثلاثة الدمج… وان قادة الوحدات الامنية المختلفة هظموا وتفهموا مخرجات الدمج الأمني وآليات العمل الجديدة وفق منظومة واحدة متكاملة وبطرق خدماتية حديثة سيلمس نتائجها المواطن بالقريب العاجل..
اما الرسالة الثالثة التي أراد الحواتمة ايصالها للمواطن ولكافة منتسبي جهاز الامن العام من زيارة إدارة السير هذه الوحدة الامنية… هي أهمية التواصل مع المواطن والنزول إلى ميدان العمل وتلمس احتياجات المواطن الامنية والإنسانية والاجتماعية عن قرب.. واعتقد هي إحدى الاستراتيجيات الأمنية التي سيتبعوها الجنرال الحواتمة وغرسها في سلوكيات منتسبي جهاز الامن العام مطلقاً من قاعدة افضل الخدمات الامنية للمواطن هي تلمسها عن قرب ومعالجتها بأسرع وقت وجهد ممكنين..

اما الرسالة الرابعة التي استشفها من هذه الزيارة هو أنه بدأ العمل الفعلي والجاد لجهاز الأمن العام بحلته الامنية الجديدة ولسان حاله يقول (أعلن وبأسم الله من إدارة السير انطلاق استراتيجية وخطط وبرامج وأنشطة واعمال جهاز الأمن العام الجديد..فسيروا على بركة الله)…
الرسالة الخامسة التي المسها من زيارة الجنرال الحواتمة لإدارة السير… هي وبكل صدق وأمانة ان إدارة السير هي خاصرة الأمن العام المؤلمة.. وتوضيح اكثر لذلك… فإن إدارة السير ومنتسبيها على تماس مباشر مع المواطن على مدار الساعة واحتكاك مستمر وبالتالي لابد من وجود الشكاوي والأخطاء غير المقصودة جراء العمل المستمر ولا اخفي سراً ان اكثر الشكاوي التي يرصدها جهاز الأمن العام هي على إدارة السير ومرتباتها وهذا امر طبيعي كون رجال السير ينفذوا قانون المرور وبالتالي النتيجة تقع على جيب المواطن مما يثير المواطن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة… ولا ادافع عن رجال السير بقولي انه يوجد مواطن مثالي ولكن لايوجد سائق مثالي.. لذلك كانت مدلولات الزيارة أهمية تنفيذ واحباتهم وفق الشرعية وسيادة القانون وإقامة علاقة متوازنة مع المواطن وفق الاحترام والتقدير المتبادل وحقوق الإنسان..
اما الرسالة الأخيرة وهي الأهم بنظري… هي الرسالة التي أراد الجنرال الحواتمة توصيلها لمنتسبي الأمن العام … … ان عملية الدمج هي رؤى جلالة الملك القائد الأعلى… ولابد من انجاحها بالعمل الجاد من قبل مرتبات الأمن العام وما اشارته الى نقل تحيات جلالة الملك لمرتبات الأمن العام الا رسالة لشحذ الهمم والطاقات للسير قدما في تحقيق الرؤى الملكية من جهاز الأمن العام بحلته الجديدة.. وانجاح التجربة الرائدة… وهذا لايتحقق الا برفع المعنويات… معنويات مستمدة من قائدهم الأعلى جلالة الملك..

كما ذكرت في مقال سابق الباشا الحواتمة رجل صامت ينجز اعماله بصمت رهيب… بوقت قياسي… بجودة عالية…فهو قليل الكلام كثير الإنجازات… انجازات ونجاحات هي التي تتحدث وتدافع عنه فالجنرال شمر عن ساعديه… ودقت ساعة الصفر للعمل الأمني الجديد… و اجزم ان الأسد خرج من عرينه . .. وخروج الأسد من العرين له اسبابه ودواعيه … وللحديث بقية..
د. بشير الدعجه