كتاب واراء

بقلم د. صخر محمد المور

لله درك كم انت عظيم حضرة صاحب السمو الملكي الأمير حسين ولي العهد حفظك الله ورعاك بحبك لوطنك ولعروبتك قليلون منكم أنتم الرجال كيف لا وأنتم من بني هاشم
ظهور مميز لسموك أثلج صدورنا وانعش قلوبنا يجمع بين طموح الشباب ورقي الهاشميين وتواضع القيادة .. يظهر سمو ولي العهد الامير حسين بشخصية لفتت انتباه جميع الحاضرين والمتابعين.. في مبادرات تنموية .. زيارات ميدانية .. قرارات حاسمة .. مشاركات محلية ودولية .. لقاءات شعبية . جعلت من الحب و الولاء في قلوب الاردنيين نحو ولي عهدهم الشاب دون مساومات او مزايدات ، لبناء غد مشرق لشباب الأردن يستند إلى إلهامهم وتوجيههم للمشاركة في تطوير مجتمعاتهم،.
وتحفيزهم نحو الابداع والرقي والريادة و توجيههم للعمل التقني والمهني من خلال مؤسسة ولي العهد ، والمبادرات في جميع محافظات المملكة الاردنية الهاشمية .
لسموه نظرة ثاقبة بأن الشباب على مقدرة من تحقيق أعظم الطموحات والانجازات التي تخدم الاردن وشعبة إذا تم تسليحهم بالمهارات والوسائل اللازمة لتأدية دورهم في العملية التنموية.
فقد أصبحت يا صاحب السمو الملكي تنظر بصورة ورؤية واضحة وتتنبأ بالمشكلات قبل حدوثها، بل وادركت سموك الفرص التي يجب انتهازها والاستفاده منها انطلاقا من النظرة المستقبلية للشباب الأردني .
وعلمتنا ان نركز على الاوضاع الراهنة و المستقبلية والتفكير فيما يمكن أن يكون .
انطلاقا من ذلك أصبحت يا سمو الأمير الأمل للشباب الأردني و التفكير المستقبلي لهم بادراككم ان الشباب هم أمل الأمة ونهضتها .
هذا رسخ حبهم لك بل حبك دخل لقلوب محبيك لانك حفزت ودعمت ونصحت وشجعت الشباب ليحققوا أهدافهم .
كيف لا وقد تعلمت في مدرسة وعرين الأسود بيت الهاشميين كيف وانت من نسل بني هاشم وتعلمت من سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظة الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه ، والذين علموا العالم دروسا في كل النواحي وعلى كافة الأصعدة الخارجية والداخلية، ومواقف يشهد لها القاصي والداني.
ويقتبس من فيض علمهم مهارات القيادة والتي نعتز ونفتخر ونفاخر بها العالم .
حفظك الله حضرة صاحب السمو الملكي الأمير حسين ولي العهد
تحت ضل راية حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وحفظ الله حضرة صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة.

ينسب إلى الخليفة العادل عمر «رضي الله عنه» أن قال (لو أن جملاً هلك بشط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه) وهو قول فصل وإحساس استباقي بالمسؤولية، يمكن أن يكون دليل عملِ، لأي دولة «مطلق دولة»، من المفترض أنها تضع نصب عينيها وفوق كل اعتبار، مصلحة البلاد ومواطنيها.

وذلك ينسحب علينا في الأردن أيضاً، خصوصاً وأن الحالة الأردنية ومعالجة إشكاليات مواطنيها لا تحتمل التأخير ولا التسويف، ولا التذرع بأسباب خارجية، نحملها بؤس الحالة التي يعيش في ظلالها الشعب الأردني.

«1»

وحتى لا يُفسر حديثنا بأنه طعن في اداء الحكومة الحالية أو من سبقتها، فاليكم بعض الحقائق المرعبة التي تهيمن على حياة الأردنيين… ومرجعيتي في ذلك تقرير «اليونسيف» منظمة الأمم المتحدة للطفولة، حيث نشرت مؤخراً «صحافتنا» بعضاً من عناوين هذا التقرير.

انظروا معي إلى الأرقام التي تنطق بالواقع الأردني كما هو دون «بوتكس» ولا أي عمليات تجميل.

«640» ألف طفل أردني يعدون من الفقراء..!! وان 20.3% من الأطفال دون 18 عاماً يعانون من فقر متعدد الأبعاد، أي في كافة مناحي الحياة المعيشية والصحية والتعليمية إلخ!

7% من أطفال الأردن الذين تتراوح أعمارهم بين عام وعامين لم يتلقوا أي مطاعيم لتحصينهم ضد الأمراض الوبائية.

وأن هذه النسبة ترتفع إلى 21% في المناطق الجنوبية من البلاد.

ثلث الأطفال في الأردن يعانون من فقر الدم وأن هذه النسبة تتضاعف في بعض المناطق الجنوبية أيضاً.

15.7% من السكان الأردنيين تحت خط الفقر الوطني.. وأن نسبة البطالة المعلنة 20% وانها تتضاعف في أوساط الشباب!!

وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن نسبة عالية من مدارسنا تحتاج إلى إعادة بناء باعتبارها آيلة للسقوط، أو تحتاج لترميم جذري، وأن أغلبها بلا تدفئة ودون وحدات صحية مناسبة.

وأن نسبة عالية من الأردنيين لا تتوافر لهم مساكن تحاكي أدنى الاحتياجات الإنسانية للحياة.

وأن الأردن هو الأغلى معيشياً والأكثر ارتفاعاً من حيث الأسعار مقارنة بين الدول المنطقة، «تقرير الـ economic».

وأن شعبه ينوء تحت ضغط الضرائب وأسعار الخدمات المرتفعة وضعف الرواتب والاجور التي أغلبها حول مستوى الفقر.

واننا بالتالي تحت وقع ظروف تحتاج الى معالجات جذرية، تقودنا بالضرورة لنتيجة واحدة من أن أولويات الانفاق في الدولة الأردنية لا تسير في اتجاهاتها الصحيحة، كما أن أداءنا الإداري التنموي بما فيه العناوين الرئيسية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، قد أخفقت في حماية المواطن وتوفير الحد الأدنى له من متطلبات الحياة الكريمة، هذا دون أن نغفل أن قلة الموارد وضعف الموازنات لا تعفينا من المسؤولية، وليست مبرراً لدوام الحالة السائدة في البلاد.

«2»

وقد يسأل البعض ما العمل..؟

نجيب أن الكرة في مرمى الحكومة صانعة القرار التنموي والخدمي، التي عليها أن تبحث عن مفهوم اقتصادي اجتماعي له جدوى، وقادر على تصحيح السلوك الخاطئ الذي أدى بالحالة الأردنية أن تصل إلى هذا الحد من التراجع، والذي كان ضحيته الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني، الذي أصبح يعاني العوز وفي شتى مناحي الحياة.

وبعد.. المطلوب مراجعة وطنية عريضة مسلماتها الوحيدة سلامة الوطن ومصلحة الأردنيين، عنوانها الانتقال بالمواطنين الى حياة تقوم على الوفرة والعدالة والمساواة، والسعي الى التخفيف من التباينات الاجتماعية، والتخفيف من تركز الثروة في بؤر محدده وضيقة، وتضع جانباً «الفذلكات» الكلامية التي تتحدث عن الإنجاز، حيث لا يكون الفعل إنجازاً إن لم يخرج به الأردنيون من حالتهم التي تكاد أن تصل إلى القاع..(الرأي)

تتعالى أصوات الناس هنا وهناك لارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء هذا الشتاء.. ومن مختلف المناطق.. ويقول الناس أنه من غير المنطق أن ترتفع الفاتورة ضعفين أو ثلاثة أضعاف وهي الفاتورة التي كانت في شتاء العام الماضي بدون مضاعفات..

والجواب عند الشركة والوزاره وكل المعنيين أن هذا هو معدل الصرف وسببه الاستهلاك المتضاعف للناس في فصل الشتاء.. غير ان معظم الناس وربما بعض الذين يجيبون على استفسارات الناس من المعنيين بالامر غير مقتنعين بما يقولون..

لكن من يحل اللغز، ومن يعيد الامور الى مجاريها.. ومن يقنع الناس بالحقيقة.. وهل فعلاً هناك استغلال لقراءة العداد، أو أن القراءات ليست صادقة!!

اسئلة كثيره يجب أن تجيب عليها الحكومة بكل صدق وشفافيه مطلقة.. وأن يقتنع الناس بالاجوبة دون محاباه للمستهلك أو الحكومة.. ودائماً الصدق أنجى لكل الباحثين عن الحقيقة!!

خالد خازر الخريشا

من العناوين اللافتة في المجتمع الاردني خلال العشرين سنة الماضية استشراء ظاهرة “وزراء ونواب البزنس” وفي التفاصيل تقرأ عن بعض الوزراء والنواب الذين كانت لهم صلات ومصالح مباشرة أو مداورة في صفقات وعطاءات الدولةتحوم حولها الشبهات.  وللاسف هؤلاء وهم مستمرون في مناصبهم ويتكاثرون ويتناسلون مثل (قوم يأجوج ومأجوج ) واصبحو يستلمون المناصب في السلطة التنفيذية والتشريعية.
المبدأ الشهير في الفقه الدستوري الذي ينص على “عدم جواز الجمع بين الوزارة والتجارة” ليس له نصيب في الدولة الاردنية المبدأ هو عنصر أساس من مبادئ الحكم الصالح الرشيد فالجمع بين تولي الوزارة ومزاولة التجارة لابد وأن يلقي بظلال من الشك والريبة، على مستوى أعمال الوزارة التي يتسلمها التاجر أو ازدهار تجارة الوزير .
بعض الدول العربية التزمت بالموانع الدستورية والقواعد القانونية في الجمع بين الوزارة والتجارة وهذه القاعدة القانونية منصوص عليها في غالبية الدساتير العربية إلا أن كثيرا من هذه الدول لا تلتزم بالقواعد الدستورية والقانونية وليس سراً أو بعيداً ما يجري في الاردن، حيث الجمع بين الوزارة والتجارة عيني عينك ومصطلح وزير عابر للحكومات شغال عندنا  100%
التوزير الذي يجري للمتبزنسين يعتمد على رأي يقول إن وزير البزنس هو “فهمان جداً، و”فلتة زمانه”، ومن أجل ذلك لمع في البزنس ونجح في “البزنسه”، وعلى أساس هذا النجاح فإنه لابد وأن ينجح في الوزارة كما نجح في البزنس الشخصي، خاصة مع ذيوع ظاهرة خصخصة القطاع العام الذي خرب البلاد وأرهق العباد والوزير البزنس سيدير الوزارة بعقلية تاجر وهذا الكلام مردود عليه، حيث كل قطاع وله قواعد خاصة تحكمه، والتماثل بين الشيئين لا يعدو تماثلاً في الواجهات وليس في المقاصد أو الغايات .
وعلى سبيل الحصول على مزيد من الإيضاحات والإجابات، فإنه من الممكن طرح هذه الأسئلة وغيرها لمعرفة تفاصيل موجعة عن حالات توزير المتبزنسين خلال حقبات الحكومات الاردنية: هل الوزير سيترك البزنس الخاص به من أجل أن يبزنس لصالح الحكومة ؟! طبعاً، لا ، إذاً، هل سيعمل وزير في أوقات الفراغ مثلاً ؟! هل الوزير يستطيع أن يفصل فصلاً تاماً بين الوزارة والتجارة ؟ الواقع يقول: لا، مستحيل ذلك، وسواء أكان مستحيلاً أو خارقاً فإن درء الشبهات مقدم على السير فوق حبالها وحبائلها .
ومن الواقع البحريني، فقانون السجل التجاري في البحرين يمنع موظفا حكوميا (حتى وإن كان من الدرجة الرابعة) من ممارسة البزنس، ولو كان هذا البزنس فتح مطعم لبيع الشاورما أو الحمص والفلافل أو كفتيريا لبيع الشاي والقهوة، كيف نقبل بالسماح لموظف بدرجة وزير أن يعمل يبزنس في أعمال تتشابه أو تتداخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة وطبيعة عمل وزارته ؟ إذاً، لا يجوز الجمع بين الوزارة والتجارة، والجمع بينهما يقترب من الحرام شرعاً وعقلاً، وهو شبيه بالجمع بين الأختين في الشريعة .

ان ارتماء السلطة في أحضان (البزنس) ليس له إلا نتيجة واحدة: إفساد المجتمع، ونهب للمال العام، وانعدام القيم والمبادئ، وبيع الضمائر، وخيانة الأمانة التي وضعتها الشعوب في أعناق حكامها وعندما يصير المال عصا سحريه تفتح بها الأبواب المغلقة فيدخل بها صاحبها إلى المناطق المحرمة، حيث مراكز صنع القرار لانتزاع تسهيلات غير مشروعة خارج إطار القانون، لم يكن يستطيع الحصول عليها، إلا من خلال شراء ذمم الفاسدين من الساسة، ومن بيدهم السلطة مسؤولي اتخاذ القرار .

فهذه التسهيلات عادة ما تعني تقديم رجل الأعمال رشوة للمسئول أقل بكثير من القيمة الحقيقية التي كان سيدفعها لو تمت الصفقة بطريقة مشروعة، وخطورتها أنها تضيع على الدولة مبالغ كبيرة، وبهذا تزيد ثروة الراشي (صاحب المال)، والمرتشي (صاحب السلطة)، ويكون الشعب هو الخاسر الأكبرومن هنا كلما زاد نفوذ وسطوة أصحاب المال على أصحاب السلطة كان الفساد واستنزاف ثروات الشعوب وإفقارها، وقد يخترق أصحاب المال نفوذهم للسيطرة على وزراء، وربما حكومة بأكملها، وقد يصلون لرؤساء حكومات  وتحويلهم إلى شريك أو خط دفاع أول لمصالحهم مقابل نسبة يحصلون  عليها .

بين تلك التطلعات الشعبية التي نادت من اجل تنفيذ مشتملات الاصلاح ومقتضيات مرحلة اقليمية تستدعي الحيطة لما هو آت، يقف صانع القرار ليخط خطوط المسار بالكيفية والالية المناسبة والتي تتخذ عادة بواقع النظرة الموضوعية لمجريات الاحداث وباختيار الكيفية المناسبة للتعاطي مع طبيعة المشهد السياسي المحيط الذي يخيم على اجواء المنطقة، فان العوامل الاقليمية تؤثر بشكل كبير على الواقع الذاتي المحلي لكون القرار ياتي ضمن سلم اولويات يراعي خلالها ترتيب الاولويات ابتداء من الامان ومن ثم التنمية والنمو ومن ثم الخدمات.

ولان الامان يندرج في اطاره الاستقرار المجتمعي المرتكز على ركيزتين اثنتين هما الامن والحرية كما تتنوع مضامينه لتشمل الامن الاجتماعي والامن الوظيفي والامن المعيشي اضافة الى الحفاظ على درجة السلم الاهلي، لذا يعتبر الامان ركن بيت القرار، فان الامان مقدم في سلم الاولويات على الركائز الاخرى كونه يحفظ المكتسبات وصون الموجودات ويحافظ على طبيعة حركة المستقرات المجتمعية في اطار النظام الضابط للحركة الاجتماعية.

لذا تشكل ركيزة الامان العصب الحامل الذي يعتبر المحافظة عليه محافظة على الوطن واطاره الناظم، فكلما كانت حماياته اكبر واكثر صلابة عظمت معها مكانة الوطن على الصعيد الاقليمي وارتقت معها مواقفه الى درجة النبض الشعبي وهذا مرده لان صناعة العامل الذاتي في مضمون معادلة القرار السياسي قد تتفوق على الظرف الموضوعي الامر الذي يجعل من مرتكز الامان يحظى بوافر الرعاية لانه يعتبر حجر الزاوية في بناء منجز وطن.

اما العامل الثاني في مركز بيت القرار والذي يرتكز حول المسارات النمائية والتنموية، ويقوم على تطوير المناحي التعليمية وبناء القدرات البشرية وتوفير فرص الابداع والتطوير هذا اضافة الى اليات استثمار الطاقات البشرية في دعم مشتملات عجلة التطور والبناء وهذا ياتي في شق النماء من المرتكز الثاني وكذلك في شق التنمية يكون العمل ضمن اطر تدعم مشتملات حركة الاصلاح السياسي والاداري والاقتصادي بما يمكنها من تحقيق مستويات افضل للعيش الكريم بما فيها تحسين المستوى المعيشي للمواطن الاردني وهضم الطاقات البشرية وتوسيع الرقعة الجغرافية لتشكل الكل الوطني.

وفي المرتكز الثالث المتعلق في تقديم الخدمات فان هذا العامل يسعي الى توفير البنية التحية والبنية الفوقية اللازمة التي يستلزمها ايجاد ارصية العمل المناسبة للتنمية والنماء وهي الخدمات التي لا بد من توفيرها لتقديم الخدمات الضرورية للسكن والتنقل والانتاج والعمل اضافة الى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من المنشات المتممة.

وهي الركائز الثلاث التي يشتمل عليها العامل الذاتي عن صنع وصناعة القرار، لذا تعتبر الركائز التي يعمل بيت القرار على صيانتها واعادة صياغة انظمتها وقوانينها الناظمة من مواكبة عمليات التطوير حتى تنسجم الياتها مع الاليات العالمية وأدواتها مع الادوات المعرفية الحداثية، هذا لان محصلة الارتقاء في العامل الذاتي تعني الارتقاء بنموذج المجتمع ومكانة الدولة كما ان هذا العامل كلما علا علت منزلة المجتمع بين المجتمعات الدولية لذا اعتبرت مسالة الارتقاء بالعامل الذاتي انجازا توازي شرعيته عظمة الاستقلال وشرعية التأسيس.(الدستور)

تصريحات كثيرة أطلقتها شركة الكهرباء الأردنية، تحاول من خلالها إقناع الناس أن الارتفاع الحاصل على قيمة فواتير الكهرباء للشهر الماضي هو ارتفاع طبيعي جراء تغير نمط الاستهلاك في فصل الشتاء!!.
هكذا تحدثت الشركة، غير أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، ولم تستطع أن يكون خطابها مقنعا، بل على العكس تماما، فقد شعر المواطن بأنه محل سخرية، وبأن ثمة من يحاول استغباءه، ما جعله يلجأ إلى التصعيد والاحتجاج، ويهدد بعدم دفع فواتير الكهرباء المترتبة عليه.
هي أزمة جديدة تلوح في الأفق، وكما هي العادة، فهناك بوادر لسوء إدارة في التعامل معها، فبعد أيام من التبريرات الرسمية المتواصلة يصر الأردنيون على أن أموالهم تؤخذ منهم عنوة، وبغير وجه حق، وهم يرفضون كل ما تسوقه شركة الكهرباء من مبررات واهية، ولا غرابة في موقفهم هذا، فهم قد راكموا كثيرا من السلوكيات الحكومية التي نتج عنها غياب الثقة بمؤسسات الدولة، وبالتالي اللجوء إلى عدم تصديق الخطاب الحكومي الذي يرون فيه مراوغة وعدم شفافية.
لم تنجح الشركة في مواجهة الغضب العارم الذي يعبر عنه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها ببساطة لم تقدم معادلة حقيقية بخطاب عقلاني منطقي يؤثر على المستهلك. المواطنون لا يريدون سوى إقناعهم بذلك، وهو ما لم يحدث لغاية الآن.
وبدلا من ذلك، لم تتوان الشركة عن إطلاق العنان للتهديد والوعيد عبر التلويح بتطبيق القانون بحق من يرفض تسديد القيمة المالية المترتبة عليه. ومع علمنا أن القانون يبيح ما تتوعد به الشركة، لكن لتسمح لنا الحكومة بالقول إن هذا الأسلوب ليس هو الأمثل بالتعامل مع مثل هذه القضايا، خصوصا أن “التشويش” وعدم الشفافية والوضوح سببه الحكومة نفسها، لذلك فهذا الإجراء لن يكون الأسلوب السوي لإدارة الأزمة، خصوصا أن التوقيت غير مناسب إطلاقا.
هذا الوعيد نتيجته واضحة للعيان؛ زيادة في رفض الشارع وتعنته، وارتفاع وتيرة الخطاب المناهض للحكومة وسياساتها، ما يعني مزيدا من الهوة بين الطرفين!.
إذا أصر الناس على عدم الدفع، ولا شك أن شريحة كبيرة ستفعل ذلك، فهذا يضع الشركة في موقف لا تحسد عليه، ما بين التراجع عن تهديدها، أو تنفيذ سياسة العقاب الجماعي عبر فصل التيار الكهربائي عن الجميع، فهل المطلوب من الشركة العناد والتصلب بالموقف، أم إيجاد حلول لهذه الأزمة؟.
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قالت في تصريحات سابقة، أن كلفة الكيلو واط الواحد من الكهرباء على الأردن ستنخفض إلى 6 قروش في العام 2020، (10.5 قرش كلفته في 2019). الوزيرة ربطت هذا الانخفاض ببدء ضخ غاز الاحتلال إلى المملكة. كان واضحا لنا جميعا كيف كانت بداية العام 2020. تماما عكس ما تحدثت به زواتي. فهل قالت الوزيرة هذا الكلام من أجل تسويق غاز الاحتلال، من غير أن يملك كلامها أي مصداقية؟!.
أزمة فاتورة الكهرباء لا تتوقف عند ارتفاع قيمتها لشهر واحد أو شهرين. القصة أكبر من ذلك بكثير، فالقطاعات الصناعية والتجارية، تعاني الأمرين من المبالغ الشهرية التي يتوجب عليها تسديدها لشركة الكهرباء، وتؤثر بشكل واضح وكبير على استقرار عملها وديمومته.
أما المستثمرون، فطالما شكوا من ارتفاع كلف الطاقة بالأردن، والكثير منهم غادرونا إلى دول فيها تسهيلات أكثر جدية. لم يستمع أحد إليهم، فكل هم الحكومة هو تحصيل المبالغ المالية لسد عجز موازنتها. الحكومة للأسف تبحث دوما عن حلول آنية، ولا تفكر بالمستقبل أبدا.
في الوضع الطبيعي للفاتورة فإن المستهلك يدفع أموالا تفوق كمية استهلاكه للكهرباء وبند فرق سعر الوقود في الفاتورة أحد أسباب ذلك، فشركة الكهرباء غدت كغيرها من الشركات الأخرى تبحث عن ربح فاحش، ينقذ الحكومة من براثن مديونيتها وعجزها المالي، على حساب المواطن وقدرته المعيشية.
هيئة تنظيم قطاع الطاقة دعت من يرغب بالتأكد من صحة فواتير الكهرباء أو سلامة العدادات التواصل معها مباشرة. لا أعلم إن كانت الهيئة تملك القدرة على متابعة شكاوى يجمع عليها مئات الآلاف من الأردنيين، أم أنها تراهن على أن المواطن لن يفعل ذلك كونه يئس من فشل محاولات استرجاع حقه المالي من الجهات الرسمية!!.

الصحفي علي فواز العدوان

توجه الساسة الى المحتوى الساخر والابتعاد عن الجاد والهادف يعبر عن مزاج سياسي بالرغبة الى عدم الاستماع الى الجاد اعلاما كان او شارع غاضب وهاتف بضرورة التغيير في الادارة المحلية التي اغرقت البلاد في مديونية جاوزت حدود الانفاق وفاقمت الدين الداخلي والخارجي واذونات صرف غير مبررة وتنامي الفساد بالمنع والترخيص لكافة المنشئات الزراعية والصناعية والمهن والتصدير والاستيراد وحتى وصلت لمنع بيع الزنجبيل من الباعة المتجولين ومصادرته كونه مادة ذات سعر تنافسي ومطلوبة ببرد الشتاء مشكلة حالة من الإقطاع التراكمي سواء في المناصب او حتى الاقتصاد ناهيك عن تنفيع وتلزيم مؤسسات وطنية تنشط في كافة القطاعات و الخدمات والكهرباء والطاقة لأصحاب نفوذ اقطعوا انفسهم البلاد والعباد كما لا يغيب عن ذهن الكثير ممارسات سياسية متعمدة بتهميش الاعلام الرسمي صاحب الكلمة والفعل من خلال الامتناع عن حضور احتفالات رسمية لمؤسسات اصيلة بالإعلام الرسمي والظهور المعلن في مكان اخر او امتداح محتوى عفوي او ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي او يوتيوبر وسحل اخر لأنه شارك منشور على صفحته فمنذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات لم نسمع ان احدهم حضر مجلس ادارة او زار مؤسسة رسمية ما كل هذا التراجع بالمتابعة .
ويستخدم الساسة الضحك لخلق حالة المصالحة الاجتماعية للفت النظر عن العيوب والخلل في تنفيذ البرامج وحل مشاكل وازمات الدولة.
اهتم علم الأنثروبولوجي بالدعابة من خلال استخراج أنماط النكتة في المجتمع، لفهم سير المجتمع، سلبا و مقارنة النكات بالطقوس التي تستمد معناها من الرموز الاجتماعية كطقس الجنازة فبقدر ما تتلاعب النكات بأنماط المجتمع يقول ميلان كونديرا في كتابه الضحك والنسيان: “النكتة مثل قبعة شخص تقع على التابوت في قبر قد حفر للتو، فتفقد الجنازة معناها ويولد الضحك”
ويقول الفيلسوف الفرنسي بيرغسون أنه لكي نفهم الضحك يجب أن نضعه في مكانه الطبيعي وهو المجتمع وأن نحدد وظيفته وهي فائدة اجتماعية يجب على الضحك أن يستجيب، إلى متطلبات الحياة المشتركة وأن يحتوي على أهمية اجتماعية.
تقول ماري دوغلاس أن النكتة تتلاعب بالأساليب والممارسات داخل المجتمع واظهار الممارسات على انها ليست حتمية يجب الانصياع له و يقول غسان كنفاني السخرية السياسية ليست مجرد تنكيتا ساذجا على مظاهر الأشياء، ولكنها تشبه نوعا خاصا من التحليل العميق تكمن أهمية السخرية في كونها تضع السلطة كوجبة دسمة للسخرية والاستهزاء.

علي سعادة
ثمة ثقوب سوداء لا يمكن لأحد الإفلات منها أو رتقها وإصلاحها تمزق نسيج الصحافة كمهنة وكرسالة وكسلطة أخلاقية وتبتلع معها كل إنجازات الصحافة الأردنية.
أداء مجلس نقابة الصحافيين الحالي طيلة ثلاث سنوات كان ثقبا اسودا وجرحا غائرا، إغلاق المواقع الإلكترونية والصحف الورقية كان ثقبا اسودا، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين ينشرون ويعلقون دون أن يتأكدوا من المعلومة تحت هوس”عاجل” ثقوبا سوداء، الكتاب والصحافيين الذين يرضون على أنفسهم أن يكتبوا بناء على الأوامر والطلب هم ثقوبا سوداء، المواقع الإلكترونية والصحافيين الذين يبتزون المؤسسات والشخصيات من أجل الإعلانات ثقوبا أكثر من سوداء.
القوانين التي تصادر الحريات وتحاصر حرية التعبير وتكمم الأفواه ثقبا أسودا كبيرا، المسؤول الذي يعتقد أن وزارته أو مؤسسته مزرعة للعائلة ويمنع الصحافيين من الوصول إلى المعلومة ثقب اسود، الصحافي الذي يعتقد أن من حقه انتهاك خصوصية الآخرين ويتعامل باستعلاء مع الخبر والحدث والمصدر وحتى مع القارئ هو ثقب أسود.
الصحافي الذي ينتخب نقيبا أو يحجب عن عضو مجلس بناء على “ألو” هو ثقب أسود، عضو المجلس الذي يبحث عن مصالحة الشخصية وتحقيق مكتسبات ولإرضاء ذاته المتضخمة مثل فقاعة صابون ويفتقد للنزاهة والمهنية والإنسانية هو ثقب اسود غير قابل للنسيان أو المسامحة. الصحافي الذي لا يكتب خبرا ولا يساهم في أي حرف على صفحات جريدته هو ثقب اسود .
انتخابات نقابة الصحافيين المقبلة إذا لم تفرز مجلسا يتصف أعضائه بالنزاهة والمهنية والإيمان بالعمل النقابي التطوعي بلا أهداف شخصية، وعدم تضارب المصالح، وبتواضع إنساني وأخلاقي أمام الزملاء والزميلات سيكون ثقبا اسودا جديدا في سجل النقابة، و”متنيل بستين نيلة”، مع الاعتذار لماري منيب.

في الاردن ما يزيد عن ثلاثين جامعة ما بين حكومية وخاصة تضم الالاف من اعضاء هيئات التدريس..وفي الاردن ما زالت قضايا التعليم والاعلام والزراعة والاحزاب والاقتصاد..بحاجة الى حلول جذرية..ومعظم الوزراء ياتون من الجامعات !!

لكن ما زال الاردن يعاني وما زالت الجامعات غير قادرة على تشكيل لجان مختصة تقدم حلولا تعالج بصورة فعلية مشاكل الوطن رغم وجود العديد من المراكز والابحاث والدراسات فلماذا ومن السبب وهل يقوم مجلس التعليم العالي بتشكيل لجان من الجامعات تساهم مساهمة فاعلة في تقديم حلول جذرية لمشاكل يعاني منها الاردن ولعل ابرزها مشاكل التعليم وقضاياه.. وكيف اصبح هم الجامعات الحكومية الربح بغض النظر عن ازدحام قاعات التدريس والساحات بعدد الطلاب حتى كليات الطب وطب الاسنان اصبح الموازي اهم من العادي بالنسبة للجامعات واضحت هيئة الاعتماد عاجزة عن ايقاف توغل الجامعات دون حسيب ورقيب..هذا بالنسبة للتعليم وهو ابرز المشاكل..اما بالنسبة للنقل والزراعة والاقتصاد فحدث ولا حرج فالمشاكل كثيرة والحلول معظمها لا يغني ولا يسمن من جوع وهي انية وليست طويلة المدى..

فهل نرى نهضة تقوم بها الجامعات لوضع حلول تقدم بشكل مدروس لاصحاب القرار..اتمنى ان نرى بريق امل يقدم حلولا لمشاكل الوطن التي تبحث فعلا عن حلول واقعية تساهم في التنمية والتطوير من اجل غد افضل لنا ولاجيالنا القادمة باذن الله.

ربع مليون شخص هو عدد موظفي الحكومة، تقريبا، ورواتب هؤلاء في مجموعها، تضغط بشدة على الخزينة، التي تستدين من أجل دفع رواتبهم.

حكومات أوروبية مثل المانيا، يبلغ عدد موظفيها نصف العدد الموجود في الأردن، برغم أننا أمام اقتصاد عالمي، لكن هذا الكلام يراد منه التوطئة لتخفيف أعداد الموظفين، بذريعة الترهل، وأن عددا كبيرا لا يفعل شيئا مهما، وان البدائل متوفرة داخل المؤسسات والوزارات والبلديات والجامعات.

قصة إعادة الهيكلة قصة قديمة، بدأت العام 2010 إلا أن اندلاع الربيع العربي، أدى إلى تأجيل كل القصة، كما أن مسؤولا على رفعة في المستوى قال ذات مرة إن الأصل إحالة مائة ألف موظف من هؤلاء إلى التقاعد، من أجل ترشيق الجهاز الحكومي، بدلا من الحالة الصعبة التي هو فيها.

أغلبنا يعرف أن عددا كبيرا من موظفي الحكومة، تم تعيينه بالواسطة، خصوصا، قبل سنوات طويلة، حين كان يحق للوزير تعيين من يريد، وكل مسؤول استغل موقعه لغايات مختلفة، إذ أن بعض الوزراء أو المسؤولين سابقا، عينوا المئات في مؤسساتهم تمهيدا لترشحهم لمجلس النواب، ومن أجل الحصول على دعم اقاربهم، وما زلنا حتى اليوم نشهد تدخل وزراء ونواب في ملف التعيينات، خصوصا، في المؤسسات التي يمكن التعيين بها خارج أسس ديوان الخدمة المدنية.

الحكومة أحالت كل من خدم ثلاثين عاما إلى التقاعد، وتسربت معلومات أولية حول النية بإحالة كل من خدم 25 عاما، أو 28 عاما إلى التقاعد. المشكلة هنا، كانت في بعض جوانبها أخلاقية إذ ان كثرة من المعلقين علقوا بشماتة على قرار الإحالة للتقاعد المحتمل، بالقول ان عليهم ان يرحلوا من أجل منح غيرهم فرصا جديدة، هذا على الرغم من ان الحكومة لن تعين أحدا مكان الذين ستتم احالتهم إلى التقاعد، في أغلب الحالات، وبهذا المعنى لن يستفيد المهللون من القرار، بل سيتضرر فقط المتقاعدون، لكننا نستمتع بأكل لحم بعضنا البعض.

الازمة الأكبر تكمن في أموال الضمان الاجتماعي، إذ أن خمسة مليارات دينار تقريبا هي نصف موجودات الضمان اخذتها الحكومات على شكل قروض، تحت مسمى سندات وتقوم بدفع أرباحها للضمان، وهذا يعني أن أموال الضمان الحالية ليست مرتفعة من حيث السيولة، وحين تتم إحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر، تنقل الحكومة مشكلة الرواتب لديها، إلى أموال الضمان، وهذا خطر كبير، في ظل دعوات الضمان الاجتماعي أساسا لزيادة سنين العمل، ورفع سن التقاعد.

حين تتم إحالة الآلاف بعمر الخمسين، أو مطلعه، يحدث ما يلي، ينخفض الراتب إلى النصف، تتضرر العائلة، وقد تنهار، فوق ما فيها أساسا من ديون ومشاكل، ويخرج رب العائلة إلى سوق العمل، إذ لديه خبرة، وسوف ينافس على وظائف غير متاحة أساسا، ولا يعقل أن نتصور أن يجلس رجل خمسيني في بيته، لاطما خدوده، بل سيبحث عن فرصة عمل، بأي راتب كان لتعويض النقص في دخله.

هذا استعصاء كبير وصلنا اليه، بسبب سياسات مختلفة، ابرزها ان المؤسسات والوزارات والبلديات والجامعات وغيرها، كانت بنظر كثيرين مجرد دكاكين شخصية تم ارهاقها بسبب المحسوبيات، وهناك قصص كثيرة مخزية لمؤسسات مدينة وكانت تعين دون وجود مال، وتذهب لتستدين، فوق ما نراه من ظاهرة الحصول على راتب دون دوام، او ظاهرة العمل بشكل جزئي، وغير ذلك من ظواهر سلبية، وبحيث بتنا أمام أزمة عنوانها ربع مليون موظف في دولة فقيرة، وتعيش على القروض والمساعدات، ولا تستطيع فتح وظيفة واحدة جديدة لخريج جديدة تم صيده في تخصص كاسد وبلا مستقبل.

الحكومة بكل اختصار مطالبة بأن لا تلعب بأسس التقاعد، وأن لاتحل مشكلتها اليوم، عبر نقل المشكلة الى الضمان الاجتماعي، وعبر خراب بيوت الناس، بسبب احالتهم للتقاعد بنصف دخولهم، قبل المدة المنصوص عليها أساسا في عقودهم مع الضمان، بين طرفي المعادلة أي الموظف والضمان، فهذا أيضا اخلال خطير، لا يصح معه الهروب إلى التقاعد المبكر الذي قد يجد الضمان نفسه بعد قليل، مضطرا لخيار إلغائه كليا، بسبب وضع السيولة في الضمان، والمخاطر المستقبلية.

الذين يدافعون عن هكذا قرار، يبررون تجويع الناس، وهذا أمر معيب حقا.