كتاب واراء

منذ العام 1996 والحكومات، الواحدة تلو الأخرى، ترفع يدها عن الناس، بشكل تدريجي، عبر تخفيف كل ما يمكن تسميته بالدعم المالي، او دعم السلع، إضافة إلى تراجع جودة التعليم الحكومي، ومستوى الخدمات الصحية، والبنى التحتية، وغير ذلك.

علاقة الحكومات بالناس، باتت رمزيا مرتبطة بما يسمى دعم الخبز، على الرغم من ان الناس يواجهون إشكالات اكبر بكثير من رغيف الخبز، على صعيد كلفة التعليم، العلاج، السكن، وتأثير البطالة، والفقر، وغير ذلك من قضايا، غير ان كل حكومة تأتي وتريد ان تعبر عن حبها لمواطنيها، تتحدث عن رغيف الخبز، وكأنه ام القضايا، والاولوية الأولى فقط.
في الأردن اكثر من مليون فقير، وفقا للإحصاءات الرسمية، ولو قفزنا عن معايير الإحصاءات الرسمية، لوجدنا ان عدد الفقراء اكبر بكثير، فمعايير الإحصاءات الرسمية غير عادلة.

سيأتي زمن يتم فيه رفع سعر الكهرباء والماء، إضافة إلى إلغاء الإعفاءات العلاجية تحت مسمى آخر، هو التأمين الصحي الشامل، والكل يعرف ان هكذا تأمين يعني إعادة جدولة للمشكلة للتخلص من الإعفاءات الموجهة مباشرة إلى المستشفى المقصود، نحو تراتبية تلقي العلاج، وما فيها من تعقيدات، ومع ما سبق أسابيع قليلة تفصل كثيرين، عن دعم الخبز المفترض في نيسان، والذي على ما يبدو سوف ينخفض من حيث قيمته، وينخفض أيضا من حيث عدد المستفيدين منه، كون الحكومة تريد تغيير المعايير، من اجل خفض الكلفة الاجمالية لهذا الدعم، الذي لن يكون غريبا التخلي عنه العام المقبل او الذي يليه اذا استمر الحال على ما هو عليه، على صعيد وضع المديونية والخزينة.

الحكومات في الأردن تستدرج الناس إلى الزاوية التي تريدها، ونحن نرى كيف ان كل الحديث عن دعم الخبز، وعواطف الحكومات تجاه المواطنين عبر تأكيد هذا الدعم، وكأنه كل القصة، مع الاعتراف هنا انك ترى في المخابز ارباب عائلات يشترون كل يوم عدة كيلوغرامات من الخبز، كون العائلة تعيش على الخبز فعليا، مع قليل من الغذاء، لكن اصل الازمة ليس الخبز وحده، بل تتشعب هذه الازمة نحو اتجاهات كثيرة.

قبل ان يغادر رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء في الحكومة الحالية موقعه كان يتحدث عن أخطاء حكومته في ملف الخبز، اذ تحدث امام النواب سابقا ان الدعم المقرر كان 170 مليون دينار، وارتفع إلى 270 مليون دينار، والكلام لم يتبدد أثره بخروج المعشر، إذ إن موازنة دعم الخبز للعام 2020 انخفضت، والحكومة الحالية تبحث عن معايير لخفض قيمة المبلغ، وعدد المستفيدين، ولهذا يتردد كلام عن نقل الملف من وزارة المالية إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وهو امر لم يتم حسمه حتى الآن، لكن حسمه نحو التنمية الاجتماعية يعني ان الدعم هنا سيصير ملفا إنسانيا من حيث المعايير والمستفيدين.

نحن أمام ازمة اكبر مقبلة في شهر نيسان، اكبر من ازمة فواتير الكهرباء التي ضربت قطاعا واسعا، إذ سيتم شطب آلاف الأسماء، او اكثر، من قوائم المستفيدين، والعدد لن يكون قليلا، بل سيكون كبيرا، تحت ذريعة ان هناك أخطاء في القوائم السابقة، او ان المعايير قد تغيرت، وهذا التوجه سيؤدي إلى تأثر آلاف العائلات وأكثر، برغم ان القصة ليس قصة خبز، وحسب، بل قصة أعباء تتلاحق وتتراكم من كل الجهات، من ثمن الدواء، وصولا إلى قسط الجامعة، مرورا بفاتورة الكهرباء، وسعر الوقود، وانخفاض او غياب دعم الخبز.

بهذا المعنى ننتظر ازمة كبيرة في نيسان، وكلما أسمع كلمة نيسان، ينقبض صدري، إذ له في الذاكرة حكاية، فننصح منذ الآن، ألا تتهور الحكومة في هذا الملف، حتى لا تفتح على حالها جبهة جديدة، جبهة الغالبية العظمى المنهكة أساسا من كثرة الالتزامات، وتختنق كل يومين بقصة في الأردن الجديد الذي تم انتاجه، ولم نعد نعرفه، ولم يعد يعرفنا أيضا.
(الغد)

عمان مشلولة هذا الصباح، حركة النقل بالمحافظات في احتجاج مستمر، السائقون غاضبون عقب قرار الوزير تخفيض العمر الافتراضي للباصات لتصبح 15 عاماً.. مصالح الناس متعطلة..هذا ما جنته يد الرزاز الكريمة بتعيين وزير النقل خالد سيف بوصفه من أهل الكفاءات في حكومة النهضة.
الوزير “الحكيم” مرة يدفع الناس لحرق الإطارت في الكرك وفي الأخرى يجبر السائقين على الاعتصامات وشل حركة النقل، وفي المرتين يعود عن قراراته المتعجلة بعد أن يكون أدخل المملكة في ورطة كبيرة.

ماذا عمل الوزير في قطاع النقل العام غير تفخيخه بالألغام الكثيرة؟ وماذا ننتظر من شخص جاء للوزارة أصلاً بالصدفة، وهو الذي تقدم لإشغال مناصب وظيفية أقل شأناً من موقع الوزير ولم تنظر اللجان المختصة بطلبه؛ لافتقار سيرته الذاتية لأي خبرة في قطاع النقل العام.

في البدء، كان الرجل يطلب منحه فرصة أمام الغاضبين من توزيره؛ ليثبت لهم وللرزاز المخدوع به أن كفاءته ومهنيته وجراحته في القطاع هي وراء استقطابه وليس “الصدفة” من تكفلت بمنحه رتبة وراتب وزير ..

توالت الفرص وتحوّلت لاختبارات؛ فأشعل في الأولى إطارات كثرة في الكرك وأغلق الطريق الصحراوي؛ احتجاجاً على نقل مجمع الكرك، وها هو اليوم يعطّل مصالح الناس، ويدفع السائقين للاحتجاج في جل محافظات الأردن.

ماذا تنتظرون من وزير النقل خالد سيف غير افتعال الأزمات والفشل بإدارتها؟ وماذا بجعبة الرجل سوى زراعة “الوهم” بطريق الحكومة “العمومي؟.

قبل أيام قليلة فشل الوزير وصب الزيت على نار “الكركية”، ردا على قرار نقل المجمع الكرك، فأغلق السائقون والمتضررون الطريق الصحراوي وحرقوا الإطارات.

قبل ذلك أدخل الوزير _حماه الله_ اصبعه بملفات جانبية، في قطاع النقل العام، أما صلب مشكلة قطاع النقل العام وأزمتها في الشوارع وغياب حافلات القطاع العام عن أحياء بكاملها، فهذه لن يجرؤ عليها.

يستطيع الوزير أن يعبث بملف البطاقات الذكية، ويستطيع كذلك أن يدلي بدلوه في تتبع الحافلات، لكنه يقف عاجزاً أمام مشكلة قطاع النقل العام الحقيقية.

لا نعتب على الرجل، فنحن نعرف جيداً كيف قدم للوزارة، ونعرف أيضاً من أدخله وورطنا وورط حكومة النهضة بخالد سيف، لكننا نريد منه أن يكف عن المراهقات الإدارية ويفكر جدياً في تفكيك مشكلة النقل العام بدلاً من “تأزيم” القطاع، أو فليكرمنا بسكوته.

اطلع من بين الخبيزة لطالما ضرب هذا المثل لمن اخفى شيئا من مواهبة او جاء بأمر مميز ،ويوظف احيانا في بيان المبالغة بالأمر.
هذه النبتة ذائعة الصيت في اطباق اهل الشام والتي تنبتها حبات المطر نبته برية، لا تقبل التدجين والهرمونات معا،
الخبيزة هذه النبتة المقاومة وحدت بين شطري الوادي بعفويتها وطبيعتها ورسمت من خلال مهرجانها الثالث ابها الصور .
في وحدتنا التي عجزت عنا كسر صمودها “الميركافا ” والتافور واكس 95 والدان وقناص الجليل.
الغور او الوادي كعادته جغرافيا المكان وحتمية النصر المنتظر كعادتها تنتصر للفقراء والموعزين من ابناء المنطقة الذين لطالما ازعجهم المؤتمرين بالبحر الميت على احلامهم
فلم يلمسوا من دافوس او غيره من المؤامرات غير ابتلاع ارضهم بحجة التنظيم وسرقة مياههم وابتلاع احلامهم من الإدارات المتعاقبة المتحدة مع حيتان المنطقة .
نتمنى ان تطلع حكومتنا من بين الخبيزة هذه المرة لتماثل الانتاج في غرب الوادي من ربط الصناعة بالزراعة وربط السكان بمخرجات التنمية وتمكينهم من اراضيهم وتوفير منظومة متكاملة تتماهى مع غرب الوادي الذي يفوق إنتاجه 30 مليار من القطاع الزراعي والصناعات القائمة علية.

مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي في بداية شهر آذار/مارس المقبل، وهي ثالث انتخابات عامة في غضون سنة واحدة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو/ رئيس حزب الليكود اليميني المتطرف، يصارع معركة البقاء السياسي مع منافسه وخصمه اللدود بيني غانتس زعيم حزب أزرق_ أبيض.
لقد فشل نتنياهو في الحصول على أغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية للكنيست التي جرت في شهر نيسان/إبريل وشهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، (61 صوتا من أصل مقاعد الكنيست وهي 120مقعدا)، الأمر الذي لم يؤهله لتشكيل حكومة يمينية بأغلبية الأحزاب الفائزة.
وكان منافس نتنياهو، بيني غانتس ذي التوجه الوسطي اليساري قد حصل في الإنتخابات التي جرت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي على ثلاثة وثلاثين مقعدا مقابل واحد وثلاثين مقعدا لحزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو، وحصلت القائمة العربية على المرتبة الثالثة بثلاثة عشر مقعدا، متقدمة على حزب شاس الديني المتشدد الذي حصل على تسعة مقاعد، في حين حصل كل من حزب إسرائيل بيتنا القومي العلماني برئاسة وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان وحزب يهدوت هتوراة الديني المتشدد للأشكيناز على ثمانية مقاعد، كل هذه التطورات الدراماتيكية قلبت الطاولة على رأس نتنياهو وأصابته، فيما يبدو، بصدمة عنيفة بعد أن كان يراهن على نتائج تلك الإنتخابات لضمان مستقبله السياسي أولا ولضمان عدم ملاحقته قانونيا واقتياده للسجن بتهم استغلال منصبه وتلقى الرشاوي ثانيا.
ومن هنا فإن الانتخابات القادمة ستكون الأكثر شراسة وحسما وستكون الأنظار متجه، إلى القائمة العربية التي فيما يبدو أنها لن تدعم نتنياهو الذي اتخذ في الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الاستفزازية ضد فلسطينيي الداخل ومنها وصفهم بأنهم يشكلون تهديدا ديموغرافيا لدولة إسرائيل وقرار يهودية الدولة ونقل السفارة الأمريكية للقدس وضم الجولان وتعهده بضم مناطق الأغوار لإسرائيل في حالة تأهله لتشكيل الحكومة الجديدة وأخيرا إعلان ترمب ونتنياهو عن صفقة القرن التي رفضها الفلسطينيون بجميع مكوناتهم وأطيافهم السياسية.
ولا يختلف إثنان على أن غانتس ونتنياهو وجهان لعملة واحدة , وأن أيادي كليهما ملطخة بدماء الفلسطينيين وهم أصحاب الأرض الشرعيين، ولكن ما يهمنا في هذا المقام هو أن نتعرف على الوجه الآخر لهذه العملة, وهو وجه غانتس , وكما يقول المثل الشعبي فكل شيخ له طريقة, ولا أعتقد أن هناك طريقة أخطر وأسوأ من طريقة ذلك النتيناهو.
وهنا تجدر الإشارة الى أن المحللين الإسرائيليين يؤكدون أن نتنياهو يخوض معركة صعبة وقاسية وأن خروجه من الساحة السياسية ما هو إلا مسألة وقت بمعنى أن الانتخابات القادمة قد تشكل ضربة قاصمة له، حيث ستبدأ بعدها مرحلة الملاحقات القانونية بتهم تلقي الرشاوي وإساءة الأمانة والاحتيال.
ولمواجهة هذا الواقع المرير فإن نتنياهو سيسعى جاهدا، بكل تأكيد، لحشد قوى اليمين الاسرائيلي المتطرف للمشاركة في الانتخابات القادمة الذين يقدر المحللون السياسيون أن نحو 12بالمئة منهم لم يدلوا بأصواتهم في الإنتخابات الماضية فتصويت اليمين بكثافة لصالحه، يعني تأهله لتشكيل حكومة يمينية، كما يعني نجاته من الملاحقات القانونية وحصوله على الحصانة البرلمانية، إضافة إلى تمكنه من إسكات الأصوات المعارضة له في داخل حزبه الليكود..
الأيام القادمة ستكون مفتوحة على كل الإحتمالات والسيناريوهات في المجتمع الإسرائيلي الذي تطغى عليه الميول والتوجهات اليمينية العنصرية المطلقة، وما هي إلا أيام قلائل وتظهر ملامح المرحلة القادمة في إسرائيل، وإن غدا لناظره قريب.

بقلم د. صخر محمد المور

لله درك كم انت عظيم حضرة صاحب السمو الملكي الأمير حسين ولي العهد حفظك الله ورعاك بحبك لوطنك ولعروبتك قليلون منكم أنتم الرجال كيف لا وأنتم من بني هاشم
ظهور مميز لسموك أثلج صدورنا وانعش قلوبنا يجمع بين طموح الشباب ورقي الهاشميين وتواضع القيادة .. يظهر سمو ولي العهد الامير حسين بشخصية لفتت انتباه جميع الحاضرين والمتابعين.. في مبادرات تنموية .. زيارات ميدانية .. قرارات حاسمة .. مشاركات محلية ودولية .. لقاءات شعبية . جعلت من الحب و الولاء في قلوب الاردنيين نحو ولي عهدهم الشاب دون مساومات او مزايدات ، لبناء غد مشرق لشباب الأردن يستند إلى إلهامهم وتوجيههم للمشاركة في تطوير مجتمعاتهم،.
وتحفيزهم نحو الابداع والرقي والريادة و توجيههم للعمل التقني والمهني من خلال مؤسسة ولي العهد ، والمبادرات في جميع محافظات المملكة الاردنية الهاشمية .
لسموه نظرة ثاقبة بأن الشباب على مقدرة من تحقيق أعظم الطموحات والانجازات التي تخدم الاردن وشعبة إذا تم تسليحهم بالمهارات والوسائل اللازمة لتأدية دورهم في العملية التنموية.
فقد أصبحت يا صاحب السمو الملكي تنظر بصورة ورؤية واضحة وتتنبأ بالمشكلات قبل حدوثها، بل وادركت سموك الفرص التي يجب انتهازها والاستفاده منها انطلاقا من النظرة المستقبلية للشباب الأردني .
وعلمتنا ان نركز على الاوضاع الراهنة و المستقبلية والتفكير فيما يمكن أن يكون .
انطلاقا من ذلك أصبحت يا سمو الأمير الأمل للشباب الأردني و التفكير المستقبلي لهم بادراككم ان الشباب هم أمل الأمة ونهضتها .
هذا رسخ حبهم لك بل حبك دخل لقلوب محبيك لانك حفزت ودعمت ونصحت وشجعت الشباب ليحققوا أهدافهم .
كيف لا وقد تعلمت في مدرسة وعرين الأسود بيت الهاشميين كيف وانت من نسل بني هاشم وتعلمت من سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظة الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه ، والذين علموا العالم دروسا في كل النواحي وعلى كافة الأصعدة الخارجية والداخلية، ومواقف يشهد لها القاصي والداني.
ويقتبس من فيض علمهم مهارات القيادة والتي نعتز ونفتخر ونفاخر بها العالم .
حفظك الله حضرة صاحب السمو الملكي الأمير حسين ولي العهد
تحت ضل راية حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وحفظ الله حضرة صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة.

ينسب إلى الخليفة العادل عمر «رضي الله عنه» أن قال (لو أن جملاً هلك بشط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه) وهو قول فصل وإحساس استباقي بالمسؤولية، يمكن أن يكون دليل عملِ، لأي دولة «مطلق دولة»، من المفترض أنها تضع نصب عينيها وفوق كل اعتبار، مصلحة البلاد ومواطنيها.

وذلك ينسحب علينا في الأردن أيضاً، خصوصاً وأن الحالة الأردنية ومعالجة إشكاليات مواطنيها لا تحتمل التأخير ولا التسويف، ولا التذرع بأسباب خارجية، نحملها بؤس الحالة التي يعيش في ظلالها الشعب الأردني.

«1»

وحتى لا يُفسر حديثنا بأنه طعن في اداء الحكومة الحالية أو من سبقتها، فاليكم بعض الحقائق المرعبة التي تهيمن على حياة الأردنيين… ومرجعيتي في ذلك تقرير «اليونسيف» منظمة الأمم المتحدة للطفولة، حيث نشرت مؤخراً «صحافتنا» بعضاً من عناوين هذا التقرير.

انظروا معي إلى الأرقام التي تنطق بالواقع الأردني كما هو دون «بوتكس» ولا أي عمليات تجميل.

«640» ألف طفل أردني يعدون من الفقراء..!! وان 20.3% من الأطفال دون 18 عاماً يعانون من فقر متعدد الأبعاد، أي في كافة مناحي الحياة المعيشية والصحية والتعليمية إلخ!

7% من أطفال الأردن الذين تتراوح أعمارهم بين عام وعامين لم يتلقوا أي مطاعيم لتحصينهم ضد الأمراض الوبائية.

وأن هذه النسبة ترتفع إلى 21% في المناطق الجنوبية من البلاد.

ثلث الأطفال في الأردن يعانون من فقر الدم وأن هذه النسبة تتضاعف في بعض المناطق الجنوبية أيضاً.

15.7% من السكان الأردنيين تحت خط الفقر الوطني.. وأن نسبة البطالة المعلنة 20% وانها تتضاعف في أوساط الشباب!!

وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن نسبة عالية من مدارسنا تحتاج إلى إعادة بناء باعتبارها آيلة للسقوط، أو تحتاج لترميم جذري، وأن أغلبها بلا تدفئة ودون وحدات صحية مناسبة.

وأن نسبة عالية من الأردنيين لا تتوافر لهم مساكن تحاكي أدنى الاحتياجات الإنسانية للحياة.

وأن الأردن هو الأغلى معيشياً والأكثر ارتفاعاً من حيث الأسعار مقارنة بين الدول المنطقة، «تقرير الـ economic».

وأن شعبه ينوء تحت ضغط الضرائب وأسعار الخدمات المرتفعة وضعف الرواتب والاجور التي أغلبها حول مستوى الفقر.

واننا بالتالي تحت وقع ظروف تحتاج الى معالجات جذرية، تقودنا بالضرورة لنتيجة واحدة من أن أولويات الانفاق في الدولة الأردنية لا تسير في اتجاهاتها الصحيحة، كما أن أداءنا الإداري التنموي بما فيه العناوين الرئيسية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، قد أخفقت في حماية المواطن وتوفير الحد الأدنى له من متطلبات الحياة الكريمة، هذا دون أن نغفل أن قلة الموارد وضعف الموازنات لا تعفينا من المسؤولية، وليست مبرراً لدوام الحالة السائدة في البلاد.

«2»

وقد يسأل البعض ما العمل..؟

نجيب أن الكرة في مرمى الحكومة صانعة القرار التنموي والخدمي، التي عليها أن تبحث عن مفهوم اقتصادي اجتماعي له جدوى، وقادر على تصحيح السلوك الخاطئ الذي أدى بالحالة الأردنية أن تصل إلى هذا الحد من التراجع، والذي كان ضحيته الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني، الذي أصبح يعاني العوز وفي شتى مناحي الحياة.

وبعد.. المطلوب مراجعة وطنية عريضة مسلماتها الوحيدة سلامة الوطن ومصلحة الأردنيين، عنوانها الانتقال بالمواطنين الى حياة تقوم على الوفرة والعدالة والمساواة، والسعي الى التخفيف من التباينات الاجتماعية، والتخفيف من تركز الثروة في بؤر محدده وضيقة، وتضع جانباً «الفذلكات» الكلامية التي تتحدث عن الإنجاز، حيث لا يكون الفعل إنجازاً إن لم يخرج به الأردنيون من حالتهم التي تكاد أن تصل إلى القاع..(الرأي)

تتعالى أصوات الناس هنا وهناك لارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء هذا الشتاء.. ومن مختلف المناطق.. ويقول الناس أنه من غير المنطق أن ترتفع الفاتورة ضعفين أو ثلاثة أضعاف وهي الفاتورة التي كانت في شتاء العام الماضي بدون مضاعفات..

والجواب عند الشركة والوزاره وكل المعنيين أن هذا هو معدل الصرف وسببه الاستهلاك المتضاعف للناس في فصل الشتاء.. غير ان معظم الناس وربما بعض الذين يجيبون على استفسارات الناس من المعنيين بالامر غير مقتنعين بما يقولون..

لكن من يحل اللغز، ومن يعيد الامور الى مجاريها.. ومن يقنع الناس بالحقيقة.. وهل فعلاً هناك استغلال لقراءة العداد، أو أن القراءات ليست صادقة!!

اسئلة كثيره يجب أن تجيب عليها الحكومة بكل صدق وشفافيه مطلقة.. وأن يقتنع الناس بالاجوبة دون محاباه للمستهلك أو الحكومة.. ودائماً الصدق أنجى لكل الباحثين عن الحقيقة!!

خالد خازر الخريشا

من العناوين اللافتة في المجتمع الاردني خلال العشرين سنة الماضية استشراء ظاهرة “وزراء ونواب البزنس” وفي التفاصيل تقرأ عن بعض الوزراء والنواب الذين كانت لهم صلات ومصالح مباشرة أو مداورة في صفقات وعطاءات الدولةتحوم حولها الشبهات.  وللاسف هؤلاء وهم مستمرون في مناصبهم ويتكاثرون ويتناسلون مثل (قوم يأجوج ومأجوج ) واصبحو يستلمون المناصب في السلطة التنفيذية والتشريعية.
المبدأ الشهير في الفقه الدستوري الذي ينص على “عدم جواز الجمع بين الوزارة والتجارة” ليس له نصيب في الدولة الاردنية المبدأ هو عنصر أساس من مبادئ الحكم الصالح الرشيد فالجمع بين تولي الوزارة ومزاولة التجارة لابد وأن يلقي بظلال من الشك والريبة، على مستوى أعمال الوزارة التي يتسلمها التاجر أو ازدهار تجارة الوزير .
بعض الدول العربية التزمت بالموانع الدستورية والقواعد القانونية في الجمع بين الوزارة والتجارة وهذه القاعدة القانونية منصوص عليها في غالبية الدساتير العربية إلا أن كثيرا من هذه الدول لا تلتزم بالقواعد الدستورية والقانونية وليس سراً أو بعيداً ما يجري في الاردن، حيث الجمع بين الوزارة والتجارة عيني عينك ومصطلح وزير عابر للحكومات شغال عندنا  100%
التوزير الذي يجري للمتبزنسين يعتمد على رأي يقول إن وزير البزنس هو “فهمان جداً، و”فلتة زمانه”، ومن أجل ذلك لمع في البزنس ونجح في “البزنسه”، وعلى أساس هذا النجاح فإنه لابد وأن ينجح في الوزارة كما نجح في البزنس الشخصي، خاصة مع ذيوع ظاهرة خصخصة القطاع العام الذي خرب البلاد وأرهق العباد والوزير البزنس سيدير الوزارة بعقلية تاجر وهذا الكلام مردود عليه، حيث كل قطاع وله قواعد خاصة تحكمه، والتماثل بين الشيئين لا يعدو تماثلاً في الواجهات وليس في المقاصد أو الغايات .
وعلى سبيل الحصول على مزيد من الإيضاحات والإجابات، فإنه من الممكن طرح هذه الأسئلة وغيرها لمعرفة تفاصيل موجعة عن حالات توزير المتبزنسين خلال حقبات الحكومات الاردنية: هل الوزير سيترك البزنس الخاص به من أجل أن يبزنس لصالح الحكومة ؟! طبعاً، لا ، إذاً، هل سيعمل وزير في أوقات الفراغ مثلاً ؟! هل الوزير يستطيع أن يفصل فصلاً تاماً بين الوزارة والتجارة ؟ الواقع يقول: لا، مستحيل ذلك، وسواء أكان مستحيلاً أو خارقاً فإن درء الشبهات مقدم على السير فوق حبالها وحبائلها .
ومن الواقع البحريني، فقانون السجل التجاري في البحرين يمنع موظفا حكوميا (حتى وإن كان من الدرجة الرابعة) من ممارسة البزنس، ولو كان هذا البزنس فتح مطعم لبيع الشاورما أو الحمص والفلافل أو كفتيريا لبيع الشاي والقهوة، كيف نقبل بالسماح لموظف بدرجة وزير أن يعمل يبزنس في أعمال تتشابه أو تتداخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة وطبيعة عمل وزارته ؟ إذاً، لا يجوز الجمع بين الوزارة والتجارة، والجمع بينهما يقترب من الحرام شرعاً وعقلاً، وهو شبيه بالجمع بين الأختين في الشريعة .

ان ارتماء السلطة في أحضان (البزنس) ليس له إلا نتيجة واحدة: إفساد المجتمع، ونهب للمال العام، وانعدام القيم والمبادئ، وبيع الضمائر، وخيانة الأمانة التي وضعتها الشعوب في أعناق حكامها وعندما يصير المال عصا سحريه تفتح بها الأبواب المغلقة فيدخل بها صاحبها إلى المناطق المحرمة، حيث مراكز صنع القرار لانتزاع تسهيلات غير مشروعة خارج إطار القانون، لم يكن يستطيع الحصول عليها، إلا من خلال شراء ذمم الفاسدين من الساسة، ومن بيدهم السلطة مسؤولي اتخاذ القرار .

فهذه التسهيلات عادة ما تعني تقديم رجل الأعمال رشوة للمسئول أقل بكثير من القيمة الحقيقية التي كان سيدفعها لو تمت الصفقة بطريقة مشروعة، وخطورتها أنها تضيع على الدولة مبالغ كبيرة، وبهذا تزيد ثروة الراشي (صاحب المال)، والمرتشي (صاحب السلطة)، ويكون الشعب هو الخاسر الأكبرومن هنا كلما زاد نفوذ وسطوة أصحاب المال على أصحاب السلطة كان الفساد واستنزاف ثروات الشعوب وإفقارها، وقد يخترق أصحاب المال نفوذهم للسيطرة على وزراء، وربما حكومة بأكملها، وقد يصلون لرؤساء حكومات  وتحويلهم إلى شريك أو خط دفاع أول لمصالحهم مقابل نسبة يحصلون  عليها .

بين تلك التطلعات الشعبية التي نادت من اجل تنفيذ مشتملات الاصلاح ومقتضيات مرحلة اقليمية تستدعي الحيطة لما هو آت، يقف صانع القرار ليخط خطوط المسار بالكيفية والالية المناسبة والتي تتخذ عادة بواقع النظرة الموضوعية لمجريات الاحداث وباختيار الكيفية المناسبة للتعاطي مع طبيعة المشهد السياسي المحيط الذي يخيم على اجواء المنطقة، فان العوامل الاقليمية تؤثر بشكل كبير على الواقع الذاتي المحلي لكون القرار ياتي ضمن سلم اولويات يراعي خلالها ترتيب الاولويات ابتداء من الامان ومن ثم التنمية والنمو ومن ثم الخدمات.

ولان الامان يندرج في اطاره الاستقرار المجتمعي المرتكز على ركيزتين اثنتين هما الامن والحرية كما تتنوع مضامينه لتشمل الامن الاجتماعي والامن الوظيفي والامن المعيشي اضافة الى الحفاظ على درجة السلم الاهلي، لذا يعتبر الامان ركن بيت القرار، فان الامان مقدم في سلم الاولويات على الركائز الاخرى كونه يحفظ المكتسبات وصون الموجودات ويحافظ على طبيعة حركة المستقرات المجتمعية في اطار النظام الضابط للحركة الاجتماعية.

لذا تشكل ركيزة الامان العصب الحامل الذي يعتبر المحافظة عليه محافظة على الوطن واطاره الناظم، فكلما كانت حماياته اكبر واكثر صلابة عظمت معها مكانة الوطن على الصعيد الاقليمي وارتقت معها مواقفه الى درجة النبض الشعبي وهذا مرده لان صناعة العامل الذاتي في مضمون معادلة القرار السياسي قد تتفوق على الظرف الموضوعي الامر الذي يجعل من مرتكز الامان يحظى بوافر الرعاية لانه يعتبر حجر الزاوية في بناء منجز وطن.

اما العامل الثاني في مركز بيت القرار والذي يرتكز حول المسارات النمائية والتنموية، ويقوم على تطوير المناحي التعليمية وبناء القدرات البشرية وتوفير فرص الابداع والتطوير هذا اضافة الى اليات استثمار الطاقات البشرية في دعم مشتملات عجلة التطور والبناء وهذا ياتي في شق النماء من المرتكز الثاني وكذلك في شق التنمية يكون العمل ضمن اطر تدعم مشتملات حركة الاصلاح السياسي والاداري والاقتصادي بما يمكنها من تحقيق مستويات افضل للعيش الكريم بما فيها تحسين المستوى المعيشي للمواطن الاردني وهضم الطاقات البشرية وتوسيع الرقعة الجغرافية لتشكل الكل الوطني.

وفي المرتكز الثالث المتعلق في تقديم الخدمات فان هذا العامل يسعي الى توفير البنية التحية والبنية الفوقية اللازمة التي يستلزمها ايجاد ارصية العمل المناسبة للتنمية والنماء وهي الخدمات التي لا بد من توفيرها لتقديم الخدمات الضرورية للسكن والتنقل والانتاج والعمل اضافة الى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من المنشات المتممة.

وهي الركائز الثلاث التي يشتمل عليها العامل الذاتي عن صنع وصناعة القرار، لذا تعتبر الركائز التي يعمل بيت القرار على صيانتها واعادة صياغة انظمتها وقوانينها الناظمة من مواكبة عمليات التطوير حتى تنسجم الياتها مع الاليات العالمية وأدواتها مع الادوات المعرفية الحداثية، هذا لان محصلة الارتقاء في العامل الذاتي تعني الارتقاء بنموذج المجتمع ومكانة الدولة كما ان هذا العامل كلما علا علت منزلة المجتمع بين المجتمعات الدولية لذا اعتبرت مسالة الارتقاء بالعامل الذاتي انجازا توازي شرعيته عظمة الاستقلال وشرعية التأسيس.(الدستور)

تصريحات كثيرة أطلقتها شركة الكهرباء الأردنية، تحاول من خلالها إقناع الناس أن الارتفاع الحاصل على قيمة فواتير الكهرباء للشهر الماضي هو ارتفاع طبيعي جراء تغير نمط الاستهلاك في فصل الشتاء!!.
هكذا تحدثت الشركة، غير أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، ولم تستطع أن يكون خطابها مقنعا، بل على العكس تماما، فقد شعر المواطن بأنه محل سخرية، وبأن ثمة من يحاول استغباءه، ما جعله يلجأ إلى التصعيد والاحتجاج، ويهدد بعدم دفع فواتير الكهرباء المترتبة عليه.
هي أزمة جديدة تلوح في الأفق، وكما هي العادة، فهناك بوادر لسوء إدارة في التعامل معها، فبعد أيام من التبريرات الرسمية المتواصلة يصر الأردنيون على أن أموالهم تؤخذ منهم عنوة، وبغير وجه حق، وهم يرفضون كل ما تسوقه شركة الكهرباء من مبررات واهية، ولا غرابة في موقفهم هذا، فهم قد راكموا كثيرا من السلوكيات الحكومية التي نتج عنها غياب الثقة بمؤسسات الدولة، وبالتالي اللجوء إلى عدم تصديق الخطاب الحكومي الذي يرون فيه مراوغة وعدم شفافية.
لم تنجح الشركة في مواجهة الغضب العارم الذي يعبر عنه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها ببساطة لم تقدم معادلة حقيقية بخطاب عقلاني منطقي يؤثر على المستهلك. المواطنون لا يريدون سوى إقناعهم بذلك، وهو ما لم يحدث لغاية الآن.
وبدلا من ذلك، لم تتوان الشركة عن إطلاق العنان للتهديد والوعيد عبر التلويح بتطبيق القانون بحق من يرفض تسديد القيمة المالية المترتبة عليه. ومع علمنا أن القانون يبيح ما تتوعد به الشركة، لكن لتسمح لنا الحكومة بالقول إن هذا الأسلوب ليس هو الأمثل بالتعامل مع مثل هذه القضايا، خصوصا أن “التشويش” وعدم الشفافية والوضوح سببه الحكومة نفسها، لذلك فهذا الإجراء لن يكون الأسلوب السوي لإدارة الأزمة، خصوصا أن التوقيت غير مناسب إطلاقا.
هذا الوعيد نتيجته واضحة للعيان؛ زيادة في رفض الشارع وتعنته، وارتفاع وتيرة الخطاب المناهض للحكومة وسياساتها، ما يعني مزيدا من الهوة بين الطرفين!.
إذا أصر الناس على عدم الدفع، ولا شك أن شريحة كبيرة ستفعل ذلك، فهذا يضع الشركة في موقف لا تحسد عليه، ما بين التراجع عن تهديدها، أو تنفيذ سياسة العقاب الجماعي عبر فصل التيار الكهربائي عن الجميع، فهل المطلوب من الشركة العناد والتصلب بالموقف، أم إيجاد حلول لهذه الأزمة؟.
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قالت في تصريحات سابقة، أن كلفة الكيلو واط الواحد من الكهرباء على الأردن ستنخفض إلى 6 قروش في العام 2020، (10.5 قرش كلفته في 2019). الوزيرة ربطت هذا الانخفاض ببدء ضخ غاز الاحتلال إلى المملكة. كان واضحا لنا جميعا كيف كانت بداية العام 2020. تماما عكس ما تحدثت به زواتي. فهل قالت الوزيرة هذا الكلام من أجل تسويق غاز الاحتلال، من غير أن يملك كلامها أي مصداقية؟!.
أزمة فاتورة الكهرباء لا تتوقف عند ارتفاع قيمتها لشهر واحد أو شهرين. القصة أكبر من ذلك بكثير، فالقطاعات الصناعية والتجارية، تعاني الأمرين من المبالغ الشهرية التي يتوجب عليها تسديدها لشركة الكهرباء، وتؤثر بشكل واضح وكبير على استقرار عملها وديمومته.
أما المستثمرون، فطالما شكوا من ارتفاع كلف الطاقة بالأردن، والكثير منهم غادرونا إلى دول فيها تسهيلات أكثر جدية. لم يستمع أحد إليهم، فكل هم الحكومة هو تحصيل المبالغ المالية لسد عجز موازنتها. الحكومة للأسف تبحث دوما عن حلول آنية، ولا تفكر بالمستقبل أبدا.
في الوضع الطبيعي للفاتورة فإن المستهلك يدفع أموالا تفوق كمية استهلاكه للكهرباء وبند فرق سعر الوقود في الفاتورة أحد أسباب ذلك، فشركة الكهرباء غدت كغيرها من الشركات الأخرى تبحث عن ربح فاحش، ينقذ الحكومة من براثن مديونيتها وعجزها المالي، على حساب المواطن وقدرته المعيشية.
هيئة تنظيم قطاع الطاقة دعت من يرغب بالتأكد من صحة فواتير الكهرباء أو سلامة العدادات التواصل معها مباشرة. لا أعلم إن كانت الهيئة تملك القدرة على متابعة شكاوى يجمع عليها مئات الآلاف من الأردنيين، أم أنها تراهن على أن المواطن لن يفعل ذلك كونه يئس من فشل محاولات استرجاع حقه المالي من الجهات الرسمية!!.