الأستاذ الدكتور عمر علي الخشمان

لم يعد انتشار ظاهرة المخدرات خافياً على احد ، فقد دلت الدراسات والتقارير والأبحاث على مستوى العالم على أن مشكلة تعاطي المخدرات في ازدياد رغم كثافة الجهود الدولية لمكافحتها, فيبدو ان عصابات التهريب أصبحت من القوة والتنظيم تتغلب على كثير من دور المكافحة وذلك نظراً لوفرة المال والقدرة والإفساد الكبير في ترويج البضاعة السامة.
فهناك قناعة علمية وواقعية تدعو إلى التوجه في مكافحة المخدرات إلى الأشخاص المتعاطين وذلك بعد إن فشلت الجهود الدولية نوعاً ما في كبح قوى ” العرض ” فان البديل الأفضل هو العمل على تقليل الطلب على المخدرات وهنا يأتي أهمية دور التوعية والإرشاد والوقاية من هذه الآفة الخطرة.
أن ظاهرة المخدرات تستهدف في معظم الأحوال فئة الشباب وصغار السن فهي من الظواهر المعطلة لعملية البناء والنماء والتطوير لأي مجتمع فهي تشل قدرات الأفراد المدمنين وتبعاً لذلك يصبحون عاجزين عن المساهمة الايجابية الفاعلة في بناء مجتمعهم ، الأمر الذي يجعل من هذه الدول ان تعيش في تخلف اجتماعي اقتصادي .
أن الأسرة تمثل خط الدفاع والحصانة الاجتماعية الأولى والاهم من ذلك ستكون جهود المقاومة والمكافحة ناقصة وعرضه للفشل إذا لم تكن الأسرة واحدة من أركان هذه الجهود.
أن الأسرة تساهم في الحفاظ على الأبناء من هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا لذا يجب الانتباه إلى ان تربية الأولاد لا تعني الالتفات على رعايتهم ذهنياً وأخلاقيا فقط ، بل يجب الحرص على تربيتهم التربية الحسنة على قيم الدين الحنيف وتوطين نفوسهم على تقوى الله وطاعته لان هذا هو الوازع الداخلي وخط الدفاع الأخير الذي يلوذ به الإنسان عند الضرورة ليواجه شرور نفسه ومغريات الدنيا ، ان تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم من أفضل الأشياء التي يمكن عملها لتعزيز قدرات الشباب وجعلهم يتخذون قرارات ذكية تجاه المخدرات بما فيها التدخين هو تمكينهم واحترامهم وتعزيز فرصهم في المشاركة والمساهمة الايجابية في خدمة أنفسهم وأسرتهم ومجتمعهم ووطنهم .
وتمثل المدارس والجامعات خط الدفاع الثاني بعد الأسرة في مكافحة المخدرات لذلك فان هناك دور كبير مناط بالجامعات لمواجهة هذه الآفة تتمثل في النهوض بقطاع الشباب من خلال العديد من الثوابت الوطنية وأبرزها المواطنة الصالحة والانتماء الوطني والحفاظ على مكتسبات الوطن ودور الشباب في المشاركة الفاعلة الايجابية لخدمة الوطن .
الجامعات والمدارس بحاجة إلى وقوف جميع مؤسسات الوطن بجانبها التعليمية الخاصة أو الحكومية والمؤسسات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص المنتمي لبلدة والمؤمن بديمومته وتقديم الدعم لها لتقوم بواجبها اتجاه الشباب على أكمل وجه والحد من هذه الظاهرة رغم إن الأردن مازال يشكل نقطة عبور للمخدرات إلى الدول المجاورة , ولكن شهد الأردن في الفترة مابين 2012-2018 زيادة كبيرة في انتشار هذه الآفة الخطيرة وتعاطيها بشكل كبير ويعود السبب في ذلك إلى الأوضاع الإقليمية وحالة الفوضى والحروب التي شهدتها المناطق المحاذية للأردن بالإضافة إلى عدم وجود توازن بين منهج التشدد والمرونة في المرجعيات والتشريعات الناظمة في مكافحة المخدرات.
مديرية الأمن العام ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات بذلت جهود مضنية في السنوات الماضية وما زالت وقدمت شهداء في سبيل الواجب والوطن وساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار المخدرات ومتابعة لجهودها المميزة فقد أطلقت بداية الأسبوع حملة “أيدي بأيدك” لمكافحة المخدرات والتي جاءت من حرص مديرية الأمن العام ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات التي تهدف إلى توعية الشباب ونشر الوعي المجتمعي بهذه الآفة الخطيرة المدمرة وبيان إخطارها التي باتت تؤثر سلبا على المجتمع وما تحمله من جرائم غريبة أصبحت تؤثر على مجتمعنا, كما تهدف الحملة إلى إشراك الجميع في تحمل المسؤولية المجتمعية للتصدي لها والحد من انتشارها وتركز الحملة على تبني فكرة خلق مجتمع واعي يرفض هذه الآفة ويكافحها بشتى الوسائل. .
إننا نثمن جميع الجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام التي تقوم بدور فاعل ومشرف ومضني على مستوى الوطن والمنطقة وان حماية الوطن من هذه آلافه يجب إن لا تكون مسؤولية جهة واحدة هي إدارة مكافحة المخدرات وكذلك وزارة الصحة التي تقوم بمعالجة المدمنين الذين وقعوا ضحية المخدرات بل هي جهد جماعي ومشروع وطني ينبغي إن تقوم كل جهة فيه بدورها الفاعل لنشكل جميعا المؤسسات المجتمع المدني الرسمية والأهلية والمؤسسات التعليمية والمساجد ودور العبادة ووسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي درع واقي و لنعمل جميعا على خلق مشروع وطني للحفاظ على شبابنا من هذه الآفة الخطيرة التي باتت تهدد أمننا الاجتماعي بصورة خطيرة.

الصحفي علي فواز العدوان
لا يمكن وضع العسكريين في مقارنة من خلال استطلاعات الراي او استخدام الجيش مع مفردات الإدارة الحكومية المسؤولة عن سلامةتقديم الخدمات للمواطنين مثل الوزرات الامنية والاقتصادية والخدمية و الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

معروف ان الحكومة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية،أما العسكريون هم أحد الفاعلين الموجودين في إطار النظام السياسي بما يكفله الدستور بالدرجة الاولى ،ناهيك عن تنامي الضغط الشعبي بضرورة تحسين الادارات الحكومية بما يختص في تقديم الخدمات والحريات العامة واستغلال هذه المؤسسات لتخفيف الضغط الشعبي على مؤسسات القرار الحكومي المعنية بالإدارة .
والعلاقات المدنية العسكرية شأنها شأن كل المفاهيم الاجتماعية العامة والسياسية كونها علاقة بين القوات المسلحة والهيئات التنظيمية المدنية عموما، وقد كان صمويل هنتنجتون في مقدمة من تبنا بهذا التعريف للعلاقات المدنية العسكرية و فرضية وجود تناقض أو تعارض بين المدنيين والعسكريين في مصالح كل منهم بما يهدد الاستقرار في المجتمع.

و هناك أربعة أسس رئيسية طرحها صمويل هنتنجتون للتعرف على العلاقات المدنية العسكرية تتمثل في أن العسكريين والمدنيين يشكلون جماعتين مختلفتين وأن هناك تمايزات فرعية داخل كل منهما، وأن التحول فى العلاقات المدنية العسكرية عبر الوقت يتوقف على درجة فاعلية السيطرة المدنية.
فالعلاقات المدنية العسكرية بطبيعتها يغلب عليها جانب الصراع و ما يجعل الصراع داخل حدود، هو خضوع العسكريين للمدنيين وأن التحول في العلاقات المدنية العسكرية عبر الوقت يتوقف على درجة فعالية السيطرة المدنية.
ويمكن النظر إلى العلاقات المدنية العسكرية على ثلاث مستويات، العلاقة بين القوات المسلحة ككل والمجتمع ، والعلاقة بين القيادة العليا في القوات المسلحة والقيادة السياسية العليا في الدولة ، والعلاقة بين نخبة القوات المسلحة والنخب الأخرى الموجودة في المجتمع.
وفى هذا الإطار فإن العلاقات المدنية العسكرية تمثل أحد جوانب سياسة الأمن القومي التي تهدف إلى زيادة درجة الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ضد التهديدات الخارجية و تنطوي على قدر كبير من المرونة وعدم الرسمية من خلال علاقات واضحة ومتمايزة بين المؤسسات المختلفة السياسية والأيديولوجية التي تتم عبر حدود المنظمات الرسمية للدولة .
“كلودويلش ” صنفت العلاقات المدنية عسكرية على انها علاقة بريتورية مرادفه للتدخل العسكري واسع النطاق فى عملية التغير السياسي اعتمادا على الاستخدام الفعلي للقوة أو التهديد بإستخدامها، او جود مؤسسة عسكرية مسيسة تقوم بتنفيذ الأهداف والمبادئ التي يضعها الحزب الذي يمثل العسكريين جزءا من النخبة الحاكمة به ويرتبط هذا النمط بوجود جيش ثورى يمثل أداة للشعب والحزب الحاكم يمتد دوره إلى مجالات السياسة التعليمية والثقافية والصحية ضمن علاقات مدنية عسكرية متداخلة أو متغلغلة .
والعلاقات المدنية اي عسكرية الديموقراطية تقوم على مبدأ الاحتراف والتأكيد على السيطرة المدنية وضرورة الفصل بين المدنيين والعسكريين كضمان لعدم تدخل العسكريين في الحياة السياسية وتمثل الدول الغربية الديموقراطية وعلى رأسها الولايات المتحدة الصورة المثلى لهذا النموذج، والتى أرسى أسسها “صمويل هنتجتون”و”موريس جانووتيز” فى دراسة العلاقات المدنية العسكرية الديمقراطية والتى ارتبطت بشكل خاص بالنموذج الغربي المعاصر حيث يؤكد أنصار هذه النظرية على أن الأحتراف يمثل الألية الرئيسية لضمان السيطرة المدنية على العسكريين وإقامة علاقات مدنية عسكرية ديمقراطية.
ويعتمد هنتجتون على أسلوبين لتحقيق وإحكام السيطرة المدنية على العسكريين يتمثلان في السيطرة المدنية الذاتية والسيطرة المدنية العسكرية ، من خلال تعظيم قوة المدنيين فى مواجهة العسكريين ويمكن أن يحدث هذا التكتل بين المدنيين في مواجهة العسكريين حتى ولو كانت المصالح متعارضة بين الجماعات المدنية ذاتها.

ويؤكد”صمويل هنتجتون” أن تعظيم وتكتيل مصالح المدنيين فى مواجهة العسكريين لا يشترط أن يحدث من قبل كافة القطاعات المدنية بل يمكن أن تقوم به بعض القطاعات المدنية والأسلوب الثانى سيطرة مدنية موضوعية يرى من خلال زيادة درجة الاحتراف بين العسكريين والاعتراف باستقلالية العسكريين وتحويل العسكريين إلى أداة في يد الدولة وهذا النوع من الاحتراف هو الذى يحقق زيادة درجة الاحتراف ويضمن الحياد السياسي لأعضاء المؤسسة العسكرية.
ويرى “موريس جانووتيز” أن تدخل العسكريين فى ظل النظم الديمقراطية يكون محدود وعادة ما يقتصر تأثيرهم على مجال السياسة الخارجية وسياسات الدفاع حيث تمارس النخبة السياسية السيطرة على العسكريين من خلال مجموعة من القواعد الرسمية التي تحدد مهام العسكريين و يؤكد على ضرورة مشاركة العسكريين فى وضع أسس النظام الديموقراطي وذلك لأنه من الصعوبة النظر إلى العسكريين كمحايدين حيث أن ذلك يعنى أنهم مرتزقة وليسوا مواطنين ولذلك لابد وأن يكون لهم توجه سياسي بالرغم من استمرار عدم مشاركتهم في السياسات.

يتحدث الإيرانيون عن التواجد العسكري الأميركي في الأردن، ودول أخرى، وضرورة إخراج الاميركيين من الأردن، في سياق تهديدات ضمنية لهذه القواعد ردا على اغتيال سليماني.
اللافت في طريقة الإيرانيين بالتعبير عن رد فعلهم نسخ ذات الطريقة العربية التي سمعناها من أنظمة صوتية في فترات مختلفة، من حيث التهديد بحرق العالم، والذي يقرأ التصريحات الإيرانية، يظن أننا امام حرب عالمية رابعة، من شدة التهديدات التي لن تتحول الى واقع بطبيعة الحال، فإيران ذاتها لا تريد حربا لاعتبارات كثيرة، ولا تحتملها حاليا.
أول هذه الاعتبارات التفوق العسكري الأميركي، واذا كانت ايران قوية، فإن الولايات المتحدة القوة الأشد فتكا في العالم، وربما هناك أسلحة لم يتم تجريبها بعد من دولة كانت تمتلك السلاح النووي في الاربعينيات، فما بالنا هذه الأيام، هذا مع وجود تقييمات تقول إن واشنطن لن تقبل أن يتم جرها لحرب جولات وأيام وأسابيع وشهور، بل ستقوم بضربة واحدة اذا اضطرت تؤدي الى انهيار الدولة الإيرانية.
مركز القرار في طهران، أيضا، ليس مستعدا للحرب بمعنى أن المشروع الإيراني في المنطقة ما يزال قيد التأسيس والبناء، وايران تدرك ان واشنطن قد تريد جرها الى حرب من جولة واحدة، تنهي هذا المشروع وهذا ما يتجنبه الإيرانيون، إضافة الى أن إيران تتأثر بحسابات إقليمية تحاول ان تجد صفقة في ظلال هذه المواجهة بين الإيرانيين والأميركيين، بدلا من سيناريو الحرب، ولا بد من الاعتراف أن الإيرانيين تصرفوا بذكاء عبر ردهم الشكلي بقصف قواعد أميركية بشكل غير مدمر، اذ يدركون ان واشنطن تريد جرهم الى المحرقة الكبرى، وهم لا يريدون منحها هذه الفرصة، ويريدون ترك مساحة للتفاهم في الظلال.
الإيرانيون على ذات طريقة اهل منطقتهم، من حيث طريقة صياغة التهديدات، فالكلام في اعلى مستوياته، والواقع مختلف تماما، وليس ادل على ذلك من رسائل التهديد الضمنية للدول التي فيها قواعد أميركية مثل الأردن وغيرها، وهي رسالة تقول ضمنيا أن الأردن قد يكون من بين الأهداف الإيرانية في توقيت ما، هذا على الرغم من أن الإيرانيين لم يستهدفوا الوجود الأميركي في العراق منذ 2003، وكانوا يؤسسون لسيطرتهم على العراق في ظل وجود عسكري أميركي، سكت عليه الإيرانيون، مادام مشروعهم قيد النمو، وهذا يعني محاولة ارباك حلفاء واشنطن، وإثارة ذعرهم من عمليات في بلادهم.
كل هذا لا يعني ان الإيرانيين لن ينتقموا من الاميركيين، لكن دعونا نضع السيناريوهات بشكل متدرج، اذ ان طهران لديها امتداد في سورية والعراق ولبنان، ولديها شبكات امنية في أفغانستان وباكستان، وفي دول افريقية، كما ان لديها تنظيمات عسكرية شيعية في هذه الدول، وتدير تنظيمات عسكرية سنية، عبر اختراقات محددة، وهذا يعني ان تنفيذ عملية عسكرية ضد المصالح الأميركية، امر وارد جدا، لكن لن تكون كلفته على ايران، بل عبر وكيل، اما تنظيم عسكري شيعي في العراق، وهذا امر منخفض الاحتمال، واما عبر تنظيم عسكري سني مثل القاعدة، وفي جهة غير متوقعة، ضد أي مصلحة أميركية، بحيث تكون الخسائر مروعة، ولا يحمل الإيرانيون هذه الكلفة، كونهم لا يريدون فاتورة جديدة.
في هذا التوقيت وبشكل متواز قد يسعى الإيرانيون والأميركيون الى صفقة على خلفية الوضع الحالي، فإيران تريد ان تقول للولايات المتحدة انها قادرة على كل شيء، ولديها امتداد كبير، وان الحل الوصول الى صفقة، وهي صفقة لن تتجنبها الولايات المتحدة، التي لا تريد حربا أيضا، تخوفا على مصالحها ومصالح الحلفاء في المنطقة، وهذه الصفقة ستؤدي الى تقاسم النفوذ العسكري والجغرافي والاقتصادي، في المنطقة، بحيث يتم الاعتراف بإيران كدولة تتبعها دول في المنطقة، فيما يبدو بالمقابل المشروع الإسرائيلي وامتداده أيضا، وكأننا امام خارطة جغرافية اقليمية سياسية جديدة.
حتى الآن لا أحد يريد حربا، لكن المناخ السياسي والعسكري والاقتصادي خلال عام 2020، لن يكون مريحا أبدا، وأسوأ السيناريوهات هو الوصول الى الحرب المفتوحة خصوصا في ظل حسابات الروس والصين وتركيا، والدول العربية، وإسرائيل، واذا كان الكل لا يريد حربا، او يتمنى ان يتم حسم الصراع لصالح طرف ما بسرعة، على طريقة الضربة الأميركية الواحدة والنهائية، إلا أن قدح الشرارة لا يضمن في حالات كثيرة، حجم الحريق، وآثاره.

كما في كل عام بالآونة الأخيرة، في فصل الشتاء، تعرضت أمانة عمان وأيضا الحكومة خلال الأيام الثلاثة الماضية لانتقادات عديدة وشديدة لـ”غرق وسط البلد” وبعض الشوارع في عمان جراء غزارة المياه التي هطلت يوم الأربعاء الماضي ولعدم قدرة شبكة صرف المياه والعبارات والمناهل على تصريف المياه.
ما زاد من حجم ونوعية الانتقادات تسجيلات الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أظهرت سيولا وتجمعات مياه كبيرة وخطيرة في وسط البلد والدوار السابع وبعض الشوارع الأخرى والتي تسببت بأضرار كبيرة لمحلات تجارية خصوصا في وسط البلد، وإن كان حجم الأضرار وقيمتها أقل من تلك التي أحدثتها الأمطار الغزيرة العام الماضي، بحسب غرفة تجارة عمان.
لماذا تكررت “مأساة غرق وسط البلد وبعض الشوارع للعام الثاني على التوالي؟” كان السؤال الأبرز والأكثر انتشارا في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى لسان المواطنين وعلى لسان العديد من الهيئات النقابية ومنها “تجارة عمان”
وطبعا، فإن الاجابات على هذا السؤال انحصرت في تحميل الحكومة وأمانة عمان مسؤولية ماحدث، وهنا فرقت الاجابات بين الجهد الكبير والمقدر الذي قام به عمال الوطن، والكوادر الفنية المختصة، وبين أداء “الأمانة” كمؤسسة مسؤولة بالدرجة الأولى عن البنية التحتية، وخصوصا الشوارع والطرقات ووسائل وشبكات صرف مياه الأمطار في عمان وتجهيزها وتطوير قدرتها على مواجهة الظروف الطارئة والاجواء الشتوية والأمطار الغزيرة .
وطبعا، حملت الاجابات المنتقدة الحكومة المسؤولية لأنها هي فعلا المسؤولة عن الجهات المختصة وعلى رأسها “الأمانة” والبلديات، وهي التي بحسب ما نشر من أخبار عقدت العديد من الاجتماعات للجهات المعنية، قبيل بدء موسم الشتاء وأقرت خططها وإجراءاتها للتعامل مع الظروف والأحداث التي ترافق دوما هذا الموسم.
على ضوء ما حدث هذا العام والعام الماضي، فإن هناك شبه قناعة أن الحكومة و”الأمانة” وكذلك البلديات المسؤولة عن البنية التحتية وتحضيرها لا تقوم بعملها المطلوب منها فعليا. وأنها بدلا من ذلك، تقوم بحملة دعاية وعلاقات عامة قبل الموسم الشتوي، للحديث عن جاهزيتها، فيما تفشل في أول اختبار.
كما أن المبررات التي تطلقها هذه الجهات كتفسير لماحدث من شاكلة غزارة الأمطار، والقاء مواطنين النفايات ما أدى إلى اغلاق بعض العبارات والمناهل، لم تعد مقبولة، سيما أنها تتكرر باستمرار.
وهذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل، هل كتب على المواطن وخصوصا التجار في وسط البلد وبعض المناطق الأخرى، مواجهة هذه الظروف سنويا، التي تتسبب بخسائر فادحة مادية سنويا؟
وأيضا هل الحكومة بأجهزتها المختلفة عاجزة عن معالجة هذا الواقع المرير؟ اعتقد أن هذا الواقع قابل للمعالجة ولدينا الكفاءات القادرة على وضع الحلول، وقد وضع بعضها بعد “غرق وسط البلد” العام الماضي، ولكن كما يبدو لم تنفذ بالشكل المناسب، أو لم تأخذها الجهات المعنية بالاعتبار.
لذلك، فإن المحاسبة الشديدة ضرورية، للخروج من هذا المأزق، ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، وأيضا ضرورة اختيار صحيح للمسؤولين والقياديين للمؤسسات الخدماتية.
التبرير لا ينفع، بل يؤدي إلى التغاضي عن المشاكل، ويساهم بعودة المصائب مرة ثانية وقد تكون أكبر وأوسع بالمرات القادمة، ما يوجب فعلا إلى وقف كل أشكال التبرير، والبدء بإجراءات فورية للمعالجة الجذرية.

عندما يُقر رئيس الوزراء عمر الرزاز، وأمام نواب الشعب، بأن هناك “مبالغة باستخدام التوقيف الإداري، ومن قبله يؤكد ذلك تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2018، فإن ذلك يُعتبر سببًا رئيسًا، لإجراء تعديلات جذرية على قانون الجرائم الصادر العام 1954، رغم أنه كان هناك مشروع لتعديله في العام 2010، لكنه لم ير النور حتى الآن.
إن الإسراف في استخدام التوقيف الإداري، يُعتبر بطريقة أو أخرى، عدوانا على حرية الأشخاص، فضلًا عن أن الإنسانية تلفظ ذلك، وكذلك القوانين السماوية وتلك الوضعية.
تعسف في استخدام التوقيف الإداري، وأكبر دليل على هذا الطرح هو زيادة نسبة التوقيف خلال عامين فقط إلى 79 بالمئة، حيث بلغ في العام 2016 عدد الموقوفين 30138 موقوفًا إداريًا، ارتفعت لتصل لـ34952 خلال العام 2017، ثم قفزت إلى 37683 خلال العام 2018، الأمر الذي يعني بأن العدد في ازدياد عامًا بعد عام.
“شماعة” الأمن المجتمعي، حاضرة باستمرار عندما يتم الحديث عن التوقيف الإداري.. لكن من الظلم والغُبن، وما لا تتقبله قوانين على وجه الكرة الأرضية، أن يتم معاقبة شخص ما، ارتكب جُرمًا أو جنحة، مرتين، الأولى من خلال السلطة القضائية، والثانية من خلال السلطة التنفيذية (الحاكم الإداري)، بالإضافة إلى أن ذلك يشير إلى خرق دستوري يقضي بضرورة الفصل بين السلطات.
إن المبالغة في التوقيف الإداري، من غير رقيب أو حسيب، يتسبب بأضرار مادية وأخرى معنوية، لأولئك الذين يخطئون.. ورغم أن الجميع ضد الإجرام والمجرمين، خصوصًا أولئك الخطرين والمكررين، والخارجين على القانون، لكن هم أيضًا ضد التعسف باستخدام القانون، فعندما يتم توقيف 37683 شخصًا “إداريًا” خلال عام واحد، فإن ذلك واضح للعيان بأن هناك مبالغة في استخدام هذه السلطة.
كثير من الدول لديها “توقيف إداري”، لكن تتم ممارسته بشكل قانوني وموضوعي وعادل، بلا تجاوز أو مبالغة أو إسراف، فعندما يكون في الأردن 3140 شخصًا يتم إيقافهم شهريًا، بمعدل 104.8 موقوفًا يوميًا، أو بمعنى أدق ما يقرب من 4.4 موقوف إداريًا كل ساعة.
أما ما يُقال حول أن التوقيف الإداري بأنه “حماية لأمن المواطنين، وتعريض حياة وممتلكات مواطنين للخطر، ولصالح الموقوف نفسه”.. فتلك حجج واهية أو “شماعات” يعلقون عليها عمليات الإسراف باستخدام سلطة القانون.
فبدلًا من المبالغة باستخدام تلك السلطة، يتوجب التنبه جيدًا إلى فترة “المحكومية”، التي يقضيها ذلك الشخص “المتهم” داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتركيز على إعادة تأهيل “المسجونين”، وإخضاعهم لبرامج خلال فترة قضاء العقوبة وما بعدها، تؤهلهم للاندماج بالمجتمع، وقبل كل ذلك ضرورة “فرز” المحكومين داخل السجون، بشكل يضمن عدم اختلاطهم مع مجرمين خطرين.
الكل يؤمن بقاعدة قانونية دولية مفادها بأنه “لا يُلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة”، إلا أن هناك نسبة ليست بسيطة ممن تؤمن بضرورة تغليط وتشديد العقوبات بحق أولئك الأشخاص الخطيرين “المكررين”.. بالرغم من “التعسّف” بالتوقيف الإداري، قد يجعل من شخص ما، ارتكب ذنبًا أو أخطأ خطأ واحدًا، مجرمًا.

يستعد النواب الأحد المقبل للبدء في مناقشة الموازنة العامة للعام 2020، وهي آخر موازنة سيناقشها في الدورة الأخيرة من عمره، والمؤكد أننا على موعد مع ماراثون من النقاشات الغاضبة على الحكومة عنوانها الظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية والمطالب الخدمية، ولكنها تعبير عن الغضب على الأداء الحكومي بشكل عام وعن اتفاقية الغاز وهي العنوان الإشكالي الكبير الذي يواجه أعضاء المجلس أمام ناخبيهم والمجتمع الأردني الرافض لها، ولكن المرجح وكما هو معروف أن النواب سيشبعون الحكومة نقداً حاداً لكن الموازنة ستمر في النهاية وهم يعلمون أنها بُنيت على أسعار الغاز في الاتفاقية المرفوضة منهم، يضاف لذلك أن الحكومة استبقت المناقشة بمجموعة حزم اقتصادية وخدمية وأهمها تحسين رواتب العاملين والمتقاعدين والتوافقات مع النقابات المهنية على العلاوة الفنية لمنسوبيها.

توفر الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلس النواب التاسع عشر فرصة مواتية لإرسال رسائل نيابية؛ انتخابية لقواعدهم التي فقدت الثقة والتي وصل مستواها في آخر استطلاع للرأي أعلنه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية قبل يومين إلى 15 %، وأيضاً الضغط على الحكومة واستغلال ملفات إشكالية أهمها ملف الطاقة واتفاقية الغاز لتحقيق مكاسب رغم علمهم بأن الحكومة لن تتمكن من تقديم شيء لهم؛ فالطرفان يعلمان مصيرهما الذي لن يتجاوز شهر أيار إذا ما لم تحدث تطورات إقليمية كبرى يقرأها عقل الدولة السياسي وتستدعي التمديد للمجلس والحكومة معاً ولكن هذا الأمر لا ينال أي حظوظ من القبول شعبياً فالانتخابات جرت سابقاً في ظروف أصعب.

في هذا السياق يمكن فهم التحرك الذي بدأ النواب بالتحضير له وهو حجب الثقة من خلال مذكرة وقعها 29 نائباً في إطار السجال الجاري حول بدء ضخ الغاز الإسرائيلي بداية العام، ولكن النواب يدركون أن الأمر فيه مخاطرة كبيرة، ففرصة نجاح حجب الثقة محدودة جداً. وقد تتحول لتجديد الثقة بحكومة الرزاز التي ألقيت في حضنها اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية والشركات الإسرائيلية من قبل حكومتين سابقتين وهي تعيش مأزق التعاطي مع تداعيات تلك الاتفاقية التي يجمع الأردنيون على رفضها وتهديد النواب بحجب الثقة عنها، وتتحضر لجلسة مناقشة عامة يوم الأحد بعد القادم في 19/1 ستسمع فيها كلاماً قاسياً ربما لم تسمعه من قبل.

من المستبعد نجاح النواب في تنفيذ تهديدهم بحجب الثقة. فهذا يعني سابقة خطيرة قد تطيح بالحكومة والمجلس معاً، وهو خيار وارد ولا يمكن استبعاده، الفرصة الوحيدة أمام النواب هي الاستمرار في اقتراح رئيس المجلس بإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية وإقراره من المجلس وإرساله للحكومة لتقديمه بالطرق الدستورية للمجلس، وهو ما يعطي الحكومة مساحة مريحة لتخرج من دائرة الضغط النيابي المرهق وتتجنب خيار الحل والرحيل حتى لا تسجل سابقة في تاريخها. والأرجح أنها ستلقي مشروع القانون في حضن الحكومة القادمة والمجلس القادم وتكون بذلك مررت الاتفاقية التي دخلت عملياً حيز التنفيذ وقدمت للنواب ما يقدمونه لناخبيهم بأنهم ذهبوا لأقصى ما يمكن عمله.

لن تعدم الحكومة ومؤسسات الدولة وسائل التعامل مع الموجة النيابية الغاضبة وهي تفهم مبرراتها وتستوعبها وخبرتها سابقاً، وبنفس الوقت يعلم النواب أنهم أخفقوا خلال ثلاث سنوات من عمر مجلسهم في تشكيل قوة ضغط حقيقية قادرة على التأثير في المشهد الحكومي ولعل غيابهم عن التأثير في احداث مفصلية مثل أزمة إضراب المعلمين وملفات سياسية واقتصادية خير دليل على ذلك.

ليس من المؤكد أن يساهم منسوب غضب النواب المتصاعد في تغيير الصورة الانطباعية عنهم في الربع ساعة الأخيرة من مدة المجلس وكما قيل في الأمثال “العليق عند الغارة ما بنفع”.

دخلت المنطقة او ربما أُدخلت في الانفاق الميدانية والدهاليز السياسية مشكلة بذلك مضمونا معلوما وشكلا مجهولا، فالمضمون بات معرفا عند اهل الدراية بتلك الاحداثيات التي يصعب على طرف اختراقها او رسم محدداتها من دون اتفاقات ضمنية يتفق على عليها الجميع من اجل اخراج الحدث ضمن محددات مضبوطة بينما تترك عملية التمثيل وتقديم الصورة للامكانات المتوفرة والظروف الميدانية على ان يتقيد المشتبك والمشارك وحتى المتداخل بالنص من دون حتى اجتهاد حياله، فان صناع القرار العالمي لا يتدخل غالبا في الكيفية لكنه حكما يرسم محددات المشهد العام، باعتباره يندرج في اطار عقدة الامن والسلم الاقليمي والدولي.
فان كل طرف يحمل رتبة دولة مركزية في ميزان التصنيفات العالمية، تطلعاته الخاصة ومسعاه المبين في بسط نفوذه وحرية العمل على توسيع دائرة حضوره السياسي او الاقتصادي او حتى الايدولوجي في معادلة النظام الدولي القائم على ان لا يكون ذلك على حساب مقتضيات الامن والسلم الدولي، فان النظام الدولي الراهن يتدخل بطريقة مباشرة او غير مباشرة اذا لم يتم مراعاة العقدة المركزية للمجتمع الدولي، لاسيما وان النظام العالمي مازال مؤطر بنظام سياسي وامني متفق عليه وذات اركان محددة وهو لا يشكل الضمانة بذلك للدول النامية فحسب بل يشكل حجر الزاوية في المحافظة على درجة الامان العالمي والتى بدورها تضمن علاقة المجتمعات بعضها ببعض وحركة التجارة الدولية هذا اضافة الى القيم الانسانية التى تحفظ محتوى الحضارة البشرية وتصون الارث الانساني.
ومن على هذا المنظور تحسب تقديرات المشهد العام، الذى يقوم بين ايران الاقليمية التى تسعى لامتلاك حماية ذاتية باستملاك قنبلة الامان النووية، وتطالب بشرعنة بسط نفوذها على الاراضي العربية التى تقف عليها وبين المجتمع الدولي الذي مازال يرفض اعطاء احقية استملاك القوة الاستراتيجية لايران و كما يرفض شرعنة نفوذها التوسعي على الاراضي العربية التى تقف عليها، وهذا مرده لانها تجاوزت حدود الاحداثيات المرسومة وقفزت بتطلعاتها فوق حدود الممكن المتاح، هذا اضافة الى نيتها التي باتت معلومة وباطنها الذي اصبح ظاهرا باتت تشكل مصدر قلق للامن الاقليمي والسلم الدولي.
ومن وحي تقدير الموقف المنضبط باصوله والمشتت بفروعه ينظر الاردن للموقف العام بتقدير قيمي ويأمل من الجميع التقيد بالاطر الناظمة للنظام الدولي لاسيما وان الدول التى تحمل رتبة المركزية الاقليمية باتت مطالبة اكثر من اي وقت مضى بضرورة التقيد بالحدود المرسوم في شرعية القانون الدولي، وكما ينظر الاردن للنظام العربي وكله امل ان يعمل من اجل وحدة نظامه ومركزية مكانته ليقوم بواجب حماية ثرواته ومقدراته نصرة قضاياه والمحافظة على دوره ورسالته وهو ذا من وحي علمي، ما يقوله الملك عند صمته.

انصح بكل وضوح ومباشرة، وزير الخارجية، الا يسمح للسفراء من وزارته بالتصريح لوسائل الإعلام حيث يمثلون الأردن، فالكلام محسوب، ولكل كلمة ألف تأويل وتفسير.
إذا كان لابد فليعمم الوزير على السفراء في سفاراتهم بالصمت، أو ينسقون مسبقا مع وزارة الخارجية حول تصريحاتهم، فتتم مراجعتها، هذا إذا افترضنا أن مبدأ تصريح السفير أو اجراء المقابلات يعد واردا، مع علمنا المسبق، ان التحفظ أساسي في وظيفة كل سفير.
سفير الأردن في إسرائيل يصرح لهيئة الإذاعة الإسرائيلية قائلا إن العلاقات بين الأردن وإسرائيل أساسية واستراتيجية، وان هناك تعاونا في عدة مجالات مثل التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب، وهذا كلام لم يقله حتى أكبر مسؤول في الدولة الأردنية، ولا وزير الخارجية ذاته، ويأتي في سياق متوتر أساسا على المستوى السياسي والشعبي في الأردن.
السفير الإسرائيلي في عمّان لا يصرح لوسائل إعلام أردنية، ربما هو لا يريد، وربما يدرك ان لا وسيلة إعلام ستمنحه هذه الفرصة أساسا، لاعتبارات كثيرة على صلة بكلفة التطبيع.
كيف يمكن أن يخرج سفير في سياقات متوترة على خلفية ملف المسجد الأقصى، وملف الغاز، وقضايا كثيرة، ليقول ان علاقة الأردن مع إسرائيل أساسية واستراتيجية ويحدد التنسيق الأمني معيارا في هذه القصة، ومن فوضه أساسا بهذه التصريحات وكأنه يقول إن كل الموقف السياسي والشعبي مجرد فيلم سينمائي، فيما التنسيق الأمني متواصل ومستمر، وهو الأهم والأكثر حساسية بطبيعة الحال، تاركا لنا الخيال لفهم تعبير التنسيق الأمني بطرق ووسائل مختلفة، وهو خيال خصب يتفرد به كل أردني.
العلاقة الأردنية الإسرائيلية تخضع لمستويات مختلفة، وتحفل بالتناقضات، فالتصريحات الرسمية على السن مسؤولين كبار تنتقد السياسات الإسرائيلية، وحتى وزير الخارجية ذاته لا يوفر إسرائيل من نقده في محافل دولية مختلفة، وفي الوقت ذاته يتوتر الجو شعبيا بسبب قضايا الغاز وسجن أردنيين وغير ذلك، وتطل في الوقت ذاته إشارات متناقضة تثبت اننا بوجهين في العلاقة مع إسرائيل، من استقبال الرئيس الإسرائيلي في دارة السفارة الأردنية في لندن وصولا الى قضايا متعددة، ابرزها ما أكده السفير من تنسيق امني مع إسرائيل، إضافة الى التعاون في ملف الإرهاب، وهذا التعاون يحمل تأويلات كثيرة.
القصة هنا ليست قصة شخصية مع السفير، فلا يعرفني ولا اعرفه، لكنني اتحدث عن المبدأ الواجب ضبطه من جانب وزارة الخارجية في عمان، خصوصا، ان الوزير الحالي صاحب خبرة إعلامية ويدرك أساسا قيمة الكلام، وتأويل التصريحات، وكلفة كل كلمة خصوصا في التواقيت التي تبدو ثقيلة وحساسة لاعتبارات مختلفة.
ذهب سفراء قبل ذلك الى إسرائيل، ولم نسمع عنهم خبرا واحدا في وسائل الاعلام الإسرائيلية، واذا كان موقع السفير في تل ابيب لا يستحق المنافسة ولا الحسد، فهو موقع حساس أيضا، بسبب الملفات المعقدة القائمة بين الأردن وإسرائيل، وبسبب وجود السفارة في فلسطين حيث ملايين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة العام 1948 والضفة الغربية والقدس، وبسبب الحساسيات التي يمثلها الموقع في وجدان الأردنيين، وكل هذا يفرض حسبة خاصة اكثر تشددا إزاء نشاط وحركة أي سفير ابتلي بالعمل في تل ابيب.
ربما في تصريحات السفير ما هو جيد من حيث حديثه عن دور الأردن في الحرم القدسي، وغير ذلك، إلا أن إقرار مسؤول بشكل علني بوجود تنسيق أمني، في توقيت حساس، لا يكشف جديدا لمن يعرف الخفايا، لكنه يجاهر بما تتحاشى أوساط رسمية في عمان إعلانه صراحة، حيث أن كل التوتر بين الأردن وإسرائيل مرتبط فقط بالعلاقة مع الحكومة الإسرائيلية، لكنه غير قائم على مستوى العلاقات الأمنية واللوجستية الثابتة والمستمرة.
القصة نهاية المطاف، ليست قصة تصيد أخطاء، ولا استهداف أشخاص، هي قصة المنظومة الرسمية التي يفترض ان تعمل بلغة واحدة، فلا يخرج أحد فيها ليقول شيئا، لم يقله الأعلى رتبة منه، ولا الأدنى أيضا، هذا فوق تشبعنا بكل هذه التناقضات ما بين من ينتقد ويهدد إسرائيل بالويل وعظائم الأمور، وآخر يخرج ليتحدث بلغة ناعمة عز نظيرها.

تقف إيران بكل صلف وبعيون مفتوحة تريدنا أن نصدق أن انتقامها كان مزلزلاً! لغاية كتابة هذه السطور حصيلة الخسائر البشرية الأولية كانت صفرا، وحصيلة الدمار المادي تقترب من ذلك. عزلة كاملة وإرتباك واضح وتقوقع استراتيجي مضحك ذلك الذي يعيشه ساسة الثورة في إيران. وبالرغم من لا زلزالية الرد الإيراني وفقدانه أي مستوى من التهديد الاستراتيجي، فقد خرج علينا منهم من يؤكد انهم لا يسعون لحرب في إشارة لخوف من الانتقام. آخرون أيقنوا سذاجة الموقف خاطبوا الداخل ان هذه الصفعة لا علاقة لها بالانتقام لمقتل سليماني فذاك شأن زلزالي آخر قادم. المعلومات ذات المصداقية تشير أيضا ان الإيرانيين حذروا من صواريخهم بزمن يكفي لتجنب أي خسائر بشرية واعطاء فسحة للعدو للاختباء! مسرحية هزلية بائسة تظهر ارتهان إيران وساستها لشكلهم وماء وجههم أكثر من اهتمامهم بمصالح بلادهم. كيف يمكن لاي سياسي إيراني محترم ان ينظر بعين شعبه ويبرر ان الصواريخ الزلزالية التي اطلقت كان حصيلة دمارها صفراً مكعباً؟ ولماذا اطلقت على قواعد بالعراق وليس أهدافا أخرى تطفو في الخليج أسهل واقرب؟!
بالرغم من الهزلية والسريالية التي يعاني منها الخطاب الإيراني، وبالرغم انه لا يقنع إلا ساسة إيران وغلاة ثورتها، إلا اننا ومع كل أسف نجد أصواتا عربية وأردنية تطبل لهذا الخطاب، ما اراه امتهانا معيبا لكرامتهم الوطنية، وانسياقا هابطا خلف خطاب الثورة الإسلامية الإيرانية، التي كانت وما تزال سببا رئيسا للتطرف الديني الاقليمي، وعنصر تهديد أساسي للاستقرار الاقليمي الذي عانت منه كافة الدول. من يطبل لإيران لا يعي خطرها ولا يفهم سياستها، ويسمح لعقله ان يكون مطية لخطابها الكاذب المعادي للشيطان الأكبر. ما يجب أن يعلمه هؤلاء أن الثورة الإسلامية لا تضمر الخير لأحد في الاقليم إلا الذين قبلوا أن يكونوا تحت ابطها، وانها في سبيل تصدير الثورة مستعدة ان تستبيح كل الدول والشعوب وامنها وازدهارها.
الشرق الأوسط سيكون أفضل حالا وأكثر استقرارا إذا ما اعتدلت إيران وأصبحت دولة كباقي الخلق من الدول. كان العراق صادا ورادعا قويا لمشروع التمدد الإيراني، وقد كانت الحرب عليه خطيئة وجريمة استراتيجية أحد أهم نتائجها تسليم العراق على طبق من ذهب ليصبح ساحة أمامية لإيران. قاوم العالم قبول تلك الحقيقة في ان العراق اصبح رهينة بيد إيران، ولكن سلسلة حقائق وقرارات تبين ان هذا هو الواقع، واصبح جل الجهد الدولي الآن مكرس للتعامل مع هذا الواقع الاستراتيجي الخطير. من المفاهيم الاستراتيجية الخاطئة المستمرة ايضا والتي يجب تصحيحها والانتباه لها، عدم القبول الدولي ان القضاء على السعي الإيراني المستمر للهيمنة لن يكون الا من خلال طهران وليس أذرع طهران، فما لم نقض على رأس التهديد فالتهديد لن ينتهي أبداً.

الدكتور عديل الشرمان

إن من يظن أنه يمكن تطوير وإصلاح وتقويم الرسالة الإعلامية وتنظيفها قبل أن يتم تنظيف المجتمع وإصلاح الخلل والاعوجاج فيه فإن معظم ظنه خاطئ، وإلا كيف يمكن للإعلام أن ينقل الحقيقة وأن يكون صادقا، وهل من المهنية في ممارسة العمل الإعلامي تحويل الأسود إلى أبيض، وقلب الباطل إلى حق، وأن يجامل الفاسد ويصفه بالمصلح، وهل مطلوب من الإعلام أن يتحول إلى محامي للدفاع عن أخطاء وفساد المؤسسات وأجهزة الدولة.

 كيف للإعلام أن يكون سلطة، وأن يكون رقيبا إذا ذهب برسالته إلى المدح والاطراء والزيف والكذب، وهل مطلوب من الإعلام أن يجعل المليون الفا، وأن يحول عملية البيع إلى شراء، وأن يطهّر الخبث ويلوث الطاهر، وأن يكون ضالا مضللا، وساكتا عن الحق شيطانا أخرس، وأن يسهم في تلميع أشخاص واجهزة، والتغني بإنجازات زائفة خاطئة كاذبة، وهل هذا هو الإعلام الصادق الذي نريده أو نبحث عنه، فالمجتمع إناء والإعلام أداة تنضح مما فيه.

 عند الحديث عن إصلاح وتطوير الإعلام نجد أنفسنا أمام اتجاهين، الاتجاه الأول يتمثل بالإجابة على التساؤلات التالية : هل المطلوب دفع وسائل الإعلام بالإكراه إلى ممارسة دور الكذب والتضليل والدجل والمجاملة من خلال تضييق الخناق عليها، وشراء أقلام وذمم العاملين فيها على نحو خفي، أو من خلال تشديد الإجراءات والقوانين والانظمة الناظمة لعمل الإعلام، وفرض مزيد من الرقابة عليه، وتكميم أفواه العاملين في هذه المهنة، وهل المطلوب دعم وسائل على حساب أخرى لاستمالتها ولكسب ودها وولائها.

أما الاتجاه الثاني فيتمثل بالإجابة على التساؤلات التالية: ما الذي نريد أن نصلحه في الإعلام، وكيف يمكن أن نعمل من أجل الارتقاء بأداء الرسالة الإعلامية أمام هذا الواقع الذي نعيشه دون المساس بحرية الإعلام وثوابته، وهل المطلوب إعلام وطني تعبوي يستنهض الهمم، ويرفع المعنويات، ويقوي العزائم، وهل المطلوب إعلام يهدف إلى البحث عن  الحلول للمشاكل والقضايا ولا يبحث عن المشاكل والقضايا كهدف وغاية، وهل المطلوب إعلام يرتقي بأدائه لملامسة مصالح الوطن ويعزز أمنه، ويزيد من تماسك الجبهة الداخلية للوطن، وهل نريده إعلاما يسمو ويترفع عن السبّ والشتم والذم والتحقير، ويمارس النقد الهادف بقصد التصحيح وليس التجريح، والنقد بقصد البناء وليس الهدم، وهل المطلوب إعلام يطلق سهامه على الأشخاص بقصد تقويمهم وتصويب أخطائهم وليس بقصد قتلهم والتشهير بهم، وهل المطلوب إعلام يعظم الإيجابيات دون اغفال السلبيات، وأن يصبح احدى الحلقات في منظومة أمن المجتمع واستقراره، وإحدى الأدوات في مسيرته التنموية، وأن يكون داعما لتوجهات الدولة السياسية والاقتصادية، وهل المطلوب أن يصبح الإعلام أداة فعّالة يسهم في تنظيف المجتمع بدلا من تنظيفه اعلاميا.

من المؤكد أننا نبحث عن تصحيح مسيرة الإعلام من خلال الوسائل والسبل التي تحقق لنا الاتجاه الثاني وتجيب على اسئلته، والوصول لهذه الغاية يتطلب علماء ومفكرين لديهم نوعين من المعرفة، أولا أن يكونوا على قدر كبير من العلم والدراية بالإعلام كعلم وآليات عمله ونظرياته، وثانيا لديهم من الخبرات العملية ما يمكنهم من ترجمة ذلك إلى سلوك إعلامي عملي قابل للتطبيق، ويمارس على أرض الواقع ضمن خطط وبرامج واضحة الاهداف، ومحددة المراحل، ووسائل التنفيذ، ومخطئ من يظن أنه يمكن الاكتفاء بأحد النوعين دون الآخر.

إن أية خطة لتطوير الإعلام وإصلاح وتقويم مسيرته يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن مخرجاته يجب أن تحاكي الواقع وهموم ومشاكل المجتمع، والتحديات التي يواجهها، وأن نكون قادرين على انتاج مضامين قادرة على إثراء العقول، وإذكاء روح المنافسة والإبداع، وبناء جيل من الشباب الواعي والمثقف، والمدرك لفنون الإعلام وتطبيقاته وألاعيبه وفك رموزه، والقادر على تمييز الغث من السمين، غير المستسلم والمصدق لكل الأخبار والأفكار المدمرة للمعنويات التي تضعف الأخلاق، وتهدد القيم الحميدة في المجتمع، وذلك بهدف إكسابهم مناعة ضد المضامين الإعلامية الهدامة، وبحيث نجعلهم قادرين على فهمها والتعاطي معها بفكر نيّر ومتبصر وبوعي وادراك. وحتى نصل الى هذا النوع من المضامين الإعلامية التي تحقق أهدافنا، وتحصن أبناءنا، وتدفع بمسيرتنا، لابد لنا من القيام بما يلي:

أولا – تحصين معدي ومقدمي البرامج والأخيار المسموعة والمقروءة والمرئية فكريا وثقافيا وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ورفع مستوى الحس الأمني لديهم وخاصة من ينتجون المحتويات الإعلامية الرقمية، والعاملين في المنصات والمواقع الاجتماعية والإخبارية، وأن يكونوا على علم بمفهوم وحدود الحرية الإعلامية وضوابط الإعلام والتشريعات الناظمة له، وأن يكون لديهم الالمام الكافي بالأساليب المشوقة والمقنعة في العرض، والابتعاد بالرسالة الإعلامية عن الإثارة والتحريض والكراهية والتضليل الإعلامي كوسيلة لجذب الانتباه والوصول إلى الشهرة والذيوع والانتشار.

ثانيا- تبدو الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في كيفية إدارة المؤسسات الإعلامية وخاصة الرسمية منها، وهنا لا نتحدث عن قدرات فنية بقدر ما نتحدث عن ضرورة أن تمتلك هذه الإدارات الرؤيا السياسية لأن الإعلام هو ممارسة لفكر سياسي، وان تكون هذه الإدارات قادرة على السير بالمحتويات الإعلامية بما يتوافق مع المسؤولية الاجتماعية للإعلام، والانتقال به إلى إعلام وطني بعيدا عن أية أجندات.

 ثالثا – ضرورة قيام الأجهزة الحكومية باعتبارها مصادر موثوقة للأخبار باستحداث تطبيقات حديثة بهدف دحض الشائعات ومكافحة الأخبار المزيفة، وتزويد المواطنين بالمعلومات المؤكدة عن ما يجري تداوله دون مماطلة وتسويف ومن غير انتقائية، وبأعلى درجات السرعة، لأن السكوت عن ذلك يؤكد حقيقة ما يجري تداوله، ويثير الشبهات، ويبني صورة ذهنية سلبية عن الحكومة ومؤسساتها، فكم قيل وشاع عن قيام الحكومة ببيع للممتلكات، وتلاعب وفساد هنا وآخر هناك، ولم نسمع ردا شافيا لغاية الآن من أحد بموقع المسؤولية يوضح ما يجري تداوله وتناقله.

رابعا – تفعيل أجهزة الرصد والتحليل الإعلامي لدى المؤسسات الحكومية والخاصة للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله، والوصول إلى استنتاجات توضح لنا ما الذي يجب عمله.

خامسا – تفعيل دور حارس البوابة في وسائل الإعلام ليكون قادرا على التدخل بمهنية عالية في الشطب والحذف والتعديل وبما لا يخل بمبدأ الشفافية والمصداقية، وبما لا يتعارض مع الحرية الإعلامية بمفهومها الصحيح.      

سادسا – انتاج برامج ومحتويات ومسابقات ثقافية تنمي المواهب، وتعزز الانتماء والوطنية، وتخلق التنوع الثقافي، وتشيع اساليب الحوار والتفكير المنطقي، وتوجه الشباب إلى استغلال أوقات الفراغ، وتصحّح مفاهيم الرجولة والبطولة والشجاعة وغيرها مما يفهمه ويترجمه الشباب على نحو خاطئ على أن يشرف على إعدادها خبراء ومختصون لتكون قادرة على مخاطبة العواطف والعقول لإحداث التأثير المطلوب.      

وفي المحصلة نحن أشبه ما يكون في معركة ميدانها الإعلام، وأسلحتها ذكية وفعّالة، ولا بد من فهم قواعد الاشتباك فيها حتى نجعل من الإعلام سلاحا للنصر وليس الهزيمة، وحائط الصد القوي، والسد المنيع ضد الشائعات والأخبار الكاذبة والمفبركة التي تبث الفتنة وتشيع الخوف بين الناس، وتهدد الهوية الثقافية للناشئة والشباب.