كتاب واراء

الموظف علي فواز العدوان
وكالة الانباء الاردنية (بترا)
حالة الاحباط العامة تتشكل احيانا فيما نعيشه اليوم في عالم الواقع من خلافات ونزاعات عربية وأخبار يومية من الصراع العربي الإسرائيلي والعنف المفرط في قمع المحتجين او تجريدهم من ثيابهم، ناهيك عن الاعتقالات الليلية ومايرفقها من انتهاكات للحقوق المدنية، وانتزاع الارقام الوطنية واعادتها بطرق غير قانونية او حاكمية لقرار المنح والنزع وارتفاع نسب البطالة وتعاطي المخدرات والعنوسة وحالات الطلاق والعنف الاسري و سوء الرعاية الصحية ورعاية المسنين وإشكاليات التعليم الحكومي والخاص وضرائب المبيعات على المواد التموينية والضرائب الفلكية على النفط والغاز ومشتقاته وابتزاز الشعب بتخفيض سعر الكهرباء ان رضخوا لاتفاقية الغاز المسروق ،واعيد ذات المقولة المشهورة “ناكل شومر ولا نحتاج الى مساعدتكم”، وكذلك ما اشتهر عن نخب اصيلة ان الشعور السائد لدى الشباب بعدم الرضا، والبلد لم تعد لهم ، فالمال السياسي شكل حالة عبثية في الحياة الديمقراطية ويتماهى معه التحكم بالاقتصاد من خلال قارصنه بيع موارد ومؤسسات الدولة وفناني الاقتراض الدولي والعبث بالصناديق السيادية من تبرعات الاردنيين والتلاعب في طرق صرفها ليقف الاردني عاجزا حتى عن التفكير
فيمن يتولى المناصب ذات المداخيل العالية والمحسوبين على ذات النخب المتحكمة بالمال والشأن العام لتطال حتى المشاريع الزراعية الصغيرة ومشاريع الانتاجية للشباب بمبادرات مثل” انهض ” او غيرها فلا يستطيع الشاب ان ينهض او حتى يزرع ارضه .
والإحباط الوظيفي يا سادة فحدث ولا حرج… بداية من اروقة المحاكم وتباطؤ الفصل بالقضايا العمالية والتي تصل الى “عقود “احيانا وما يحدث يطال نخب في المؤسسات و الوزارات المهنية من الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الموظف والمسؤول و تصل إلى حد التهميش والتطفيش و ما يدور تكرار من ان أحد الكفاءات الذين أحيلوا إلى التقاعد التعسفي فقط لأنه أكثر شهرة من وزيرة فهذا أمر غريب.
ما الأسباب التي جعلتكم ترون أنه يجب أن يحال على أساسها إلى التقاعد المبكر؟ هل فعل شيئا خطأ او ارتكب مخالفة ادارية ومالية ، لا حل له إلا بالتقاعد المبكر؟
حال المسؤول العام دائما يؤكد ان هناك مشكلتين، وهما غير متعلقتين بالعمل بقدر ما هما متعلقتان بشخص المستهدف بالإقالة وهي أن صاحب المعالي لا يستطيع أن يتحكم في ذات الشخص كونه اكاديمي يعتمد التفكير الحر والتنويري وقوي، وعند جلوسه في الاجتماع له رأي علمي بما يمارس من مهمات ليمكن دحضها من صاحب المعالي .
والسبب الثاني انه معروف في الحياة الاجتماعية أكثر ، فأنت تقدمه للناس، والمفروض أن تكون خلفة وأن يقدمك صاحب المعالي للناس لا العكس .
انتهى هذا المشهد الذي لا يكاد يغيب عن الذاكرة لكثرة ما يتكرر في حياتنا السياسية ” أعرف ولكني لا أريدك في المؤسسة التي أنا مسؤول فيها، وإن لم يعجبك قراري يمكنك اللجوء إلى القضاء” وصارت مؤسساتنا اقطاعيات عرفية لاصحاب النفوذ .
الإحباط الوظيفي حسب تعريف المختصين حالة نفسية تصيب الموظف عندما يواجه معوقات تحول دون تحقيق رغباته الوظيفية، وهو يصيب الموظف لكن آثاره ليست قوية أو مزمنة فقد تزول عن طريق عامل الوقت وبمرور الزمن.

ويرى اخرون إن حالات الإحباط الوظيفي يمكن أن تستمر إذا استمر العامل المؤثر والمسبب لحالة الإحباط، فوجود المسؤول الذي سبب حالة الإحباط يؤدي حتمًا إلى حالة الإحباط الوظيفي المستمر،

وإحالة الشخص إلى التقاعد المبكر أو تهميشه أو تطفيشه حتى يقدم استقالته أو أن ينتقل إلى وظيفة أخرى كلها حالات من الإحباط التي لا يمكن أن تزول بمرور الوقت.
وتساهم بعض الأنظمة واللوائح أو القرارات الإدارية أو الهياكل التنظيمية، والهيئات الخاصة الموجودة في البيئة التنظيمية بالإحباط المباشر والتجميد الوظيفي للموظف، دون أن يحصل على ترقية بسبب شح الوظائف أو أن تسند إليه مهام ليس لها علاقة مباشرة بتخصصه بسبب التضخم الوظيفي أو أن يمنح من هو أقل منه كفاءة وخبرة مرتبة أو مركزًا وظيفيا قد يكون هو أولى به بسبب الواسطة أو المحسوبية أو أن يحصل على مرتبة ويطلب منه مزاولة عمله في منطقة أخرى بسبب عدم توافر الوظيفة في منطقته أو أن يوضع في مرتبة أقل من المرتبة التي يستحقها عند التعيين بسبب عدم توافر الفرص الوظيفية،

كما حذر مؤخرا الدكتور نوفان عجارمة من التعيين المباشر لموظفي مجلس الأمة عبر أحد المواقع الالكترونية، واصفا المقترح بالخطير. وفي ظل غياب العدالة الوظيفية فإن الموظف حتمًا سيصاب بالإحباط الوظيفي الذي يظهر جليا في سلوكياته المهنية وعدم الرضا والولاء الذي يجب أن يتمتع به للمهنة والمؤسسة التي يعمل فيها، فتكثر إجازته المرضية والسنوية ويقضي فترة طويلة في تناول الإفطار أثناء الدوام والنوم وربما يحاول إعاقة سير العمل بتخريب الأجهزة أو تجاهل طلب أجهزة جديدة من أجل حصوله على إجازة والتسيب في العمل، والتهرب وعدم الحرص على الحضور المبكر إلى الدوام الرسمي، .بحجة التحويلات و الازدحام المروري وكثرة الخروج أثناء العمل، و الانصراف المبكر و ضعف روح المبادرة وعدم التفكير في التطوير و التنمية المهنية والإحساس بالغبن و حدة المزاج، والتصريح بأفكار سوداء تصف الشعور بالواقع وتنم عن فقد الأمل في المستقبل والنمو الوظيفي.
وتتلخص طرق مواجهة الإحباط بالتفكير الإيجابي و الحفاظ على مساحة خاصة لممارسة الهوايات بعيداً عن الضغوطات والتفكير و التحدث إلى شخص مقرب وأخذ مشورته ، كأن يكون نائبا او معرفة ذات تأثير دون الاقتراب
من التظلم للجهات الرقابية، التي فقدت الكثير من الاسباب الموجبة لإنشائها وصارت هدرا لأموال دافعي الضرائب من ابناء الشعب الاردني.

يتعرض الأردن ومليكه لهجمة منظمة من قبل قادة وكتاب اليمين الإسرائيلي الذين يرون بمواقف الملك صداما مباشرا مع أهدافهم وأجنداتهم. الهجمة ليست بالجديدة فقط سبقتها حملات متكررة علنية وسرية، تحريضية في مضمونها ضد الأردن وجلالة الملك، استغلت فضاء الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي لتبث الأكاذيب والفتن. فحوى هذا الهجوم يحاول تصوير الأردن والملك على انه ليس مع السلام ولا يسعى له، وان مواقفه تضمر العداء لإسرائيل وتقاوم خلق حالة من الاعتماد المتبادل الضامن للسلام معه. هذا كلام غير صحيح؛ الأردن الرسمي لا يوجد لديه مشكلة مع إسرائيل وقد حسم هذا الأمر العام 1994 عندما اتخذنا قرارنا الاستراتيجي بابرام السلام. مشكلة الأردن مع فئة محددة من اليمين الإسرائيلي يقودها نتنياهو تمعن بمنهجية وإصرار على الإضرار بمصالح الأردن العليا.

سلوك اليمين ورموزه يدل على تضررهم الشديد وغضبهم من الملك ومواقفه المؤثرة دوليا ضد أجندات اليمين الإسرائيلي. الضرر مضاعف لأن من يقف بوجه الخطاب والسياسات اليمينية الإسرائيلية يأتي من زعيم عربي إسلامي عرف باعتداله واتزانه ودفاعه عن السلام في الشرق الاوسط، وهو صديق ومحل للثقة من قبل دول العالم المتحضر التي ترى بخطابه صدقا واقناعا وهي بالتأكيد لا تراه معاديا للسلام أو لإسرائيل. الملك يعارض أجندات يمينية يراها تطيح بالسلام والتسوية وتطعن الأمن والاستقرار الشرق أوسطي في مقتل. في كل مواقف وخطابات الملك المتصدية لسياسات اليمين الإسرائيلي كان دائما ما يشير فيها لإلتزام الأردن وإيمانه بالسلام والتسوية، وأن أجندات وقرارات اليمين هي ما يقوض ذلك. تمسك الأردن الرسمي وما يزال بمعاهدة السلام غير المقبولة شعبياً، وأصبح الالتزام بها شأناً يحترمه العالم ويقدره، وذاك العالم نفسه سيصل لمرحلة يتفهم فيها عدم التزام الأردن بالمعاهدة اذا ما استمرت سياسات اليمين الإسرائيلي تحاول المس بمصالح الأردن السيادية العليا.

اليمين الإسرائيلي لم يكن أفضل حالا بالسابق من حيث الاجندات التوسعية المتعارضة مع مصالح الأردن. الجديد أن فريقا شعبوياً مغروراً لا يعي عمق الاقليم ولا أهمية العلاقة مع الأردن هو الذي يقود اليمين الان. لم يكن شارون ولا شامير ومن قبلهم من محبي الأردن وإستقراره، ولكنهم كانوا يدركون أن أمن بلادهم وسلامه مرتبط حتمياً بعلاقات استراتيجية ذات مصداقية مع الأردن، وسلام مع الفلسطينيين يخلق لهم كيانا سياسيا بمواصفات خاصة. فريق القيادة اليميني الحالي أرعن يتوقع من الأردن وملكه أن لا يحرك ساكناً في مواجهة سلوكيات وقرارات يمينية إسرائيلية لا تقوض السلام والأمن فحسب، بل تمس بشكل مباشر المصالح العليا للدولة الأردنية. لا والف لا، بل نواجه ونقاتل ونرد الصفعة بمثلها، ولدينا مخزون من الأوراق ما يقض مضاجع اليمين الإسرائيلي واجنداتهم. 

حرب الملك مع غلاة اليمين حرب شجاعة ومشرفة تستند لإرث سياسي عظيم أثبت في أي مناسبة الالتزام وعن قناعة بالسلام والتسوية. يدعم مواقف الملك قوة الحق وسطوة المنطق التي يعلمنا التاريخ أنها ستنتصر ولو بعد حين، ويشد ظهره شعب يحب مواقفه ويشرف بها، شعب يضع صدره دونا عن المس بقائد شجاع يقف مع الحق ويذود عن مصالح شعبه.

ميزة الدولة الأردنية تكمن في شرعية نظامها السياسي ونبل مؤسسة العرش فيها واستيعابها الأخلاقي الخلّاق المنصف لكل فئات الشعب بأطيافه وطوائفه وأعراقه، والسّمة الناصعة الأخرى جيش محترف منتمٍ متوازن؛ له قائد واحد هو جلالة الملك، وأجهزة أمنية وطنية واعية ساهرة على أمن الوطن وسكينة أبنائه، وشعب على الدوام حارساً للهوية الوطنية والعيش المشترك، ووفياً لتضحيات الشهداء والبناة الأوائل في وطن هو بين الرمش والعين لكل المخلصين والأوفياء الذين جاعوا وما باعوا، وعانوا وما هانوا؛ من أجل وطن حر عزيز مهاب.

الدولة القوية تحفظ شوكتها مهما كان الدواء مراً، والدولة المتماسكة تعض على هيبتها بالنواجذ، ويعلن أحرارها أن مساحات العبث بكيان الدولة وعنفوان المؤسسات قد آن أوان تضييقها وإلغائها، وأن سيادة القانون هي نقيض الانفلات والاستقواء على الدولة وسلطانها، وأن الحرية تشيخ من الاستعراض النخبوي، والانفلات الألكتروني، والحكمة الرسمية تشيب من محاولات اختبار صبر الدولة وأدواتها المشروعة، والدولة الراشدة لا تقبل الإنتقاص من شكيمة قادتها وحضورها المتزن المهاب بين مواطنيها.

هناك أدوات مشبوهة أو جاهلة أو حاقدة أضحت تعبث في منظومة الأمن الوطني والسلم الأهلي، وهناك جهات صامتة، وأخرى راضية، وثالثة تذكي هذا العبث بأساليب لم تألفها الأخلاق الأردنية في تقريع الدولة والنيل من صمودها وأداء دورها القانوني والدستوري، وبث خطاب الكراهية واليأس وتقزيم المواقع والمؤسسات، ووضع أي انجاز وطني في المسافة ما بين المأساة، والملهاة، ومحاولة زج المشهد العام نحو أتون الفوضى والانفلات كما يحدث في بعض الدول المجاورة لا قدر الله.

لا تناقض البتّة بين محاسبة المخطئ، واحترام هيبة المؤسسات وأدوارها الوطنية، ولا تعارض بين قيام مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي وتقدير حجم المخاطر الوطنية التي قد ترافق اتخاذ قرار شعبوي متسرع بعيداً عن التشاور الضروري لتقدير حدود وأولويات المصلحة الوطنية العليا، ولا تضارب بين مشروعية مطالب المعلمين والنقابيين والموظفين المعيشية وإدراك محددات قدرات الدولة المالية وبما لا يضع الدولة أمام إذعان مزدوج يفرضه عليها؛ مواطنيها من جهة والدول الأخرى ومؤسسات التمويل الدولية من جهة أخرى.

ما يثير القلق في المشهد العام هو أن حجم المخاطر الوطنية تجاوز كثيراً متطلبات معارضة الحكومات والسياسات إلى حالة إلغاء الآخر وبث خطاب الكراهية وتفكيك هيبة المؤسسات العامة لمصلحة عوامل الفوضى، والاسقواء، وتقزيم مفهوم الموقع العام إلى مستويات مهينة ومجردة من القدرة على اتخاذ القرار، والأخطر إن ذلك يشي بمخاطر خارجية بأدوات داخلية لخلق حالة من الإرباك وإضعاف حالة الصمود الوطني في وجه الأخطار الخارجية المحدقة بالوطن من كل جانب.

يخطئ من يظن أن ما يحدث في الوطن من محاولات لكسر شوكة الدولة وهيبة الوطن هي حراك طبيعي، ويخطئ أكثر من يعتقد أن التأخير في لجم الأصوات العابثة بمفهوم الدولة ومؤسساتها لن يؤدي إلى ضرر، فقد سبق وأن دعونا إلى دراسة ومعالجة حكيمة وحازمة لذلك، أما اليوم فإن الأمر قد أصبح اكثر إلحاحاً في وطن لم يعد يحتمل أن تستمر الأمور على هذا النحو، وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء..!!!

في كل زمن وفي اي دولة ترتكب اجهزة الامن اخطاءا خلال عملها وبخاصة تلك التي تتعامل مع الناس عبر خدمات او اتصال او تنفيذ للقانون ، فاجهزة الامن ليست محصنة من الاخطاء سواءا على مستوى افرادها او قياداتها او كمسار عام للمؤسسات الامنية ، لهذا هنالك عمليات التقييم والتغيير لقياداتها وايضا مؤسسات قضائية داخل المؤسسات لمحاسبة المتجاوزين للقانون من منتسبيها ، لكن الفرق بين دولة واخرى هو جدية القيادة السياسية وقيادة الاجهزة الامنية في التعامل الجاد مع التقصير او الاخطاء .
في بلادنا هنالك اجهزة امنية مختلفة قامت وتقوم بمهمات عظيمة في المحافظة على استمرار الدولة وحق المواطن في حياة طبيعية وكريمة ، وقدمت هذه الاجهزة على مدار عمر الدولة قوافل من الشهداء والجرحى خلال اداء واجبهم ، فضلا عن مساهمة هذه الاجهزة في عمل قام به كل الاردنيين ومؤسساتهم في بناء الاردن والمحافظة على وجوده ، لكن هذه المسيرة الطويلة حملت ايضا اخطاءا فردية او سوء تقدير لبعض الاحداث والمواقف او وجود اشخاص في هذه المؤسسات لم يكونوا على قدر الثقة التي منحتها الدولة لهم ،وكل هذا في السياق الطبيعي وبخاصة مع وجود اليات سياسية او قانونية تحاصر التجاوزات وتمنع تحولها الى مسارات وسياسات .
واجهزة الامن ليست خارج اطار الرقابة الشعبية او الدستورية ،لكن بعض المراحل نرى عمليات منظمة لا تستهدف شخص رجل الامن بل مكانة المؤسسات واضعافها وتقليل هيبتها ومكانتها في عيون الاردنيبن ،وهذا الامر ليس من انواع الرقابة بل هو استهداف سياسي يتجاوز نقدا لشرطي او دورية نجدة او اي عمل او شخص ، والاستهداف السياسي عندما يكون غايته صورة المؤسسات ومكانتها ودورها السياسي والوطني.
ما نقوله ليس منح حصانة مطلقة للمؤسسات الامنية بل هي مؤسسات تخضع للقانون والرقابة ،ومن حق المواطن اذا تعرض لظلم او تجاوز ان ياخذ حقه وفق القانون ،كما ان من واجب رجال الامن وقيادات المؤسسات ان يقدموا النموذج في تصرفاتهم حتى في حياتهم الخاصه وبخاصه وهم يتولون المواقع المتقدمه ،لكن هذا المسار الذي يجب ان يكون من الجميع لا يعني ان هناك بعض الجهات التي تستهدف صورة المؤسسات باشكال مختلفة والغاية سياسية والثمن تدفعه صورة الدولة وليس رجل شرطة .

اجهزة الامن تخطىء مثل كل عمل بشري والواجب منع الاخطاء ومحاسبة من يخطىء ،لكن هناك ايضا من يمارس عملا ممنهجا في رسم صورة سيئة للمؤسسة الامنية التي لها وللمؤسسة العسكرية في بلادنا رمزية وطنية تتجاوز دورها المهني .

يدور حديث منذ فترة حول ازمة الصحافة الورقية في الاردن، سواء في كتابات بعض الزملاء او في اجتماع لجنة التوجية الوطني في مجلس النواب مع رؤساء تحرير الصحف الاردنية، في محاولة لإيجاد حلول لهذا المشكلة التي بدأت منذ عشر سنوات واثرت بشكل كبير على الصحافة الورقية.

لقد تراجعت نسبة الاعلانات في الصحف الورقية بواقع اكثر من 60 بالمائة كما تراجع حجم التوزيع بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة وذلك جراء هروب الناس من الصحافة الورقية الى عوالم الانترنت والمواقع الالكترونية والهواتف الذكية والعوالم الافتراضية مثل الفيسبوك وتوتير وغيرها مما يجد به المواطن الاخبار بسرعة وعدم الانتظار لليوم التالي لقراءة الاخبار في الصحف كما كنا متعودين.

والحقيقة ان هذه المشكلة ليست مشكلة محلية بل عالمية وعربية فقد اعلنت كبريات الصحف والمجلات في دول متقدمة وقف صدور طبعاتها الورقية والتحول الى مواقع الكترونية وقد لحق بها صحف عربية كانت الى امس القريب من اشهر الصحف الورقية.

في الحالة الاردنية فانه لا غنى عن الصحافة الورقية، رغم حجم التراجع في الاعلانات خاصة الوفيات التي اصبح لها تطبيقات يتابعها المواطن وتزوده بالموقع حسب خرائط غوغل ، لأن هنالك جمهور لا زال يتابع الصحافة الورقية كما ان الحكومة وبرغم كل التقدم الالكتروني ما زالت تريد نشر اخبارها في الصحافة الورقية.

لقد لجأت الحكومة السابقة الى عدة اجراءات لوقف التدهور المالي في الصحف من بينها رفع قيمة الكلمة في الاعلانات الحكومية من 25 قرشا الى 55 قرشا وكذلك نشر الاعلانات القضائية في الصحف اليومية مع استثناء لعدد من الصحف كانت تعتاش على الاعلانات القضائية مما ادى الى اغلاق احدى الصحف ومعاناة شديدة لباقي الصحف.

الحل ليس بيد الحكومة وحدها بل ، ايضا ،بيد ادارات الصحف اليومية وفي البداية لا بد من خطوات حكومية لدعم الصحافة الورقية من بينها اعطاء تسهيلات مالية من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بفوائد ميسرة حتى يتم اغلاق ملف الديوان المتراكمة على الصحف مثل الرأي والدستور .
الحل الثاني هو بيد ادارات هذا الصحف ويكمن في تحولها من صحافة ورقية الى صحافة متعددة الوسائط الاعلامية multi media ومنها انشاء موقع الكتروني تفاعلي وليس موقع صحيفة اخباره قديمة كما هو الحال الآن، وكذلك انشاء اذاعات محلية حيث ان نسبة الاعلانات في الاذاعات المحلية كبيرة مقارنة الى باقي وسائل الاعلام ، وكذلك انشاء محطات تلفزة مصغرة تبدا على طريقة (السلايد) واستقطاب الاعلانات المحلية والاقليمية لها. ومن اجل ذلك لا بد من تحويل الصحفيين الى صحفيين متعددي الوسائط بحيث يكتب الصحفي الخبر ويحرره ويصوره بالكميرا والفيديو ويبعث به الى المواقع الاكترونية والاذاعة والمحطة التلفزيونية ويسبق غيره من وسائل الاعلام المختلفة.

المعاناة المالية للصحف لا يمكن ان تنتهي بجرة قدم لكنها خطوات مهمة اذا ارادت الاستمرار وملاحقة التطورات التقنية في عالمنا الحالي يجب القيام بها الآن وليس غدا.

بقلم رمضان الرواشدة

كامل النصيرات

كلما سمعتُ هذه العبارة وهي تربكني..منذ الصغر وهي تربكني ..! كيف أحترم حالي؟ ماذا أفعل لكي أبدو محترماً؟ صحيح وعلى هذه السيرة ؛ هل هناك منكم من يعرّف لي الاحترام؟ ما شكله ؟ ما لونه؟ ما هو بالضبط؟ وعندما يقال : فلان مش محترم . ماذا يقصدون بالضبط ؟ وعندما يعيّنون وزيراً جديداً أو مسؤولاً كبيراً صار المدافعون عنه يقولون عنه : زلمة محترم..لا يذكرون الكفاءة ولا الخبرة..ما معنى الاحترام هنا ..؟
احترم حالك : يعني اسكت وانطم ؟ أم : أعد التموضع في جلستك؟ أم راجع تصرفاتك ؟ أم جيب شوكلاتة وطعمينا؟ أم وطّي راسك لأركبك؟ أم اعزمنا على منسف؟ أم لا تنكش مناخيرك على الإشارة الضوئية ؟ أم سكّرْ الزر الفوقاني للقميص..؟ أم امشِ مع الحكومات وخرّج لها كلّ قراراتها اللي ملزقتنا في الحيط ولا تصفّق ؟ أم افتح أبوابي للريح السوداء واجعل شخصيتي ذنباً للرائح والغادي..؟!.
يا قوم : اريد أن احترم حالي وأريد أن احترمكم ..ولكن كيف؟ دلّوني على طريق الاحترام وإلاّ سألعن ( أبو اللي نفضكم) واحداً واحداً وما حدا يعتب عليّ بعدها ..!

ارتفعت موجودات صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي إلى حوالي 10.9 مليار دينار بزيادة 714 مليون دينار أي ما يعادل 7% أما الدخل أي الربح فبلغ 442.6 مليون دينار بزيادة 27% عن العام الماضي.

يقول البيان الصحفي على لسان رئيس الصندوق السيدة خلود السقاف أن سبب الربح الرئيسي هو عوائد الاستثمار في سندات الخزينة والودائع البنكية والتوزيعات النقدية من الشركات وعوائد الاستثمارات العقارية.

نصف الربح جاء من الإستثمار بالسندات الحكومية بحجم 5.7 مليار دينار، وبنسبة 54% من اجمالي موجودات الصندوق, وهو إستثمار مضمون بكفالة الحكومة التي تكفل أموال الضمان منذ حكومة المهندس نادر الذهبي.

«الضمان» لم يستثمر بشكل لافت خلال السنة الحالية فإكتفى بعوائد ما هو قائم وركز في السندات الحكومية المضمونة وبعائد يبلغ 5.9% وهي طبعا على معدلات تحققها ادوات الصندوق مقارنة بالأسهم والعقار والخدمات السياحية والصحية والصناعية والزراعية.

من الواضح أن الصندوق قرر حصر إستثماراته في أدوات ذات مخاطر تعادل صفرا فهو لم يتحرك بين الفرص الاقتصادية ولم يقتنصها أي أن نظرته لم تكن مستقبلية بل آنية إكتفى بها أن يحصد القليل في ظل مخاطر معدومة بدلا من الاستثمار طويل النفس بمخاطر مرتفعة لكن ذات اصول وارباح عالية مع تحسن الظروف والأسعار.

منذ وقت طويل لم نسمع أن صندوق الضمان تحرك في نطاق الأسهم ولا دخل أو أنشأ مشاريع إستثمارية في قطاعات غير البنوك والأراضي التي لا يفعل فيها شيئا وأغفل الاستثمار في الصناعة والزراعة كثيفتي العمالة, وكرس نظرته في الخدمات أي أنه إختار التحفظ والحذر وتجميد عملياته دون إرتياد خطط واستثمارات جديدة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى تحريك يعوض تراجع أو سكون الاستثمارات الخارجية، وتخوف المحلية.

ليس صحيحا أن الحكومة لا تقترب من الصندوق وليس صحيحا أنها لا يجب أن تقترب فهي مرجعيته في مجلس الإدارة الذي يترأسه وزير العمل وهي الضامن لأمواله وقراراته تتخذ هناك وهي تحتمل الصواب بدرجة الخطأ.

يفترض أن تكون المخاوف حول أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي خلف ظهرنا اليوم فموجوداته تفصح عن متانة لكن في الجهة الأخرى ليس من الصواب أن يبقى الصندوق معلق استثماراته على السندات الحكومية بأكثر من نصف موجوداته باعتبارها دجاجات تبيض له ذهباً.

النمو الذي تحقق نمو طبيعي ما يعني أن الصندوق لم يحرك أمواله في أي اتجاه غير السندات مضمونة العائد ما يعني أيضاً أن الصندوق أصبح خزنة لتجميع الأموال ويلعب دور البنوك كما في حالة الودائع والإقراض فهو من أكبر المقرضين للحكومة بنحو 54% من موجوداته.

أول رحلاتي مع الملكية الأردنية كانت ذات يوم من أيام شباط في أوائل الثمانينات من القرن الماضي … يومها كنت في بداية حياتي في الاعلام الرياضي وطلب مني المرحوم نظمي السعيد أن أرافق منتخبنا الوطني لكرة القدم كإعلامي رياضي في رحلة إلى العراق الشقيق.. وكان المنتخب العراقي في أوج استعداده لدورة الخليج وقد لعبنا مباراتين على ستاد الشعب في بغداد وخسرناهما بنتائج ثقيلة…

وسافرت مع الملكية عدة سفرات، وخلال الأسبوع الماضي عدت من واشنطن إلى روما فعمان.. وكنت محظوظاً أن أصعد عبر ثلاثة خطوط جوية: الفرنسية والإيطالية والملكية.. كانت رحلة الملكية من روما إلى عمان.. احسست بالفرح في مطار روما بأنني عائد مع خطوطنا الجوية…

ولابد أن أشكر الخطوط الجوية الملكية في هذه الرحلة التي كانت يوم الجمعة الماضي حيث كان موعد الاقلاع ثابتاً..
وكراسي الطائرة مريحة، والطاقم ممتاز، ولاحظت أن هذا العدد من الطاقم أقل مما كنت الاحظه سابقاً، والأكل رائع، وجو الطائرة مريح، لكن لا توجد شاشات أمام مقاعد الطائرة، فقالوا لنا أن هواتفكم الخلوية هي الحل من خلال تطبيق معين، وعندما سألتهم اين أماكن شحن الهواتف.. فقالوا أن ذلك غير متوفر.. طبعا إذا أردت أن تشاهد فلماً لمدة ساعتين فأن الهاتف بحاجة إلى شحن، فكيف إذا كان الهاتف غير مشحون.. هذه ملاحظة أتمنى أن يتم حلها مستقبلاً…

مع تمنياتي للملكية وطواقمها النجاح والتوفيق المستمر..

تعلن اليوم الحكومة عن الحزمة التنفيذية الرابعة من برنامجها الاقتصادي، الذي يهدف ويسعى، بحسبها إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
وكانت الحكومة أعلنت عن ثلاث حزم في أوقات سابقة، لم تجد صدى ايجابيا كبيرا لدى القطاعات المستهدفة، ولم تؤد فعليا إلى تحسين أوضاع المعيشة للمواطنين، وهذا ما أظهرته ردود الفعل التي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال التصريحات الصحفية لممثلي بعض القطاعات الاقتصادية.
وما تزال الشكوى من ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وانخفاض الرواتب وعدم قدرتها على تلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين، وازدياد الحاجة والفقر وقلة فرص العمل، السمة البارزة قبل وبعد اعلان الحزم لشكوى المواطنين.
إذن، نحن اليوم سنعرف ماهية الحزمة الرابعة والتي بحسب ما تم نشره تتضمن العديد من الإجراءات والقرارات في قطاعات الخدمات، لاسيما الصحة والتعليم والنقل، وهي ستعمل، وفق الحكومة على تحسين معيشة المواطن والخدمات المقدمة له.
والخشية كل الخشية، ألا تساهم هذه الحزمة الجديدة، بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألا تلامس همومهم الكبيرة في التعليم والصحة والنقل.
فبحسب الكثيرين، فإن غالبية الحزم التي تم الاعلان عنها، هدفها بالدرجة الأولى تلطيف وتحسين النظرة الشعبية للحكومة، وزيادة رصيدها، من خلال الايحاء بتقديم حزم غايتها المواطن وتحسين أوضاعه، ويدللون على ذلك، بأن غالبية المواطنين ما يزالون حتى اللحظة لم يلمسوا الآثار الايجابية لهذه الحزم.. كما أن العديد من القطاعات الاقتصادية لم تتحسن أوضاعها، وهذا ما تظهره بين فينة وأخرى تصريحات ممثلين عنها.
ولكن، وبحسب اعتقاد الكثير من المواطنين والمراقبين والمختصين والنشطاء فإن بإمكان الحكومة تحقيق العديد من الاهداف الايجابية، وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية، لو قامت بتخفيض الضرائب القائمة، وخصوصا ضريبة المبيعات التي هناك دعوة واسعة لإلغائها، بدلا من تخفيضها.
الحكومة وعدت بعدم فرض ضرائب جديدة، ومع ذلك هناك الكثير لا يصدقون هذا الوعد، ويعتقدون أن الحكومة في النهاية سترضخ لصندوق النقد وستفرض ضرائب جديدة ولكن بطريقة ذكية وغير مباشرة.
وبهذا السياق، فإنهم يضربون مثلا على عدم وفاء الحكومة بوعودها، الوعد الذي قطعته على نفسها بتخفيض ضريبة المبيعات على العديد من السلع الأساسية، فقد مضت الأيام وما يزال المواطنون بانتظار الوفاء بتطبيق هذا الوعد.
تخفيض ضريبة المبيعات، أو إلغاؤها على عدد كبير من السلع الأساسية سيساهم بدرجة كبيرة وملموسة بتحسين الأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين، وخصوصا من الفئات متوسطة ومحدودة الدخل والفقراء.
فإلغاء ضريبة المبيعات، سيعزز من القدرة الشرائية للمواطنين، وسيمكنهم من توفير التزاماتهم المعيشية على الاقل في حدها الأدنى.. فهل تفعلها الحكومة، وتكون الحزمة الخامسة تخفيضا بشكل كبير أو الغاء ضريبة المبيعات؟ عندها سيكون الفرق جليا ولا يمكن إخفاء آثاره الايجابية.

الفضول ظاهرة يشترك فيها الانسان مع غيره من الكائنات الأخرى. في العديد من المجتمعات البشرية استطاعت الثقافة وقواعد السلوك أن ترسما حدود ما هو مقبول او مرفوض في العلاقات التي تنشأ بين الافراد والجماعات في المواقف والاوساط المختلفة فأصبح غالبية الناس يعرفون ما يمكن ان يقال او لا يقال او ما يعتبر مقبولا او خارجا عن دائرة المسموح في التواصل والتفاعل والسؤال بين الاشخاص في المناسبات والاوساط المختلفة.
مع كل الجهود التي بذلت في هذا المجال فليس مستغربا ان تسمع في بعض المناسبات واللقاءات طلبا من احد المشاركين لآخر بلغة حادة وغير حيادية بالتوقف عن الغوص في خصوصيات الغير. عبارات “خلص” او “بكفي” او “بعدين معك” بعض من ومضات الانذار المبكر التي يجري استخدامها لتنبيه المتحدث ودعوته لوقف الاسترسال في الاسئلة او الاحاديث التي قد تتجاوز الحدود المعقولة للتفاعل الذي تسمح به المناسبة او الحدث.
لا أعرف عدد المرات التي سمعت فيها التعبير الذي يستخدم للنهي بقول “مش شغلك” فقد سمعته صغيرا وكبيرا في القرية والمدرسة وفي الحياة العامة. في بلادنا يحاول الناس السؤال عن كل شيء والتدخل في حياة وشؤون الغير دون دعوة او استئذان ومراعاة لشعور الآخرين او احترام لخصوصياتهم. غالبية الناس لا يعرفون الحدود الفاصلة بين ما هو عام وخاص وبين ما هو شخصي وجمعي وبين ما يمكن ان يقال او لا يقال . البعض يصادفك ويطرح عليك سيلا من الاسئلة قد يذهب بعضها الى اكثر الجوانب خصوصية وقد ينتظر منك اجابات علنية عن كل ما يسأل ويغضب اذا ما تأخرت او ترددت في الاجابة.
الأردنيون يسألون بعضهم بطيبة وبساطة عن احوالهم المادية واوضاعهم الاسرية وعن التزامهم بالعبادات وعادات النوم وأوجه الانفاق والعلاقات مع الاقارب وقد يسألونك عن الصحة والمرض والعلاقات الزوجية وعدد الابناء وغيرها من التفاصيل التي لا تعني شخصا قلما تقابله او قد تراه للمرة الأولى في حياتك.
في كثير من الاوساط يوجد افراد ينشغلون بجمع البيانات عن الناس ويتابعون تفاصيل حياتهم لمستويات تحاصر الاشخاص وتقلق راحتهم.التشابك والترابط في العلاقات يشجع البعض على جمع معلومات عن الغير لاستخدامها في التواصل والتفاعل الذي قد يستمر لساعات طويلة على امتداد الفضاءين العام والخاص. بعكس المجتمعات الغربية, في ثقافتنا يطغى اهتمام الناس بتصرفات وخصوصيات الغير وعاداتهم وتفاعلاتهم على اهتمامات الناس بالاماكن او الافكار والاشياء.
في الوقت الذي يهتم فيه الافراد بخصوصيات غيرهم من المعارف والاصدقاء يتجاهل معظم الأردنيين حقهم في الانخراط بالشأن العام. بالنسبة للكثير من الرجال والنساء والشباب لا تزال قضايا الحكم والادارة العامة ونوعية الخدمات والمشكلات الاجتماعية والضرائب والاجور واسعار السلع وفساد العاملين في القطاع العام موضوعات عابرة لا تستحوذ على اهتمام غالبية الناس ولا يعرفون الكثير عنها.
بالرغم من تأكيد الدستور على ان الشعب هو مصدر السلطات ومع تسجيل الاردن لنسب عالية في الاقتراع الا ان الناخب الاردني لا يهتم كثيرا في البرامج التي يطرحها المرشح ولا يكترث المرشح لتقديم نفسه كمرشح برامج يعرف بالقوانين ويهتم بالشأن العام ويملك القدرة على المدافعة والرقابة والتأثير بقدر ما يهتم بإرضاء أهواء الناخبين واظهار انه معني بمشاركتهم للافراح والاتراح فالعلاقات الشخصية هي الاهم في حسم خيارات الناخب.
إدراك النواب لحقيقة اهتمام الناخب بما هو شخصي اكثر مما هو عام دفع ببعض النواب الى تجنب مناقشة القضايا العامة مع قواعدهم واستثمار الاتصالات التي قد تتم بالاطمئنان على اوضاعهم ومواساتهم ومشاركتهم الافراح والمناسبات. عبارة “مش شغلك” تعبر عن واقع العلاقة بين المواطنين والشأن العام.