أطلق ناشطون في الاردن حملة على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بإسقاط اتفاقية الغاز مع اسرائيل، مؤكدين نفس الشعار الذي رفعوه ” غاز العدو احتلال “.
“هاشتاغ” أسقطوا اتفاقية الغاز تصدر ليلة الجمعة تويتر وفيسبوك مذكرا الحكومة بضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة قبيل ضخ الغاز للأردن مع بداية العام 2020.
كثيرة مضامين التغريدات التي نددت بالاتفاقية من بينها من تساءلت باستنكار “بموجب الاتفاقية يستثمر الاردن في تطوير قطاع الطاقة الاسرائيلي”، وكذلك الاشارة الى ان “الاردنيين سيمولون من جيوبهم الممارسات الوحشية وانتهاكات حقوق الانسان الاسرائيلية”، وباختصار قال النشطاء “10 مليارات دولار ندفعها لكي يحتلونا”.
وبالتزامن أطلقت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز ملتقى النداء الاخير لإسقاط الاتفاقية تحت شعار فلنتحرك قبل فوات الأوان.
المشاركون في الملتقى حذروا من ان سريان الاتفاقية يعني وقوع الاردن تحت الابتزاز الاسرائيلي، داعين الى وقفة احتجاجية داعمة للنواب الذين وقعوا مذكرة تطالب بوضع قانون يمنع استيراد الغاز من اسرائيل، وشطب المخصصات المالية في الموازنة العامة المتعلقة بالاتفاقية.
حتى الآن لا يعرف ماذا ستفعل الحكومة رغم تسارع الوقت، ومع تسرب معلومات عن بحث الحكومة للخيارات المتاحة وأولها الغاء الاتفاقية، والأهم حتى الآن لم يطلع الأردنيون على الاتفاقية، ولا يعرفون بنودها وملاحقها تفصيلاً، وحتى ما أثير من كلام كثير عن “بنود جزائية” بالاتفاقية تستحق حال فسخها لم تقدم الحكومات إجابات وافية حاسمة حولها.
المضي في اتفاقية الغاز مع اسرائيل كارثة في ظل تدهور العلاقات الاردنية الاسرائيلية “ووصولها الى الحضيض والدرك الاسفل “كما قال عنها الكاتب الاسرائيلي سيمدار بيري، ووصف جلالة الملك لهذه العلاقات بأنها في “اسوأ حالاتها”، وهو ما يعزز ضرورة بحث الدولة عن مخرج قانوني وسياسي لقذف هذه الاتفاقية في سلة المهملات.
لا يعقل وعبث ان تمد حكومتنا طوق النجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي يحتضر ومتهم بالرشوة والغش والخيانة.
نتنياهو يعلن بصلافة وتجبر ضم غور الاردن مما يعصف باتفاقية السلام، ويعلن بالاتفاق مع الرئيس الاميركي ترامب شرعية المستوطنات في الضفة الغربية في تحد ورفض لكل القرارات الدولية ، فهل بعد هذا الاستعداء للأردن نكافئه في استمرار اتفاقية الغاز ؟!
بعيداً عن شعارات رفض التطبيع، وعن اسئلة الجدوى الاقتصادية لاستخدام غاز مسروق، هل يمكن للأردن المخاطرة وضمان عدم ابتزاز اسرائيل له، والشواهد كلها عكس ذلك، وقبيل فترة وجيزة طالب وزراء في حكومتها بقطع المياه عن الاردن حين رفض تجديد استئجار اراضي الغمر والباقورة؟
لن يسامح الأردنيون إذا مررت الحكومة هذه الاتفاقية وستظل وصمة عار فأسقطوها، فلا يليق بسيوف الكرامة الهوان.
كتاب واراء
أسقطوا اتفاقية الغاز
من هو المريض النفسي ؟
في مجتمعنا ، هناك من يتفنن ، في الخداع ،والكذب ، وهناك من يتقن فن القيل، والقال ، وهناك من لديه خاصية المراوغة ، ومن لا يعرف معنى المراوغة ، هو الخداع ، يظهر لك المحبة الصادقة ،في المقابل يقتل شخصيتك في غيابك .
ربما السؤال الذي تريدون، مني الإجابة عليه، من هو المريض النفسي ؟
سوفَ أُجيب بكل صراحة ووضوح، أنَّ المريض النفسي ،هو من يقوم في أذية الآخرين على حساب مصلحته، أن تتم على ما يُرام ،انَّ المريض النفسي هو الذي يشعر بأن فلان سوفَ يصوب نحوه مسدس ليقتله ، أنَّ المريض النفسي هو إنسان لديه الإستعداد أن يفعل ما يشاء له، وما طاب له ،ليقتل موهبة الآخرين ،الذين لديهم أي موهبة كانت ، أن المريض النفسي الذي يشعر بأن هناك من يُريد زعزعة أموره ، ولكن السؤال الذي يُحيرني في هذه الآونة ، عندما تكون لديك موهبة ،ولديك الإستعداد التام في حال إظهار الإبداع ، هل هذا الشيء سوفَ يؤثر على حياتك، أو حياتهم ،لا أظن ذلك ،
ولكن سرعان ما في الأمر مع تبعثر الكلمات ، هناك من لديهم من وسواس قهري حاد، ومن أفكار تحمل الذهان العقلي ،ومن انفعالات ليسَ لها تبرير ، إنما المرض النفسي الذي بهم، هو ما أدى لهم إلى ذلك ، هناك من يستهين بذلك، ولا يعلم أن الداء النفسي كأي مرض ، الكثير من مقالاتي تحدثت عن هرمون السيروتونين، في حال نقصان يؤدي إلى اكتئاب، وتوتر وقلق ،مما يعمل على تخيل أشياء ليست متواجدة ، هناك من سوفَ يُفسر غير ذلك ،ولا يعلم بأن من يكتب مثل هذه المقالات ،لا يشكو من شيء ،وإنما هناك من لديه نقصان هرمون السيروتونين في افتعال أشياء، ليست متواجدة ، ولكن سوفَ يفعل لهم الزمان، كما قاموا في فعل، ما فعلوه في غيرهم , إياك وإياك أن تؤذي الآخرين ، فالدنيا سوفَ تفعل بك ما قمت في فعله بغيرك .
الكبار لا يغيبون
لم أعتد أن أكتب عن شأن شخصي؛ إذ إن هذه المساحات ليست شخصية، لكنك في حالات محددة، تكتب عن شأن على صلة بك شخصيا، لكن عبر زاوية عامة لا تغيب.
حين رحل الكبير مصطفى القيسي، عضو مجلس الأعيان الأسبق، والوزير أيضا، ومدير المخابرات الأسبق، الذي جاء في مرحلة حساسة جدا، بعد 1989 واستطاع صياغة التحول الديمقراطي بما يعنيه ذلك من إعادة جوازات آلاف الأشخاص التي كانت محجوزة في المرحلة العرفية، أو رفع موانع العمل والسفر، والانفتاح على جماعات حزبية وسياسية في الأردن وترخيصها وتحويلها الى مكون شرعي، شعرت بتأثر بالغ؛ إذ إن علاقتي به وبأفراد أسرته، لم تكن علاقة رسمية، بل عائلية وشخصية، بدأت وتكرست وهو خارج السلطة.
في عزاء الرجل آلاف مؤلفة، من كل الأردن، الأصول والمنابت، الموالاة والمعارضة، والذي رأى مشهد الناس إذ يهرعون للتعزية برجل رحل للتو، يعرفون أن هذا المشهد ليس مألوفا في الأردن، الذي يختلف فيه الناس بحق كل مسؤول سابق، بل إننا من أكثر الشعوب العربية التي تقدح مسؤوليها وهم في السلطة وخارجها، لكن الرجل وهو في دار حق، ولم يكن لأحد مصلحة معه، حشد كل هذه الأعداد، في زمن انفض فيه الناس، أصلا عن كل مسؤول حالي وسابق، وعن الموجودين والراحلين، وهذه حالة لافتة للانتباه حقا.
تاريخ الأردن شهد صناعة رموز، سياسية وعسكرية، من وصفي التل الموسوم بنظافة اليد الذي تم غدره في القاهرة، الى هزاع المجالي الذي تم غدره أيضا في دارة رئاسة الوزراء، ثم عدد محدود جدا من العسكريين الذين يشار إليهم بالبنان،ولكل شخص من هؤلاء سبب في ترميزه وصناعة سمعته، إما نظيف اليد، أو كان شجاعا، أو ضحى بروحه، أو حارب لله ثم لأجل الأردن أو فلسطين، ونلاحظ في حالات كثيرة، أن صناعة الرموز تخضع لمعايير شعبية صعبة، ومحاولات آخرين تصنيع رموز لا تستحق مكانتها، تجابه بعدم القبول والفشل، لأن الناس لا ينطلي عليهم أي محاولة لتسويق أي شخص، فهم يميزون جيدا بين معادن الناس.
مصطفى القيسي الذي كنت ألتقيه دوما حين أزور أنجاله الكرام، في بيته، كان من طراز نادر، فهو من مدرسة تحترم موقعها السياسي والعسكري، ولا تتفوه بكلمة سوء على البلد، ولا تفشي سرا، ولا توحي لك بحرف أن الدنيا خربت بعده، بل إنه كان دائما يتسم بالعقلانية؛ إذ يحلل لك أي وضع قائم، مستمدا من طريقته ذاتها التي أدار فيها مواقعه حين آمن بالحوار والعقلانية والهدوء والأخذ والعطاء مع كل الناس، وكان حاضرا بكل شخصيته، وخبرته، وحسن أخلاقه، وطيبته وتواضعه مع جيرانه وأهله ومعارفه وكل من يعرف، وقد كان في موقعه الأهم صانع سياسات، بما تعنيه الكلمة سياسيا وفنيا.
مناسبة هذا الكلام، أنني منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما لم أر مثل مشهد تكريم هذا الرجل في رحيله، فالأردن اليوم منقسم حول شخصياته ومسؤوليه، وهذا من جيل نادر التكرار من مسؤولي الدولة الذين استطاعوا، رغم مواقعهم الحساسة السابقة، أن يحافظوا على علاقات اجتماعية طيبة مع آلاف مؤلفة من الناس، من دون خشية من أحد، فلا فساد عليهم، ولا أحقاد، ولا فوقية أو تعال، وهذا نمط مده بتربيته على أبناء أسرته.
القصة لا تقترب هنا من حدود المجاملات أو الحسابات الشخصية، لكنها كانت تقول إن من يحافظ على احترامه في الأردن، يرد الناس له الاحترام بالمثل، حتى بعد ابتعاده عن المسؤولية، وعدم وجود مصالح مباشرة معه، فقد قدموا بكل هذه الأعداد للتعزية فيه، وليس لتعزيته هو، وعلى كثيرين أن يشعروا حقا بالغيرة من رجل حشد في رحيله، أكثر من قدرتهم على التحشيد في حياتهم، وهذه وحدها ليست سهلة.
لقد آن الأوان أن تكون لنا ذاكرة وطنية، وحتى نكون منصفين، فهناك محاولات محدودة للتوثيق المكتوب والتلفزيوني، لكن أغلب الرموز السياسية والعسكرية، التي بقيت محفورة في ذاكرة الناس، تغيب عن الذاكرة الوطنية، سواء في المناهج، أو الإعلام، أو بقية الأنماط، وللأسف هناك محاولات لإحلال أسماء ليست ذات قيمة، وتقديمها باعتبارها رمزية على الرغم من أنها لم تقدم شيئا لهذا البلد، فيما الجيل الذي قدم، فضل أن يرحل بصمت، أو أن يجلس في بيته مراقبا المشهد، مكتفيا بالسكوت، تاركا كل المشهد لأنصاف الرجال.
التوجه العالمي نحو الصين
باتت الصين تشكل الوجهة الدولية الرئيسية للتجارة العالمية بعد أن أصبحت تشكل، بعد الولايات المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبميزات تنافسية قوية جدا في الأسواق العالمية، وخاصة التسوق الإلكتروني لأسباب موضوعية جاذبة لمختلف مستويات المستثمرين والمستهلكين، ويعرب العديد من قادة العالم ومديري كبرى الشركات العالمية والمستثمرين، على مختلف مستوياتهم، وعلماء في مختلف الحقول التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وباحثين استراتيجيين في مستقبل العلاقات الدولية في العديد من المناسبات والمؤتمرات، عن حاجة المجتمع الدولي الى التقدم التكنولوجي الهائل في الصين لمواجهة تحديات المجتمع الإنساني من الفقر والبطالة والصراعات السياسية، ولبناء مزيد من التعاون الإنساني وتحقيق مستقبل مشرق للبشرية من خلال التعاون الدولي وتوظيف التكنولوجيا العالمية في خدمة الإنسان ورفاهيته وإلى تعايش سلمي إنساني مشترك.
ويبدي عدد كبير من زعماء وقادة الدول من مختلف أنحاء العالم، ومنهم على سبيل المثال زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا، عن حماس دولهم ومؤسساتهم لتطوير العلاقات والتعاون مع الصين في مختلف الحقول، ويعربون عن حاجة دولهم الى مساعدة الصين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا الزراعية التي توفر الغذاء بنوعيات عالية المستوى وكميات ضخمة تكتسح الأسواق العالمية، وتكنولوجيا الصناعة والطاقة والأمن التي أصبحت في تناول العديد من الدول ومنها الفقيرة والنامية، ولتعزيز التجارة البينية مع الصين واستعداد تلك الدول لاستقبال الصينيين من رجال أعمال ومستثمرين وعمالة مدربة وملتزمة، وتوفير وسائل تشجيع الاستثمار لهم، بالإضافة الى تعزيز السياحة البينية أيضا.
أما نحن في الأردن، فقد عمل الملك عبدالله الثاني على توطيد علاقات تعاون، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية مع الصين، وتوج هذه العلاقات بزيارته الى الصين العام 2018 لتكون الأردن مركزا استثماريا جاذبا للشركات ورجال الأعمال الصينيين وكبرى الشركات الصينية وتكنولوجيا المعلومات.
الاقتصاد الصيني ثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية وهو اقتصاد عميق، وحسب الدراسات والمؤشرات المستقبلية، فإنه سيقفز الى المرتبة الأولى عالميا في السنوات الخمسين المقبلة.
يتضح بأن استراتيجية الصين الدولية في الحاضر والمستقبل أصبحت تقوم على الانفتاح والتعاون الدولي لتحقيق ازدهار وحياة أفضل للمجتمع الإنساني، وتعزيز دور الصين في تقوية أواصر التعاون والتشاركية الاقتصادية من خلال مساهمتها في تطوير التنمية في العديد من الدول وتصدير العمالة الماهرة من الصينيين المنتشرين في معظم دول العالم وتنفيذ عطاءات المشاريع الضخمة في العديد من الدول، ومن خلال تصدير التكنولوجيا الصينية المتطورة لخدمة الاحتياجات الإنسانية بأسعار اقتصادية منافسة.
أما منظمة التجارة العالمية التي تطلب من الصين الانضمام الى المنظمة، فإنها تؤكد أن التعاون الدولي وإعادة إطلاق توظيف التكنولوجيا هما السبيل الوحيد لوقف التدهور الاقتصادي في الدول، والسبيل الأوحد لدفع عجلة التنمية في العالم، والمساهمة بإيجاد حلول للمشاكل العالمية وللمجتمعات الإنسانية التي تحتاج الى توفير الغذاء ومستلزمات الحياة الأساسية والسلام، والصين تسارع بشكل غير مسبوق بتوفير هذه المتطلبات، مما جعلها الوجهة الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد العالمي وكبريات الشركات والمستثمرين، وخاصة الأميركيين والأوروبيين وكذلك المستثمرين من مختلف دول العالم.
عن هروب رجال أعمال!
على فرض أن عشرة رجال أعمال تعثروا فأفلسوا فهربوا أو نصبوا واحتالوا، هناك مئات ناجحون وشرفاء ورابحون ومستمرون ويتوسعون. هذه سنة اقتصادية لا تتبدل، يختفي رجل أعمال أو مصنع أو علامة تجارية وتلمع مكانها عشرات الأسماء والعلامات وتشيد المصانع وتؤسس الشركات.
ربما السبب هي حكايات التعثر وعنوانها النقاش حول سجن المدين، فتضرب بعض المنابر الإعلامية أمثلة بعضها حقيقي وكثير منها من نسج الخيال.
والحالة هذه ليس مستغرباً أن 77% من المواطنين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي بالأردن سيء وأن 89% يرون بأن الفساد منتشر في الأردن كما في استطلاع سابق للرأي، وفيه أيضاً أن 45 % من الأردنيين فكروا أو يفكرون بالهجرة إلى خارج البلاد.
لما لا تنتشر الأخبار السيئة غير الموثوقة ونحو أن 31% من عينة استطلاع رأي فقط يتحققون من صحة أو صدقية الاخبار التي يسمعونها، أي أن 69% لا يتحققون.
هناك تعثر وهناك إفلاس وهناك خروج لوكالات تجارية هذا صحيح، فالسوق الأردنية حرة، يدخلها من يشاء، ويخرج منها من يشاء ومتى ما شاء، ومقابل عشرات الخاسرين والمغادرين، مئات وربما آلاف الرابحين والداخلين وحالات الإفلاس موجودة ومستمرة وهناك تجار ينسحبون ويختفون وتجار يلمعون.
أسماء تجارية براقة اختفت وأسماء أخرى ظهرت هذه سنة اقتصادية وهي ليست عنوانا لانهيار أو علامة على سوء الأوضاع لكن الأردن ليس مسرحاً لسينما ينتج أفلام المافيا الإيطالية والأميركية، رجال أعمال يهربون وآخرون يتعرضون للنصب ومتنفذون يتلاعبون بالقوانين وعصابات تمارس الإبتزاز وتصادر أموال وتمارس التزوير.
الأوضاع تكون سيئة عندما يرتفع العجز في الموازنة أكثر من المقدر وعندما ترتفع المديونية أكثر من طاقة الخزينة على السداد، وعندما يرتفع عجز الميزان التجاري بما يهدد احتياطي البنك المركزي من العملات وعندما تعجز الحكومة عن تدبير رواتب الموظفين بينما هي ترفعها، وعندما تختفي من الأسواق سلع أساسية ضرورية وهو ما لم يحدث وعندما لا تستطيع البنوك أن توفر التمويل للتجار والأفراد والمقاولين وغيرهم لكن ذلك لم يحدث وليس هناك نقص في الانشاءات والنقل والماركات التجارية لكن البقاء للأصلح والأكفأ.
هناك حاجة لتعديل المزاج العام ورفع درجة الثقة على أساس الواقع والمستقبل، والمخاوف وإن كان من معيار فهو الرقم هو ما يدل على نجاح اقتصادي أم فشل.
هناك حملة منظمة لتشويه حالة الاستثمار في الأردن، بعض المعلومات فيها صحيح وبعضها فيه مبالغة.(الرأي)
في المطارات .. اشياء اخرى ..
اخذك المطارات بشوقها العجيب..وشغبها الجميل واسواقها العابقه بالعطور..والناس الراحلون الى مناطق عديدة في هذا العالم ..وشركات الطيران المتعددة الالوان والاشكال والخدمات..من الخميس الى الخميس ارتحلت الى ثلاث مطارات عالمية بدأ من مطارنا الجميل الى مطار شارل ديغول في فرنسا الى مطار دالاس في واشنطن وعودة الى مطار الملكة علياء مرورا بمطار روما…وهنا وهناك تدهشك الاسواق والاعياد والناس الذين احيانا يفترشون ارض المطارات والكراسي هنا وهناك للنوم بانتظار موعد الرحلة الجديدة…تجولت في هذه المطارات واسواقها واستمتعت بالتجوال..ولاحظت ان السوق الحرة في مطار الملكة علياء من ارخص الاسعار مقارنة بالاسواق الحرة في باريس وروما ..تبقى عمان جميلة امنة مطمئنة والشوق اليها دائما بلا حدود..
ما يراد بمجلس بسمان
علي فواز العدوان
وكالة الانباء (بترا)
ادركت القيادة الهاشمية في فترة ما قبل مجلس بسمان ضرورة الاتصال بطريقة مغايرة للوصول الى أعلى درجات الحكم الرشيد بعيدا عن تغول السلطات التنفيذية التي استأثرت بالرأي والتأثير على العام والخاص وتوجيه بوصلة الحياة الديمقراطية والنيابية وحتى الحزبية الى حد بعيد .
وهذا القول او الوصف للحياة السياسية المعاشة لكافة أبناء الاردن ليس محض خيال، ولكن من خلال دراسة معمقة في تصريحات سياسية لرجالات الدولة الاردنية،وعلى أعلى المناصب السياسية من ذوي الخبرة والاختصاص والامتداد الشعبي لكافة اطياف الاردنيين والوانهم.
إن مطالبة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في كثير من الضغط من القواعد الشعبية والطالبية والشابيية والانخراط العام للمواطنين بالحياة الحزبية لتشيكل مجاميع وعي ورأي مستنير حول الادارت المحلية للسياسات العامة وما يختص بالتعليم والصحة والعمل والاقتصاد والاجور ما ينبغي على مؤسسات سيادية أن تتفهم الرسالة الملكية لتكون واقع معاش وبرنامج تعبوي وثقافي للوصول الى تكاميلة الدولة المدنية التي اراد لها المعزز أن تكون.
ماسبق مجالس بسمان من حالة تعطيل للحياة العامة وتغول لبعض السلطات التنفيذية التي مازالت تحكم المشهد واخفقات في مسارات ادارة ازمة المعلمين، الامر الذي ابتغى توجيه رسالة ملكية بضرورة حل هذه الازمة حكوميا، وان الدولة قادرة على التحرك بكافة الاتجاهات ما يضمن كرامة مواطنيها والضرب على يد متزلفي الولاء واصحاب الاجندات الخاصة للحل بطرق اودت بدول مجاورة الى الهلاك والضياع.
الملك بما يمتلكه من صلاحيات ارست الاستقرار السياسي وكانت الميزة في السياسة الاردنية بتدوال السلطة بطرق سلمية ادارت الاردن، ولكن الخلل يتضح بزيادة الفجوة بين الادارة السياسية المحلية والاحتجاجات المتواصلة لتكون عامل اساس في قض مضجع الاستقرار السياسي ،فما عصف من ازمات بالشارع الاردني استوجب ان تكون الارادة الشعبية حاضرة في مجلس بسمان وما يريده جلالة الملك عبدالله االثاني أن نضغط من خلال مجلس بسمان ليكون حوارا جادا وهادفا لا يمتدح مسؤولا ولا يغتال ادارة سياسية .ان بسمان فرصة قد لا تكون الاخيرة لتعديل مسارات سياسية اخفقت في إدارة أبسط ما يمكن ان تواجهه مؤسسة او وزارة، فقد جاء بسمان ليس للدفاع عن الاخفقات او انتصارا لادارات وسياسة التعطيل للحياة العامة والتغول على الراي العام واختطاف امننا، واردننا العزيز على وجه الخصوص، ونحن مقبلون على انتخابات المجلس التاسع عشر ولانريد ان نكرر ذات المشهد بشخوصه الذين فقدوا المقدرة
وعاش مليكه المعزز أمينا على أمننا وايماننا المطلق بالاردن .
دمج المؤسسات الأمنية وتجلياتها
د.ردينة محمد العطي
إن كل مراقب سياسي أو اقتصادي أو أداري يستطيع أن يقرأ أن المراوحة في المكان لا يمكن أن تنطلق على النظام السياسي الأردني، فالحركة والتطور والنقد والنقد الذاتي البناء، هي السمة التي رسخها جلالة الملك المفدى في الوعي الجمعي الأردني.
من هنا جاءت عملية الدمج بين المؤسسات الأمنية لأسباب عدة آخرها ما يشاع عن خفض النفقات رغم أهمية هذه الخطوة، فالأساس في عملية الدمج قائم من أجل أستكمال مهام التحول الديمقراطي والتمكين السياسي والأمني والأداري بعد الخطوات الغير مسبوقة للحكومة.
اتجاه التنمية الأقتصاديه وانعكاساتها المباشرة على المواطنين، فالسبب الحقيقي وراء عملية الدمج جاء نتيجة تطور في واقع تلك الأجهزة وصولا لاستنتاج واحد أن توحيد المرجعيات الأمنية، هو صمام الأمان لتحصين الجبهة الداخلية وأعطاء تلك الأجهزة أبعادا أخرى غير ما ترسخ في الوعي الأجتماعي كأدوات لحفظ الأمن فقط .
فالمهمات الموكلة على الأمن العام في المرحلة القادمة تتطلب رشاقة ودينامية عالية في الاستجابة السريعة لكل الأستحقاقات الأمنية من خلال تكامل بين تلك المؤسسات على قاعدة تكامل آخر بينها وبين القوى الشعبية المحركة للأمن الأجتماعي لجهاز مثل الدفاع المدني جهاز ملتصق تماما بالهموم المباشرة للمواطن وهو يعتبر الحاضنة الشعبية المستقبلية للأمن العام .
إن عملية الدمج لا تعني من قريب ولا من بعيد تخفيض لمستوى الاداء ولكنها تعني بكل وضوح إدارة الواقع الأمني من خلال مؤسسة واحدة تعطي المجال لتوسيع دائرة صلاحيات مجالس المحافظات والتي سنلمسها خلال التعديلات المرتقبة على قانون اللامركزية.
ماذا نعني هنا ؟؟
نعني هنا أن هذه المجالس المنتخبة شعبيا ستكون مسؤولة عن كل ما يخص الخدمات المقدمة في دليل إحتياجات المواطن في الإدارات المدنية وهذا يعني توسيع دائرة المشاركة الشعبية في تحديد أولويات وبرامج على تلك المؤسسات بعيدا عن الرقابة الأمنية وذلك نتيجة مباشرة لنضوج تجربة اللامركزية وإستيعابها بشكل واضح للعيان من قبل الوعي الجمعي الأجتماعي الأردني.
إذن إن الفصل بين الخدمات والأمن هي المقدمة الحقيقية لعملية الدمج وتحصين الجبهة الداخلية والسبب الآخر وبكل وضوح هناك مهمة حقيقية ترتكز على المجلس التشريعي من أجل إنجاز التشريعات الخاصة بعملية الدمج لإعطائها صفة الأستعجال وذلك لأسباب تخص مرحلة التحول السياسي القادمة والتي أوحت بها عملية الدمج حتى تكون هناك خارطة طريق أمنية واضحة المعالم موحدة المرجعيات والقرارات تمهد إلى إعادة الهيكلة للأجهزة الأمنية بما ينسجم والمتطلبات الأمنية والتوازن الأجتماعي.
دمج الأجهزة الأمنية أم توحيد مظلاتها
الدكتور عديل الشرمان
كلام نظري جميل ومفردات وتحليلات تناولها عديد من أصحاب الخبرة والرأي تطابقت وتشابهت في الشكل والمضمون، وجميعها أجمعت على أن هذه الخطوة التي حملها التوجيه الملكي لها الأثر البالغ وانعكاساتها الإيجابية على التنسيق بين الأجهزة الأمنية المندمجة، وتوفير النفقات، وتقديم خدمات على نحو افضل، وتحسين جودة الأداء الأمني، والاستغلال الأمثل للموارد، وكلها تشكل اهداف وغايات تسعى عملية الدمج إلى تحقيقها، لكنها لا تشكل هما يشغل أذهان قيادة الجهاز في الوقت الحالي، وانما البحث عن المسارات والطرق الصحيحة التي توصل إلى هذه الأهداف هو ما يشغل بال قيادة الجهاز، ويتطلب فكرا وامعانا ومراجعة دقيقة واعية وشاملة لكل المعطيات التي من شأنها تحقيق الغايات والتقدم خطوات نحو الإصلاح والتطوير.
الكلام النظري سهل لكن ترجمته وتطبيقه على أرض الواقع يتطلب رؤية معمقة ودراسة مستفيضة تأخذ بعين الاعتبار اختلاف بعض الادوار والواجبات ومراعاة خصوصية كل جهاز، وتباين الصورة الذهنية لكل مجال من مجالات العمل المتعددة، واختلاف درجة الجهد المبذول بين قطاعات العمل المختلفة وأثر ذلك على الحالة النفسية والمعنوية لدى الأفراد وضباط الصف، تلك الحالة التي تشكل واحدة من المخرجات المرتبطة بالطموحات والرغبات الفردية، وما يترتب عليها من ضغط شديد على المسؤولين وقيادة الجهاز لاحقا.
العديد من الأسئلة والحسابات تدور في أذهان قادة الجهاز وهم يسابقون الزمن لترجمة التوجيهات الملكية، خاصة وأن فصل هذه الأجهزة الثلاثة خلال العقود الماضية لم ينطلق من فراغ وكانت له مبرراته وضروراته، وكانت في حينها خطوة حكيمة وجريئة وضرورية في نظر الكثيرين والمحللين، وهو نفس الوصف الذي نطلقه الآن على عملية الدمج.
توحيد المظلات والمرجعيات تحت قيادة ومظلة واحدة والإبقاء على خصوصية كل جهاز، أم دمج الأجهزة الثلاثة، التوحيد قد لا يستغرق اسابيع أو أشهر، لأنه سيكون مقصورا على عدد من الإدارات وفي بعض جوانب العمل، وتغيير واستحداث لمسميات وقد لا يؤثر كثيرا في الهدف المتمثل بتحقيق الوفر المالي رغم أن هذا الهدف من وجهة نظري أحد أهم الأسباب التي دفعت باتجاه هذا القرار وأحد متطلبات المرحلة، لكن الدمج يعني الخلط وإدخال شيء بآخر، فالدمج بمعناه الحقيقي وإن كان ممكنا فإنه يعد عملية صعبة ومعقدة وتحتاج إلى سنوات، خاصة وأنها عملية مرتبطة بالتغير الفكري اكثر من ارتباطها بالتغير التقني والهياكل التنظيمية، وتنعكس اثارها بوضوح في تحقيق وفر مالي لخزينة الدولة، .
يتساءل البعض عن مكونات المركز الأمني، وكيف ستصبح عليه هذه المكونات، وهل ستعتبر بديلا لمراكز الدفاع المدني مثلا، وهل ستكون قيادات أمن الأقاليم ومديريات الشرطة بديلا لمديريات الدرك والدفاع المدني على مستوى المحافظات والاقاليم ومندمجة فيها، وماذا عن خصوصية التدريب، فهل سنجد رجل أمن مدرب على عمليات الإسعاف والانقاذ والاطفاء، وهل سنجد رجل الدفاع المدني مدربا على عمليات التحقيق والمطاردة مثلا، وهل هذا سيجعلنا أمام الحاجة الى سياسات تدريبية مختلفة، وتصنيفات أو صنوف جديدة على غرار ما هو في القوات المسلحة، وبالتالي تغيير جذري في الهيكل التنظيمي للأمن العام، وذلك هو الخلط الحاصل في أذهان قادة الجهاز، وتلك هي ما يدور في أذهانهم من ورش عمل ودوامة مستمرة من التفكير، وأنا على ثقة تامة بأن جهاز الأمن العام بمكوناته الثلاثة يضم كفاءات وخبرات وعقول قادرة على اجتياز المرحلة بنجاح كبير، وفي كل الأحوال لا يجب أن يكون الدمج هو الهدف والغاية الوحيدة التي نسعى إليها وانما النظر بعين ثاقبة إلى ما قد يترتب عليها من إيجابيات.
الإعلام التفاعلي وفوبيا الساسة
علي فواز العدوان
استطاع الا علام التفاعلي أن يحقق التواصل والتفاعل بين المرسل والمتلقي ، وتولد مفهوم التفاعلية التي عُرفت بأنها تتأسس على الأقل بين عنصرين حاملين للرسالة الإعلامية، و التفاعلية هي الاشتراك في العملية الاتصالية بين مختلف العناصر دون إهمال قدرة الإدراك لكل عنصر من العناصر المتفاعلة أثناء الحدث الاتصالي وهذا مايثير حفيظة الساسة الذين اعتدوا على تلقين الاعلام للجمهور من خلال الاعلام التقليدي باختلاف طبيعة الوسيلة الإعلامية (مكتوبة، أو إذاعية أو تلفزيونية) ،فالوسيلة عنصر فعال في إحداث التفاعلية و الوسيلة الإعلامية تصبح تفاعلية عندما تنشأ علاقة تفاعلية بين الوسيلة والمتلقي أو المشاهد ،فالحديث عن التفاعلية يكون عندما ينشأ تفاعل بين مختلف العناصر الفاعلة في العملية الاتصالية الإعلامية بين الوسيلة والمستقبل للرسالة الإعلامية مما يدفع الساسة التقليديين وغير المنتخبين او ممن لا يملكون الشعبية الكافيه باطلاق حرب غير معلنة على الاعلام التفاعلي من خلال الاعتماد على الاعلام التقليدي بوصف الاعلام التفاعلي بالتطرف تارة او التناحر متناسين ان جماهير الاعلام التفاعلي هم الصفوة والاغلبية المتنامية وان مواقع الاعلام التفاعلي تستقطب مايزيد عن 80 % من الاردنيين ، ويقف هذا المصطلح أمام رؤيتين، الأولى هي الإعلام الجديد بوصفه بديلاً للإعلام التقليدي، والثانية هي الإعلام الجديد بوصفه تطوراً لنظيره التقليدي.
وحصر (نيكولاس نيغروبونتي) مؤسس معمل الإعلام الجديد في (ماساشوستس) الفارق بين الإعلام الجديد والتقليدي، إذ أن الإعلام الجديد قام على استبدال الوحدات المادية بالرقمية يضم مزايا الاتصالين الشخصي والجماهيري، ويتجاوز سلبياتهما، عبر توزيع صيغ الإعلام الجديد ضمن ثلاثة أنماط، النمط الأول يمارس فيه الإعلام الجديد بتقنية تقليدية، مثل برامج الحوار الحية “Talk show” والفقرات الصباحية (Good Morning) على القنوات التلفزيونية، والثاني التأثير الإعلامي الجديد بتقنية جديدة مثل الصحف الالكترونية، والخدمات الإعلامية على النقال، والثالث تطبيق الإعلام الجديد بتقنية مختلطة، بما يذيب الفارق المفترض بين الإعلام الجديد والتقليدي، مثل النسخ الالكترونية للصحف الورقية.
ومن تعريفات الإعلام الجديد هو العملية الاتصالية الناتجة من اندماج ثلاثة عناصر هي( الكمبيوتر والشبكات والوسائل المتعددة).
وعندما نتحدث عن التفاعلية والتفاعل نعرف انه قدرة وسيلة الاتصال الجديدة على الاستجابة لحديث المستخدم تماماً كما يحدث في عملية المحادثة بين شخصين. هذه الخاصية أضافت بعداً جديداً هاماً لأنماط وسائل الإعلام الجماهيري الحالية والتي تتكون في العادة من منتجات ذات اتجاه واحد يتم إرسالها من مصدر مركزي مثل الصحيفة أو قناة التلفزيون أو الراديو إلى المستهلك مع إمكانية اختيار مصادر المعلومات والتسلية التي يريدها متى أرادها وبالشكل الذي يريده.
في السابق كانت قدرة المستخدمين على التفاعل تقتصر على دائرة رجع الصدى للمحتوى المنشور على المواقع الإلكترونية عبر إضافة التعليقات وتدوين الملاحظات على سجلات الزوار .
انتقلت بعد ذلك العلاقة إلى التحرر نسبياً مع وجود المنتديات ومجموعات الأخبار والقوائم البريدية، غير أنها لم تتح للجمهور حرية الممارسة الإعلامية المطلقة والتي لم تتوفر لهم إلا بعد ظهور المدونات وما تبعها بعد ذلك من ظهور لشبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديو التشاركية كاليوتيوب والموسوعات الحرة مثل ويكيبيديا، وهذه المواقع تمثل عناصر الانتقال إلى مرحلة ما بعد التفاعلية.
أما اللاجماهيرية وتعني أن الرسالة الاتصالية من الممكن أن تتوجه إلى فرد أو إلى جماعة معينة، وليس إلى جماهير ضخمة كما كان في الماضي، وتعني أيضاً درجة تحكم في نظام الاتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستهلكها.
التنوع وتعني التنوع في عناصر العملیة الاتصالیة، التي وفرت للمتلقي اختیارات أكبر لتوظیف عملیة الاتصال بما یتفق مع حاجاته ودافعه للاتصال، وهذا التنوع أدى إلى ظهور ما يسمى بنظام الوكالة الإعلامية الذكية والوكيل الإعلامي الذي يقوم بناء على برامج خاصة بمسح كافة الوسائل الإعلامية والمواقع بحثا عن المواد الإعلامية التي يختارها المتلقي وتقديمها في حزمة واحدة يتم عرضها في الوقت الذي يختاره والمكان الذي يتواجد فيه، ويلبي حاجاته المتعددة والمتجددة.
والتكاملية وتعني أن الفرد یمكن أن یختار ما یراه مطلوباً للتخزین بالبرید الالكتروني وذلك لأن النظام الرقمي بمستحدثاته یوفر أسالیب العرض والإتاحة ووسائل التخزین في أسلوب متكامل خلال وقت التعرض إلى شبكة الإنترنت ومواقعها المتعددة.
قابلية التحريك أو الحركية هناك وسائل اتصالية كثيرة يمكن لمستخدمها الاستفادة منها في الاتصال في أي مكان إلى آخر أثناء حركته مثل التليفون المحمول، تليفون السيارة، التليفون المدمج في ساعة اليد، وهناك آلة تصوير المستندات وزنها عدة أوقيات، وجهاز فيديو صغير، وجهاز فاكسميل، وحاسب آلي نقال مزود بطابعة.
وعندما تجاوز الحدود الثقافية ويطلق على شبكة الإنترنت أنها شبكة الشبكات، تلتقي فیها مئات الآلاف من الشبكات الدولیة والإقلیمیة التي تتزاید كل عام بنسبة كبیرة یصعب الآن بناء التوقعات حول أعدادها وتطویرها، ومعها یتزاید عدد مستخدمي الإنترنت في كل دولة من دول العالم بطریقة غیر مسبوقة، نتیجة توفر إمكانیات الاتصال ورخص تكلفتها، مما أدى بالتالي إلى تجاوز الحدود الجغرافیة وتمیز وسقوط الحواجز الثقافیة بین أطراف عملیة الاتصال سواء الاتصال بالعالمیة أو الكونیة على المستوى الثنائي أو الجمعي الذي یحقق أهداف هذه الأطراف، أو على المستوى الجماهیري والثقافي من خلال مواقع القنوات التلفزیونیة وصحف الشبكات التي أصبح یتعرض لها الملایین من سكان القارات الست على الرغم من اختلاف لغات البث والإذاعة.
وهناك تجاوز وحدتي المكان والزمان وهذا طبیعي أن یرتبط اللاتزامن بأشكال الاتصال التي لا یعتبر التزامن بین عملیتي الإرسال والاستقبال شرطاً ضروریاً لها مثل البرید الالكتروني أو التعرض لمواقع المواد الإعلامیة مثل الصحف وبرامج التلفزیون والمواقع التعلیمیة والترفیهیة المختلفة أما الاتصال الذي یتم من خلال الحوار أو الحدیث أو الدردشة أو الاتصال الآني بالمجموعات والمؤتمرات فان التزامن یعتبر شرطاً ضروریاً للاتصال وأن كان لا یتطلب وحدة المكان بین أطراف عملیة الاتصال.
الاستغراق في عملية الاتصال من الخصائص المميزة للاتصال الرقمي انخفاض تكلفة الاتصال أو الاستخدام نظرا لتوفر البنية الأساسية للاتصال والأجهزة الرقمية وانتشارها، وكذلك تطور برامج المعلومات ونظم الاتصال بتكلفة زهيدة مما شجع المستخدمين لأجهزة الحاسب وبرامجه على الاستغراق في هذه البرامج بهدف التعلم لأوقات طويلة في اطار فردي، كما ساعد تطور برامج النصوص الفائقة والوسائل الفائقة على طول فترة التجول بين المعلومات والأفكار التي تتضمنها لأغراض اكتساب المعلومات أو التسلية.