كتاب واراء

علي فواز العدوان

وكالة الانباء (بترا)

ادركت القيادة الهاشمية في فترة ما قبل مجلس بسمان ضرورة الاتصال بطريقة مغايرة للوصول الى أعلى درجات الحكم الرشيد بعيدا عن تغول السلطات التنفيذية التي استأثرت بالرأي والتأثير على العام والخاص وتوجيه بوصلة الحياة الديمقراطية والنيابية وحتى الحزبية الى حد بعيد .

وهذا القول او الوصف للحياة السياسية المعاشة لكافة أبناء الاردن ليس محض خيال، ولكن من خلال دراسة معمقة في تصريحات سياسية لرجالات الدولة الاردنية،وعلى أعلى المناصب السياسية من ذوي الخبرة والاختصاص والامتداد الشعبي لكافة اطياف الاردنيين والوانهم.

 إن مطالبة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في كثير من الضغط من القواعد الشعبية والطالبية والشابيية والانخراط العام للمواطنين بالحياة الحزبية لتشيكل مجاميع وعي ورأي مستنير حول الادارت المحلية للسياسات العامة وما يختص بالتعليم والصحة والعمل والاقتصاد والاجور ما ينبغي على مؤسسات سيادية أن تتفهم الرسالة الملكية لتكون واقع معاش وبرنامج تعبوي وثقافي للوصول الى تكاميلة الدولة المدنية التي اراد لها المعزز أن تكون.

ماسبق مجالس بسمان من حالة تعطيل للحياة العامة وتغول لبعض السلطات التنفيذية التي مازالت تحكم المشهد واخفقات في مسارات ادارة ازمة المعلمين، الامر الذي ابتغى توجيه رسالة ملكية بضرورة  حل هذه الازمة حكوميا، وان الدولة قادرة على التحرك بكافة الاتجاهات ما يضمن كرامة مواطنيها والضرب على يد متزلفي الولاء واصحاب الاجندات الخاصة للحل بطرق اودت بدول مجاورة الى الهلاك والضياع.

 الملك بما يمتلكه من صلاحيات ارست الاستقرار السياسي وكانت الميزة في السياسة الاردنية بتدوال السلطة بطرق سلمية ادارت الاردن، ولكن الخلل يتضح بزيادة الفجوة بين الادارة السياسية المحلية والاحتجاجات المتواصلة لتكون عامل اساس في قض مضجع الاستقرار السياسي ،فما عصف من ازمات بالشارع الاردني استوجب ان تكون الارادة الشعبية حاضرة في مجلس بسمان وما يريده جلالة الملك عبدالله االثاني أن نضغط من خلال مجلس بسمان ليكون حوارا جادا وهادفا لا يمتدح مسؤولا ولا يغتال ادارة سياسية .ان بسمان فرصة قد لا تكون الاخيرة لتعديل مسارات سياسية اخفقت في إدارة أبسط ما يمكن ان تواجهه مؤسسة او وزارة، فقد  جاء بسمان ليس للدفاع عن الاخفقات او انتصارا لادارات وسياسة التعطيل للحياة العامة والتغول على الراي العام واختطاف امننا، واردننا العزيز على وجه الخصوص، ونحن مقبلون على انتخابات المجلس التاسع عشر ولانريد ان نكرر ذات المشهد بشخوصه الذين فقدوا المقدرة

وعاش مليكه المعزز أمينا على أمننا وايماننا المطلق بالاردن .

د.ردينة محمد العطي

إن كل مراقب سياسي أو اقتصادي أو أداري يستطيع أن يقرأ أن المراوحة في المكان لا يمكن أن تنطلق على النظام السياسي الأردني، فالحركة والتطور والنقد والنقد الذاتي البناء، هي السمة التي رسخها جلالة الملك المفدى في الوعي الجمعي الأردني.

من هنا جاءت عملية الدمج بين المؤسسات الأمنية لأسباب عدة آخرها ما يشاع عن خفض النفقات رغم أهمية هذه الخطوة، فالأساس في عملية الدمج قائم من أجل أستكمال مهام التحول الديمقراطي والتمكين السياسي والأمني والأداري بعد الخطوات الغير مسبوقة للحكومة.

اتجاه التنمية الأقتصاديه وانعكاساتها المباشرة على المواطنين، فالسبب الحقيقي وراء عملية الدمج جاء نتيجة تطور في واقع تلك الأجهزة وصولا لاستنتاج واحد أن توحيد المرجعيات الأمنية، هو صمام الأمان لتحصين الجبهة الداخلية وأعطاء تلك الأجهزة أبعادا أخرى غير ما ترسخ في الوعي الأجتماعي كأدوات لحفظ الأمن فقط .

فالمهمات الموكلة على الأمن العام في المرحلة القادمة تتطلب رشاقة ودينامية عالية في الاستجابة السريعة لكل الأستحقاقات الأمنية من خلال تكامل بين تلك المؤسسات على قاعدة تكامل آخر بينها وبين القوى الشعبية المحركة للأمن الأجتماعي لجهاز مثل الدفاع المدني جهاز ملتصق تماما بالهموم المباشرة للمواطن وهو يعتبر الحاضنة الشعبية المستقبلية للأمن العام .

إن عملية الدمج لا تعني من قريب ولا من بعيد تخفيض لمستوى الاداء ولكنها تعني بكل وضوح إدارة الواقع الأمني من خلال مؤسسة واحدة تعطي المجال لتوسيع دائرة صلاحيات مجالس المحافظات والتي سنلمسها خلال التعديلات المرتقبة على قانون اللامركزية.

ماذا نعني هنا ؟؟

نعني هنا أن هذه المجالس المنتخبة شعبيا ستكون مسؤولة عن كل ما يخص الخدمات المقدمة في دليل إحتياجات المواطن في الإدارات المدنية وهذا يعني توسيع دائرة المشاركة الشعبية في تحديد أولويات وبرامج على تلك المؤسسات بعيدا عن الرقابة الأمنية وذلك نتيجة مباشرة لنضوج تجربة اللامركزية وإستيعابها بشكل واضح للعيان من قبل الوعي الجمعي الأجتماعي الأردني.

إذن إن الفصل بين الخدمات والأمن هي المقدمة الحقيقية لعملية الدمج وتحصين الجبهة الداخلية والسبب الآخر وبكل وضوح هناك مهمة حقيقية ترتكز على المجلس التشريعي من أجل إنجاز التشريعات الخاصة بعملية الدمج لإعطائها صفة الأستعجال وذلك لأسباب تخص مرحلة التحول السياسي القادمة والتي أوحت بها عملية الدمج حتى تكون هناك خارطة طريق أمنية واضحة المعالم موحدة المرجعيات والقرارات تمهد إلى إعادة الهيكلة للأجهزة الأمنية بما ينسجم والمتطلبات الأمنية والتوازن الأجتماعي.

الدكتور عديل الشرمان
كلام نظري جميل ومفردات وتحليلات تناولها عديد من أصحاب الخبرة والرأي تطابقت وتشابهت في الشكل والمضمون، وجميعها أجمعت على أن هذه الخطوة التي حملها التوجيه الملكي لها الأثر البالغ وانعكاساتها الإيجابية على التنسيق بين الأجهزة الأمنية المندمجة، وتوفير النفقات، وتقديم خدمات على نحو افضل، وتحسين جودة الأداء الأمني، والاستغلال الأمثل للموارد، وكلها تشكل اهداف وغايات تسعى عملية الدمج إلى تحقيقها، لكنها لا تشكل هما يشغل أذهان قيادة الجهاز في الوقت الحالي، وانما البحث عن المسارات والطرق الصحيحة التي توصل إلى هذه الأهداف هو ما يشغل بال قيادة الجهاز، ويتطلب فكرا وامعانا ومراجعة دقيقة واعية وشاملة لكل المعطيات التي من شأنها تحقيق الغايات والتقدم خطوات نحو الإصلاح والتطوير.
الكلام النظري سهل لكن ترجمته وتطبيقه على أرض الواقع يتطلب رؤية معمقة ودراسة مستفيضة تأخذ بعين الاعتبار اختلاف بعض الادوار والواجبات ومراعاة خصوصية كل جهاز، وتباين الصورة الذهنية لكل مجال من مجالات العمل المتعددة، واختلاف درجة الجهد المبذول بين قطاعات العمل المختلفة وأثر ذلك على الحالة النفسية والمعنوية لدى الأفراد وضباط الصف، تلك الحالة التي تشكل واحدة من المخرجات المرتبطة بالطموحات والرغبات الفردية، وما يترتب عليها من ضغط شديد على المسؤولين وقيادة الجهاز لاحقا.
العديد من الأسئلة والحسابات تدور في أذهان قادة الجهاز وهم يسابقون الزمن لترجمة التوجيهات الملكية، خاصة وأن فصل هذه الأجهزة الثلاثة خلال العقود الماضية لم ينطلق من فراغ وكانت له مبرراته وضروراته، وكانت في حينها خطوة حكيمة وجريئة وضرورية في نظر الكثيرين والمحللين، وهو نفس الوصف الذي نطلقه الآن على عملية الدمج.
توحيد المظلات والمرجعيات تحت قيادة ومظلة واحدة والإبقاء على خصوصية كل جهاز، أم دمج الأجهزة الثلاثة، التوحيد قد لا يستغرق اسابيع أو أشهر، لأنه سيكون مقصورا على عدد من الإدارات وفي بعض جوانب العمل، وتغيير واستحداث لمسميات وقد لا يؤثر كثيرا في الهدف المتمثل بتحقيق الوفر المالي رغم أن هذا الهدف من وجهة نظري أحد أهم الأسباب التي دفعت باتجاه هذا القرار وأحد متطلبات المرحلة، لكن الدمج يعني الخلط وإدخال شيء بآخر، فالدمج بمعناه الحقيقي وإن كان ممكنا فإنه يعد عملية صعبة ومعقدة وتحتاج إلى سنوات، خاصة وأنها عملية مرتبطة بالتغير الفكري اكثر من ارتباطها بالتغير التقني والهياكل التنظيمية، وتنعكس اثارها بوضوح في تحقيق وفر مالي لخزينة الدولة، .
يتساءل البعض عن مكونات المركز الأمني، وكيف ستصبح عليه هذه المكونات، وهل ستعتبر بديلا لمراكز الدفاع المدني مثلا، وهل ستكون قيادات أمن الأقاليم ومديريات الشرطة بديلا لمديريات الدرك والدفاع المدني على مستوى المحافظات والاقاليم ومندمجة فيها، وماذا عن خصوصية التدريب، فهل سنجد رجل أمن مدرب على عمليات الإسعاف والانقاذ والاطفاء، وهل سنجد رجل الدفاع المدني مدربا على عمليات التحقيق والمطاردة مثلا، وهل هذا سيجعلنا أمام الحاجة الى سياسات تدريبية مختلفة، وتصنيفات أو صنوف جديدة على غرار ما هو في القوات المسلحة، وبالتالي تغيير جذري في الهيكل التنظيمي للأمن العام، وذلك هو الخلط الحاصل في أذهان قادة الجهاز، وتلك هي ما يدور في أذهانهم من ورش عمل ودوامة مستمرة من التفكير، وأنا على ثقة تامة بأن جهاز الأمن العام بمكوناته الثلاثة يضم كفاءات وخبرات وعقول قادرة على اجتياز المرحلة بنجاح كبير، وفي كل الأحوال لا يجب أن يكون الدمج هو الهدف والغاية الوحيدة التي نسعى إليها وانما النظر بعين ثاقبة إلى ما قد يترتب عليها من إيجابيات.

علي فواز العدوان

استطاع الا علام التفاعلي أن يحقق التواصل والتفاعل بين المرسل والمتلقي ، وتولد مفهوم التفاعلية التي عُرفت بأنها تتأسس على الأقل بين عنصرين حاملين للرسالة الإعلامية، و التفاعلية هي الاشتراك في العملية الاتصالية بين مختلف العناصر دون إهمال قدرة الإدراك لكل عنصر من العناصر المتفاعلة أثناء الحدث الاتصالي وهذا مايثير حفيظة الساسة الذين اعتدوا على تلقين الاعلام للجمهور من خلال الاعلام التقليدي باختلاف طبيعة الوسيلة الإعلامية (مكتوبة، أو إذاعية أو تلفزيونية) ،فالوسيلة عنصر فعال في إحداث التفاعلية و الوسيلة الإعلامية تصبح تفاعلية عندما تنشأ علاقة تفاعلية بين الوسيلة والمتلقي أو المشاهد ،فالحديث عن التفاعلية يكون عندما ينشأ تفاعل بين مختلف العناصر الفاعلة في العملية الاتصالية الإعلامية بين الوسيلة والمستقبل للرسالة الإعلامية مما يدفع الساسة التقليديين وغير المنتخبين او ممن لا يملكون الشعبية الكافيه باطلاق حرب غير معلنة على الاعلام التفاعلي من خلال الاعتماد على الاعلام التقليدي بوصف الاعلام التفاعلي بالتطرف تارة او التناحر متناسين ان جماهير الاعلام التفاعلي هم الصفوة والاغلبية المتنامية وان مواقع الاعلام التفاعلي تستقطب مايزيد عن 80 % من الاردنيين ، ويقف هذا المصطلح أمام رؤيتين، الأولى هي الإعلام الجديد بوصفه بديلاً للإعلام التقليدي، والثانية هي الإعلام الجديد بوصفه تطوراً لنظيره التقليدي.
وحصر (نيكولاس نيغروبونتي) مؤسس معمل الإعلام الجديد في (ماساشوستس) الفارق بين الإعلام الجديد والتقليدي، إذ أن الإعلام الجديد قام على استبدال الوحدات المادية بالرقمية يضم مزايا الاتصالين الشخصي والجماهيري، ويتجاوز سلبياتهما، عبر توزيع صيغ الإعلام الجديد ضمن ثلاثة أنماط، النمط الأول يمارس فيه الإعلام الجديد بتقنية تقليدية، مثل برامج الحوار الحية “Talk show” والفقرات الصباحية (Good Morning) على القنوات التلفزيونية، والثاني التأثير الإعلامي الجديد بتقنية جديدة مثل الصحف الالكترونية، والخدمات الإعلامية على النقال، والثالث تطبيق الإعلام الجديد بتقنية مختلطة، بما يذيب الفارق المفترض بين الإعلام الجديد والتقليدي، مثل النسخ الالكترونية للصحف الورقية.
ومن تعريفات الإعلام الجديد هو العملية الاتصالية الناتجة من اندماج ثلاثة عناصر هي( الكمبيوتر والشبكات والوسائل المتعددة).
وعندما نتحدث عن التفاعلية والتفاعل نعرف انه قدرة وسيلة الاتصال الجديدة على الاستجابة لحديث المستخدم تماماً كما يحدث في عملية المحادثة بين شخصين. هذه الخاصية أضافت بعداً جديداً هاماً لأنماط وسائل الإعلام الجماهيري الحالية والتي تتكون في العادة من منتجات ذات اتجاه واحد يتم إرسالها من مصدر مركزي مثل الصحيفة أو قناة التلفزيون أو الراديو إلى المستهلك مع إمكانية اختيار مصادر المعلومات والتسلية التي يريدها متى أرادها وبالشكل الذي يريده.
في السابق كانت قدرة المستخدمين على التفاعل تقتصر على دائرة رجع الصدى للمحتوى المنشور على المواقع الإلكترونية عبر إضافة التعليقات وتدوين الملاحظات على سجلات الزوار .
انتقلت بعد ذلك العلاقة إلى التحرر نسبياً مع وجود المنتديات ومجموعات الأخبار والقوائم البريدية، غير أنها لم تتح للجمهور حرية الممارسة الإعلامية المطلقة والتي لم تتوفر لهم إلا بعد ظهور المدونات وما تبعها بعد ذلك من ظهور لشبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديو التشاركية كاليوتيوب والموسوعات الحرة مثل ويكيبيديا، وهذه المواقع تمثل عناصر الانتقال إلى مرحلة ما بعد التفاعلية.
أما اللاجماهيرية وتعني أن الرسالة الاتصالية من الممكن أن تتوجه إلى فرد أو إلى جماعة معينة، وليس إلى جماهير ضخمة كما كان في الماضي، وتعني أيضاً درجة تحكم في نظام الاتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستهلكها.
التنوع وتعني التنوع في عناصر العملیة الاتصالیة، التي وفرت للمتلقي اختیارات أكبر لتوظیف عملیة الاتصال بما یتفق مع حاجاته ودافعه للاتصال، وهذا التنوع أدى إلى ظهور ما يسمى بنظام الوكالة الإعلامية الذكية والوكيل الإعلامي الذي يقوم بناء على برامج خاصة بمسح كافة الوسائل الإعلامية والمواقع بحثا عن المواد الإعلامية التي يختارها المتلقي وتقديمها في حزمة واحدة يتم عرضها في الوقت الذي يختاره والمكان الذي يتواجد فيه، ويلبي حاجاته المتعددة والمتجددة.
والتكاملية وتعني أن الفرد یمكن أن یختار ما یراه مطلوباً للتخزین بالبرید الالكتروني وذلك لأن النظام الرقمي بمستحدثاته یوفر أسالیب العرض والإتاحة ووسائل التخزین في أسلوب متكامل خلال وقت التعرض إلى شبكة الإنترنت ومواقعها المتعددة.
قابلية التحريك أو الحركية هناك وسائل اتصالية كثيرة يمكن لمستخدمها الاستفادة منها في الاتصال في أي مكان إلى آخر أثناء حركته مثل التليفون المحمول، تليفون السيارة، التليفون المدمج في ساعة اليد، وهناك آلة تصوير المستندات وزنها عدة أوقيات، وجهاز فيديو صغير، وجهاز فاكسميل، وحاسب آلي نقال مزود بطابعة.

وعندما تجاوز الحدود الثقافية ويطلق على شبكة الإنترنت أنها شبكة الشبكات، تلتقي فیها مئات الآلاف من الشبكات الدولیة والإقلیمیة التي تتزاید كل عام بنسبة كبیرة یصعب الآن بناء التوقعات حول أعدادها وتطویرها، ومعها یتزاید عدد مستخدمي الإنترنت في كل دولة من دول العالم بطریقة غیر مسبوقة، نتیجة توفر إمكانیات الاتصال ورخص تكلفتها، مما أدى بالتالي إلى تجاوز الحدود الجغرافیة وتمیز وسقوط الحواجز الثقافیة بین أطراف عملیة الاتصال سواء الاتصال بالعالمیة أو الكونیة على المستوى الثنائي أو الجمعي الذي یحقق أهداف هذه الأطراف، أو على المستوى الجماهیري والثقافي من خلال مواقع القنوات التلفزیونیة وصحف الشبكات التي أصبح یتعرض لها الملایین من سكان القارات الست على الرغم من اختلاف لغات البث والإذاعة.

وهناك تجاوز وحدتي المكان والزمان وهذا طبیعي أن یرتبط اللاتزامن بأشكال الاتصال التي لا یعتبر التزامن بین عملیتي الإرسال والاستقبال شرطاً ضروریاً لها مثل البرید الالكتروني أو التعرض لمواقع المواد الإعلامیة مثل الصحف وبرامج التلفزیون والمواقع التعلیمیة والترفیهیة المختلفة أما الاتصال الذي یتم من خلال الحوار أو الحدیث أو الدردشة أو الاتصال الآني بالمجموعات والمؤتمرات فان التزامن یعتبر شرطاً ضروریاً للاتصال وأن كان لا یتطلب وحدة المكان بین أطراف عملیة الاتصال.

الاستغراق في عملية الاتصال من الخصائص المميزة للاتصال الرقمي انخفاض تكلفة الاتصال أو الاستخدام نظرا لتوفر البنية الأساسية للاتصال والأجهزة الرقمية وانتشارها، وكذلك تطور برامج المعلومات ونظم الاتصال بتكلفة زهيدة مما شجع المستخدمين لأجهزة الحاسب وبرامجه على الاستغراق في هذه البرامج بهدف التعلم لأوقات طويلة في اطار فردي، كما ساعد تطور برامج النصوص الفائقة والوسائل الفائقة على طول فترة التجول بين المعلومات والأفكار التي تتضمنها لأغراض اكتساب المعلومات أو التسلية.

الاستاذ الدكتور عمر علي الخشمان
شكل التغير المناخي تهديدا للأمن المائي واستدامة التنمية الاقتصادية في بلد يعاني أصلا من شح المياه حيث يصنف الأردن من المناطق الجافة وشبة الجافة ويعد مائيا بين أفقر أربعة دول في العالم, وتبرز أهم التحديات التي يواجهها الأردن في اختلال معادلة التوازن بين الطلب والمتاح, حيث تزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني المتزايد واستقبال الاردن لاكثر من 1.4 مليون لاجي سوري مما انعكس سلبا وبشكل كبير على حصة الفرد الاردني الى اقل من 100م3 سنويا, بحيث اقترب الاردن من خط الفقر المائي العالمي مما جعلة يتقدم على سلم الدول الاكثر فقرا بالمياه علما بان 83% من الاراضي الاردنية مناطق قليلة الامطار ولايزيد فيها الهطول المطري في 90% منها عن 200 ملم/السنة, بالاضافة الى اثار التغيرات المناخية التي اثرت بشكل كبير على منطقة الشرق الاوسط ومنطقتنا الاردن بشكل خاص كونها تقع في قلب الشرق الاوسط, ان تفهم وتعاون المواطن للواقع المائي في الاردن يحقق عوائد مائية كبيرة وبتكلفة بسيطة تنفيذا للتشريعات التي تلزم كل مواطن يعمل عقار بعمل خزان تجميعي مائي.
ان العنصر الاهم في الامن المائي هو التنمية التي عمادها العنصر البشري, مما يتطلب وضع استراتيجية وطنية هادفة ومعنية بالامن المائي باعتبار ان ذرورة الامن الاقتصادي هو الامن الغذائي وعصب الامن الغذائي ومنتجه هو المياه وهذا ينعكس سلبا على الامن الاجتماعي والاقتصادي, ان نقص المياه وشحها ومحدوديتها سوف يؤثر سلبا على جميع القطاعات المختلفة مثل الزراعية والاقتصادية والاجتماعية ويظهر هذا التاثير على كمية المياه ونوعيتها وهبوط مناسيب الاستهلاك في المياه الجوفية من خلال نقص المخزون المائي والذي يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة والتي تعمل على زيادة معدلات التبخر من المسطحات المائيه ومياه السدود والحفائر الترابية وان تذبذب معدل هطول الامطاروانخفاض كميات الهطول المطري سيؤدي الى نقص في الموارد المائية المتاحة للاغراض الزراعية والثروة الحيوانية كما ونوعا, الكميات المتاحة من المياه قليله والطلب عليها اكبر هذا سيؤدي الى تدهور نوعية المياه نتيجة قلة كميات الامطار وتساقط الثلوج مما يؤدي الى تملح المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وبسبب قلة الموارد المائية المتاحة سيؤدي الى ارتفاع اسعار المياه وهذا سيؤثرسلبا على تحديد اولويات استعمالات المياه هل هي للشرب ام للزراعة ام للصناعة ام القطاعات الاخرى.
حتى نحقق الامن المائي علينا جميعا تحمل المسؤولية افراد وجماعات ومؤسسات وطنية ومؤسسات حكومية باكمله لنتمكن من المحافظة على مواردنا المائية والحفاظ عليها وامام ذلك لابد من القيام بعدة خطوات متوازنة تتمثل في الخطوة الاولى وهي الجانب التوعوي في مجال ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من خلال رفع مستوى الوعي لدى جميع شرائح المجتمع وان يعلم الجميع ان الامن المائي هو امن اقتصادي وزراعي وبالنهاية امن وطن وعلى كل اسرة وبيت تحمل المسؤولية الوطنية والذي يتمثل بالترشيد بالاستهلاك واستخدام ادوات ترشيد استهلاك المياة والعمل على تخزين مياه الامطار من خلال الحصاد المائي والذي يتمثل بالابار المنزلية, ان الحصاد المائي سيعمل على توفير مصدر مائي يقدر بحوالي 43 مليون م3 سنويا اي ما يعادل 16% من المياة التي يستخدمها المواطنين والتي تعمل على تخفيض فاتورة المنزل بنسبة لا تقل عن 40% من استهلاكة. ان استغلال مياه الأمطار من خلال الحصاد المائي بإنشاء السدود والحواجز الترابية لجمع المياه الذي يعتبر الأهم والأقل كلفة بالنسبة الى المواطن لان الإدارة المتكاملة لمساقط الأمطار تعزز أساليب الحصاد المائي وخاصة في المناطق الصحراوية الذي سيجعل من الزراعة امراً ممكناً رغم قلة الموارد المائية وتخفيف من التدهور البيئي وانجراف التربة ويجمل المنطقة ويحسن مستويات المعيشة .
تعتبر الابار المنزلية احد اهم التقنيات التي تساعد في جمع مياة الامطار والحصاد المائي وذلك للاستفادة من الابار في تجميع المياه وتعزيز الموارد المائيه لمواجهة الازمات وخاصة في فصل الصيف, اهمية مشاركة المواطنيين في عمليات جمع الامطار في الابار المنزلية وعمليات الحصاد المائي هي مشاركة اجتماعية لها ابعادها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنيين وايضا تنعكس بشكل ايجابي على الواقع المائي في المملكة والتي من خلالها نستطيع كما صدر عن وزارة المياة والري بانة يمكن من خلال تجميع المواطنيين للمياة في المنازل والمؤسسات حصاد حوالي 45-60 مليون متر مكعب من مياة ذات نوعية جيدة وهذا سيساهم في التخفيق على الضغط على مواردنا المائية في ظل طلب على المياه بصورة غير اعتيادية اضافة الى التغيرات المناخية التي حصلت والتي تاثر بها الاردن بشكل مباشر كما سيساهم تجميع المياه في الخزانات الارضية والابار المنزلية الى تخفيض فاتورة المياه للمواطنيين وتامين كميات اضافيه من المياه تستخدم في فصل الصيف للاغراض الزراعية والمنزلية.
الجانب الثاني يتمثل في مسار تشريعي قانوني يرفع مستوى الاهتمام بحفظ وصيانة مواردنا المائيه وفق منظومة تشريعية متكاملة تجعل من الاعتداء على المياه جريمة وطنية كبرى يعاقب عليها القانون بشدة وبدون تهاون.

الجانب الثالث فيمثل في المسار التقني والمهني وهو مواجهة النسبة العالية من الفاقد المائي حيث تصل نسبة الفاقد الى 40% وقد تصل الى 60% في بعض مناطق المملكة عبروصلات غير مشروعة والعمل بخطة عمل للتخفيف من الفاقد المائي ومعالجة الخلل الناتج من الحصول على المياه بطريقة غير مشروعة.
اما الجانب الرابع والذي يتمثل في مسار الحصول على مصادر مائية جديدة من خلال بناء السدود والحفائر الترابية الصحراوية والحصاد المائي من خلال الابار المنزلية والتعاون مع دول الجوار بمشاريع مشتركة, اما الجانب الخامس وهو المسار الاهم فهو ضرورة اصلاح الخلل الناتج من الزراعات المختلفة وانشاء المخيمات السكانية على الاحواض المائية فلا بد من معالجتها وحمايتها والا فانها تعد كارثة كبرى تهدد مستقبل الامن المائي الاردني.
ان أمن المياه هو في النهاية أمن التنمية والمجتمع والمواطن وهو بحاجة إلى مشاركة ومساهمة إيجابية من الجميع تتمثل بالاستفادة من الموارد المائيه واستغلال وجمع مياه الأمطار والترشيد في استهلاك المياه وبنفس الوقت تشديد المخالفات على الهدر والاستنزاف الجائر وهذه حقيقة فرصة لكي يصبح المواطن شريكاً رئيساً في التخطيط وادارة المياه بصورة سليمة مدروسة ، وتقديم حوافز لترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لمواردنا المائيه والتعامل معها ضمن استراتيجية وطنية ثابتة. وزارة المياة والري تقوم بدور هام وفعال في هذا الجانب ولابد من توجية كلمة شكر لمعالي وزير المياه والري وفريقة في الوزارة على جهودهم الطيبه ومتابعتهم الحثيثة لقطاع المياه في المملكة ونطمح في المستقبل ان يبذل المزيد من الجهود الحثيثة والجادة من الجميع للوقوف امام مشكلة شح المياه في الاردن واستخدام امثل لمواردنا المائية حسب ما تتطلبة منا جميعا المرحلة القادمة.

عندما يتحول المواطن في بلده الى مجرد رقم فأعلم اننا نعيش في وطن تمكن منه المرض والسقم ، الحكومات التابعه لصندوق النقد الدولي رقّمت كل شيء في حياة المواطن الاردني .. فلم نعد عبادا على السليقة .. واصبح كل شيء في حياتنا مرقما ومشكلا من الجهات الاربعة بسياج لغوي مهيب كاننا رقم حياتي لا يعرف القسمة على اثنين قيدنا حيواتنا من كل صوب وحدب في حين ان حدود ذواتنا الداخلية لا تزال مهمشة ولست ادري كيف نسمح لانفسنا بالتبجح بالكمال الاجتماعي وبعض من دواخلنا لا تزال بلا اسقف وبلا اعمدة وبلا قواعد لا لغوية ولا ادبية ولا اجتماعية …احيانا ندعي الكبر ولا نملك حتى ابسط الدعائم التى تشد الازر … وهنا المح الى مفهوم السعادة العامة الاسرية والشخصية في اجل اوجهها البسيطة التي تولد مع المرء ولا تحتاج الى نواميس مقيدة لبهائها التلقائي التي ولدت معه .

هذا هو المواطن من وجهة نظرهم، هو مجرد رقم فى القوائم الانتخابية عند التصويت في انتخابات مزوره ليفوز مرشح فرضته المطابخ المعنية وهو رقم يشغل مساحة من المتر المربع فى مسيرة أو مظاهرة هلامية .. عزيزى المواطن أنت مجرد رقم حتى فى استطلاعات الرأى على المواقع الإلكترونية يتم الاستناد إليه للاستدلال على مدى شعبية رئيس الحكومة أو مدى رضا المواطن عن قراراتها .

يصل عدد الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين الأردنيين الـ 100 ضريبة ورسم تحت مسميات مختلفة وأقرب وصف يمكن أن نطلقة على الحكومات الاردنية بـ”الحكومات الجبائية”، أو الحكومات الضرائبية لانها وجدت في جيوب المواطنين “بترولا” لسد عجز الموازنة والمديونية ونفقات الدولة الجارية يضاف اليها ضريبة الاموال التي نهبها الفاسدين والمفسدين في البلد بعد أن شكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته 83% من إيرادات الموازنة العامة .

ان هذه الأرقام تشير لعدم عدالة في فرض الضريبة التي يجب ان تكون تصاعدية حسب الدخل لان فلسلفة الضريبة هي تحقيق العدالة في توزيع الثروات، لتحقيق النمو الاقتصادي، لكن الحكومة الاردنية تتعامل مع الضريبة في عناوين وقطاعات محددة مثل النفط حيث يدفع المواطن بحدود 50% ضرائب على هذا القطاع ومثل هذا الرقم على الإتصالات وتبلغ حصة ضريبة المبيعات من موازنة المبيعات 3 مليار دينار اردني الجزء الأكبر منها يحصل من جيب المواطن، مقابل 800 مليون اردني لضريبة الدخل، ولا تنعكس هذه الضريبة على حياة المواطن كونها تعتمد على ضريبة المبيعات التي تستنزف جيوب المواطنين .

وعندما يصبح المواطن مجرد رقم فى شهادة الميلاد , مجرد رقم فى شهادة الوفاة , مجرد رقم فى بطاقة التموين , مجرد رقم في دعم رغيف الخبز ، مجرد رقم فى بطاقة الاحوال الشخصية , مجرد رقم في ملفات الأجهزة الأمنية , فاعلم أنك تعيش فى وطن جرفوا كل زراعاته , وجردوا كل خيراته , ونهبوا كل ثرواته , وهربوا كل ملياراته , وطمسوا معالم كل أبنائه , أغلقوا الأفواه , واستأصلوا العقول من الرؤوس , لقد تركوا المواطن مجرد رقم يعانى الألم والمرض والسقم ، هم لايريدون إنسانا , بل يريدون خيال مآته يصلبوه ممدد الذراعين وسط مزارعهم الشاسعة الواسعة ليهش عنها الغربان وأبو قردان . يريدون هيكلا خشبيا أشبه بالصنم بلاعقل يفكر به ، وبلا لسان يتحدث به , وبلا قلب يشعر به , وبلا أرجل يمشى عليها ، يريدون مواطنا شبحا فارغا أجوفا لايقدر على شئ كالعبد الأبكم الأصم الذي لايقدر على شئ..!؟..

أنت رقم فى زنزانة الفقر والجوع والعوز , أنت رقم شئت أم أبيت لأن تغيير اسمك الوظيفى عندهم أمر فيه استحالة ، أنت رقم بلاهوية وبلاعمل وبلا مستقبل ، لابد أن تعيش على المجتمع عالة ، لاتبحث عن عمل , ولاعن مستقبل , ولاعن كرامة , ولا عن عدالة ولاعن مأوى، لأنك قبلت أن تعيش مجردا من كل شئ حتى الثمالة، لماذا تصرخ..؟ لماذا تبكى وتولول..؟ لماذا تذرف الدمع مدرارا..؟ لماذا تتحدث بلغة لوكان كذا لصار كذا بأقل خسارة..؟ أنت لست إلا رقما فى سجلاتهم القديمة التى علا عليها غبار الزمن، ماعليك إلا ان تبذل قصارى جهدك لتزيل أكوام التراب لتقرأ رقمك صحيحا دون استشارة أو صلاة استخارة ، انت من أنت .. أنت رقم بلا قيمة تائه على السطر مائل بلا استقامة .

عمر شاهين

هذه الرسالة اوجهها الى وزير الاوقاف..د.محمد الخلايلة
بما أنني أثق بورعك وعلمك وصلابة رأيك ..فإنني أضع بين يديك مشكلة خطيرة جدا تخص المسلمين وانها والله عظيمة المسؤولية عند الله..
وتتعلق بصلاة الجماعة في المساجد ،إذ من الله علي الحرص على أدائها منذ طفولتي ..وان المساجد اصلا باتت تعاني من قلة مصلي الجماعة …
وأما ما لاحظته فهو قلة حفظ القرآن لدى إمام مُعين أو متطوع.

وهل يعقل ان لا يحفظ الامام سوى السور القصيرة من اخر جزء عم…لا أكثر …انا لا اطلب مثل بعض الدول العربية أن يكون الامام حافظا للقرأن بل اقل ما يكون جزءأ او جزئين.
والثانية أن يكون الصوت مقبولا..فهل هناك لجنة تفحص الاصوات ومدى قبول صوت الامام…بعيدا عن الواسطة والمعرفة ؟
ادرك أن بناء سكن في المساجد يؤثر سلبا طمعا بالسكن.. حتى على حساب امكانيات الامام.
وادرك أيضا عدد المساجد ..وكثرتها…ولكن يراد القبول باقل شروط الامام بالحفظ والصوت …
وكذلك سرعة الصلاة فالامام الذي لا يحفظ سوى قصار السور تضيع على الناس الركعات الاولى أو اغلب صلاة المغرب والعشاء لمن يتوجه الى المسجد وقت الاقامة ؟!

يحتاج الأمر  الى اعادة هيكلة ، وانا اتحدث بالعموم، وليس التخصيص ..والبحث عن متطوعين متمكنيين بالقراءة لصلاة الجماعة …
الصوت الجميل والقراءة المتمكنة تجذب المصلين وعكس هذا تُبعدهم ..

هذه امانة اضعها برقبتك يا معالي الوزير والمفتي السابق ؛تتعلق باهم عبادة لدى المسلمين .

كاليفورنيا.. زياد دلكي.. ..

درسنا الجبر كمادة من المواد العلمية التي تندرج تحت قائمة الرياضيات للصف الاول الاعدادي آنذاك (العام ٧٤ 19 ) من القرن الماضي، وبعد عام وتحديدا عام ١٩٧٥ تم إلغاء هذا المنهاج كمادة تدرس في مدارس وزارة التربية في الأردن.

ألغريب ان هذه المادة ما زالت تدرس للصف السابع والثامن أي الاول الاعدادي والثاني الاعدادي في امريكا ،ولفت نظري خلال زيارة لي لإحدى المدارس النموذجية في لوس أنجلوس أن هذه المادة الاساسية لا غني عنها في الرياضيات.

ما اريد ان اصل إليه، هل ما أقدمت عليه وزارة التربية والتعليم آنذاك من إلغاء لمنهاج الجبر في مدارسنا في مصلحة الطالب و المسيرة التربوية في الأردن ام إنه اجراء خاطىء في التوجه والغاية التي يتضح منها الضبابية في هذا المنحى .

في المقابل تعد مادة الجبر او الجبرا كما تسمى بامريكا مادة علمية هامة كجزء من علوم الرياضيات المعاصرة يؤسس لها من الصف السابع ولغاية التاسع ليدخل الطالب بعدها لبحر واسع لعلوم الرياضيات المعاصرة، والتي يركز ويبنى عليها كمشروع تأسيسي للطلبة في هذه العلوم التي تدخل في الكثير بل وعموم الصناعات الحديثة بانواعها .

يظهر ان وزارة التربية في وطني الأردن يخال لها انها متقدمة في هذا العلوم أكثر من غيرها اكان في امريكا او غيرها.

مواسم الانتخابات الأخيرة كانت تشهد قبيل موعدها الدستوري اقاويل عن احتمال تأجيل الانتخابات وهذا يشمل الانتخابات القادمة المفترضة في العام القادم.

وفي كل مرحلة يكون أصحاب نشر هذه الأقاويل هم أصحاب المصلحة المباشرة اي الذين يقتضي إجراء الانتخابات تغيرا في مواقعهم الوظيفية.

معطيات الانتخابات القادمة مكتملة نظريا، فالقانون لن يطرأ عليه أي تغيير، ولو كان هناك نية فيجب عرضه على مجلس الأمة، والظروف العامة داخليا ليس فيها ما يمنع من إجراء الانتخابات، أما الظرف الاقليمي فهو في حالة قلق لكننا إجرينا انتخابات 2013 و2016 في ظرف إقليمي سيء جدا، وحتى ما يقال عن سياسات أمريكية وإسرائيلية عدوانية على الملف الفلسطيني فهذا ليس بجديد بل إن كيان الاحتلال مقبل على انتخابات ثالثة هذا العام، وأمريكا لديها انتخابات العام القادم.

ومن جهة اخرى فإن إجراء الانتخابات وهي العملية السياسية الأهم من مؤشرات الاستقرار السياسي لأي دولة.
ولعل التحدي الأهم في ملف الانتخابات هو إقناع الناس بالذهاب إلى الصناديق وهو أمر يمكن البدء بخطوات فاعلة للوصول إلى نسبة مشاركة معقولة.

وربما يغيب عن بعض مطلقي أمنياتهم بتأجيل ان القرار السياسي الذي يحظى برضى الأردنيين هو حل المجلس وإجراء الانتخابات وليس العكس، بل إن التمديد الذي ليس أكثر من مصلحة ذاتية البعض سيترك أثرا سلبيا تحتاج الدولة إلى نقيضه.

ربما هي الساحة السياسية في الأردن التي يسهل فيها تحويل الأمنيات إلى أمور أخرى، حتى يهيئ لمن يسمع ان الأمور وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرار مع أنها ليست اكثر من أمنية او شيئا آخر.

ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة لكن المنطق والمصلحة هي بالاتجاه الآخر.

خلال الأيام الماضية ظهرت بيانات تشير إلى تحقيق الأردن مراتب متقدمة في اختبارات عالمية تقيس مهارات الطلبة في القراءة والرياضيات والعلوم. النتائج الصادرة عن مؤسسات عالمية تبعث على الفرح وتطرح الكثير من الأسئلة على القائمين على النظام التربوي الأردني والموارد البشرية خلال الأعوام العشرة الماضية.

أول هذه الأسئلة يتعلق بصحة هذه الاختبارات وموثوقيتها خصوصا وأنها – أي الاختبارات- قد أظهرت تراجع مهارات أبنائنا في السنوات القليلة الماضية وبشكل يتطابق مع نتائج تقيماتنا المحلية. في تصريح لوزير تربية أسبق قبل أكثر من عامين إشارة واضحة إلى تردي مستوى المهارات القرائية لدى أكثر من 100 ألف طالب في المرحلة الأساسية وضعف شديد في مستوى الخريجين الجامعيين ونقص في المعلومات الأساسية في ميادين تخصصهم. نتائج الاختبار الأخير تتناقض مع النتائج السابقة ويشجع الجميع على السؤال حول الواقع الحقيقي للتعليم في الأردن.

في وجه هذا التناقض يتساءل الناس عن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع المفاجئ لأداء طلبة نظامنا التعليمي وفيما إذا نجحت التربية في تجاوز كل الإشكاليات السابقة في هذا الزمن القياسي، وإذا كان الأمر كذلك فكيف لنا أن نستخدم الوصفة التي مكّنت كوادر وأسرة التعليم من هذا النجاح؟ على الواجهة الأخرى هناك من يتساءل عن صحة التقييمات السابقة في ضوء النتائج الجديدة وفيما إذا أساء المقيّمون السابقون لسمعة التعليم الأردني وعكسوا صورة غير واقعية عنه.

بين الشكوك والتمنيّات يصعب الوصول إلى استنتاج دقيق من خلال ما هو متوفر من نتائج وبدون تقديم توصيف تتبعي للواقع ورصد كمّي ونوعي للإجراءات المتخذة خلال السنوات العشر الماضية وقياس حجم الأثر الذي أحدثته الوسائل والأساليب وطرق التدريس والقياس المختلفة.

فيما يتعلق بمواقف المتابعين مما يجري فمن الصعب الحكم على المواقف الحقيقية للناس من السياسات والقرارات المتخذة فكثيرا ما يبدل الناس مواقفهم أو يحتفظون بموقفين أحدهما علني والآخر خاص قد لا تتضح معالمه إلا في جلسات خاصة. المسايرة السياسية سمة طاغية على تفكير وسلوك الأردنيين فالجميع يتقن فن الإرضاء ولا أحد يرغب في إزعاج أصحاب القرار أو قول ما قد لا يرتاحون لسماعه.

بصرف النظر عن المواقف الفردية للأشخاص وعلاقة هذه المواقف بمواقعهم يُجمع الناس على اهتمامهم بالتعليم وأهميته كوسيلة في تحديد نوعية المستقبل وطبيعة الأوضاع التي سيكونون عليها في الأيام والأشهر والسنوات القادمة. غالبية الناس لا يظنون أننا نسير في الاتجاه الصحيح؛ فالخوف والجوع وتردي أوضاع الإدارة والاقتصاد والخدمات والقيم والتعليم ظواهر يلمسها الناس وتؤثر على تفكيرهم وشعورهم وسلوكهم.

الأسئلة التي يطرحها الناس حول فلسفة واتجاهات وأساليب التعليم المتبعة أمر طبيعي فهي المؤشرات الحقيقية المعبرة عن نظرة المجتمع للمستقبل وأشكال الاستعدادات له وإعداد الجيل لمواجهته والتأثير فيه. الملفت والجديد في أسئلة الناس أنها أصبحت على ألسنة الجميع وحتى الأطفال منهم.

قبل أيام وخلال الورشة التعليمية الصغيرة لإحدى المدارس سأل أحد الأطفال المعلمة عن معنى التفاؤل. تفاجأت المعلمة من السؤال وصمتت قليلا قبل أن تعيد طرحه على أطفال الصف قائلة من منكم يريد أن يقول لنا ماذا تعني كلمة التفاؤل؟ بلا تردد قال أحد الصغار التفاؤل يعني الفرح وأن لا نشعر بالضيق. أعجبت المعلمة بما قاله الطالب وقبل أن يكمل سألت الجميع قائلة:- متى يحصل التفاؤل؟ فأجابها الطالب “لما ما نكون خايفين من شي”. طيب شو اللي بخوفكوا أو من شو بتخافوا استطردت المعلمة ليستمر النقاش داخل غرفة صف الخامس الابتدائي، حيث كان من المفروض أن يناقش الطلبة موضوع الاتصال في مادة القضايا الكونية التي يشتمل عليها المنهاج.

الحوار الذي جرى كان في مدرسة خاصة وقد لا يشبه ما يحدث في الكثير من مدارسنا التي نتمنى أن نقدر جميعا أهمية دعم برامجها ومتابعة عملياتها وتوفير الموارد الضرورية لها لتقوم بمهامها بالشكل الذي يخفف من قلقنا على المستقبل.
(الغد)