كتاب واراء

الاستاذ الدكتور عمر علي الخشمان
شكل التغير المناخي تهديدا للأمن المائي واستدامة التنمية الاقتصادية في بلد يعاني أصلا من شح المياه حيث يصنف الأردن من المناطق الجافة وشبة الجافة ويعد مائيا بين أفقر أربعة دول في العالم, وتبرز أهم التحديات التي يواجهها الأردن في اختلال معادلة التوازن بين الطلب والمتاح, حيث تزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني المتزايد واستقبال الاردن لاكثر من 1.4 مليون لاجي سوري مما انعكس سلبا وبشكل كبير على حصة الفرد الاردني الى اقل من 100م3 سنويا, بحيث اقترب الاردن من خط الفقر المائي العالمي مما جعلة يتقدم على سلم الدول الاكثر فقرا بالمياه علما بان 83% من الاراضي الاردنية مناطق قليلة الامطار ولايزيد فيها الهطول المطري في 90% منها عن 200 ملم/السنة, بالاضافة الى اثار التغيرات المناخية التي اثرت بشكل كبير على منطقة الشرق الاوسط ومنطقتنا الاردن بشكل خاص كونها تقع في قلب الشرق الاوسط, ان تفهم وتعاون المواطن للواقع المائي في الاردن يحقق عوائد مائية كبيرة وبتكلفة بسيطة تنفيذا للتشريعات التي تلزم كل مواطن يعمل عقار بعمل خزان تجميعي مائي.
ان العنصر الاهم في الامن المائي هو التنمية التي عمادها العنصر البشري, مما يتطلب وضع استراتيجية وطنية هادفة ومعنية بالامن المائي باعتبار ان ذرورة الامن الاقتصادي هو الامن الغذائي وعصب الامن الغذائي ومنتجه هو المياه وهذا ينعكس سلبا على الامن الاجتماعي والاقتصادي, ان نقص المياه وشحها ومحدوديتها سوف يؤثر سلبا على جميع القطاعات المختلفة مثل الزراعية والاقتصادية والاجتماعية ويظهر هذا التاثير على كمية المياه ونوعيتها وهبوط مناسيب الاستهلاك في المياه الجوفية من خلال نقص المخزون المائي والذي يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة والتي تعمل على زيادة معدلات التبخر من المسطحات المائيه ومياه السدود والحفائر الترابية وان تذبذب معدل هطول الامطاروانخفاض كميات الهطول المطري سيؤدي الى نقص في الموارد المائية المتاحة للاغراض الزراعية والثروة الحيوانية كما ونوعا, الكميات المتاحة من المياه قليله والطلب عليها اكبر هذا سيؤدي الى تدهور نوعية المياه نتيجة قلة كميات الامطار وتساقط الثلوج مما يؤدي الى تملح المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وبسبب قلة الموارد المائية المتاحة سيؤدي الى ارتفاع اسعار المياه وهذا سيؤثرسلبا على تحديد اولويات استعمالات المياه هل هي للشرب ام للزراعة ام للصناعة ام القطاعات الاخرى.
حتى نحقق الامن المائي علينا جميعا تحمل المسؤولية افراد وجماعات ومؤسسات وطنية ومؤسسات حكومية باكمله لنتمكن من المحافظة على مواردنا المائية والحفاظ عليها وامام ذلك لابد من القيام بعدة خطوات متوازنة تتمثل في الخطوة الاولى وهي الجانب التوعوي في مجال ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من خلال رفع مستوى الوعي لدى جميع شرائح المجتمع وان يعلم الجميع ان الامن المائي هو امن اقتصادي وزراعي وبالنهاية امن وطن وعلى كل اسرة وبيت تحمل المسؤولية الوطنية والذي يتمثل بالترشيد بالاستهلاك واستخدام ادوات ترشيد استهلاك المياة والعمل على تخزين مياه الامطار من خلال الحصاد المائي والذي يتمثل بالابار المنزلية, ان الحصاد المائي سيعمل على توفير مصدر مائي يقدر بحوالي 43 مليون م3 سنويا اي ما يعادل 16% من المياة التي يستخدمها المواطنين والتي تعمل على تخفيض فاتورة المنزل بنسبة لا تقل عن 40% من استهلاكة. ان استغلال مياه الأمطار من خلال الحصاد المائي بإنشاء السدود والحواجز الترابية لجمع المياه الذي يعتبر الأهم والأقل كلفة بالنسبة الى المواطن لان الإدارة المتكاملة لمساقط الأمطار تعزز أساليب الحصاد المائي وخاصة في المناطق الصحراوية الذي سيجعل من الزراعة امراً ممكناً رغم قلة الموارد المائية وتخفيف من التدهور البيئي وانجراف التربة ويجمل المنطقة ويحسن مستويات المعيشة .
تعتبر الابار المنزلية احد اهم التقنيات التي تساعد في جمع مياة الامطار والحصاد المائي وذلك للاستفادة من الابار في تجميع المياه وتعزيز الموارد المائيه لمواجهة الازمات وخاصة في فصل الصيف, اهمية مشاركة المواطنيين في عمليات جمع الامطار في الابار المنزلية وعمليات الحصاد المائي هي مشاركة اجتماعية لها ابعادها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنيين وايضا تنعكس بشكل ايجابي على الواقع المائي في المملكة والتي من خلالها نستطيع كما صدر عن وزارة المياة والري بانة يمكن من خلال تجميع المواطنيين للمياة في المنازل والمؤسسات حصاد حوالي 45-60 مليون متر مكعب من مياة ذات نوعية جيدة وهذا سيساهم في التخفيق على الضغط على مواردنا المائية في ظل طلب على المياه بصورة غير اعتيادية اضافة الى التغيرات المناخية التي حصلت والتي تاثر بها الاردن بشكل مباشر كما سيساهم تجميع المياه في الخزانات الارضية والابار المنزلية الى تخفيض فاتورة المياه للمواطنيين وتامين كميات اضافيه من المياه تستخدم في فصل الصيف للاغراض الزراعية والمنزلية.
الجانب الثاني يتمثل في مسار تشريعي قانوني يرفع مستوى الاهتمام بحفظ وصيانة مواردنا المائيه وفق منظومة تشريعية متكاملة تجعل من الاعتداء على المياه جريمة وطنية كبرى يعاقب عليها القانون بشدة وبدون تهاون.

الجانب الثالث فيمثل في المسار التقني والمهني وهو مواجهة النسبة العالية من الفاقد المائي حيث تصل نسبة الفاقد الى 40% وقد تصل الى 60% في بعض مناطق المملكة عبروصلات غير مشروعة والعمل بخطة عمل للتخفيف من الفاقد المائي ومعالجة الخلل الناتج من الحصول على المياه بطريقة غير مشروعة.
اما الجانب الرابع والذي يتمثل في مسار الحصول على مصادر مائية جديدة من خلال بناء السدود والحفائر الترابية الصحراوية والحصاد المائي من خلال الابار المنزلية والتعاون مع دول الجوار بمشاريع مشتركة, اما الجانب الخامس وهو المسار الاهم فهو ضرورة اصلاح الخلل الناتج من الزراعات المختلفة وانشاء المخيمات السكانية على الاحواض المائية فلا بد من معالجتها وحمايتها والا فانها تعد كارثة كبرى تهدد مستقبل الامن المائي الاردني.
ان أمن المياه هو في النهاية أمن التنمية والمجتمع والمواطن وهو بحاجة إلى مشاركة ومساهمة إيجابية من الجميع تتمثل بالاستفادة من الموارد المائيه واستغلال وجمع مياه الأمطار والترشيد في استهلاك المياه وبنفس الوقت تشديد المخالفات على الهدر والاستنزاف الجائر وهذه حقيقة فرصة لكي يصبح المواطن شريكاً رئيساً في التخطيط وادارة المياه بصورة سليمة مدروسة ، وتقديم حوافز لترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لمواردنا المائيه والتعامل معها ضمن استراتيجية وطنية ثابتة. وزارة المياة والري تقوم بدور هام وفعال في هذا الجانب ولابد من توجية كلمة شكر لمعالي وزير المياه والري وفريقة في الوزارة على جهودهم الطيبه ومتابعتهم الحثيثة لقطاع المياه في المملكة ونطمح في المستقبل ان يبذل المزيد من الجهود الحثيثة والجادة من الجميع للوقوف امام مشكلة شح المياه في الاردن واستخدام امثل لمواردنا المائية حسب ما تتطلبة منا جميعا المرحلة القادمة.

عندما يتحول المواطن في بلده الى مجرد رقم فأعلم اننا نعيش في وطن تمكن منه المرض والسقم ، الحكومات التابعه لصندوق النقد الدولي رقّمت كل شيء في حياة المواطن الاردني .. فلم نعد عبادا على السليقة .. واصبح كل شيء في حياتنا مرقما ومشكلا من الجهات الاربعة بسياج لغوي مهيب كاننا رقم حياتي لا يعرف القسمة على اثنين قيدنا حيواتنا من كل صوب وحدب في حين ان حدود ذواتنا الداخلية لا تزال مهمشة ولست ادري كيف نسمح لانفسنا بالتبجح بالكمال الاجتماعي وبعض من دواخلنا لا تزال بلا اسقف وبلا اعمدة وبلا قواعد لا لغوية ولا ادبية ولا اجتماعية …احيانا ندعي الكبر ولا نملك حتى ابسط الدعائم التى تشد الازر … وهنا المح الى مفهوم السعادة العامة الاسرية والشخصية في اجل اوجهها البسيطة التي تولد مع المرء ولا تحتاج الى نواميس مقيدة لبهائها التلقائي التي ولدت معه .

هذا هو المواطن من وجهة نظرهم، هو مجرد رقم فى القوائم الانتخابية عند التصويت في انتخابات مزوره ليفوز مرشح فرضته المطابخ المعنية وهو رقم يشغل مساحة من المتر المربع فى مسيرة أو مظاهرة هلامية .. عزيزى المواطن أنت مجرد رقم حتى فى استطلاعات الرأى على المواقع الإلكترونية يتم الاستناد إليه للاستدلال على مدى شعبية رئيس الحكومة أو مدى رضا المواطن عن قراراتها .

يصل عدد الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين الأردنيين الـ 100 ضريبة ورسم تحت مسميات مختلفة وأقرب وصف يمكن أن نطلقة على الحكومات الاردنية بـ”الحكومات الجبائية”، أو الحكومات الضرائبية لانها وجدت في جيوب المواطنين “بترولا” لسد عجز الموازنة والمديونية ونفقات الدولة الجارية يضاف اليها ضريبة الاموال التي نهبها الفاسدين والمفسدين في البلد بعد أن شكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته 83% من إيرادات الموازنة العامة .

ان هذه الأرقام تشير لعدم عدالة في فرض الضريبة التي يجب ان تكون تصاعدية حسب الدخل لان فلسلفة الضريبة هي تحقيق العدالة في توزيع الثروات، لتحقيق النمو الاقتصادي، لكن الحكومة الاردنية تتعامل مع الضريبة في عناوين وقطاعات محددة مثل النفط حيث يدفع المواطن بحدود 50% ضرائب على هذا القطاع ومثل هذا الرقم على الإتصالات وتبلغ حصة ضريبة المبيعات من موازنة المبيعات 3 مليار دينار اردني الجزء الأكبر منها يحصل من جيب المواطن، مقابل 800 مليون اردني لضريبة الدخل، ولا تنعكس هذه الضريبة على حياة المواطن كونها تعتمد على ضريبة المبيعات التي تستنزف جيوب المواطنين .

وعندما يصبح المواطن مجرد رقم فى شهادة الميلاد , مجرد رقم فى شهادة الوفاة , مجرد رقم فى بطاقة التموين , مجرد رقم في دعم رغيف الخبز ، مجرد رقم فى بطاقة الاحوال الشخصية , مجرد رقم في ملفات الأجهزة الأمنية , فاعلم أنك تعيش فى وطن جرفوا كل زراعاته , وجردوا كل خيراته , ونهبوا كل ثرواته , وهربوا كل ملياراته , وطمسوا معالم كل أبنائه , أغلقوا الأفواه , واستأصلوا العقول من الرؤوس , لقد تركوا المواطن مجرد رقم يعانى الألم والمرض والسقم ، هم لايريدون إنسانا , بل يريدون خيال مآته يصلبوه ممدد الذراعين وسط مزارعهم الشاسعة الواسعة ليهش عنها الغربان وأبو قردان . يريدون هيكلا خشبيا أشبه بالصنم بلاعقل يفكر به ، وبلا لسان يتحدث به , وبلا قلب يشعر به , وبلا أرجل يمشى عليها ، يريدون مواطنا شبحا فارغا أجوفا لايقدر على شئ كالعبد الأبكم الأصم الذي لايقدر على شئ..!؟..

أنت رقم فى زنزانة الفقر والجوع والعوز , أنت رقم شئت أم أبيت لأن تغيير اسمك الوظيفى عندهم أمر فيه استحالة ، أنت رقم بلاهوية وبلاعمل وبلا مستقبل ، لابد أن تعيش على المجتمع عالة ، لاتبحث عن عمل , ولاعن مستقبل , ولاعن كرامة , ولا عن عدالة ولاعن مأوى، لأنك قبلت أن تعيش مجردا من كل شئ حتى الثمالة، لماذا تصرخ..؟ لماذا تبكى وتولول..؟ لماذا تذرف الدمع مدرارا..؟ لماذا تتحدث بلغة لوكان كذا لصار كذا بأقل خسارة..؟ أنت لست إلا رقما فى سجلاتهم القديمة التى علا عليها غبار الزمن، ماعليك إلا ان تبذل قصارى جهدك لتزيل أكوام التراب لتقرأ رقمك صحيحا دون استشارة أو صلاة استخارة ، انت من أنت .. أنت رقم بلا قيمة تائه على السطر مائل بلا استقامة .

عمر شاهين

هذه الرسالة اوجهها الى وزير الاوقاف..د.محمد الخلايلة
بما أنني أثق بورعك وعلمك وصلابة رأيك ..فإنني أضع بين يديك مشكلة خطيرة جدا تخص المسلمين وانها والله عظيمة المسؤولية عند الله..
وتتعلق بصلاة الجماعة في المساجد ،إذ من الله علي الحرص على أدائها منذ طفولتي ..وان المساجد اصلا باتت تعاني من قلة مصلي الجماعة …
وأما ما لاحظته فهو قلة حفظ القرآن لدى إمام مُعين أو متطوع.

وهل يعقل ان لا يحفظ الامام سوى السور القصيرة من اخر جزء عم…لا أكثر …انا لا اطلب مثل بعض الدول العربية أن يكون الامام حافظا للقرأن بل اقل ما يكون جزءأ او جزئين.
والثانية أن يكون الصوت مقبولا..فهل هناك لجنة تفحص الاصوات ومدى قبول صوت الامام…بعيدا عن الواسطة والمعرفة ؟
ادرك أن بناء سكن في المساجد يؤثر سلبا طمعا بالسكن.. حتى على حساب امكانيات الامام.
وادرك أيضا عدد المساجد ..وكثرتها…ولكن يراد القبول باقل شروط الامام بالحفظ والصوت …
وكذلك سرعة الصلاة فالامام الذي لا يحفظ سوى قصار السور تضيع على الناس الركعات الاولى أو اغلب صلاة المغرب والعشاء لمن يتوجه الى المسجد وقت الاقامة ؟!

يحتاج الأمر  الى اعادة هيكلة ، وانا اتحدث بالعموم، وليس التخصيص ..والبحث عن متطوعين متمكنيين بالقراءة لصلاة الجماعة …
الصوت الجميل والقراءة المتمكنة تجذب المصلين وعكس هذا تُبعدهم ..

هذه امانة اضعها برقبتك يا معالي الوزير والمفتي السابق ؛تتعلق باهم عبادة لدى المسلمين .

كاليفورنيا.. زياد دلكي.. ..

درسنا الجبر كمادة من المواد العلمية التي تندرج تحت قائمة الرياضيات للصف الاول الاعدادي آنذاك (العام ٧٤ 19 ) من القرن الماضي، وبعد عام وتحديدا عام ١٩٧٥ تم إلغاء هذا المنهاج كمادة تدرس في مدارس وزارة التربية في الأردن.

ألغريب ان هذه المادة ما زالت تدرس للصف السابع والثامن أي الاول الاعدادي والثاني الاعدادي في امريكا ،ولفت نظري خلال زيارة لي لإحدى المدارس النموذجية في لوس أنجلوس أن هذه المادة الاساسية لا غني عنها في الرياضيات.

ما اريد ان اصل إليه، هل ما أقدمت عليه وزارة التربية والتعليم آنذاك من إلغاء لمنهاج الجبر في مدارسنا في مصلحة الطالب و المسيرة التربوية في الأردن ام إنه اجراء خاطىء في التوجه والغاية التي يتضح منها الضبابية في هذا المنحى .

في المقابل تعد مادة الجبر او الجبرا كما تسمى بامريكا مادة علمية هامة كجزء من علوم الرياضيات المعاصرة يؤسس لها من الصف السابع ولغاية التاسع ليدخل الطالب بعدها لبحر واسع لعلوم الرياضيات المعاصرة، والتي يركز ويبنى عليها كمشروع تأسيسي للطلبة في هذه العلوم التي تدخل في الكثير بل وعموم الصناعات الحديثة بانواعها .

يظهر ان وزارة التربية في وطني الأردن يخال لها انها متقدمة في هذا العلوم أكثر من غيرها اكان في امريكا او غيرها.

مواسم الانتخابات الأخيرة كانت تشهد قبيل موعدها الدستوري اقاويل عن احتمال تأجيل الانتخابات وهذا يشمل الانتخابات القادمة المفترضة في العام القادم.

وفي كل مرحلة يكون أصحاب نشر هذه الأقاويل هم أصحاب المصلحة المباشرة اي الذين يقتضي إجراء الانتخابات تغيرا في مواقعهم الوظيفية.

معطيات الانتخابات القادمة مكتملة نظريا، فالقانون لن يطرأ عليه أي تغيير، ولو كان هناك نية فيجب عرضه على مجلس الأمة، والظروف العامة داخليا ليس فيها ما يمنع من إجراء الانتخابات، أما الظرف الاقليمي فهو في حالة قلق لكننا إجرينا انتخابات 2013 و2016 في ظرف إقليمي سيء جدا، وحتى ما يقال عن سياسات أمريكية وإسرائيلية عدوانية على الملف الفلسطيني فهذا ليس بجديد بل إن كيان الاحتلال مقبل على انتخابات ثالثة هذا العام، وأمريكا لديها انتخابات العام القادم.

ومن جهة اخرى فإن إجراء الانتخابات وهي العملية السياسية الأهم من مؤشرات الاستقرار السياسي لأي دولة.
ولعل التحدي الأهم في ملف الانتخابات هو إقناع الناس بالذهاب إلى الصناديق وهو أمر يمكن البدء بخطوات فاعلة للوصول إلى نسبة مشاركة معقولة.

وربما يغيب عن بعض مطلقي أمنياتهم بتأجيل ان القرار السياسي الذي يحظى برضى الأردنيين هو حل المجلس وإجراء الانتخابات وليس العكس، بل إن التمديد الذي ليس أكثر من مصلحة ذاتية البعض سيترك أثرا سلبيا تحتاج الدولة إلى نقيضه.

ربما هي الساحة السياسية في الأردن التي يسهل فيها تحويل الأمنيات إلى أمور أخرى، حتى يهيئ لمن يسمع ان الأمور وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرار مع أنها ليست اكثر من أمنية او شيئا آخر.

ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة لكن المنطق والمصلحة هي بالاتجاه الآخر.

خلال الأيام الماضية ظهرت بيانات تشير إلى تحقيق الأردن مراتب متقدمة في اختبارات عالمية تقيس مهارات الطلبة في القراءة والرياضيات والعلوم. النتائج الصادرة عن مؤسسات عالمية تبعث على الفرح وتطرح الكثير من الأسئلة على القائمين على النظام التربوي الأردني والموارد البشرية خلال الأعوام العشرة الماضية.

أول هذه الأسئلة يتعلق بصحة هذه الاختبارات وموثوقيتها خصوصا وأنها – أي الاختبارات- قد أظهرت تراجع مهارات أبنائنا في السنوات القليلة الماضية وبشكل يتطابق مع نتائج تقيماتنا المحلية. في تصريح لوزير تربية أسبق قبل أكثر من عامين إشارة واضحة إلى تردي مستوى المهارات القرائية لدى أكثر من 100 ألف طالب في المرحلة الأساسية وضعف شديد في مستوى الخريجين الجامعيين ونقص في المعلومات الأساسية في ميادين تخصصهم. نتائج الاختبار الأخير تتناقض مع النتائج السابقة ويشجع الجميع على السؤال حول الواقع الحقيقي للتعليم في الأردن.

في وجه هذا التناقض يتساءل الناس عن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع المفاجئ لأداء طلبة نظامنا التعليمي وفيما إذا نجحت التربية في تجاوز كل الإشكاليات السابقة في هذا الزمن القياسي، وإذا كان الأمر كذلك فكيف لنا أن نستخدم الوصفة التي مكّنت كوادر وأسرة التعليم من هذا النجاح؟ على الواجهة الأخرى هناك من يتساءل عن صحة التقييمات السابقة في ضوء النتائج الجديدة وفيما إذا أساء المقيّمون السابقون لسمعة التعليم الأردني وعكسوا صورة غير واقعية عنه.

بين الشكوك والتمنيّات يصعب الوصول إلى استنتاج دقيق من خلال ما هو متوفر من نتائج وبدون تقديم توصيف تتبعي للواقع ورصد كمّي ونوعي للإجراءات المتخذة خلال السنوات العشر الماضية وقياس حجم الأثر الذي أحدثته الوسائل والأساليب وطرق التدريس والقياس المختلفة.

فيما يتعلق بمواقف المتابعين مما يجري فمن الصعب الحكم على المواقف الحقيقية للناس من السياسات والقرارات المتخذة فكثيرا ما يبدل الناس مواقفهم أو يحتفظون بموقفين أحدهما علني والآخر خاص قد لا تتضح معالمه إلا في جلسات خاصة. المسايرة السياسية سمة طاغية على تفكير وسلوك الأردنيين فالجميع يتقن فن الإرضاء ولا أحد يرغب في إزعاج أصحاب القرار أو قول ما قد لا يرتاحون لسماعه.

بصرف النظر عن المواقف الفردية للأشخاص وعلاقة هذه المواقف بمواقعهم يُجمع الناس على اهتمامهم بالتعليم وأهميته كوسيلة في تحديد نوعية المستقبل وطبيعة الأوضاع التي سيكونون عليها في الأيام والأشهر والسنوات القادمة. غالبية الناس لا يظنون أننا نسير في الاتجاه الصحيح؛ فالخوف والجوع وتردي أوضاع الإدارة والاقتصاد والخدمات والقيم والتعليم ظواهر يلمسها الناس وتؤثر على تفكيرهم وشعورهم وسلوكهم.

الأسئلة التي يطرحها الناس حول فلسفة واتجاهات وأساليب التعليم المتبعة أمر طبيعي فهي المؤشرات الحقيقية المعبرة عن نظرة المجتمع للمستقبل وأشكال الاستعدادات له وإعداد الجيل لمواجهته والتأثير فيه. الملفت والجديد في أسئلة الناس أنها أصبحت على ألسنة الجميع وحتى الأطفال منهم.

قبل أيام وخلال الورشة التعليمية الصغيرة لإحدى المدارس سأل أحد الأطفال المعلمة عن معنى التفاؤل. تفاجأت المعلمة من السؤال وصمتت قليلا قبل أن تعيد طرحه على أطفال الصف قائلة من منكم يريد أن يقول لنا ماذا تعني كلمة التفاؤل؟ بلا تردد قال أحد الصغار التفاؤل يعني الفرح وأن لا نشعر بالضيق. أعجبت المعلمة بما قاله الطالب وقبل أن يكمل سألت الجميع قائلة:- متى يحصل التفاؤل؟ فأجابها الطالب “لما ما نكون خايفين من شي”. طيب شو اللي بخوفكوا أو من شو بتخافوا استطردت المعلمة ليستمر النقاش داخل غرفة صف الخامس الابتدائي، حيث كان من المفروض أن يناقش الطلبة موضوع الاتصال في مادة القضايا الكونية التي يشتمل عليها المنهاج.

الحوار الذي جرى كان في مدرسة خاصة وقد لا يشبه ما يحدث في الكثير من مدارسنا التي نتمنى أن نقدر جميعا أهمية دعم برامجها ومتابعة عملياتها وتوفير الموارد الضرورية لها لتقوم بمهامها بالشكل الذي يخفف من قلقنا على المستقبل.
(الغد)

لقصر في الذاكرة أو بفعل مزاج سلبي مهيمن، تتجاهل التعليقات الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي الحقائق البينة والمعلنة حيال الطريقة التي تعاملت فيها المؤسسات الرقابية والبرلمانية والحكومية مع تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 .

صدر التقرير قبل أسابيع قليلة وتسابقت وسائل الإعلام على نشر مضامينه، وحظي بتعليقات من كتاب مرموقين ومحلليين سياسيين، وترافق ذلك مع سيل هائل من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي عن المال المهدور والفساد المستشري، والأهم غياب المساءلة والمحاسبة.

والحقيقة أن التقرير على ما تضمن من معلومات موثقة ومعززة بالبينات، خضع قبل صدوره بأشهر لتحليل دقيق من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب، ولجنة وزارية شكلتها الحكومة لهذا الغاية. كما عقدت برعاية من رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار، اجتماعات مشتركة مع الحكومة حضرها ممثلون عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة. “مالية النواب” شكلت لجنة مصغرة خاصة بتقارير ديوان المحاسبة ترأسها النائب معتز أبو رمان.

في المحصلة كل لجنة من طرفها درست المخالفات والاستيضاحات الواردة في التقرير السنوي، وعملت على تصنيفها، حسب درجة خطورتها، وما ثبت فيها شبهات فساد تم إحالتها للقضاء فورا، وتم تحويل حزمة أخرى لهيئة النزاهة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة. “مكافحة الفساد” عملت بجهد مثابر وجدي على جميع الملفات، لكن التحقيقات بمثل هذه القضايا تحتاج لفترة من الوقت، لضمان دقة النتائج والعدالة في الإجراءات المتخذة.

الحكومة وبالتعاون مع مالية النواب أنجزت تسويات بشأن عديد المخالفات ضمنت بموجبها استعادة أموال للخزينة تقدر بعشرات الملايين. ومنح رئيس الوزراء دوائر حكومية سجل بحقها مخالفات مهلة قصيرة لتصويبها ومن يتخلف عن ذلك يتعرض للمساءلة القانونية والعقوبات الإدارية.

كان هذا عملا غير مسبوق؛ معالجة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة قبل إصداره رسميا، فيما كان النهج السابق إيداع التقارير في أدراج الحكومة ومجلس النواب لسنوات دون النظر فيها.

اللجنة المالية في مجلس النواب والحكومة ذهبتا خطوة أبعد من ذلك، إذ عكفتا على مناقشة المخالفات الواردة في تقرير العام الحالي”2019″ قبل صدوره رسميا بعام كامل، واتخذتا الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات المخالفة، وتعاملتا بمهنية رفيعة مع التعديات على المال العام بما يضمن عودة الحق للخزينة.

لم تبخل الحكومة ولا مجلس النواب بشرح جهودهما على هذا الصعيد عبر وسائل الإعلام، وقبل يومين فقط خرج وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود ليذكّر وسط عاصفة النقاش بما اتخذته الحكومة من إجراءات بهذا الصدد. لكن ثمة تيار واسع لا يريد أن يقر بالحقيقة ويفضل الاستسلام للانطباعات السلبية السائدة عن عجزنا وقلة حيلتنا وغياب إرادتنا في مكافحة الفساد.

والمفارقة المؤسفة في هذا كله، أن تقارير ديوان المحاسبة وجهود مؤسسات الرقابة، تحولت إلى أدوات للطعن بمصداقية الدولة في مكافحة الفساد، عوضا عن أخذها كدليل على جديتها في التصدي لخطر تعاني منه كل المجتمعات.

هناك من يهمهم بفكرة تأجيل الانتخابات النيابية والتمديد للبرلمان الحالي، وحتى اللحظة، لم نستكشف هدف هؤلاء، اهو اجتهاد شخصي ام ان وراء الرغبة «مستوى رسميا».
لا يوجد اي مبرر للتأجيل، على العكس، بعد الاجراءات الاقتصادية الاخيرة للحكومة، تبدو الاجواء اقل ضغطا على الدولة، ومن المناسب جدا تجديد البرلمان، واعطاء الناس دفقة امل.
يقال ان البعض الرسمي يخشى من مفاجآت شعبية، فالقبضة الرسمية تتراخى، ولو سلمنا جدلا بتلك المخاوف، نسأل: هل تمديد البرلمان عاما آخر سيضمن تغيير المزاج الشعبي؟ بتقديري ان الاجابة محسومة «بلا».
اتفق مع كل القائلين بأن الاردن يعيش ازمة ادوات حقيقية، وواحد من اهم ادواته المأزومة هو البرلمان الحالي، من هنا افهم ان من مصلحة الاردن الاتيان ببرلمان مختلف ومعقول.
الكتلة الحرجة من الشباب الاردني بدأت بالتبلور، ولعل مراقبة بسيطة لرأي الناس بالاداء البرلماني ستثبت ان الاردنيين يستحقون برلمانا حقيقيا منقسما بين المعارضة والموالاة الناقدة.
المطالبون بالتأجيل والتمديد لا افق لديهم ولا حجة قوية، فإبقاء الوضع على ما هو عليه، والمحافظة على النوم العام لم تعد مصلحة اردنية وطنية.
طبعا التمديد للبرلمان يعني التمديد للحكومة الحالية، وهنا تكمن العقدة، فالحكومة الحالية كما البرلمان استنفدا اغراضهما، والحاجة باتت ملحة لتغيير واضح.
التمديد منوط بقرار الملك، ووفق ضوابط دستورية، ولعل الملك في السنوات الاخيرة التزم بالمدد الدستورية، وتجنب الحل والتمديد مما اعطى استقرارا معقولا للمشهد السياسي.
من هنا ارى ان الحديث عن التمديد لا مبرر له، وسيزيد من الفجوة بين المواطن والمؤسسات، وبتقديري ايضا ان الملك لا يميل الى التمديد، كما انه لا يميل لإنتاج قانون جديد.

يَمثُل الغابر، من وقائع واشتراطات التأسيس وظروفه، في حاضر نقابة الصحفيين الأردنيين، مُتجاهلاً موجبات الإطار النقابي وغايات منتسبيه، في الراهن والمستقبل المهني؛ وهو تمثّل يستمد جذوته من نسق طاول عمره الزمني الـ 66 عاماً.

القواعد الناظمة عملياً غادرت النسق التأسيسي للنقابة، بتعديلات متعددة على القانون، إلا أنها ظلت راسخة في الفقه الضابط لسلوك الصحفيين، مستندة إلى شرعية الممارسة، التي تجلت بمرور الزمن في تعبيرات أكثر ضيقاً وتشوهاً.

ليس من الانصاف تجاهل ما تَشكّل من وعيّ جمعيّ يخالف قواعد التأسيس، بيد أنه – أي الوعي – يعود إلى الغياب في كل محطة انتخابية للإطار النقابي، ليحضر الغابر ليس بكل تفصيلاته، بل أيضاً بما هو أبشع من التفصيل، ليصبح تقسيم المقسم فضيلة، والعصَبيّة دين ومذهب.

وقائع تأسيس نقابة الصحفيين – عام 1953 – خلّقت جُزراً ثلاثة، أصحاب المؤسسات والصحفيون في الإعلام الرسمي والصحفيون في الإعلام الخاص، لتُرسي مبكراً تشوهاً أساسياً وأصيلاً قوامه:

1- اختلال الدور الوظيفي للإطار النقابي، إذ بات – بما ابتُدِع – تائهاً بين تبني مصالح المؤسسة من جهة، وبين مصالح العاملين في المهنة من جهة أخرى، وهي مصالح تناقضها أعمق من نقاط التقائها.

2- اعتلال الوعي الجامع لمنتسبي الإطار النقابي، عبر تخليق “تمايزات وهمية” في المشترك المصلحي، رغم وحدانية القضية المهنية في مختلف أبعادها، القيمية والمعيشية والوظيفية.

الجزر الثلاث، وإن كانت قد غُيّبت بتعديلات قانون النقابة (عام 1998)، إلا أنها حضرت في الوعي العام، وترسّخت في سلوك منتسبي الإطار النقابي، ليضاف إليها جملة من تقسيمات الإخفاق، بأبعادها الاجتماعية والمناطقية و…، ولتخرج علينا بسياط تُدمي أبسط قواعد الفضل في العمل النقابي.

في بعض التصورات، تَظهَر نقابة الصحفيين مُتحجّرة، لا تستجيب للمتغيّر، رغم أن التحديات والمخاطر تُحيق بمنتسبيها، وتشخيصها حاضر في وجدانهم بأشكال وأبعاد متباينة، وهو تحجّر مرده ضوابط السلوك الانتخابي، المرتهن إلى تقسيمات الإخفاق وعصبياتها، والبعيد تماماً عن فقه الصالح العام.

التفاصيل ذاتها تقفز – أيضاً – إلى عقل المترشحين لسدة النقابة، ليترنح خطابهم بين خزّانات التصويت، مُستحضراً أكثرها عدداً في ديباجة الوعود، أما أقلها في ذيل الخطاب إن اتسع المقام والمقال، وهو تتبع انتهازي يفتقر لأبسط قيم العمل النقابي، ويتجاهل مُتعمداً حقيقة أن الجسد واحد، إن اعتل طرفه امتدت العلة إلى أركانه.

جوهرياً، النقابة – أية نقابة – هي إطار مصلحي بوظائف محددة، تراوح بين التنظيم والتمكين والرعاية والحماية والتطوير، وتتساوى فيه المراكز القانونية لمنتسبيه، على صعيدي النص والممارسة، باعتبارهم الأصل والوسيلة والغاية.

ينسحب هذا الفهم على نقابة الصحفيين، فإن اختل أي من عناصره سقطت ضرورته، وهو سقوط يتمدد بين منتسبي النقابة، همساً تارة وبصخب في أخرى، ما يستدعي وقفة حقيقية، تعيد النظر في الغابر الحاضر بفقهه وممارسته، وقفة تنفض عن السلوك الانتخابي تشوهاته، وتعيده إلى بوابة تمجّد القيمة النقابية وتُعلي من شأنها.

في بيت الصحفيين، سيطر الغابر على الممارسة طوال عقود، وكانت النتيجة حاضرٌ مثقلٌ بالإخفاق والإحباط، فتكرار الفعل ذاته كرّس النتيجة السابقة، ما يشرّع النوافذ أمام استفهام من قبيل: ما المانع أن تكون الجولة القادمة مختلفة تماماً وجديدة كلياً؟، قد تكون النتيجة مغايرة لما ألفناه، ربما.

بقلم عدنان برية

يعد التدخين افة من افات العصر المنتشرة ومن المشكلات المهمة التي تواجه المجتمعات البشرية التي تضر بصحة الفرد كما يعد سبب رئيسي في العديد من الامراض الخطيرة والمزمنة مثل السرطان كما يؤثر على سلامة المجتمع والبيئة كما أن هناك دراسات دينية تثبت أن التدخين محرم شرعا لضرره الكبير في صحة الانسان كما يقول الحديث النبوي الشريف “لا ضرر ولا ضرار” وهناك دراسات اخرى تشير أن التدخين من الخبائث قال الله تعالى “وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ” .
وتعتبر مادة التبغ من أكثر العوامل الملوثة للبيئة بسبب احتوائه على ذرات ومواد سامة و مضرة إضافة إلى احتواء التبغ على الغازات التي تتكون من 500 مادة ضارة تُستنشق من قبل غير المدخنين التي تصلهم من البيئة المحيطة حيث تحتوي السجائر على عنصر الكروم الذي يرتبط بسرطان الأنف وسرطان الرئة وأهم هذه المواد هو النيكوتين الذي يسبب الإدمان ويؤدي تراكمه إلى تصلب الشرايين، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية وهناك أنواع متعددة للدخان منها دخان السجائر والسيجار والارجيله والسجائر الالكترونية .
وايمانا بحق الافراد في تنفس الهواء النقي والتمتع بصحة جيدة أطلقت مؤسسة ومركز الحسن للسرطان شهادة منطقة خالية من التدخين العام 2014 تقديرا لجهود المؤسسات الواعية والمسئولة في تطبيق حظر التدخين في مرافقها مما يوفر بيئة صحية لموظفيها وافراد المجتمع وبما يتماشى مع الجهود المبذولة للوقاية من مرض السرطان .
وان ظاهرة التدخين ليست مقتصره على الكبار فحسب بل إنتشر بين الصغار والأطفال من الجنسين كالنار في الهشيم وربما ساعدت ثقافة تدخين الارجيلة داخل الأسرة على جرّ الأعداد الكبيرة لممارسة هذه العادة السلبية ويؤدي الى الادمان النفسي نظرا لما يسببه التدخين من امراض منها امراض القلب والامراض المزمنة والسرطانات المختلفة والجلطات الدماغيّة وأمراض الفم بالاضافة الى التكلفة الاقتصادية لشراء الدخان من قبل الشخص المدخن .
عندما يدمن الشخص على التدخين فإنّه في أصعب الظروف التي يعاني فيها من أزمة صحيّة أو أزمة ماليّة لا يستطيع التخلّي عنه وبالتالي يؤدّي به إلى الاستقراض من الغير وتراكم الديون عليه مرّة تلو الأخرى أو ربّما قد تصل إلى حدّ السرقة والدخول بالحرام لذلك يجب الإقلاع عن هذه العادة السيئة لما فيها أهدار لصحة والمال ونحن محاسبون عليهم يوم لا ينفع مال ولا بنون حيث يعتبر التدخين ادمان وليس عادة ويغفل البعض انه اصبح القاتل الصامت للمدخن .
واثبتت دراسات حديثة نشرت في صحيفة الراي الاردنية ان الاردن الأول عربيا والثالث عالميا بعدد المدخنين وفق تقرير من مفصل مركز الحسين للسرطان وهذا مؤشر خطير جدا بين ابناء المجتمع الاردني ان التدخين ينتشر بشكل كبير بين جميع الشرائح المجتمعية وهنا نشير انه لابد من بد من تكثيف الجهود التشاركية ما بين جميع الجهات المعنية بالصحة والبيئة والمجتمع لنشر التوعية والتثقيف لكلا الجنسين بخطورة التدخين واثاره على صحة الانسان .
نعم نحتاج إلى حملات وطنية في المدارس والجامعات والجمعيات والهيئات للتحذير من مادة نتداولها دون توخي العواقب التي حتماً تؤدي إلى الموت.