ندرك جميعا أن المؤسسات المستقلة تشكل عبئا حقيقيا على الموازنة العامة للدولة خاصة في ضوء الأوضاع الإقتصادية المتردية التي تشهد تراجعا كبيرا: ركود اقتصادي وبطالة متزايدة وعجز في الموازنة ومديونية متفاقمة، وعليه فإنني أعتقد أنه آن الأوان لتتخذ الحكومة قرارا جريئا بإعادة النظر بعشرات الهيئات والمؤسسات العامة التي تم تفصيل بعضها على مقاس أشخاص معينين للترضية أو كمكافأة لهم لا أكثر ولا أقل.
وللعلم فإنه يوجد في الاردن نحو 60 هيئة ومؤسسة عامة وكل واحدة منها تضم جيشا من الموظفين بدءا بالرئيس أو المدير العام مرورا بالمساعدين ورؤساء الاقسام والكادر الوظيفي ومن الممكن جدا تحويل الاعمال والمهام التي تقوم بها هذه الدوائر الى الوزارات المعنية واستحداث مديرية مخصصة في تلك الوزارة.
هذا الإجراء مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى لترشيد الانفاق العام وخفض عجز الموازنة العامة وأيضا لطمأنة دافعي الضرائب على مصير الاموال التي تقتطعها الدولة من قوت أبنائهم وعائلاتهم.
ومن الامثلة على هذه الهيئات: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (وزارة البريد والاتصالات) وهيئة الاعلام المرئي والمسموع (وزارة الاعلام) وهيئة الاوراق المالية (وزارة المالية) وهيئة الاستثمار (وزارة المالية) وهيئة اعتماد التعليم العالي (وزارة التعليم العالي) بالاضافة الى هيئة الطاقة الذرية (وزارة الطاقة) والمجلس الوطني لتطوير المناهج (وزارة التربية والتعليم). كما تضم القائمة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (وزارة الطاقة) ومجمع اللغة العربية (وزارة الثقافة) ودائرة الموازنة العامة (وزارة المالية) ودائرة مراقب عام الشركات (وزارة الصناعة) ودائرة العطاءات الحكومية (وزارة  الاشغال العامة والاسكان) ومؤسسة الإقراض الزراعي (وزارة الزراعة).
وتضم القائمة كذلك المجلس الطبي الاردني والمجلس الصحي العالي (وزارة الصحة) والمجلس الاعلى للمعوقين (وزارة التنمية الاجتماعية) والمجلس الاعلى  للتعليم العالي (وزارة التعليم العالي) والهيئة العامة لسكة الحديد وهيئة الخط الحجازي (وزارة النقل) وهيئة اعتماد الجامعات (وزارة التعليم العالي) ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وهيئة تطوير قطاع السياحة (وزارة السياحة والاثار العامة) سلطة المياه وسلطة وادي الأردن (وزارة المياه والري..ألخ. وكل هذه الهيئات لها مخصصات مالية في الموازنة أغلبها على شكل رواتب ومكافآت وعلاوات وبدل سفرات وضيافة وهي تضغط على الموازنة العامة للدولة بشكل كبير.
صحيح أن وجود بعض هذه الهيئات والمؤسسات ضروري لكن البعض الآخر ممكن حله أو دمجه كمديرية في الوزارة المعنية.
خلال السنوات الماضية التقى رئيس الوزراء في حينه برؤساء تلك المؤسسات لتقليص عدد تلك المؤسسات لضبط الإنفاق العام، وما لفت الأنظار أن بوابة القاعة التي جمعت الرئيس بتلك القيادات، غصت بأحدث أنواع السيارات الفارهة يقف أمامها مرافقون وسائقون، وكل ما يشير الى أنك لست في بلد تفوق مديونيته 30 مليار دينار وعجز سنوي متفاقم في الموازنة العامة!
أنا على يقين تام بأن مثل هذه الخطوة ستحقق وفرا سنويا بمئات الملايين من الدنانير بالامكان استغلالها لتنفيذ مشاريع تنموية وخدماتية تحرك الاقتصاد أولا وتسهم في توفير فرص وظيفية للشباب المؤهل والمدرب ثانيا، فهل من مستجيب وهل إلى من يأخذ بزمام المبادرة؟

تعديل الحكومات صفة اردنية بامتياز حتى اصبحت ظاهرة عابرة للحكومات . لكن الملفت جداً في حكومة الرزاز اجراء اربعة تعديلات في غضون 17 شهراً بمعدل تعديل كل اربعة اشهر .

تعديل الحكومات في الاردن يبدأ مع تشكيلها نظراً لنهج وتقاليد تشكيل الحكومات التي تتسم بغياب المعايير واعتماد العلاقات الشخصية والتسرع في التشكيل والمحاصصة المناطقية.

ما ان تبدأ الحكومة اعمالها حتى تبدأ اعراض نهج وتقاليد تشكيلها بالظهور . ضعف لدى بعض الوزراء ، او اختلافهم مع الرئيس ، او عدم انسجام الفريق الوزاري. وتكبر المشكله اذا لم يكن الرئيس قادراً على ادارة وقيادة الفريق .

ما حدث ويحدث مع دولة الرزاز للاسف ان حكومته تعاني من كافة مظاهر نهج وتقاليد التشكيل التي اشرنا اليها . واضيف اليها ايضاً ان الحكومة كانت تدار برأسين.

سوف تستمر مظاهر نهج وتقاليد التشكيل وتظهر في حكومات اكثر من غيرها كما هو حال حكومة دولة الرزاز ما لم يتم تغيير هذا النهج الذي حان زمنه منذ فترة غير قصيرة.

إلى ان يحين زمن الحكومات التي تقوم على اسس ومعايير الديمقراطية لا يمكن الاستمرار بالوقوف عند النهج الحالي لتشكيل الحكومات الذي اثبت فشله ولم يعد قادراً على افراز حكومة قادرة على ادارة شؤون الدولة وتحقيق اهدافها.

لابد من التقدم تدريجياً خطوة بخطوة نحو حكومات يتم تشكيلها وفقاً لمعايير محدده تساعد في التخلص من مظاهر نهج التشكيل الحالي . ومثل هذا التقدم رهن بارادة المرجعيات العليا في الدولة.

وليس بعيداً عن ذلك اصلاح قانون الانتخاب وتسهيل دخول الاحزاب الى مجلس النواب ، وتعزيز مأسسة الكتل النيابية ليكون مجلس النواب عاملاً مساعداً وضاغطاً للتقدم المتدرج باتجاه نهج افضل واكفأ لتشكيل الحكومات.

لدينا نواد ليلية مرخصة، وبارات مرخصة، وشبكات من النساء تعمل في المهن الليلية، فلماذا لا يكون لدينا كازينو، خصوصا، في ظل الأزمة الاقتصادية؟!

لن تقف القصة عند حدود القمار، فكل الممنوعات الأخلاقية مرخصة ومسموحة، والتشدد في وجه الكازينو يضيع على الأردن أرباحا سنوية تصل إلى مليار دولار، وفي بعض التقديرات ملياري دولار، وبدلا من ان يذهب العرب إلى دول اجنبية، وإلى سفن في البحر، يمكن تحويل الأردن إلى كازينو إقليمي يستقطب كل هؤلاء، هذا فوق ان افتتاح كازينو في الأردن قد يؤدي إلى عدم استثناء الأردنيين، ومنحهم الفرصة لدخول الكازينو، بدلا من سفرهم إلى هذا البلد او ذاك، فنحن أولى بأموالهم.

كل ما سبق قبل سنوات عندما تم الترخيص لكازينو في الأردن، وتم التراجع عنه لاحقا، والذين يريدون إنشاء كازينو في الأردن، لا يكلون ولا يملون، وآخر الاخبار هنا، أن إنشاء كازينو في مدينة العقبة، قد يكون مطروحا، وذات الجماعة التي ساقت المبررات السابقة، في قصة الكازينو القديمة، يعودون اليوم لبيع ذات الحجج، بل يضيفون عليها، ان هذا سيؤدي إلى إنعاش السياحة في العقبة، وتحريك المدينة الميتة هذه الأيام.

من المثير جدا هنا، ان يعود بعضنا أيضا إلى قصص اقدم، عبر الكلام عن وجود نواد للقمار قبل عقود في عمان، وبعضهم يتحدث عن كازينو أريحا، ويزيدنا البعض سطرا على قصيدة الشعر هذه بالكلام، عن تفشي القمار في مقاهي عمان، وفي فلل وشقق سرية، فلماذا نتشدد في وجه الترخيص لكازينو، بدلا من هذه الحالة حيث لا تستفيد الخزينة أي دينار من كل هذه القصة، التي لا يستطيع احد منعها.

لقد وصل الإفلاس بنا ألا نجد حلا لأزمتنا الاقتصادية سوى اللجوء إلى خيار الكازينو، وقد يخرج علينا آخرون ليطالبوا بتحويل السياحة إلى ذات النموذج التايلندي، أي السياحة الجنسية، مادامت القصة هي قصة المال، فقط، دون أي معيار ديني او أخلاقي او مجتمعي، وهذا التيار الاقتصادي الليبرالي، لا يأبه بأي معيار سوى جلب المال، ولا يؤمن لا بغضب رباني، ولا حرمة، ويعتقد ان كل شيء مباح، حتى لو كان ذلك على حساب قيم المجتمع.

الكارثة الأخرى ان البعض يسرد لك كل الخروقات الاجتماعية في البلد، ويسألك لماذا تحتجون على الكازينو، وتسكتون على بقية الأشياء، من ترخيص النوادي الليلية وصولا إلى كل ما نراه في البلد، وهذا رأي مردود، لأن وجود خروقات أخلاقية، لا يعني الاستزادة منها، ولا يعني أيضا ان غالبية الناس، يقبلون بكل ما نراه من تجاوزات.

لقد آن الأوان ان تحدد الدولة هويتها، هل هي دولة عربية إسلامية، شرعيتها دينية، ام انها دولة بلا هوية، تقول في النهار شيئا، وتريد ان تفعل في الليل شيئا آخر، إذ لا يعقل ان نحتمل هذا الانفصام، عبر المزج بين الشعار الجميل والبراق، وممارسات على الأرض تناقضه تماما، واذا كان تحديد هوية الدولة يحدد اتجاهات كثيرة، فإن الأصل هو احترام خصوصية الأكثرية، وعدم الانسياق وراء الأقلية التي ترى في القمار، مجرد عمل تجاري يعود على الخزينة بالمال، فلم يفوض احد فينا هؤلاء، لاتخاذ قرارات من هذا القبيل.

سيخرج لاحقا من ينفي التوجه نحو تأسيس كازينو في العقبة، تحت ضغط الرأي العام، لكن في كل الأحوال، من المؤكد ان جهات عدة ستمنحه رخصة للعمل، لو ضمنت ألا تحدث ردود فعل غاضبة، ومن اليوم، يقال لكل من يفكر بهذا المشروع، انه مرفوض تماما، ولا يحق لأحد تشويه سمعة الأردن، وتحويله إلى محطة للمقامرين من جنسيات مختلفة، فوق الإساءة العميقة للمعيار الديني الذي يحرم القمار، ويعتبر كل محرم مجلبة لغضب الله، وزوال البركة، وغير ذلك من اعتبارات يهزأ بها كثيرون هذه الأيام، ويظنونها مجرد اساطير يؤمن بها عامة الناس، ويعيشون عليها.

حين يصل الإفلاس إلى هذا الحد، فلا يكون هناك أي حل سوى القمار، ويقال لمن يتبنى هذا الرأي انكم تقامرون بالأردن ذاته، على صعيد هويته ومستقبله وبنيته الاجتماعية، وهذا ليس من حق احد، في الاساس، هذا فوق ان وجود مخالفات أخلاقية أخرى، لا يعني أبدا أنها باتت القاعدة، وأن الاستزادة مقبولة، او مبررة.

ثم هل نسيتم هوية هذه الأرض ، أي أرض اليرموك ومؤتة والكرامة وحطين والأنبياء والصحابة والشهداء، وتوأم القدس، وما من شبر فيها إلا وباركه الدم ذات يوم!!

أدرك نتنياهو مبكرا أن قرار الأردن إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر،يمثل ضربة قاسية لصورته أمام المستوطنين والصهاينة المتشددين، الذين عودهم دائما على تحقيق مكاسب لمشروعهم التوسعي دون أي تنازلات للعرب.

وفي هذا السياق يمكن قراءة تصريحاته ضد الأردن وعدوانه العسكري على غزة ودمشق.

في الحديث عن الأردن كشف نتنياهو حقيقة موقفه من السلام مع العرب؛ليس الفلسطينيين فحسب، بل الدول العربية مثل الأردن ومصر التي طالما تغنت إسرائيل بمعاهدات السلام معها.

نتنياهو يفهم السلام مع”الجيران” على أنه سلسلة من التنازلات الضامنة لأمن الكيان الاحتلالي، مقابل لاشيء تقريبا.

عندما وقعت إسرائيل معاهدة وادي عربة مع الأردن ومن ضمنها ملحقا الباقورة والغمر، كانت على قناعة بأن التجديد لربع قرن ثان، تحصيل حاصل مادام الأردن قد وافق على المبدأ أول مرة.والتجديد في المرة الثانية يعني استمرار الحال على ماهو عليه لزمن أبعد،لتصبح الباقورة والغمر مع مرور الوقت جزءا لايتجزأ من أرض الكيان المحتل.

هذا ماكان يريده نتنياهو ومنهم على شاكلته من الصهاينة الذين يعتبرون الأرض عنوان الصراع الأساسي مع العرب،بصرف النظر عن الموقف الأردني الذي اعتمد في مقاربته لموضوع الباقورة والغمر على نصوص المعاهدة مع إسرائيل.

كسر الأردن بقراره عدم التجديد السردية الصهيونية التي استقرت لأكثر من سبعين عاما،وجاء القرار في وقت بلغت فيه الوحشية الصهيونية أوجها بقرارات ضم الجولان السوري المحتل والاعتراف الأميركي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل والتحضير لضم غور الأردن وشمال البحر الميت.

كان يكفي إسرائيل موافقة الأردن على تجديد الملحقين، لإعلان ضم المنطقتين بعد عشرين سنة.

لهذه الاعتبارات بدا نتنياهو فاقدا لأعصابه وهو يعلق في الكنيست على قرار الملك عبدالله الثاني. وقد ظهر على حقيقته المعادية في العمق للأردن وظهر السلام المزعوم وهمًا كما كان يعتقد الكثيرون.

وكعادته في تزوير الحقائق والتلاعب بالوقائع، زعم نتنياهو أن الأردن أبرم معاهدة مع إسرائيل تحت التهديد والخوف من قوة المحتل،وبأن المعاهدة فرضت فرضا على الأردن. لم يكترث نتنياهو بالحقيقة التي يعلمها عن كون قانون المعاهدة خضعت لسجال وطني طويل وشاق في الأردن وتصويت ديمقراطي في البرلمان الذي مرره بأغلبية ضئيلة مقابل معارضة وازنة صوتت ضد المعاهدة.

نتنياهو المهدد بفقدان مركزه السياسي والخضوع لمحاكمة على فساده وتجاوزاته، كان يدرك أن القرار الأردني سيضعف موقفه في الحرب المفتوحة ضده في الداخل. ولتجاوز مظهر الصهيوني الفاشل، قرر فتح جبهة عسكرية في غزة، وتوجيه ضربات للمقاومة الفلسطينية في الخارج، في محاولة إعادة بناء صورته كقائد منتصر. العدوان على غزة ودمشق ليس مفصولا عن سياق ماحصل في الباقورة والغمر. وفي المرحلة المقبلة سيعمد نتنياهو إذا ماكتب له البقاء في السلطة إلى التحرش بالأردن بكل الوسائل المتاحة،ومضايقته في الساحة الأميركية تحديدا. وقد ينجر إلى استفزاز بحق المقدسات في القدس لإحراج الأردن وتقويض وصايته عليها،وقد ألمح لذلك بتصريحاته الأخيرة.

احذروا نتنياهو،فبعد صفعة الباقورة والغمر سيفكر بالانتقام.

لفرحة العارمة ببسط السيادة الكاملة على الغمر والباقورة لم تترجم لاحتفالات شعبية عفوية، والسبب الاساس أن أحداً لم يوضح عمق القرار ومعناه السياسي والسيادي، وحجم الضغوط الهائلة التي واجهها الأردن لإصراره على قراره. وعلى عكس إمكانيات الاحتفاء الشعبي دون أن يترتب على ذلك تكلفة سياسية دولية، كان صانع القرار معنياً وملزماً أن يحسب بدقة خطوات الاحتفال الرسمية ببسط السيادة الكاملة على أراضي الباقورة والغمر. الاحتفاء الرسمي جاء مفعماً بالرمزية المليئة بالرسائل المشفرة؛ الملك بلباس عملي غير عسكري، يصحبه ولي العهد الضابط بالجيش العربي، يصلون لله مع العسكر. مشهد مهيب وغل بعمق في النفوس، جمع ثوابت الأردن من عرش وجيش ودين؛ العرش برموزه ورمزيته، الجيش بمكانته ومهابته، والدين كجزء من قيم الأردنيين وعنوان حضارتهم. أسلوب الاحتفاء حكماً أخذ كثيراً من التفكير، فالعالم يراقب، وطريقة الاحتفال حملت رسائل مشفرة الارجح أن الدول المعنية ما تزال تحاول تفكيكها، رسائل عن قدرة الأردنيين وصلابة قيادتهم وعقلانيتها وتعدد خياراتها، وعن التحامها مع شعبها في مواجهة الضغوط. قرار صائب ذاك الذي نقل المؤتمر الصحفي لوزارة الخارجية بدل الباقورة لاسيما أن المؤتمر أعاد ما كان متداولا في الاعلام منذ أيام، فهذا حدث يستحق ثوباً وطنياً أكبر من السياسة يسمو فوقها. كان يجدر السماح بتغطيات إعلامية ميدانية.

خطوات رمزية أخرى كانت ممكنة على غرار التقاء جلالة الملك وولي العهد بأهالي المنطقة من المزارعين والفلاحين، أو مع رجال الدولة وضباط الجيش الذين فاوضوا إسرائيل على المعاهدة وملاحقها. اجتماع يكرم هؤلاء الأردنيين الوطنيين الذي خاضوا معركة السلام واستعادوا حقوق الأردن، يسمع الملك منهم تقييمهم للسلام مع إسرائيل وتحدياته، وربما استثمار اللقاء لإطلاق رسائل سياسية وإعلامية للداخل الاسرائيلي، تؤكد حقوق الاردن وعزمه المضي في طريق السلام يقابله استهتار ورعونة يمينية إسرائيلية وضعت السلام بين إسرائيل وجيرانها في حالة من البرود المقلق.

نتنياهو يوم إنهاء الملاحق في حديث بالكنيست، يرتكب مزيداً من التحرش السياسي الاحمق، يعمق فجوة الثقة ويبرهن على ضلال وانعزال عن الواقع. يتحدث نتنياهو عن قوة إسرائيل وأنها تساعد الاردن ومصر أمنياً في الحفاظ على الاستقرار، وأن البيروقراطية الأردنية تعطل مشروع سكة الحديد من حيفا الى الخليج عبر الأردن! السيد نتنياهو يعيش في فقاعة تعزله تماماً عن الواقع؛ هو لا يدرك أن التعاون في الشؤون الامنية الاقليمية فيه منفعة متبادلة وليس فقط منفعة للأردن ومصر، فهل كانت إسرائيل ستحقق الامن والاستقرار لولا معاهداتها مع الأردن ومصر وفلسطين والتعاون الامني معها! هو لا يدرك أن سكة الحديد وغيرها من مشاريع التعاون الاقليمي لن تسير خطوة واحدة إذا لم يكن هناك أجواء سلام وتعاون إقليمي صادقة لن تتأتى دون إحقاق العدالة وإنهاء النزاع مع الفلسطينيين. بدل أن يرسل نتنياهو تصريحات إيجابية تجاه الأردن ليرمم ما دمره من مستويات التعاون والثقة يؤكد مرة أخرى أنه عازم على الإجهاز على ما تبقى من ثقة.

تعرضت القدس للقضم، صهيونيًّا، على أرض الواقع، وتعرّضت للقضم في الذهن العام، بحيث باتت تعني للبعض: المساحة الواقعة بين الأسوار القديمة حيناً، ونصفها الشرقي حيناً، بل تراجعت أحياناً، في بعض الخطاب السياسي، لتغدو «أبو ديس» مثلاً. لكن القدس في الحقيقة أوسعُ من ذلك، لا على المستوى المعنوي، فهذا أمرٌ لا جدال فيه، ولكن على المستوى الماديّ أيضاً، وهنا أعني قضاءها أو محافظتَها، وهذا القضاءُ يشمل بلداتٍ وقرىً كثيرةً ممتدةً في جهات أربع.

وبعد:
مَن الذين نعرفهم أكثرَ من الآخرين؟
– نعرف الشهداء.
ما الذي نعرفه عن المنفى؟
– نعرفُ الوطن.
ما الذي نعرفه عن الخيمة؟
– نعرف بيوتَنا التي وراءنا.
ما الذي نعرفه عن حريتِنا؟
– نعرف أسرانا.
ما الذي نعرفه أكثر من كهولتِنا؟
– نعرف طفولتَنا.

طفلاً عرفتُ القدس؛ مرَّتين في العام، حين كنتُ، وأبي، نزورُ جدي في «مخيم عايدة»، في «بيت لحم»، لم يتركني أبي خلفه، أياماً، لأعرف أكثر، كانت مشقةُ الذَّهاب من مخيم الوحدات، هنا في عمّان، إلى «عايدة»، هناك، شاقةً ومكلفةً أيضاً.

بين مخيمين تأرجحتُ، وثلاثِ مدن: عمّان، القدس، وبيت لحم.

عرفتُ عمّان، مدينةَ حياتي، كما لم أعرف مدينة أخرى. لكنّ القدسَ هي مدينتي، فضمْن قضائها تقعُ قريتي، لكنني لم أكن أعرفُها كما يليق بها أن تُعْرف. حتى قريتي لم أحظ بلقائها؛ لأنها باتت منطقةً عسكرية يُحظَر الوصول إليها.

لكن القرية التي لم أرها بعيني رأيتُها بأعين سواي.

عرفتُ قريتي (البريج) الواقعة على الكتف الغربي لقضاء القدس، كما كان يعرفها أهلي تماماً، كل ما في الأمر أنني لم أرها، وهم رأوها، ولكنني حين تخيّلتها أصبحتُ أراها أكثر منهم. ففي الخيال اتّسعتْ وفاض معناها، إذ لم تعد تلك القرية المكوّنة من بيوتٍ وبساتين وسهولٍ، ووديان؛ يتّسع البيت برمزيته، وكذلك الشجرة والحصان والطريق، كما تتّسع الشمس بفائض دلالاتها، فلا تغدو مصدر الضوء الذي ينير نصف يومنا وحسب. كما تتسع قِطعُ القماش الصغيرة التي تُشكِّل عَلَما في النهاية.

كان لدي مخزونٌ هائل من ذاكرة الأبوين والأقارب، فالذكريات هي الشيء الوحيد الذي لا تستطيع أن تقول إنك نسيته خلفك، في فوضى الرحيل، حين تُطرد من وطنك.

كان الأقربون بنوكاً للذكريات، وفي زمان مثل ذاك، لم يكن هنالك شيء ننشغل به ويَشَغُلنا ويُمتِّعنا ويُبكينا مثل الذكريات، نهر طويل لا تستحمّ به قلوبُنا وخيالاتُنا مرّة واحدة؛ فكل يوم يتجدد، وما عاشه المُهجَّرُ في ثلاثين أو أربعين عاماً أو مائة، في وطنه، لن يستطيع أن يقوله كلَّه في ليلة واحدة.

بين بداية الإعداد لكتابة «زمن الخيول البيضاء» وصدورها اثنان وعشرون عاماً. لكن هذه الرحلةَ الطويلةَ التي بدأتُها بحثاً عن قريتي، أصبحتْ فيها قريتي هي العاصمةُ ومدينةُ القدس هي الضواحي! كانت فلسطين هي الضواحي! إلى أن اكتشفتُ أنني كنت أكتبُ عن القدس وعن فلسطين كلِّها أكثر مما أكتبُ عن قريتي تلك.

كلُّ ما عانته القرية، التي اخترتُ لها اسماً جديداً هو «الهادية»، وذوّبتُ فيه تجاربَ مدن وقرى أخرى، عانتْه كثيرٌ من مدن وقرى فلسطين. كانت حكايةُ قريتنا مع الكنيسة الأرثوذكسية، ومحاولةُ هذه الكنيسة بقيادتها اليونانية السيطرة على القرية، هي حكايةٌ كبرى من حكايات القدس التي لم تزل مشتعلة حتى هذه اللحظة مع قيادة هذه الكنيسة. لكن القدسَ كانت حاضرةً في الرواية أيضاً، وستحضُر أكثر في رواية (دبابة تحت شجرة عيد الميلاد) وتحضرُ وجوهٌ أخرى من وجوه المدينة: ثقافة ونضالاً، وحكاياتِ حب، وموسيقى. كما ستحضر بيت لحم التي لجأ إليها جدّي، وعاش في ذلك المخيم الذي ينزّ دماً في خاصرتها.

لقد أتيح لي أن أزور بيت لحم قبل أن أكتب «ثلاثية الأجراس» أربع مرات في السنوات العشر الأخيرة، ولذا يمكنني القول إنني عرفتها، ولكن من يستطيع أن يعرف مدينةً تماماً؟ وما هو الجانب الذي علينا أن نعرفَهُ في مدينة نكتب عنها: الأحياء، الشوارع، المعالم الرئيسية، تضاريسها، عدد مساجدها وكنائسها، أم بشرها؟ تاريخها، أحلامها، روحها؟ وهل المكان في الرواية شارعٌ، حديقة، سهلٌ فسيح، جبلٌ، أم أن المكان هو الإنسان، وبقدر ما يتّسعُ الإنسانُ يتّسع المكان، وبقدر ما يضيق الإنسانُ تضيق الأماكنُ والأوطان؟

هل المكان هو ما تقع أعينُنا عليه، أو تتأمَّلُه؟ أم أن المكانَ تضاريسُ أرواحنا؟

كيف تحضر فلسطين اليوم في أرواح أطفال لم يروْها قط، ويكاد حضورُها يصبح أكثر قوةً من حضورها في معرفةِ من عاشوا فيها؟!

كانت الملهاة الفلسطينية المكوَّنة حتى الآن من 12 رواية تغطي أكثر من 250 عاماً عن معنى القُدْسيَّة، فحين كتبتُ عن غزة كنت أكتب عن القدس، وحين كتبت عن رام الله كنت أكتبُ عن حيفا، وحين كتبت عن عكا وطبريا ويافا كنت أكتب عن نابلس وجنين والخليل..

قلت: إن القدسَ أوسعُ من حدودها، لأنها أوسعُ من معناها، لكن فلسطين أوسعُ من كلِّ مكان، فهذه المدينة قلبُها، وتلك رئتاها، وتلك ضحكتُها، وتلك عيناها، وتلك شَعْرُها وشِعرُها أو نهرها ونثرُها، وتلك خطاها، وذراعاها .. وهي حُلمُنا مثلما نحن حلمُها.

الكبرياء، والعظمة إشكالية الإنسان فينا، حيث يتحول من كائن إنساني إلى وحش، دائما لدينا مبررات جميعا نحو أي تصرف نقوم به، وقصة السيدة التي فقئت عينيها دليل اختلال واضح يصيب الكل، لكن هنالك الضابط المتنفس لمدا طويل، والآخر الفاقد لصوابه ذهنا، وفهما، والواصل لمرحلة التشويه، والتعذيب ليلعب دور الإله.

إشكالية حياة المرأة في بيئتنا المريضة تتجسد في نقطتين:

الأولى: تمرد امرأة تأبى الانصياع لقرارات الرجل فتبقى عازبة، أو يأخذها رجل لا سلطة له عليها، منصاع لها، ديوث تارة، وطرطور أخرى، وذكر ينفذ لا قرار، ولا حكم له عليها، ووظيفته دفع المال فقط، ووظيفتها تحقيق أهوائها على فانوس علاء الدين السحري.

الثانية: امرأة لا توضع ضمن خانة الطاعة بل العبودية، تنفذ دون فهم، ولا قرار في حياتها، تنزل من قيمتها لتكون عبدة، مع التوضيح ضرورة طاعة الزوجة لزوجها، وهنا للجهل سبب، وللوضع الاقتصادي، والاجتماعي سبب، ولظلم الأهل سبب بتزويجها فقط لغاية التزويج، وللنظرة العامة سبب، فتصل الأمور لما وصلت إليه هذه السيدة، ولا غرابة عندي فيما حدث، والرأي العام، والقانون كان فيصلا.

الزبدة أن مؤسسات النسوية الدخيلة تؤجج حالة عداء نحو الرجل الشرقي والمسلم تحديدا، أشاهد بأم عيني حالة كره، وسخط، وخوف، وتمرد، وتواقح، وتطاول، وقلة أدب من الفتيات اتجاه الرجال، وتعدي الكثير منهن على مشاعر الرجال بخدش حصانتهم، وتركيبتهم السيكولوجية، وهذا الجانب سأتحدث فيه تفصيلا دقيقا في مرات قادمة عبر حسابي، كون الكثر يظنون التحرش، والمضايقات متعلقة بالنساء دون الرجال.

مجتمع تغرس عائلاته في عقول بناتهن أن الرجل عبارة عن مال فقط، وعليه توفير كل ما يطلب ليكون رجل، دون أي توعية للفتاة ماذا تعني المسؤولية؟، وماذا تعني الطاعة في بيت الزوجية؟، وماذا تعني الحياة كشيء نعيشه؟، هو مجتمع منهار، وسيدمر مستقبل الأسرة، وسيعقد كل شيء مع وجود الحل بالبساطة، وآسف متكلما أنه ينساق باتجاه اللاقيمة، واللامبدأ، واللاعقيدة المستندة لدستور إلهي يكثر الحديث عنه بيننا، لكننا لا نراه ملموسا في معاملاتنا والله المستعان.

خولة العرموطي

منذ أكثر من 15 عاماً وأنا أتوقع أن ينعكس ما يعانيه سكان مخيم جرش على الأردن وسمعته، ولطالما حاولت التذكير بمسؤولياتنا كدولة في هذه الرقعة بالذات ولكن لا أحد يستجيب إلا الديوان الملكي وبإيعازات متكررة من جلالة الملك، وها نحن جميعاً ندفع الثمن بجريمة الطعن الأسبوع الماضي.

ما جرى الأسبوع الماضي في الحادث المشؤوم، والتساؤلات الدولية حوله والتهديد للسمعة السياحة كلّها تذكرنا جميعاً بأن لا حاجة لنا لنختبئ خلف أصابعنا أكثر، وان الوقت قد حان لنقف مرة وننظر لهذا المخيم تحديداً ولتتحمل الدولة مسؤولياتها فيه.

لا أريد تبرير العنف طبعاً، ولكن الحادث أبرز لنا كيف ان الجدل الذي ظهر عن إذا ما كان الفاعل أردنيا أم غزاويّا هو جدل عقيم، فالرقعة التي يتواجد عليها سكان مخيم جرش أردنية، وتحت السيادة الأردنية الكاملة، وإلى جانب كل ذلك فالأخبار الدولية كلها تحدثت عن “جرش الأردنية”.

مخيم جرش، أو مخيم غزة أحد أكثر الأماكن بؤساً في الأردن، وباعتباره مخيما للاجئين الفلسطينيين تترك حكوماتنا المتعاقبة عبء معوناته على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) منذ إنشائه، دون ان تنتبه الى الخطر الذي ينمو بداخله على شكل فقر وجهل وجوع ومرض. والعناصر الأربعة المذكورة، كما نعلم جميعا، وصفة سحرية للعنف والكره والإرهاب.

في كل مرة أزور فيها المخيم منذ 15 عاماً ضمن جولاتي التطوعية، أرى بؤساً إضافياً، فرحلة قصيرة إلى المخيم، تجعلنا نعايش طرقاً ضيقة جدا لا تسير فيها إلا الدواب وبعض السيارات الصغيرة؛ كما يشتمّ الزائر الروائح الكريهة بكل مكان بين رائحة الدواب التي تعيش مع قاطني المخيم ليتنقلوا عليها، ورائحة الصرف الصحي الذي لا يزال بلا أي شبكة تبعده وتبعد مضاره عن السكان، بالإضافة لرائحة البيوت المتعفنة والتي تأكلها الرطوبة وتتسبب بالأمراض المزمنة لأبناء المخيم.

أهالي المخيم يحلمون بـ “شبكة صرف صحي مناسبة”، وهو حلمٌ لا يجد إلا وعوداً لا تنفّذ ومبادرات فردية لا تشكل أي فرق حقيقي، وهذا حلمٌ أعايش تلاشيه مع فقدان الأمل منه كل مرة. كما أنهم يحلمون بأسقف اسمنتية بدلا من الأسقف الزنكية التي تتسبب بالسرطان وفق تقارير الاونروا، والتي تؤكد أن 3 من كل أربعة بيوت في المخيم غير صالحة للسكن أيضاً.

تابعت مراراً كيف تنتشر الأمراض الرئوية بصورة مرعبة، وتتطلب الكثير من العلاج الذي لا تستطيع العائلات تأمينه، والأطفال يعانون أمام آبائهم من “لعنة المخيم” ومن يجد له متبرعا لمساعدته يكون محظوظاً جداً.

والأطفال حالتهم صعبة وشرحها يطول، فهم بين المرض وضعف التعليم والتنمر والعنف ضدهم إذ تبعد بعض المدارس عن المخيم مسافة تزيد عن 2 كيلوميترا، وهو ما عرّض كثيرا منهم لاعتداءات وتحرشات وقصص يندى لها الجبين، تسببت في النهاية لهم بعدم اكمال تعليمهم في أفضل الأحوال، بينما كانت أساس جرائم أخرى في أحوال أسوأ.

أما شباب المخيم الذين معظمهم قد يكون عاطلا عن العمل بسبب القوانين التي لا تطبق حينا وبسبب بعض التمييز حينا آخر، باتوا يحلمون بأن يحصلوا على معاملة العامل الوافد، مستشهدين بأنهم يعملون الى جانب الوافدين في مواسم قطاف الزيتون فيحصلون على نصف ما يحصل عليه عامل عربي او أجنبي من أي جنسية أخرى.

كل هذا لا يزيد على غيض من فيض مما يعانيه المخيم، وحكوماتنا المتعاقبة تتركه يلاقي مصيره مكتفية بجهود وكالة الغوث التي باتت اليوم تحتاج فعلاً لمن يغيثها، ليبقى السؤال ماذا عن أبناء المخيم؟ ماذا عن العائلات التي ترى الظلم بعينيها وتعايش المرض؟ وماذا عن أطفال يختفي طيف مستقبلهم من أمامهم؟.

أظن وبعد الحادث الأخير، بات لزاماً علينا أن ننظر للمخيم كاستثمار استراتيجي في مستقبل شباب واعد قد يتحول لطاقة منتجة بمجرد فتح الباب امامه، وألا نكتفي بجهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والتي لم يكتفِ بها جلالة الملك حين أوعز بمشروع تنموي هناك وملعب لكرة القدم.

فالجهود سواء من المتبرعين أو حتى الاونروا لن تؤتِ أي ثمار تنعكس على البلاد والعباد، طالما هي فردية وغير منسقة ولا تسير ضمن مخطط شامل للنهوض بالمخيم، وهنا سلفاً، لا أتحدث لا عن توطينٍ ولا غيره، اتحدّث عن تقديم خدمات لمنطقة منكوبة ومنذ عشرات السنين، بات لا بد أن ننهض بها لصالح الأردن وقاطنيه وزائريه.

تقرير حالة البلاد الذي يعكف عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيسه المخضرم الدكتور مصطفى حمارنة، لفت سابقاً ويستمر لضرورة إيجاد مشاريع ينصب الجهد ويتنسق بداخلها بين القطاع الخاص والعام والمتبرعين، ومخيم جرش ليس استثناءً، بل على العكس قد يكون اليوم أولوية اقتصادية واجتماعية، تحوّل بؤرة للمرض والقهر لنموذجٍ ناجح لمستقبل أفضل.

بات علينا أن نفكّر في بلادنا كاستثمار استراتيجي، والمخيم كذلك، فالاستثمار التكتيكي انقضى وقته.
(الدستور)

لا شك ان استعادة اراضي الغمر والباقورة بعد ربع قرن من توقيع اتفاقية السلام مع العدو الاسرائيلي تستحق الفرح الغامر واللامحدود فهي لا تقل اهمية عن استقلال الاردن من الانتداب البريطاني في الخامس والعشرين من ايار عام 1946 كما انها لا تقل اهمية عن تعريب قيادة الجيش الاردني فالحدث وطني وتاريخي بامتياز فهل يعلن الاردن عطلة وطنية رسمية بهذه المناسبة التي انتظرها الاردنيون منذ سنوات طويلة.

ولكي تبقى فرحتنا باقية كمنجز يستحق استذكار عودة الاراضي في  كل عام لكي تبقى ذكرى خالدة للاجيال القادمة  فالحدث يستحق تحويله الى عطلة وطنية رسمية سنوية احتفالا وابتهاجا بعودة هذه الاراضي للسيادة الاردنية لا سيما ان العدو الصهيوني كسب جميع معاركه مع العرب وخسرت الجيوش العربية في مواجهته وما يزال يمارس غطرسته ليل نهار على العرب  .

ولو افترضنا ان المعادلة مقلوبة وان هذه الاراضي عادت للعدو الاسرائيلي فان اليهود سيقرعون الطبول ليل نهار ويقيمون الليالي الملاح فتقليل المنجز والحدث الوطني الاردني هو خيانة للوطن واليوم نعيش لحظات تاريخية باستعادة السيادة الأردنية على أراضي الغمر والباقورة فبعد 25 عام عاد الأردن لبسط السيطرة عليها بالكامل وبعد كل هذا الا يحق لنا ان نفرح بالمنجز الاردني الملكي.

البعض يحاول التقليل من شأن الحدث الوطني خصوصا أنه انتصار على اليهود الذين يخالفون المعاهدات والمواثيق منذ عهد الرسول محمد واليوم من حقنا ان نفرح ونحتفل فقد كتب تاريخ جديد على هذه الاراضي التي رفع عليها العلم الاردني وبواسل الجيش ومدفعيته واسلحته بكل مكان في هذه الاراضي التي باتت كاملة تحت سيادتنا الاردنية.

الاعلام العبري اليهودي انطلقت سهامه عبر قنواته ووسائل اعلامه للهجوم على الاردن وشعبه وقيادته وبدا الحزن يخيم على الاسرائيلين بعد مغادرة اليهود لاراضي الغمر والباقورة والمشهد كان واضحا مع اغلاق الابواب الحديدية في هذه الاراض وخرج اليهود عبر اعلامهم وهاجموا الملك والقرار الملكي وتهجموا على الاردن وارادته الشعبية وحاولوا التقليل من اهمية الحدث خصوصا ان الشعب اليهودي معروف بالخداع والتضليل والغدر والخيانة للمعاهدات والمواثيق لكن في النهاية انتصر الوطن وشعبه وقائده على اليهود.

نعم توجد ملكيات خاصة لليهود ضمن هذه أراضي الباقورة والفصل فيها للمحاكم والقانون وهذه القضية منفصلة عن عودة السيادة على هذه الأراضي للأردن والوضعية والترتيبات الخاصة بهذه الملكيات بحاجة لاجراءات طويلة للفصل والبت بها.

زيارة الملك وولي العهد للباقورة تأكيد على تناغم الإرادة الشعبية والملكية والاحتفال بالحدث الوطني لا يكون بتسخيف وتقليل المنجز بل تعظيمه والبناء عليه في وطن يستحق منا مزيد من العمل والبناء في الدفاع عن كل شبر من اراضيه وهو ما اكد عليه قائد الوطن بان السيادة الاردنية عادت لكل شبر في الباقورة والغمر

في واقعنا ، وفي أيامنا هذه ، تُشاهد ،ما يُطيب لك ،من مواقف ، بها وأهمها ،ما يلفت النظر ،منها الفتنة ، والتي هي أشد من القتل ، ترى أناس يشكلون حلقات ،بها الوقوف جنباً إلى جنب ،لبعضهم بعضا ،وحتى في حال أن صدر خطأ من أي شخص كان من هذه المجموعة ،يتم الإجماع على أن خارج المجموعة ،هو قدم الخطأ ،وهذا الشيء يُغضب وجه الله عز وجل .

لحظات ،ونلفت النظر ،على واقعنا الذي يقوم بعبادة الله عز وجل ، ويقوم بالصلوات الخمس ،ولكن في الحقيقة يقوم ،بالبحث عن خصوصيات الآخرين ،لتكون محط أنظار الجميع ، وفي الحقيقة ذاتها ،حينما تكون محط أنظار الجميع ،بأشياء لم ترتكبها ،هو ما يدل على أنك من سلالة والديك، الذين هم قاما على تربيتك ،في الاتجاه الصحيح .

هذا هو واقعنا يا سادة ،أُناس يتهمون أُناس ،والفاشل يهبط من عزيمة الناجح ،وقليل التربية يحاول إيصال أن هناك شخص قليل التربية .

في إحدى المرات جائني شاب في مقتبل عمره ،وقال ليّ هل تعلم أن هناك شخص، يدعى فلان بأنه ساحر ،قلت له اتقِ الله عز وجل ،هل قمت بمشاهدته ،بأم عينيك ،قال ليّ لا ،الناس هم من يتكلمون عنه ،قلت له ،الناس في هذا الوقت هم عبارة عن ملفات متراكمة ،ومتزاحمة، بالبلاء والسبب هو نقصان هرمون السيروتونين ، فإما أنت لا تنشر أشياء لم تراها؛ لأنك سوفَ تُحاسب عليه يوم القيامة .

ومن ذلك السارق من يرى الآخرين، بأنهم يسرقون ،والساحر من يرى الأخرين ، بأنهم يقومون بالسحر ، هذا واقعنا يا سادة ….عجباً لأمر البشر يرون عيوب غيرهم ،من خلال التحدث عن الآخرين بسوء ،وينسون عيوبهم .