كنت ناطقا اعلاميا غضاً لجهاز الأمن العام… وصلت منزلي بعد دوام يوم شاق من الإعلام الأمني والرد على استفسارات الصحفيين والاعلاميين باسئلة واستفسارات حول مواصيع تتعلق بالحوادث والقضايا التي حصلت او طلباتهم لإجراء تحقيقات صحفية في مواضيع امنية…
وصلت مساء وتوجهت مباسرة لأخذ حمام (دُش)… وأثناء استحمامي ابلغتني زوجتي ان هنالك سيل من المكالمات الهاتفية على هواتفي الخلوية ( المكالمات ورا بعض… رش)… فاخبرتها باعطائي اي مكالمة قادمة… وفعلا كانت مكالمة من الصديق الصحفي موفق كمال من جريدة الغد… فسألني (بشير بيك شو التفجيرات اللي بعمان)… فطلبت منه امهالي( 3)دقائق والعودة اليه… فاتصلت مباشرة مع مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام للاستفسار… وكانت الإجابة صادمة… ابلغوني بوقوع تفجيرات متزامنة في(3) فنادق بعمان وهنالك عدد كبير من الوفيات والاصابات والحوادث وقعت قبل عدة دقائق…. رجعت مباشرة للصحفي الصديق موفق كمال فابلغته ان ماجرى ليس من اختصاص اعلام الأمن العام وانما هو اعلام دولة فالحدث على مستوى الدولة وليس على مستوى جهاز الأمن العام… فرد باجابة صادمة لي (ان كل المسؤولين والوزراء المعنيين مغلقين هواتفهم ولا حدا طالع يصرح ويطمن الناس )… فأجبته لا استطيع ليس من اختصاصي الاعلامي….
عندها توجهت من منزلي بسرعة تجاوزت يرعة المركبة السرعة المقررة علي الطريق… ولدى وصولي إلى مديرية الأمن العام في العبدلي… لم ايتطع الوصول إلى مناطق الفنادق المنكوبة… فسرت جريا على الاقدام حتى وصلت إلى أقرب فندق ( رادسون ساس) لاند مارك حالبا… فوجدت ان قوات الأمن ضربت عدة اطواق امنيه حوله… وبعد ان عرفني رجال الأمن العام سمحوا لي بالدخول… فوجدت مدير الأمن العام الأسبق الفريق الأول الركن محمد ماجد العبطان – رحمة الله عليه – وكان هاديءجدا وتجول في منطقة التفجير وتوجه إلى سيارته مع مراففه انذاك الزميل النقيب جوزيف حبيب كركر… فقلت له( يا باشا الاعلام لهده الحوادث النا للامن العام والا لجهات أخرى… تذا النا خلينا نشتغل وندير الحوادث اعلاميا بلاش بيصير معنا مثل تفجيرات العقبة والتضارب في التصريحات الاعلامية من عدة جهات رسمية… الاعلام ياباشا مهم الان ويجب ادارة الازمة اعلاميا كما نديرها عملياتيا… فقال لي بالحرف الواحد(الاعلام النا واعلن عن التفجيرات وصرح بأنها عملية إرهابية) فقلت امرك باشا بس مش رايح اقول عملية ارهابية بدري على هذه المعلومة) فقال لي صرح زي ما اقولك بدي اروح على فندق حياة عمان… فقلت له امرك يا باشا.. فجمعت الصحفيين امام الفندق بعد ان سمحت لهم الاطواق الامنية بالدخول وبامر من قائد الموقع بعد تنسيقي معه… فصرحت( بوقوع (3) تفجيرات متزامنة في فنادق حياة عمان.. رادسون ساس.. والديزإن) نتج عنها عدد من الوفيات والاصابات تم نقل الحثث والاصابات إلى المستشفيات المحيطة… صربنا عدة اطراق امنية في٦العاثمة عمان لالقاء القبض على الفاعلين.. الاجهزة الامنية التحقيقية والفنية باشرت عملها فور وقوع الحادثة… وقلت ويشتبه بانها عمليات ارهابية).. وهنا خالفت امر مدير الأمن العام بانها عمليات ارهابية لغاية في نفسي سأتحدث عنها لاحقا…بدأ الصحفيون ووسائل الاعلام بسؤالي عن الحادثة وامور أخرى تدور في فلكها… وكان تصريحي اول تصريح اعلامي رسمي حول الحادثة بعد وتناقلته كافة وسائل الاعلام والصحافة العالمية والاقليمية والمحلية… وكان هدفي يجب ان يخرج التردن بتصريح اعلامي ولو مقتضب عن الحادثة للتحكم بعد ذلك بتدفق النعلومات حول الحادثة والسيطرة على مجريات الاعلام وان لا نترك الامور بدون اعلام وبذلك تكثر الاساعات والاقاويل وينشط اعداء الوطن في الداخل والخارج لتشويه الصورة ونقل معلومان كاذبة ومخادعة لتحقيق اهدافهم الخبيثة… فخرجت بتصريح اعلامي أولى مقتضب حتى اكون مرجعا اعلاميا لكافة وسائل الاعلام في تلك اللحظة والسطرة على كل ماتبثه من اخبار حول الحادثة لنتمكن من ادارة الازمة اعلاميا بصورة محترفة….
بعدها سمحت فقط للتلفزيون الأردني تصوير الحادثة من مسرح الجريمة واجراء المقابلات وكان مندوب التلفزيون الأردني الصديق الإعلامي ابراهيم الخرشة… كما صور الحادثة المكتب الإعلامي الأمني الذي كنت مديره… وبعدها توجهت إلى التلفزيون الأردني لطمأنت المواطنيين واخذت معي كافة اسرطة التصوير للحادثة وفي طريقي قبل الدوار الثالث اوقفني الإعلامي الصديق عبد الإله خضر- رحمة الله عليه – مندوب قناة العربية.. وطلب مني احراء مقابلة إعلامية معي حول التفحيرات… فاعتذرت منه وقال لي ممازحا رحمة الله عليه(تبيع الاسرطة.. اشرطة تثوير التفجيرات اللي معك) فقلت له ممازحا (بعد اظبوع اعطيك اي مادك اعلامية منها مجانا لانك تعز علي)… واثناء الطريق إلى التلفزيون الأردني اتصلت مع مدير الإخبار الصديق محمد الرقاد… وابلغته( اني قادم اليهم للاعلان عن التفجيرات على الهواء مباشرة بدنا… فقال لي بانتظارك وكل شيء جاهز… ولدي وصولي الاستديو كانت المذيعة المحترمة دانا جدعان بانتظاري… فدخلت الاستديو… وسألت ماذا اسأله… فقلت لها اسأليني… ماهي الفنادق التي تعرضت للتفجير واي ساعة وقعت الحوادث… وهل هنالك وفيات او اصابات… ما هي الإجراءات الامنية المتخذة… ماذا تريد أن توجه رسالة لطمئنت المواطنيين… هل هي عمليات ارهابيك.. كما طلبت منها سؤالي هل احد التفحيرات وقع بالسفارة الإسرائيلية في عمان… لان بعض الصخفيين سألوني هذا السؤال كثيرا… فاردت نفي ذلك والتاكيد بانها حدثت بفنادق وليس المستهدف سفارات ومنشأت دولية.. هذه بعض الاسئلة التي اثرناها في اللقاء… وكان اول تصريخ رسمي يبثه التلفزيون الأردني…
وفي الساعة الثانية فجرا ناداني مدير الأمن العام – رحمة الله عليه – غاضبا… فقال لي( ما قلت لك انك تقول عملية ارهابية كيف تقول يشتبه بانها عملية ارهابية).. ففلت يا باشا ممكن احكي وجهت نظري… فقال لي (قول)… قلت له يا باشا كلامك صحيح مية مية وهي عمليات ارهابية اكن لا استطيع ان نعلن عنها خلال اقل من نصف ياعة بانها عمليات ارهابية… ما هي الادلة والبراهين على ذلك… سيتم سؤالي عنها…. هل خلال نصف ساعة يا باشا مسح مسرح الحريمة وجمعنا الادلة وفحصناها مخبريا وحققنا بالحادثة وتوصلنا إلى قناعة بالشواهد والتدلة انها عملية ارهابية… لن يصدقنا احد في العالم حتى المواطن البسيط لن يثدقنا بهذه السرعك خلال دقائق توصلنا إلى هذه ادنتيجة النهائية…. يا باشا هذه مصداقية اعلامية وتمس سمعة الاردن واجهزتنا الأمنية.. فلا بد من التريث قليلا قبل الإعلان بأنها عملية ارهابية حتى ولو القينا القبض على الفاعل… لابد من وقت كافي قبل الإعلان عن ذلك حتى يصدقنا المواطن والعالم…. وانا يا باشا كنت ضد ان اقول يستبه بانها عملية ارهابية وقلتها احتراما لرأيك… فالأفضل ان نطمئن الناس والاعلان عن اجراءاتنا الامنية والبدء بتحرياتنا والتركيز على إسعاف المصابين للمستشفيات وان القاء القبض على مرتكب الجريمة مسألة وقت… وكذلك تجديد الثقة بقدرة أجهزتنا الأمنية علي التعامل مع التفجيرات وملاحقة مرتكبيها والوصول اليهم بسرعة لما تتمتع به اجهزتنا الامنية من احترافية عالية في العمل الامني… هذا يا باشا اللي بدنا نركز عليه الان…. عندها قال( لي الله يعطيك العافيه وتابع مع وسائل الاعلام)
بعدها اجريت العديد من المقابلات الصحفية والاتلامية مع وسائل اعلامية من كافة بقاع العالم… الهدف منها ادارة التزمة اعلاميا والسيطرة على المواد الاعلامية وان تكون هنالك مرجعية اعلامية للسير بالازمة اعلاميا حسب ما نخطط له…
تجربة مريرة – الله لايعيدها – وكنها كانت غنية بالنسبة لي في كيفية ادارة الأزمات الامنية اعلاميا… وكيفية التواصل مع وسائل الاعلام والاعلاميين وكيفية صياغة الخبر لما فيه من معلومات امنية خطيرة واخراجه بالصورة واارسالة الاعلامية التي يريدها الاردن واجهزتنا الأمنية… كانت الأمور الاعلامية والاعلان عن اية معلومة كمن يسير في حقل الغام لا تعرف متى تتفجر… لكن الحمد لله نجحنا بإدارتها اعلاميا…. ونجحنا امنيا واستخباريا وخلال فترة وجبزة من تحديد جهة التفجير وإلقاء القبض على ممن تبقى من الخليلة ومطاردة التنظيم دوليا حتى رصدت احهزتنا الامنية راس التنظيم وبمساعدة دولية تم تصفيته….
هذه عجالة سريعة حول تجربتي مع تفجيرات الفنادق بتاريخ 2005/11/9….رحم الله الشهداء واتمنى حياة سعيدة هادئة للناجين من هذه الكارثة… والمجد لاجهزتنا الأمنية…. وللحديث بقية

د. بشير – الدعجة

يُطهى التعديل الرابع للحكومة على نار خامدة، بل ويحاط بترتيبات غامضة تضفي عليه غلاف الكتمان وتشعل في الناس أسئلة الإثارة، ولكأن مخرجاته ستكون طوق النجاة للمشكلات، ولكأن الإفصاح عنه ومحاورة الناس، البرلمان على الأقل، سيفسد الخطط ويحبط البرامج ويعيق التقدم.

في نظرة دقيقة نحو إبراء السياسة الأردنية من علل الشخصنة وتقييد الفكرة وحصار العقل الذي يمارس في كل تشكيل وتعديل، ينبغي الاعتراف أولاً أن منظومة العمل السياسي المتعلقة بنهج اختيار الوزراء، قد تغيّرت تماما لصالح التكنوقراط.

كيف كان ذلك؟ لقد اتسمت خطوات تشكيل الحكومات في عهودها السابقة باعتمادها اختيار وزراء لهم أدوات تواصل عميقة مع الشارع، فكانت العشائر منجما خصبا للوزراء ولم يكن صعبا على الرئيس المكلف انتقاء حملة الشهادات ووجهاء العشائر والصف الأول فيها، كوزراء، وبقي هذا النهج يحوز على رضا الناس وبقي الأداء مقنعا نوعا ما، حتى دخل نهج التشكيل المغاير وفرض وجوده بقوة، ليتسم التشكيل بوجود وزراء من فصيل التكنوقراط، متخصصين في شؤون وزاراتهم ولهم باع في المعرفة التكنولوجية، بعيداً عن انتماءاتهم الحزبية أو العشائرية ودون حساب علاقاتهم وتأثيرهم في المجتمع وفي الشارع.

اين تكمن المشكلة هنا؟ إنها في حاجة الدولة الأردنية، بوصف تفصيلاتها الديمغرافية الشائكة، إلى وزراء متخصصين غير أن لهم علاقة مباشرة وتأثير هام في المجتمع في الوقت نفسه، وهذا هو الصعب بعينه.

كيف يكون ذلك سهلا؟ في تسهيل انطلاق الأحزاب ومنحها فرصاً حقيقية للتجذر في الشارع ولانتخاب لجان داخلية متخصصة فيها، تنتج لنا هذا النوع من الوزراء دون ادنى محسوبية.

في المراحل الاولى، لن تكون الأحزاب بديلا عن العشائرية كوحدة اجتماعية استقر الإيمان بها كمكوّن ثقافي واجتماعي بل وسياسي.

إن لها – الأحزاب – دوراً مهما في الارتقاء بالمفهوم الديمقراطي إلى مستوى مغاير، يتمثل في إنتاج حكومات تكنوقراط ذات صبغة شعبية وذات قبول في الشارع يؤمن لها غطاء يمكّنها من تنفيذ برامجها الاقتصادية والسياسية، بعيداً عن الإبداع الفردي الذي لا يجد في الغالب قوة الفريق المنسجم لتنفيذه ولإطلاق يده في وضع حلول ناجعة يؤيدها الشارع.

غير هذا النهج، سنبقى تائهين نبحث عن مزيج مدهش مستحيل يجمع بين حكومة تكنوقراط ذات اتصال مقنع بالناس، وسنبقى مثل من حاول تقليد مشية غيره فنسي مشيته.

في منتصف هذا الواقع المؤلم، مؤكد أنه لا أحد يهتم بالقادمين ولا بالمغادرين، وأعتقد جازما، أنه لم يعد أحد يُعير اهتماما لتغليف التشكيل والتعديل بالسرية والإثارة، وأنه ينبغي الخروج من هذا النهج المستهلك فورا، ولن يضير رئيس الوزراء ولا الحكومة، تقديم جردة حساب ذاتية للوزراء تفصّل للناس أسباب الإخفاق التي استدعت خروجاً وأسباب التميز التي استدعت تثبيتا.

أّما الإمعان في اتباع نهج استقطاب التكنوقراط الصرف البعيد عن علاقة متصالحة مع الناس، فسيعمّق العزلة التي تزيد يوما فيوم، بين الشارع وبين الحكومات.

كل يومين يخرج علينا وزير أو مسؤول ويمطرنا بأرقامه حول عدد الذين تم تشغيلهم خلال العام الجاري، واذا اردنا ان نصدق هذه الأرقام فلا أحد يشرح لنا أساسا طبيعة هذه الوظائف، وجدواها الاقتصادية، واثرها الفعلي، ونسبة استقرار الحاصلين على هذه الوظائف.

هناك ازمة كبرى يتم التعمية عليها بواسطة الأرقام والإحصاءات، فيما ارقام العاطلين عن العمل تقترب من حدود الثلاثمائة الف، ان لم يكن اكثر، وما دمنا في اطار تكذيب الأرقام أيضا، فأعتقد أن عدد العاطلين عن العمل، اكبر من هذا الرقم بكثير، خصوصا اذا اضفنا مئات آلاف الحاملين لشهادات جامعية وخبرات، ويعملون بوظائف بدخول دون الثلاثمائة دينار، من اجل التشاغل بعيدا عن البيت، وهي مبالغ لا قيمة لها فعليا، او اضفنا ارقام الذين لا يخضعون لمثل هذه الإحصاءات.

لا يمكن حل مشكلة البطالة بهذه الطريقة الاستعراضية، والاعتصامات التي شهدناها طوال سنين، تثبت ان الازمة خرجت من يد الحكومات، وانفلتت باتجاهات أخرى، اذ بدلا من إدارة الازمة عبر الحكومات المتتالية، وما يفترض ان يفعله البرلمان في هذا الصدد، تم إيصال الناس، إلى السقف، وكأن المشكلة بينهم وبين الديوان الملكي، وهذه كلفة خطيرة، لا يمكن التهاون معها، لكنها تعبر أيضا عن ازمة عميقة في المجتمع، تضرب كل اركانه وزواياه، نهارا وليلا.

هناك ازمة زاد من حدتها ثلاثة أمور، أولها تزايد عدد الخريجين كل عام، بتخصصات ميتة لا مستقبل لها، وتم اشباع السوق منها، ولا احد يبذل جهدا من اجل اغلاقها وفتح غيرها، وثانيها عودة اعداد من الأردنيين من الخارج بسبب فقدان وظائفهم، وثالثها ان القطاع الخاص تم انهاكه كليا، وبعد ان كان بديلا عن القطاع العام في استيعاب الناس، بات مرهقا جدا، بسبب الضرائب وكلف الإنتاج والطاقة وغير ذلك، وبات يتخلص من عمالته، بدلا من تشغيل اعداد جديدة، في تخصصاتهم، او تدريبهم على مهن مختلفة.

لا يجد الناس حلا هنا سوى طرق أبواب الدولة، لكن لا وظائف مفتوحة أساسا، والجهاز الحكومي يتمنى لو يتخلص من مائة الف موظف ضمن خطة إعادة الهيكلة، اذا استطاع ان يفعل ذلك، لكنه غير قادر على تنفيذها فعليا، بسبب الخوف من ردة الفعل الشعبية، وبسبب عدم وجود سيولة مالية، لتقديم عروض للموظفين من اجل الخروج، لكننا سنجد انفسنا قريبا امام إعادة هيكلة من نوع آخر، وتحت عناوين ومبررات مختلفة، وستؤدي إلى تخفيف عدد العاملين الحكوميين جزئيا، في بعض أنواع المؤسسات، والغاية خفض النفقات، والحكومة هنا ستواجه ازمة كبرى مع المتضررين، بشكل او آخر.

معنى الكلام، لا يخص هذه الحكومة منفردة، حتى لا تبدو القضية ثأرية او شخصية، هناك فشل كبير في إدارة ملف العاطلين عن العمل، والسبب في ذلك سياسات الترقيع العاجلة من أجل تهدئة الرأي العام وإغراقه بالأرقام والإحصاءات، وكان الأصل بدلا عن ذلك معالجة المسببات التي تقودنا إلى البطالة، من اجل تحسين البيئة الاقتصادية بشكل عام، وجعلها قادرة على استيعاب كل هذه الاعداد، بدلا مما نراه من سياسات تؤدي إلى العكس تماما.

من السلبي ان نتورط في إثارة النفور من المناخات الاقتصادية، لكننا امام عجز يتزايد في موازنة الحكومة والذي سيتجاوز المليار دينار أردني، مع نهاية العام، فوق ضغوطات صندوق النقد الدولي، والتوجه لقرارات اقتصادية صعبة تؤثر على أسعار الكهرباء للمستهلكين التي لدينا فائض كبير منها وندفع ثمنه في كل الأحوال، ولا نجد من يشتريه في الاقليم، ولا نتنازل لتقديمه بسعر اقل للمصانع والشركات الأردنية، لتخفيف الأعباء عنها، مقابل شروط مثل زيادة اعداد العاملين الأردنيين، وغير ذلك.

في الواقع، ومع مر الزمان ، ومع سماع الأخبار، في كُل مرة، يتم تعيين وزراء ،ووظائف قيادية، في الدولة الأردنية ،إلا أنَّ قرية حور ،التي هي تابعة لمحافظة إربد ،خالية من الوظائف القيادية ، والسبب يعود إلى طيب أهلها الكرام ،للصمت البالغ عن حده الطبيعي، في تعيين كُل مرة، في مجال الوظائف قيادية ،في الدولة الأردنية .

الآن لما لا يكون اقتناء أحد الوزراء، من قرية حور ،حيث بها أساتذة علم يدرسون في الجامعات الحكومية والخاصة ،وبها متقاعدين من كافة الوظائف الحكومية ،وبها رجال أكفاء على استعداد تام، لقيادة أية وظيفة قيادية في المملكة الأردنية الهاشمية .

إلى دولة رئيس الوزراء الأكرم ، أود أن احيطكم علماً أنَّ قرية حور ،خالية من الوظائف القيادية، في كل مرة يتم تعيين وزراء ،ووظائف قيادية من أبناء هذا الوطن ،إلا أنَّ قرية حور ،التي يبلغ عدد القاطنين بها حوالي 5000نسمة تقريباً.

في قرية حور الغراء ، التي بها علماء يتميزون، بالكرم، والشهامة ،والعلم ،و التواضع ،والأخلاق الطيبة ،هؤلاء السمات الإيجابية ،أجتمعت جميعها ،مع أبناء قرية حور، التي اجدادها ،وأبنائها ، لديهم الانتماء لهذا الوطن الأبي، والشامخ ، وانتماء إلى القيادة الهاشمية ، وعلى استعداد تام لحماية هذا الوطن من اي عدو غاصب، يود النيل من هذا الوطن ، في التضحية الباسلة، في سبيل أن أن يبقَ الأردن أردنا ،والمملكة الأردنية الهاشمية هي مملكتنا ، ولكن في ظل غياب الوظائف القيادية، عن قرية حور ،أصبح الحال كما هو أتي ،وهو أصبحنا نشعر بأننا لسنا من أبناء هذا الوطن ، ونحن نحتوي على ديوان عشائري، تم أنشأه في عام 1917، وهذا إثبات أكيد بأنَّ لنا الحق في الوظائف القيادية ،ومن هنا قرية حور خالية من الوظائف القيادية، وبحاجة لها ،لأننا من أبناء هذا الوطن ، دولتك نحن أبناء قرية حور بحاجة إلى الوظائف القيادية ،لستُ مؤهل لذلك، وإنما في المستقبل القريب أن شاء الله سوفَ أكون مؤهل لذلك ،ولكن هناك من أبناء قريتي، مؤهلين إلى الوظائف القيادية ،ونحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذه القرية الشامخة ،وأهلها الطيبين .

حَيَاتنَا أصْبَحَت رقمية بامتياز، بعْد أن تشبعنا بمنتجاتها وتطبيقاتها، وكل ما يخصها، فَمَنْ يُمْكِنُ اليَوْم أن نُطْلِق عَلَيْهِ لقبًا آخر غير الرقمية؟ الَّتِي اجتاحت حَيَاتنَا بِسُرْعَة قياسية، وبِشَكْل غير متوقع أبدًا.
الـمَقْصُوُد بالرقمية هُنا الاعتماد عَلَى أي منتج، أوْ تَطْبِيق، أوْ شَيء يعتمد عَلَى التزاوج ما بَيْنَ الإنترنت وَوَسَائل الإعلام، مِمَّا أدَّى إلى نشوء الإعلام الرقمي بكافة فروعه، وتكويناته الَّتِي أثرت عَلَى أفكارنا، وَطَرِيقَة حَيَاتنَا، وتوجهاتنا.
لَمْ تقتصر الرقمية عَلَى الإعلام، فكل شَيء فِي حَيَاتنَا يعتمد عَلَيْهَا بِشَكْل أوْ بآخر، فإذا أخذنا التدريب كمثال، نلاحظ أن دخل هَذَا العالم من خِلال توفير منصات، وشبكات بث مُبَاشِر تجعلك قَادِرًا عَلَى أخذ دَوْرَة عَن بعْد، وَفِي الطب مثلًا، وَرَغْم أن عَمَلِيَّة التواصل بَيْنَ الأطباء، والمستشفيات تتم عَن بعْد من خِلال دوائر اتصال، وَلَكِنَّهَا أصْبَحَت اليَوْم أسهل، وأرخص، وَيُمْكِنُ أن يَقُوُم بِهَا أي طَبيب بتكاليف لا تذكر.
كانَ يفترض أن يَكُون الحَاسُوُب، والإنترنت نُخْبويًا، بمعنى أنه لا يَسْتَطِيع التَعَامُل مَعهُ سوى النخبة المتعلمة المدربة تدريباً جَيِّدًا، وأن يَكُون مُكْلِفًا، وَمُعَقَّدًا، وَلَكِن ما حَصَلَ لَمْ يَكُنْ بالحسبان، فَجْأةً استيقظنا لنجد تَكَالِيف الحواسيب، والأجهزة المتصلة بِهِ، وما يتعلق بالإنترنت تتهاوى، وتتناسب طَرديًا مَع مُرور الزمن، بمعنى أن أي جِهَاز ينـزل إلى السُّوق بسعر عالٍ ويَكُون موجه للنخبة، وَخِلال وَقْت قصير قَدْ لا يتجاوز الأشهر يُصبح مُتاحًا لِلجَميعِ بسعر مُنَاسِب.
وَدُخُول الحَاسُوُب عصر النوافذ الَّتِي سهلت دُخُول أي إنسان إلَيْهِ، واستعمال الماوس من أجل الضغط عَلَى أي أيقونة لإعطاء الحَاسُوُب الأوامر بدلًا من الاكواد الصعبة عَلَى الإنسان العادي، فرشت الأرضية الـمَنَاسَبَة لِهذا التطور، وعامل آخر ساهم بجعل الإنترنت والرقمية شعبية هُوَ المرونة الَّتِي تتمتع بِهَا الشَّرِكَة القائمة عَلَى هَذِهِ المشاريع، فَهِي شبابية بامتياز، وتؤمن بالتغيير الـمُسْتَمِرّ.
هَذِهِ الـمُرُونَة جعلت قادة هَذِهِ الشَّرِكَات ينفقون الـمَزِيد من الأموال عَلَى الأبحاث التطويرية، مِمَّا جعلت من هدف تخفيض التكلفة – بِسَبَب التنافس الشَّديد- فُرْصَة لجعل هَذِهِ التقنيات مُتوفِرة لكل النَّاس، إضافة إلى ذلِكَ فأن النهم لفتح أسواق جَديدَة، وتحول مفهوم الإنتاج من طرح سلع معمرة فِي الأسواق، إلى أخْرَى تعتمد عَلَى التغيير السريع، ساعد فِي ذلِكَ كثيرًا.
اعتقد أنه من الـمُبَكر الحَدِيِث إلى أين ستأخذنا الرقمية، لَكِن الثابت الوَحِيد أنه سيجعل التغير فِي حَيَاتنَا أكبر مِمَّا نتصور.

Mrajaby1971@gmail.com

     

الدكتور عديل الشرمان

تمخضت جهود دولة  الرئيس فلم تنجب جديدا، يبدو أن العقم جعله غير قادر على الإنجاب، فهو لم يتناول أي نوع من المنشطات التي تداولها المواطنون في المجالس والدواوين، وعبر وسائل الإعلام، فعاد يجرب مرة اخرى، وذهب إلى أبعد من ذلك في البحث والتنقيب، وخرج باستنتاج مفاده ان استخدام المجرب افضل من سؤال الطبيب، ربما مع دولته الحق فلماذا التعب في الإنجاب إذ لا مجال لإنفاق الوقت والمال في تربية جيل جديد من رجال الدولة، في حين راح يردد البعض من أصحاب المعالي المثل الذي يقول: (ما بتعرف غيري الا لما اتجرب غيري)، والبعض الآخر يقول : عدت والعود احمد، واصبحنا أمام تبديل وزاري جديد، أي إحلال شخص مكان آخر، ونقل قبعة من نفس المقاس من رأس لآخر، وترقيع لقطعة من القماش منتهية الصلاحية بدلا من تغييرها، كما أصبحنا امام تغيير اسماء ومسميات، وجيل قديم متكرر من (المعادين).

عادة ما يتم اللجوء إلى جيل المعادين لكونهم يتمتعون بالخبرة والمعرفة، والذين لا يحتاجون إلى تدريب جديد، أو لأن البلد لا يوجد فيه رجال غير أولئك الذين اعتاد المواطن الأردني على رؤيتهم وسماعهم في مواقع وزارية وقيادية مختلفة مع تقديرنا لهم جميعا، وربما يريد دولة الرئيس إرسال رسالة إلى الحكومات المتعاقبة مفادها أن الحكومات المتعاقبة لم تكن قادرة على استغلال المهارات والقدرات الخارقة التي كان يتمتع بها الوزراء المعادين، وربما يثبت دولة الرئيس أنه الأقدر ممن سبقه على ذلك.

نأمل أن يكون التبديل أو ما تطلق عليه الحكومة التعديل الوزاري بداية لمرحلة جادة وجديدة، وأن لا يكون مضيعة للوقت أو لعب على حباله، أو محاولات يائسة للتأثير على الرأي العام، أو لعب في مشاعر وعقول المواطنين، أو قرارات وإجراءات عبثية، كما ونامل أن يكون تكرار القسم وحلف اليمين حصانة أكيدة من ممارسة الفساد، والمحسوبيات، والوقوع في ظلم العباد، وإدخال البلاد في مزيد من الأنفاق والأزمات.

يحلف الوزراء المعادون وغيرهم اليمين، وكلنا أمل بأنهم من أصحاب اليمين انشاء الله، وقد وضعوا أيديهم على القرآن والانجيل، ووقع بعضهم بالمكروه، لأن تكرار الحلف بالله مكروه، ولا يُعدّ وضع اليد في الدين الاسلامي على المصحف شرطاً في انعقاد اليمين، وإنّما وضع اليد على المصحف يأتي من باب التّأكيد على أهمية اليمين وجدية وعزم من يحلف به، وتغليظ مهابة اليمين في نفس صاحبه، وعموما كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صوم ثلاثة ايام، أو تحرير رقبة، والصوم مستبعد فالوزراء معظمهم من كبار السن ولا يقوى أحدهم على الصوم، ولا يوجد رقاب لتحريرها، ولم يبقى الا إطعام عشرة مساكين وهو الخيار المثالي والمشروع لمن يحنث باليمين، والمال متوفر لديهم ووفير والحمد لله، لكن الصعب في الأمر يتمثل بصعوبة العثور على المساكين في مدينة العدل الفاضلة، مما قد يضطرهم للصوم وهو أصعب الخيارات.

التعديل الوزاري الرابع على هذا النحو والذي أجراه دولة الساكن بجوار الدوار الرابع وكما يراه المحللون والمواطنون لا طعم له ولا لون ولا نكهة، ولا يحتاج من الوقت اكثر من نصف ساعة، ولا يحتاج من الجهد سوى إدارة دولاب الحظ إحدى عشرة مرة ليتوقف في كل مرة عند أحد الأسماء المحظوظة والمحفوظة  في ذاكرة الماضي التليد ليصبح معها وزيرا من جديد.

لا نملك إلا أن نرفع الأيادي لله جلت قدرته أن يغير الحال إلى حال افضل، وأن يحفظ على بلدنا الأمن والأمان، وان يجنبه المحن ما ظهر منها وما بطن، ونبارك للوزراء المعادين منهم والجدد الثقة الجديدة والمتجددة، ونبارك أيضا تجديد الثقة بمن لم يشمله التبديل أوالتعديل.

تعدد الجهات وتباعد بينهم. ونفور كل جهة بمزاج مختلف. غياب الرؤيا التشاركية بينهم.
لا توافق بينهم لكل جهة عالم خاص إدارة وسيارة…
وقانون وتعليمات وبلاغات يعني طقوس لا انسجام..
واختلاف شكل الخلاف مش على المصلحة العامة…
وبيجي المسؤول بعد ما غادر الكرسي بحكي عن المطبات والتدخلات ووو..
طيب ليش ساكت طول ما انت على الكرسي..
وكنت تتحدث عن خطط وبرامج وأرقام والنتيجة أصبحت للبعيد والقريب كل برامج الحكومات والمسؤولين والاستثمار فشل والبرهان( المديونية) سقفها السماء…
الحقيقة ازدحام غير مسبوق بكافة الكراسي لمين…
محاصصة والنتائج على رأس الأردني….
( ابو دم خفيف)….
وزير بقولك راح نصدر الكهرباء إلى أوروبا… معقول.
خفف عن المواطن .
ومسؤول بقولك ممكن العودة لحلقات..
( رفع الأسعار الكهرباء والمياه)
والمحروقات تبع بالأردن بأرقام فلكية..
حكومات تتعامل مع الأردن
ساكن مش مواطن…
والمؤكد بعد جلسة تعريفة المحروقات.
تصور لجنة تسعيرة المحروقات بضم ( أربعة آمنا عامون ونائب محترم)
والنتيجة بعد الاجتماع تخفيض سعر لتر المحروقات…
( ٥ فلس) مش ناقص تقول الحكومة بهيك مناسبة وجب عطلة رسمية بأهم إنجازات الحكومات تسعيرة المحروقات… والخبز ١٠٠٪ آرزاق والله؟
رفع الأسعار والضرائب كل يوم بحال واحوال ارصدة..
قصص أصبحت لا تنطبق على شعب انما على سكان بحارة المول مول الحكومات؟؟
واخر النهار بقول مسؤول..
الاستثمار بحاجة للأمان من مين بربك…….
على غرار البسطات العشوائيه الغير مرخصه التي تعتدي على ارصفة المشاه في الأسواق رغم الاتفاقية على حماية الرصيف وحماية المحلات التجارية بعد الترخيص والضريبة..
وووهذا هو حال الاستثمار
وهناك مسؤول لازال عاجز عن طرح مشروع الحد الأدنى للاجور( ٢٢٠).
وممكن يرتفع إلى ٣٠٠ دينار بشرط الدوام ١٢ ساعة.؟؟؟
. مع توفر يد عاملة مش
( وافد) هي( مهجرة)..
أصبحت مقيمة بحماية…( أخوة)
ومسؤول بحكي عن التعليم وصفوف الان تضم( ٥٠ طالب) ومدارس تفتح للمهجرين بأريحية وصفوف على الآخر؟؟
واقع اوجع القلوب..
ولازال المسؤول يردد على مسامعنا بمناسبة او بدون لدى خطط وبرامج كفيل بازالة الضباب….في لندن…
ياخي كفاية.. دخيل برامجك.
ونحن نقول حسبي الله ونعم الوكيل بكل مسؤول لا يخاف الله.
حمى الله مملكتنا وقيادتنا
كاتب شعبي محمد الهياجنه

بقلم الكاتب والمحلل الأمني د. بشير الدعجة

جريمة جرش من المنظور الأمني جريمة عادية تحدث في اي رمان ومكان وفي أي دولة مهما كانت متقدمة في اساليب الحماية والحراسة للسياح او لمواطنيها والشواهد كثبرة في عدة دول اوروبية والولايات المتحدة الامريكية… هذه اادول التي تملك افصل التكنلوجيا الامنية ووسائلها الا انها اخفقت في ضبط طرقها واماكنها العامة من الجريمة بشتى انواعها…

حادثة جرش اخذت بعدا اعلاميا وراي عام دولي كون من بين ضحاياها سواح اجانب… وهنا كان مكمن خطورة الحادثة حيث وصمت وكيّفت مباشرة بجريمة ارهابية…

استبعد ماذهب اليه الكثير على انها جريمة إرهابية لاسباب عدة… ابرزها ان جنسيات السواح من الجنسيات المسالمة التي لم تتورط بلادها بحروب او نزاعات او تدخلات في شؤون الغير.. فهم اي السواح ليس هدفا انتقاميا لسياسات بلدانهم…. اضف إلى ذلك ان نصف المصابين أردنيين وبالتالي هذا دليل قاطع ان الجريمة ليست بارهابية وانما انتقامية لظلم قد تعرض اليه الفاعل – حسب قناعاته – واراد الانتقام…

كذلك اداة الجريمة المستخدمة (سكين) مطبخ… فهي اداة بسيطة ولو كان خلف هذا الفاعل تنظيم ارهابي لتم تزويده باسلحة ومسدسات اتوماتيكية لايقاع اكبر عدد من الضحايا.. ولكان اخراج السيناريو للجريمة بصورة اكثر دقة وتنظيما وتخطيطا وليس بصورة بدائية وعشوائية وبأدوات جرمية بسيطة…

الفاعل يعمل بمنطقة الحادثة منذ سنوات ومعروف للجميع بما فيها الأجهزة الأمنية، فسلوكه وتصرفاته وشخصيته يعرفها رجال الاجهزة الأمنية العاملين في منطقة الحادثة ولو كان لديه ميول واتجاهات وسلوكيات ارهابية لتم معرفة ذلك منذ زمن وتعاملوا معه بالطريقة المناسلة للحد من خطورته… اضف إلى ذلك انه لو كان ارهابيا لرتكب جريمته في عز الموسم السياحي وكثافة السواح التي تصل إلى المئات يوميا كما اختار الجنسيات المستهدفة وليس الهجوم على جنسيات بلدانها لا ناقة لها ولا جمل على مستوى العالم او الهجوم على اردنيين وطعنهم ليحقق انتقامه الارهابي…

اعرج هنا على الرأي الذي يتحدث عن ان الجماعات الإرهابية غيّرت من تكتيكاتها واساليبها وخططها الارهابية في الاردن بحيث اصبحت تعتمد على العمل الفردي ( الذئاب المنفردة) لإرتكاب جرائمها بلا من (المجموعات) لسهولة الحركة والتخفي والبعد عن الشبهات والقدرة على ارتكاب الجريمة بصورة اسرع وافضل من المجموعة الواحدة… فاعتقد ان هذا الكلتم غير صحيح… فلو كان مرتكب حادثة جرش ذئباً منفرداً ينتمي لتنظيم ارهابي لكان المدخلات والعمليات والمخرجات اكثر دقة وافضل تخطيطا وتنظيماً واخراجاً… فالمتدبر والمحلل للحادثة يجد انها جريمة عشوائية وليدة اللحظة… ادواتها بدائية… اهدافها غير منتقاة بدقة وعناية… ادواتها بسيطة وليست ادوات تستخدمها التنظيمات الإرهابية.. فالارهاب يخطط ويستخدم ادوات جرمية ذات فاعلية ونتائج واسعة تصل إلى بضع من الوفيات وعشرات الجرحى وترك اثر نفسي كبير لدى المواطنيين واحداث بلبلة وارباك للدولة واجهزتنا الامنية وهذا كله لم يحدث… وهذا يبعد بصمات التنظيمات الارهابية على هذه الحادثة…

ستكشف تحقيقات الأمن العام بان الحادثة هي ردة فعل متسرعة من الفاعل لأمر ما آني قد تعرض له ولم يسيطر على غضبه واراد الانتقام ولم يجد الا سائح ومواطن أردني لتفريغ غضبه و(يشفي) غليله…

اما مادار على منصات التواصل الاجتماعي… فقد رصدت ردود الفعل على الحادثة وللأسف افرزت كثير من المواد (البوستات ) والتعليق عليها خلل مناطقي واقليمي بغيض… فقد ترك كاتبوها الجريمة… وبحثوا عن هوية الفاعل وجذوره وجنسيته… وهذا امر خطير ولا بد الوقوف عنده وان لايمر مرور الكرام… فهذا سرطان خبيث وسينتشر مع مرور الزمن ان لم نجد العلاج الشافي له. … فما علاقة الجنسية والأصل والعائلة بارتكاب الحادثة… هل الفاعل شاور جنسيته وعائلته بارتكاب الحادثة؟ الم يرتكب اردنيين ومن عائلات نقدرها ونحترمها حوادث إرهابية؟ لماذا لم نركز على جنسية وعائلة وبلد من ارتكبوا جرائم قلعة الكرك والفحيص والسلط وغيرها؟ لماذا ترك البعض الحادثة واصبحوا يبحثوا في الأصول والفروع؟ أليس هذا دليل على اقليميتهم وانفسهم المريضة والتفرقة بين الاخ واخيه… ودق الآسافين في جسد المجتمع الأردني الواحد؟…

أجهزتنا الامنية نفتخر بادائها واحترافيتها وما حدث لا يفت من عضدها او وصمها بالضعف وعدم الاستعداد والانتباه لمثل هذه الحادثة، فالجريمة ستقع في اي لحظة مهما كانت دقة اجراءات واحتراز الاجهزة الأمنية، والشواهد العالمية كثيرة وما حوادث بلجيكا وروسيا والولايات المتحدة ببعيد…

فالجريمة مستمرة في كافة انحاء العالم وطرق واساليب الحد منها مستمرة لكن في النهاية ( تفلت) احد الجرائم من الإجراءات والاحترازات والخطط والحواجز الأمنية… فاذا كانت معدلاتها ضمن الحد الطبيعي والمعقول فلا ضير اما اذا زادت عن ذلك فهنالك خلل كبير بهذه الأجهزة الأمنية..

المواقع السياحية بحاجة إلى اعادة النظر في الخطط الامنية الخاصة بها وتقييمها من جديد… بما فيه العاملين داخل هذه المواقع والتأكد من اتجاهاتهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم… كما أن للاسرة دور كبير في مراقبة افرادها والتأكد من سلامة سلوكياتهم وفكرهم وميولهم العقائدي… والابلاغ عن أي طاريء او خلل فبها للأجهزة اامعنية التي لا تتواني في إيجاد العلاج المناسب والسيطرة على الشخص واعادته انسان سوي السلوك والمعتقد.. قبل استفحال خطره..

الحادثة وقعت وهو امر طبيعي في عالم الجريمة وستقع في المستقبل حوادث مشابهة وأكثر خطورة… فما دامت هنالك حياة فالجريمة واقعة لا محال… لكن يجب التصدي لها والحد منها… فالاجهزة الامنية عليها التفكير والاستعداد دائما لهذه الجرائم ومحاولة منع ووقعها… والإعلام عليه واجب التوعية والتثقيف المستمر واعادة بناء الانسان بناء ايجابي سلوكيا ومعتقدا وفكريا… والأسرة عليها التنشئة الصحيحة السليمة ومراقبة سلوكيات افرادها وتصحيح السلبي منها مع أجهزة ومؤسسات الدولة قبل تشكل خطورتها…. وللحديث بقيةد

تحدثنا في المقالات السابقة عن ضرورة هيكلة الهيئات الحكومية وضرورة إعتماد معايير علمية لإلغاء وأو دمج هذه الهيئات بالشكل الذي يحقق التوازن مابين الكفاءة والفاعلية في الأداء .

قطاع المياه في الأردن يدار من عدة جهات حكومية، وزارة المياه والري ،سلطة وادي الأردن ، وسلطة المياه ، إضافة الى شركات المياه المملوكة للحكومة (اليرموك ، مياه الأردن ، والعقبة)، والوزير يرأس مجالس ادارة السلطتين إضافة الى عضوية امنائها بمجالس هذه الإدارات ، كما أن شركات المياه لها هيئة مديرين من امناء عامين سابقين ويتقاضوا مكافآت وبدلات مالية مرتفعة لقاء هذه العضويات.

بتحليل مهام الجهات الحكومية تجد التداخل في بعض الصلاحيات بين السلطتين وهذا ما يشير له التقرير السنوي لسلطة المياه 2018 اضافة الى أن الوزارة هي المرجعية الرئيسية لإدارة هذا القطاع ، كما أن هناك تكرارا في مهام هذه الجهات .

          تتولى وزارة المياه وضع السياسات الإستراتيجيات لقطاع المياه ، والتخطيط لموارد المياه والطلب عليها ، أما سلطة المياه والتي تتولى تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، تجد أن قانون سلطة المياه وتعديلاته لسنة 1988 ينص في الماده (10)أ منه على مهام مجلس الإدارة ومنها ” وضع سياسة مائية هدفها المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها …الخ ، وتنص الفقرة ب  منه ” الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد إستثمارها في الأوجه المختلفة”.

          وبخصوص سلطة وادي الأردن فقد انيط بها مهمة تطوير وادي الأردن خاصة السدود وتوزيع مياه الري والأراضي في وادي الأردن على المزارعين.

          وبتحليل مهام هذه الجهات وهياكلها ، يمكن أن نخلص ، وبإختصار شديد ، أنها متداخلة ومكررة في مهامها ، كما أن هناك بعض التداخل بين مهام وزارة الزراعة وسلطة وادي الأردن والتي يمكن أن تنفذ مهامها من خلال مديرية واحدة تتبع للسلطة أو الوزارة في حال توحيد المرجعية بجهة واحدة.

          أما شركات المياه ، والتي أسست لتتولى التوزيع بالتجزئة وغيرها من المهام ، مثل معالجة المياه والصرف الصحي في منطقة الإختصاص و كانت الغايه من انشاءها ؛استقطاب الكفاءات والعمل بمنهجية القطاع الخاص بهدف تخفيض الخسائر ؛الا ان تطبيق ذلك لم يتم بحيث تم نقل موظفي سلطة المياه الى هذه الشركات وحصلوا على تعويضات ومنافع ماليه دون أي تطوير لمستوى الخدمة او أي عائد مالي للشركة ، بحيث أن ثقافة القطاع العام إنتقلت الى هذه الشركات ، والقياديين الذين تم إستقطابهم من سلطة المياه تم إقصائهم بوسائل مختلفة، ناهيك عن غياب توحيد الأنظمة والسياسات لهذه الشركات كأنظمة الموارد البشرية وخدمات الزبائن والمستودعات والمشتريات ، الأمر الذي انعكس سلبا على الولاء التنظيمي للعاملين فيها إضافة الى الصراعات التنظيمية التي إنعكست سلبا على إنتاجيتها.

النتيجة المحزنة وطنيا ، الخسائر الفادحة التي تشهدها شركات المياه وبشكل خاص، مياهنا واليرموك وحسب قانون الشركات فان مياه اليرموك يجب تصفيتها لأن نسبة الدين قاربت على (70%) ويتم حاليا عمل إطفاء للدين ، فيما تقدر خسائر مياهنا بحوالي (12) مليون دينار، أما خسائر مياهنا الزرقاء والتي لازالت عقد اداره وسيتم تحويلها الى شركه اعتبارا من مطلع العام القادم اي بعد شهرين حوالي (20) مليون دينار حيث ان عقد الاداره قد اثبت فشله بشكل كامل واعتقد ان الحكومه ستقوم بتحويل مياه الزرقاء الى هيئه مستقله بعد شهرين بالرغم من الخسائر كما ان التحويل سيؤدي الى تكبيد الخزينه مصاريف اضافيه.

من جهة اخرى ، فإن شركات المياه ، وعلى الرغم من وجود هيئة مديرين لكل منها إلا أنها مازالت تعاني من هيمنة وزير المياه وتدخله المباشر بإدارتها ، وقد يكون إستقالة معالي موسى الجمعاني من رئاسة هيئة مديري مياهنا بعد ثلاثة شهور على تعينة خير دليل على ذلك التدخل ، ناهيك على غياب العمل المؤسسي في هذه الشركات، وكذلك ضعف درجة إمتثالها لمباديء الحوكمة والمسائلة ، وهذا ما تظهره مؤشرات ادائها ونتائج أعمالها الكلية.

          يتردد في ألاوساط الحكومية أن النية تتجه لإلغاء سلطة وادي الأردن ، ونتمنى أن تنشأ جهة تنظيمية واحدة للقطاع إما وزارة مياه فقط ، وإما تلغة الوزارة والسلطتين لصالح هيئة لتنظيم قطاع المياه.

أما بخصوص شركات المياه ، فلابد من الإسراع بمراجعة مدى الحاجة لمثل هذه الشركات أو إعادتها الى الهيئة الرسمية ، وفي حال استمرار التوجه على بقاء ها فلابد من إعادة تنظيمها بشكل يحقق الكفاءة والمساءلة على نتائج أعمالها ، كما يمكن دراسة خيار تولي البلديات الرئيسة في المحافظات مهمة هذه الشركات إن كانت الحكومة جادة في التحول نحو اللامركزية.

abdqudah@gmail.com

• أمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقا

مهما كانت الأمور ،التي تحدث في وطننا ، من فقر ،والبطالة،إلا أنَّ أمن الأردن، خط أحمر ،لا يمكن المساس به ، في ذاكرتي التي تعود إلى الوراء ، هناك من العمليات التي حدثت في الأردن، إلا أن الخروج كان منها أشبه، في مأزق الكبير، كاد أن يحدث هناك مصائب منها قتل الأرواح ، إلا أن هناك من الشهداء قد سطروا، حروف كتبت المجد ،والشهامة ، والكرامة الخالدة .

قبل أيام قد شهدت، المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي ،ضجيج خبر مقتل ابو بكر البغدادي ،الذي قُتل في غارة أمريكية ،حيث أنَّ خبر مقتله ،هو خبر به الفرح، والسرور ،علينا نحن الأردنيين ،لأنه قائد لتنظيم، داعش الإرهابي ،
ومن منطلق ذلك ،الإرهاب هو من السموم التي تود قتل كُل أردني ،فالإنسان الأردني ،يجب أن يُدرك ،ويقف مع الأجهزة الأمنية، في هذا الوقت الذي يوجد به كل المخاطر ، التي تُريد نزع هذا الوطن بغير حق .

الإرهاب هو شوكة ،تُريد أن تنغرس في هذا الوطن ،فلا عاشت الأيدي الجبانة، أن تكون شوكة في أن تنغرس، فينا نحن الأردنيون ،لأننا جميعنا نحن الشعب الأردني ، خلف القيادة الهاشمية ،وفي هذه المحنة ،الصعبة التي من المفروض ،أن نكون جميعنا نحن الأردنيون ،مع الأجهزة الأمنية ،التي أكبر همها أن تُدافع عن الوطن ، وعن المواطن .

فالإرهاب التكفيري، هو جزء من خيانة، الذين يحملون في طياتهم الغدر ،والخيانة ،لقتل المسلمين القاطنين على هذا البلد ،الذي آمنه ،وامانه ،مستمدان من الأجهزة الأمنية ، في جعل راية الحق خفاقة .

فهنا أضع رسالة حق، و هي أن الرجل الإرهابي ،هو صاحب فكر مُتطرف وتكفيري، الهّم الأساس لديه ،هو قتل أكبر تجمع من المسلمين ،لاكتساب غايات كثيرة، وهي اكتساب ربما شهرة التنظيم التابع له، او لحقده على الدولة ، ولا يعلم أن مصيره هو إلى جهنم، وبئس المصير ، ها أنا اقف بقلمي ،
ضد الإرهاب وضد من يقف مع الإرهاب ، ها أنا أقف بقلمي ضد كل من تسول له نفسه، بأن يقترب من الأردني ،ومن وطني وهو الأردن ،وطن الأجداد، والآباء ، عاش الوطن في ظل قيادته الهاشمية، وفي ظل الأجهزة الأمنية، التي لها الدور الأكبر في جعل الأردن عالياً ،ضد الطغاة، و الكفرة، المتشددين الذين يريدون نشر الفساد في جميع بقاع الكرة الأرضية