كتاب واراء

يكاد ان يجزم اغلب المتابعين لشأن الشرق الأوسط ومراقبي حركة المجتمعات فيها ان الهوة الاساسية بين الانظمة العربية وبين مجتمعاتها نابعة من تعاطف الرأي العام العربي مع القضية الفلسطينية وتفهم انظمة عربية لاهمية وجود اسرائيل كقوة مركزية في المنطقة وهي معادلة وان تبدوا طبيعية لكنها تحمل دلالات عميقة تتعلق بالحماية والرعاية والعناية التي من المفترض ان تقوم بها هذه الانظمة للحفاظ على مفهوم السيادة والعامل الذاتي الذي يشكله النظام العربي لمجتمعاته.

وما بين المقتضيات السياسية التي تقف عليها الانظمة العربية وظروفها والمناخات الشعبية التي تخيم على الرأي العام فيها تكمن العوامل الاساسية الثلاث والتي من المفترض ان يقدمها النظام للمجتمع وذلك وفق القاعدة النسبية التي تعتمد على تقديم النظام لذاته بهدف تشكيلة للمرجعية السياسية والقانونية ولاعتباره الممثل الرسمي الذي يشكل بدوره للمجتمع درجة المنعة وعنوان الممانعة.

ومن الثلاث موجبات التي يحرص على تقديمها النظام لذاته والتي تتمثل في (الحماية والرعاية والعناية) وذلك لتحقيق ثلاث نتائج للمجتمع وهي (المواطنة والوطنية والانجاز )، فالنظام الذي لا يقدم ثلاث لن يحصل على ثلاث من المجتمع فيما تتفاوت النسبة بين ما تقدمه المجتمعات ومقدار احراز الاهداف والغايات المتوخاة في الخطط التنمية والنمائية واستراتيجية العمل التي يتم تطبيقها بمقتضى التقليل من تأثير الظروف الموضوعية على الحواضن الاجتماعية وذلك بحساب نسبة الموجبات على واقع المقتضيات في معادلة ميزان الحواضن على المجتمع. فالنظام الذي يقدم الحماية والرعاية والعناية بنسب متدنية لن يحصل في المقابل من المجتمع على نسب عالية من المواطنة والوطنية والانجاز، ولان هذه العوامل من العناصر الرئيسية الثلاث التي ترتبط عضويا بطريقة في الارتقاء بعامل الانتماء وتعظيم درجة الولاء فالانتماء للجغرافيا السياسية والمجتمع هو العامل الذي يكافح الفساد ويساعد على الابتكار ويبني منظومة مؤسسات ويقوم على تطويرها والولاء للنظام كما هو الولاء لفريق العمل في الاطار المؤسس يعتبر عنوان رئيس للتقيد بالضوابط والاطر الادارية في التنفيذ برنامج العمل على اكمل وجه حيث تعتبر ذلك من الاركان الرئيسية في تحقيق عناوين الانجاز، فالولاء للمؤسسة ان صلح صحت معه المنظومة الادارية واخذت المؤسسة بالنمو والنماء.

ومما نقدم نسطيع القول ان مسألة الاصلاح الاداري مرتبطة عضويا بالاصلاح السياسي فلا اصلاح اداري دون اصلاح سياسي لان مركب البناء مبني على سقوف متاولية وهي مصفوفة لا تتركب من اعلى لادنى بل تأتي من ادنى الى اعلى وان كان الاصلاح فيها يأتي من اعلى هذا لان تغيير بيت الهوم وهو المعنى بتغير منظومة العمل او إصلاحها إما بشكل شامل او شكل جزئي وهو ما يشكل جوهر المشكلة الادارية واساسها فالذي لا يمتلك الرؤية والرسالة وبرنامج عمل لا يستطيع تطوير الاداء او اصلاح المنظومة، لذا كان الوصف الوظيفي بحاجة الى حكومة سياسية تقوم على وضع برنامج يقوم على سياسية ادارية جديدة ويراعي فيها اصلاح نماذج العمل القطاعية التربوية والصحية والخدماتية وتعمل ضمن سياسية اقتصادية تقوم على تطوير نماذج العمل الزراعية والصناعية والخدماتية والمعرفية بحيث تقوم على تطوير نظم العمل لتكون من على مفهوم ( القالب العام) في تقديم برنامج العمل بحث تسعى لتأطير الحالة القائمة لولادة حلة جديد تنسجم في السياق مع الثقافة الاجتماعية وبيئة العمل الاجتماعية على ان تعمل هذه المنظومة وفق استراتيجية تنموية واخرى نمائية تستهدف عامل (الثقة) من خلال توسيع حجم المشاركة الشعبية تجاه صناعة القرار في خلال اصلاح ادوات المشاركة الشعبية التي اساسها قوانين الانتخاب والاحزاب والادارة المحلية كما العمل على الحد من ظاهر البطالة ومحدوية الدخل وذلك عبر توسيع رسالة البناء الوطني لتشمل الكل الجغرافي ومن خلال تطوير برنامج (الارض) الزراعي والعقاري، فان كل الاحداثيات المشكلة للبرنامج العام والبيئة المحيطة تشيير الى ضرورة ايجاد منطلق جديدة فى ظل انتهاء مناخات كورونا والانتهاء من تقليم اسرائيل في الدائرة المحيطة، فالمنطقة تكون على اعتاب مرحلة بحاجة الى صفحة جديدة ومن اول السطر.

مع إعلان الحكومة قبل أيام عن خططها، على مراحل، لفتح القطاعات بشكل كامل، تجددت الآمال الرسمية والشعبية بعودة الحياة إلى طبيعتها لما كانت قبل اندلاع المعركة الشرسة مع العدو المتحور باستمرار، كورونا، لكن النجاح في ذلك يتطلب الالتزام بجدية بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة العامة، وإلا فإن النتائج قد تكون عكسية، لا سمح الله، خصوصا مع بعض التوقعات العالمية بموجات جديدة من الوباء، وما يتبعه من ويلات على العباد والبلاد.

وهذا يتطلب في مجمله عدم التراخي، فكرا وممارسة من الجميع، سواء من قبل أجهزة الدولة في تطبيق الأنظمة والقانون، أو من قبل المواطنين والمقيمين من ناحية الالتزام بلبس الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي، والأهم الإقبال أكثر وأكثر على التسجيل لتلقي المطعوم، ما سيسهم حقيقة في تعزيز المناعة المجتمعية، التي هي حجر الزاوية في معركتنا ضد وباء كورونا العنيد.

ومع كل ما تقدم، فإن الخطوة الأهم هي في جاهزيتنا جميعا لما تعنيه عودة الحياة إلى طبيعتها، لما كانت عليه قبل نحو عام ونصف.

وهذا يعني، مثالا وليس حصرا، أن على الحكومة وضع خطط لكل قطاع، لضمان عودة عجلة الحياة إليه كما كانت. لنأخذ مثلا قطاع السياحة، فلا بد أن تكون هناك استراتيجية متكاملة، والأهم واقعية تأخذ مختلف الاحتمالات في الحسبان، لضمان عودة السياحة لما كانت سابقا مع حلول الصيف في ذروته.

وهذا يتطلب جهدا حقيقيا من قبل الحكومة ممثلة بوزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص من مطارات وشركات طيران وفنادق ومطاعم ومكاتب سياحية وتأجير سيارات وغيره، ليكون العمل على أساس الشراكة الحقيقية. ولعل مفهوم الخدمة المتكاملة هو أساس النجاح في ذلك.

أما من جانب المواطن، فلا بد، على سبيل المثال، وفعلا لا قولا، التخلي عن أو الاختصار في بعض العادات الاجتماعية التي قد تعيدنا إلى المربع الأول، خصوصا تلك المتعلقة بالتجمعات الكبيرة في المناسبات الاجتماعية، والاستعاضة عن ذلك بأعداد أقل من المشاركين وبكلفة أقل بعيدا عن البذخ والصرف غير المبرر، والأهم بالاعتماد أكثر على وسائل التواصل عن بعد. وكل هذا سيصب، بعيدا عن كورونا وشرورها، في ضبط الإنفاق على مستوى الأفراد، وما يتبعه من تعميم لسلوك اجتماعي حميد.

لعل من أهم الدروس التي نتعلمها من حربنا مع كورونا أن العدو قد يتسلل خفية، والأهم أنه قد يكون لديه القدرة على التحور، والضرب من جديد. وهذا يعلمنا أن الحذر واجب، والأكثر أهمية الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات لما فيه مصلحة أنفسنا ووطننا وأجيالنا المقبلة.

عودة الحياة إلى طبيعتها في أيدينا، لكن علينا العمل فريقا واحدا لتحقيق ذلك. فخسائر حربنا البشرية ضد كورونا، كانت وما تزال وخيمة وفوق التوقعات، من ملايين في الأرواح وتريليونات في الأموال. وعليه، فلا يجب أن تمر هذه الفترة من تاريخنا دون تعديل حقيقي في سلوكنا نحو الأفضل، عبر التعلم من أخطائنا.

ولنتذكر أن النجاح، كما يقول الأديب والمسرحي الإيرلندي الشهير جورج برناردشو، “ليس في عدم ارتكاب الخطأ، بل في عدم تكراره مرة أخرى”. ليكن هذا نهجنا.

بقلم : حازم الصياحين *

ما حصل في تصويت النواب لصالح تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة يشكل نكسة كبيرة ومنعطف خطير في اداء مؤسسة البرلمان التي تعتبر اساس الديمقراطية كممثل ينوب عن الشعب .

ما تحدث به النائب العجارمة تحت القبة حول انقطاع الكهرباء ليس جريمة ولا ارهاب ولا خيانة ولا تواطئ فالنائب لم يرتكب فساد ولا نهب ولا سرقة وكلامه جاء معبرا عما يدور في أذهان الاردنيين عقب قصة انقطاع الكهرباء عن الاردن.

النائب العجارمة بعد تحويله الى اللجنة القانونية وتصويت النواب لتجميد عضويته اليوم بعد خروج كلمة “طز” من فمه جاء بعد استفزازه وقطع الصوت عنه ومنعه من استكمال حديثه فممثل الشعب تصادر كلمته وحريته في برلمان صلب مهامه الرقابة والتشريع .

ما ارتكبه النواب في تجميد عضوية النائب العجارمة سيكون له تداعيات خطيرة وسلبية على مؤسسة التشريع والرقابة التي ما زالت في بداية الطريق وبأمس الحاجة لثقة الناس فمن حق النائب التعبير عن رأيه بمشكلة الكهرباء كقضية وطنية ووجب اعادة النظر بمسالة قطع الصوت من قبل رئاسة مجلس النواب ليكون المجلس الضامن الأساس لحرية ابداء الراي والتعبير عن القضايا الوطنية المختلفة والرقابة على أداء الحكومة.

قطع الصوت هي مقدمة لخطوات لاحقة ولها دلالات واشارات عميقة للنواب بتحديد سقف وخطوط معينة لآرائهم ومواقفهم من القضايا المختلفة والحساسة والمصيرية فكل من يتجاوز ذلك سيكون قطع الصوت عنه بمثابة عقوبة تتخذ بحقه وربما أننا أمام سياسة جديدة داخل المجلس بتكميم الأفواه والقمع لكن كل ذلك لا يليق بالبرلمان العريقة باعتباره صوت الشعب .

وبعيدا عن النظام الداخلي لمجلس النواب فللنائب الحق بالتعبير عن رأيه صراحة ازاء أي قضية تحصل في الوطن وتشغل بال الناس وذلك جزء أساس من مهام المجلس وليكن ان النائب اسامة أخطأ بكلامه بعد استفزازه ومنعه من الحديث عن قضية تشغل الرأي العام فبإمكان المجلس اعطائه انذار جماعي حتى لا يكرر ما اعتبر في كلامه اساءة وحال تكراره لذلك يمكن تحويله للجنة القانونية واتخاذ عقوبة بحقه فلا يجوز اسقاط العقوبة بين ليلة وضحاها قبل انذاره وتحذيره.

على ما يبدو ان هنالك سياسة جديدة تطبق في مجلس النواب بعمل “كونترول” مسبق على حديث وكلام النواب حتى تتفرد الحكومة بسياساتها بعيدا عن أي رقابة ومتابعة من البرلمان فالحكومة لا تريد سماع أي اعتراض على أخطائها وقراراتها التي تمس الشارع .

مجلس النواب أمام تحدي كبير فما يزال في بداية الطريق وأمامه كثير من القضايا الحساسة والمفصلية التي تتطلب وحدة المجلس والعمل المشترك للنهوض بالقوانين والتشريعات والتغلب على التحديات والمشاكل التي يواجهها الوطن والمواطن لا سيما ان كثير من الامور والقضايا تحتاج لأداء برلماني ناجح بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها في ظل بدء اتخاذ الاجراءات التخفيفية لأزمة كورونا.

د.عدنان الطوباسي *
تاخذك السنين والايام الى بدايات الزمان والمكان.. فيترأئ لك الوطن واحة غناء نهض وتقدم وتطور.. وهو اليوم وطن يمتد القا ونجاحا وبهاء وهناء رغم كل التحديات والامراض والصعوبات والتغيرات التي تحيط بالوطن من كل الجوانب..وطن في استقلاله الخامس والسبعين يشهد تعليم يعم كل مكان: حيث المدارس والجامعات.. ومناطق سياحية في مرافق عدة وشبكات طرق متقدمة..واعلام ينتشر في الآفاق المضيئة.. وقطاع اتصالات يغطى اركان المملكة..وقطاع طبي نفتخر به حيث المستشفيات الحكومية والخاصة..وقطاع صناعي وتجاري حيث صادراتنا منتشرة في اغلب دول العالم..وجيش واجهزة امنية تحافظ على امن البلاد وقوتها ..هو بلد الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان بقيادة ملكه المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اعز الله ملكه ليبقى الوطن شامخا يرفرف علمه في كل انحاء الدنيا ..هو الاردن يمضى نحو المستقبل بكل ثقة رغم كل المعوقات والصعاب وطبعا نرنو الى الافضل والاجمل والاحلى..استقلالنا مجدنا وعزنا واستقرارنا ..وسلام على كل الذين ساهموا في بناء هذا الوطن..والمجد والخلود لشهدائنا الابرار.

خالد خازر الخريشا *

الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا
وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا .. لن تهزمنا
والأقصى ينتظر صلاحا فالله الله أشاوسنا
الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا
الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا
وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا .. لن تهزمنا
هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق يبصرنا
العزة الالهية لن تأتي إلا بجهاد قدسي نحو النخوه يدفعنا
الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا
وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا .. لن تهزمنا

هل يمكن أن تبقى أمة المليار والنصف صامتة هامدة راكدة عن تلبية نداء الأقصى وفلسطين وغزة التي تصرخ صباح مساء، لعل صدى صرخاتهم تلقى قلوبا حية بالإيمان، قوية بالتوكل على الرحمن، عزيزة بحمل رسالة القرآن ، أبية باتباع هدي سيد الأنام، حثيثة في طلب أعلى الجنان، كي تلبي نداء الأقصى: حرِّروني من هؤلاء الأوغاد من بني صهيون وعملائهم من المنافقين، حرِّروني من الصهاينة الذين حفروا الأنفاق من تحتي فصرت شبه معلق بين أرض خاوية وسماء ملبدة بالغيوم، حرِّروني من أقدام الصهاينة التي دنستني باقتحام ساحاتي وباحاتي، وبنوا كنيس الخراب على مقربة من قبتي وصخرتي، ولم أعد أرى حولي هؤلاء الأبرار الأحرار الذين يسكنون من حولي، ففي كل يوم يُطردون وأسمع صرخاتهم فلا يُجابون ويأتي من بعدهم الصهاينة المستوطنون يرقصون ويسكرون، ويلهون ويلعبون، ويسبون ويلعنون، ويطاردون المصلين ويعبثون، وأنا هاهنا أستغيث وأستحث نساء ورجال أمتي؛ لعلي أجد يوما من أرحام النساء ومن أصلاب الرجال من قال الله فيهم: ” فإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا” (الإسراء:5)، ومع صرخاتي وأنَّاتي لم أفقد الأمل بعد في أمتي فهاهم أبناء القسام والشيخ أحمد ياسين وسرايا القدس وشهداء الاقصى يضيئون شعلة الامل في التحرير من العدو الغاشم المتغطرس على خطو قريب، وقد بذلوا المهج والأرواح “وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ” (آل عمران: 170-171)، لكن الله جعل لي في كل بلد أنصارا وحواريين، وإن كان بعضهم قد ألقي من أجلي في غيابات السجون، وبقيت ثلة من المؤمنين والمؤمنين الربانيين والربانيات يحملون الراية، ويبذلون كل وسيلة لتحقيق هذه الغاية وهي تحرير فلسطين والاقصى من الصهاينة رمز الضلال والظلم والغواية.
غزة التي راهن أبناؤها البواسل على أن يثبتوا للعالم أجمع أن مقاومتهم لا تضعف، وأن عزيمتهم لا تتراجع، واعتزازهم بهذه المقاومة على أرض غزة الطاهرة، عنوانهم التضحية والفداء من أجل تحرير فلسطين، وبإمكانهم أن يتصدوا ويلقنوا درساً لأقوى دولة على مستوى الشرق الأوسط التي تمتلك الترسانة النووية والجيش الأقوى بالترسانة العسكرية وبالتسلح الحديث والمتطور، وبدعم عسكري ومعنوي من قبل الدولة العظمى في العالم وهي الولايات المتحدة الأميركية .

ما أروع تلك المقاومة التي تجسد العزة والكرامة التي حققوها في مقاومتهم ومواجهاتهم للعدو الصهيوني الغاشم الذي أراد أن يستعرض عضلاته، وأن يفرض هيبته من جديد .

كل ذلك إلا أنهم صامدون صمود الجبال، لم توقف صواريخ المقاومة التي لا زالت تضرب إلى المستوطنات الإسرائيلية، أبناء غزة لا زالوا يقاومون مقاومة الأبطال، الذين أثبتوا أنهم لن يقهروا، ولن يتراجعوا، ولم يرضخوا لأي ضغوط كانت، وأن المقاومة هي التي تصنع التحرر للشعوب، فلا تحرر بدون مقاومة وتضحية فإنهم سوف يظلون يضحون وسيقاومون حتى آخر فرصة وآخر نفس، لان ما أخذ بالقوة لا يستعاد إلا بالقوة .

العميد م ممدوح سليمان العامري*

‏‎التضامن مع الأهل والأشقاء في القدس وكامل فلسطين الحبيبة واجب ومطلوب وحق لا جدال فيه ولا مراء، ولكن الفوضى والبطولات المزيفة الرخيصة مرفوضة جملة وتفصيلا.

أجزم ان معظم من خرج لنصرة الأهل في فلسطين خرج بعفوية صادقة وتضامن فعلي حقيقي من القلب والعقل والروح الأردنية للوقوف مع و بجانب الأشقاء في ما يواجهونه من صلف الاحتلال وعنجهيته و عنصريته وظلمه، ولكن هناك قلة قليلة تحاول الاصطياد في الماء العكر وتوجيه اللوم الى الجيش و الدولة الاردنية وهذا مرفوض لأن الجيش العربي والدولة الاردنية ومنذ تأسيسها وقفت وما زالت مع الحق الفلسطيني العربي وقدمت الشهداء وروت بدماء ابطالها الزكية ارض فلسطين المباركة عامة والقدس خاصة وهي أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تشهد شوارعها وساحاتها على معارك الشرف والبطولة التي خاضها ابطال الجيش العربي في سبيل الحفاظ عليها، والتي استشهد على عتبات الاقصى فيها الملك المؤسس عبدالله الأول، وأبى الشريف الهاشمي الحسين بن علي إلا أن يدفن بجوار المسجد الأقصى.

‏‎القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية أثبتت وخصوصا في الظروف العصيبة أنها على قدر المسؤولية المناطة بها و أنها النموذج والمثال في الجاهزية والاحتراف وتنفيذ الواجبات بدقة و مهنية عالية، فالمهمة الأولى للجيش هي الدفاع عن الوطن و حمايته، ويبقى أمنه واستقراره على الدوام فوق كل اعتبار ويُبذل في سبيله كل غالٍ و نفيس، فالقوات المسلحة هي كبرى مؤسسات الوطن وعنوان الأمن والأمان فيه، والدم الاردني فيها معوم لا تعرف فيه حسابات المناطقية والجهوية و الفئوية، فالهم والهاجس الأول لكل منتسب فيه هو الوطن وبقاءه و أمنه و استقراره.

بالأمس ‎الجيش طبق قواعد الاشتباك حماية للمتظاهرين وحرصا عليهم من الدخول الى مناطق حدودية تحتوي على الغام ومشاعل عاثورية وغيرها إضافة إلى ما يملكه الطرف الأخر من اجهزة رصد ومراقبة ونقاط حصينة وأسلحة جاهزة لقنص كل من يعبر الحدود، حمى الله الاردن وقيادته وشعبه وجيشه، و حمى فلسطين وشعبها الحر الأبي، والقدس والأقصى مسرى النبي ومهبط الوحي والرسالات السماوية.

*مدير التوجيه المعنوي الأسبق

عامر الشوبكي/ باحث إقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة

على الحكومة الاردنية الإستعداد وتأمين مصدر آخر من الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، قبل إنقطاع مفاجئ قد يحدث نتيجة تصاعد الإضطرابات في الأرضي المحتلة وتزايد إحتمال إغلاق حقل الغاز المزود للأردن و المسمى ليفاثيان، بعد أن أعلنت قبل يومين شركة شيفرون عن إغلاق حقل الغاز المجاور له والمسمى تامار في شرق البحر الأبيض المتوسط .

ويقع حقل ليفاثيان المزود للأردن على بعد 128 كيلو متر غرب ساحل فلسطين في البحر الأبيض المتوسط، ويتصل عبر خطوط انابيب بطول 118 كيلو متر إلى أن يصل إلى منصة ضخمة على بعد 10 كم فقط من الساحل، وهذه المنصة الرئيسية تقع على بعد 130 كيلو متر (خط جوي) من قطاع غزة، مما يجعلها في مرمى الصواريخ الفلسطينية، ومعرضة في أي وقت للإغلاق وبالتالي توقف ضخ الغاز.
كما وتتصل هذه المنصة بشبكة انابيب بحرية على بعد 10 كيلو متراً من قرية الطنطورة (ناحشوليم دور) 23 كيلو متراً جنوب مدينة حيفا، ويمتد بعدها على اليابسة ليتصل بشبكة انابيب الغاز الإسرائيلية الحكومية ويستمر بعدها إلى تل قسيس ثم الى العفولة، وينفصل ليكمل طريقه إلى الأراضي الأردنية في إنبوب مستقل بعد محطة مخصصة في مستوطنة دوفرات(dovrat) التي تبعد 20 كم غرب الحدود الأردنية.

ويعتمد الأردن على الغاز الطبيعي المستورد من الإحتلال بنسبة 93% من حاجته، والبالغة قرابة 350 مليون قدم مكعب يومياً، وذلك عبر الإتفاقية المبرمة سنة 2014، لإستيراد 1.6 تريليون قدم مكعب من الغاز بقيمة 10 مليار دولار امريكي، وقد بدأ الاردن الاعتماد تدريجياً على الغاز المستورد من الاحتلال منذ بدء ضخ الغاز للأردن في اليوم الاول من العام الماضي 2020.

يذكر أيضاً أن برومين الأردن وشركة البوتاس العربية قد بدأت استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي في شهر مارس/آذار من العام 2017، عن طريق حقل تامار، وبعقد قيمته 771 مليون دولار يمتد ل 15 سنة، و لا يعرف فيما إذا تم تأمين الشركة الأردنية بمصدر آخر للغاز بعد إعلان إغلاق هذا الحقل قبل يومين .

ولدى الأردن بدائل أخرى و يستطيع معاودة استيراد الغاز من مصر كما كان سابقاً عبر خط الغاز العربي المتصل بين البلدين، لكن هذا الخيار يحتاج لوقت كافي لإعادة التنسيق مع الجانب المصري وتنظيم النواحي اللوجستية، كما و تتوفر إمكانية استيراد الغاز المسال من شركات أو دول أخرى عبر السفينة العائمة المستأجرة في العقبة لكنه يحتاج إلى وقت أكبر وتنسيق أيضاً إذا لم يتوفر الخيار الأقرب من الغاز المصري.

لم يعد مفيدا الدعوة لطرد السفير الإسرائيلي في عمان، ولا استدعاء السفير الأردني في إسرائيل، وهذه المطالبات على أهميتها، ونبل أصحابها، إلا أنها ليست حلا كافيا لما نراه.

لجنة فلسطين النيابية جددت موقفها مؤخرا من مطالبتها بطرد السفير في عمان، واستدعاء السفير الأردني في إسرائيل، ولا احد يشكك في دوافع أعضاء اللجنة، مثلما ان هذه المطالبة سمعناها مرارا من النواب، وغيرهم، في فترات مختلفة، بسبب التوترات في القدس، او تجاوزات الإسرائيليين، التي شهدناها، ومن بينها حادث استشهاد أردنيين في السفارة الإسرائيلية هنا في عمان، او مقتل قاض اردني على الجسر مع فلسطين.

الأردن اتخذ قرارات شبيهة، وكان أحيانا يستدعي سفيره في إسرائيل، واحيانا يطالب السفير الإسرائيلي في عمان بالمغادرة، او يستدعيه لتسليمه رسالة احتجاج حادة اللهجة.

لن تهتم إسرائيل بكل هذه الدعوات، والسبب ان هناك ما هو اهم من وجود السفير الإسرائيلي في عمان، وذلك على ثلاثة مستويات، أولها وجود اتفاقية وادي عربة ذاتها، التي لم ينجح احد في الغائها، وثانيها استمرار العلاقات الاقتصادية مع الإسرائيليين، من شراء الغاز، الى طلب الماء، الى التصدير والاستيراد، وكل المؤشرات تدل على زيادة التبادل التجاري مع الإسرائيليين، وليس تراجعه، وثالثها استمرار العلاقات الفنية بين الطرفين.

هذا يعني ان طرد السفير الإسرائيلي في عمان، على دلالاته واهميته، اجراء سياسي، يعبر عن موقف مؤقت، لكنه لا يمنع كل اشكال التطبيع، ولا يوقف جريان العلاقات مع إسرائيل.

هناك تيار في الأردن، يصنف نفسه بالبراغماتي، يقف ضد طرد السفير الإسرائيلي في عمان، ويبرر العلاقات مع الإسرائيليين بالقول إن لعنة الجغرافيا تلعب دورا هنا، كما ان وجود علاقات، يساعد الشعب الفلسطيني، ويخفف الاخطار عن المسجد الأقصى، ويمنع استعداء الاميركيين والأوروبيين ضد الأردن، وهذا التيار يرى ان مهادنة الإسرائيليين وإدارة الموقف بهدوء، خير بكثير من التصعيد، خصوصا ان لدى إسرائيل أوراقا كثيرة.

لكن هذا التيار يتناسى عامدا ان موقع الأردن الجغرافي، والسياسي، موقع مهم جدا يهدد إسرائيل أساسا لو كان هناك من لديه القدرة على توظيف موقع الأردن، وجعله في خانة الأقوى الذي يهدد الاحتلال، بدلا من الظن بأن الاحتلال هو الأقوى وانه القادر على تهديد الأردن، خصوصا، ان أي ثغرة او خلل في امن الأردن، واستقراره السياسي والاقتصادي، سيكون مكلفا على امن الإقليم، وبهذا المعنى لا بد ان يقلق الإسرائيليون والأميركيون والاوروبيون على استقرار الأردن، وعلى كلفة ما تفعله إسرائيل، بدلا من مطالبة الأردن بالهدوء ومراعاة الواقع، فهذا سوء توظيف لموقع الأردن على الخريطة.

ما يراد قوله هنا، ان المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي في عمان، نبيلة ووطنية، وتعبر عن موقف يفهم الخطر الإسرائيلي، لكنها أيضا معالجة سطحية لكل الملف، اذ ماذا سيفيد طرد السفير، ما دامت معاهدة وادي عربة قائمة، والعلاقات الاقتصادية مستمرة، وهذا يعني ان أي معالجة للملف الإسرائيلي يجب ان تكون شاملة، وليست على شكل رسالة دبلوماسية.

المشهد الذي نراه اليوم، خطير جدا، فالأزمات تعصف بالأردن، سياسيا، واقتصاديا، والتحولات الاجتماعية خطيرة، وكل بلد عربي مجاور لفلسطين المحتلة يتم تدميره، فهذه كلفة جوار الاحتلال الذي لا يريد لجواره ان يبقى قويا، وقد رأينا ما حدث في سورية، العراق، لبنان، ودول ثانية، فيما الأردن، يتم اضعافه واغراقه بالديون، والأزمات.

لا يمكن ان تكون العلاقة مع إسرائيل، مؤشرا على النجاة في المنطقة، والاقليم، واذا كانت هذه العلاقة، قبل اتفاقية وادي عربة، او بعدها، سببا في تجنب الشرور الإسرائيلية، في فترات طويلة، وفقا لما يظنه البعض الا اننا اليوم، ندخل توقيتا مختلفا، لأن المشروع الإسرائيلي طرأت عليه تغيرات كبرى، سواء عبر التمدد الإقليمي، او تغير الأولويات، او رغبة الإسرائيليين بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردنيين والفلسطينيين.

التيار البراغماتي الذي يبرر العلاقات مع إسرائيل، لا يريد ان يدرك، ان هذه العلاقة تهدد استقرار الأردن، بشكل عميق، ولم تعد مهادنة الاحتلال، كافية لصد شرور هذا المشروع، ونحن اليوم ندخل المرحلة الأخطر في المشروع الإسرائيلي، وملامحه بشـأن الأردن، أيضا.

وهكذا لا يكفي طرد السفير الإسرائيلي في عمان.

بالرغم من التدابير الاحترازية المشددة، وتطبيقات الحماية للاتصالات الحكومية، تمكنت وسائل الاعلام يوم أمس من اعتراض تصريح مهم لوزير من الفريق الاقتصادي في الحكومة يتعلق بمرحلة ما بعد كورونا.

وزير العمل يوسف الشمالي كشف في تسجيل له خلال لقاء مع رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، إن الحكومة تعد برنامجا للتعامل مع الملف الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا، والتقليص من الآثار السلبية التي فرضتها الجائحة على مختلف القطاعات، وفقا ما أورد الزميل في صيحفة الغد طارق الدعجة في تفريغ صوتي لحديث الوزير.

ليس لدينا الكثير من المعلومات في هذا الصدد، فكل ما هو متوفر من تحقيقات صحفية ورصد للتصريحات مجرد كلمات مبهمة تم اعتراضها بصعوبة في المرحلة السابقة، لا تكفي لبناء تقدير موقف ناضج عن نوايا الحكومة وخططها وتحتاج لمزيد من التقصي والمتابعة عسى أن نتمكن من جمع أدلة وافية تؤكد صحة توقعاتنا عن نية الحكومة تقديم خطة اقتصادية للتعافي والنمو في المرحلة المقبلة.

فمن بين مئات الاتصالات التي تم رصدها مؤخرا، التقطت أجهزة التنصت الاعلامية، ما يشبه العبارات المشفرة مثل “صيف آمن”، “برنامج تأشيري”، “اصلاح سياسي”. المقلق أكثر ما تم اعتراضه من كلام عن “ثورة” في الاستثمار والإدارة، في إشارة على نوايا خطيرة لم نتبين أهدافها بعد.

ما يمكننا تأكيده لغاية الآن، ومما هو متوفر من بيانات ومعلومات استخباراتية صحفية، أن الحكومة بصدد التحضير لخطوة كبرى، لكنها ما تزال في مرحلة “التحركات” ولم تبلغ “ساعة الصفر” بعد.

لم تسجل دلائل بعد على اتصالات أوسع نطاقا، فخلية العمل الاقتصادي الحكومية، تعمل بصمت وخلف أبواب مغلقة، وتحيط نشاطها بقدر كبير من التكتم والسرية، تحسبا من انكشاف نواياها.

البعض يقول إن كل ما يتم التخطيط له مجرد طموحات وأوهام ستدفن في أروقة الحكومة، ولا ترقى إلى مستوى الثورة التي وعد فيها أقطاب الحكومة.

يقول المختصون في الحكومة، إن الأولوية في هذه المرحلة، هى قطع الطريق على الأصوات والقوى التي تحاول استغلال الجائحة وتداعياتها الاقتصادية على الشعب، لتحريك غضبهم في وجه الحكومة، ومن ثم العمل على برنامج للتعافي السياسي والاقتصادي، يتوج جهود الحشد والتحشيد لتغيير شامل يطال التشريعات ونظم إدارة مؤسسات الدولة.

هل هناك مخطط حكومي جدي وحقيقي لتبني مشروع متكامل للانعاش الاقتصادي والسياسي؟

لا ندري، ربما، لكننا سنواصل التقصي والرصد ونحاول قدر المستطاع الحصول على تسجيلات لمسؤولين حكوميين تؤكد أو تنفي هذه المعلومات، أو ننتظر مؤتمرات صحفية ومقابلات إعلامية للوزراء من أصحاب الاختصاص، لتكشف لنا تفاصيل المخطط الحكومي، ونحسم حالة الجدل والشك في أوساط الأردنيين ونقطع دابر الإشاعات والأقاويل.