كتاب واراء

للزكاة قيمة دينية وإنسانية خاصة ونبيلة، فهي ليست فقط تأدية لعبادة، بل تطهير للنفس، وتعظيم إنسانيتها وسموها. كثير ممن يزكّون أو يتبرعون يفعلون ذلك خدمة لنفوسهم وتطويعاً لها، ولإعطائها الشعور بالرضى والسكينة. في المجتمع الاردني الكريم والمليء بالمروءة، تسود وتنتشر قيم الزكاة والاحسان والمساعدة، لسنا بحاجة لتدخل حكومي من أجل حثنا على ذلك، بل أجزم أن أي تدخل حكومي سيضر بهذه القيمة المجتمعية النبيلة، وهذا الركن الديني الأساسي.

في وقت تئن فيه الخزينة تحت وقع المطالبات المتكاثرة، وفي وقت تعلن فيه الحكومة تراجع عوائد وإيرادات الضريبة، تقر وبرمشة عين، ودون أي حوار، قانوناً يمكن بموجب المادة (ب) منه أن “للمزكي تنزيل ما دفعه فعلاً للمؤسسة العامة للزكاة (وهي هيئة مستقلة جديدة ستنشأ بقانون بعكس التوجه العام بإلغاء الهيئات) من الضريبة المستحقة عليه لسنة التقديم نفسها.. ووفق نظام خاص يصدر لتنظيم هذه المسألة والنسبة التي يسمح بتنزيلها على ألا تقل عن (50 %) من الضريبة المستحقة”، والمادة (ج) “المبلغ المتبقي من الزكاة المدفوع للمؤسسة بعد التقاص مع الضريبة.. يجوز تنزيله من دخل المكلف بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل النافذ”.

كيف يمكن فهم هذا التناقض الا أنه شعبوية مفرطة، وتجسيد لعقلية استسهال التضحية بموارد الخزينة، وروحية “أنا ومن بعدي الطوفان” ومن يأتي لاحقاً “يدبر حاله”. ثم منذ متى تدخلت الحكومات بالعبادات في الأردن إلا بجوانبها التنظيمية؟ أليست الزكاة ركناً من أركان الاسلام التي يجزي فيها الخالق عباده؟ لماذا تتدخل الحكومات الآن لتجزي عباد الله مالياً إذا ما قاموا بفرائضهم؟ ألا يمكن الآن لمن يمارس ركن الحج أن يطالب بخصم تكلفة حجه من ضريبته المستحقة عليه؟ ماذا عن الأردنيين غير المسلمين وهل نعطيهم نفس الإعفاءات الضريبية اذا ما تبرعوا لجمعياتهم الخيرية أو لأفراد على شكل زكاة؟ هل إقرار القانون يعني الاعتراف ضمناً بفشل جهود مكافحة التهرب الضريبي واللجوء لأساليب التحفيز الدينية لحث المتهربين من دفع الضريبة بشكل زكاة؟ ثم ماذا عن دور مؤسسات الدولة الرسمية والناجحة التي تقوم بنفس دور المؤسسة المنوي استحداثها، أهمها وأوضحها صندوق المعونة الوطنية الممول من خزينة الدولة الممولة من الضريبة؟

لا أجد إجابات ولا منطقا مقنعا خلف إقرار هذا القانون الذي رفضته عدة حكومات، وأعتقد أنه يثير العديد من الأسئلة الفقهية والمالية أكثر مما يحل المشاكل التي أتى لحلها. النتيجة المباشرة لهكذا قانون نقص ملموس لعوائد الخزينة، وذهابها للمؤسسة العامة للزكاة ليقرر مجلس أمناء من أحد عشر شخصا أوجه إنفاقها، في حين أن أموال الخزينة يقرها كافة أعضاء مجلس الوزراء ثم تذهب للبرلمان بشقيه ليناقشها ويمحص فيها.

لما سبق، لا أعتقد أن العقل الذي وقف خلف هذا القانون قد تدبر. المشكلة أن مجلس النواب بتكوينه ودوره لا بد أن يكون شعبوياً فهذا عمله، لذا فسيكون على مجلس الاعيان دور مهم في التعامل مع هذا القانون.

حينما أرى الوطن، بألف خير ،أرى ذاتي بألف خير ،الوطن لا يقتصر على أن نكون قاطنين به فحسب ،وإنما أن نكون مُدافعين عنه ،وعن حقوقه ، فالناس أصبحوا يتألمون، كثيراً، نتيجة الشيء الذي فقدوه ،وهو الراتب أصبح بحالة فقدان قبل نصف الشهر ،مما أثر سلباً على إحتياجات المواطن الأردني من تقليص الكثير من الاحتياجات التي يتوجب شراءها ،فالوطن هو كلمة يجب أن نُحافظ عليها ،ولكن المواطن الأردني أصبح يتذمر ،وفاقد الأمل في الأيام القادمة .

مما لا شك فيه أن المواطن الأردني، الان يعيش في حالة نادرة ،وهي حالة اكتئاب شديدة ،نتيجة ثقب بسيط في ملابسه، بجانب الجيب الأيمن ،او الجيب الايسر ،يكون هناك ثقب كُل ما وضع به نقود ،كلما كانت النقود في حالة نزول من الجيب ، المواطن الاردني يا دولة رئيس الوزراء الاكرم ،بحاجة وبأسرع وقت الى تحسين وضعه المعيشي ،حيث الوطن هو الذي يُعمره المواطن ، فالمواطن الأردني، لم يعد أشبه كالسابق ،حيث تغيرت عليه ظروف الحياة ،من أشياء قد حدثت، في واقع المواطن الأردني، ولم تحدث بالسابق .
والإثبات على ذلك زاد الفقر، وزادت البطالة ، زادت الجرائم ،وزاد إنتشار المخدرات، حيث الاسباب الرئيسية لحدوث هذه المشكلات ،هما الفقر والبطالة ،فالمواطن يتألم ،والوطن يتحسر ،على شبابه، وشابته ،نعم هذا هو الواقع ،فالدموع تذرف دمعاً من عيني ، على الواقع الذي نحن به ،فالساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلى ذلك، أقوم بعمل إيجاز ،عن الواقع المرير، لا بل الحزين .

يا سادة يا كرام هناك فساداً سياسياً وادارياً يسود الدولة ويسود المجتمع ويتزايد يوماً بعد يوم، بسبب مخالفة الدستور والقانون وتعطيل أجهزة الرقابة وعدم تنفيذ معظم أحكام القضاء، والتغطية السياسية من النافذين لكل هذه المخالفات .

لن ينهض الاردن من أزماته السياسية والإقتصادية والإجتماعية، إلا على يد سياسيين ومسؤولين كبار، وكبرهم لا في نفوذهم السياسي بل في شجاعة التجرد من المصالح الرخيصة، والإغراءات المالية، والأرباح غير الشرعية ، الاردن اليوم يحتاج إلى رجالات دولة حقيقيين جاؤوا ليعطوا بتفانٍي وإخلاص، لا ليأخذوا ما ليس يحق لهم، حينئذ يحفظ المال العام، ويكثر بوفرة، وتتأمن للمواطنين كل حقوقهم الأساسية من أجل عيش كريم ومكثف لأن حقوقهم هي من واجب الدولة والمسؤولين. وليست منَّة من أحد
يتضح يوما بعد يوم أن التغيير المنشود في الاردن نحو الأفضل لا يستقيم بوجود الطبقة السياسية الحالية سواء كانت في مفاصل النظام أو في واجهة الحكومة والبرلمان وكي أكون صريحا أكثر أقول إن الاردن يفتقد لرجال الدولة الحقيقيين الذين تلمع معادنهم كالذهب أيام الازمات والمحن…
ما أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم هو غياب القرار الحازم والعادل في الوقت نفسه على مستوى السلطة وردود الفعل العشوائية أو «المبرمجة» على مستوى المعارضة الفيسبوكية والتويترية .

منذ زمن غاب رجال الدولة وترك الملعب للسفهاء الذين تقدموا الصفوف في السلطة فخربوا ولم ينجزوا ،كان النظام بحاجة ماسة الى رجال دولة حقيقيين لإعانته على الرقابة وضمان مبدأ الشفافية والنزاهة في كل اعمال السلطة التنفيذية، وقيادة مشروع دائم للتطوير والتغيير نحو الأفضل يشمل كل مجالات التنمية مع وجود جهاز ضخم لمتابعة تنفيذ المشاريع وكشف الهدر ومحاسبة المقصر والفاسد ، ومعاقبة السارق والمخالف والمساعدة على ادارة العملية السياسية برقي وحلم وحكمة وعدل والتزام بالقانون والدستور والثوابت الوطنية .

هل هناك رجال دولة حول الحكومة وداخل مجلس الوزراء؟ قد يكون هناك وزير أو مجموعة قليلة من الوزراء صاحبة اختصاص وناجحة في عملها، إنما التجربة أثبتت أن أخطاء الحكومة صارت خطايا غير قابلة للتصحيح خصوصا أن الطعن والتسريب يخرج من اجتماعاتها، وتكريس المحسوبية والواسطة والشللية والصفقات والمجاملات على حساب القانون والهيبة تخرج من أروقتها وملفاتها وقراراتها، وصراعات الأقطاب تخرج من كواليسها.

هل هناك رجال دولة بين النواب؟ طبعا هناك نائب برلماني بامتياز، وهناك قانوني بامتياز، وهناك مخضرم بامتياز… لكنهم قلة قليلة من جهة، وتخصصاتهم لا تنقلهم الى مصاف رجال دولة من جهة ثانية لأن ذلك يحتاج مناخاً من العمل المتجانس المتكامل الطامح الى الانجاز وفق مصلحة الاردن لا وفق أجندات ومصالح ضيقة خاصة كما رأينا في المجالس السابقة حيث تحول بعض النواب الى محامي دفاع للحكومة ضد القواعد الشعبية التي أوصلته الى قبة البرلمان، وبعضهم الآخر تحول الى رأس حربة في المشاريع الاستثمارية يعني نائب بزنس وعطاءات موجود حتى يمشي مصالح شركاته بالضغط على الحكومة، فيما يلهث نواب اخرون وراء مشاريع شخصية ومصلحية مثل إسقاط بعض القروض وفتح الموازنات بلا حساب ليثبتوا ان بعدهم عن رجال الدولة بُعد الاردن عن كوكب المريخ .

هل هناك رجال دولة معارضين في الاردن؟ هناك رموز معارضة تاريخية على عدد اصابع اليد في الاردن سيسجل لها الاردنيون أنها سبقت عصرها في مفهوم رجال الدولة وأعطت دروسا في هذا المجال لمعارضين وسياسيين من دول مجاورة لكن هذا المفهوم غير موجود للأسف الشديد عند الغالبية الساحقة من حركة المعارضة الوطنية التي اجهضها تشكيل كوكتيل الاحزاب الهلامية التي تجلس في حضن صاحب القرار السياسي بالحكومة، لان طرح المطالب الوطنية العامة بنبرة حزبية خاصة لا يحقق الهدف المنشود، كما ان الهم الوطني العام لا يتم التعبير عنه برد فعل على قرار أو حكم محكمة دستورية مع ما يصاحب رد الفعل من اثارة واستفزاز بل ومصادرة الامة والشعب والادعاء بان طرفا يمثلهما.
المطالب الوطنية للتغيير والإصلاح تحتاج استقرارا سياسيا بالدرجة الاولى مصحوبا بمناخ شعبي عام يؤمن مشاركة واسعة من كل فئات المجتمع الوطني لتحقيق هذا الهدف…

رجال الدولة لا يلعبون على سمفونية العنصرية والطائفية والجهوية ولا يطرحون أجنداتهم الخاصة عندما يتسيدون القرار التشريعي فينكبون على تعديلات دستورية بعينها بينما كانوا يثورون سابقا ويثورون الشعب كي لا يمس الدستور ، رجال الدولة لا يكفرون بالحراك الشبابي إذا كان خارج أهدافهم ويؤمنون به اذا كان يخدم أهدافهم، رجال الدولة يواكبون الحراك الشبابي لان الاردن يحتاج هذه الحيوية فيلفتون نظرهم اذا كان هناك من شطط أو تطرف ويشجعونهم اذا كان هناك من عزوف أو استكانة.

كم نفتقد الى رجال الدولة في كل مؤسساتنا ، كم نفتقر الى هؤلاء الذين يحاورون تحت سقف الثوابت الوطنية، ويفتحون القلوب قبل الأبواب بل و«يتواطأون» مع الأضداد لمصلحة الاردن، ويتنازلون لمصلحة الاردن… ويخسرون لتربح الاردن ؟

حينما أسأل، أي شخص كان ،هل راتبك يكفي لشراء احتياجتك الشهرية ؟ ،حينها يقول ليّ ، لا ابداً ، فالسؤال هو عبارة عن تحليل واقع مؤلم ،ومؤسف ،يجب الإجابة عليه من قبل الحكومات المُتعاقبة، التي جعلت من المواطن الأردني، يشكو الفقر، والبطالة ،جراء مُعيقات قد خلقتها الحكومات ،منها ازدياد الفقر، من سيء الحال، الى أسوء حال ، لعلنا مدركين أنَّ واقعنا يتزاماً مع التطور، ولكن في ظل التراخي، الذي أصبح، المواطن الأردني، يفقد الثقة تجاه الحكومات المتعاقبة، مما خلق نوع من ، من الشك في اداء اي حكومة تستلم إدارتها.

اتعلمون ما الذي يُريده المواطن الأردني ،من الحكومات ،يُريد أن يتجاوز خط الفقر ، الذي يشعر به ، كل مواطن اردني قاطن في المملكة الاردنية الهاشمية،
حينما نقول حياة كريمة، أذن نرسم في مُخيلتنا، حياة بها شراء كُل ما يلزم كُل مواطن ،من مأكل ،ومشرب ،و حياة ترفيهية ،ولكن الذي أصبحنا، نشاهده ،هو غلاء الأسعار ، من غير رفع رواتب موظفي القطاع العام،
ولكن ما يدور في هذه الاونة حقيقة، هو صراع ما بين المواطن الأردني، والحكومة الاردنية، وأن كان أسمه سوفَ يطلق عليه ، صراع من أجل لقمة العيش ، مشهد غامض ، لا يكون متفتحاً الا أن تكون شخصية رئيس الوزراء ،أشبه في رئيس الوزراء الأسبق، و هو المرحوم وصفي التل ، أتعلمون ما الذي يُريده المواطن الاردني ،يُريد أن يتجاوز خط الفقر ،ويُريد أن يعيش حياة بها رفاهية ، أي حياة كريمة ، وفي النهاية حرية الرأي قد كفلها الدستور من غير الاساءة لأي شخص كان .

الكثير من النداءات والحركات والقضايا التي تثار من وقت لآخر تنطفئ بعد فترة قصيرة من ظهورها او يتخلى اصحابها عنها وينسوا ما تحركوا من اجله. انتهاء هذه المطالبات والقضايا لا يعود لعناد وهيمنة الادارات ولا لعدم عدالة المطالب او لضعف ايمان المطالبين بمطالبهم وإنما لأسباب تتعلق بسوء التنظيم وتداخل الاهداف وغياب الشعارات التي تحدد المطالب وتوحي بالعدل وتبدد شكوك من يتصدوا لشيطنة الجماعة وتشويه صورتها.

الحراك والإضرابات الأردنية ليست استثناء فقد خفتت أصوات العديد منها او جرى احتواء قياداتها واستمالتهم وتدجين البعض منهم الامر الذي ادى الى تفتيت بنيتها وإضعاف الثقة بقياداتها وتراجع المؤيدين عن تأييدهم لها. خلال العقد الاخير تحول العشرات ممن قادوا الحراك في العلن الى عناصر هدم وتقويض للبناء ليظهروا لاحقا وزراء ومدراء ورؤساء هيئات مستقلة ومعدّين ومنتجين لبرامج حوارية على منصات عديدة.

على خلاف تجربة الحراكات السابقة تفاجأ الجميع بتطور الاحداث التي جرى تصعيدها من وقفة مؤقتة لإضراب أصبح الاطول في تاريخ النقابات والمهن الاردنية منذ نشأت الروابط والنقابات في منتصف القرن الماضي. المعلمون الذين تواردوا للعاصمة من كل مدن وبوادي وقرى الاردن يعرفون مطالبهم ويملكون الوعي بحقوقهم ويدركون ان النقابة تمثلهم فهم جاهزون للانصياع للقرارات وقادرون على قراءة المشهد والتنبؤ بالمآلات التي قد يتطور اليها.

وفاة النقيب احمد الحجايا في اوج استعدادات النقابة للتصعيد وتسلم نائبه ناصر النواصرة أعطت للنقابة دفعة قوية لا سيما ان خطابات النقيب الراحل اكدت على تمسك النقابة بمطلب الزيادة والعمل باتجاه تحقيقها أيا كانت الكلفة اعطت للنقابة ومجلسها دفعة قوية وإرثا لا يملكون التخلي عنه.

انطلاق الاضراب وأساليب تعاطي الحكومة وضعت الحكومة الاردنية واساليب عملها على مشرحة الشعب وقد انشغل الاعلام الرسمي والشعبي والالكتروني في متابعة الاحداث وقراءة المشهد واستكشاف جوانب القوة والضعف في خطابين احدهما رسمي يحاول التأكيد على الضبط والانضباط ويستند الى القانون والثاني يستند الى مفاهيم الحق والحرية والعدل المستمدة من الدستور والقيم والاخلاق والدين.

على الجانب الاهلي يطالب المعلمون باعتذار حكومي على منعهم من الوصول للعاصمة وعلى الممارسات والتعديات التي قيل انهم تعرضوا لها داخل مراكز التوقيف وهي إن صح الادعاء مهينة ومزعجة وتستوجب الاعتذار والتحقيق. كما يطالبون بزيادة في الاجور بواقع 50 % على الراتب الاساسي ويتطلعون الى اعتراف الحكومة بحق المعلمين في الزيادة ولا يعترضون على جدولتها او تقسيطها او إنفاذها بأي صورة من الصور.

بالمقابل تنكر الحكومة وجود التزام مسبق بإعطاء العلاوة ولا تمانع في تقديم حوافز للمعلمين على هيئة علاوات ترتبط بالمسارات المهنية تصل الى 25 دينارا بالمتوسط وهي اقل من 15 % مما يتطلع له المعلم. موضوع الاعتذار والتحقيقات موضوعات لم تتطرق لها الحكومة بالرغم من انها مطالب يجري التاكيد عليها من قبل النقابة يوميا.

وسط كل هذا الجدل والتعنت دخل على ادبيات الإضراب شعار ربما هو الاقوى والاهم. “نجوع معا او نشبع معا” شعار يدعو السامع الى التأمل في التفاوت الطبقي والتمييز في الأجور والهدر الحكومي والمؤسسي وتأخر تقديم الخدمات والرواتب الخيالية للمستخدمين في الهيئات والمناطق الحرة والشركات شبه الحكومية التي لا تعود على الاقتصاد بفائدة. في وجه تنامي التعاطف واتساع دائرة التأييد تأتي قرارات المحكمة الادارية التي تتوالى بسرعة لتعتبر وقف الاضراب نافذا. 

الاضراب الطويل فتح عيون الأردنيين على نماذج قيادية محترمة ومعتبرة واوضحت ان الديمقراطية يمكن ان تفرز قيادات غير مدجنة او مصنعة تحظى باحترام القواعد وتؤتمن على مصالح الأمة.

لأيام الماضية أتت بحقيقتين، سحب الشارع ثقته عن الحكومة، وفشل الحكومة في إدارة الازمات المتتالية التي عصفت بنا، فأداء الحكومة في أزمة المعلمين أضر بالدولة وصورتها، وهدد لحمة المجتمع وسلمه الاهلي (فكلنا شاهدنا ما حصل أمام بعض مدارس الاناث من احراق للإطارات ومشادات بين المعلمات وأهالي الطلبة) وضرب للأردنيين بعضهم ببعض عبر أدوات الحكومة المختلفة وبعض وسائل الاعلام، ناهيك عن زجها للقضاء الأردني (الذي نؤمن بنزاهته واستقلاله) في الأزمة وما حصل بعده من جدل قانوني وتلويح بإجراءات تأديبية أزمت الموقف أكثر.أضف لهذا، اخفاق الحكومة في إيجاد انفراجة للملف الاقتصادي، فالعجز تعدى حاجز المليار دينار قبل نهاية العام، والمديونة مستمرة في الارتفاع، وانخفضت نسب النمو (١،٨٪) لتكون الأقل منذ سنوات وارتفعت نسب البطالة بشكل قياسي مرعب، والادهى ربط الإخفاق الاقتصادي بانخفاض الارادات الضريبية على الدخان والسيارات وغيرها، وكأن الحكومة عدمت ألف ناصح لها أخبرها، أن التوسع في فرض الضرائب يورث انخفاض ارادها وانكماش السوق و تراجع النمو، وأن النهضة لا تأتي على ظهر قوانين الضريبة وتقليل الدعم ورفع الأسعار، بل بالاستثمار وتشجيعه وبناء البنية التحتية اللازمة للنهوض بالصناعة والزارعة ودعم التجارة للمنافسة بالسوق المحلي والإقليمي وقبل كل هذا تكون النهضة عمومًا في النهوض بالإنسان الأردني، لا بتحميله عبء اخفاق سياسيات اقتصادية لم يشاوره أحد فيها ولومه على واقع لم يكن له فيها يد.حكومة الرزاز أتت إثر احتجاجات شعبية كبيرة، وروج لها كثيرًا تحت عناوين عريضة مثل “العقد الاجتماعي الجديد” و “تغير النهج” انسحبت منها الحكومة بعد أسابيع قليلة، وخيبت ظن الأردنيين في مواقف عدة، أولها التشكيل الوزاري وما تلاه من تعديلات، فالإبقاء على أسماء كثيرة من حكومة هاني الملقي (الفريق الاقتصادي عمومًا) لم يستحسنه الشارع أما أداء الفريق الوزاري الذي ينقصه روح الفريق وتعم على طريقة عمله صفة الجزر المتباعدة فقد عمّق أية أزمة مرت فيها البلاد، وأفقد الحكومة أي ثقل أو تأثير لها على الرأي العام، وما جرى في الأيام الماضية من دعم شعبي لنقابة المعلمين هو استفتاء حقيقي أجراه الأردنيين على رضاهم عن الرئيس وطاقمه الوزاري، وزد على ذلك انعدام أي مبادرة سياسية للحكومة وتعاملها مع كل الملفات من وجهة نظر فنية وكأننا أمام مجلس إدارة لشركة أو بنك وليس لدولة يناهز عمرها مئة عام بناها الأردنيين بالعرق والسهر والدماء.نهاية، جردة حساب الحكومة في كل الملفات الاقتصادية منها والسياسية وحتى الإدارية تطالبها بالرحيل قبل أن تجر الأردن والاردنيين الى أزمة أعمق في ظل ظروف إقليمية وعالمية تتطلب منا حكمة حكومية لمواجهتها، واذكر أن دولة الرئيس لما وصل الرابع غرد أنه كان وزيرًا للتربية والتعليم يمتحن أبناء الأردنيين واليوم نحن نمتحنه، وبعد أكثر من خمسة عشر شهرًا من عمر الحكومة، ما سبق ذكره كان ملخص نتيجة الامتحان الحكومي وليس بعد هذه “العلامات” الا الرحيل وافساح المجال لمن قد يملك الحلول.

أمتع ما في كتب التاريخ تلك المعروفة بكتب السيرة الذاتية، حين يدون الزعماء والساسة والفاعلون في مراحل تاريخية مذكراتهم، وسيرتهم في المواقع العامة.

عالميا يعد هذا الصنف من الكتب الأكثر مبيعا في المكتبات، وفي ثقافة الدول المتقدمة عادة ما تأتي السيرة مليئة بالمعلومات الجديدة والأسرار التي لم يكشف عنها من قبل. في بلداننا العربية يبقى الإفصاح التام محفوفا بمخاطر سياسية واجتماعية، ولذلك تأتي أقل زخما من مثيلاتها الغربية، ومع ذلك تحتفظ بقدر غير قليل من المتعة والتشويق والفائدة. وبقدر قليل دخل إلى عالم السيرة الذاتية أسلوب جديد يوثق اليوميات، لكن ذلك يشترط مسبقا أن يكون الشخص قد واظب خلال عمله على تدوين منتظم لمجريات عمله اليومية.

وتبقى هناك عشرات السير الذاتية غير المكتوبة، تسمعها شفاهة من أصحابها ممن لا يفضلون تدوينها لاعتبارات مختلفة، لكن يمكن الركون إليها كمصدر يضيء على جوانب مخفية من تفاصيل أحداث تاريخية ومفصلية.

قد تبدو روايات من عاشوا ذات المرحلة متباينة أو متناقضة أحيانا، وذلك يعود لاختلاف الزوايا التي نظر إليها الأشخاص لتلك الأحداث واختلاف مواقعهم الرسمية، وربما مواقفهم أيضا. لكن المهم في المحصلة أن هناك مواقف ووجهات نظر تنطلق من اعتبارات المصلحة العامة كما يعتقدها أصحابها.

أهم ما في المذكرات والسير الذاتية، أنها تعطيك الفرصة لتميز بين صنفين من المسؤولين؛ رجال الدولة والموظفين، ويتجلى ذلك في أوقات الأزمات والشدائد، عندما يكون لقول كلمة الحق بشجاعة تبعات ومسؤوليات، دون تملق أو نفاق.

تاريخ السياسة في بلادنا عرف كل الأصناف كما تروي لنا المذكرات؛ رجال دولة أخلصوا للوطن والعرش، وموظفون كانوا عبيدا لكراسيهم ومناصبهم. ساسة حملوا على عاتقهم قول رأيهم بشجاعة من موقع الإخلاص الوطني، وآخرون عاشوا وماتوا متملقين ومنافقين. صنف صمد في وجه الأزمات ولم يترك الموقع عندما كان يكلف صاحبه حياته، وفريق ثان لا يعرف الإخلاص إلا في زمن الرخاء والبحبوحة. المنصب بالنسبة إليه يرتبط بحجم المكاسب والمغانم.

قلة من هؤلاء ربما لم يفكروا في حينها بأنه سيأتي يوم ويروي فيه أحدهم التاريخ ويسرد الأحداث والمواقف، ليتكشف معدن الرجال، ويعلم الناس من كان حقا رجل دولة أو مجرد موظف يجلس على كرسي.

وحين يطالع المرء كتب السير هذه، يتساءل مع نفسه عما يمكن أن تحمله كتب مماثلة في المستقبل لمسؤولين حاليين. الزمن تغير بالطبع، ووسائل التدوين وانتقال المعلومات تتطور سريعا لدرجة قد لا تكون معها بحاجة لاستعادة الزمن، نصا مكتوبا. فثمة وسائل تقنية متقدمة تنقل الأحداث بالصوت والصورة وتوثقها للأبد.

باختصار، تستطيع بسهولة اليوم وبفضل وسائل الإعلام أن تميز بين رجال الدولة والموظفين.

أظن أن بعضا ممن تولوا المسؤولية في زمننا هذا سيخجلون من تدوين مذكراتهم.

كنت أراجع، صباح أمس، مقالي الذي كتبته لأرسله إلى «القدس العربي»، لينشر اليوم، حين قرأت عن القضية التي رفعها الأسترالي إبرهارد فرانك (79 عاماً) ضد حكومته بلاده، لأنها رفضت أن تسجل، في جواز سفره، أنه رسمياً من مواليد فلسطين، وكم سعدت أن الحكومة الأسترالية خسرت هذه الدعوى القضائية بعد قيامها بإزالة اسم فلسطين في العام الماضي من طلب جواز السفر الذي قدّمه فرانك.

قال فرانك: «طوال حياتي، أخبرني والدي أنني ولدت في فلسطين، ولدي شهادة ميلاد بعنوان حكومة فلسطين تذكر أنني ولدت في يافا».

تفتح قصّة، أو قضية، فرانك جرحاً واسعاً، ونحن نستعيد الطريقة التي تمّ فيها محو اسم فلسطين من ملايين جوازات السفر المعرفية لأبنائنا، وأعني كتبهم المدرسية، بتواطؤ حكومات عربية وبتواطؤ السلطة الفلسطينية ذاتها، التي بات علينا أن نطالبها بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، كما نطالب أمريكا! على رأي أحد الأصدقاء. ونستعيد كيف عملت دول على التواطؤ على اسم فلسطين حيثما ورد، وسعت إلى محوه، أو محته من كتب الجغرافيا والتاريخ، وكيف عملت على إجبار الفلسطيني على أن يكفّ عن ترديد هذا الاسم في كثير من منافيه، بل كيف حولت هذا الاسم إلى دليل اتهام، أو دليل عدم انتماء للمكان الذي حلّ فيه، وأصبح هذا الاسم سبباً لقتله، أو تهميشه، أو عقابه إنسانياً ووظيفياً، وحياتياً في أدق التفاصيل، بل غدا هذا الاسم سبباً في ممارسة تمييز عنصريّ ضده بأشكال جديدة لم تخطر ببال عتاة العنصريين.

من الطبيعي، في المنطق الصهيوني، أن يتم محو اسم فلسطين، ووضع اسم بغيض مكانه، ومن الطبيعي في هذا المنطق أن يتمّ محو مئات الأسماء لقرى وبلدات ومدن فلسطينية ووضع أسماء بغيضة أخرى مكان الأسماء الأصلية، ومن الطبيعي أن تُطلق على من بقي في أرضه، في فلسطين البحرية، أو يُطلق البعض عليهم: عرب إسرائيل. كي لا يرِدَ اسم فلسطين في التسمية، لكن المرعب في الأمر هو ذلك التبرع الذي تقدّمه اليوم أنظمة عربية وبعض غربانها، الذين ينعقون بين حين وحين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويمحون اسم فلسطين والشعب الفلسطيني ويروّجون لذلك، أو يذهبون لالتقاط الصورة مع القتلة وهم يبتسمون لأنهم حرروا النازية الصهيونية من بُغضنا لها!

قد يُتفِّه بعضنا تأثير هؤلاء، ولكن ذلك غير دقيق، ولا يكفي، فهناك كثير من السُّذّج الذين تمتص أدمغتهم الحبر المسموم لأقلام هؤلاء، ويرددون نعيقهم، بسذاجة، أو اقتناع، وأقول اقتناع، لأن ثقافة هؤلاء السُّذج، لا تملك ذلك الترياق الذي يبطل مفعول ذلك الحبر البغيض.

في معرض عمان الدولي للكتاب، طُرِح عليّ سؤال لم يسبق أن طرح عليّ في أي مكان، وأعني أي مكان في العالم حتى الآن، بعد مئات من اللقاءات مع البشر على سطح هذا الكوكب، وفي ظني أن التي طرحت السؤال كانت تطرحه ببراءة جاهلة مبالغ فيها، لأنها لو كانت تدرك القليل من خطورته لتحفّظت، ولكنها كانت تملك جرأة طرحه لسبب واحد: أنها تعتبره سؤالاً لا يمس إنسانيتها ووطنيّتها ووعيها أمام أكثر من 200 من زميلاتها وزملائها الشباب!

كان السؤال كالتالي: البعض يقول إن الأرض، كل الأرض، مُلك لله، فلماذا نعترض على أن يأخذ اليهود فلسطين، فهم أيضاً أفضل منا، علمياً، وديمقراطياً، وأكثر تقدماً في كل المجالات؟!

التفتّ لأعين الجالسين من الكتّاب وأساتذة الجامعات في الصفّ الأول، فرأيتها قد اتسعت على نحو مرعب، ولم يكن قلبي أقلّ رعباً أمام صدمة السؤال التي هزّته؛ فهذا سؤال لم أتخيل أنني سأسمعه هنا، وفي لقاء يقام خصيصاً لهؤلاء الشباب على هامش معرض عمان الدولي للكتاب، وأفزعني أكثر أن السؤال معزز بمنطق (دينيٍّ).

سألت تلك الفتاة، التي تبدو في مطلع العشرينيات من عمرها، سؤالاً أحسست أنه في حجم وعي سؤالها: أنت تسكنين في بيت، البيت مقام فوق أرض، ومواد بنائه من تلك الأرض أيضاً، أي أنه أرض، كله أرض، صحيح؟

أجابت: أجل.

فسألتها: أنتِ في بداية حياتك الثانية في مجال التعليم. ماذا لو جاء رجل أو امرأة يحملان شهادة في الهندسة، أو الطب، أو أساتذة جامعات، أو أصحاب مصانع، وطرقوا بابك وقالوا لك: نحن أحق بهذا البيت لأننا أكثر منك تعليماً وثقافة، هل تمنحينهم بيتك؟!

أجابت: لا.

المشكلة الكبيرة أن ننظر إلى الفلسطينيين كما لو أنه لم يكن بينهم أساتذة وأطباء ومهندسون، كما لو لم يكن لهم صحفهم وكتّابهم ومبدعوهم في كل مجالات الحياة، وثوارهم أيضاً الذين رفضوا الذلّ، وقالوا: لا. هي الـ «لا» نفسها التي قالتها تلك الفتاة حين تعلّق الأمر ببيتها، ولكن «لا» الفلسطينيين كلفتهم دماء كثيرة وآلاف الشهداء ومئات الآلاف من الأسرى، وملايين مشردة في كل بقاع الأرض، يقفل المتصهينون الجدد أفواه هذه الملايين، في كثير من البلدان، كما لو أن هذا الاسم الجميل هو فايروس سيدمّر تلك المنافي.

من المحزن أن المرء يستطيع اليوم ترديد اسم فلسطين في لندن وروما وباريس وكانبرا وملبورن وسيدني، وحتى نيويورك، بحرية تفوق قدرته على ترديده في عواصم عربية كثيرة.

في ذلك اللقاء، قلت لتلك السائلة: في أول حوار صحافي معي، وكنت في السادسة والعشرين من عمري، قلت شيئاً لم أزل أردّده حتى اليوم: إننا نقف مع فلسطين، لا لأننا فلسطينيون أو عرب، بل لأن فلسطين امتحان يومي لضمير العالم. ولو كانت الصهيونية أقامت كيانها البغيض، العنصري، في أقصى مكان في العالم أو في أبعد جزيرة في المحيط الهادي، لكان علينا أن نكون ضد هذا الكيان، كما كان ضمير العالم ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وبلاد أخرى في هذا العالم.

وبعد:

ماذا لو قام فلسطيني، كما فعل فرانك، برفع دعوى ضد حكومة عربية رفضت أجهزتها وضع اسم فلسطين في جواز سفره؟ هل سيتركونه يربح قضية كهذه؟ هل سيبقونه في ذلك البلد، وهم يفكرون في ممارسات أشد عنصرية ضده؟ هل سيلقون به في مخيمات الصحراء، ليشويه الحرُّ نهاراً ليأكله البرد ليلاً، كما حدث كثيراً، لأنه فقط: فلسطيني، ولأنه مُصرّ على ذلك؟

لقد كان وزير التربية والتعليم – لو يدرك مقتضيات الامانة التي يتقلدها بحكم موقعه- هو المعني الاول بحماية حرمة المدارس، وعدم استباحتها من قبل اي كان، وما كان ليقبل ان يدخل اي طرف رسمي او شعبي الى المدارس للمساس بها، وان تبلغ الاستهانة بها هذا الحد حيث يتم اصدار الاوامر الى المعلمين والمعلمات ممن لا شأن لهم بهم اداريا، وكان الخلل كبيرا باقتحام مدارس البنات، والتلاسن مع المعلمات مما انذر بخلق فتنة اهلية في اطار المجتمع الواحد .

وحتى لو كان معاليه يرفض اضراب المعلمين فيبقى حماية مؤسسات التعليم الرسمي والخاص من اولى اولويات الوزارة ، والقضية لا تتعلق بالمعلمين فقط مهما بلغ الخلاف معهم، وانما تنسحب الى حرمة المدارس التي تعطيها الصفة الاعتبارية، والمكانة الرفيعة في المجتمع، وهو ما يسهم في اداء دورها في بناء الاجيال ، وتنشئتهم التنشئة الوطنية السليمة.

والدولة معنية بحماية المدارس وعدم السماح باقتحامها، او التطاول على المعلمين، والمعلمات، والتدخل بشؤون الهيئات التعليمية من قبل الحكام الاداريين او المراكز الامنية، او بعض الاهالي ، وهو ما يمس بوزارة التربية والتعليم التي تتبع لها المدارس ادارياً .

وفي هذا السياق اذكر قصة اوردها سعادة الاستاذ مصطفى الرواشدة النقيب الاول لنقابة المعلمين ومفادها ان احد اولياء الامور في ستينيات القرن الماضي خلع حذاءه على بوابة احدى المدارس في الكرك، ولم يرض ان يدخلها منتعلا الحذاء استشعارا منه لحرمة المدرسة ومكانتها لدى الاردنيين.

ولا شك ان نهضة الدول او انتكاستها مرتبط بالعملية التعليمية، والمعلم جوهر هذه العملية، وكرامة المعلم هي من كرامة المجتمع الذي يأتمن المعلمين على ابنائه، وهم بالملايين، ومن مختلف الاعمار، وهو ينزل المعلم المنزلة الرفيعة، ويصل المعلم في النظرة الاجتماعية العامة الى منزلة الاب، والمربي، والمدارس لها حرمتها ولا يجوز انتهاكها، وانضباط الاجيال مرتبط برمزية هذه المدارس.

والمجتمع لا يتنكر للمعلم، ويدرك اهمية العلمية التعليمية في بناء الدولة، وارساء قواعد تطورها، ويدرك العبء الكبير الناجم عن تأهيل وتعليم وفتح افاق المعرفة لملايين الطلبة منذ نعومة اظفارهم وحتى بلوغهم اعتاب الشباب.

والاردنيون يساندون المعلمين والمعلمات لنيل حقوقهم، وكي يكون العطاء اكثر، ولا يضيقون بمن اتسع وقتهم وقلوبهم لابنائهم، وعلموهم ، ووضعوهم على طريق الحياة، وان الخلل الذي قد يحدث اليوم في مسار العملية التعليمية سيعمق الفجوة بين الحاضر ومتطلبات المستقبل للاسف.

وفقاً للمعلومات التي سربتها “نيويورك تايمز” فقد رفض الرئيس الإيراني، استقبال مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي، بوساطة الرئيس الفرنسي، الذي رتب للمكالمة خلال وجود ماكرون وروحاني، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

القصة هنا، ليست قصة مكالمة هاتفية، بل أكبر من ذلك بكثير، إذ إن الرئيس الإيراني ووفده تعرضوا لمضايقات كثيرة في نيويورك، خلال الاجتماعات، وتم منع وزير الخارجية الإيراني من عيادة مندوب ايران الذي يتلقى العلاج في احدى المستشفيات، فوق رفض منح إيرانيين تأشيرات لمرافقة وفد الرئيس الإيراني الى الاجتماعات التي تعتبر دولية، وليست أميركية وان كانت تجري في الولايات المتحدة، حيث مقر الأمم المتحدة.

سياسة واشنطن في الملف الإيراني، ليست غامضة كما يظن البعض، كل القصة لدى واشنطن ترتبط بالمخاوف الكبيرة من المشروع الإيراني وتمدد طهران في العراق وسورية واليمن ولبنان، والتأثير على جبهات حساسة جدا، على صلة بأمن العالم، وتدفق النفط، والملاحة، إضافة الى الملف الإسرائيلي، وهو الأكثر أهمية لدى الاميركيين.

كل الضغوطات الأميركية على طهران، بذريعة الملف النووي الإيراني، والصواريخ طويلة المدى، هي مجرد شيفرة سرية، تخفي الملف الأهم، أي النفوذ الإيراني في المنطقة، الذي تريد واشنطن تحجيمه، او في مرحلة لاحقة التفاوض حوله، وفقا لتفاهمات محددة.

لن تقوم الولايات المتحدة، حاليا، كما قيل مرارا، بتوجيه اي ضربة كبرى لطهران، سواء بسبب قرب الانتخابات الأميركية، في تشرين ثان العام المقبل، او بسبب ذعر الاميركيين من حسابات الحرب، واذا كانت الولايات المتحدة متفوقة عسكريا وتكنولوجيا وعلميا، وقادرة بنظر البعض على تدمير ايران خلال نصف ساعة، وهذا صحيح، الا ان من يتبنى هذا الرأي ينسى ان ايران استبدلت ضعف قوتها مقارنة بالأميركيين، بمزايا اكثر خطورة تتعلق بجانبين، أولهما موقعها الجغرافي المطل على الخليج العربي، والذي يعنيه ذلك على مستوى امن العالم، وثانيهما صنع كيانات تابعة لها في عدة دول مؤثرة على ذات امن العالم، كما في اليمن، ولبنان، وأثر ذلك على كل المنطقة، وهو أثر لا يمكن وضع حد له، بمجرد ضربة كبرى، تمحو طهران عن الخريطة، فهذا مجرد وهم.

واشنطن تعرف هذه الحقائق جيدا، ولذلك اعلن الرئيس الأميركي مرارا انه لا يريد شن حرب على ايران، والسبب انه غير قادر على شن هذه الحرب، او انه قادر على بدء عملياتها، لكنه غير قادر على احتواء تداعياتها، وامتدادها خارج السيطرة الأميركية، بما قد يقود الى حرب أوسع، تدخل اطراف أخرى مثل موسكو وبكين على خطها، من أجل التسبب بأضرار كبرى للأميركيين تصفية لحسابات دولية عبر هذه المنطقة الحساسة في العالم.

في هذه الحالة، ستواصل واشنطن اللعب في المساحات المتاحة، أي الاستمرار في العقوبات، والتضييق على الإيرانيين، من اجل خنقهم تدريجيا، وطهران تعرف ان الاستسلام للعقوبات لوقت أطول يعني انتحارا ذاتيا، لن تقبله، وسترد عليه، بإجراءات تجبر الاميركيين على عقد صفقة نهاية المطاف مع الإيرانيين، وبين يدي طهران أوراق حساسة سترد من خلالها، مثلما شهدنا الفترة الماضية، عبر إعادة تصدير الازمة الإيرانية الى المنطقة العربية، والمس بأمن الإقليم والمنطقة، وهي حالة قد ترتفع درجات حدتها.

لقد قيل مرارا إن أسوأ ما قد تواجهه المنطقة، اضطرار الاميركيين الى التخلي عن كل تعهداتهم العلنية بمحاربة ايران، والبحث عن صفقة سرية مع إيرانيين، حول نفوذ طهران في المنطقة، وبحيث يتم قلب هذه الصفقة الى صفقة ثانية علنية تتعلق بالملف النووي الإيراني، والصواريخ طويلة المدى، وبحيث يدفع العرب الكلفة فقط، بسبب خضوع واشنطن للمعادلة الإيرانية، التي قد تبدو شكلا ضعيفة، لكنها فعليا قوية وخطيرة.

امام هذا المشهد، هناك فريق سياسي في العالم العربي، يرى ان الحل هو تحرك العرب نحو ايران، من اجل تسوية كل الملفات العالقة، حتى لا يدفع العرب الثمن مرتين، مرة بسبب احتمال نشوب حرب كبرى، ومرة بسبب احتمال تقاسم النفوذ في المنطقة، غير ان المشكلة هنا، ان العالم العربي، ليس حرا في تحديد بوصلته وطرق بوابات طهران، اذ ان كل المنطقة تخضع لحسابات دولية وأميركية، تفرض على العرب عدم التحرك منفردين، ونحن هنا نشنق انفسنا بأنفسنا في كل السيناريوهات وعبر كل الاحتمالات.