كتاب واراء

حضيتْ المؤسسات العسكريةُ ومنذُ انطلاقةِ هذا الوطنُ على الثقةِ المطلقةِ من الشارعِ الأردني وبقيتْ ملامحُ الرضا تتنامى في صدورِ الأردنيين عن مدى الإدارة الحصيفة للقواتِ المسحلةِ الأردنية والأجهزة الأمنية سواءَ كانَ العمل على المستوياتِ الأمنيةِ أو الخدماتيةِ أو الإنسانيةِ، وهنا لا بدَّ من الإشارةِ إلى الدراسةِ التي أُطلقتْ من مركزِ الدراسات الإستراتيجية في الجامعةِ الأردنيةِ تحتَ عنوان (٢٠٠) يوم على التشكيلِ حيثُ تبيّنَ من خلالِ هذه الدراسة تراجعُ ثقةِ المواطنِ الأردني بالحكومةِ , وبقي الجيشِ العربي والأجهزة الأمنية في صدارةِ المؤسسات التي تحضى بالثقةِ من قِبَلِ المواطنين وهنا يأتي السؤالُ لماذا؟

إنّ الجيشَ العربي والأجهزة الأمنية بقيت على الدوامِ تعمل وِفقَ مصلحةِ الوطن وبتجرّدٍ مطلقٍ بعيدًا عن تغوّلِ المحسوبيةِ والواسطةِ والتغاضي عن الفسادِ وإبتعاد أصحابَ القرارِ عن المصالحِ الخاصة والشعبوياتِ التي تجتثُّ الإنجاز وتُحبطُ التطورَ والإبداعَ وتقتلُ الروح المعنوية في نفوسِ الراغبينَ بالتميّزِ عندما يرونَ أنفسَهم بعيدين عن التساوي بالفرصِ، لتأتي هنا نظريةُ الدمجِ ما بينَ القيادةِ والإدارةِ وليتوسعَ مدى العملِ خارجَ إطارِ الرقابةِ وتطويرِ القدرات الإحترافية الضامن لضبطِ نسبة الخطأ وتوطيدِ مبدأ العقابِ والثواب ليكونَ بناءَ التقويمِ مبنياً على الاعتكافِ في النسيجِ التشاركي بالعملِ المميّز.

إنّ المؤسسات العسكريةَ شكلت حالةً متفردةً بالخروجِ عن الذاتِ من أجلِ الصالحِ العام فكانت مثالّ التضحيةِ العظيمةِ والسماتِ الكريمةِ، فحملوا أرواحَهم على أكفّهم ورضوا أن تكونَ دماؤهم ينابيعُ طيبٍ تسقي ترابَ الوطنِ فكأنهم الخيرُ الذي صبته السماءُ دائمًا لتروي فيهِ الأرض، فأنبتتْ من حَبِها وحُبِها فكانوا للجرحِ علاجًا وللحدِّ سياجًا وامنوا بأن الشعارَ تاجًا يزيّنُ الجبينَ فمضوا على نهجِ الأولين وضحُّوا من أجلِ الوطن بكلّ غالٍ وثمين.

إنّنا بأمسِّ الحاجة اليومَ أن يكونَ هنالكَ اقتداءً من جميعِ الجهاتِ والمؤسساتِ بمسار ِالجيشِ والأجهزة الأمنِية وأن يستخلصَ من هذه التجربةِ المفاصلُ القادرةُ على تقويمِ النهجِ وتصحيحِ المسارِ فبما أن العاملينَ في الجيشِ والأجهزة الأمنية هم من نفسِ جلدةِ العاملينَ في المؤسساتِ الأخرى، فإن التفاوتَ يكمنُ بالخططِ والاستراتيجياتِ المُتّبعة بالتعاملِ مع الإحداثياتِ ليصبحَ الضبطُ والربطُ قاسمًا مشتركًا والثوابُ والعقابُ نهجًا ودحضُ المحسوبيةِ والواسطة أسلوبًا، ليُفرزَ العملَ ويصفّى من الشوائبِ ولتصبَّ جميعُ الجداولِ في نهرِ المصلحةِ العامةِ التي تخدمُ الوطنَ والمواطن.

إنّ ثقةَ المواطنِ الأردني تتوافقُ مع ثقةِ جلالة الملكِ بالمؤسسات العسكريةِ التي كانتْ وما زالتْ درعُ الوطنِ وسياجهُ المنيعِ فهم مَن خاطبَهُم بعدَ تحيةِ العزِّ والفَخارِ بأنهم النشامى ورفاقُ السلاح، وحُماةُ الوطنِ والمَسيرة، ورمزُ العطاءِ والتّضحيةُ والبطولةُ فهم حُماةُ التاريخِ وكاتبو الإنجازَ وصانعو الأمنَ والإستقرارَ في شتّى بقاعِ الوطنِ طُبعتْ قلوبهم على حبِّ الوطنِ والقائدِ فكانوا هُم مَن صدَقوا ما عاهَدوا الله عليه.

الملف الذي لا يثيره أحد، بشكل صحيح هذه الأيام، يرتبط بموجة الغلاء التي تجتاح العالم، وتتنزل على الأردن، أيضا، بشكل تدريجي، بنعومة، لم يتنبه لها كثيرون هذه الأيام.

كل السلع في طريقها الى الارتفاع على مستوى المواد الغذائية، قطع الغيار، المستلزمات الطبية، الادوية، مواد البناء، وغير ذلك، وهذه الأسعار بدأت في الأردن بالارتفاع أساسا.

هذه السلع في طريقها الى الارتفاع اكثر، والسبب في ذلك يعود الى أمرين، أولهما المشاكل في الزراعة والصناعة في العالم، حيث تواجه السلع الأساسية، تراجعا في الإنتاج بسبب تقطع سلاسل التوريد، والاغلاقات، وسنشهد رفعا لسلع غذائية كثيرة في العالم، ثم الأردن، مثل الأرز، السكر، الزيوت النباتية، وغير ذلك، فيما ثانيهما يرتبط بارتفاع أسعار الشحن البحري، الى ارقام جنونية، سيؤدي الى رفع أسعار كل السلع في العالم، وفي الأردن، الذي يفرض جمارك على المستوردات على أساس فاتورة الاستيراد النهائية، بما فيها سعر الشحن، وليس سعر السلعة الأساسية، وهذا يعني اننا امام موجة غلاء لا تبقي ولا تذر.

كيف ستتصرف الحكومة الحالية، امام هذا المشهد المعقد، وهي تدرك ان الأسعار بدأت بالتغير منذ بداية العام، واذا كانت الحكومة قد سيطرت على أسعار سلع محدودة عبر مؤسسات مثل الاستهلاكية المدنية، والعسكرية، خلال رمضان، إلا ان كل شيء في السوق العادي بدأ يرتفع، واذا كان هناك تجار لديهم مخزون مثلا، بالأسعار القديمة، فإن الأشهر الستة الماضية، استهلكت الكثير من هذا المخزون، مما سيجعلهم أيضا امام ممر اجباري لرفع الأسعار، بسبب كلفة الشحن المرعبة، ومشاكل التزويد، وتقطع سلاسل الامداد.

اذهبوا الى السوق واسألوا عن أسعار مواد البناء، من الدهان، الى الحديد، وغير ذلك، وهذا مجرد مثل سيؤدي الى زيادة كلفة البناء، على سبيل المثال، ومع هذا تغيرات مرتقبة على سعر اغلب السلع المستوردة، ومشاكل في استيرادها، لاعتبارات فنية، ومالية، وواقعية.

يقول نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب في تصريح ضمن تقرير مهم نشرته وكالة الانباء الأردنية بترا ..”أجور الشحن البحري ارتفعت لأرقام غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي بفعل نقص الحاويات، ووقف كثير من شركات النقل البحري، لحركة سفنها، توفيرا للنفقات، وسوف يتعمق تأثير هذه الازمة على البضائع الواردة للسوق المحلية في وقت قريب، حيث ارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة 40 قدما من الصين إلى ميناء العقبة من 2000 دولار قبل ستة أشهر إلى نحو 10 آلاف دولار، أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار الى جانب ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع، وأثر ارتفاع أجور الشحن البحري سيؤثر على اسعار البضائع التي سيتم استيرادها للسوق المحلية كون الرسوم الجمركية يتم احتسابها على قيمة البضاعة وأجور الشحن والتأمين”.

يضاف الى ما سبق ارتفاع النفط مجددا، وسعر النفط في كل الأحوال قابل للانخفاض مجددا، وقابل للارتفاع، لكنه يدخل أيضا في كل الشحن البحري، وكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي.

هذا الملف خطير، ويقول بشكل واضح، ان الأردن خلال أشهر الصيف امام موجة غلاء في كل شيء، وهي موجة قد لا تستثني شيئا، لأن المشكلة عالمية، مثلما ان قدرة الحكومة هنا على حل المشكلة تبدو محدودة، الا اذا قررت معالجة الامر جمركياً، بطريقة مختلفة، خصوصا، ان مواصلة دفع الجمارك على أساس الفاتورة الاجمالية التي تشمل أسعار الشحن، ستؤدي مباشرة الى موجة غلاء لا يمكن احتمالها كونها ستكون كبيرة، وستشمل كل السلع المستوردة، وكل المواد الأساسية التي يستوردها الأردن، ويستعملها في صناعاته.

قد لا يدرك كثيرون التحولات الجارية الآن، لكن سيلمسون الفروقات تدريجيا، والمشكلة الثانية ان هناك بيننا اطرافا قد تستغل هذه التحولات، من اجل رفع أسعار سلعها، حتى لو اشترتها بكلف اقل، في تواقيت قديمة، لكن المحصلة واحدة، فالغلاء مقبل على الطريق، ولن يستثني شيئا، حالنا حال دول العالم التي تستسلم لهذا الوضع، دون نهاية قريبة حتى الآن.

ازمة خطيرة. نعم خطيرة، فهي تمس حياة الناس، وتترك اثرا حادا على أحوالهم بكل المستويات، رغم ما فيهم أساسا، من فقر وضغوطات.

نريد من الحكومة، تحركا سريعا، علها تجد حلا لهذه الأزمة.

خالد خازر الخريشا*
يحرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على تحقيق العدالة والمساواة من خلال حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية وبدون أي تهاون أو محاباة فلقد أكد جلالته أن سيادة القانون هي المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الأردن وعنصر أساسي لإحداث التنمية والتطوير  ومن هذا المنطلق، أولى جلالته محاربة الواسطة والمحسوبية والفساد بأشكالها كافة أولوية خاصة، داعياً جميع مؤسسات الدولة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للقضاء على هذه الظواهر .
وتناول جلالته في الورقة النقاشية السادسة موضوع سيادة القانون كأساس للدولة المدنية، وقال “إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون وكما ذكرت، فإن واجب كل مواطن وأهم ركيزة في عمل  كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون  فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها فلا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا المبدع وتحقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية؛ هذه المبادئ السامية التي قامت من أجلها وجاءت بها نهضتنا العربية الكبرى التي نحتفل بذكراها المئوية .
يعرف الفقهاء سيادة القانون على انه اصل من الأصول الدستورية ويترتب عليه انه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستورية المتفقة مع الدستور أو القانون الأساسي في بلد معين والهدف تحقيق الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية .
وهناك فريق آخر من الفقهاء يعرف سيادة القانون على أنها وسيلة ممارسة السلطة أو السيادة طبقا لممارسات مجتمع معين على أن يكون هناك هيئة معينة تلزم تنفيذ القوانين التي يتعارف عليها المجتمع وبصورة اشمل سيادة القانون هو إطار للحكم يعتمد على التطبيق المنسق والمتجانس للقواعد القانونية باختصار سيادة القانون تعني تنظيم السلوك البشري وتدعيم الحقوق وحل المنازعات ومعالجة المشاكل الاجتماعية .
وتستند سيادة القانون إلى ثلاثة مبادئ ديمقراطية رئيسية هي: قوة القانون والمعاملة المتساوية أمام القانون , والامتناع عن التنفيذ الجزئي للقانون , وهذه الخصائص هي التي أدت إلى أن يكون سيادة القانون جزا لا يتجزأ من النظام الديمقراطي .

وكما قال احد الشخصيات الوطنية أن سيادة القانون هي الأساس الذي يجب أن يطبق للحفاظ على النظام العام واحترام هيبة الدولة وإن حل الخلافات التي تصدر من المؤسسات يجب أن تكون ضمن إطار العمل المؤسسي، فعندما نسعى إلى تطبيق توجيهات جلالة الملك بالإصلاح السياسي، فإنه لابد من احترام مبدأ سيادة القانون والرأي الآخر.

وعلى سبيل المثال لا الحصر ما حدث في مجلس النواب مؤخرا كان يجب ان يحل داخل المؤسسة التشريعية وهو مجلس الشعب ولا يأخذ منحنى أبعد من ذلك وتحترم القرارات التي اتخذها المجلس دون تدخلات من هنا وهناك ولكن عبر نفس المؤسسه فقرار اتخذه مجلس النواب، معالجته يجب تكون ضمن إطار المؤسسة التشريعية، لكن أن يتم تصعيد الأمر بهذه الطريقة فهذا أمر مستهجن ، لان هيبة الدولة لابد أن تكون في مقدمة الاعتبارات الأخرى، كما لابد من العمل على رأب الصدع فهو الأساس في الوقت الحالي .
إن الأردن يعاني من ملفات صعبة وهامة على المستويين الدولي الخارجي ، والشأن الداخلي فهذا العدو الصهيوني يتربص بنا وهذا الملف الاقتصادي ومؤشرات الفقر والبطالة بالعلالي وهناك ملف تداعيات كورونا واثارها الاقتصادية القاتلة على جميع القطاعات دون استثناء عداك على ان الاردن يتعرض دائماً لمؤامرات دولية واقليمية، لكنه كان يتجاوزها دائماً من خلال وحدة الصف الأردني والالتفاف خلف جلالة الملك، وعليه من الواجب أن نتجاوز هذه المسائل ومفهوم سيادة القانون يجب أن يُطبق ، وهيبة الدولة يجب أن تُحترم، وأن منظومة القانون يجب أن تكون سائدة في هذا الإتجاه وضرورة حل الخلافات جميعها، وإن كانت حول العمل المؤسسي فلا بد من حلها من خلال المؤسسات الدستورية.
وحل المسائل المتعلقة في هذا الإطار وفق منظومة الأمن الوطني، لكن نؤكد أن إنفاذ القانون هو الذي يجب أن يكون في النهاية، مشير، أن الأردن استطاع تجاوز المشاكل الأكبر من هذه بسهولة، فلابد من التركيز على تقريب وجهات النظر وليس توسيع هوة الخلاف، ففي النهاية لا يوجد مسالة لا يمكن حلها وعلى الجميع أن يعي أننا بحاجة إلى توحيد الصف الوطني خاصة في مثل هذه الظروف، التي نتعرض من خلالها لضغوط وبائية واقتصادية وتآمر على منظومة الأمن والاستقرار الوطني.

وكما قال احد الكتاب لا يمكن أن ينسلخ مفهوم هيبة الدولة عن سيادة القانون وتطبيقه على كافّة فئات المجتمع، ونحن إذ نتعرّض للحديث عن هيبة الدولة؛ فإننا نعنى وجودها الدال على قدرة مؤسساتها في ترسيخ الإيمان بها والامتثال لقوانينها والرّضوخ لما تمليه وطاعة تلك الهيبة بشقيّها الظاهري والجوهري، فالظاهري ينعكس في ردود أفعال المواطنين على مختلف القضايا أياً كان نوعها سيما أننا بتنا نلحظ في الآونة الأخيرة السخرية والتهكم التي تضج بها منصات التواصل الاجتماعي بعد كل قرار تتخذه الحكومة، وهنا وجب أن لا نخلط بين الدولة الأرض والكيان وبين الحكومة، وإنما نشير إلى الحكومة كونها أداة الدولة لرسم الخطط وتنفيذ القانون، أما عن الشق الجوهري، فهو مفهوم عميق يتلخّص  في عمق العلاقة بين المواطن والدولة وتحقّق مفهوميّ الولاء والانتماء للدولة، حيث لا يمكن تحقيق الانتماء والولاء إلاّ حين يشعر المواطن بقيمة العدالة وتكافؤ الفرص وتوفّر المساواة، وحينما  تتجسّد هذه المبادئ في الدولة نكون قد أرسينا ساعتها قواعد سيادة القانون، ومنه يترسّخ جوهر مفهوم هيبة الدولة .

تعد سيادة القانون مؤشرا مهما على هيبة الدولة، ولا يمكن السماح بالتجاوز على هذه الهيبة بأي شكل كان.

ما حدث خلال الأيام الماضية من تجمعات في منطقة ناعور كان أمراً مرفوضا، خصوصاً وأن هذه التجمعات كانت على النقيض من الاحتكام لسيادة القانون ولدولة المؤسسات، عدا عن تعارضها مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمنع التجمعات بكافة اشكالها لاحتواء انتشار فيروس كورونا، في اطار الحفاظ على صحة المواطنين.

ما اتخذته الحكومة من اجراءات من خلال وزارة الداخلية؛ لمنع التجمعات التي استغلت من قبل فئة بدافع الإساءة لهيبة الدولة أمر يعتد به، ويشاد به؛ لأهميته في الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

التعبير عن الرأي حق كفله القانون ضمن أطر قانونية، لكنه لا يعني الاستقواء على الدولة والإساءة لمؤسساتها، كما أن ما حدث داخل قبة مجلس النواب، وما تبعه من تصويت على قرار اللجنة القانونية له أطره القانونية للاحتجاج عليه من قبل المتضرر، إذا كان لديه ما يبرر الاحتجاج على القرار، بعيدا عن لغة التحشيد والحث على التجمعات بشكل يخالف القانون، ويعرض الآخرين للخطر.

المواطن الأردني يدرك تماماً أن على الدولة مسؤوليات جسام لفرض هيبة الدولة دون تهاون أو محاباة، الأمر الذي يتطلب من الجميع الالتزام بأحكام القانون الذي ينفذ على الجميع على حد سواء؛ وهو ما يضمن أمن الوطن واستقراره، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

فمن أهم أركان دولة القانون والمؤسسات تطبيق القانون وإنفاذ سيادته على الجميع، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة، فكيف إذا تعلق الأمر بمن يمثل الشعب في مجلس النواب؟! فهذا يلقي عليه مسؤوليات جسام للانصياع لانفاذ القانون، وتفويت الفرصة على من يحاول استغلال الحدث لتحقيق مآرب تمس أمن الوطن واستقراره.

الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية كانت مؤشرا مهماً على أن لا أحد يعلو على سيادة القانون، كائناً من كان، وأن إنفاذ القانون يحمي جميع المواطنين ويعزز الحريات وضمانة لدولة القانون والمؤسسات.

والحكومة بصفتها السلطة التنفيذية؛ تحرص على حماية حقوق المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم، وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية، بعيداً عن أي تهاون أو محاباة، بما يضمن سيادة القانون، على نحو يعزز دولة المؤسسات.

وفي هذه المرحلة التي نحتفل فيها بمرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية، دولة القانون والمؤسسات، وندخل المئوية الثانية بإصرار وعزيمة على اكمال مسيرة البناء، يتعين على الجميع الاحتكام إلى القانون، والوقوف إلى جانب الوطن في كافة الظروف، للحيلولة دون تسلل المتربصين به؛ لتحقيق أهدافهم للعبث بالنسيج الوطني أو النيل منه وفقاً لأهداف وأجندات خاصة تتعارض مع قيمة المواطنة.

والمواطن الأردني يعوّل على المؤسسات الرسمية والحكماء من أبناء الشعب لإنفاذ القانون وتطبيقه، بما يحافظ على الصورة المشرقة للوطن.

نقلة نوعية أضافها رئيس مجلس النواب ،في احترام مؤسسات الدولة ومحاسبة المخطئ ،باعتبار مجلس النواب مجلس الشعب.
وجاء ذلك مستندًا على خطابات سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ،حيث أكد على سيادة القانون واعتباره فوق الجميع مهما كان منصب المتكلم .

هُنا سيادة القانون في تطبيقه على الجميع.
جاءت النقلة النوعية من سعاد رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات التي جاء أثرها في الميدان والشارع العام .وهذا الشيء لا يخفى على أحد فجاء التّطور والتّقدم في دور مجلس نوابنا الأردني بقيادة الرئيس عبد المنعم العودات وبتوجيهات وخطى جلالة القائد المفدى عبدالله الثّاني ابن الحسين على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهذا ما أثار غضب كثير من المتخاذلين والحسّاد وسعوا بمختلف الطّرق والوسائل إثارة الفتنة والفوضى اتجاه سعادة الرئيس، ولم يزده ذلك إلا أنفةً وقوةً، وأثبت الجدارة والحنكة والحكمة بالتعامل مع كل منها بحكمة ورؤية، وقانون عُرف بأنه رجله والقائم على تطبيقه ودوامه ضد كل من يتجاوزه بصرف النظر عن شخصه ، وهذا ما يريده أردننا الحبيب للنهوض والتقدم والإزدهار في ظل مئوية وطننا الحبيب وتحت القيادة الهاشمية العظيمة .
أن من دواعي الثقة وأسباب الأطمئنان أن على رأس قيادتنا الهاشمية شبل الهدى ،وسبط النبوة ،ورافع لواء الثورة العربية الكبرى ،الذي آتاه الله عظمة النفس والخلق حضرة صاحب الجلالة الهاشمية ابن الحسين المعظم.
حمى الله الأرد، وشعب الاردن وحمى الله الهاشميين قيادة وسنداً وعزاً له ولأبنائه، وأدام الله رجالًا ساروا على خطاهم وسعوا لرفعت البلاد وتقدما.

ربع سكان غزة والضفة الغربية، 5 ملايين نسمة، هم تحت عمر الثلاثين. مجتمع فتي متعلم، رغم أنف القهر والفقر، لا تتجاوز نسبة الأمية بينهم الواحد في المائة. ارتفع عدد الجامعيين بقفزات سريعة في السنوات الأخيرة، كما أن غالبية ساحقة من الشباب لهم عشق بامتلاك المهارات التكنولوجية، و20 في المائة يجيدون كتابة البرامج الحاسوبية والتعامل مع الخوارزميات. «الجهاز المركزي للإحصاء» الفلسطيني يشير كذلك، إلى أن نصف الخريجين، رغم كفاءاتهم، يبقون عاطلين عن العمل، وهم مقصيون بشكل شبه كامل عن أي موقع قرار. وهو ما يمكن أن يفسر قوة الدفع التي نزل فيها الشبان غاضبين إلى الشارع خلال الحرب الأخيرة على غزة، وتمكنهم من إدارة قضيتهم بأدوات حديثة، ووفق استراتيجيات أحدثت انقلاباً سريعاً على مفاهيم النضال الكلاسيكية العتيقة.

لا مكان للمقارنة بين المعارف الفلسطينية الفردية، على أهميتها، والصناعات التكنولوجية الإسرائيلية الذكية، ومن بينها الأسلحة التي تصدّرها إلى عشرات الدول، هذا عدا الجيوش الإلكترونية والقوة التجسسية الخارقة. مع ذلك، ثمة من يتهم إسرائيل اليوم بأن تكنولوجياتها لم تطور رؤيتها لنفسها أو تحديث سياساتها. «وسائل الماضي تمنع الإسرائيليين من التفكير في مستقبلهم» كتبت المؤرخة والمفكرة السياسية الفرنسية صوفي بيسيس، وهي تعيب على إسرائيل اجترار موضوع «المحرقة»، وابتزاز كل من ينتقد سياساتها باتهامه بـ«معاداة السامية». إنه «استغلال منهجي من جميع القوى الإسرائيلية لعقود من الزمن لذاكرة الضحية». ووصل الأمر بحسب الكاتبة إلى تشبيه كل من لا يعجب إسرائيل بهتلر، من ياسر عرفات إلى إسحاق رابين بسبب توقيعه اتفاقية أوسلو. هذا ليس المقال الوحيد في «لوموند» أو الصحف الفرنسية حتى الأميركية، الذي يعتبر أن الرواية الإسرائيلية عفا عليها الزمن، ولا وجه شبه بين محرقة اليهود في أوروبا، والنقد الحالي الذي يوجه إليهم، مقروناً بصور قتل الأطفال وسحل المدنيين العزّل.

لم تنقلب الصورة فجأة، وإن بدا أن ثمة من بات يتجرأ على الكتابة، بعد أن كان يخشى تجريمه بفعل قوانين معاداة السامية. في أميركا تلغي ولاية تلو أخرى تجريم مقاطعي البضائع الإسرائيلية، على اعتبار الأمر منافياً لاحترام حرية الرأي، تماماً كما فعلت المحكمة الأوروبية. وهذا أيضاً من ثمار التواصل المستمر بين فلسطينيين وحركات مدنية كثيرة في أميركا طوال عقود خلت. فمنذ خمسينات وستينات القرن الماضي، بدأت علاقات وثيقة بين أفارقة أميركيين وفلسطينيين. تبني شعار «حياة الفلسطينيين مهمة» واستخدام صور الأميركي الذي قتلته الشرطة هناك، جورج فلويد، متشحاً بالكوفية الفلسطينية مع عبارة «إني أختنق». هي عملية إعادة النبض إلى الروابط الأفرو – فلسطينية التي تتجاوز اللون والعرق، ليتلاقى من خلالها المطالبون بالحرية على هدف واحد، هو «رفع الظلم».

الرأي العام ليس خطاً مستقيماً يمكنك أن تأمن له. في عام 2003، خلال الانتفاضة الثانية، كان الرأي العام في أوروبا معادياً لإسرائيل بفعل مشاهد سحق الأطفال رماة الحجارة، وقتلهم بالبنادق. يومها ظهر استطلاع للرأي، اعتبر فيه 59 في المائة من الأوروبيين أن «إسرائيل أخطر تهديد للسلام العالمي». كانت الاحتجاجات ضد إسرائيل والدعوات للمقاطعة على أشدها. من وقتها تغير المزاج هبوطاً وصعوداً. قامت إسرائيل بجهود جبارة، شبّكت علاقات تجارية غير مسبوقة مع الحكومات الأوروبية، لتدارك الوضع ونجحت. وهو ما يفسر الهوة اليوم، بين المواقف الرسمية بميلها لإسرائيل، ورأي عموم الناس المتعاطف مع الفلسطينيين.

ما يفعله الناشطون الفلسطينيون بقدراتهم المحدودة، ومعارفهم التكنولوجية، مستفيدين من قلة الأشغال، هو إعادة إحياء الروابط مع أصدقاء الأمس، واستخدام مصطلحات جاهزة لها خلفيات تاريخية، تصل القارئ أو المتفرج مع محمولاتها، مضمخة بذاكرة منفّرة. يكفي أن تستخدم مصطلح «أبارتيد» وتشرح أن مليون سائح يدخلون القدس للزيارة ويمنع على الفلسطينيين أهل الأرض أن يصلّوا في أغلى مساجدهم على قلوبهم. أو أن تضع شريطاً مصوراً من بضع ثوانٍ لحاجز في المدينة يردّ عربياً على أعقابه، ويسمح لإسرائيلي متطرف بالمرور، لتثبت أنك تتحدث عن دولة «تمييز عنصري». وفّرت إسرائيل بنفسها المشاهد التي تشوه صورتها، من أسر الأطفال، إلى دهم المسجد الأقصى من قبل عساكرها ومتطرفيها، أو الاعتداء على مدنيين وهم بداخل سياراتهم.

المفكر السياسي سامي كوهين، الذي من اسمه يمكن أن نتخيل خلفيته، يعترف بأن إسرائيل ارتاحت إلى أنها دولة ديمقراطية وارتكبت كل أشكال التمييز. وصار العالم يرى أنها تعامل جزءاً من سكانها على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، تقمعهم بوحشية، تشغّلهم برواتب منخفضة، ونسبة البطالة بينهم تصل إلى 30 في المائة، وغير ممثلين فعلياً، ولا يمكنهم الوصول إلى مناصب الدولة.

كلما تراجع الرأي العام في تأييده لبشاعات إسرائيل، وهذا ما حدث بين الانتفاضتين، يعود الكلام إلى حل الدولتين. في فترات الاستراحة تبني إسرائيل مزيداً من المستعمرات، تقطّع أوصال الضفة، تهدم المنازل في القدس، وتطرد العائلات. لهذا يعي الشبان الفلسطينيون أن عليهم ألا يتركوا لعدوهم واحة للاسترخاء. يعرفون أن حربهم الإعلامية ضد إسرائيل يجب أن تتصاعد وتستمر بلا انقطاع، كي تبقى تحت الضغط، وأن صورتها يجب أن تبقى تنقل كما هي على فظاعتها وفجاجتها، كي تصدم وتلهم. يحث واحدهم الآخر على مواصلة العمل، وهم يرددون: «فلسطين مش هاشتاغ، فلسطين قضية. أرجوك لا تتوقف».

يكاد ان يجزم اغلب المتابعين لشأن الشرق الأوسط ومراقبي حركة المجتمعات فيها ان الهوة الاساسية بين الانظمة العربية وبين مجتمعاتها نابعة من تعاطف الرأي العام العربي مع القضية الفلسطينية وتفهم انظمة عربية لاهمية وجود اسرائيل كقوة مركزية في المنطقة وهي معادلة وان تبدوا طبيعية لكنها تحمل دلالات عميقة تتعلق بالحماية والرعاية والعناية التي من المفترض ان تقوم بها هذه الانظمة للحفاظ على مفهوم السيادة والعامل الذاتي الذي يشكله النظام العربي لمجتمعاته.

وما بين المقتضيات السياسية التي تقف عليها الانظمة العربية وظروفها والمناخات الشعبية التي تخيم على الرأي العام فيها تكمن العوامل الاساسية الثلاث والتي من المفترض ان يقدمها النظام للمجتمع وذلك وفق القاعدة النسبية التي تعتمد على تقديم النظام لذاته بهدف تشكيلة للمرجعية السياسية والقانونية ولاعتباره الممثل الرسمي الذي يشكل بدوره للمجتمع درجة المنعة وعنوان الممانعة.

ومن الثلاث موجبات التي يحرص على تقديمها النظام لذاته والتي تتمثل في (الحماية والرعاية والعناية) وذلك لتحقيق ثلاث نتائج للمجتمع وهي (المواطنة والوطنية والانجاز )، فالنظام الذي لا يقدم ثلاث لن يحصل على ثلاث من المجتمع فيما تتفاوت النسبة بين ما تقدمه المجتمعات ومقدار احراز الاهداف والغايات المتوخاة في الخطط التنمية والنمائية واستراتيجية العمل التي يتم تطبيقها بمقتضى التقليل من تأثير الظروف الموضوعية على الحواضن الاجتماعية وذلك بحساب نسبة الموجبات على واقع المقتضيات في معادلة ميزان الحواضن على المجتمع. فالنظام الذي يقدم الحماية والرعاية والعناية بنسب متدنية لن يحصل في المقابل من المجتمع على نسب عالية من المواطنة والوطنية والانجاز، ولان هذه العوامل من العناصر الرئيسية الثلاث التي ترتبط عضويا بطريقة في الارتقاء بعامل الانتماء وتعظيم درجة الولاء فالانتماء للجغرافيا السياسية والمجتمع هو العامل الذي يكافح الفساد ويساعد على الابتكار ويبني منظومة مؤسسات ويقوم على تطويرها والولاء للنظام كما هو الولاء لفريق العمل في الاطار المؤسس يعتبر عنوان رئيس للتقيد بالضوابط والاطر الادارية في التنفيذ برنامج العمل على اكمل وجه حيث تعتبر ذلك من الاركان الرئيسية في تحقيق عناوين الانجاز، فالولاء للمؤسسة ان صلح صحت معه المنظومة الادارية واخذت المؤسسة بالنمو والنماء.

ومما نقدم نسطيع القول ان مسألة الاصلاح الاداري مرتبطة عضويا بالاصلاح السياسي فلا اصلاح اداري دون اصلاح سياسي لان مركب البناء مبني على سقوف متاولية وهي مصفوفة لا تتركب من اعلى لادنى بل تأتي من ادنى الى اعلى وان كان الاصلاح فيها يأتي من اعلى هذا لان تغيير بيت الهوم وهو المعنى بتغير منظومة العمل او إصلاحها إما بشكل شامل او شكل جزئي وهو ما يشكل جوهر المشكلة الادارية واساسها فالذي لا يمتلك الرؤية والرسالة وبرنامج عمل لا يستطيع تطوير الاداء او اصلاح المنظومة، لذا كان الوصف الوظيفي بحاجة الى حكومة سياسية تقوم على وضع برنامج يقوم على سياسية ادارية جديدة ويراعي فيها اصلاح نماذج العمل القطاعية التربوية والصحية والخدماتية وتعمل ضمن سياسية اقتصادية تقوم على تطوير نماذج العمل الزراعية والصناعية والخدماتية والمعرفية بحيث تقوم على تطوير نظم العمل لتكون من على مفهوم ( القالب العام) في تقديم برنامج العمل بحث تسعى لتأطير الحالة القائمة لولادة حلة جديد تنسجم في السياق مع الثقافة الاجتماعية وبيئة العمل الاجتماعية على ان تعمل هذه المنظومة وفق استراتيجية تنموية واخرى نمائية تستهدف عامل (الثقة) من خلال توسيع حجم المشاركة الشعبية تجاه صناعة القرار في خلال اصلاح ادوات المشاركة الشعبية التي اساسها قوانين الانتخاب والاحزاب والادارة المحلية كما العمل على الحد من ظاهر البطالة ومحدوية الدخل وذلك عبر توسيع رسالة البناء الوطني لتشمل الكل الجغرافي ومن خلال تطوير برنامج (الارض) الزراعي والعقاري، فان كل الاحداثيات المشكلة للبرنامج العام والبيئة المحيطة تشيير الى ضرورة ايجاد منطلق جديدة فى ظل انتهاء مناخات كورونا والانتهاء من تقليم اسرائيل في الدائرة المحيطة، فالمنطقة تكون على اعتاب مرحلة بحاجة الى صفحة جديدة ومن اول السطر.

مع إعلان الحكومة قبل أيام عن خططها، على مراحل، لفتح القطاعات بشكل كامل، تجددت الآمال الرسمية والشعبية بعودة الحياة إلى طبيعتها لما كانت قبل اندلاع المعركة الشرسة مع العدو المتحور باستمرار، كورونا، لكن النجاح في ذلك يتطلب الالتزام بجدية بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة العامة، وإلا فإن النتائج قد تكون عكسية، لا سمح الله، خصوصا مع بعض التوقعات العالمية بموجات جديدة من الوباء، وما يتبعه من ويلات على العباد والبلاد.

وهذا يتطلب في مجمله عدم التراخي، فكرا وممارسة من الجميع، سواء من قبل أجهزة الدولة في تطبيق الأنظمة والقانون، أو من قبل المواطنين والمقيمين من ناحية الالتزام بلبس الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي، والأهم الإقبال أكثر وأكثر على التسجيل لتلقي المطعوم، ما سيسهم حقيقة في تعزيز المناعة المجتمعية، التي هي حجر الزاوية في معركتنا ضد وباء كورونا العنيد.

ومع كل ما تقدم، فإن الخطوة الأهم هي في جاهزيتنا جميعا لما تعنيه عودة الحياة إلى طبيعتها، لما كانت عليه قبل نحو عام ونصف.

وهذا يعني، مثالا وليس حصرا، أن على الحكومة وضع خطط لكل قطاع، لضمان عودة عجلة الحياة إليه كما كانت. لنأخذ مثلا قطاع السياحة، فلا بد أن تكون هناك استراتيجية متكاملة، والأهم واقعية تأخذ مختلف الاحتمالات في الحسبان، لضمان عودة السياحة لما كانت سابقا مع حلول الصيف في ذروته.

وهذا يتطلب جهدا حقيقيا من قبل الحكومة ممثلة بوزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص من مطارات وشركات طيران وفنادق ومطاعم ومكاتب سياحية وتأجير سيارات وغيره، ليكون العمل على أساس الشراكة الحقيقية. ولعل مفهوم الخدمة المتكاملة هو أساس النجاح في ذلك.

أما من جانب المواطن، فلا بد، على سبيل المثال، وفعلا لا قولا، التخلي عن أو الاختصار في بعض العادات الاجتماعية التي قد تعيدنا إلى المربع الأول، خصوصا تلك المتعلقة بالتجمعات الكبيرة في المناسبات الاجتماعية، والاستعاضة عن ذلك بأعداد أقل من المشاركين وبكلفة أقل بعيدا عن البذخ والصرف غير المبرر، والأهم بالاعتماد أكثر على وسائل التواصل عن بعد. وكل هذا سيصب، بعيدا عن كورونا وشرورها، في ضبط الإنفاق على مستوى الأفراد، وما يتبعه من تعميم لسلوك اجتماعي حميد.

لعل من أهم الدروس التي نتعلمها من حربنا مع كورونا أن العدو قد يتسلل خفية، والأهم أنه قد يكون لديه القدرة على التحور، والضرب من جديد. وهذا يعلمنا أن الحذر واجب، والأكثر أهمية الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات لما فيه مصلحة أنفسنا ووطننا وأجيالنا المقبلة.

عودة الحياة إلى طبيعتها في أيدينا، لكن علينا العمل فريقا واحدا لتحقيق ذلك. فخسائر حربنا البشرية ضد كورونا، كانت وما تزال وخيمة وفوق التوقعات، من ملايين في الأرواح وتريليونات في الأموال. وعليه، فلا يجب أن تمر هذه الفترة من تاريخنا دون تعديل حقيقي في سلوكنا نحو الأفضل، عبر التعلم من أخطائنا.

ولنتذكر أن النجاح، كما يقول الأديب والمسرحي الإيرلندي الشهير جورج برناردشو، “ليس في عدم ارتكاب الخطأ، بل في عدم تكراره مرة أخرى”. ليكن هذا نهجنا.

بقلم : حازم الصياحين *

ما حصل في تصويت النواب لصالح تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة يشكل نكسة كبيرة ومنعطف خطير في اداء مؤسسة البرلمان التي تعتبر اساس الديمقراطية كممثل ينوب عن الشعب .

ما تحدث به النائب العجارمة تحت القبة حول انقطاع الكهرباء ليس جريمة ولا ارهاب ولا خيانة ولا تواطئ فالنائب لم يرتكب فساد ولا نهب ولا سرقة وكلامه جاء معبرا عما يدور في أذهان الاردنيين عقب قصة انقطاع الكهرباء عن الاردن.

النائب العجارمة بعد تحويله الى اللجنة القانونية وتصويت النواب لتجميد عضويته اليوم بعد خروج كلمة “طز” من فمه جاء بعد استفزازه وقطع الصوت عنه ومنعه من استكمال حديثه فممثل الشعب تصادر كلمته وحريته في برلمان صلب مهامه الرقابة والتشريع .

ما ارتكبه النواب في تجميد عضوية النائب العجارمة سيكون له تداعيات خطيرة وسلبية على مؤسسة التشريع والرقابة التي ما زالت في بداية الطريق وبأمس الحاجة لثقة الناس فمن حق النائب التعبير عن رأيه بمشكلة الكهرباء كقضية وطنية ووجب اعادة النظر بمسالة قطع الصوت من قبل رئاسة مجلس النواب ليكون المجلس الضامن الأساس لحرية ابداء الراي والتعبير عن القضايا الوطنية المختلفة والرقابة على أداء الحكومة.

قطع الصوت هي مقدمة لخطوات لاحقة ولها دلالات واشارات عميقة للنواب بتحديد سقف وخطوط معينة لآرائهم ومواقفهم من القضايا المختلفة والحساسة والمصيرية فكل من يتجاوز ذلك سيكون قطع الصوت عنه بمثابة عقوبة تتخذ بحقه وربما أننا أمام سياسة جديدة داخل المجلس بتكميم الأفواه والقمع لكن كل ذلك لا يليق بالبرلمان العريقة باعتباره صوت الشعب .

وبعيدا عن النظام الداخلي لمجلس النواب فللنائب الحق بالتعبير عن رأيه صراحة ازاء أي قضية تحصل في الوطن وتشغل بال الناس وذلك جزء أساس من مهام المجلس وليكن ان النائب اسامة أخطأ بكلامه بعد استفزازه ومنعه من الحديث عن قضية تشغل الرأي العام فبإمكان المجلس اعطائه انذار جماعي حتى لا يكرر ما اعتبر في كلامه اساءة وحال تكراره لذلك يمكن تحويله للجنة القانونية واتخاذ عقوبة بحقه فلا يجوز اسقاط العقوبة بين ليلة وضحاها قبل انذاره وتحذيره.

على ما يبدو ان هنالك سياسة جديدة تطبق في مجلس النواب بعمل “كونترول” مسبق على حديث وكلام النواب حتى تتفرد الحكومة بسياساتها بعيدا عن أي رقابة ومتابعة من البرلمان فالحكومة لا تريد سماع أي اعتراض على أخطائها وقراراتها التي تمس الشارع .

مجلس النواب أمام تحدي كبير فما يزال في بداية الطريق وأمامه كثير من القضايا الحساسة والمفصلية التي تتطلب وحدة المجلس والعمل المشترك للنهوض بالقوانين والتشريعات والتغلب على التحديات والمشاكل التي يواجهها الوطن والمواطن لا سيما ان كثير من الامور والقضايا تحتاج لأداء برلماني ناجح بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها في ظل بدء اتخاذ الاجراءات التخفيفية لأزمة كورونا.