محليات

 أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، نشرة توعوية حول الاستخدام الآمن للأدوية والمكملات الغذائية أو العشبية لغايات التنحيف.

وبينت المؤسسة في نشرتها، أن أدوية التنحيف والمكملات الغذائية أو العشبية لا تعتبر الحل الأمثل لإنقاص الوزن وعلاج السمنة، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب بروتوكولات يجب اتباعها بناء على المراجع العلمية بحسب حالة السمنة والحالة الصحية.

وأكدت أن الحل الأمثل لإنقاص الوزن وعلاج السمنة، هو اتباع نمط غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام والعلاج السلوكي والدعم النفسي، لضمان الالتزام بالنظام الغذائي الصحي خلال وبعد فقدان الوزن الزائد، إضافة إلى استخدام الأدوية الصيدلانية المسجلة والمجازة لدى المؤسسة أصوليا والتي يتم شراؤها من منشآت موثوقة ومعتمدة.

ونصحت المؤسسة بالمحافظة على شرب 6 – 8 أكواب ماء يوميا وممارسة أي نشاط بدني لمدة 10- 15 دقيقة 3 مرات باليوم، إضافة إلى الحصول على قدر كاف من النوم بما لا يقل عن 7 ساعات يوميًا والتقليل من الإجهاد والتوتر والإقلاع عن التدخين، مؤكدة ضرورة استشارة أخصائي التغذية لاعتماد الحمية المناسبة.

يشار إلى أن حملة التوعوية بالاستخدام الآمن للأدوية والمكملات الغذائية أو العشبية لغايات التنحيف، تأتي استمرارا لجهود المؤسسة الرقابية والتوعوية في ضمان مأمونية الأدوية والمكملات الغذائية بجميع أنواعها، بحيث لا تشكل خطورة على صحة مستخدميها، ولرفع مستوى الوعي بمخاطر وأضرار الاستخدام العشوائي لمثل هذه المنتجات في حال كانت متداولة خارج المؤسسات الموثوقة المخصصة لبيعها، جنبا إلى جنب مع الإجراءات الرقابية التي تتخذها المؤسسة بهذا الخصوص.

قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن ان حجم التخزين الكلي في السدود صباح اليوم الخميس، هو 116 مليون متر مكعب بنسبة 40,5% من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280,7 مليون متر مكعب.

وبينت الوزارة، ان التخزين في سد الوحدة 14,5 مليون م3 بنسبة 13,6% ، وسد وادي العرب 8,3 مليون م3 بنسبة 49%، وسد زقلاب (شرحبيل ) 1,5 مليون م3 بنسبة 38%، وسد كفرنجة 2,5 مليون م3 بنسبة 33% ، وسد الملك طلال 46 مليون م3 بنسبة 69,8 % ، وسد وادي شعيب 1,254 مليون م3 بنسبة 100% ، وسد الكفرين 5,267 مليون م3 بنسبة 62% ، وسد زرقاء ماعين 527 الف م3 بنسبة 26,3% ، وسد الوالة 7,3 مليون م3 بنسبة 29% ، وسد الموجب 22,8 مليون م3 بنسبة 92 % ، وسد التنور 4,6 مليون م3 بنسبة 32% ، وسد اللجون 176الف م3 بنسبة 17,6% ، وسد الكرك 171 الف م3 بنسبة 8,5 % .

 أعلن ديوان الخدمة المدنية عن إجراء المقابلات الشخصية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية

وتاليا الأسماء:

يسر مركز الغصون للتعليم والتدريب بالتعاون مع “فريق الاصايل ” الإعلان عن افتتاح
أضخم بازار لدعم وتمكين المرأة تحت عنوان (بازار اصايل الغصون )
ويشمل البازار على تسويق أطيب الماكولات المتنوعة والفاخرة بالإضافة للحلويات والشوكولا الفرنسية والإيطالية كما يشمل على المعروضات والأشغال اليدوية والهدايا والإكسسوارات والأشتال والأدوات المنزلية .
ويأتي تنظيم هذا البازار لدعم وتمكين المرأة والأسر العفيفة.
وذلك يومي الخميس والجمعة الموافق 16-17 الشهر الحالي ، في منطقة الزرقاء الجديده ، القرية العالمية الواقعة مقابل كريم هايبرد على إشارات حديقة البنك العربي.
ولحجز الطاولات التواصل مع منسقي البازار الناشطة ام شهم العبداللات 0797202730
رئيسة المركز غصون الخضر 0796660244

 أعلن محافظ الزرقاء، حسن الجبور، الأربعاء، عن اعتماد الخطّة التنفيذيّة المتخصّصة بإنهاء مشكلة الكلاب الضالّة في المحافظة.

وأكّد الجبور، في بيان بأنّه “سيتمّ تطبيق تجربة جديدة، وتعتبر الأولى من نوعها، للتعامل مع الكلاب الضالّة والّتي تؤدّي بنهايتها إلى تدريب وتأهيل هذه الحيوانات الضالّة للاستفادة منها في مواقع أخرى كالحراسة وغيرها”.

ولفت النظر إلى أن “هذه الخطّة سيعكف على تنفيذها عدد المؤسّسات المشتركة من القطاعين العامّ والخاصّ، وهي غرفة تجارة الزرقاء، ووزارة البيئة، ومديريّة الأمن العامّ (الشرطة البيئيّة)، ووزارة الزراعة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، والبلديّات المحلّيّة ومؤسّسة الغذاء والدواء، وذلك بالمشاركة مع جمعيّة عناية للرفق بالحيوان”.

وكشف الجبور، أنّه “سيتمّ استئجار موقع مؤقّت لجمع الكلاب الضالّة، حتّى يتمّ إنهاء تجهيز الموقع الدائم”.

رئيس جمعيّة عناية للرفق بالحيوان أحمد التميمي، تحدث من جانبه، عن “البدء بتنفيذ الخطّة مطلع الأسبوع المقبل، وذلك من خلال توزيع (150) حاوية بلاستيكيّة على المنشآت الغذائيّة من أجل تجميع بقايا الطعام وتقديمها للحيوانات”.

وبين التميمي، أنّ “المشروع يعتمد على نظام الإطعام والرعاية والتدريب والتأهيل ثمّ إعادة تبنّيها”، مشدّداً على أنّ “الحيوانات الّتي لا يتمّ الاستفادة منها بالتدريب والتأهيل ستبقى داخل المأوى، ولن تخرج ضمن الرعاية الكاملة”.

اليوم العالمي للمستهلك
15 مارس 2023 تحت عنوان:
تمكين المستهلكين للتحول نحو للطاقة النظيفة””

المقدمة:
تحتفل حركة المستهلكين كل عام بيوم 15 آذار/مارس باعتباره اليوم العالمي لحقوق المستهلك، رفع مستوى الوعي العالمي بحقوق المستهلك واحتياجاته. تم إطلاقه في عام 1983 ، العالم يتم تنسيق يوم حقوق المستهلك من قبل المستهلكين الدولية ومعترف به عالمي. إنه يرفع الوعي ويقود تغييرا ذا مغزى في مواجهة التحديات الملحة التي يواجهها المستهلكون.

• موضوع اليوم العالمي للمستهلك:
  يأتي طلب الشعوب والمستهلكين بصفة عامة على رأس أسباب التحول الذي يشهده عالم الطاقة وكذلك الاهداف الرامية الى تعزيز أمن الطاقة والحاجة لبناء مستقبل مستدام، خصوصاً مع ارتفاع عدد السكان الذي وصل الى 7 ملياروزيادة الطلب على الطاقة بالإضافة الى المشكلة الأساسية المتعلقة بالمتغيرات المناخية والتي جرى عرضها في قمة قمة COP27 والتي اوصت بالحاجة الى التوجه نحو الطاقة النظيفة وذلك لخفض الإنبعاثات الضارة وتخيف اثار التغير المناخي.
  وهناك حاجة ماسة إلى الحوار العالمي للمستهلكين والعمل حول الطاقة من أجل سببان رئيسيان. أولا، من المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة العالمية بنسبة 50٪ بحلول نهاية عام 2022 و ستبقى مرتفعة في عام 2023وتترافق مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتمويل ، والمستهلكين في كل مكان يغيرون أنماط حياتهم بشكل جذري لتلبية احتياجاتهم الأساسية.وفي استطلاع لرؤى الأعضاء ، أفاد أكثر من 80٪ أن المستهلكين بأنهم يقومون بتعديل ميزانيات لدفع فواتير الطاقة الخاصة بهم. ثانيا، زيادة فرص الحصول على خدمات ميسورة التكلفة وموثوقة، وستلعب الطاقة المستدامة والحديثة دورا رئيسيا في تجنب المناخ الكارثي التغيير ، مع تقديرات تحولات الاستهلاك للحد من انبعاثات غازات الدفيئة في المستقبل بنسبة 40-70 ٪.
  تتمحور الإجراءات الرامية إلى تمكين المستهلكين حول زيادة الوصول إلى الطاقة النظيفة داخل ثلاثة مجالات أساسية: المنازل النظيفة والنقل النظيف وإمدادا الكهرباء النظيفة بالإضافة الى التحول نحو الإنتاج النظيف في الزراعة والصناعة.
• نبذة عن عمل المنظمة الدولية في موضوع الطاقة في الفترة السابقة:
  عملت المنظمة الدولية للمستهلكين في مجال الطاقة لما يقرب من ستين عاما ، وقامت بحملات والدعوة بشأن قضايا مثل إمدادات الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة وآمنة ، وموضوع كفاءة الطاقة والفواتيروالتعريفات الواضحة والتطورات الجديدة مثل إدارة جانب الطلب والعدادات الذكية.
  ومع تصاعد أزمة المناخ ، والحاجة إلى التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة كثفت منظمة المستهلكين الدولية جهودنا لوضع الطاقة التحولات على جدول أعمال الدفاع عن المستهلك. في عام 2015 ، ونجحت في القيام بحملةلإدراج “الوصول الشامل إلى الطاقة النظيفة” في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمستهلك الحماية (UNGCP) ،مواءمة قانون المستهلك الدولي مع التنمية المستدامة
  الهدف 7 (الهدف 7). وفي عام 2022، تعاونا مع الدول الأعضاء في الدورة السادسةفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقانون حماية المستهلك التابع للأونكتاد سياسة لتأمين مكان ل “حماية المستهلك وانتقال الطاقة في العام المقبل جدول الاعمال. ومن خلال اليوم العالمي لحقوق المستهلك لعام 2023، سيتم البناء على هذا العمل، وتحفيز القادة وواضعو السياسات والمستهلكون في نحو تغيير أسرع وأكثر عدلا.
  من خلال دعم المنظمة للمستهلكين والمنظمات التي تمثلهم من خلال تخفيف أزمة تكلفة المعيشة وتعزيز الوصول إلى الطاقة المستدامة على نطاق عالمي.

وفي كل دولة عضو في المنظمة الدولية ستكون الحملات الوطنية جزءا من صورة عالمية سترفع صوت مناصرة المستهلك في المناقشات حول تحولات الطاقة.نحن نشجع وندعم الأعضاء لتنفيذ الأنشطة في ، في 15 مارس عام 2023 لمساعدة المستهلكين على تبني الممارسات التي تسرع تحولات الطاقة النظيفة.
فالمطلوب من كل جمعية تبني القيام بالحملات الوطنية تحت هذه العناوين بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك 15 مارس 2023:

• إقامة ورش عمل للتعريف بالطاقة النظيفة والمستدامة وأهميتها في محاربة المتغيرات المناخية وأزمة إرتفاع أسعار الطاقة.
• إدارة حملات توعية حول الطاقة النظيفة وطرق التعامل مع خدمات الطاقة وعدم تضليل المستهلك.
• إقامة ورش عمل حول استخدام الطاقة المنزلية النظيفة والإنتاج النظيف.
• التواصل مع وسائل الإعلام وصناع القرار للدعوة إلى التحول نحو الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة وتشجيع المستهلكين على استخدام الخدمات التي تعمل بالطاقة النظيفة.

 أعلنت عدد من المؤسسات والشركات المملوكة للحكومة اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عن حاجتها لتعبيئة وظائف شاغرة، كما دعت عدد من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية .

ودعت المؤسسات المدرجة أسماؤهم أدناه لاصطحاب الوثائق اللازمة .

وتالياً التفاصيل:

 كشفت بيانات وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن صدور 289 حكماً قضائياً بديلا عن عقوبة الحبس، خلال شهر شباط/فبراير الماضي.

ووفق بيانات وزارة العدل فقد جرت نحو 10 آلاف محاكمة “عن بعد” الشهر الماضي.

كما أرشفت الوزارة ما مجموعه 2.7 مليون ورقة قضائية خلال شهر شباط الماضي.

وفي آب 2022، صدر في عدد الجريدة الرَّسمية النظام الخاص بوسائل تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022، بمقتضى الفقرة 5 من المادة 25 مكرَّر ثانيا، من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والذي يتم العمل به فور نشره في الجريدة.

وتسري أحكام هذا النظام على في حال الحكم بأي من بدائل العقوبات السَّالبة للحرية والتي حدَّدها قانون العقوبات، وتشمل هذه البدائل الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والإلكترونية، وحظر ارتياد المحكوم أماكن محدَّدة.

و حدَّد النظام صلاحية متابعة تنفيذ هذه البدائل بمديرية تتبع لوزارة العدل، وتتولى الإشراف على تنفيذ البدائل مع الجهات المختصَّة كافة، ورفع تقارير المتابعة الدورية حول مدى التزام المحكوم بتنفيذ العقوبة البديلة إلى القاضي المختص، والتنسيق مع الجهات الشريكة في اقتراح برامج تأهيل وأنواع العمل للمنفعة العامة داخل الجهة المعتمدة، وتزويد المحاكم بقائمة محدثة وبشكل دوري عن الجهات المعتمدة لتنفيذ هذه البدائل لديها.

وبين النظام الدور الذي سيقوم به ضابط الارتباط المكلف من قبل المحكمة لتنفيذ هذه البدائل ويتمثل بإعداد تقرير الحالة وفق نموذج محدَّد ويتم تزويده بملف قضية المحكوم، ويعد تقريرا يتضمن التوصية ببديل أو أكثر من العقوبات المجتمعية ويتم رفعه للمحكمة التي بدورها تقوم باتخاذ القرار ببديل مناسب وفقا لأحكام القانون، ثم تقوم بإصدار مذكرة بالحكم بحق المحكوم عليه تتضمن تفاصيل الحكم إذا كان وجاهيا ومذكرة إعلام إن كان الحكم بمثابة الوجاهي.

ونصَّت المادة السَّادسة من النظام على أنَّه في حال اكتسب الحكم درجة قطعية ترسل نسخة من قرار الحكم وتقرير الحالة الاجتماعية وخلاصة الحكم إلى قاضي تنفيذ العقوبة والذي بدوره يقوم بتقييد القضية ورقيا وإلكترونيا وتعطى رقما متسلسلا ثم يتم إنشاء ملف خاص بها، ويتم إرسال نسخة من الملف إلى المديرية الخاصة بهذه القضايا لدى وزارة العدل.

وأشار النظام إلى أنَّ وزارة العدل وعبر المديرية المختصة بالإشراف على المحكومين بهذه البدائل ستقوم بعمل زيارات دورية رقابية لهم في أماكن تنفيذ العقوبة التي تمَّ اختيارها، وتعد التقرير النهائي الذي يتضمن انتهاء تنفيذ العقوبة ورفعه للقاضي المختص الذي يتولى إنهاء القضية.

وأوضحت المادة الثامنة من النظام آلية تنفيذ المراقبة الإلكترونية الخاصة بالمحكومين، حيث تقوم المحكمة بإصدار هذا النوع من البدائل بعد التأكد من الإمكانات الفنية والتقنية وأن يتضمن القرار المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدَّد بمنطقة جغرافية أو بمسار محدد أو كليهما.

الامم – طالب النائب الدكتور هايل عياش الحكومه بالتراجع عن قرار وقف إصدار الإعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء. وقال هذا قرار خاطئ ويجب على الحكومة التراجع عنه باسرع وقت ، حيث يشكل ذلك ضربة قوية للمواطن الأردني الذي لن يكون بمقدوره تحمل التكاليف الباهظة للعلاجات حتى وإن كانت في المستشفيات الحكومية التي تعاني من نقص في الكوادر وبعض الخدمات الطبية وفترات الانتظار الطويلة على الطوابير “الدور”.وفي ظل عدم وجود تأمين صحي شامل للمواطنين .
تخبط بالقرارات وخاصة للمناطق الفقيرة من حيث الديمغرافية والجغرافيا كمدن الزرقاء والمناطق المحيطة بها .وهو الشئ الوحيد الذي كنا نخدم به المواطن الكادح والفقير وهذا مما يشكل ضغط كبير على النواب لعدم المقدرة على تلبية احتياجاتهم العلاجية .

واضاف عياش “أننا اليوم نجد أن الحكومة تلجأ الى التضييق على المواطنين في منحهم الاعفاءات الطبية وتشديد شروطها وذلك بعدم منح المواطن المؤمن صحياً وغيرالمؤمن اية اعفاء مما سيشكل ضرراً نفسياً ومادياً وصحياً على المرضى وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.”

واوضح عياش “أن ربط الاعفاءات الطبية بوحدة خدمة الجمهور التابعة للديوان الملكي العامر سيشكل عبئاً إضافيا على الأدوار والمهام التي يقوم بها الديوان في خدمة ابناء الأردن كافة، مؤكدين احترامنا وتقديرنا لهذا الدور الكبير الذي يقوم به، وهذا يستدعي من السلطتين تخفيف هذا العبء عن كاهل الديوان الملكي.” 

واكد النائب عياش”أن الاعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء لا تعطى ترفاً، وإنما بسبب تقصير الحكومة في التعامل مع  الملف الطبي والصحي في المملكة وعدم مقدرتها على حل هذه المشكلة بتوفير تأمين صحي  شامل للمواطنين جميعاً.”

واشار النائب عياش “الى أن هذه الاعفاءات الطبية تندرج تحت بند التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي يشير لها ويؤكد عليها دائماً جلالة الملك عبدالله الثاني في كل لقاءاته مع ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

ولفت النائب عياش” الى أن التجاوزات في منح الاعفاءات التي تقدمها الحكومة في حال وجودها، فإنها هي من  تتحمل مسؤولية هذه التجاوزات، لأنها هي الجهة المسؤولة عن منح الإعفاءات الطبية للمواطنين.”

استقبل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي وبحضورالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي صباح اليوم الإثنين وفدا موريتانيا برئاسة الأمين العام لوزارة العدل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد عيدة.
وأكد القاضي د. اللوزي على عمق العلاقات والتعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين مرحباً بهذه الزيارة مؤكدا اعتزازه بالوفد الزائر ، و تم خلال اللقاء عرض التجربة الأردنية في عدة مجالات قانونية و التطور الذي تم في قطاع العدالة ، مؤكدا بأن ما تم من تطوير تم بإرادة سياسية يقودها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وتم استعراض دور وزارة العدل في قطاع العدالة من خلال استعراض أبرز محاور استراتيجية قطاع العدالة وما جاء فيها من محاور والتي تخص وزارة العدل كمحور الخدمات الإلكترونية ، والمحاكمة عن بعد ، والسوار الالكتروني إضافة إلى دور وزارة العدل في تعزيز سيادة القانون ومنظومة حقوق الانسان وتطوير التشريعات، وقد اطلع الوفد الزائر على الهيكل التنظيمي للوزارة وأبرز المهام التي تقوم بها وايجاز عن مهام مديرياتها.
ومن جهته أشاد الأمين العام لوزارة العدل الموريتاني السيد محمد عيدة بالخبرات الأردنية في قطاع العدالة وإلى التطور المتميز لاستراتيجية قطاع العدالة الأردنية والدور الفعال على صعيد التعاون الدولي، وأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.
يُذكر أن الوفد الرسمي من وزارة العدل الموريتاني سيجري عددا من جولات الميدانية ولقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين في كل من المجلس القضائي، وإدارة قضايا الدولة، والمحكمة الإدارية العليا، والمعهد القضائي للاطلاع على أبرز التطورات في المجال القضائي الأردني.