محليات
البدء بمشروع توسعة مستشفى الأميرة ايمان
بحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن والصحة الدكتور فراس الهواري، إطلاق مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية ووحدة غسيل الكلى في مستشفى الأميرة إيمان في منطقة معدي بدير علا في محافظة البلقاء، وذلك متابعة لزيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان للمستشفى 9 الشهر الحالي.
قطاعات تجارية تطالب بضبط عمليات البيع الإلكتروني
طالب عدد من ممثلي القطاعات التجارية في المملكة إلى مأسسة العمل بالتجارة الإلكترونية الداخلية في الأردن، وفرض رقابة وشروط ضابطة تنظم العمل، وترفع ثقة المستهلكين، وتعزز المبيعات من خلالها.
وقالوا إن التجارة الإلكترونية الداخلية في الأردن تفتقد للتنظيم والرقابة في ظل وجود العديد من الممارسات التجارية غير المرخصة (البيع الإلكتروني …. أونلاين)، دون رقيب، بحسب بترا.
وكشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن إجراءات يجري الإعداد لها، منها إنشاء منصة خاصة بالتجارة الإلكترونية لتوفير بيئة ممكنة وبنية تحتية مشجعة للصناعات المحلية والتجار للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين.
وأقرت الحكومة العام الماضي، الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية التي ستنفذ على ثلاث مراحل خلال فترة زمنية مدتها عشر سنوات، بما يتسق مع الجدول الزمني لرؤية التحديث الاقتصادي.
وتمتد المرحلة الأولى بين عامي 2023-2025، وتركز على إنشاء آلية تنسيق وطنية خاصة بالتجارة الإلكترونية، وإطلاق مشاريع تجريبية في المدخلات ذات الأولوية القصوى؛ لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الحالي لتهيئة بيئة ممكنة.
أما المرحلة الثانية، فتمتد بين عامي 2026 – 2029، وتهدف إلى بناء ميزة تنافسية في التجارة الإلكترونية بناء على النتائج المتوقع تحقيقها خلال المرحلة الأولى، فيما تهدف المرحلة الثالثة التي تمتد بين عامي 2030 – 2033، إلى تطوير ميزة تنافسية رائدة والتكيف مع تقنيات التجارة الإلكترونية المستجدة، وإجراء التغييرات اللازمة في وقت مبكر؛ بهدف جعل الأردن من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية نموا في المنطقة.
وقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في عام 2021 حجم التجارة الإلكترونية في الأردن بنحو 788 مليون دولار.
وبحسب دراسة لغرفة تجارة عمان، فإن 52 بالمئة من المستهلكين المتعاملين بالتجارة الإلكترونية يفضلون البضائع المحلية على الأجنبية لو تم توفيرها إلكترونيا، لأن ذلك يتيح لهم فرصة التبديل أو الإرجاع في حال لم تكن المواصفات والمقاسات مختلفة.
وأشارت الغرفة في دراستها إلى أن ذلك يتطلب تحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وتحسين البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.
وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي، تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للتجارة والاستفادة القصوى من وجود القنوات التجارية التقليدية والرقمية، بهدف توفير بيئة ملائمة لاستقطاب الشركات العالمية والمستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادي.
وقال نقيب تجار الألعاب، يوسف أبو السيلات، إن التجارة الإلكترونية نمت في الأردن خلال فترة جائحة كورونا، معتبرا أن الثقة بالتجارة الإلكترونية متدنية في الأردن بسبب ضعف الرقابة عليها، وعدم وجود سجلات واضحة للمواقع الإلكترونية المرخصة، إلا للمواقع المرخصة على أرض الواقع في الأصل ووجود بعض ممارسات التسويق الاحتيالية، تتعلق بعدم المصداقية، خاصة ما يتعلق بالتضليل السعري.
ودعا أبو السيلات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وغرف التجارة، إلى فرض رقابة على الصفحات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الأمور الحساسة؛ مثل بيع الأدوية والعقاقير ومستحضرات التجميل وغيرها.
وطالب بأن تكون هناك جهة مسؤولة عن المواقع الإلكترونية التجارية، وعدم السماح لأي موقع بممارسة العمل إلا بعد استصدار سجل تجاري أو رخصة مهن، أو غيرها بحسب طبيعة منتجات الموقع، بهدف زيادة مصداقية العمل.
وقال إن قطاع الألعاب، يركز في تجارته الإلكترونية على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وليس عبر مواقع إلكترونية متخصصة، مشيرا إلى حل الممارسات السلبية وتنظيم التجارة الإلكترونية، بما يتيح لها أن تكون رديفا معززا للتجارة التقليدية.
من جانبه، دعا نقيب تجار ومنتجي الأثاث، أحمد الجنيدي، إلى تنظيم التجارة الإلكترونية في الأردن بهدف مساعدة المستهلك على الحصول على منتجات يريدها بسهولة وسلاسة، ومتابعة ترخيص أي تاجر يتعامل بالتجارة الإلكترونية، عبر وجود موقع حقيقي له على أرض الواقع في البداية، قبل وجود الموقع الإلكتروني، بهدف منح الثقة والأمان للمستهلك.
واعتبر أن من الصعب على قطاع الأثاث وملحقاته، أن يتعامل بالتجارة الإلكترونية بنجاح، نظرا لأن المستهلك يجد صعوبة في معاينة المنتجات عن بعد، لوجود مواصفات تتعلق بالألوان والجودة والأقمشة والقياسات والسعات وغيرها.
بدوره، طالب نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، محمد حجير، إلى مراقبة التجارة الإلكترونية ووضع ضوابط وشروط لها؛ حماية للتاجر والمستهلك على حد سواء، مشيرا إلى أن استخدام التجار في قطاع القرطاسية للتجارة الإلكترونية ضعيف، إلا أنه وفي مواسم العودة للمدارس، تنشط من قبل قطاعات أخرى تبيع القرطاسية، عبر البث المباشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيسبوك.
إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، تسعى إلى تنظيم هذا القطاع من خلال الخروج بإطار تشريعي ينظم التجارة الالكترونية المحلية، ويعزز إمكانيات القطاع التجاري محليا، والتجارة العابرة للحدود، ليصبح الأردن أحد المراكز الأسرع نموا في قطاع التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، لتخدم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكشف البرماوي أن العمل جار لإنشاء منصة خاصة بالتجارة الإلكترونية تهدف إلى توفير بيئة ممكنة وبنية تحتية مشجعة للصناعات المحلية والتجار للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين.
وبين أن المنصة ستتيح الفرصة لكل التجار عرض بضائعهم، وستؤمن خط مدفوعات آمنا، وسهولة في الوصول للمستهلكين لهذه المنتجات وخاصة المنتجات المحلية، والتي بدورها تعمل على حماية المواطنين من خلال تقديم معلومات كاملة وصحيحة عن السلعة المعروضة على المنصة وشروط بيعها.
وأكد أن الوزارة ستطلق برنامجا لزيادة استخدام المنشآت الاقتصادية الأردنية لحلول التجارة الإلكترونية من خلال بناء قدرة المنشآت الأردنية الناشئة ومتناهية الصغر على استخدام التجارة الإلكترونية، وتقنيات الترويج الحديثة للتوسع في السوق المحلية، وزيادة حصة المعاملات التجارية الإلكترونية لدى المنشأة من إجمالي معاملاتها.
وأشار إلى سعي الوزارة إلى بناء قاعدة بيانات تتضمن بيانات دقيقة عن قطاع التجارة الإلكترونية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجمع ونشر الإحصاءات الوطنية ومواءمتها بما يتماشى مع المعايير الدولية وإرشاد أصحاب القرار بتنظيم واتخاذ القرارات ذات العلاقة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات اللوجستية في مجال التجارة الإلكترونية من خلال إجراء دراسة لتحديد عوامل التنافسية لقطاع اللوجستيات التجارية بما في ذلك جدوى إنشاء المراكز اللوجستية في العقبة أو في محافظات أخرى.
وأشار إلى وجود مركز جمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع في مبنى شركة البريد الأردني بالمقابلين لمعالجة زيادة حجم الطرود البريدية الكبير ولعدم توفر مكان يتسع لها، ما استدعى إنشاء المركز لتسهيل وتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية للتخليص على الطرود وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في التعامل مع عمليات التجارة الإلكترونية، بما يخفف التكاليف على المواطن ويضمن سرعة استلام طرودهم بأسرع وقت ممكن.
الأردن..حماية المستهلك ترفض تفرد نقابة الاطباء بتحديد الاجور الطبية
– قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انها ترفض تفرد نقابة الأطباء بتحديد الأجور الطبية في الأردن.
وأضافت الجمعية في بيان أنها ومنذ أكثر من عامين وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية واتحاد شركات التامين تدافع عن المستهلك في ممارسة حقه الاساسي في تلبية احتياجاته في مجال الخدمات الصحية وبكلف تتوافق مع قدراته الاقتصادية باعتبار ان المؤمنين ابتداء هم مستهلكون وهم من يدفعون كلفة التأمين الصحي وشركات التأمين هي وسيط تؤدي الخدمة الـتأمينية مقابل اجر إضافي على الخدمات الصحية التي تقدمها .
ونقل البيان عن الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية قوله إننا وشركاءنا رفضنا تفرد نقابة الأطباء في تحديد الأجور الطبية التي تخدم مصالح بعض أعضائها وليس الكل على حساب مصالح المستهلكين وبموجب تشريعات منحازة لصالح أحد اطراف العملية التبادلية (الأطباء) على حساب الطرف الاخر(المستهلكين).
وأضاف أننا عارضنا منذ البداية طلب النقابة زيادة اجورهم بنسبة زيادة التضخم على مدى السنوات الماضية منذ إقرار لائحة الأجور الطبية السابقة والتي تبلغ قيمتها الاجمالية 38.3% حسب تقارير البنك المركزي السنوية الا أن التسعيرة التي أعدتها نقابة الأطباء واقرتها وزارة الصحة وتم نشرها في الجريدة الرسمية تتجاوز هذا المبلغ بكثير اذ تم زيادتها بنسبة 60%.
وتساءل حول اذا كان طلب النقابة الزيادة بنسبة التضخم وهي 38.3% فلماذا هذا الكرم على حساب جيب المواطن المنهك اقتصاديا وبزيادة الأجور بنسبة 60%.
لذلك، تابع الدكتور عبيدات، منذ البداية كان موقفنا معارضة هذه الزيادة لأن المواطن لم يعوض خلال السنوات السابقة عن زيادة نسبة التضخم وان قرار الزيادة للأطباء يتطلب من الحكومة أن تقوم بتعويض المواطنين بزيادة دخولهم بنسبة التضخم.
وبين الدكتور عبيدات انه وبعد نشر لائحة الأجور في الجريدة الرسمية في منتصف الشهر الماضي اصدرنا بيان اعلنا فيه رفضنا للتسعيرة لانها ظالمة ابتداء اذ تتجاوز قيمتها أعلى الضرائب وحتى المكوس التي تفرض على المشروبات الروحية والدخان بالإضافة الى التجاوز على حق المستهلكين بعدم اشراكهم باقرار هذه اللائحة التي تتعلق بحق أساسي من حقوقهم وهو الصحة وذلك فاننا نعلن أن ما تم التوقيع عليه في وزارة الصحة قبل أيام هو فقط تأجيل تطبيق هذه التسعيرة حتى تاريخ 15/6/2025 ووافقت شركات التأمين على تطبيق التسعيرة كما وردت من النقابة في ذلك التاريخ .
واوضح الدكتور عبيدات اننا في الجمعية نؤكد للمواطن الأردني بأننا نرفض هذه التسعيرة ونطالب الجميع الوقوف معا لمعالجة القضية من جذورها بإلغاء و / أو تعديل التشريعات التي تتعلق بتحديد الأجور والكلف الصحية بشكل عام بحيث تعود الى الحكومة صاحبة الولاية وبمشاركة كافة الجهات صاحبة العلاقة وفي مقدمتهم المستهلكين واننا نطرح هذه القضية كقضية رأي عام لايجاد حلول عادلة ومرضية لكافة الاطراف مطالبا كافة النقابات مهنية وعمالية والأحزاب ومجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب التحرك لتحقيق هذا المطلب وبصفتهم سلطة تشريعية واجبها الدستوري إقرار التشريعات وتعديلها. و ناشد الدكتور عبيدات المواطن الأردني أن يمارس حقه في الدفاع عن نفسه باللجوء لتلقي الخدمات من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية الى حين تلبية حقوقه ونحن نعلم ان غالبية المواطنين سيعملون ذلك بسبب عدم قدرتهم المالية كما نناشد القادرين منكم الى ممارسة ذلك الى حين تنفيذ هذا المطلب في نفس الوقت الذي نؤكد فيه حبنا وتقديرنا لاخواننا وابنائنا الأطباء وأن خلافنا حول الطريقة التي مارستها النقابة والتي لا تخدم جمهور الأطباء وانما فئة محددة منهم وحمى الله هذا الوطن ابيا آمنا مستقرا.
الجيش: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين بمحاولتي تسلل
– صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي أن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت خلال ال 24 ساعة الماضية محاولتي تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها.
وبين المصدر انه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى مقتل أحد المتسللين والقاء القبض على 6 أشخاص وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة تسلل أو تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني.
بدء التسجيل الأولي للحج الثلاثاء القادم إلكترونيا (رابط)
– أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة ،اليوم الاحد، عن موعد بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1946هجري2025ميلادي للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.
وسيتم التسجيل من خلال بوابة الحج الإلكترونية https://hajj.gov.jo ، اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء26/11/2024 وحتى الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين الموافق 16/12/2024.
ودعا الخلايلة الراغبين بالتسجيل، ممن تحققت بهم الشروط، إلى دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الأصيل فقط، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، ويعفى من الدفع مرافقو المسجل الأصيل، مشيرا إلى أن الدفع متاح من خلال إي فواتيركم، أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني او احد فروع بنك صفوة الإسلامي.
ويشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكون المسجل/ المسجلة الأصيل من مواليد 31/12/1975فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج، وتلقى جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.
حادثة إطلاق النار بالرابية نُفذت بسلاح أوتوماتيكي
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن إطلاق النار في الرابية اعتداء إرهابي على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها، وهو مرفوض إطلاقا.
وأضاف المومني، في تصريح عبر “المملكة”، صباح الأحد، أن حالة رجال الأمن العام “الصحية” متوسطة، وهم حاليا في المستشفى، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيزور رجال الأمن العام المصابين بإطلاق النار في الرابية.
وبين أن حادثة إطلاق النار في الرابية نُفذت بسلاح أوتوماتيكي.
وأوضح أن التحقيقات مستمرة بشأن الحادث الإرهابي الآثم لمعرفة التفاصيل والارتباطات كافة وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها.
وتابع المومني” المطلوب إعلاء حالة الوعي الوطني من المواطنين كافة والقوى السياسية والقوى الحزبية المختلفة، علينا أن ندرك اللحظة الأمنية التي يعيشها الإقليم ونحن في الأردن نحاول أن نحصن بلدنا من هذه الأخطار وعلينا أن نلتف حول القيادة والوطن والعلم والجيش”.