محليات

– لم تقف “كارمن حسين” في محكمة يوما، طيلة 26 عامًا مضت من عمرها، لكنَّها ارتكبت خطأ بقيادة مركبة دون ترخيص وتسبَّبت بحادث سير نجم عنه أضرار بشرية ومادية، فعاقبتها المحكمة بالسَّجن 6 أشهر، ولو تمَّ تنفيذ العقوبة كانت ستخسر وظيفتها ومصدر رزقها، لكنَّ خيار العقوبة البديلة أنقذها من سلب حريتها وحبسها.

تروي كارمن قصَّتها بعد أن أنهت 40 ساعة في خدمة المجتمع بإحدى المؤسَّسات الرَّسمية، وتقول إنَّها اقترحت على صديقتها أخذ مركبتها والذِّهاب إلى السوق لشراء بعض احتياجاتها، لكنَّها ارتكبت حادث سير تسبَّب بأضرار بشرية قاسية ومادية، وبدأت جلسات المحاكمة التي أدانتها وقرَّرت حبسها لمدة ستة أشهر.

وأضافت أنَّها كانت تعمل مديرة لإحدى حضانات الأطفال، وهي المعيل الوحيد لنفسها، وهي خريجة إحدى دور الرِّعاية الرَّسمية، والتي غادرتها في سن 21 عامًا، وكان هذا الحادث علامة فارقة في حياتها، حيث تمَّ تكفيلها لسيرتها الحسنة، وبدأت جلسات المحاكمة، وكان صدور القرار بسجنها مؤلم لكنَّه عادل، وهنا بدأ تفكيرها بفقدان مصدر رزقها، إضافة إلى أنَّ دخولها السَّجن في هذه المرحلة من عمرها ليس سهلا أبدا على كل المستويات بالنسبة لها.

وأكدت أنَّ المحكمة أبلغتها بوجود عقوبة بديلة عام 2018 لاستبدال حكم السَّجن، وهي أن تقوم بخدمة المجتمع لمدة 40 ساعة، ووافقت بلهفة حيث أنَّ هذا الحكم سيجنبها دخول السَّجن على جريمة ارتكبتها عن خطأ لم تدرك عواقبه مسبقًا، وستكون خدمة المجتمع طريقا لعدم فقدان حريتها أولًا ومصدر رزقها ودفع أجرة منزلها، وسينأى بها لعدم الاختلاط مع المجرمات في السجن لمدة ستة أشهر.

وبينت كارمن أنَّ المحكمة أقرَّت العقوبة البديلة وتنفيذها تحت إشراف الجهات المختصَّة بذلك حسب القانون، وأنَّها أرسلتها لإحدى الجهات الرَّسمية التَّابعة لأمانة عمَّان الكبرى، وحدَّدت لها العمل بخدمة المجتمع يوم الخميس من كل أسبوع، والتزمت بتنفيذها، ورتَّبت جدول مواعيد تنفيذ العقوبة بما يتناسب وعملها الذي تكسب منه رزقها الشَّهري والذي كان يصل الى 400 دينار شهريا.

وأضافت أنَّها كانت تعمل في المكتبة بترتيب الكتب والتَّعامل مع زوارها، وأنهت الخدمة التي استمرت أكثر من شهر، وبعد أن أنهت هذه العقوبة، فقدت فرصتها بالعمل حيث كانت تعمل بأحد مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اعترضت على تعنيف بعض العاملات في المركز لنزلاء هذا المركز وأنَّها لا تقبل سوء المعاملة، وقرَّرت إدارة المركز الاستغناء عنها.

وقالت إنَّه وخلال تنفيذ العقوبة كانت تقف في مسرح المركز وكانت تعزف وتغني بطريقة محترفة، الأمر الذي لفت نظر المسؤولة عن ذلك، فطرحت عليها العمل معهم بتدريب الأطفال على العزف، ووافقت، ونقلت مكان سكنها بالقرب من مكان العمل الجديد لتوفير ثمن المواصلات، وبدأت بالعمل وفق عقد شراء الخدمات، وبدأت العمل، ومنذ ذلك الوقت تعمل بالتزام، ورغم عدم احساسها بالأمان الوظيفي إلا أنَّها تؤمن بأنَّها مع السعي والتوكل على الله ستجد وظيفة تعينها على حياتها التي بدأتها بدار رعاية ولا تعرف من هما والديها وليس لها سندا إلا الدَّولة الأردنية والاهتمام الملكي بها، وأخيرًا كان إدخال التَّعديل التَّشريعي بالعقوبة البديلة وقاية لها وحماية لها من الوقوع في السجن لمدة 6 أشهر.

وأكدت أنَّ خيار العقوبة البديلة أنقذها من سجن لم تتخيله يومًا في حياتها وجلب الرَّأفة لها، وترك لها المجال لإصلاح نفسها دون أن تخسر كثيرًا بسبب قيادتها المتهورة دون رخصة لمركبة على أن لا تكرِّر مثل هذا الخطأ في حياتها، وأن تكون أكثر وعيًا في الأيَّام المقبلة.

ووجهت نصيحة لكل شخص بعدم التَّهور وارتكاب الأخطاء والجرائم التي قد تكون كفيلة بوصولهم إلى السَّجن ما قد يترك أثرا كبيرا على الإنسان نفسه والآخرين والدَّولة.

وتمنَّت كارمن أن لا يخيب سعيها بالحصول على وظيفة وضمان اجتماعي يعينها على الحياة وظروفها خاصَّة وأنَّها معيلة لنفسها وعاشت حياتها دون والدين وكانت عائلتها الدولة الأردنية، وانَّها اليوم بأمس الحاجة لوظيفة دائمة تجلب لها العيش بأمان.

ومكَّنت بدائل الإصلاح المجتمعية التَّي أقرَّها المشرِّع الأردني قبل نحو 4 سنوات، 491 محكومًا في جرائم بسيطة من استبدال عقوبة السَّجن السَّالبة للحرية بخدمة المجتمع خلال الـ3 سنوات الاخيرة، من بينها 264 تمَّ تنفيذها على أرض الواقع.

وأشارت احدث الأرقام الصَّادرة عن وزارة العدل إلى أنَّ الأشهر الثَّلاثة الاولى من العام الحالي، أصدرت المحاكم الأردنية 74 حكمًا على محكومين بالسَّجن بجنح بسيطة، واستبدالها بخدمة المجتمع في عدد من مؤسسات الدَّولة، وتمَّ تنفيذ 60 حكمًا على أرض الواقع من قِبل المحكومين.

وسمحت تعديلات قانونية على قانون العقوبات الأردني للمحكمة، بناء على الحالة الاجتماعية وموافقة المحكوم عليه بأن تقضي بإحدى بدائل الإصلاح المجتمعية أو جميعها، عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية للمحكوم، في تعديل تشريعي ضمن مسيرة الإصلاح التي يتبعها الأردن منذ سنوات.

وأقرت التعديلات عام 2017 بإضافة المادة “25 مكرر”، ونصَّت على بدائل الإصلاح المجتمعي، والمادة “54 مكرر ثانيا” والتي نصَّت على شروط تطبيقه، ومن خلالهما يحق للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة أو الحبس مدّة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرارها إيقاف تنفيذ العقوبة، وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إذا رأت أنَّ من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سِنِّه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنّه لن يعود إلى مخالفة القانون.

واتسّمت التَّعديلات بالمرونة بحيث راعت أنَّ مخالفة القانون تكون في بعض الأحيان بسبب ثورة غضب أو اضطراب في السلوك، وأنَّ هذه العقوبات لها فوائد على المجتمع والمحكوم، بحيث لا ينقطع مصدر رزق المحكوم الذي سيشكل عبئًا على عائلته وأطفاله.

ووقعت الوزارة لتطبيق هذه العقوبات مذكرات تفاهم مع عدَّة مؤسسات من بينها، وزارات الزراعة والأوقاف والشباب والتربية والتعليم وأمانة عمَّان الكبرى، مع مراعاة النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة، وتوفر بدائل تتناسب مع فئاتهم وخصوصيتها.

ويُعرِّف القانون الخدمة المجتمعية بأنَّها إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدَّة لا تزيد عن سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.

وتنوه (بترا) إلى أنَّها التقت كارمن في مكان عملها ولم تقم بتصويرها أو الكشف عن مكان عملها أو أي تفاصيل شخصية أخرى؛ حفاظا على خصوصيتها وحتى تستمر بحياتها بشكل طبيعي، وحمايتها من أيِّ أذى قد يلحق بها جرَّاء نشر قصَّتها، والاكتفاء بنشر ما يُحقِّق الفائدة للمجتمع من تطبيق مواد العقوبات المجتمعية وانعكاسها على المجتمع والأفراد.

(بترا – بركات الزيود)

 أعلنت سلطة المياه وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية اليوم الإثنين عن حاجتها لعدد من الوظائف.

وتاليا نص الإعلان

 أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، أن النهج الذي تتبعه الحكومة في عمل الموظفين في القطاع العام يتلخص بالتقاعد بعد 30 عاماً عن العمل، وأن الاستثناءات في هذا المجال نادرة جداً لا تتجاوز 5% من خلال الاحتفاظ بموظف يتمتع بكفاءة معينة.

وقال الشبول بتصريحات اذاعية ، إن الحكومة تسعى إلى ترشيق وتحفيز الموظف وتطبيق سياسة الثواب والعقاب، مشيرا إلى إحلال الموظفين الجدد يحتاج إلى تدريب وتأهيل لإنجاز العمل وتطوير الأداء الحكومي.

وأضاف أن الإطار الزمني للجنة تطوير القطاع العام تنتهي في 22 الشهر الحالي ونحن حاليا في مرحلة صياغة الوصفة، حيث يحتاج تنفيذها إلى مُدد زمنية تقضيها كل مرحلة، بمعنى إن كان قانوناً فإنه يحتاج إلى المرور في القنوات الدستورية، وإن كان إجراء إداري فإنه يحتاج إلى وقت أقل.

وبين أنه لا يمكن التحدث عن تحديث شمولي (سياساً واقتصادياً) دون وجود رافعة إدارية كفوءة قادرة على حمل المشروع، وعليه فقد تركزت نقاشات لجنة تطوير القطاع العام في النظر إلى الهياكل القائمة للوزارات والهيئات القائمة، وأداء الموظف العام، ووضع وفرض سياسة الثواب والعقاب، ونظام الخدمة المدنية الذي تعرض للتعديل أكثر من مرة وتبين أنه لم تكن كافياً.

 وتوقع الشبول أن تتضمن توصيات ومخرجات لجنة تطوير القطاع العام، دمج وزارات وإلغاء هيئات أو دمجها بأخرى، وهذا يحتاج إلى قوانين خاصة بها، مشيرا إلى أنه بعد استكمال الفرق المشاركة الوصفة، فإنه سيتم الإعلان عن النتائج كما أعلنت تحديث منظومة السياسية ومنظومة التحديث الاقتصادية.

وأشار الشبول إلى أن الحكومة تمضي قدما نحو أتمتة الخدمات، حيث حققت العديد من المؤسسات الإجازات في هذا المجال وباتت تقدم خدمات مميزة الكترونياً، في المقابل تباطئت مؤسسات أخرى .

قرر سماحة قاضي القضاة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام، عبد الحافظ الربطة، الاثنين، تأجيل قسط شهر حزيران للعام الحالي للتمويلات الممنوحة لعملاء المؤسسة من مرابحات أو تأجير تمويلي، دون أن يترتب على ذلك أية مبالغ إضافية.

ويأتي القرار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية السائدة، والتزاما بدور المؤسسة في المسؤولية المجتمعية، وخصوصا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

 اكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي أن وزير التعليم العالي خاطب الجامعات الرسمية بقبول طلبات الطلبة الأردنيين العائدين من اوكرانيا. 

وقال الدكتور الدبعي عبر برنامج “وسط البلد” مع الدكتور هاني البدري، إن وزير التعليم العالي وقع أمس كتاب سيوجه اليوم إلى جميع الجامعات الرسمية يقضي بإستقبال جميع طلبات الطلبة العائدين من اوكرانيا سوء كانوا حققوا الحدود الدنيا في التخصصات التي سيقبلون بها لاحقاً أو وجود أوراق أو اثباتات حول المستوى الدراسي للطالب.

 يطرأ اليوم الاثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-4) درجات مئوية، الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، قد تثير الغبار أحياناً في مناطق البادية.

وخلال ساعات المساء والليل، تسود أجواء مائلة قليلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من، احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

أما يوم الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع قليل وتدريجي على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الامم – مريم القطشان – قام وفد يمثل مجلس إدارة نقابة المهندسين – فرع الزرقاء بزيارة إلى غرفة تجارة الزرقاء بهدف تعزيز التعاون بين نقابة المهندسين والقطاع التجاري في محافظة الزرقاء.
وترأس الوفد الدكتور المهندس خالد البلوي رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين في الزرقاء، ورافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة الفرع وعدد من أعضاء مجلس محافظة الزرقاء ، وكان في استقبالهم حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء و أعضاء مجلس الادارة.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الغرفة ونقابة المهندسين في الزرقاء.

وقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء التهاني لرئيس وأعضاء مجلس النقابة لفوزهم بالانتخابات، والتي جرت في آيار الماضي من هذا العام ، وتمنى لهم كل التوفيق لخدمة منتسبي النقابة.

وأشاد شريم بدور نقابة المهندسين في محافظة الزرقاء وتفاعلها مع مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق التشاركية بين مؤسسات المجتمع لتبادل الخبرات وتقديم أفضل الخدمات للقطاع التجاري والخدمي في الزرقاء.

وقال شريم أن الغرفة على استعداد لتقدم الدعم اللوجستي للنقابة لعقد ورشات تدريبية لأبناء التجار حديثي التخرج لتطوير خبراتهم والمساهمة في توفير فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل تحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لرفع مستوى الأداء والارتقاء في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص من خلال تفعيل دور القطاع الخاص ومساهمته بالحد من البطالة .

وأكد البلوي ان النقابة مستعدة لمد جسور التعاون مع الغرفة وابرام مذكرة تفاهم لخدمة أبناء منتسبي القطاع التجاري في محافظة الزرقاء من خلال عقد ورشات تأهيل وتدريب تساهم في خلق فرص عمل للشباب واكسابهم مهارات تمكنهم للانخراط في سوق العمل .

وفي الختام شكر البلوي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة على حسن استقبالهم و دور الغرفة بتقديم أفضل الخدمات لأبناء محافظة الزرقاء.

الامم-راشد فريحات.
بدأ تهيئة أجيال السلام منذ شهر أيار الماضي بدعم تنفيذ مجموعة من المشاريع في ٨٠ مركزاً من المراكز الشبابية التابعة لوزارة الشباب الأردنية، وذلك بهدف تعزيز مفاهيم الحماية والتماسك المجتمعي بين الأطفال والشباب السوريين والأردنيين. وتأتي هذه الخطوة كمرحلة نهائية لبرنامج “تطوير المساحات والممارسات المعززة لحماية الأردنيين والسوريين في المجتمعات المستضيفة”، المستمر منذ عامين والذي تنفذههيئة أجيال السلام بدعم مادي من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان، الأردن والعراق (RDPP II)، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الشباب.
وكجزء من هذه الخطوة، اختارت هيئة أجيال السلام بالتعاون مع الوزارة ١٠ مراكز شبابية من ضمن ٨٠ مركزاً لإنشاء مشاريع سريعة الأثر، وهي مساحات آمنة مجهزة بالكامل لتنفيذ أنشطة وفعاليات تبني المهارات الحياتية لدى روّاد المراكز، وترفع الوعي حول مواضيع الحماية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعالج المشكلات المجتمعية، بناء على الخطة السنوية لكل مركز. وتتواجد المراكز العشرفي محافظات عمّان، والزرقاء، وإربد، والمفرق، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين، حيث تشمل مركز شابات دير أبي سعيد النموذجي، مركز شباب وشابات المزار الشمالي،مركز شباب ماركا، مركز شابات ناعور، مركز شباب الأمير محمد،مركز شابات الزرقاء،مركز شباب سما السرحان،مركز شباب المفرق،مركز شابات سهل حوران، ومركز شابات منشية بني حسن.وبقيادة ٦٠ متطوعاً ومتطوعة من الشباب السوري والأردني، تم إجراء تقييمات لاحتياجات المجتمعكجزء من البرنامج خلال شهر نيسان ٢٠٢١، وبناءً على نتائجها، تم تحديد نوعية المشاريع التي سيتم إنشاؤها لضمان سد الفجوات ومعالجة التحديات في كل منطقة من مناطق تواجد المراكز.وتضمّنت المشاريع إنشاء حدائق خارجية، وقاعات مجهزة لتدريبات ريادة الأعمال، ومساحات آمنة للنساء والأطفال، خاصة الأطفالمن ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها.
وعلى الجانب الآخر، ستزوّد هيئة أجيال السلام المراكز الشبابية الثمانين- والتي تشكّل حوالي ٤٠٪ من المراكز الشبابيةالنشطة التابعة للوزارة في جميع أنحاء المملكة – بمشاريع صغيرة. ويشمل ذلك تخصيص زوايا تضم شاشات وأدوات، وتنفيذ أنشطة بقيادة موظفي المراكز بهدف رفع مستويات الوعي حول مفاهيم الحماية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مستهدفةً الشباب والأطفال بعمر ١٠-٣٠ عاماً.
و قال رئيس هيئة أجيال السلام الدكتور مهند عربيات: “إن بناء السلام في المجتمعات التي تشهد نزاعات يبدأ من توفير الحماية للأفراد والحد من العنف. نحننسعى لتحقيق هذا الهدف بالبناء على شراكتنا الاستراتيجية الراسخة مع وزارة الشباب كونها نقطة الوصل بيننا وبين فئات المجتمع الأكثر تأثّراً وتأثيراً بالنزاعات القائمة في ضوء أزمة اللاجئين السوريين؛ وهم الشباب والأطفال، سوريين وأردنيين”. وأضاف: “نشكر البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان، الأردن والعراق (RDPP II)، لدعمه هذا البرنامج خطوة بخطوة، إذ إنه بتقديمه منح دعم المشاريع، سيتيح الفرصة أمام الشباب ليواجهوا العنف، والتنمر، والإقصاء بشكل أكثر وعياً، ويكونوا سبباً في حماية أنفسهم ومجتمعاتهم”.
من جانبه قال بيتر كوستوهريز، مدير الارتباط والمشروع في البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان، الأردن والعراق (RDPP II): “تهدف العديد من المبادرات المهمة في الأردن اليوم، بما في ذلك العديد من المبادرات التييدعمها برنامج “RDPP II” إلى تحسين انتقال الشباب من التعليم إلى التوظيف. من المهم في الوقت ذاتهالتركيز على أنواع أخرى من المبادرات التي من شأنها إشراك وتمكين الشباب في الأردن، سواء كانوا أردنيين أو سوريين أو من جنسيات أخرى، حتى يتمكن هؤلاء من المساهمة بشكل كامل في زيادة تنمية مجتمعاتهم المحيطةوالمجتمع العام ككل. يهدف الدعم المقدم لمراكز وزارة الشباب إلى تسهيل مثل هذه المساهمات في القضايا التي حددها الشباب أنفسهم على أنها الأكثر أهمية في مجتمعاتهم”.
ويشار ان هيئة أجيال السلام هي منظمة غير ربحية، أسسها سمو الأمير فيصل بن الحسين، وتعمل على ترسيخ ثقافة السلام في العالم على مستوى القاعدة الشعبية وتحويل الصراعات والنزاعات إلى سلم مستدام. تعمل هيئة أجيال السلام على توسيع نطاق أنشطتها في المجتمعات المحلية لتشمل جميع المحافظات الأردنية، كما تؤسس برامج على النطاق الدولي لدعم الشباب من جميع الخلفيات الثقافية، إذ تستخدم الرياضة، والفنون، والحوار، وكسب التأييد، والتمكين، والإعلام كمدخل لإشراك الشباب، ولتمكينهم من تحويل الصراع في مجتمعاتهم المحلية لخلق فرص للتغيير، بما يتفق مع القيم الأردنية المتمثلة في القبول والتسامح والوحدة. شهدت هيئة أجيال السلام منذ انطلاقتها عام ٢٠٠٧، نمواً سريعاً، إذ قامت بتدريب وإرشاد ودعم أكثر من ١٩،٤٥٠ متطوعاً ومتطوعة من القادة الشباب بشكل مباشر، وتركتْ بصمة إيجابية في حياة حوالي ١،٥٠٠،٠٠٠ إنسان، من ٥٢ دولة حول العالم، حتى اليوم.

وانطلق البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية (RDPP) عام 2014 كمبادرة أوروبية مشتركة تجمع بين المساهمات الإنسانية والإنمائية لدعم لبنان والأردن والعراق، هدفها إدراك وتخطيط أفضل من أجل تخفيف تأثير النزوح القسري للاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة. بعد المرحلة الأولى من البرنامج التي تم تنفيذها من خلال 45 شراكة استراتيجية ومبتكرة في المنطقة، تم إطلاق المرحلة الثانية (RDPP II) بدءاً من تشرين الأول 2018 حتى كانون 2022، ويتم دعمها من قبل جمهورية التشيك، الدنمارك، الاتحاد الأوروبي، إيرلندا وسويسرا، بميزانية إجمالية تبلغ 54.1 مليون يورو.

توافقت البنوك في الأردن وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني على تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال شهر حزيران (نهاية الشهر الحالي) دون استيفاء عمولة تأجيل القسط.

وأوضحت جمعية البنوك الأردنية، في بيان، أن “تأجيل الأقساط جاء من البنوك العاملة في الأردن في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذلل التحديات المالية التي قد يواجهونها، وفي إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي بشكلٍ عام”.

وبينت الجمعية أن على العملاء الذين لا يرغبون بالتأجيل التواصل مع البنوك التي يتعاملون معها لإبلاغهم بعدم رغبتهم بالتأجيل.

 قالت المنسق العام لحملة قم مع المعلم ناريمان الشواهين، الأحد، إن قضية المعلمة ربى ليست بالجديدة، وهي كباقي المعلمات اللواتي يتعرضن للعديد من الانتهاكات في المدارس الخاصة.

وأضافت الشواهين بتصريحات متلفزة لرؤيا، أن المعلمة ربى تعرضت لضغوطات في العمل، وكانت تتلقى راتبا مقداره 140 دينارا أي أقل من الحد الأدنى للأجور.

وأشارت إلى أن المعلمة ربى كانت تحمل أعباء إضافية في العمل، وتعمل ساعات إضافية غير مدفوعة الأجر، إضافة أنه لم يتم إشراكها في مظلة الضمان الاجتماعي.

وتابعت الشواهين، أن “ربى” كانت تطالب مدير المدرسة التي تعمل بها بإشراكها في الضمان الإجتماعي، وإعفائها من “الجولات” إلا أنه كان يرفض، مهددها إياها بوقف عملها.

وبينت الشواهين، أن المعلمة ربى ذات 34 عاما، توفيت وهي حامل في الشهر الثامن، وتعرضت لتعب وجهد ما أدى لسقوطها مغشية عليها، حيث لم تقم المدرسة بإسعافها، وتواصلت مع زوجها الذي قام بنقلها إلى المستشفى.

وزادت الظروف الصحية لـ”المعلمة ربى” سوءا اثناء نقلها للمستشفى، لتفارق الحياة بعد أربعة أيام، بحسب الشواهين.

ولفتت المنسق العام لحملة قم مع المعلم ناريمان الشواهين إلى أن الانتهاكات ليست بالجديدة وزادت بعد جائحة كورونا، وانعكست سلبا على المعلمات، مطالبة وزارتي التربية والعمل بتكثيف الرقابة على المدارس الخاصة.

وتصدر وسم “كلنا مع ربى” مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الساعات الماضية، بعد إعلان عدد من النشطاء إطلاق عاصفة إلكترونية لإرجاع حق المعلمة ربي التي فقدت حياتها هي وجنينها في داخل إحدى المدارس الخاصة.