محليات

 طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتوضيح ماهية برنامج “تقسيط”، مشيرا الى انه من البرامج الواعدة التي أطلقتها مالؤسسة لخدمة متقاعديها ضمن حزمة برامج اجتماعية جميلة، لكن المؤسسة لم توضّح تفاصيل هذا البرنامج بشكلٍ وافٍ يسهل فهمه على الجميع، وإنما تحدثت عنه باقتضاب دون الدخول في تفاصيله.

وقال الصبيحي في ادراج له عبر الفيسبوك الخميس، إنه كان مُستغرَباً أن تدعو المؤسسة متقاعديها الراغبين بالاستفادة من برنامج “تقسيط” لمراجعة فروعها لتحديث بياناتهم لديها كشرط من شروط الاستفادة من البرنامج، وكنا نتوقع من المؤسسة في ظل ما شهدته من تحوّل إلكتروني ملموس في خدماتها أن تُتيح لمتقاعديها خدمة تحديث بياناتهم من خلال شاشة على موقعها الإلكتروني، وهو موضوع في غاية اليُسر والبساطة، بدل أن تُكبّد المتقاعدين عناء ومشقة مراجعة الفروع من أجل هذا الموضوع البسيط، منوها الى ان المؤسسة باتت تتعامل اليوم مع عدد ضخم من المتقاعدين زاد على (282) ألف متقاعد، مما يتطلب تسهيل خدماتها لهم والابتعاد عن تكبيدهم أي مشقّة من أجل الاستفادة من هذه الخدمات.

وأضاف: “نأمل أن تستدرك مؤسسة الضمان الموضوع، بإتاحة خدمة تحديث بيانات متقاعديها من خلال موقعها الإلكتروني وببساطة متناهية أولاً، ثم بتقديم شروحات وافية وواضحة لكافة بنود برنامج “تقسيط” وشروط الاستفادة منه وحدودها وعلاقة البرنامج بغيره من البرامج التي تم إطلاقها سابقاً وما إلى ذلك من تفاصيل مما يهم المتقاعد معرفته بشكل كامل”.

وختم، “نشد على أيدي المؤسسة ونؤيد طرح الكثير من البرامج المفيدة لمتقاعدي الضمان وهم الفئة التي تحتاج دائماً إلى حضن المؤسسة الدافىء”.

 جدد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد مطالبته الحكومة بتعديل لائحة أسعار أصناف المطاعم الشعبية في ظل ما شهدته أسعار اللحوم والدواجن والزيوت والحبوب من ارتفاعات، والسماح برفع الأسعار بنحو (5-10بالمئة).

وحذر عواد وفق ما نقلت عنه الرأي، من أن هذه الخسائر ستدفع العديد من أصحاب المطاعم إلى تخفيض نفقاتهم في سبيل الاستدامة عن طريق تسريح العاملين لديهم، أو خفض رواتبهم.

وحذر كذلك من أن العديد من المطاعم، وبخاصة الصغيرة منها، ستضطر إلى أن تغلق أبوابها نتيجة عدم ضبط ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن ما يقارب الـ4000 مطعم أُغلق منذ جائحة كورونا وأن العدد سيزداد في ظل المعطيات الحالية.

واستغرب عدم اتخاذ الحكومة إجراءات تحد من ارتفاع الأسعار، ما يلقي وفق تعبيره، العبء على المطاعم.

واستدرك بالقول: «أغلب المطاعم الشعبية تبيع «بخسارة» منذ بداية الجائحة بشكل كبير وبقاء الوضع كما هو عليه سيدفع إلى تسريح آلاف العاملين ويزيد من أعداد المتعطلين عن العمل».

ونبه العواد إلى تلقي العديد من الشكاوى يوميا من أصحاب المطاعم بعدم القدرة على الاستمرارية في ظل المعطيات السعرية لكلف الإنتاج الحالية.

ولفت إلى إن القطاع يشهد حالة ضعف نتيجة تراجع القدرة الشرائية من قبل المواطنين منذ جائحة كورونا وإلى الآن والتي انخفضت بنسبة من 50–60 بالمئة؛ وفق تقديره.

وبين أن جميع أسعار الأصناف الغذائية التي تستخدمها المطاعم بكثرة ارتفعت مثل الزيت والدجاج والبقوليات بمختلف أنواعها، ما أثر سلبا على القطاع.

وأشار إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج؛ إذ ارتفع سعر تنكة الزيت من 21 إلى 33 دينارا، وارتفع سعر الدجاج المسحب من 2.25 دينار إلى 4.25 دينار والدجاج العادي من 1.50 إلى 2.90 دينار.

وأوضح عواد أن سعر تنكة زيت القلي ارتفع بمقدار 13 دينارا، بالرغم من عدم استيراده من الخارج، مبينا ان تحويل كميات من الزيت التي كانت معدة للتصدير للبيع في الاسواق المحلية تسبب في بيع بالتسعيرة العالمية.

وقال العواد إن مجلس النقابة قرر مخاطبة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين بالمعيقات والمشاكل التي تواجه القطاع التي تسببت بخسائر فادحة.

ولفت العواد إلى أن مجلس النقابة، في ظل هذه المعطيات، ناقش اتخاذ إجراءات تصعيدية منها التوقف عن العمل بشكل جزئي وتسريح العمالة والاضراب الكامل في ظل عدم تجاوب الحكومة مع القطاع.

ونبه عواد إلى أن أصحاب المطاعم لن يصمدوا أكثر من ذلك، وأنهم سينفذون إضرابا عن العمل حال لم تضع الحكومة حد لارتفاع الأسعار.

ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 20 ألف منشأة ويعمل بها نحو 400 ألف عامل.

 استصدرت شركات الكهرباء الموزعة في مختلف مناطق الأردن 10 آلاف فاتورة جديدة مدعومة وفق التعرفة الكهربائية بدلا من الفاتورة غير المدعومة وذلك منذ بداية الأسبوع الحالي وحتى مساء الأربعاء، وفق رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون الخميس.

وسمحت الحكومة للمواطنين غير المسجلين على منصة خاصة لتلقي دعم الكهرباء وفق تعرفة جديدة، بالتوجه إلى “أي مكتب أي شركة من شركات الكهرباء، لتسجيل حسابه في الدعم، وإصدار فاتورة جديدة له على التعرفة الجديدة” على ما ذكر وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة الخميس الماضي.

وأضاف الخرابشة حينها، أن “إصدار فاتورة مدعومة متاح حتى نهاية الشهر الحالي”، حيث بدأت الحكومة إصدار فواتير الكهرباء وفق التعرفة الجديدة بدءا من السبت الماضي. 

وقال اللبون ، الخميس، “من إحصائياتنا حتى مساء أمس (الأربعاء)، تم خدمة 10 آلاف مواطن قاموا بمراجعة مكاتب الشركات الموزعة وساعدوهم على التسجيل” واستبدلوا فواتيرهم بحسب المملكة 

وبلغ عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي دعم الكهرباء بعد إعلان الحكومة عن تعرفة جديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 1 نيسان/ابريل الماضي، نحو 1.170 مليون مسجل، علما بأن الحكومة أطلقت المنصة في كانون الثاني/يناير الماضي وفق ما ذكر اللبون. 

وتحدث عن “بعض المواطنين الذين لم يسجلوا على المنصة” دون أن يعطي رقما واضحا لعددهم.

وقال اللبون في هذا الصدد “اتبعت الهيئة العديد من الأساليب التشجيعية التي شملت الوسائل الإعلامية وإرسال رسائل نصية إضافة إلى الاستعانة بشركات توزيع الكهرباء الثلاثة من الشمال حتى الجنوب التي تواصلت مع المشتركين وفعلوا برامج تشجيعية خلال شهر رمضان إلا أن الهدف المرصود لم يتحقق”.

هذا الأمر دفع الحكومة إلى “توجيه شركات التوزيع في المملكة، مع بدء إصدار الفواتير وطبعاتها، أنه في حال مراجعة اي مواطن للشركة ستقوم بتسجيله واستصدار فاتورة جديدة له وفق التعرفة المدعومة” بحسب اللبون. 

 قال مستشار رئاسة الوزراء ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن المراكز الأميركية للوقابة من الأمراض صنفت الأردن ضمن المستوى منخفض الخطورة في انتشار كورونا، مما يعكس الوضع الوبائي الطبيعي في الأردن.

وأضاف لـ “المملكة” اليوم الخميس، أن الأردن لم يسجّل “أي وفاة بكورونا في آخر 3 أسابيع، وانخفضت الإصابات بشكل كبير”.

البلبيسي، قال إن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، رفعت توصية إلى الحكومة ووزارة الصحة لرفع إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة مع تفضيل ارتدائها لغايات الوقاية الشخصية، خاصة في الأماكن عالية الخطورة مثل الأماكن المغلقة والمزدحمة،

وعن انتهاء أزمة كورونا في الأردن، أوضح أن “الأردن لا يعلن نهاية الوباء، والأمر محصور في منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن الوباء لا يزال مستمرا في عدة مناطق في العالم”.

 وقع حادث تصادم بين مركبتين الخميس، على طريق الـ 100، وتحديدا عند جسر الترخيص باتجاه الزرقاء ، نتج عنه وفاة شخص واصابة آخر إصابة بالغة، حيث تم اخلاء الوفاة ونقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وافاد التقرير المروري اليومي على اذاعة “أمن إف إم” اليوم، بوقوع حادث انقلاب مركبة داخل نفق الشعب باتجاه المدينة الطبية، ما أدى الى تصادم 3 مركبات أخرى، ونتج عن الحادث اصابتين متوسطتين، حيث تم اسعاف المصابين ورفع الاثر المروري عن الشارع.

وجددت الادارات المرورية دعوتها للسائقين ومستخدمي الطريق، بضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقواعد المورورية، حفاظا على سلامة الجميع .

كشف رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية ماجد الرواشدة، عن توجه وفد من مؤسسة الخط الحجازي الأردني لزيارة سوريا قريبا، وذلك لبحث تفعيل الخط سكة الحديد لغايات تجارية وسياحية، تعود على الجانبين بالفائدة الاقتصادية.

وقال الرواشدة الأربعاء، إن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع تحديد المُعيقات والتحديات وتذليلها لايجاد حلول لها لإعادة تنشيط الخط الحجازي المهم والحيوي لقطاع السياحة والنقل والخدمات في الأردن، مؤكدا دعم لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية لجهود مؤسسة الخط الحجازي لتنمية وتطوير عملها بما يخدم المصلحة الوطنية.

وبدوره أوضح مدير عام مؤسسة الخط الحجازي الأردني المهندس زاهي خليل، أن المباحثات بين المؤسسة ونظيرتها السورية، تأتي لإعادة تفعيل الخط لغايات سياحية بالمرحلة الاولى، وتجارية للمرحلة الثانية.

وبين خليل، أن المؤسسة تتوقع رفع الدخل السياحي من اعادة تفعيل الخط الحجازي من 10 – 25 بالمئة في السنة الأولى، مشيرا الى أن المسألة تعتمد على الجانب السوري الذي أبدى تعاونا وترحيبا بهذه الخطوة من خلال دعوة الوفد الأردني للزيارة وبحث اعادة تفعيل الخط، متأملا بإنجاز الاتفاق على هذا المشروع الحيوي.

وأكد مدير الخط الحجازي، أن الأردن جاهز “لوجستيا وفنيًا” لتشغيل الخط، مشيرًا إلى أن العراقيل تتركز في الجانب السوري ومدى قدرته على حماية الخط من جانبه واعادة صيانة وتأهيل أجزاء من السكة تضررت نتيجة الحرب هناك.

يذكر أن الخط الحديدي الحجازي، أنشئ فترة ولاية السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لغرض خدمة الحجاج المسلمين وربط أقاليم الدولة العثمانية ونقل البضائع والجنود، ويربط الخط بين دمشق وعمان وصولا إلى المدينة المنورة.

 توفي سائق صهريج مخصص لنقل الاعلاف صباح اليوم الاربعاء، في حادث تدهور على طريق الزرقاء – المفرق وتحديدا مقابل مستشفى الملك طلال العسكري. وقال مندوب الدوريات الخارجية لإذاعة “أمن إف إم” ، إن الحادث تسبب بانسكاب زيوت وديزل على الطريق المذكور استدعتاغلاق المسرب وازالة الاثر المروري.

 تجاوزت خسائر صالات الأفراح الـ 100 مليون دينار منذ إغلاقها بسبب جائحة كورونا والتعليمات المرتبطة بأوامر الدفاع، وبلغت نسبة اشغال صالات الافراح في الاردن خلال عام 2022 نحو 15% فقط من إشغالها لعام 2019، وفق نقيب أصحاب صالات الافراح مأمون المناصير.

وعزا المناصير أسباب تراجع نسب الاشغال المتدنية الى الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وإقبالهم على المزارع التي اصبحت بديلاً حديثاً للصالات.

واعتبر المنافسة بين المزارع وصالات الافراح بأنها غير عادلة، كون الأخيرة تقوم بدفع تراخيص وروسوم وضمان اجتماعي وغيرها من التكاليف الادارية التي لا تدفعها المزارع.

 بلغ حجم المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة متعاقد عليها للأردن للربع الأول من العام الحالي 554.6 مليون دولار؛ يما يعادل 393 مليون دينار أردني، وفق بيانات نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتوزعت هذه المبالغ إلى 334.8 مليون دولار قروض ميسرة، 30.5 مليون دولار منح، 189 مليون دولار دعم خطة الاستجابة للأزمة السورية، 30 مليون دولار لدعم مشاريع إقليمية، للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 آذار/مارس 2022.

وبحسب القطاعات، توزعت هذه المساعدات إلى؛ 45% لمشاريع تدعم تعزيز المساواة بين الجنسين، 31% لمشاريع التشغيل والتدريب وسبل العيش، 16% لمشاريع البنية التحتية، 3% لقطاع التعليم، 3% لمشاريع المياه والصرف الصحي، 2% للقطاع الزراعي، 0.24% للقطاع الصحي، 0.05% للقطاع السياحي، 0.14% لمشاريع تدعم النمو الاقتصادي، إضافة لمشاريع تدعم العدالة والحوكمة وحقوق الإنسان بنسبة 0.08%.

وعن تمويل القروض؛ وصل الأردن من الوكالة الفرنسية للتنمية 163 مليون دولار لمشروع يدعم تنفيذ الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، و112 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع يدعم التوظيف والمهارات في القطاع الخاص، إضافة إلى 59.5 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمشاريع تأهيل الطرق والجسور (المرحلة الثانية).

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أشار في تصريح سابق إلى القرض الفرنسي، الذي يدعم الموازنة العامة للأعوام 2022 – 2024 وبشروط مالية ميسرة جدا، يهدف إلى دعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تبني نهج دمج الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في مرحلة إعداد موازنات الدوائر والمؤسسات الرسمية، ومن خلال أربع وزارات ريادية كمرحلة أولى هي وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، ووزارة الشؤون البرلمانية والسياسية وبالتعاون مع دائرة الموازنة العامة.

المنح، وصلت من الاتحاد الأوروبي يقيمة 14.4 مليون دولار، و4.51 مليون دولار من منحة خليجية، و10.43 مليون دولار من مانحين دوليين مثل كندا.

وتوزعت المنح إلى منحة إيطالية لبرنامج تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، منحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لدعم اتفاقية تمويل “مشروع النمو الاقتصادي والتوظيف في الريف”، منحة من الحكومة البريطانية لدعم الإحصاءات الاقتصادية الوطنية، التعاون الدولي الألماني لدعم اتفاقية تنفيذ إعادة استخدام معالجة مياه الصرف الصحي وإمدادات المياه في الأردن، وتعزيز كفاءة الطاقة من المياه.

وتشمل المنح أيضا؛ منحة من مؤسسة التمويل الدولية لتطبيق نظام الإعسار الجديد واللائحة التنفيذية، مشروعين من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي الأول لتعزيز دور الشباب والمساواة بين الجنسين، إضافة إلى مشروع صيانة وتجديد القاعات بكلية اللغات الأجنبية، منحة أسترالية لدعم الخطة الاستراتيجية للتعليم، منحة كندية لتسهيل الوصول إلى التعليم، منحة من هنكل جيردا الألمانية لتوثيق القطع الأثرية في المتاحف الأثرية الأردنية، منحة من سويسرا لمشروع يدعم إنشاء محطات تخزين أكسجين طبي وإعادة تعبئته، ومنحة من الأمم المتحدة لتحسين وصول لاجئين إلى مرافق المياه والصرف الصحي في الأماكن العامة.

وعن خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، بلغ حجم تمويلها في الربع الأول من العام الحالي 189 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 8.3%، وفق البيانات التي اطلعت عليها “المملكة”.

وتوزع حجم تمويل الخطة للربع الأول من العام الحالي على؛ 62.457 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 39.307 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة، 1.240 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و86 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

ووفق بيانات خطة الاستجابة، فإنه “لم يقدّم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه”.

الشريدة، بين في تصريح سابق لـ “المملكة”، أن المنح والقروض تنفق على عدة غايات تتضمن تمويل مشاريع رأسمالية وبرامج تنموية مدرجة في قانون الموازنة العامة الذي أقر من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة التمويلية للخزينة العامة أو لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية “ما يثبت مدى ثقة المانحين بالأنظمة الوطنية في إدارة المساعدات الخارجية التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية”.

وفيما يتعلق بآلية الصرف والرقابة على المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة، قال الوزير، إن الصرف من المنح والقروض الموجهة لدعم الموازنة العامة والرقابة على ذلك يتبع أنظمة الصرف المعتمدة لدى الحكومة بما في ذلك رقابة كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة.

وأشار إلى أن تحويل الجهات المانحة للجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة العامة يعد دليلا واضحا على الثقة الكبيرة للجهات المانحة والممولة بالإجراءات الشفافة والأنظمة الحكومية الداخلية.

وعن القروض المتعاقد عليها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قال الشريدة، إنها تمتاز بشروط ميسرة جدا، وتوجه لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، وتتراوح أسعار الفائدة بين 0%-4%، وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تتراوح بين 3-10 سنوات.

“المملكة”

 تناقش اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماع تعقده اليوم الأربعاء، موضوع التشكيلات الإدارية التي جرت في وزارة الصحة مؤخراً.

ويأتي الاجتماع بعد قرار اتخذه وزير الصحة فراس الهواري بإجراء تنقلات للعديد من الأطباء بين عدد من المستشفيات الحكومية.