محليات
ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 127 ألفا و580 حالة
أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 127 ألفا و580 حالة حتى صباح اليوم السبت.
أبو جاموس: جميع الطرق في الطفيلة سالكة
أكد محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس، أن جميع الطرق في محافظة الطفيلة سالكة تزامنا مع الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة.
وقال أبو جاموس إن منطقتي القادسية والرشادية تشهد تساقط للثلوج، مشيرا إلى أن الحركة المروية على الطرق سالكة وطبيعية.
وأضاف، أنه تم فتح غرفة العمليات في مركز المحافظة وبلدية الطفيلة الكبرى، بالإضافة لغرف الطوارئ في المتصرفيات التي تتبع لمحافظة الطفيلة، مؤكدا جاهزيتها للتعامل مع أي ملاحظة او شكوى ترد بشكل فوري.
ودعا أبو جاموس، المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال بغرف الطوارئ المعلن عنها للإبلاغ عن اي ملاحظة ليصار حلها بشكل فوري، وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى.
الفائزون بالسحب لجوائز تلقي مطعوم كورونا (أسماء)
أعلن التلفزيون الأردني عبر برنامج “يسعد صباحك” اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا.
ويأتي ذلك، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك، وشركتي أورنج وزين، بهدف تشجيع الأفراد وتحفيزهم على أخذ المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.
وفاز بالجائزة الأولى لهذا الأسبوع؛ انس سلامة مرضي السراحين بجائزة قيمتها 500 دينار.
والفائز الثاني؛ محمود فوزي عيد الهياجنة من إربد بجائزة قيمتها 500 دينار.
والفائز الثالث؛ حريصة سليمان محمد جاعوني من اربد بجائزة قيمتها 500 دينار.
والفائز الرابع؛ تبارك احمد رفاعي العفادلة من اربد بجائزة قيمتها 500 دينار.
والفائز الخامس؛ ايمان عمر فرحان الشقور من الكرك بجائزة قيمتها 500 دينار.
والفائز السادس؛ woyinshet abayneh zewde من البلقاء بجائزة قيمتها 500 دينار.
تساقطات ثلجية على مرتفعات في الجنوب (تفاصيل)
قال مدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد آل خطاب، إن الكتلة الهوائية الباردة التي أثرت على المملكة اليوم، ستتعمق خلال فترة المساء.
وتوقع خلال حديثه للتلفزيون الأردني عبر برنامج يسعد صباحك، أن تنخفض درجات الحرارة عن يوم أمس بمقدار 4-5 درجات.
وأضاف أنه ومنذ الصباح الباكر بدأت التساقطات الثلجية على مرتفعات الطفيلة؛ القادسية والرشادية والعيص، وفي المزار الجنوبي في الكرك، بالإضافة إلى تساقط ثلوج ممزوجة بالأمطار على مرتفعات الشوبك.
وبين أن الأرصاد الجوية تتوقع استمرار التساقطات الثلجية على تلك المناطق خلال النهار، ما سيؤدي إلى تراكمها بشكل محدود.
وأشار إلى تعرض المناطق الشمالية والوسطى من المملكة إلى تساقطات مطرية بين الحين والآخر.
وأوضح أنه وخلال ساعات الليل من المتوقع أن تمتد الهطولات المطرية لتشمل مناطق أوسع من المملكة، وقد تكون غزيرة مصحوبة بالرعد، فضلا عن وجود توقعات بأن تشهد بعض مناطق العاصمة عمان تساقط زخات من البَرَد.
وأكد آل خطاب، أن المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة سيجلب المزيد من الأمطار، مبينا أن التساقطات المطرية ستستمر حتى مساء يوم غد السبت.
وحذر من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة الضباب.
وتوقع أن تتأثر المملكة بحالة جوية، مع نهاية الأسبوع المقبل، قد تؤدي إلى هطولات مطرية.
الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي المتوقع
– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه نظراً لما ستشهده المملكة من منخفض جوي متوقع تهيب مديرية الدفاع المدني بالإخوة المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :
1- التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية .
2- الإبتعاد عن مجاري السيول والأودية والإنتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا .
3- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها .
4- عدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه .
5- تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح على أسطح المنازل .
6- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
تحذيرات من الدوريات الخارجية خلال المنخفض الجوي
أصدرت ادارة الدوريات الخارجية الجمعة، تحذيرات من الحالة الجوية والقيادة خلالها.
وحذرت الادارة من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التى تشهد هطولات، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية، وخطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.
وأكدت أن هناك خطر لتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء والليل بما فيها منطقة البحر الميت، وتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، وارتفاع الموج في خليج العقبة.
البلبيسي: نسبة دخول الاصابات إلى المستشفيات أقل خلال الموجة الحالية
قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن نسبة الدخول للمستشفيات الحالية تبلغ 1 إلى 1.5% من اجمالي الاصابات، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد الاصابات خلال الموجة الحالية.
وأضاف في حديث لبرنامج يسعد صباحك الذي يقدمه الزميلان حازم الرحاحلة ورندة كرادشة عبر التلفزيون الأردني، أن 80% من الاصابات لم تتلقَ أي جرعة من لقاح كورونا.
وبين أن نسبة الاماتة من متحور أوميكرون تبلغ 2.7% فيما كانت تشكل من دلتا نحو 27%.
صدور مسودة النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان الكبرى (تفاصيل)
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان الكبرى.
وتالياً نص مسودة النظام:
النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان الكبرى رقم ( ) لسنة (2021) صادر بمقتضى الفقرة (ع) من المادة (11) من قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة (2021)
المادة 1 – يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان الكبرى لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس:مجلس امانة عمان/ لجنة أمانة عمان .
رئيس المجلس: أمين عمان/ رئيس لجنة أمانة عمان .
اللجنة:اللجنة المنبثقة عن مجلس أمانة عمان/ عن لجنة امانة عمان.
عضو المجلس:عضو مجلس امانة عمان/ عضو لجنة أمانة عمان.
الفصل الأول: – افتتاح الجلسة الأولى
المادة 3-1- تعقد الجلسة الأولى لمجلس أمانة عمان الكبرى خلال شهر من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية .
تخصص الجلسة الأولى لأداء القسم و انتخاب نائب أمين عمان و تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس أمانة عمان الكبرى .
يبدأ انعقاد المجلس بتلاوة القرآن الكريم.
يتولى رئيس المجلس دعوة أعضاء المجلس الحاضرين لأداء القسم المنصوص عليه في المادة (8/ب) من قانون أمانة عمان النافذ، و على كل عضو متغيب أن يقوم بأداء القسم قبل مباشرة عضويته بالمجلس .
المادة 4- 1- يعين رئيس المجلس اثنين من اعضاء المجلس للإشراف على عملية انتخاب نائب الأمين.
يطلب رئيس المجلس من كل مرشح لمنصب نائب الامين ان يعلن ذلك، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع.
يدعو رئيس المجلس اعضاء المجلس الحاضرين واحدا واحدا، وتعطي لجنة الاشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة.
يكتب عضو مجلس الامانة اسم المرشح الذي يريد انتخابه نائباً للأمين على ورقة الاقتراع في المعزل الخاص و يضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص و على مرأى من الحضور.
المادة 5- تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري ، على اوراق نموذجية، تحمل ختم المجلس.
المادة 6- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع :-
غير مختومة بختم المجلس.
اذا لم يكن بالإمكان قراءة أي اسم مدون فيها أو تضمنت أكثر من اسم.
اذا كان الاسم المدون فيها غير مرشح .
4- اذا تضمنت اسماء او اشارات او القابا او غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في قائمة الترشيح.
المادة 7 – يعلن رئيس المجلس نتيجة الانتخاب، ويمارس نائب أمين عمان مهامه و الصلاحيات المناطة به منذ اعلان نتيجة الانتخاب.
المادة 8- تتلف أوراق الاقتراع من قبل أمانة سر المجلس بعد مرور اسبوع على الجلسة التي تم فيها انتخاب نائب الأمين.
المادة 9 – يقوم كل عضو من أعضاء المجلس خلال الجلسة الأولى للمجلس بتقديم السيرة الذاتية وتعبئة النموذج المعتمد من قبل أمانة سر المجلس لعنوان عضو المجلس و بريده الإلكتروني الذي يتوجب توجيه جداول اعمال الجلسات و الدعوات اليه و رقم هاتفه الجوال و بياناته الشخصية و يكون العنوان المودع العنوان المعتمد لدى أمانة سر المجلس.
المادة 10- يحدد المجلس باقتراح من رئيس المجلس موعد انعقاد جلسات المجلس العادية.
المادة 11- توجه الدعوات بصفة فردية إلى كافة اعضاء المجلس مرفقة بجدول اعمال الجلسة و الوثائق ذات الصلة بالبنود المدرجة في جدول الاعمال.
المادة 12 – يقر المجلس باقتراح من رئيس المجلس ما يلي:-
الطريقة التي يتوجب بها تبليغهم بمواعيد الجلسات و جداول الاعمال بما في ذلك البريد الالكتروني المعتمد لتلك الغاية، والوسائل الالكترونية الاخرى.
الطريقة التي يعتمدها المجلس للمصادقة على محاضر الجلسات إما ورقياً أو الكترونياً .
المادة 13 – أ- على العضو الالتزام بما يلي :-
1- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.
2- حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها.
3- تقديم إقرار عن ذمته المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك.
4- الافصاح للمجلس عن أي مخالفات قانونية أو مالية.
ب- يحظر على العضو ما يلي :-
1- التدخل في عمل وشؤون الموظفين والمستخدمين في الأمانة أو متابعة أي من المعاملات أو البحث في قيود الأمانة وسجلاتها إلا من خلال طلب خطي يوافق عليه رئيس المجلس.
2-تعطيل او عرقلة أعمال الأمانة او أعمال المجلس.
3- الإساءة لرئيس المجلس أو لأي من أعضاء المجلس.
4- الدخول في أي اتفاقية أو عقد او التقدم بطلبات الشراء او البيع او الاستئجار او الاستثمار لأي من أملاك وعطاءات ولوازم الأمانة.
5-المشاركة و السفر في أي مهمة أو دعوة رسمية خارجية دون أخذ الموافقة المسبقة من الرئيس.
الفصل الثاني:- نظام الجلسات .
المادة 14- أ – مع مراعاة ما ورد في المادة (8/و) من قانون أمانة عمان يقتصر حضور جلسات المجلس على:-
– اعضاء المجلس .
– أمين سر المجلس .
– نواب مدير المدينة .
– موظفي الدوائر المعنية بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
– أي جهات خارجية يستدعيها المجلس و تكون لها علاقة بالمواضيع المعروضة على جدول الاعمال.
ب – تؤخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
المادة 15- جلسات المجلس علنية، غير انه اذا قرر رئيس المجلس أو تقدم اغلبية اعضاء المجلس بطلب خطي ان تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلس باستثناء امين سر المجلس ،ومن يطلب منه رئيس المجلس أن يبقى من الحضور، و تظل الجلسة سرية الى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية لأجله.
المادة 16 – يحرر محضر للجلسة السرية، الا اذا قرر المجلس غير ذلك، ويقوم بتحرير المحضر امين سر المجلس ويوقعه معه الأمين ثم يحفظ في المكان الذي يحدده رئيس المجلس ولا يجوز لغير اعضاء المجلس الاطلاع عليه.
المادة 17 – تعتبر اوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشرها او نشر أي شيء منها الا بعد ادراجها في جدول الأعمال.
المادة 18 – تسجل جلسة المجلس لغاية تيسير كتابة محضر جلسة المجلس ،كما يحظر اثناء الجلسة استعمال الهواتف الخلوية داخل قاعة المجلس .
المادة 19- أ- بعد اعلان افتتاح الجلسة تتلى أسماء اعضاء المجلس الغائبين بعذر الغائبين بدون عذر .
ب – يصادق اعضاء المجلس على محضر الجلسة ورقياً أو الكترونياً.
ج – يطبع المحضر و يوزع على اعضاء المجلس ورقياً أو الكترونياً في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر.
د – اذا وقع خلاف على المحضر، ينظر مكتب امانة سر المجلس فيه بعد الرجوع الى التسجيل الصوتي للجلسة ويضع تقريرا بذلك يعرض على المجلس للبت فيه.
الفصل الثالث:- تنظيم مناقشات المجلس.
المادة 20- يعرض الرئيس النقاط المدرجة في جدول الاعمال للمناقشة حسب ترتيبها، ويمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من رئيس المجلس و بعد موافقة أغلبية اعضاء المجلس الحاضرين .
المادة 21 – يمنح رئيس المجلس الكلمة إلى الاعضاء الراغبين في التدخل حسب ترتيب تسجيلهم في بند المتحدثين .
المادة 22- لا يجوز أن تتجاوز مدة تدخل كل عضو المدة التي حددها رئيس المجلس عند عرض النقطة للنقاش على أن تكون مدة كافية و متساوية بين اعضاء المجلس.
المادة 23- أ – على المتكلم التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله او اقوال غيره من الأعضاء و لرئيس المجلس وحده ان يلفت نظر المتكلم الى انه خرج عن الموضوع او ان رأيه قد اتضح بشكل كاف وان لا مجال للاسترسال بالكلام.
ب – لا يجوز لغير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم او ابداء ملاحظات على كلامه.
ج – اذا لفت رئيس المجلس نظر المتكلم اثناء كلامه مرتين في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب لفت نظره فلرئيس المجلس ان يأخذ رأي المجلس على منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع نفسه و يصدر القرار بدون مناقشة.
المادة 24- يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو جماعية توجيه اسئلة شفوية أو كتابية لرئيس المجلس على أن يكون السؤال محدداً دون توجيه تهم إلى جهة معينة أو خدمة اغراض تهم احد اعضاء المجلس سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهماً أو وكيلاً عن غيره أو لفائدة أصوله أو فروعه .
المادة 25- يتولى رئيس المجلس الإجابة على السؤال أو الايعاز للجهاز التنفيذي بالإجابة.
المادة 26 – يمكن لصاحب السؤال أو احد اعضاء المجموعة المعنية التعقيب.
المادة 27- يمكن لرئيس المجلس أو لمن وجهت له الاسئلة الكتابية او الشفاهية أن يضم مجموعة من الاسئلة ذات الموضوع الواحد و يجيب عنها بإجابة واحدة .
المادة 28 – يحق لعضو المجلس طلب نقطة نظام إذا رأى أن النقاش يخالف احكام النظام الداخلي، او ان فيه خروجا عن الموضوع مدار البحث، و يكون هذا الطلب في أي وقت من النقاش الا اذا كان المجلس قد شرع في التصويت.
المادة 29- يحق لعضو المجلس طلب تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة، و ان يبرر طلبه بإيجاز، فاذا ثني على الاقتراح خمسة اعضاء طرحه رئيس المجلس للتصويت فورا ودون مناقشة.
المادة 30- أ – لرئيس المجلس ان يقترح اقفال باب النقاش اذا رأى ان الموضوع قد استوفي بحثه.
ب – لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالموازنة الا بعد ان يتحدث جميع طالبي الكلام.
المادة 31 – يتكلم عضو المجلس من مكانه ، الا اذا طلب رئيس المجلس الى المتكلم ان يتكلم من المنبر، اما أمين سر المجلس فلا يتكلم الا من المنبر.
المادة 32- لا يجوز لعضو المجلس ان يتكلم اكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالموازنة العامة او اكثر من مرتين في أي مسألة اخرى.
المادة 33- لا يجوز مطلقا ان يستعمل المتكلم ألفاظا نابية او عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة المجلس او رئيسه او بكرامة الأشخاص او الهيئات، او مساس بالنظام العام او الآداب العامة كما لا يجوز مطلقا ان يأتي العضو أمرا مخلا بالنظام.
المادة 34 – أ- لرئيس المجلس حق منع المتكلم عن متابعة كلامه، بدون قرار من المجلس، في الحالات التالية :-
1 – اذا تعرض للملك بما لا يليق او تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور.
2 – اذا تكلم بدون اذن رئيس المجلس.
3 -اذا تفوه بعبارات نابية بحق احد الاعضاء او الجهاز التنفيذي.
4 – اذا تعرض للحياة الخاصة للغير.
5 – اذا تعرض بالتحقير لشخص او هيئة، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي.
6 – اذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها.
ب – في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام الا بقرار من المجلس.
المادة 35 – لكل عضو مجلس ورد في الكلام ما يمس بكرامته، او يسند له امورا شائنة او استعملت في الكلام عنه عبارات غير لائقة و اسيء فهم كلامه او موقفه، ان يرد اذا طلب ذلك عقب المتكلم مباشرة او في أي وقت آخر يطلبه، لنفي ما وجه اليه او تصحيح ما أسيء فهمه وله طلب الاعتذار من المتكلم او احالة الموضوع الى التحقيق.
المادة 36- كل عضو مجلس قرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع او عاد للإخلال بالنظام جاز للمجلس بناء على طلب رئيس المجلس ان يقرر اخراجه من قاعة الجلسة، ويترتب على قرار الاخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم اثبات شيء مما قاله في المحضر واعتباره غائبا عن الجلسة ولو لم ينسحب.
المادة 37- اذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعا، فلرئيس المجلس ان يوقف الجلسة ويتخذ من الاجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائيا الى الجلسات الثلاث التالية.
المادة 38 – للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس ان يطلب وقف القرار ابتداء من اليوم التالي لحرمانه و ذلك بإعلان اسفه واعتذاره خطيا عن عدم احترام قرار المجلس ويتلى ذلك في أول جلسة تالية.
الفصل الرابع: – تنظيم جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس.
المادة 39- مع مراعاة احكام ما ورد في قانون أمانة عمان أو أي تشريع آخر، للمجلس ان يشكل لجانا دائمة و/أو مؤقتة يرى ان الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها و تحديد المدة الزمنية لعمل اللجان، وتفويضها بصلاحياته بقرار تشكيل اللجنة.
المادة 40- أ – يدعو رئيس المجلس كل لجنة في اول اجتماع لها لانتخاب رئيس و نائب للرئيس من بين اعضائها باستثناء لجنة الشراء و لجنة بيع اللوازم الصالحة و غير الصالحة.
ب- يقوم رئيس اللجنة بتنظيم اعمالها وتحديد اوقات اجتماعاتها.
ج -يسمي رئيس المجلس مقرري اللجان من موظفي الأمانة ، لعرض المعاملات و المواضيع المدرجة على جداول اعمال اللجنة و شرحها للجنة ،وضبط وقائعها و متابعة اجراءاتها الادارية.
د – يرأس نائب الرئيس اللجنة عند غياب الرئيس.
هـ – يترأس رئيس المجلس اجتماع أي لجنة يحضره و له الحق بالتصويت على قرارات اللجنة التي يترأسها.
المادة 41 – أ – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كما تجتمع اللجنة بناء على طلب رئيس المجلس ،و/أو بناءً على طلب يقدم لرئيس المجلس من قبل اغلبية اعضاء المجلس.
ب – تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية، بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائب الرئيس.
ج – يبلغ مقرر اللجنة اعضاءها بموعد الجلسة مرفقا جدول الأعمال بالطريقة التي تقررها اللجنة بما في ذلك الوسائل الالكترونية وذلك قبل عقدها بيومين على الأقل.
المادة 42 – أ – يقتصر حضور جلسات اللجان على:-
– اعضاء اللجنة .
– مقرر اللجنة .
– أمين سر المجلس .
– موظفي الدوائر المعنية بالمواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجنة.
– أي جهة/جهات خارجية تستدعيها اللجنة و تكون لها علاقة بالمواضيع المعروضة على جدول الاعمال.
ب – تؤخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
المادة 43- لكل عضو مجلس الحق بحضور جلسات اللجان التي لا يكون عضوا فيها، وله ان يناقش المواضيع المطروحة على البحث و تقديم الاقتراحات، دون ان يكون له حق الاشتراك في التصويت.
المادة 44- على كل عضو مجلس الاشتراك في لجنة واحدة على الأقل من اللجان المنبثقة عن المجلس .
المادة 45 – اذا رأى المجلس ان موضوعا قد تأخر في احدى اللجان فله ان يحدد لها وقتا معينا لانجازه.
المادة 46- يرفع رئيس اللجنة الى رئيس المجلس كل موضوع انتهت اللجنة من دراسته و قررت عرضه على المجلس وعلى الأمين ان يدرج تلك المواضيع في جدول أعمال المجلس.
المادة 47- يوضع لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه اسماء الأعضاء الذين حضروا الجلسة او غابوا عنها و وقائعها وما اتخذ فيها من قرارات، و يوقع المحضر رئيس اللجنة و الاعضاء و مقررها إما ورقياً و/أو الكترونياً .
الفصل الخامس:- النصاب القانوني لعقد جلسة المجلس .
المادة 48- تكتمل الأغلبية عندما يكون عدد أعضاء المجلس الحاضرين فعلياً يفوق نصف عدد الاعضاء الكلي .
المادة 49 – يتم انتظار اكتمال النصاب القانوني ثلاثين دقيقة بعد الساعة المقررة لعقد الجلسة مع إمكانية التمديد لخمس عشرة دقيقة إضافية بقرار من رئيس المجلس.
المادة 50- عند عدم توفر النصاب القانوني يتم إعادة الدعوة لإنعقاد المجلس خلال ثلاثة ايام على الأقل و عند عدم توفر النصاب مرة اخرى يجتمع المجلس في الموعد المحدد و يكون النصاب قانوني بحضور ثلث اعضاء المجلس.
المادة 51 – عند مغادرة اعضاء المجلس اثناء انعقاد الجلسة فإنه يتم التحقق من توفر النصاب قبل التصويت على أي بند من البنود المدرجة بجدول الاعمال .
الفصل السادس:- التصويت.
المادة 52- يجري التصويت بشكل علني على جميع قرارات المجلس .
المادة 53 – يعبر عن التصويت بالموافقة بـرفع اليد أو السكوت ،و في حال عدم الموافقة وجب على عضو المجلس ذكر ذلك بصراحة بقول اخالف القرار .
– يعلن رئيس المجلس نتيجة التصويت بعد قيام أمين سر المجلس بعملية احتساب الأصوات المؤيدة و الرافضة.
– في حال تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس .
– لا يجوز التراجع عن التصويت بعد اجرائه بكيفية صحيحة و لا يقبل التصويت بالوكالة.
– لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة اثناء اجراء عملية التصويت .
– اذا حصلت شبهة حول أي تصويت ،و طلب رئيس المجلس أو اغلبية الاعضاء، إعادة التصويت وجبت اعادته .
الفصل السابع: – تنظيم حضور جلسات المجلس.
المادة 54- يتم توقيع كل عضو حضر الى قاعة المجلس على ورقة الحضور قبل افتتاح الجلسة و على الذين التحقوا بقاعة المجلس بعد افتتاح الجلسة التوقيع على ورقة الحضور قبل المشاركة بأعمال الجلسة .
المادة 55- اذا اضطر العضو لمغادرة قاعة الجلسة او الانصراف نهائيا من المجلس وجب عليه الاستئذان من رئيس المجلس.
المادة 56- يتعين على رئيس المجلس أن يرفع الجلسة مؤقتاً عندما يطلب ذلك اغلبية الاعضاء الحاضرين، و في هذه الحالة يحدد رئيس المجلس بتوافق مع اعضاء المجلس مدة هذا التوقف، ولا يجوز رفع الجلسة مؤقتاً أكثر من مرتين في جلسة واحدة.
الفصل الثامن:- حضور العموم جلسات المجلس.
المادة 57- مع مراعاة احكام هذا النظام الداخلي تكون جلسات المجلس مفتوحة للعموم من مواطنين ومنظمات المجتمع المدني في حدود المقاعد المتوفرة في قاعة الاجتماع .
المادة 58- يخصص في قاعة الاجتماع مكان للموظفين و الضيوف و وسائل الإعلام.
المادة 59- يتعين على العموم الالتزام بالهدوء و عدم التدخل للتعبير عن آرائهم سواء بالموافقة أو برفض القرارات التي يتخذها المجلس .
الفصل التاسع:- المحافظة على النظام والأمن في المجلس.
المادة 60 – المحافظة على النظام و الأمن داخل المجلس وحوله و ضمن حرمه من اختصاص المجلس وحده ويقوم بذلك رئيس المجلس باسم المجلس ولا يجوز استدعاء القوات الأمنية الا بطلب منه.
المادة 61 – لرئيس المجلس أن يأمر بمغادرة كل من يتسبب في الإخلال بالنظام في القاعة و يمكنه استدعاء الأمن و الحماية لضمان السير العادي للجلسة.
المادة 62 – أ – اذا ارتكب عضو المجلس او أي شخص آخر جرما من نوع الجناية داخل حرم المجلس، فعلى رئيس المجلس ان يأمر الأمن بالقبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها.
ب – اذا كان الجرم من نوع الجنحة فلرئيس المجلس إبلاغ السلطة القضائية لاتخاذ التدابير القانونية .
المادة 63 – لا يجوز لأي شخص اثناء اجتماع المجلس باستثناء الجهاز الاداري، الدخول الى قاعة المجلس الا بإذن من رئيس المجلس.
المادة 64 – يجب على من يسمح لهم بالدخول الى قاعة المجلس ان يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وان يظلوا جالسين، والا يظهروا علامات الاستحسان او الاستهجان وان يراعوا التعليمات التي يبديها لهم رئيس المجلس او المكلفون بحفظ النظام.
المادة 65 – كل من سمح له بالدخول و أخل بالنظام او احدث ضجيجا او ضوضاء يكلف بمغادرة قاعة المجلس، فان لم يمتثل فلرئيس المجلس ان يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال.
الفصل العاشر :- الاجازات .
المادة 66- أ- يقدم طلب الإجازة الى رئيس المجلس قبل المباشرة بها .
ب- لرئيس المجلس الموافقة على الإجازة إذا كانت مدتها أسبوعين أو أقل.
ج- إذا تجاوزت مدة الإجازة الأسبوعين يعرض رئيس المجلس الأمر على المجلس للموافقة.
د- في كل الحالات يجب إعلام المجلس عن أسماء اعضاء المجلس المجازين.
المادة 67 – لا يجوز للعضو ان يتغيب عن احدى جلسات المجلس او لجانه الا اذا اخطر أمانة سر المجلس بذلك مع بيان العذر.
المادة 68 – في حال تغيب عضو المجلس عن حضور جلسات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه بغير عذر أو إذا تم صدور قرار حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس، فيترتب على ذلك قطع مخصصاته عن مدة التغيب أو الحرمان.
المادة 69- على كل عضو مجلس تغيب عن حضور جلسة المجلس بدون عذر مشروع أن يقدم في الجلسة التالية للمجلس سبباً مشروعاً للغياب و يتم التصويت على قبوله من قبل اعضاء المجلس الحاضرين .
الأوبئة لم يردها طلب لإعداد بروتوكول الانتخابات.. والكلالدة يوضح
قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إنه لم يرد حتى اللحظة أي طلب لإعداد البروتوكول الصحي للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.
وجرت العادة أن تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ووزارة الصحة بإعداد البروتوكول الخاص بتجمعات الانتخابات.
من جهته، علق رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة بإن الوقت لازال مبكرا للإجابة عن التفاصيل الدقيقة كالتي تشمل السماح لمتلقي اللقاح بالتصويت في الانتخابات من عدمه.
وأضاف الكلالدة، أن جميع الإجراءات الوقائية، الصادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، باتت معروفة.
ولفت إلى أن البروتوكول الصحي للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات سيكون مشابه للانتخابات النيابية التي أقيمت عام 2020.
وشدد على أن التجمعات يتوجب أن تنطبق مع المعايير التي وضعتها “لجنة الأوبئة”.
ويذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد قرر اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار المقبل، موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.
البنك المركزي يوضح حقيقة تأجيل القروض
أكد مدير دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي وليد القصراوي ، أن هناك نظاما خاصا بالشركات التي تمنح التمويل سيصدر في غضون 6 شهور بعد أقراره من رئاسة الوزراء في وقت سابق ، يهدف لإخضاع كافة شركات التمويل للرقابة من قبل البنك المركزي الأردني.
وأوضح القصراوي، أنه لا نية لتأجيل للقروض من خلال البنوك حاليا، نتيجة لعودة الحياة إلى طبيعتها بقرار حكومي “، مشيرا إلى أنه لا يوجد وسطاء لاعطاء التمويلات في المملكة، وبإمكان أي شخص مراجعة البنوك وشركات التمويل المرخصة في الأردن للحصول على القروض دون وسطاء.
وبين أن هنالك شركات وهمية تقوم بالترويج عبر وسائل إعلامية مختلفة، بمنح قروض للمواطنين والتسهيل عليهم ، مشيرا إلى أنها تستهدف الفئة الأقل دخلا لاستدراجهم.
ولفت القصراوي إلى أن تلك الشركات تطالب المواطنين برسوم تصل قيمتها إلى 35 دينار، ثم يطالبون بمبلغ آخر تصل قيمته إلى 200 دينار، منوها أنها قد تكون من خلال مؤسسة فردية أو أشخاص.
وقال القصراوي” بعد أن يقوم المواطن بدفع المبالغ المالية المطلوبة، تمتنع تلك الشركات التواصل مع المواطنين الذين وقعوا ضحيتها”.
” الظاهرة كانت منتشرة في عمان بشكل واضح قبل سنتين، إلا أنه تم التعاون مع الأمن العام من أجل السيطرة عليها، وتم إغلاق نحو 15- 20 شركة ويصعب السيطرة على هذا الأمر”، وفق القصراوي الذي أوضح أن هذا النوع من الشركات تحت مظلة “النصب والاحتيال”.
ودعا القصراوي المواطنين إلى اللجوء إلى أقرب مركز أمني في حال تعرضهم لأي عملية نصب واحتيال، أو التواصل مع دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي التي بدورها تقوم بالتواصل مع أي مركز أمني للوقوف على الأمر وضبط تلك الشركات التي تستغفل المواطنين.
“رؤيا”