محليات

اكدت ادارة الدوريات الخارجية ان جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة باتجاه العاصمة عمان، وذلك تزامنا مع بداية الدوام الاسبوعي.

وقال مندوب ادارة السير لإذاعة “أمن إف إم” الأحد، إن كاميرات السيطرة والرادار رصدت 10 مخالفات قطع اشارة ضوئية حمراء في مناطق مختلفة خلال 24 ساعة الماضية .

وأشار الى أن الدوريات الخارجية، تعاملت مع عدد من المخالفات الخطرة، كان أبرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 172 كلم / الساعة على طريق جرف الدراويش – الصحراوي باتجاه عمان ، وكما تم ضبط مركبة تسير بسرعة 178 على طريق ضبعة باتجاه عمان.

قضى فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بعد منتصف ليلة أمس الجمعة، دهساً من قبل مركبة على طريق العدسية – الشونة الشمالية.

وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل، إحسان مطالقة، إن الفتى وصل الى قسم الإسعاف والطوارئ متوفيا جراء الحادث، وتم تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي بإقليم الشمال، وفقا لبترا.

بعث المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح ببرقية تهنئة الى حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً وتكللت بالنجاح بفضل من الله سبحانه ودعوات النشامى وجميع المحبين من داخل الأردن وخارجها ، ودعى الشيخ فيصل الحمود المولى عز وجل أن يديم على جلالة الملك عبدالله الثاني موفور الصحة والعافية، والعمر المديد ويتم له الشفاء ويعود إلى أرض الوطن سالماً معافى ، متمنياً للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لجلالته .

 نفت نقابة الاطباء الاردنيين ان تكون كلفت اي جهة لتنفيذ دراسة حول توجهات الأطباء في انتخابات مجلس النقابة القادمة.

وقالت الناطق الإعلامي في النقابة الدكتورة ميسم عكروش، إن الادعاء بأن هذه الدراسة تنفذ بناء على طلب النقابة هو ادعاء باطل وغير صحيح.

ودعت في تصريح اليوم الخميس، جميع الزملاء الاطباء الى عدم التعاطي مع أي جهة ما لم تقم النقابة باعتمادها وفق أسس شفافة وعلمية تضمن الحيادية والموضوعية بعيداً عن أية ممارسات تمس حق الهيئة العامة في اختيار مجلسها القادم في الانتخابات المزمع عقدها في شهر حزيران المقبل.

وأضافت أن النقابة ستقوم برصد أرقام هواتف الأشخاص الذين تواصلوا مع الأطباء تمهيداً لمخاطبة الجهات المعنية.

(بترا)

– قال النقيب موفق الخطبا من غرفة عمليات إدارة السير، إن 490 حادثا مروريا وقع خلال الساعات الـ24 الماضية على مستوى المملكة.

وأضاف الخطبا في حديثه لإذاعة الأمن العام، الخميس، أن حصيلة الحوادث المرورية جاءت، بـ3 وفيات و3 إصابات بليغة و52 إصابة بسيطة.

وأشار إلى التعامل مع انسكاب زيت على شارع نفق الدوار الخامس، للسير المتجه نحو الدوار السادس، صباح اليوم الخميس وأنه تم تحويل السير لعدم تعرض السائقين لخطر الانزلاق.

وتابع أنه تم وضع أتربة على الزيوت من قبل أمانة عمان الكبرى، وإزالة المعيقات بالكامل وفتح السير أمام المركبات.

 قلب تعديل تشريع أردني حياة مُدانين بارتكاب جُنح بسيطة رأسا على عقب، وأنقذهم من سلب حريتهم بالسَّجن حتى سنة كاملة، ومنحهم فرصة إصلاح أنفسهم باستبدال عقوبة السَّجن بخدمة مجتمعية يحدِّدها القانون.

خلال العام 2017 استحدث الأردن تعديلا تشريعيًا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل الإصلاح المجتمعي، والمادة “54 مكرر ثانيا” والتي نصَّت على شروط تطبيقها.

وأصبح يحق للمحكمة بموجب هاتين المادتين عند الحكم في جناية أو جنحة أو الحبس مدّة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرارها إيقاف تنفيذ العقوبة، وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إذا رأت أنَّ من أخلاق المحكوم أو ماضيه أو سِنِّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنّه لن يعود إلى مخالفة القانون.

وعلى مدار 4 سنوات وثلاثة أشهر، من تطبيق التَّعديل التَّشريعي، والذي منح المُدانين فُرصة البقاء مع عائلاتهم وعدم قطع أرزاقهم، استبدلت المحاكم عقوبة الحبس وسلب حرية 882 شخصًا بعقوبات بديلة منذ بدء تطبيق القانون عام 2018 وحتى يوم 31 آذار الماضي من العام الجاري 2022.

وحصل 7 مدانين بُجُنح بسيطة على عقوبات بديلة خلال العام 2018، وهو العام الأول لتطبيق نص التشريع، ثم تضاعف عدد الأحكام في العام الذي تلاه 18 مرة ليصبح عدد من أوقفت المحاكم تنفيذ عقوبة السجن بحقهم 124 شخصا.

كما تضاعف عدد المستفيدين من هذا النَّص التَّشريعي خلال العام 2020 عن العام الذي سبقه 2019 ليصبح العدد 286 شخصًا، وفي العام 2021 وصل عدد المستفيدين إلى 302 شخص.

وتبين أنَّ الأشهر الثَّلاثة الأولى من العام الجاري 2022 شهد ايقاف المحاكم لتنفيذ عقوبة السجن لـ 163 شخصًا، وقرَّرت استبدالها بعقوبات بديلة، وبالتالي يصل عدد المستفيدين من التعديل التشريعي خلال اول خمس سنوات من تطبيقه نحو ألف مُدان بجنح بسيطة ولديه سلوك أخلاقي ايجابي.

مدير وحدة الاتصال والنَّاطق الرَّسمي باسم وزارة العدل نزار الخرابشة قال، إنَّ الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق هذه العقوبات وبما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها، حيث إنَّ مخالفة القانون في أحيان كثيرة يكون بسبب سَورة غضب أو اعتلال مؤقت في السلوك وبهذا جاءت هذه الدَّورات التَّدريبية لردع المُدان وترك أثر عليه وعلى عائلته والمجتمع.

وأكد أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرًا إيجابيًا على الشَّخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق، وعلى المجتمع بالاسهام بعدم العودة إلى ارتكاب السلوك السيء لأنَّ التكرار يعني عدم الاستفادة من هذا الخيار التشريعي.

وأشار إلى توقيع الوزارة مذكرات تعاون مع عدَّة وزارات ومؤسسات حكومية ورسمية لتنفيذ العقوبات البديلة لديها مع مراعاة النوع الاجتماعي وظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بدائل تتناسب مع فئاتهم وخصوصيتها.

وقال، إنَّ العقوبات المجتمعية أصبحت جزءًا مهما من نظام العدالة الجنائية، وتم إدراجها في العديد من مذكرات الأمم المتحدة وأخذت بها معظم التشريعات الدولية والإقليمية، لأثرها الإيجابي الكبير على المجتمع والفرد والدولة.

وأوضح أن تطبيق العقوبات بعد 4 سنوات وثلاثة أشهر ترك أثرا لدى العديد من العائلات والمستفيدين من هذا النظام وبدأ العديد منهم تنفيذ العقوبات وتتم متابعة التنفيذ وفق آلية واضحة ومحكمة وشفافة عبر ضباط ارتباط محددين لهذه الغاية في المحاكم؛ لتمكينهم من الإشراف ومتابعة تطبيق العقوبات المجتمعية بالتنسيق مع مديرية العقوبات المجتمعية في الوزارة.

ويُعرِّف القانون الخدمة المجتمعية بأنَّها إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحدِّدها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد على 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدَّة لا تزيد على سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات.

وتلزم المادة 25 مكرَّر بمراقبة المحكوم بالخدمة المجتمعية لمدة تقرِّرها المحكمة على أن لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وخضوعه لبرنامج تأهيلي لتقويم سلوكه وتأهيله ويكون هذا البرنامج بموافقة المحكمة أيضا.

ويجوز للمحكمة حسب نص المادة 54 مكرَّر أن تلغي بدائل الإصلاح المجتمعية وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها بناء على تقرير الحالة الاجتماعية في حالتين هما، أولًا: عند الغاء وقف التنفيذ وفقًا لأحكام المادة 54 مكرَّر من قانون العقوبات، وثانيا: اذا تعمَّد المحكوم بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية، أو قصَّر في تنفيذها دون عُذر تقبله المحكمة.

(بترا – بركات الزِّيود)

أوضحت دائرة الإفتاء العام في امساكية اليوم الثاني عشر من الشهر الفضيل، حكم إفطار المريض في رمضان.

وقالت الإفتاء في إدراج لها عبر الفيسبوك الخميس: “المرض المُبيح للفطر هو الذي لا يستطيع معه المريض الصيام أو يخاف منه الهلاك على نفسه أو يؤدي إلى ضعف جسمه أو تفاقم المرض المؤدي لهلاكه، فمن ظن تأخر شفائه من المرض أو زيادة مرضه بشهادة الاطباء، جاز له الفطر ويقضي حين يشفى بإذن الله تعالى يقول الله عز وجل : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ” صدق الله العظيم.

 تواصل محكمة أمن الدولة جلساتها لمحاكمة سوريين اثنين متهمين بقيامهما باستيراد المخدرات من سوريا للاراضي الاردنية بقصد الاتجار بها.

وكانت الاجهزة الامنية القت القبض على المتهم الاول في آب الماضي في منطقة الحد الاردني السوري من قبل القوات المسلحة الاردنية بعد اشتراكه مع المتهم الثاني باستيراد مواد مخدرة لشخص داخل الاردن لم يكشف التحقيق عن هويته، حيث ضبط بحوزته (108800) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و35 كف من الحشيش، كانا قاما باستيرادها للاردن.

واعترف المتهم الاول بارتكاب الجريمة لغايات الاتجار بها.

 قرر مجلس التربية والتعليم اليوم الخميس، إيقاف الاعتراف بالشهادات الصادرة عن المدارس الدولية والخاصة جميعها في دولة تركيا؛ بدءًا من العام الدراسي 2022/2023، ويستثنى من هذا القرار شهادات الثانوية للبرامج الاجنبية المعتمدة: ( I.B,H.S.D,G.C.E ) شريطة استيفائها متطلبات المعادلة.

كما قرر المجلس أيضا إخضاع حاملي الشهادات الصادرة عن المدارس الحكومية التركية لامتحان القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه الوزارة بدءً من العام الدراسي 2022/2023 بعد استيفائهم متطلبات المعادلة.