محليات

 قال محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، إن صلحا عشائريا تم مساء أمس الثلاثاء ببلدة “محي” في الكرك، أثمر عن عودة 40 عائلة يبلغ عدد أفرادها 120 شخصا الى منازلهم.

وأضاف الفايز، إن مجموع الأشخاص الذين أعيدوا الى منازلهم منذ بدء تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية بلغ 375 شخصا من مختلف مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لإعادة وحل 4 قضايا عشائرية عالقة.

وأكد تمسك المجتمع الأردني بالقيم الأصيلة وعلى رأسها التسامح والصفح، مشيرا الى دور كافة الجهات الرسمية والشعبية بتحمل مسؤولية تكريس نهج وضع حد للجلوات العشائرية وما يترتب عليها من آثار سلبية تلحق بعشرات الأسر من مختلف الجوانب النفسية والاقتصادية والاجتماعية.

 قال النائب أحمد القطاونة، إن تجربة الأردن مع الكيان الصهيوني لا تنسى، فلن ننسى اتفاقية وادي عربة، واقامة سدود.

وأضاف أن مصلحة الأردن عدم توقيع الاتفاقية مع الكيان الصهيوني.

وأكد من يوقع مع الكيان هو خائن لدينه ولوطنه وللشهداء.

 أثارت مداخلة رئيس الوزراء جلبة تحت قبة البرلمان، خلال مناقشة إعلان النوايا الموقع من قبل الحكومة مع إسرائيل والإمارات.

وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن لا أحد “يزاود” على الأردن في مواقفه من فلسطين.

وأضاف أن “الأدن قدم شهداء وروى بدماء أبنائه ثرى فلسطين”، مؤكدا “لا نرتهن لأحد ولا نتستر على شيء”.

وجدد التأكيد على أن ما جرى التوقيع عليه هو إعلان نوايا لإجراء دراسات جدوى، التي ستجيب بدورها على العديد من الأسئلة.

كشف مدير عام صندوق المعونة بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور أن التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي مستمر حتى نهاية الشهر الحالي. 

وقال الضمور إن استقبال طلبات الدعم متاحة الآن من خلال 74 مركز دعم ومكاتب الصندوق المنتشرة. 

وأضاف أن البرنامج هذا العام يستهدف 125 الى 135 ألف مستفيد، وذلك حسب شروط الإستحقاق

وبيّن الضمور أن البرنامج مستمر حتى نهاية العام القادم بميزانية من المتوقع أن تصل إلى 240 مليون دينار. 

وأضاف أن الصندوق يسعى في عام 2022 إلى دمج منتفعي الدعم التكميلي مع المعونات الشهرية، لتوحيد معادلات  استهداف الأسر الفقيرة وتوحيد آليات الدفع

 

ويعتبر برنامج الدعم التكميلي من أكبر البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الأشد فقراً في الأردن ، الذي أطلقته الحكومة عام 2019، تنفيذا لأولويات عملها ضمن محور التكافل، وانطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، لتعزيز شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة في المملكة

 قال النائب سليمان ابو يحيى إن الرواية التي ترويها الحكومة عن اتفاقية اعلان النوايا لها سببين الأول معلن وهو أن الأردن لديه نقص في المياه والثاني مخفي وهو أن الأردن سيصبح بيده مفتاح الطاقة واسرائيل بيدها مفتاح.

واستهجن ابو يحيى ايمان الحكومة بالسبب الثاني مشيرا إلى أن إسرائيل لا يوجد لديها مشكلة بالطاقة او الغاز.

وأضاف خلال جلسة النواب اليوم الاربعاء لمناقشة إعلان النوايا الذي وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، “لو نفهم لو تأتينا مياه من إسرائيل ببلاش ما لازم نأخذها لو نشرب من مياه سيل الزرقاء ما لازم نشرب من مياه إسرائيل”، داعيا إلى البحث عن حلول من خلال انشاء محطات نووية.

وأشار إلى أن الأردن لو استغل انشاء السدود ورشد النفقات لكان حلت كل المشاكل.

وأكد أنه علينا الدعاء لله والاخلاص في الدعاء لحل كافة مشاكلنا.

أبدى العديد من أعضاء مجلس النواب، رفضهم لاتفاق النوايا بين الأردن واسرائيل والإمارات.

وتاليا أبرز ما تحدث به النواب:

** النائب ضرار الحراسيس

وقال النائب ضرار الحراسيس، إن إعلان اتفاق النوايا مع اسرائيل، غير منطقي، مضيفاً أن الاحتلال لا يلتزم بأي عهد أو اتفاق.

وأضاف أن على الحكومة توفير مياه من تحلية مياه البحر الأحمر، عبر خليج العقبة.

** النائب علي الخلايلة

وقال النائب علي الخلايلة، إن هنالك صمت غير مبرر من قبل الحكومة على اتفاق النوايا في بداية توقيعه.

وأوضح أن الاتفاق يرهن قطاه المياه بيد الاحتلال.

** النائب محمد بني ياسين

وقال النائب محمد بني ياسين، إن الأردن يعاني من معضلة كبيرة في قطاع المياه، متسائلا عن خطط الحكومة لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف أن الحكومة عليها إيجاد بدائل مائية لتوفير الاحتياجات للمواطنين والري وغيرها.

** النائب أحمد عشا 

وقال النائب أحمد عشا، إن النواب يرفضون بشكل قاطع اتفاق النوايا مع اسرائيل، معتبراً أن ذلك تراجعا سياسياً يسجل للحكومة.

وبين أن اسرائيل لم تلتزم بمعاهدة السلام، ولن تلتزم بأي اتفاقات أخرى، سواء مياه أو غيرها.

وأكد أن الاحتلال يسعى لسن قوانين ضد الأردن، منها قانون التوطين.

وأشار إلى أن البدائل المائية عديدة لدى الحكومة، للخروج من التحدي المائي الكبير حالياً.

** النائب سليمان أبو يحيى

من ناحيته، قال النائب سليمان أبو يحيى، إن لا مشكلة لدى إسرائيل في الطاقة، فهي لديها غاز وبترول وطاقة نووية.

وشدد على أن الأصل أن يبحث مسؤولو الأردن عن حلول، مشيرا إلى إنشاء محطات طاقة نووية و”إن كلفت مليارات”.

وبين أن الفاقد المائي بالأردن تتجاوز نسبته 90%، مؤكدا أن ترشيد النفقات سيساعد في حل المشاكل.

** النائب غازي الذنيبات

من ناحيته، قال النائب غازي الذنيبات، إن الاتفاقية ستمر بالنهاية كما مرت الاتفاقيات السابقة من قبلها.

ودعا إلى مناقشة الاتفاقية ومردودها على الأردن وأن نفهمها، مؤكدا أنه “ليس مع الاتفاقية لكن يجب مناقشتها بعقلانية”.

** النائب محمد المرايات

النائب محمد المرايات، اعتبر أن جعل الأمن المائي للمملكة في يد “العدو الصهيوني” أمر خطير.

وأوضح أن المشكلة الأساسية هي غياب الثقة بالحكومات، بقوله “الشعب لا يثق بالحكومة مطلقا ولا بقراراتها وهنالك فجوة كبيرة بينهما ولا يمكن حلها”.

** النائب أحمد الخلايلة

وأوضح النائب أحمد الخلايلة، أن جميع الاتفاقيات يجب أن تمر من مجلس النواب، ويجب تعديلها ضمن الدستور.

ولفت إلى أن الحكومة لم تلبي أي شي من مشاريع الناقل الوطني.

وشدد الخلايلة، أن نواب مجلس الأمة يرفضون مثل هذه الاتفاقيات، ووجب على الحكومة مناقشة توقيع الاتفاقيات قبل عقدها.

** النائب زينب البدول

من ناحيتها، اكتفت النائب زينب البدول بإعلان رفضها القاطع لاتفاق النوايا الموقع مؤخرا بين الحكومة وإسرائيل والإمارات.

** النائب محمد السعودي

وقال النائب محمد السعودي، إن المسعكر اليميني الاسرائيلي يرفض منذ زمن تزويد الأردن بالمياه.

وبين مشروع الناقل الوطني غني عن أي اتفاقيات مائية، ويلبي احتياجات المملكة المائية.

عممت وزارة التربية والتعليم على جميع مديرياتها البدء بقبول طلبات المتقدمين لإشغال وظيفة مشرف تربوي من الحاصلين على شهادة البكالوريوس بتخصص معلم مجال ولجميع التخصصات.

وقالت مديرة إدارة الإشراف والتدريب في الوزارة الدكتورة ختام عبابنة، إن استقبال طلبات المعلمين والمعلمات الراغبين في التقدم لوظيفة مشرف تربوي سيستمر حتى يوم 3 آذار من العام المقبل.

وأشارت إلى أن جميع المتقدمين من الكوادر التدريسية ممن يحملون درجة البكالوريوس، إضافة إلى الدبلوم العالي كحد أدنى لقبول الطلب في تخصصات معلم مجال سوف يخضعون إلى التنافس ويتم الاختيار حسب الحاجة وحسب الامكانات التي يتمتع بها المتقدم، موضحة أن المتقدمين يخضعون لشروط الوثيقة الإشرافية التي يتم اعتمادها لجميع تخصصات المشرفين التربويين.

 قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن إعلان النوايا ليس اتفاقية وجاء توقيعه لإجراء دراسات جدوى فنية حول مشروعين مترابطين ومتصلين.

وأشار في بيان الحكومة المتعلق بإعلان النوايا تحت قبة البرلمان اليوم الأربعاء، إلى أن الفقر المائي الذي وصلنا له غير مسبوق ويهدد أجيال الحاضر والمستقبل، حيث إن حصة الفرد في الأردن من المياه تبلغ 90 مترا مكعبا لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر الدولي 500 متر مكعب.

وأكد أنه وباستمرار الوضع المائي الحالي فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 مترا مكعبا في العام 2040 وفق دراسات وطنية موثوقة.

وبين أن مشروع الناقل الوطني للمياه والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية لا رجعة عنه، وستطرح عطاءاته قريبا جدا.

وأوضح أن كميات المياه الواردة من تحلية المياه عبر الناقل الوطني ستمكن الأردن من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلا وحتى عام 2040، وهذه الكميات لا تكفي لزيادة أي مصادر مخصصة للزراعة والصناعة والسياحة.

وشدد على أن حاجة الأردن لمصادر المياه الإضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية هي حاجة ملحة وقائمة، ولابد من تأمين مصادر مائية إضافية وبسرعة.

وقال إن تبادل المياه والطاقة يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين لا يقام أحدهما دون الآخر، وجوهره حصول الأردن 200 مليون متر مكعب من المياه إضافية إن ثبتت جدوى المشروعين.

وأضاف أن هذه الحكومة عليها مسؤوليات ومنها المحافطة على مصالح الاردن، “والأردن سيعيش عطشا حقيقيا ما لم نسارع بتنفيذ كل الحلول الممكنة في مجال الاستراتيجيات المائية، وكل تأخير في تنفيذ هذه الحلول المستدامة تهدد واقعنا ومستقبل أجيالنا”.

وتابع “هذه الحكومة التزمت دوما بواجباتها الوطنية ولن تقبل أن يكون ترددها سببا في عطش للأردنيين وفي معيقات تعترض سبيل الأردن، ولن نتردد بتنفيذ مسؤولياتنا تجاه الوطن والأجيال”.

 توفي، الأربعاء، رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس الديوان الملكي السابق فايز الطراونة عن عمر ناهز 72 عاما.

وُلد الطراونه في عمّان في 1 أيار/مايو 1949، وحاصل على بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأردنية، ثم ماجستير في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا، ثم درجة الدكتوراة في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا.

وتولى الطراونة رئاسة الوزراء مرتين، الأولى عام 1998، والثانية عام 2012، وشغل أيضا منصب رئيس الديوان الملكي الهاشمي.

وخلال تولي الطراونة رئاسة الوزراء في ولايته الأولى، تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية.

قبل ذلك عُين الطراونة وزيراً للصناعة والتجارة والتموين عام 1988، ووزيرا للخارجية 1997.

وكان الطراونة مساعد لرئيس التشريفات الملكية (1971-1980)، ثم سكرتيرا اقتصاديا لرئيس الوزراء (1980-1984)، ثم مستشاراً اقتصاديا لرئيس الوزراء (1984-1988)، ثم سفيرا للأردن لدي الولايات المتحدة (1993-1997).

وكان الطراونة عضوا في مفاوضات السلام الأردنية الإسرائيلية (1991-1994)، ورئيسا لوفد السلام الأردني (1993-1994).

وكان الطراونة أيضل عضوا في عدة مجالس للأعيان.

حاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الثانية، ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى، ووسام النهضة، ووسام الحسين للعطاء المميز، ووسام مئوية الدولة الأولى.

 كشف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، عن توصية يُسمح من خلالها إعطاء الجرعة الثالثة المعززة بعد مضي 3 أشهر على أخذه الجرعة الثانية، وذلك بعد ان كانت 6 أشهر على تلقي الشخص الجرعة الثانية.

وقال خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن هذا القرار يأتي بهدف تعزيز المناعة المجتمعية وتهيئة المجتمع للمتحورات التي تظهر.

وأضاف أن لجنة الأوبئة أصدرت توصية يوم أمس، تفيد أن الشخص المصاب بفيروس كورونا بإمكانه أخذ المطاعيم حسب الأصول بعد مرور شهر على إصابته لأنه يكون قد مضى أسبوعين من الأصابة وأسبوعين قد تكونت المناعة.

وبين حجاوي أن لجنة الأوبئة أوصت أيضا، بعدم إجراء فحص PCR للأشخاص الذين يسافرون في رحلات قصيرة أو ممن يعمل على الحدود من سائقين وغيرهم ممن كانوا قد أجروا الفحص وعادوا قبل 72 ساعة.

وأشار حجاوي إلى أن الأعراض المزمنة التي تتبع الإصابة بفيروس كورونا قد تستمر في حدها الأعلى من 6 – 8 أشهر، وبعضها قد يستمر لمدة 3 أشهر، مثل فقدان حاسة الشم والذوق والعصب السمعي، وهذا يعتمد مدى مناعة الجسم وعدد المطاعيم الذي تلقاها الشخص.

وقال إن التطعيم لا يمنع الإصابة، ومع أخذ الجرعة الثانية من المطعوم يتكون لدى الشخص أجسام مناعية تحميه من دخول المستشفيات وحدوث أي مضاعفات، مشيرا إلى أن 193 شخصاً الذي دخلوا المستشفى يوم أمس الثلاثاء كثير منهم تلقوا جرعة واحدة من المطعوم.