طرح رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني رؤيته لشكل قانون الإدارة المحلية للبلديات ومجالس المحافظات المزمع تعديله خصوصا فيما يتعلق بالمجالس المحلية والمؤهل العلمي للاعضاء وانتخاب الرئيس والكوتا بكافة مكوناتها واللجان اللوائية.
ودعا المومني إلى الارتكاز لرؤية جلالة الملك عبدالله بأن البلديات ومجالس المحافظات المدخل الاساس لعملية الاصلاح السياسي والاداري والاقتصادي وعنوان المشاركة الشعبية ومرتكز العملية الديمقراطية.
وطالب المومني بتخصيص جزء من مقاعد البلديات ومجالس المحافظات ككوتا حزبية لتتكامل مع منظومة القوانين الناظمة لعملية التحديث السياسي والاداري وتخصيص كوتا لكل من المقعد المسيحي والشيشاني الشركسي لضمان اوسع مشاركة من هذين المكونين الهامين والاساسيين حتى لا يستمرئ البعض موضوع التعيين المنصوص عليه بالقانون الحالي والذي راعى تغطية هذا التمثيل في حالة عدم فوز المرشح المسيحي او الشيشاني الشركسي بالتنافس.
وأكد المومني على السعي لحكم محلي كامل الدسم وليس لادارة محلية مقيدة بالمركز تماما ليحقق الهدف والغاية المرجوة منها برفع سوية الخدمات وتحقيق اوسع مشاركة شعبية واهلية بالقرار المتخذ وتحقيق التنمية المستدامة وان تكون وحدات تنموية مولدة لفرص العمل والسلسلة الانتاجية.
وبين المومني رؤيته لشكل قانون الادارة المحلية للبلديات ومجالس المحافظات بالتعديلات التالية:
1.اعادة المجالس المحلية مشروطا بتهيئة البنية اللوجستية والتحول الرقمي لتقديم خدمات لامركزية للاهالي ويحقق دورها المنشود.
2.اشتراط المؤهل العلمي للاعضاء يدخل في معرض الشبهة الدستورية والأعضاء هم قادة ميدانيين اهليين ومرآة مجتمعية للمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والكثير من غير الحاصلين عل مؤهل علمي كانوا ولايزالوا ناجحين في مهامهم بالمقارنة مع حملتها.
3.ادعوا ان نكون أكثر جرأة واقداما بتخصيص جزء من مقاعد البلديات ومجالس المحافظات ك كوتا حزبية لتتكامل مع منظمة القوانيين الناظمة لعملية التحديث السياسي والاداري التي يبدو أنه لارجعة عنها .
4.المقعد المسيحي والشيشاني الشركسي يجب أن يخضع للكوتا وان تخصص هذه المقاعد بالقانون لضمان أوسع مشاركة في هذين المكونين الهامين والاساسيين حتى لايستمرئ البعض موضوع التعيين المنصوص عليه بالقانون الحالي وتعتمد المقاعد حسب ماهو معمول به بالتعيين الحالي الذي راعى تغطية هذا التمثيل في حالة عدم فوز المرشح المسيحي او الشيشاني الشركسي بالتنافس.
5.إلغاء البند القانوني الذي يلزم اللجان المحلية تصديق الرئيس على قرارات اللجان والقرارات التنظيمية مما يشكل اجحافا بحقهم ويقلص ويلغي صلاحياتهم وان يخضع ذلك للجان التفتيش المركزية والداخلية وحسب.
6.الرئيس ينتخب انتخابا مباشرا من الاهالي حتى يشكل قوة تمثيلية وشرعية انتخابية ولايجوز انتخابه من الأعضاء الفائزين الذي لايماثلونه بالمؤهل العلمي المشروط ولايجوز لمن لايملك ان يقرر مصير من يملك
ويجب أن يكون الرئيس عابرا للمناطق الإدارية الانتخابية رئيس شارك بانتخابه جميع الاهالي من كافة مناطق المدينة .
7.نسعى لحكم محلي كامل الدسم وليس لإدارة محلية مقيدة بالمركز تماما ليحقق الهدف والغاية المرجوة منها برفع سوية الخدمات وتحقيق اوسع مشاركة شعبية واهلية بالقرار المتخذ وتحقيق التنمية المستدامة وان تكون وحدات تنموية مولدة لفرص العمل والسلسلة الإنتاجية.
8.الارتكاز لرؤية جلالة الملك بأن البلديات ومجالس المحافظات المدخل الأساس لعملية الإصلاح السياسي والاداري والاقتصادي وعنوان المشاركة الشعبية ومرتكز العملية الديمقراطية.
9.اللجان اللوائية بشكلها الحالي لجان مرتجفة مرتبكة لاتقوى على اتخاذ اي قرار سوى قبول او رفض التعديلات التنظيمية ولذلك يجب أن تعود إلى سابق عهدها إلى البلديات مع تمثيل مدير هندسة البلديات والبلديات الان وبشكل اللجان اللوائية الحالية محرومة من التعويضات التنظيمية التي فوتت عليها ايرادا ماليا لايستهان به.
