أصيب 3 طلاب ، الخميس ، إثر سقوط بوابة حديدية لكراج مديرية تربية معان ، الملاصق لمدرسة معان الأساسية المختلطة .
وبين مدير تربية معان وهبي الشلبي ، ان التحقيقات الأولية اشارت الى طلاب في مدرسة مجاورة للمديرية صعدوا على بوابة وقاموا بهزها بقصد اللعب ، ما أدى سقوطها واصابة 3 منهم.
وأضاف : اسعف الطلاب الى المستشفى ، وغادر احدهم المستشفى على الفور ، اما الطالبين الآخرين فيستم اجراء المزيد من الفحوصات الاحترازية لهم وحالتهم حسنة.
أثار تعميم أصدرته نقابة المحامين الأردنيين، الإثنين الماضي، يلزم كافة منتسبيها بعدم تنظيم أي وكالة أو اتفاقية تعنى ببيع الأراضي الفلسطينية، تساؤلات حول الأسباب التي دعت النقابة إلى إصداره.
وأوضحت نقابة المحامين الأردنيين، أن التعميم جاء بناءً على كتاب صادر عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومذكرة طلب من سفارة فلسطين في العاصمة الأردنية عمّان.
وأكد عضو مجلس النقابة، إياد البَو، أن مضمون هذا التعميم معمول به سابقًا، ولا يضيف أي جديد، ويندرج في سياق التذكير والتأكيد، موضحاً أن “الهيئة العامة للمحامين مناهضة للتطبيع بكافة أشكاله، ولا يمكن أن تشارك في عمليات تسريب أو بيع لأراضٍ في فلسطين المحتلة”.
وقال البَو إن كاتب العدل في الأردن أساسًا، يضع بندًا واضحًا في أي وكالة عامة، ينص على أنه “يستثنى من أحكام هذه الوكالة البيع والرهن والشراء بالضفة الغربية، الواقعة تحت سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، بما في ذلك مدينة القدس وضواحيها، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوكيل الغير في الأموال غير المنقولة”، وفقا لقدس برس.
وشدد على أن النقابة تحظر على المحامين التدخل في هذه البيوعات، ولا تتوانى في اتخاذ إجراءات ضد من يثبت تورطه فيها، مضيفًا: “طلبنا من الزملاء في نقابة المحامين الفلسطينيين تزويدنا بأي وثائق تكشف عن تورط محامين أردنيين، ولم يردنا منهم أي معلومات أو وثائق”.
توضيح وتفصيل
وبيّن البَو أن “المشكلة تكمن في السماسرة داخل وخارج أراضي فلسطين المحتلة، الذين يقومون على إجراء صفقات بيوع”، لافتا إلى أن “السفارة الفلسطينية في عمان تنظم عقود وكالات بيع، فالموضوع كان بحاجة إلى شيء من التفصيل”.
وتابع: “ليست كل الأراضي الفلسطينية ممنوع إجراء وكالات بيوع فيها، فهناك مناطق (أ) و(ب) و(ج)، وهناك أراض عليها تسوية، وأخرى بلا تسوية، فكتاب وزارة الخارجية كان لا بد أن يكون أكثر تحديدا وتفصيلا”.
وأكد البَو على تفهم النقابة أن هناك ضرورة لعدم تسريب الأراضي لليهود، وإدراكها لوجود مشكلة في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، ولكن “ليس للمحامين الأردنيين أي طرف فيها”.
وقال إن “النقابة تحظر على المحامين الأردنيين التطبيع بأي شكل من الأشكال، حتى الزيارات، وفي حال ثبوت حالة تحال فورا إلى مجلس تأديب وتوقع عليها العقوبة المناسبة، والتي تبدأ من التنبيه إلى الشطب النهائي من سجل النقابة”.
وقال مواطن أردني، إنه اضطر إلى بيع أرض له في فلسطين المحتلة، وذلك لتسوية معاملة إرث يشترك فيها مع أولاد عمومته بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن عملية البيع تمت بالتنسيق مع السفارتين الفلسطينية والإسرائيلية، وأن “مندوبا حكوميا إسرائيليا معنيا بعمليات التسجيل العدلي، كان تمم عملية البيع في زيارة قام بها إلى بيتي في عمان”.
وأضاف المواطن، الذي شدد على عدم ذكر اسمه أن العشرات من عمليات البيوع للأراضي تتم بهذه الطريقة.
** العرموطي يعلق
من جهته؛ قال نقيب المحامين الأردنيين الأسبق، عضو مجلس النواب الحالي، صالح العرموطي، إن “هذا التعميم صادر عن الهيئة العامة منذ ما يزيد عن 25 عاما، وليس معمولا به في نقابة المحامين فحسب، إنما في جميع النقابات المهنية الأردنية، ويقضي بعدم التعامل مع العدو الصهيوني، بيعًا وشراءً وزيارةً وترافعًا”.
وأضاف العرموطي أن “الموضوع محسوم سابقا، وموقف المحامين واضح، ولا يحتاج لكتاب من الخارجية والسفارة، ولجنة مقاومة التطبيع بتت في كل هذه الأمور مسبقا، وكذلك اتحاد المحامين العرب، ومسألة البيع أو المساهمة فيها تتجاوز التطبيع لتصل إلى حد الخيانة العظمى، ولذلك لا يقدم عليها أي محام أردني حر”.
واستدرك بالتأكيد على أن “الكتاب المذكور إيجابي ووطني وعروبي وإسلامي، ولكن كان الأولى بوزارتي الخارجية والعدل مخاطبة النقابة والتنسيق معها مباشرة في هذا الصدد، كما أن التعميم الصادر عن النقابة يجب أن يعزَّز بقرار توكيدي من المجلس”.
** بطلان العقود خارج الدوائر الرسمية
وأوضح العرموطي إلى أن “تنظيم بيع أي عقار في الأردن أو فلسطين باطل وغير ملزم للأطراف، ما دام خارج دوائر التنظيم الرسمية”.
ولفت إلى أن الاستثناء الذي يصدر في الوكالات من كاتب العدل، يهدف إلى منع وصول الأراضي للعصابات الصهيونية، وذلك لوجود جواسيس يروجون لبيع الأراضي بوكالات أو من خلال التزوير.
وألمح إلى احتمالية وجود عبث في الوكالات التي تصدر، ما دفع وزارة الخارجية لإجراء تدابير احترازية، منها إصدار كتابها الأخير، ولكن ليس هناك معلومات عن حالات، ولو وجدت لقامت نقابة المحامين الفلسطينيين بالتنسيق مع المحامين الأردنيين، فالتنسيق قائم بين النقابتين، ولنا فروع في القدس كنقابات مهنية أردنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأردن وقّع اتفاقية سلام مع “إسرائيل” عام 1994، فيما عرف باتفاقية “وادي عربة” (صحراء أردنية محاذية لفلسطين)، نصت على إنهاء حالة العداء بين البلدين، وتطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول.
حذر أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر، كمال أبو ذياب، الأردنيين الراغبين بالعمرة من خداعهم من قبل سماسرة ووسطاء من اجل العمرة برا.
وقال أبو ذياب انه لا جديد على ملف فتح السلطات السعودية للحدود البرية أمام رحلات العمرة، حيث لم تصدر حتى اللحظة أي قرار من جانب السعودية حول ذلك ، وعليه فان أي إعلانات لوجود رحلات عمرة برية هي غير حقيقية.
في السياق دعا أبو ذياب الحكومة لمضاعفة جهودهم للسماح بالعمرة برا.
أكدت وزارة العمل أن ما يتم تداوله من معلومات حول تعيين إحدى الموظفات ضمن كادر الوزارة براتب مرتفع عارٍ عن الصحة.
وبينت الوزارة أن الموظفة المذكورة تعمل ضمن كوادر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام نظام ديوان الخدمة المدنية وتم انتدابها منذ سنوات للعمل لديها بموقع مديرة للإعلام ولا تتقاضى اي امتيازات إضافية خارج أحكام نظام ديوان الخدمة المدنية.
وتهيب الوزارة بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار وعدم تداول معلومات لا علاقة لها بالحقيقة.
– قال استاذ علم الفايروسات والعضو السابق في لجنة الأوبئة عزمي محافظة إن الوضع الوبائي في الأردن مستقر ومطمئن، وأن العالم يقترب من انتهاء الوباء.
وأضاف في تصريحات إذاعية أن الأردن لن يدخل بموجة جدية من كورونا، وأنه لو كان هناك موجة للتبلور لحدثت في حزيران وتموز الماضيين، بسبب متحور دلتا.
وأكد أن الأردن يشهد استقرارا وبائيا منذ ٥ أشهر، ولم يشهد موجة واضحة المعالم.
ولفت إلى أنه وبالرغم من عدم التزام المواطنين وبالاجراءات الصحية واقامة المهرجانات، إلا أن الاصابات لم ترتفع بشكل كبير.
وأشار إلى أن أعداد من أصيبوا وتلقوا المطعوم رفعت نسبة المناعة إلى ما فوق ال 80%، وحالت دون دخول موجة جديدة.
وبيّن أن الاصابات بكورونا سترتفع نسبيا خلال فصل الشتاء، وسنشهد تداخلا وتشابها في الأعراض بين الانفلونزا الموسمية وكورونا.
وختم حديثه بالقول: “علينا أن نعيش حياة طبيعية، والتعايش مع الفيروس والالتزام بالإجراءات الصحية، وعدم العودة للإغلاقات مجددا التي اثبتت عدم فاعليتها”.
قال مدير مستشفى جرش الحكومي الخميس، إن مصدر إصابة المرضى الذين راجعوا المستشفى والمشتبه بتسممهم حتى الآن غير معروف.
وأضاف ” أن عدد الحالات المصابة لم يرتفع، ويتوقع اليوم مغادرة من بقي يتلقى العلاج داخل المستشفى وذلك في تصريح لقناة المملكة.
العتوم، قال الأربعاء، إن 58 حالة راجعت المستشفى غادر معظمها، وبقيت 3 حالات تتماثل للشفاء، وجميعهم لديهم اشتباه بالتسمم، ويعانون من الأعراض نفسها (قيء، إسهال، ارتفاع بدرجات الحرارة).
أظهرت نتائج فحوصات أجريت لمراجعين في مستشفى جرش إصابتهم بجرثومة “شيغيلا” بحسب مدير مديرية الأمراض في وزارة الصحة علي الزيتاوي، الأربعاء.
