محليات

ستكملت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مساء الأحد، أعمالها، بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.

وكانت الهيئة العامة للجنة الملكية، قد أقرت في وقت سابق، مخرجات 4 من لجانها الفرعية، والمتمثلة بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، الى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، حيث سترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى جلالة الملك عبدالله الثاني قبل موعد انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة.

وانبثق عن اللجنة الملكية التي تشكلت في العاشر من حزيران الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وعضوية 92 عضوا، 6 لجان فرعية هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.

وأشاد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، بالمستوى الرفيع للديموقراطية التي سادت اجتماعات اللجنة وحواراتها، وانتهاجها منذ البداية منهج التوافق للخروج بمخرجات تضمن الانتقال المتدرج نحو حياة برلمانية وحزبية جديدة، تعزز المسيرة الديمقراطية الأردنية.

– قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جميل النمري، الأحد، إن المواطن مع الانتخابات المقبلة سيصوت لحزب سياسي وليس لأشخاص حيث سيكون على ورقة الاقتراع اسم الحزب ورمزه، وهذا يحدث للمرة الأولى في الأردن.

وأضاف في في حديثه لبرنامج “صوت المملكة” أنه خلال عمله باللجنة قدم مقترحات كان يؤخذ بجزء منه، مضيفا أن المخرج النهائي جيد.

أقرت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مسودة قانون الانتخاب مساء الأحد، وفق مراسل “المملكة”.

وبحسب مسودة قانون الانتخاب فإن عدد أعضاء مجلس النواب 138 موزعون على 18 دائرة انتخابية محلية وواحدة وطنية عامة.

وتظهر المسودة أن هناك 41 مقعدا وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الدائرة العامة تُشكل من الأحزاب أو الائتلافات الحزبية على مستوى الوطن.

كما يوجد 3 دوائر انتخابية لعمّان و 2 لإربد و3 دوائر للبدو ودائرة واحدة لباقي المحافظات، وفق المسودة.

وأقرت اللجنة الملكية مخرجات لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وفق مراسل المملكة.

وأقرت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مخرجات لجانها الفرعية الستة، وفق المراسل.

وأضاف النمري: “منذ اللحظة الأولى كنت أقدم مقترحات وصفها البعض بأنها متقدمة كثيرا بالنسبة للوضع الذي نحن فيه، أي كانوا يأخذون بجزء من المقترح وأنا كنت أقاتل من أجل أن يأخذوا بالمقترح كاملا.”

وفي تعليقه على استطلاع رأي حول عمل اللجنة قال النمري “لا ألوم الـ 68% الذين لا يثقون باللجنة ، أنا اريد أن تثق الناس بالمخرجات”

كشف استطلاع للرأي العام حول اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الأحد، أن 32% من الأردنيين يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مقابل (68%) لا يثقون بها، و31% متفائلون بمخرجاتها.

كما قال النمري إنه إذا أردنا الذهاب لحكومات برلمانية منتخبة يجب أن تشكلها الأحزاب السياسية.

وفي حديثه عن العتبة (نسبة الحسم) قال النمري إنها وضعت لمنع تفتت المقاعد على كثير من القوائم حيث تلزم القوائم الصغيرة أو الأحزاب الصغيرة أن تأتلف مع الأحزاب الكبيرة لتتجاوز نسبة الحسم أو العتبة وبهذه الحالة ممكن أن تكون حصتك مقعدين أو ثلاثة على الأقل.

كما قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وائل السقا إنه على مدى عقود تولدت لدى المواطن حالة من عدم الثقة بأي مؤسسة رسمية.

ولفت السقا إلى أن اللجنة بمجموعها سلكت اسلوب التدرج، سواء في الحكم المحلي او في قانون الانتخاب، مشيرا إلى أن هذا منطقي في أسلوب التغيير، فالتغيير المفاجئ والصدمة الكبرى غر عملية أصلا.

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني في حزيران/يونيو 2021، رسالة إلى سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

وأوضح السقا أن العتبة هي الأهم في الحياة الحزبية، وهي إنجاز من إنجازات مخرجات قانون الانتخاب، 2.5 للقائمة الوطنية و 7 للقائمة المحلية.

وأضاف السقا أن الشخص الحزبي في الأردن ليس شرطا أن يكون منتميا لحزب بمعنى أن العقلية الحزبية موجودة لدى الكثير من الناس وليسوا أعضاء في الأحزاب.

 اصدرت الهيئة الاولى المختصة بالنظر بجنح الفساد مؤخرا حكما بالحبس على معلم متقاعد مدة أربعة أشهر والغرامة 500 دينار لتقديمه تقارير طبية مزورة للحصول على معلوليه مع التقاعد.

وبينت الهيئة ان المتهم قدم تقارير طبية غير صحيحة وبعد مخاطبة الجهات المسند لها اصدار التقارير تبين ان ارقام الملفات لا تعود له حيث قامت اللجان الطبية بتحويل الاوراق والظنين الى النيابة العامة، وتم ادانته بجرم الشروع التام بالاحتيال بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية، وتجدر الإشارة الى ان القرار قابل للاستئناف.

دافع وزير المياه والري السابق المهندس معتصم سعيدان التهم التي وجهت اليه  جفاف سد الوالة، وقال انه غادر الوزارة في آذار الماضي وفي  سد الوالة حوالي 8 مليون متر مكعب.

وأوضح الوزير السابق في تصريحات لتلفزيون المملكة : تم تعلية سعة السد من 9 مليون الى 25 مليون ، واثناء تعلية السد وعند التعبئة السد يجب ان تكون بشكل تدريجي لمنع حدوث انهيار في السد.

وأضاف  سعيدان: تشكيل لجنة بقرار مؤسسي وليس فردي مكونة من ممثلين من الوزارة  ولجنة سلامة السدود ومن النقابات والقطاع الخاص ، واللجنة نسبت بضبط إعادة تعبئة اللجنة، كما تم اخذ استشارة محايدة من خبريين الماني ونمساوي ، وقالا أيضا ان السد مهدد في حال تعبئته بشكل سريع ويجب ان تكون التعبئة تدريجية.

وبين : يوم المنخفض وردنا تقرير انه سيصل سد والة كميات كبيرة من المياه ، وكان السد في العادة يستقبل 2 مليون م3 في 24 ساعة ، ويومها وصلنا 4 مليون م3 في 10 ساعات فقط، وتجاوزنا الحد المسموح به لتعبئة السد بـ 2 مليون ، وهذا تطلب منا فتح البوابات وتفريغ المياه.

وتابع : ما تم اسالته في المنخفض اقل من 2 مليون م3 وهي من حصة التعلية وليست حصة السد ، ولم تذهب بشكل عشوائي بل ذهبت الى المزارعين.

قال مقرر لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عامر بني عامر إنه فخور بإنهاء لجنة الانتخاب عملها، حيث تم اقرار المسودة الأولى لمشروع القانون.

وأضاف في حديث مع برنامج هذا المساء الذي يقدمه الزميل الدكتور مهند مبيضين عبر شاشة التلفزيون الأردني الأحد، أن الآراء حول اللجنة ستتطور وتتغير عند الاطلاع على وجبة الاصلاح التي يقدمها مشروع قانون الانتخاب المقترح.

وبين أن ما تم انجازه في غاية الأهمية، والوجبة الاصلاحية جاءت في وقت يقدم فيه الأردن اصلاح سياسي وهو في رخاء سياسي، فالأردن يقود المنطقة بنموذجه السياسي، ويجب على الحكومة ومجلس الأمة قيادة هذا الجهد.

وأعلن بني عامر أنه بحسب مشروع قانون الانتخاب سيكون من 138 مقعداً واختيار سيدة لكل دائرة انتخابية وبعدد 18 سيدة من 18 دائرة انتخابية، وتم المحافظة على تمثيل المسيحيين والشركس 7 للمسيحيين و2 للشركس في القوائم المحلية، ولا حد أعلى لعددهم.

وبين أن المقاعد قسمت كالآتي: 97 مقعداً للقوائم المحلية، و41 مقعداً للقوائم الوطنية.

وتم تحديد 3 دوائر انتخابية في عمان، ودائرتان في إربد، و3 دوائر للبدو، ودائرة واحدة في بقية المحافظات.

والناخب صوتان صوت للدائرة المحلية وصوت للقائمة الوطنية للأحزاب، وتم اقرار عتبتين بنسبة 2.5% للقائمة الوطنية، و7% للقائمة المحلية

وسمح للبدو بالترشح خارج دوائرهم.

وتم تحديد امرأة بين أو 3 أسماء في القوائم المحلية والوطنية، وشاب وشابة أقل من 35.

وتم اجراء 74 تعديلاً واضافة على قانون الانتخاب، والمحافظة على نسبة تمثيل المحافظات.

 قال نائب نقيب أصحاب الشاحنات نائل الذيابات إن حركة الشحن والناقلين على الحدود الأردنية العراقية، تواجه جملة عراقيل بعد ساعات من دخول حوالي 80 شاحنة أردنية إلى العراق، وفق نظام من الباب إلى الباب.
وأضاف ، الأحد، إن 200 شاحنة أردنية مخصصة لنقل النفط، توجهت إلى الحدود الأردنية العراقية، منذ مساء أمس السبت، بعد حصول الناقلين على التأشيرات العراقية، بحسب بترا.
وأكد الذيابات أن الناقلين يواجهون عراقيل أبرزها ارتفاع كلفة فحص (بي سي آر) للكشف عن كورونا إلى 45 دينارا، ما يؤثر على تكاليف النقل للشاحنات الأردنية والعراقية، وعدم استثناء الناقلين الذي تلقوا اللقاح من إجراء الفحص، والرسوم الخاصة بهيئة تنظيم النقل البري.
وطالب بإعفاء السائقين الأردنيين والعراقيين، الحاصلين على شهادات دولية بأخذ لقاح كورونا، من إجراء فحص الكشف عنه، وتخفيض سعر فحص البي سي آر، وتطعيم السائقين العراقيين بالأردن وإعطائهم شهادة أردنية، ما يسرع دخول السائقين، ويمنع تكدس صهاريج النفط على الحدود.
وقال الذيابات إن أي رسوم إضافية تفرض على الشاحنات الأردنية المتجهة إلى العراق، ستنعكس سلبا على حركة الشحن بين الجانبين، وعلى أسعار السلع.
ولفت إلى أن النقابة قدمت نحو 4 آلاف طلب موافقة أمنية للناقلين، من أجل الحصول على التأشيرات العراقية، مشيرا إلى أنه وصل عدد الناقلين الذين حصلوا على التأشيرات إلى 400 ناقل.

 أقرت الهيئة العامة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس اللجنة سمير الرفاعي، مخرجات لجنة الأحزاب السياسية.
وكانت اللجنة أقرت الأربعاء الماضي مخرجات لجنتي الشباب والمرأة والإدارة المحلية، فيما يتوقع أن تستكمل اللجنة الملكية أعمالها مع نهاية الشهر الحالي، بإعداد وثيقة بمخرجاتها، ورفعها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال رئيس لجنة الأحزاب، عدنان السواعير، إن مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي أقرته اللجنة الملكية، يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحزبي البرامجي، من خلال النص على مشاركة الحزب في الانتخاب وتشكيل الحكومات، والسماح لطلبة الجامعات بالانتساب للأحزاب، مع منع التعرض لهم تحت طائلة المسؤولية، إضافة إلى إنهاء حالة السجال بين ما هو رسمي وحزبي، من خلال نقل سجل الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب، وهو ما يتطلب بالضرورة تعديلاً على الدستور، بحسب بترا.

وأضاف أن القانون أتاح الانتساب للأحزاب إلكترونيا، وجعل مدة أمين عام الحزب دورتين فقط، إضافة إلى منح الأحزاب مدة سنة لتوفيق أوضاعها وفق الشروط الجديدة التي تتضمن أن يكون عدد المؤسسين 1000 شخص من 6 محافظات على الأقل، وبحد أدنى 30 شخصا من كل محافظة، فضلاً عن نسبة 20 بالمائة لكل من المرأة والشباب.

وتواصل الهيئة العامة للجنة الملكية اليوم مناقشة مسودة قانون الانتخاب والتوصيات بشأنها، كما تناقش اللجنة مخرجات لجنة التعديلات الدستورية المتصلة حكماً بقانوني الأحزاب والانتخاب وآليات العمل البرلماني.

دعت وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الشركات والمؤسسات والمنظمات والهيئات المهتمة بالتعاون مع وزارة الصحة كطرف ثالث في تنفيذ برنامج “دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الصحي”.

ويهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على ادخال بيانات وكموظفين ارشاد واتصال ومساعدة كوادر التقصي الوبائي وفرق مطاعيم كورونا وأي مهام أخرى تحتاجها وزارة الصحة.

ودعا البرنامج المهتمين لتقديم عروض خدماتهم على البريد الإلكتروني callcenter.it@moh.gov.jo’ وذلك قبل نهاية يوم الخميس الموافق 23/09/2021.

وتاليا الشروط والأحكام التالية:

1. القيام بعملية مقابلات الخريجين من ضمن قائمة الخريجين الراغبين بالالتحاق في البرنامج والمزودة من قبل وزارة الصحة واختيارهم ضمن معايير البرنامج المعتمدة.

2. توقيع المشتغلين ضمن البرنامج على وثيقة تعهد (عدم افصاح) والالتزام بأي إجراءات ضبط العمل التي سيتم وضعها من قبل وزارة الصحة.

3. تدريب المشتغلين ضمن البرنامج على دفعات بحسب جدول زمني متفق عليه مع وزارة الصحة.

4. متابعة أداء المشتغلين ضمن البرنامج والتنسيب بصرف الأجور المستحقة لهم نهاية كل شهر.

5. تزويد وزارة الصحة بالتقارير الأسبوعية اللازمة حول سير عمل المشتغلين ضمن البرنامج ومستوى الأداء بحسب مقاييس دائرة الأحوال المدنية.

على أن البرنامج سيقوم بدفع (25) دينار أردني شهريا للطرف المتعاقد معه عن كل مُشتغل ضمن البرنامج

 توفي اليوم الأحد الطبيب الأردني الشاب عمار زايد القبيلات إثر حادث سير مؤسف في روسيا.

ونعى عدد من أبناء عشيرة القبيلات الفقيد سائلين له الرحمة والمعفرة ولذويه الصبر والسلوان.

قرَّرت الهيئة الجنائية الثَّالثة، المختصة بجنايات الفساد بمحكمة صُلح جزاء عمَّان، تحديد موعد النطق بالحُكم على المتهمين في قضية اختلاس عدد من الموظفين لمبالغ مالية من وزارة الصِّحة يوم 27 من شهر أيلول الحالي.

وعقدت المحكمة، اليوم الأحد، جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، والتي صرفت فيها النَّظر عن دعوة شاهد النِّيابة الأخير في القضية، لكنها قرَّرت تلاوة شهادته التي أدلى بها أمام النِّيابة العامة سابقا في الجلسة ورفعها للمداولة والنطق بالحكم بعد 8 أيَّام.

وأسندت النيابة العامة لعدد من الموظفين تهمة الاختلاس من أموال وزارة الصِّحة، وقدَّمت عددًا من الشهود للمحكمة التي استمعت لهم وانتقلت للاستماع لبينات موكلي الدِّفاع.

واستمعت المحكمة، في جلسة ثانية، لأحد شهود النِّيابة العامة في قضية تهريب ماكينة تصنيع دخان، والمتهم بها 7 أشخاص بينهم موظفون حكوميون في دائرة الجمارك العامة ومؤسسة المناطق الحرة، بالإضافة إلى مستثمرَين اثنين وشركة خاصة وشخص آخر، بتهمة استثمار الوظيفة العامة والتزوير.

وقدَّمت النِّيابة العامة في هذه القضية 9 شهود أحدهم استمرت المحكمة في الاستماع لشهادته على مدار يومين كاملين، وبدأت المحكمة بالاستماع لبينات وكلاء الدِّفاع وقرَّرت رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل 23 أيلول الحالي.