استحوذ قطاع المياه والصرف الصحي، على “الحصة الأكبر” من المشاريع المنفق عليها من أموال المساعدات الخارجية التي تلقاها الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وبحسب التقرير الفصلي للمساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن الصادر عن الوزارة فإن 38.5% من أموال المنح كانت لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، تلتها 27.6% لدعم بند الموازنة العامة، ثم 13.7% لدعم بند العدالة، الحكم الرشيد، وحقوق الإنسان، و5.3% لدعم قطاع النقل، وذلك وفق ما أوردته المملكة.
وتلت هذه القطاعات، قطاع التعليم، حيث بلغت نسبة الإنفاق عليه من المساعدات خلال 6 أشهر 3.5%، ثم 3.4% لدعم القطاع العام، و3.1% لدعم تطوير القطاعات الاقتصادية، و2.5% لبند المساعدة والحماية الاجتماعية، و2.2% لدعم القطاع الصحي، و0.2% لدعم الجندرية، و0.1% لدعم القطاع الزراعي.
وبالنسبة لتوزيع القروض حسب القطاعات، استحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على أموال القروض بنسبة 72%، فيما توزعت النسبة المتبقية (28%) لدعم التطوير الاقتصادي.
– تراجع حصة المياه –
ويعتبر الأردن من أكثر الدول التي تعاني شحا في مصادر المياه، ما أدى إلى تراجع “حصة الفرد الواحد سنويا من المياه من 3400 متر مكعب عام 1946 إلى أقل من 100 متر مكعب حاليا، بسبب تراجع هطول الأمطار والتغييرات المناخية والنمو السكاني وأزمات اللجوء المتعاقبة”، بحسب وزارة المياه والري، فيما وصلت نسبة الفاقد في المياه إلى 50%.
وأكد وزير المياه والري محمد النجار، لـ “المملكة” في تصريح سابق، أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لخفض الفاقد المائي من خلال تنفيذ مشاريع تحديث الشبكات المقدرة بنحو 360 مليون دولار، ومنع الاعتداءات المتكررة والاستخدامات غير المشروعة من خلال حملات مكثفة لضبطها.
وتعمل الوزارة على تنفيذ الناقل الوطني الذي سيؤمن 300 مليون متر مكعّب سنويا من المياه المحلاة لتزويد جميع مناطق المملكة بكلفة نحو 2.1 مليار بمشاركة القطاع الخاص الذي سيؤمن حلولا مستدامة لنقص المياه بحلول مطلع العام 2027.
وقالت وزارة المياه والري، إن العجز المائي قد يصل في صيف 2021 إلى 15 مليون متر مكعب، موضحة أن “الواقع المائي حرج جدا والموسم المطري لم يسجل سوى كميات متواضعة لم تتجاوز 60%”.
– 60% من المساعدات مصدرها منح –
وبلغت قيمة المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها للأردن في النصف الأول من العام الحالي 301 مليون دولار أميركي، 60% منها مصدرها منح، و12% مصدرها قروض، حيث توزعت قيمة المساعدات على منح بقيمة 265 مليون دولار، وقروض ميسرة بقيمة 36 مليون دولار.
وكان مصدر النسبة المتبقية من المساعدات (28%) من أموال خصصت لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث بلغت 83 مليون دولار مدرجة في بند المنح.
وتوقعت الوزارة، أن تحافظ المساعدات الخارجية العام الحالي على مستواها للعام الماضي بواقع 4 مليارات دولار منها: مليارا دولار منح اعتيادية وإضافية لدعم قطاعات المياه والصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي، ويتضمن هذا المبلغ منحا لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.18 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع رأسمالية.
وتتضمن المساعدات المتوقعة للعام الحالي ملياري دولار، قروضا ميسرة لدعم الموازنة العامة، ودعم قطاعات الصحة لشراء مطاعيم جديدة ومستلزمات طبية، والحماية الاجتماعية وتنفيذ مشاريع ذات أولوية في قطاعات المياه والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبلغ حجم المساعدات الخارجية التي تعاقد الأردن عليها من منح وقروض ميسرة 4.3 مليارات دولار (3.1 مليار دينار أردني) في عام 2020، بحسب وزارة التخطيط.
