التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى مراد، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وأجمع الطرفان في اللقاء، الذي عقد في مقر الاتحاد، على ضرورة فتح القطاعات الاقتصادية وتقليل ساعات الحظر الجزئي، نظرا للكلفة الإقتصادية الباهظة التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية وشريحة العمال.
وقال العين مراد، إن اللقاء يهدف إلى إدامة الحوار والتشاور إزاء القضايا والتحديات التي يواجهها سوق العمل، وبحثها مع ممثلي العمال من النقابات العمالية التي تمثل قطاعات اقتصادية مختلفة، إلى جانب التعديلات المطروحة على قانون العمل وما يتعلق بالمواد 29 و 69 تحديدا .
وشدد مراد، على أهمية حماية الحقوق العمالية والأمن الوظيفي في الأزمة الراهنة، ما ينعكس إيجابا على سوق العمل وديمومة عجلة الانتاج . مؤكدا الدور الذي تؤديه النقابات العمالية في الحوار الاجتماعي مع أصحاب العمل واستقرار علاقات العمل .
بدوره ثمن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، جهود لجنة العمل في مجلس الأعيان بعقد اللقاء، مؤكدا أهمية التواصل المستمر والتنسيق المشترك، سيما في هذه الظروف الصعبة، التي فرضتها جائحة كورونا، وطالت تداعياتها قطاع سوق العمل والعاملين في شتى القطاعات الاقتصادية بالقطاع الخاص.
وقال المعايطه، إن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، يشددون على ضرورة الحوار الجاد والتعاون المستمر مع مختلف أطراف العملية الإنتاجية، وما يتصل بالقضايا والحقوق العمالية والتشريعات العمالية والقوانين الناظمة لسوق العمل. الأمر الذي ينعكس إيجابا بتشريعات تكفل حقوق الجميع وتحقق التوازن بمصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتقدم حلولا من شأنها معالجة الإشكاليات الماثلة على أرض الواقع.
وأضاف، ” إن المؤسسة التشريعية تلعب دورا مهما في المرحلة الحالية لإنضاج التعديلات المطروحة على قانون العمل، وقد عرض الاتحاد في وقت سابق أبرز ملاحظات النقابات العمالية بالخصوص، ونأمل كحركة عمالية أن يتم الأخذ بها.”
وأشار إلى أن، جائحة كورونا كشفت مواطن ضعف في التشريعات العمالية، وتتطلب إعادة النظر بها ومراجعتها سيما ما يتصل بالحقوق العمالية ومنظومة الحماية الاجتماعية للعمال للقطاعات العمالية التي تعمل في الاقتصاد غير المنظم حيث كانت الأكثر تأثرا من تداعيات الأزمة.