محليات

* الاتفاقية بكلفة مليار دولار، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء (ائتلاف بولندي إماراتي وبدعم فني هولندي).

* الاتفاقية تعد الأولى من نوعها في المملكة في مجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، انسجاما مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.

* الاتفاقية تعكس قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، مستفيدا من البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة، خصوصا في العقبة.

* المشروع الذي سينشأ عن الاتفاقية يشكل نموذجا متقدما لمشروعات الطاقة المستدامة ويعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ضمن نظام تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية، وبقدرات توليد تصل إلى 550 ميغاواط من الطاقة المتجددة، مدعومة بأنظمة تخزين حديثة.

* المشروع يستهدف إنتاج 100 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، ويتوقع الوصول إلى الغلق المالي خلال شهر أيلول من عام 2027م، والبدء بالتشغيل التجاري في تشرين الثاني 2030م.

* المشروع سيسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالأمونيا ومشتقاتها، وفتح آفاق تصديرية جديدة إلى الأسواق العالمية التي تشهد طلبا متزايدا على المنتجات منخفضة الكربون.

* المشروع سيسهم في خفض أكثر من 200 ألف طن سنويا من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي، بما يدعم التزامات المملكة في مجال العمل المناخي وخفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

* الاهتمام الكبير من الشركات العالمية بالاستثمار في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المملكة يعكس الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية، وبقدرة الأردن على لعب دور محوري في قطاع الطاقة النظيفة إقليميا وعالميا.

* تمثل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو تطوير مشروع متكامل يعتمد على أحدث التقنيات العالمية في إنتاج الأمونيا الخضراء، بما يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى المملكة وتوفير فرص تشغيل نوعية خلال مراحل التطوير والتنفيذ والتشغيل.

* الاتفاقية تشكل خطوة متقدمة على مسار إدخال المملكة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع مطورين ومستثمرين دوليين متخصصين في هذا المجال.

الامم – شهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن، بكلفة مليار دولار، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء (ائتلاف بولندي إماراتي وبدعم فني هولندي).

وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها في المملكة في مجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، انسجاما مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.

ووقع الاتفاقية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان.

وأكد الخرابشة، أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار التحول الطاقي الذي تنفذه المملكة، وتعكس قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، مستفيدا من البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة، خصوصا في العقبة.

وأوضح الخرابشة أن المشروع يشكل نموذجا متقدما لمشروعات الطاقة المستدامة، إذ يعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ضمن نظام تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية، وبقدرات توليد تصل إلى 550 ميغاواط من الطاقة المتجددة، مدعومة بأنظمة تخزين حديثة.

ولفت إلى أن الكلفة الرأسمالية للمشروع تقدر بقرابة مليار دولار، ويستهدف إنتاج 100 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، متوقعا الوصول إلى الغلق المالي خلال شهر أيلول من عام 2027م، والبدء بالتشغيل التجاري في تشرين الثاني 2030م.

وأوضح الخرابشة أن المشروع سيسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالأمونيا ومشتقاتها، وفتح آفاق تصديرية جديدة إلى الأسواق العالمية التي تشهد طلبا متزايدا على المنتجات منخفضة الكربون.

ومن شأن المشروع المساهمة في خفض أكثر من 200 ألف طن سنويا من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي، بما يدعم التزامات المملكة في مجال العمل المناخي وخفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأكد الخرابشة أن الاهتمام الكبير من الشركات العالمية بالاستثمار في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المملكة يعكس الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية، وبقدرة الأردن على لعب دور محوري في قطاع الطاقة النظيفة إقليميا وعالميا.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو تطوير مشروع متكامل يعتمد على أحدث التقنيات العالمية في إنتاج الأمونيا الخضراء، بما يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى المملكة وتوفير فرص تشغيل نوعية خلال مراحل التطوير والتنفيذ والتشغيل.

وتشكل الاتفاقية خطوة متقدمة على مسار إدخال المملكة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع مطورين ومستثمرين دوليين متخصصين في هذا المجال.

– كشفت رئيس قسم الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة ملاك محمد المهايرة عن آلية تنظيم إدخال الأدوية المصاحبة للحجاج خلال موسم الحج.

وقالت المهايرة في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، إن مؤسسة الغذاء والدواء بدأت بمخاطبة السلطات السعودية ممثلة بهيئة الغذاء والدواء السعودية ليتمكن الحجاج من حمل أدويتهم الشخصية العادية أو المقيدة دون مساءلة قانونية.

وبينت، أن مؤسسة الغذاء والدواء السعودية أطلقت منصة جديدة ليتمكن زوار المملكة من التسجيل عليها للسماح بحمل هذه الأدوية أو ما يسمى إذن الفسح للأدوية.

وأشارت إلى أن الأردن بناءً على تعليمات السعودية أطلق أيضاً مجموعة من التعاميم والنشرات التوعوية للمسافرين إلى السعودية حول كيفية الدخول للمنصة والتسجيل عليها.

وتابعت أن على حجاج بيت الله الحرام مراجعة موقع المؤسسة لمعرفة قائمة الأدوية المحظورة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، وبينت أنه في حال كان الدواء المستخدم مدرجاً ضمن القائمة يرجى قبل السفر تعبئة الطلب عبر نظام الأدوية المقيدة وإرفاق الوصفة والتقرير ونموذج الفسح.

وأضافت: يجب على أصحاب الأمراض المزمنة حمل التقارير الطبية والوصفات الطبية معهم .

للاستفسار عن قائمة الأدوية المحظورة و تعبئة الطلب يمكنك الدخول على موقع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ثم الانتقال إلى مركز المعلومات ثم إلى ركن المعرفة وتالياً الرابط.

– ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه اعتداءات على خط ناقل رئيسي للمياه في منطقة المغطس – البحر الميت، والمزود لاحدى محطات الضخ للعاصمة عمّان بمياه الشرب.

وتمثلت الاعتداءات بسحب خط قطر ١٠٠٠ ملم لسحب المياه بطريقة مخالفة.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية بالتنسيق مع شركة مياهنا ومديرية المشاغل المركزية ومديرية الأمن العام.

وقامت الكوادر الفنية بإزالة الاعتداءت واجراء الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

 – أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، أن نظام الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار رقم 52 لسنة 2020 جاء لتعزيز ودعم الدور الرقابي للجهات المانحة للتراخيص، وليس بديلاً عنها بأي شكل من الأشكال.

ودعا الجهات الشريكة في قطاع الإنشاءات، بما فيها أمانة عمان الكبرى والبلديات والحكام الإداريين والمكاتب الهندسية ونقابة المقاولين، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والفنية كاملة، والتوقف عن تحميل مجلس البناء الوطني مسؤولية الأخطاء الميدانية الناتجة عن ضعف الرقابة المباشرة أو التقصير في متابعة المشاريع المرخصة من قبلها.

وأوضح أن مجلس البناء الوطني يمثل المظلة التشريعية للقطاع الهندسي والإنشائي في المملكة، ويتولى إعداد وإصدار الكودات الفنية الهندسية ووضع القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لمراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل، بما يشمل الطرق والجسور والسدود وسائر المشاريع الهندسية.

وأشار إلى أن المجلس لا يمتلك ضابطة عدلية أو صلاحيات تنفيذية فورية لإيقاف العمل عند اكتشاف المخالفات، وإنما يقتصر دوره على مخاطبة الجهات المختصة قانوناً لوقف العمل وتصويب الأوضاع.

ولفت إلى الدور الوقائي الذي يقوم به المجلس في حماية الأرواح والممتلكات، من خلال تحديد المواقع المعرضة لمخاطر الانزلاقات أو الانهيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية لوقف منح التراخيص فيها أو السماح بالبناء وفق شروط هندسية خاصة تراعي الطبيعة الجيولوجية للموقع.

وأكد أن لجان التفتيش التابعة لمجلس البناء الوطني لا تعفي البلديات أو أمانة عمان أو نقابة المقاولين والمكاتب الهندسية من مسؤولياتها في المتابعة الميدانية وضمان الالتزام بالمخططات والمتطلبات الفنية التي منحت الرخص بموجبها.

وشدد على أن المجلس لا يتحمل أي مسؤولية قانونية ناتجة عن غياب الرقابة الذاتية لتلك الجهات عن متابعة مشاريعها الإنشائية والتأكد من تلبيتها للمتطلبات الفنية التي منحت الرخص بموجبها.

حققت الجامعة الهاشمية إنجازًا أكاديميًا جديدًا بحصولها على الاعتماد الدولي لبرنامج دبلوم إعداد المعلمين (CAEP)، في خطوة تعكس المكانة العلمية المتقدمة التي وصلت إليها الجامعة، وجهودها المستمرة في تطوير برامجها الأكاديمية وفق أعلى المعايير العالمية، وبما ينسجم مع رؤيتها في إعداد كوادر تربوية مؤهلة تمتلك الكفايات المهنية والمعرفية الحديثة. وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد الحياري أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الجامعة نحو التميز والريادة، ويجسد التزامها الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الأكاديمية وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم محليًا ودوليًا. وأشار إلى أن حصول برنامج إعداد المعلمين على الاعتماد الدولي يعكس مستوى التطور الذي حققته كلية العلوم التربوية، والجهود الكبيرة التي بذلتها في تطوير الخطط الدراسية وأساليب التدريب والتأهيل، بما يضمن إعداد معلمين قادرين على قيادة العملية التعليمية بكفاءة واقتدار، مشيرا أن اعتماد (CAEP) يفتح آفاقًا واسعة أمام الملتحقين بالبرنامج، ويُعزز فرصهم في الحصول على فرص عمل في المؤسسات التعليمية على المستويين الإقليمي والدولي، لما يمثله هذا الاعتماد من موثوقية أكاديمية واعتراف عالمي بجودة إعداد المعلمين وكفاءتهم المهنية. وأضاف الدكتور الحياري أن الجامعة الهاشمية تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية ترتكز على الابتكار والجودة والشراكة الفاعلة مع المؤسسات الوطنية والدولية، مؤكدًا أن الاستثمار في إعداد المعلم يشكل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة التعليمية وبناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الإبداع. وثمّن رئيس الجامعة دعم وزارة التربية والتعليم والشركاء الاستراتيجيين للبرنامج، مؤكدًا أن هذا الاعتماد يشكل دافعًا لمواصلة تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز حضور الجامعة في مؤشرات التميز الأكاديمي على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد عميد كلية العلوم التربوية الأستاذ الدكتور أيمن العمري أن حصول برنامج دبلوم إعداد المعلمين على اعتماد مجلس اعتماد إعداد المعلمين الدولي (CAEP) حتى عام 2033، يُعد إنجازًا أكاديميًا نوعيًا يعكس مستوى التطور الذي بلغته الكلية وبرامجها التربوية، ويجسد التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في إعداد وتأهيل المعلمين. وأشار إلى أن الاعتماد شمل استيفاء البرنامج لمختلف المعايير المتعلقة بالمحتوى التربوي، والتدريب العملي، وضمان الجودة، وأثر البرنامج في الميدان التعليمي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل مؤسسي متكامل وجهود متواصلة بذلتها فرق العمل على مدار السنوات الماضية. وثمّن الدكتور العمري الدعم الكبير الذي قدمته إدارة الجامعة الهاشمية برئاسة الأستاذ الدكتور خالد الحياري، ومتابعتها المستمرة لمسيرة التطوير والاعتمادات الدولية، بما أسهم في توفير البيئة الأكاديمية الداعمة لتحقيق هذا الإنجاز وتعزيز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا. ويُعد هذا الاعتماد إضافة نوعية لسجل الجامعة الهاشمية الحافل بالإنجازات الأكاديمية، وترجمةً لنهجها القائم على التحديث المستمر، وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات التنمية الشاملة ومتطلبات المستقبل.

لامم- مريم القطشان – انطلقت اليوم في الجامعة الهاشمية فعاليات دورة تحكيم كرة اليد للمستجدين التي نظمتها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة اليد بمشاركة نحو (55) طالبًا ومدرسًا ومدربًا من إقليم الوسط. ورعى فعاليات الدورة نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور صادق الشديفات الذي أكد أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير مهارات وكفايات الطلبة والخريجين وتعزيز قابليتهم للتشغيل وفرص العمل خصوصًا في القطاع الرياضي الذي يتسم بالتنوع ويحتاج إلى أداء عالٍ ومخرجات نوعية. وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا بمختلف أنواع الرياضات وتسعى إلى نشر الوعي بأهمية الأداء البدني والرياضي لا سيما في كرة اليد بين طلبة الجامعة والمدارس لتشجيع ممارسة هذه الرياضة النوعية، مبينّاً أن التحكيم الرياضي يتطلب معرفة قانونية متخصصة وكفايات دقيقة ونزاهة وموضوعية وحكمة، مشيرًا إلى أن الحكم يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على اللعبة وتطويرها. وأشاد الدكتور الشديفات بجهود كلية التربية البدنية والاتحاد الأردني لكرة اليد في تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة لطلبتها وخريجيها وأبناء المجتمع المحلي، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل دعمها وتوفير الخبرات اللازمة لتطوير الرياضة الأردنية وتعزيز مكانتها محليًا وإقليميًا. وذكر عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الأستاذ الدكتور علي النوايسة أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود الكلية لتأهيل الطلبة والخريجين وتزويدهم بالخبرات العملية التي تواكب متطلبات القطاع الرياضي، داعيًا الطلبة إلى المشاركة في مختلف الدورات التدريبية وانتهاج نهج متخصص في لعبة محددة لتطوير المهارات وإتقانها، بما يضع مسارًا مهنيًا يبدأ من الجامعة ويتواصل عبر التعلم المستمر، وأضاف أن لعبة كرة اليد تُعد من الألعاب الجميلة ذات الأجواء الخاصة، مشيرًا إلى أن تحكيمها يتطلب مرونة عالية في تطبيق قوانين اللعبة. وقدّم الدورة الحكم الدولي من الاتحاد الأردني لكرة اليد أكرم الزيّات وهو خريج الجامعة الهاشمية عام 2004، الذي أعرب عن شكره وتقديره للجامعة على مواصلة نهج التدريب المستمر وتعريف طلبتها بمختلف المجالات الرياضية، مؤكّدًا أن الجامعة تُعد بيئة حاضنة لطلبتها وخريجيها.وأشرفت على الدورة الدكتورة أمل الحمد من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة حيث أوضحت أن الدورة تُقام في قاعات وملاعب الجامعة على مدار أربعة أيام، مشيرة إلى أن المشاركين سيحصلون بعد اجتياز متطلبات الدورة على شهادة تحكيم من الدرجة الثالثة في كرة اليد بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة في مجال الرياضة والتحكيم.

– أصدرت دائرة الجمارك الأردنية بلاغاً جديداً لتنظيم آليات رد الرسوم الموحدة للطرود الشخصية الواردة عبر التجارة الإلكترونية لسنة 2026 وذلك بهدف تنظيم الحالات التي يثبت فيها استيفاء الرسوم على محتويات الطرود البريدية الواردة من الخارج وإعادة الرسوم المستوفاة وفق إجراءات محددة.

وبحسب البلاغ تسري التعليمات على الطرود البريدية ذات الصفة الشخصية الواردة عبر مواقع الشراء الإلكترونية والتي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار والخاضعة للرسم الموحد، على أن يتم تقديم طلب رد الرسوم خلال 30 يوماً من تاريخ دفعها، فيما تلتزم الجمارك برد الرسوم خلال 60 يوماً من تاريخ إثبات تصدير الطرود.

وأوضح البلاغ أن طلب رد الرسوم يقدم من قبل صاحب العلاقة أو شركة الشحن المفوضة، شريطة أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالها الأصلية، وأن تكون الطرود سليمة من حيث التغليف والأطراف.

كما حددت الجمارك الوثائق المطلوبة لغايات رد الرسوم، وتشمل صورة عن بوليصة الوارد، وإثبات دفع الرسوم، وبوليصة الصادر المثبت عليها مشروحات التصدير، إضافة إلى إبراز طلب الشراء أو نسخة من طلب النقل في حال كان الطلب مقدماً من شركات النقل.

وبينت الجمارك أن إجراءات الرد تتضمن معاينة محتويات الطرود ومطابقتها مع الوثائق المقدمة ثم نقل الطرود إلى مركز جمرك الخروج تحت اشراف الجهة المختصة وصولاً إلى استكمال إجراءات الرقابة الداخلية وصرف الرديات المالية المخصصة لهذه الغاية خلال السنة المالية الجارية.

وتاليا نص البلاغ :
أسس رد الرسم الموحد للطرود الشخصية الواردة عبر التجارة الإلكترونية لسنة 2026
لغايات تنظيم الحالات التي يثبت فيها استيفاء الرسم الموحد على محتويات الطرود البريدية الواردة من الخارج من خلال مواقع الشراء الإلكترونية وبواسطة شركات النقل السريع المعتمدة ولغايات رد الرسم المستوفى في حال ثبوت خروج الطرود من البلاد، تقرر اتباع الإجراءات والشروط التالية:
المادة (1):
تسمى هذه الأسس (أسس رد الرسم الموحد للطرود الشخصية الواردة عبر مركز جمرك التجارة الإلكترونية لسنة 2026) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
المادة (2):
تسري هذه الأسس على الطرود البريدية الواردة التي تحمل الصفة الشخصية الواردة عبر مواقع الشراء الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها عن (200) دينار والخاضعة للرسم الموحد.
المادة (3):
يقدم طلب رد الرسم خلال مدة (30) يوم من تاريخ دفع الرسوم وترد الرسوم خلال (60) يوم من تاريخ إثبات تصدير الطرود.
المادة (4):
أ- في حال طلب رد الرسم من قبل أصحاب العلاقة (مالك الطرود) يشترط أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالتها الأصلية التي وردت بها.
ب- في حال عدم استلام الطرد من قبل صاحب العلاقة أو امتناعه عن ذلك وكان الرسم مدفوع من قبل شركة النقل يقدم طلب رد الرسم من قبل شركات النقل ويشترط أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالتها الأصلية التي ورد بها وأن يكون الطرد سليم من حيث التغليف والإغلاق.

المادة (5)
الوثائق الواجب إبرازها لغايات رد الرسم:
1. صورة عن بوليصة الوارد.
2. إثبات دفع الرسم.
3. بوليصة الصادر مثبت عليها مشروحات التصدير.
4. إبراز طلب الشراء للمحتويات وتستثنى شركات النقل من إبراز طلب الشراء في حال كان طلب الرد من قبل شركات النقل.
المادة (6)
إجراءات رد الرسوم الجمركية ما يلي:
1. تقديم طلب رد الرسوم من قبل صاحب العلاقة أو شركة الشحن المفوضة على نموذج معد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المبينة في المادة (5) من هذه الأسس.
2. تسليم الطرد البريدي لشركة الشحن لحين إصدار بوليصة صادر.
3. معاينة محتويات الطرود ومطابقته مع الوثائق بمركز جمرك التجارة الإلكترونية.
4. نقل الطرود إلى مركز جمرك الخروج على مسؤولية الشركة الناقلة تحت وضع الرصاص الجمركي.
5. يقوم معاين مركز الخروج بمشاهدة المحتويات بالخروج وتثبيت المشروحات على متن بوليصة الصادر.
6. ترسل صورة مصدقة أصولاً عن بوليصة الصادر أو البيان مثبت عليها مشروحات المعاين إلى مركز جمرك التجارة الإلكترونية لغايات رد الرسم.
7. تقدم شركات النقل تعهد حفظ حقوق الغير يتضمن إعادة الرسم المدفوع لأصحاب العلاقة في حال دفع الرسم من قبلهم.
8. اعتماد النموذج المعد لغايات رد الرسم من قبل الرقابة الداخلية في المركز الجمركي المعني وبعد استكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه.
المادة (7)
يتم تخصيص سلفة لغايات رد الرسم من خلال وزارة المالية للسنة المالية الجارية.

 – رصد – أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، عن انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج في 13 من شهر أيار الحالي.

وبين الخلايلة في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام اليوم الأربعاء، أن وزارة الأوقاف وضعت خطة سير كاملة منذ انطلاق الحاج من عمّان وحتى عودته إلى الأردن.

 – قال المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان سليمان الشمري، الأربعاء، إنه سيتم البدء بوضع الأرصفة والجزر الوسطية في منطقة دوار التطبيقية السبت.

وأضاف الشمري، أن المشروع بحاجة لمدة تتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر حتى ينتهي العمل به ووضع إشارة ضوئية.

وأشار إلى أن تكلفة المشروع تتراوح بين 80 ألفا و100 ألف دينار.

وأكد وجود تعاون تام بين كوادر أمانة عمان وإدارة السير في الميدان على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة المرورية، مشيرا إلى أن بعض الازدحامات المرورية في منطقة الدوار سببها عدم إعطاء الأولوية من قبل المواطنين.

وكانت أمانة عمّان باشرت، أعمال إزالة دوّار جامعة العلوم التطبيقية، في 10 نيسان، واستبداله بإشارة ضوئية حديثة تعمل بنظام أربعة أطوار، وذلك ضمن جهودها لتحسين السلامة المرورية ومعالجة الاختناقات في الموقع.

وأكدت الأمانة أن أعمال الهدم الخاصة بإعادة إنشاء الدوّار نُفذت وفق الدراسات الفنية والهندسية، وتحت إشراف مختصين، مشيرةً إلى أن عملية هدم العمود، البالغ ارتفاعه 39 مترًا، أُنجزت كما هو مخطط لها ضمن محيط الدوّار.

وأوضحت أنه لم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية، خلافًا لما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع، مؤكدةً استمرار كوادرها في العمل بالموقع.

– يعقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قمة ثلاثية، الأربعاء.

وتبحث القمة في نسختها الخامسة سبل توسيع آفاق التعاون بين الدول الثلاث في شتى المجالات، وأبرز المستجدات في المنطقة.

وعقدت القمة الثلاثية الأولى في قبرص عام 2018، تبعتها قمة أخرى في الأردن عام 2019، فيما عقدت القمة بنسختها الثالثة في اليونان عام 2021، تلتها النسخة الرابعة في قبرص عام 2024

وتاليًا ملخصًا لما تضمنته القمم الأربعة السبقة:

النسخة الأولى في نيقوسيا 2018

بحثت أوجه التعاون في مجالات تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات وشهدت توقيع اتفاقيات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، وحماية الآثار والملكية الثقافية، والملاحة.

تضمنت إبرام اتفاقيات مع قبرص تتعلق بتعزيز التعاون الفني والاقتصادي، والاعتراف المتبادل بشهادات التعليم العالي وزيادة التبادل الطلابي والملاحة البحرية، والتعاون في الصحة العامة والعلوم الطبية، والزراعة.

تضمنت توقيع اتفاقية تعاون مع اليونان في مجال الملاحة البحرية.

ضمت ثلاث جلسات بحثت أوجه التعاون المشترك والتطورات بمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط وعلاقات الأردن مع الاتحاد الأوروبي، وأزمات اللجوء والهجرة.

النسخة الثانية في عمان 2019

بحثت توسيع التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والزراعة والسياحة والصحة والتعليم والتجارة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات.

ناقشت آليات النهوض بمستويات التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، وإقامة الشراكات بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وبما يسهم في زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بينهم.

تضمنت توقيع مذكرتي تفاهم مشتركتين للتعاون في مجالي الاستثمار والتعليم، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم مع قبرص في مجال البحث والابتكار والتكنولوجيا.

بحثت التطورات في المنطقة وجهود العمل نحو السلام على أساس حل الدولتين، ودعم جهود جلالة الملك في رعاية المقدسات في القدس.

النسخة الثالثة في أثينا 2021

التأكيد على تعزيز الشراكة والتنسيق الثلاثي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

بحث عدد من القضايا الإقليمية، والتأكيد على الحلول السياسية للأزمات.

بحث سبل توسيع التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والمياه والطاقة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والبيئة.

دعمت التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وأكدت على دور الأردن في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وبحثت ملفات اللجوء والهجرة والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، ومواجهة الإرهاب والتطرف وتعزيز التنسيق الأمني.

النسخة الرابعة في نيقوسيا 2024

تعزيز التعاون الثلاثي في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، والترحيب باستئناف عمل الأمانة العامة الدائمة ومقرها نيقوسيا، وتعيين أمين عام لتفعيل التنسيق وتحقيق نتائج ملموسة.

التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وصون سيادة الدول ووحدة أراضيها، وبحثت مجمل الأوضاع في حرب غزة.

توقيع مذكرات تفاهم ثلاثية في مجالات الموارد المائية والتعليم، والاستثمار.

بحث إنشاء مركز إقليمي لمكافحة الحرائق في قبرص ضمن التعاون في الدفاع المدنية، وبحث توسيع التعاون السياحي والديني والثقافي ومواجهة التغير المناخي.