محليات

 اتلفت فرق الطوارئ ومراكز التفتيش التابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى وبالتعاون مع دائرة الضبط العشوائي أمس الأحد، 4289 لترا من العصائر الرمضانية وفق تقرير الامانة اليومي.

ونفذت الفرق جولات مشتركة على الباعة المتجولين أسفرت عن ازالة 79 بسطة من أصل 83 تم زيارتها، وتحرير مخالفتين اثنتين.

عمان –الناطق الاعلامي للنقابة /الصحفي علي فريحات
أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين على أهمية التواصل والتشاور مع نقابة الصحفيين لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الإعلام وتحديد أولويات العمل الإصلاحية في المرحلة المقبلة ضمن إطار تشاركي.
وأشار خلال لقائه في رئاسة الوزراء القائم بمهام نقيب الصحفيين الاردنيين الزميل ينال البرماوي وأعضاء مجلس النقابة إلى أهمية تطوير ممارسات الحصول على المعلومات من خلال قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تطوير مختلف التشريعات الإعلاميّة لمعالجة الثغرات ومواكبة التطوّرات، مبينا أن الإعلام المهني عون للدولة والمجتمع في مواجهة التحديات ويلعب دورا مهما في تنوير الرأي العام.
وبين الوزير دودين أن هناك دراسة متواصلة لمشاكل الصحف الورقية من خلال بحث العديد من المقترحات من أجل الوصول لحلول حقيقية تشاركية تعزز الاستدامة المالية لها، نظرا لأهمية هذه الصحف للرأي العام ودورها في إثراء النقاشات الوطنية ونقل رسائل الدّولة.
وأكد على أهمية دعم المحتوى الإعلامي بشكل مؤسسي ومستدام وزيادة برامج التدريب والتأهيل لخريجي الصحافة والإعلام والعاملين في المؤسسات الإعلامية، بالتعاون مع القطاع الخاص الوطني عبر مبادراته للمسوؤلية الاجتماعية.
وبين أن الأردن مقبل على استحقاقات انتخابية للبلديات، وانه سيتم دراسة إجراء انتخابات للنقابات المهنية ونقابة الصحفيين كونها من النقابات الأقل عددا من حيث أعضاء الهيئة العامة مع لجنة الأوبئة حال تحسن الوضع الوبائي.
وأعرب عن تقديره لحرص النقابة على الوقوف على حيثيات إجراء انتدابات من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى بعض الوزارات، لافتا إلى تجميد تنفيذ القرار إلى حين الوقوف على تفاصيله بشكل دقيق مع مختلف الجهات المعنية بتنفيذه.
وأكد انه سيتم التواصل مع نقابة الصحفيين وزيارتها لمواصلة النقاش عن التحديات والمشاكل التي تواجهها والعمل بتشاركية من أجل بلورة حلول عملية.
واكد القائم بمهام النقيب الزميل البرماوي أهمية انفتاح الحكومة على الجسم الصحفي والإعلامي وإعادة النظر في التشريعات الإعلامية بشكل متكامل، حيث ستقوم النقابة بمناسبة يوم الصحافة العالمي بإعداد ورقة لتقديمها للجهات المعنية تبين واقع الصحافة في الأردن والحريات الصحفية والتشريعات الواجب تعديلها وعدم جواز محاكمة الصحفيين إلا بموجب قانون المطبوعات والنشر ، لافتا إلى أهمية دعم المؤسسات الصحافية والإعلامية لتقوم بدورها على أكمل وجه، من خلال إيجاد حلول مناسبة لمعالجة المشاكل التي تواجه الصحف الورقية.
ودعا البرماوي إلى الغاء قرار الانتداب للزملاء الصحفيين الذين تم انتدابهم من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى دائرة المكتبة الوطنية في وزارة الثقافة وإعادة النظر بموضوع هيكلة الإعلام الرسمي شاكرا تفهم الوزير لموضوع الانتداب وتجميده من أجل تقييمه.
وأشار عدد من أعضاء المجلس خلال اللقاء إلى أهمية التشاور مع النقابة في كل القضايا التي تهم قطاع الإعلام باعتبارها بيت خبرة ومظلة للعمل الصحفي والإعلامي ودعم كافة قطاعات الإعلام وتخفيف الأعباء عنها بما في ذلك المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإخبارية المرخصة ومتابعة ملف الصحف الورقية وأزمتها.
وبينوا ضرورة دعم الحريات الصحفية وآليات تعزيزها ومراجعة تشريعات قانون النزاهة ومكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية وغيرها، وتعاون الحكومة مع النقابة لحماية مهنة الصحافة من الدخلاء الذين أضروا بالعمل الصحفي والإعلامي وذلك استنادا إلى تعريف الصحفي ومن يحق له ممارسة العمل الصحفي.
وحضر اللقاء الزملاء أعضاء النقابة: خالد القضاه، وزين الدين خليل، وفيصل بصبوص، وعلي فريحات، وفايز أبو قاعود، وهديل غبون، ومؤيد أبو صبيح.

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الخلايلة إن الأمر المتعلق بالمساجد وإقامة الصلوات مرهون بالوضع الوبائي وعدد الإصابات.

وأضاف هناك دراسات جادة فيما يتعلق برمضان وصلاة التراويح مبينا ان سيكون هناك خطة محكمة من قبل وزارة الأوقاف خاصة في ظل انخاض أعداد الإصابات مؤخرا.

وتابع في حديثه لإذاعة حسنى أن المساجد ليست كالمولات أو المحال التجارية لما لها من قدسية مؤكدا العمل على زيادة مساحات المساجد مثل استغلال الساحات الخارجية لإقامة صلاة التراويح.

وفيما يتعلق بمصليات النساء أكد الخلايلة فتحها حالها حال الأماكن المخصصة للرجال موصيا بضرورة التزام الجميع.

 قال مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن معتصم أبو شتال الاثنين، إن المديرية بدأت بالمرحلة الرئيسية بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للعاملين في المديرية.

وبين أبو شتال في مداخلة عبر المملكة أنه سبق المرحلة الرئيسية مرحلتان سابقتان جرى خلالهما تطعيم المسعفين بالدفاع المدني وبعض طواقم النجدة الذين يتعاملون مباشرة مع المواطنين إضافة لتطعيم نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والطواقم العاملة هناك.

“الحملة مستمرة حتى تطعيم آخر شرطي بجهاز الأمن العام واليوم العدد المخطط لإعطائه اللقاح هو 3 آلاف ضابط وفرد” وفق أبو شتال

وتابع: اليوم بدأت الحملة بحسب الأعمار من 30 سنة وأعلى.

وأشار إلى أن المديرية تتبع البرتوكول الصحي المتعلق بالتسجيل على المنصة وبعدها يصل رسالة إلكترونية وثم يجري التطعيم في المديرية.

وبين أن مديرية الأمن العام تعتبر مركز تطعيم رئيسيا إضافة لأربعة مواقع أخرى في إقليم الوسط والجنوب والشمال والعقبة.

قالت مصادر نيابية إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اكتفى بالقول خلال الاجتماع مع النواب، إن “الحكومة ستخفف الاجراءات بشكل بسيط جدا”.

وأضاف الخصاونة، “لا نريد شعبويات على حساب صحة المواطن، ونحن نعلم أن الاجراءات مؤلمة”.

واشارت المصادر بأن الخصاونة اكد ان الفتح الشامل للقطاعات سيكون في الأول من شهر تموز المقبل وان الفتح التدريجي سيكون اعتبارا من منتصف أيار.

واكدت المصادر ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ابلغ النواب ان حظر الجمعة سيستمر .

ورجحت المصادر انه سيتم تعديل الحظر الجزئي بحيث ستمتد ساعات الحظر الى التاسعة مساء للمنشأت والعاشرة للافراد.

 أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً بتعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها يوم السبت الموافق للأول من أيّار المقبل، احتفاءً بيوم العمّال العالمي.

 قررت المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعادة أسعار الزيوت النباتية والسمن إلى ما كانت عليه قبل رفعها.

وقال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة لـ عمون إنه تقرر عدم رفع الأسعار والابقاء عليها كما هي اعتبارا من يوم الخميس الماضي.

وكانت المؤسسة قد قررت رفع أسعار بعض الزيوت والسمن في أسواقها قبل أن تتراجع عن القرار.

قرر وزير الصحة فراس الهواري صرف فروقات حوافز الدفعة الاخيرة من الربع الاول لعام 2021 لجميع كوادر وزارة الصحة.

واوضحت وزارة الصحة ان قرار وزير الصحة جاء نتيجة نقص في قيمة النقاط نتيجة دخول كوادر جديدة بعد تعيين حوالي 3 آلاف موظف من الكوادر الطبية على نظام الحوافز، ما اثر على المبلغ المصروف من قيمة تلك الحوافز لجميع الكوادر العاملة.

وبينت الوزارة ان الدكتور الهواري اوعز الى المعنيين في الوزارة الى تعزيز ذلك النقص في قيمة النقطة ومساواتها بقيمة النقاط في الدورات السابقة، وتأكيدا على تعزيز الجهود التي تبذلها كوادر الوزارة في ظل هذه الظروف.

كشف مصدر مسؤول أن هنالك اجتماعا موسّعا بين أطراف حكومية واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، بعد ظهر اليوم الأحد ، لمناقشة التوصيات ، قبل إعلان الإجراءات التخفيفية ، علما أنه الاجتماع الأول بعد تشكيل اللجنة.ولفت المصدر ، الأحد ، في معرض حديثه لـ”الوكيل الإخباري” ، أن الحكومة تضع نصب أعينها السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا، نتيجة لارتفاع الإصابات بها ، ووصولها إلى بعض الدول ، وزاد ” هذا الأمر يتطلب إعادة النظر في إجراءات السفر ، وسيكون محور الاجتماع”.

وأشار أن هنالك “إنفراج” واضح وملموس ، لعدد من الأمور ، وستلقى الترحيب الشعبي .

وكشف المصدر ، عن أهم الأمور التي سيتم حسمها خلال الاجتماع ، وهي الحظر الشامل الجمعة، وساعات الحظر الجزئي ، وإمكانية صلاة العشاء والتراويح في المساجد وذلك في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وبيّن أن هنالك تطورات بشأن السلالة الجديدة المتحورة لكورونا ، ما يتطلّب إعادة النظر بعدد من الأمور ، خاصة المعابر والمطارات ، وتابع ” هذا الأمر أمام الحكومة وقيد الدراسة “.

 تستمع محكمة صُلح جزاء عمّان، اليوم الأحد، لشاهدي نيابة عامة في قضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي، والتي نجم عنها وفاة 7 مواطنين أردنيين، ويحاكم فيها 13 شخصًا.

وقرّرت المحكمة، الأربعاء الماضي، الإفراج عن 4 موقوفين على ذمة القضية بسبب انتهاء مدة التوقيف القانونية والبالغة 30 يومًا، وبذلك تكون المحكمة أفرجت عن المتهمين جميعًا والذين تم توقيفهم على ذمة القضية.

واستمعت المحكمة في جلستها الثامنة، الأربعاء الماضي، برئاسة القاضي عُدي فريحات، إلى شاهدي نيابة عامة من بينهم شاهد في مديرية الدفاع المدني.

ووجه وكلاء الدفاع عن المتهمين والبالغ عددهم 13 وكيلًا أسئلتهم للشاهدَين، وامتنع عدد منهم عن مناقشتهم.

يُذكر أن نفاد مادة الأكسجين من الخزانات التابعة لمستشفى السلط الحكومي، تسبب بوفاة سبعة أردنيين، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية وأوقفت على إثرها 13 شخصًا من بينهم مسؤولون في وزارة الصحة.

وأقيل على إثر هذه القضية وزير الصحة في حينه، ونُقلت القضية إلى محكمة صُلح جزاء عمّان وبدأت عقد جلساتها أسبوعيا وبمعدل جلستين في الأسبوع.