محليات

 أقرت الحكومة تعليمات جديدة لتنظيم عمل محلات صياغة الحلي والمجوهرات، تضمنت رفعا لقيمة الكفالة العدلية وزيادة في الإجراءات بحق المخالفين للتعليمات.

وبموجب التعليمات الجديدة والتي نشرت في الجريدة الرسمية، أصبحت قيمة الكفالة العدلية شرط الترخيص، ما قيمته 10 آلاف دينار بعد أن كانت محددة في التعليمات السابقة “2009 “، عند 5 آلاف دينار.

وألزمت التعليمات “المستفيد الأول” صاحب رخصة محل صياغة الحلي والمجوهرات، بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

وزادت التعليمات الجديدة، من الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للتعليمات لتتماشى مع درجة خطورة وجسامة المخالفة لتصبح: تنبيه خطي، إنذار خطي، إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعيين، مصادرة الكفالة العدلية، إلغاء الترخيص، إضافة إلى تحديد مدة أسبوعين لإزالة المخالفة من تاريخ الإجراء.

وتعليقا على التعليمات الجديدة، أكد نقيب أصحاب محلات صياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن هذه التعليمات غير مشجعة إطلاقا للاستثمار في القطاع، وتحديدا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار علان إلى أنه لم تسجل أي قضايا تاريخيا في القطاع تتعلق بغسل الأموال أو الإرهاب، وأن بعض القضايا في تاريخ سجلات القطاع، تعلّقت بشراء الأموال المسروقة، والإجراءات المتبعة في هذه الحالات واضحة ولها قوانينها الناظمة.

وبين أن لسوق الذهب الأردني خصوصية في تعاملات البيع والشراء، من ناحية الثقة المتبادلة بين البائع والمشتري من ناحية، وخصوصية بعض الإجراءات في بعض الأحيان، إلا أنه بالمجمل جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة، تسير وفقا لما هو منصوص عليه ويرضي جميع الأطراف.

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أكد أن التعليمات الجديدة، جاءت لخدمه التجار الملتزمين والقائمين على عمليه الاتجار بالحلي والمجوهرات، دون مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أسس وشروط الترخيص، مشيرا إلى أن التعليمات الجديدة لم تتضمن أي نص يعد تجاوزا على حقوق أصحاب محلات بيع المجوهرات، وإنما لخدمة المصلحة الوطنية.

وعن الإضافات الجديدة في التعليمات أشار المصدر إلى أنه تم تعديل قيمه الكفالة العدلية لتصبح 10 آلاف دينار بدلا من 5 آلاف دينار، مع الإشارة إلى أن هذا التعديل يطبق على المحلات الجديدة فقط ولا يشمل المحلات القائمة حاليا.

أما بشأن العقوبات، أفاد المصدر أنه تم ربط المخالفات المنصوص عليها بالتعليمات، بجسامة المخالفة دون اتباع التسلسل والتدرج الذي كان قائما بالتعليمات السابقة موضحا أن جسامة المخالفة هي التي تحدد نوعها وعقوبتها، مع إضافة عقوبة جديدة تتمثل بإغلاق المحل لمدة أسبوعين فقط.

المملكة

– أدان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اقدام السلطة القائمة بالاحتلال على تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف خلال الأيام الأخيرة وذلك بتمكين شرطة الاحتلال لقطعان المتطرفين اليهود من استباحة حرمة المسجد الأقصى المبارك بشكل لم يسبق له مثيل وبأعداد كبيرة.

وحذر الوزير سلطات الاحتلال من عواقب منع المصلين المسلمين وحرمانهم من حق الوصول والصلاة في المسجد الأقصى المبارك في الوقت الذي تحرس فيه سلطات الاحتلال انتهاكات المتطرفين اليهود ومحاولاتهم لإحداث تغييرات جذرية وسريعة بقوة السلاح وبعسكرة المسجد من الداخل والخارج لتحقيق اهداف خفية ومعلنة لتهويد المسجد الأقصى المبارك مما يجعله يواجه أخطر مراحل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأكد الوزير بتمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف تحت وصاية ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين , وبوصفه مسجد اسلامي خالص للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة ولا الشراكة.

وطالب الوزير الأمتين العربية والاسلامية القيام بمسؤولياتها وممارسة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف محاولاته للسيطرة على المسجد الاقصى المبارك محذراً من التصعيد التهويدي للمقدسات ومحيطها الأمر الذي قد يؤدي الى وضع أخطر مما هو عليه الآن.

طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الأربعاء، عطاء لشراء 100 ألف طن قمح أو 120 ألف طن قمح.

وبحسب العطاء فإن الوزارة أوضحت أن على الراغبين في الاشتراك بالعطاء مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، مشيرة إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة 2:00 من ظهر الثلاثاء المقبل، بحسب  قناة المملكة.

واشترطت إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

– تنتهي يوم غد الخميس الموافق 24-10-2024، فترة التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2024/ الامتحان التكميلي، للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل، علمًا بأنه لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.

وقالت وزارة التربية والتعليم، ان التسجيل إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم.

وأوضحت أنه سيتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق إي فواتيركم من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني خلال فترة التسجيل قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها وعليه إحضار صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية (قياس 4×6) بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع مع الإشارة إلى أن رسوم الاشتراك لجميع المسجلين 20 دينارا رسم اشتراك، بالإضافة إلى 10 دنانير عن كل مبحث يتكون من ورقة واحدة و5 دنانير عن كل ورقة من المبحث الذي يتضمن ورقتين.

وبشأن الكتب المقرّرة للامتحان التكميلي 2024، أوضحت الوزارة أن جميع الطلبة يتقدمون وفق مناهج وكتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الماضي 2023/2024 (كتب مواليد 2006).

– استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية للسلامة والصحة المهنية وحرصا من وزارة العمل على أن تكون هذه المنظومة تتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال وما يطرأ من تغيرات على بيئة العمل، فقد عملت وزارة العمل على تحديث تعليمات الفحوصات الطبية الاولية والدورية المعمول بها حاليا، حيث تم إعداد مسودات هذه التعليمات من خلال فريق مشكل من المعنيين من وزارتي العمل والصحة .

وقد حددت هذه التعليمات وبشكل تفصيلي نوعية ودورية الفحص بناء على طبيعة الاخطار المهنية التي يتعرض لها العاملين في مكان العمل.

ودعت الوزارة أصحاب العمل والمهتمين إلى الإطلاع على هذه المسودات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة للتشاور الإلكتروني حول التشريعات، علما بأنه سيتم استقبال كافة الملاحظات والمقترحات حول هذه التعليمات عبر البريد الالكتروني المعتمد لهذه الغاية (tashreaat@mol.gov.jo)، وآخر موعد لاستقبال الملاحظات 2024/11/5.

أعلنت وزارة التربية
والتعليم ، اليوم الاربعاء، عن
حاجتها لملء وظائف شاغرة
لديها من حملة الشهادة
الجامعية الأولى “البكالوريوس”
من الذكور .
وكذلك أعلنت عن حاجتها
لملء شواغر بوظيفة معلم من
حملة البكالوريوس والحاصلين
على شهادة برنامج الدبلوم العالي في اعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة.
وتاليا التفاصيل———–

– أفاد التقرير المروري اليومي بوقوع حادث تصادم بين 8 مركبات بداية نفق الدوار الرابع من اتجاه السير القادم من منطقة عبدون .

وقال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية عبر إذاعة الأمن العام الأربعاء، إن الحادث وقع بالتزامن مع ذروة ساعات الدوام الصباحي واقتصر على اضرار مادية فقط ممما أدى إلى تباطؤ وازدحام بالموقع، وتم رفع المركبات وفتح الطريق أمام حركة السير .

ودعا السائقين في حال التعرض لأي حادث وكان يقتصر على الأضرار المادية أن يخرجوا المركبات الى أقصى اليمين وعدم إعاقة حركة السير والاتصال برقم الطوائ 911، مؤكدا ان مندوب الحوادث لديه الخبرة الكافية للتعامل والتقييم، كما نوه إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور كالابتعاد عن الانشغال بمشتتات الانتباه وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

 يغادر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إلى باريس الخميس للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته الذي تستضيفه فرنسا، بحسب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وتنظم فرنسا بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون “المؤتمر الدولي لدعم لبنان”، في محاولة جديدة من باريس للتأثير على مستقبل هذا البلد المنهك اقتصاديا وسياسيا، والذي يتعرض حاليا لعدوان إسرائيلي أدى حتى الحين لسقوط أكثر من 2400 شهيد.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون سيعقد بعد ظهر الأربعاء، في قصر الإليزيه اجتماعا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

ولم تكشف وزارة الخارجية الفرنسية عن أهداف محددة للمؤتمر، كما لم تعلن قائمة المشاركين فيه.

ويغيب عن المؤتمر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي تعدّ بلاده الحليف الأول لإسرائيل.

كما تغيب عنه إيران الداعمة لحزب الله الذي يحظى بتأثير قوي في المشهد اللبناني.

ومن شأن غياب القوى المؤثرة في المشهد اللبناني أن يقلل من فرص نجاح المؤتمر في وقف إطلاق النار، “ولو أنه قد يسفر عن مبادرات على صعيد المساعدات الإنسانية”.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه ينبغي عدم توقع أيّ إعلان كبير حول إنهاء النزاع.

وقال كريم بيطار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القديس يوسف في بيروت إن “الحاجات هائلة إلى حد أنه حتى لو بلغت المساعدات مئات ملايين الدولارات، فقد يُنظر إليها على أنها أشبه برعاية تلطيفية”. “أ ف ب”

 قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن من يطلب العاملة الغير الأردنية هي القطاعات المختلفة من اصحاب العمل الأردنيين في القطاعات التى تحتاج إلى عمالة غير أردنية خاصة بعض القطاعات “الصناعي والزراعي وفي بعض الأحيان قطاع المخابز / وقطاع الإنشاءات .

وأضاف الزيود أنه ومنذ عام 2020 كان هناك الكثير من المحددات لاستقدام العمالة غير الأردنية بسبب جائحة كورونا وبعد التعافي من الجائحة كان هناك جزء كبير من العمالة الوافدة قد غادرت المملكة نتيجة للظروف الصحية التي كانت تجتاح العالم وكان هناك أيضا محددات كثيرة من الحكومة لاحقا بتقليص العاملة الوافدة الموجودة في المملكة.. خاصة العاملة المخالفة من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية على الأسواق ومنشئات القطاع الخاص لكن بعد مرور السنوات الأربع الماضية تكررت المطالب من قبل الأردنيين في القطاع الخاص والمستثمرين أن بعض الأعمال لديهم لا يعمل بها أردنيين ويعزف عنها وهناك حاجه لهذه العمالة نظرا لاحتياجات متطلبات العمل لديهم .

وقال إن وزارة العمل ما زالت تدرس وتتحاور وتبحث مع كل قطاع ما هي احتياجاته من العمالة الوافدة مؤكداً أنه لن يفتح الباب على مصراعيه للعمالة غير الأردنية وستكون هناك محددات ، احتياجات فقط كل قطاع والتي تحدد من قبلهم بتوافق مع وزارة العمل وسيكون هناك بنود مشددة على عدم قبول إلغاء تسفير أي شخص بحسب ما هو منصوص عليه في قانون العمل، حيث هناك متطلبات تحتاج إلى عرض الطلب على لجنة وهذه اللجنة إذا وافقت يتم السماح لصاحب العمل بدفع 3000 دينار غرامة إلغاء تسفير وتصويب وضع العامل وسيكون هناك اتفاق مع بعض القطاعات في حال السماح لهم في استقدام هذه العاملة لن يسمح بأي شكل من الأشكال وجود عماله مخالفة في سوق العمل، حيث سيتم تحرير مخالفات لأصحاب العمل بحسب العقوبات المغلظة ( اقل عقوبة ) مخالفة تصل قيمتها 800 دينار لأصحاب العمل الذي يقوم بتشغيل عمالة غير أردنية مخالفة.

وأكد أنه سيكون هناك تشديد وتكثيف للرقابة على سوق العمل من خلال الجولات التفتيشية لضبط أي عمالة ستكون مخالفة بعد هذا التاريخ وسيكون هناك أيضا تحديد في أضيق نطاق السماح لهم بإلغاء التسفير ” .

وفيما يعلق بالحد الأدنى للأجور قال الزيود إن وزير العمل أكد منذ تسلمه حقيبة الوزارة أنه لن يكون هناك تراجع عن القرار السابق في رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام القادم 2025 استنادا لقرار اللجنة الثلاثية المكونة من أطراف الإنتاج الثلاث ” أصحاب العمل والعمال والحكومة ممثلة بوزارة العمل ” مشيرا إلى أن القرار ليس منفردا، مؤكدا أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليس منفردا لوزير العمل هو قرار لجنة ثلاثية مشكلة وفقا لقانون العمل

وأشار الى ان وزير العمل أكد خلال الأسابيع الماضية وحتى يوم أمس انه لن يكون هناك تراجع بل سيكون هناك رفع للحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع نسب التضخم وسيكون هناك فتح باب الاستقدام للعاملة الغير الأردنية للقطاعات المحدد ة والتي يتم التوافق معها وفق احكام القانون .

 -أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن نجاحها في توسيع خدماتها التعليمية المقدمة لأبناء المتقاعدين، وذلك من خلال توفير منح دراسية جديدة وتقسيط الرسوم الجامعية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن برنامج المنح الدراسية شهد تقدماً ملحوظاً، حيث تم توفير 128 منحة دراسية حتى الآن، مع خطة لزيادة العدد إلى 500 منحة لأبناء المتقاعدين خلال العامين المقبلين.

كما نفذت المؤسسة مبادرة تعليمية مبتكرة في 9 جامعات وكليتين جامعيتين، تهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم الضمان الاجتماعي بين طلبة الجامعات الأردنية.

وقد شمل البرنامج حتى الآن أكثر من 27,860 طالباً وطالبة، حيث تم إعداد مادة منهجية متخصصة تُدرّس في تلك الجامعات لتعريف الطلاب بأهمية الضمان الاجتماعي ودوره في حماية المجتمع.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في دعم المتقاعدين وأسرهم، والتخفيف من أعباء الدراسة الجامعية، من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات لتقسيط الرسوم الدراسية، وفقا للبيان.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فازت بشهادة التميز الدولية في جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى منطقة آسيا والباسيفيك للعام 2024، إضافة إلى حصول المؤسسة على شعار التميز المعتمد للجائزة والتي تمنحها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف وتضم تحت مظلتها أكثر من (327) هيئة ومؤسسة ضمان وتأمينات اجتماعية في أكثر من (150) دولة حول العالم.

كما فازت المؤسسة بجائزة الممارسات الفُضلى من الجمعية الدولية وذلك عن تجربتها في تقديم حوافز خاصة للتخفيف من أعباء الدراسة الجامعية على أبناء وبنات المتقاعدين، ونشر الوعي بمفهوم الضمان الاجتماعي بين طلاب الجامعات.