حوّلت مؤسسة المواصفات والمقاييس، 393 جهة مخالفة إلى النائب العام وأنذرت 23 منشأة وأغلقت 5 أخرى مخالفة خلال العام 2020.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي الاثنين يوضح إنجازاتها السنوية، إنها اصدرت قرارات إتلاف لآلاف من المنتجات المخالفة، منها أكثر من 8 آلاف كمامة، وما يقارب الألف عبوة من المعقمات والمنظفات، وألف جهاز كهربائي، وأكثر من 800 قطعة ملابس وأحذية وما يزيد عن 14 طن من مساحيق الغسيل.
وأضافت المؤسسة أنها استقبلت 720 شكوى في مختلف القطاعات الواقعة ضمن النطاق الرقابي لها حيث تمت متابعتها جميعها واستكمال الاجراءات الاصولية بحق المخالفين.
وأوضح البيان أن المؤسسة وضمن إجراءاتها بالرقابة على المنتجات المستوردة تعاملت مع أكثر من 184 ألف بيان جمركيّ وارد عبر المنافذ الجمركيّة،
ونفّذ مفتشو المؤسسة وفقا للخطط السنوية أكثر من 6000 جولة على الأسواق والمصانع المحلية لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات الأردنية الخاصة بها وشملت هذه الجولات قطاع الزيوت المعدنية، وإطارات السيارات، ومواد التجميل، وألعاب الاطفال، والمدافئ.
وفي قطاع مصوغات المعادن الثمينة، أشارت المؤسسة إلى أنها فحصت ودمغت 4919 كغم من المصوغات الذهبية المشغولة المحلية والمستوردة، وأجرت فحوص لـ 1365 كغم من السبائك الذهبية المستوردة، ونفذت 345 جولة تفتيشية على محلات بيع وعرض المصوغات.
وفي قطاع المحروقات، تحقق مفتشو وزن 10500 أسطوانة غاز، وأكثر من 20 ألف و500 مضخة وعداد وقود في المحطات والصهاريج، إضافة للتحقق مما يزيد عن 2500 ميزان ووزنه و774 ألف أداة قياس مستوردة مثل عدادات الماء والكهرباء وأجهزة قياس الضغط والطول وغيرها.
وأجرت المؤسسة 1730 كشفا على المصاعد الكهربائية قبل وضعها للاستخدام العام في جميع محافظات الأردن.
وشدد البيان على حرص المؤسسة على حماية المستهلك ومنع الغش ومكافحة التقليد، فعملت على التأكد من صحة 7300 وثيقة تقييم مطابقة ثبت أن 79 منها مزورة، كما تحققت من صحة العلامة التجارية لـ 1575 منتج تبيّن أن 276 منها تحمل علامات تجارية مقلدة لعلامات أصلية.
وحرصا من المؤسسة على دعم المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته محلياً وإقليمياً ودولياً، قال البيان إن المؤسسة منحت 1550 شهادة مطابقة للمنتجات لغايات التصدير، كما ضمت قائمة المنتجات الحاصلة على علامة الجودة والمنتجات الحاصلة على شهادة وشعار حلال أكثر من 160 منتجا.
وأجرت وحدة المختبرات في المؤسسة أكثر من 32500 فحصا لمنتجات مختلفة تنوعت بين الكيمائية والكهربائية والغذائية.
وأشار البيان إلى أبرز ما تم تعديله من تعليمات للمؤسسة لضمان تسهيل الإجراءات الرقابية وانسيابية مرور السلع عبر المنافذ الجمركية، وتسريع إنجاز المعاملات من خلال تشجيع المستوردين للانضمام لبرنامج التاجر الملتزم حيث ضم البرنامج خلال العام الماضي (73) مستوردا.
