محليات
فريحات: تطبيق القانون على رافضي التعاون مع باحثي التعداد السكاني
– أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أن عدم التعاون مع الباحثين العاملين على التعداد السكاني العام، يقتضي تطبيق القانون على من يرفض ذلك.
ضبط مدربي لياقة بدنية بحوزتهما حقن هرمونية وأدوية غير مجازة
– ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، كمية من الحقن الهرمونية والستيرويدات والأدوية غير المجازة، في مركبتين خاصتين بمدربي لياقة بدنية.
وأوضحت مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات، في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال حملة تفتيشية استهدفت أحد مراكز اللياقة البدنية في العاصمة عمّان، وشملت التفتيش الأصولي للمركبتين، لافتة إلى أن هذا هو المركز الثالث الذي تُضبط فيه مخالفات ضمن الحملة الرقابية على التداول غير المشروع للهرمونات والببتيدات وضبط المخالفات المتعلقة بها.
وأشارت إلى أن جميع المضبوطات تم تحريزها أصولياً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإيداع المخالفين لدى المركز الأمني المختص، تمهيداً لعرضهم على المدعي العام المختص.
وأضافت أن جزء من المواد المضبوطة، ومنها Drostanolone وNandrolone وOxandrolone وFluoxymesterone وStanozolol، تندرج ضمن مجموعة الستيرويدات البنائية والأندروجينية، وهي مواد يُساء استخدامها في بناء الأجسام بهدف زيادة الكتلة العضلية والقوة وتحسين الأداء البدني، فيما يحتوي Sustanon على مزيج من إسترات هرمون التستوستيرون.
وأشارت المؤسسة إلى أن Clenbuterol مادة ذات تأثير محفز لمستقبلات بيتا الأدرينالية، ويُساء استخدامها بهدف خفض الدهون، في حين أن Thyroxine هو هرمون للغدة الدرقية يؤثر مباشرة في عمليات الأيض، ويُساء استخدامه لأغراض إنقاص الوزن أو رفع معدل الاستقلاب.
وحذرت المؤسسة من خطورة الاستخدام غير الطبي أو العشوائي للهرمونات والستيرويدات البنائية، لما قد يترتب عليه من اضطراب في التوازن الهرموني الطبيعي، وتثبيط إنتاج الجسم لهرمون التستوستيرون، واضطرابات الخصوبة، فضلاً عن ارتفاع ضغط الدم واضطراب مستويات الدهون وزيادة مخاطر المضاعفات القلبية والوعائية واضطرابات وظائف الكبد، إلى جانب تأثيرات نفسية ومزاجية محتملة.
كما حذرت من إساءة استخدام المواد ذات التأثير المنبه أو هرمونات الغدة الدرقية التي قد تؤدي إلى تسارع أو اضطراب ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم ومضاعفات صحية خطيرة، مؤكدة أن استخدام المستحضرات غير المجازة ينطوي على مخاطر إضافية نتيجة عدم ضمان مصدرها أو تركيبها أو جودتها أو ظروف تصنيعها ونقلها وتخزينها.
وتهيب المؤسسة بالمواطنين بضرورة التأكد من إجازة أي مادة أو مستحضر لدى المؤسسة قبل استخدامه، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، داعية إلى التواصل معها عبر منصة الشكاوى الرسمية من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)، أو عبر خط الشكاوى المجاني (117114)في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى.
الاحصاءات: اسئلة التعداد السكاني لا علاقة لها بدخل وإنفاق الأسر
– أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أن 12 ألف باحث سيعملون على التعداد السكاني العام، من وزارة التربية والتعليم ومن العاملين في دائرة الاحصاءات العامة.
وقال فريحات خلال استضافته في منتدى التواصل الحكومي، إن الباحثين سيقومون بزيارة المنازل، وتستمر الزيارة بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة، تتضمن طرح اسئلة وتعبئة البيانات.
وأوضح أن الاسئلة لا علاقة لها في الدخل المالي للأسر او نفقاتها او الضرائب او الأعمال التجارية، وإنما تُرَكِّز الاستمارة على الخصائص السكانية والاجتماعية والتعليمية وخصائص المسكن.
وأشار إلى أن 20% من الأردنيين سجلوا رغبتهم بتعبئة البيانات تلقائيا عبر رابط إلكتروني.
انتهاء العطلة القضائية .. والمحاكم تباشر اعمالها
– يباشر المحامون اليوم الثلاثاء، العودة إلى العمل بعد انتهاء العطلة القضائية التي أقرتها نقابة المحامين، والتي تندرج وفق أحكام القانون.
واستعدت محاكم الأردن لاستقبال المراجعين والمحامين بأقصى درجات الجهوزية.
وتنص المادة 44 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 15 لسنة 2001 على ان تكون العطلة القضائية السنوية في الفترة الواقعة بين الاول من تموز من كل سنة الى اليوم الثلاثين من شهر اب من السنة ذاتها ولكل قاض الحصول على اجازة السنوية في هذه المدة.
وكان قرر مجلس نقابة المحاميين بدء العطلة القضائية اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 16/7/2026، وتستمر حتى نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 31/8/2026.
أكثر مـن 2300 مسجل للتبرع بالأعضاء عبر “سند” خلال يوم
– تعمل وزارة الصحة، بالتعاون مع مختلف القطاعات الصحية، على إعداد بروتوكول وطني جديد للتبرع وزراعة الأعضاء، بهدف توحيد آليات العمل وربط المتبرعين بالمرضى المحتاجين للزراعة والمستشفيات والفرق الطبية، بما يسهم في تقليص الفجوة بين أعداد المرضى على قوائم الانتظار وتوافر الأعضاء المناسبة.
وأكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، أن البروتوكول يمثل مشروعاً وطنياً تشارك فيه مختلف القطاعات الصحية، في ظل وجود نحو 4900 حالة فشل كلوي، إلى جانب مرضى يحتاجون إلى زراعة الكبد وأعضاء أخرى.
وأشار إلى أن توسيع عمليات الزراعة يمكن أن يخفف الأعباء الصحية عن المرضى والمؤسسات الصحية، موضحاً أن التبرع من الأحياء يمكن أن يتم وفق شروط وضوابط طبية، بما في ذلك التبرع بإحدى الكليتين أو بجزء من الكبد في الحالات المؤهلة.
ومن المنتظر أن يوفر البروتوكول آلية أكثر سرعة وتنظيماً للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى زراعة عاجلة، من خلال تحديد إجراءات التبرع والمطابقة وترتيب الأولويات والتنسيق بين المستشفيات والفرق الطبية.
«سند» يوسع قاعدة المتبرعين
يتزامن إعداد البروتوكول مع قرار مجلس الوزراء، أمس الأول الأحد، إضافة خدمة تسجيل الرغبة بالتبرع بالأعضاء إلى تطبيق «سند»، حيث تجاوز عدد المسجلين خلال أقل من يوم 2300 شخص، وفق مدير التطبيق محمد البطيخي.
ويشكل التسجيل الإلكتروني خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المتبرعين، إلا أن التحدي الأبرز يتمثل في دمج هذه البيانات ضمن منظومة وطنية متكاملة تربط المستشفيات الحكومية والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص بقواعد بيانات المتبرعين والمرضى على قوائم الانتظار.
وتعمل لجنة وطنية تضم وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة على إعداد البروتوكول، بما ينظم مسار التعامل مع المتبرع والمتلقي، وآليات المطابقة، وتحديد الأولويات، والتنسيق بين المؤسسات والفرق الطبية.
خبرات طبية وقوائم انتظار
يمتلك الأردن خبرات متراكمة في زراعة الأعضاء، خصوصاً الكلى والكبد. ففي عام 2025 أجرى مستشفى الأمير حمزة 43 عملية زراعة كلى، بينها خمس عمليات رغم عدم تطابق زمرة الدم بين المتبرع والمتلقي، فيما يمتلك برنامج زراعة الكبد في الخدمات الطبية الملكية خبرة متقدمة، إذ أظهرت بيانات سابقة إجراء 152 عملية زراعة كبد منذ انطلاق البرنامج.
وتؤكد هذه الخبرات أن زيادة عمليات الزراعة لا تعتمد على الكفاءات الطبية والجراحية فحسب، بل تتطلب أيضاً توافر عدد كافٍ من المتبرعين ومنظومة قادرة على إيصال العضو المناسب إلى المريض المناسب وفي الوقت المناسب.
الوفاة الدماغية وعامل الوقت
تمثل الوفاة الدماغية إحدى أهم الحالات التي تزيد أعداد الأعضاء المتاحة للزراعة، إذ يمكن للمتبرع بعد الوفاة أن يسهم في إنقاذ حياة أكثر من مريض. ويتطلب ذلك نظاماً سريعاً للتعرف إلى المتبرعين المحتملين، واستكمال الإجراءات القانونية والطبية، وتقييم صلاحية الأعضاء، ثم مطابقتها مع المرضى على قوائم الانتظار.
ويكتسب عامل الوقت أهمية كبيرة في هذه الحالات، ما يستدعي وجود قاعدة بيانات وطنية محدثة ونظام اتصال فعال بين المستشفيات على مدار الساعة، إلى جانب تحديد واضح لمسؤوليات الجهات المعنية منذ تشخيص الوفاة الدماغية وحتى نقل العضو وإجراء عملية الزراعة.
إطار قانوني قائم
يستند الأردن إلى إطار تشريعي ينظم عمليات نقل وزراعة الأعضاء، من خلال قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم 23 لسنة 1977 وتعديلاته، إلى جانب التعليمات والضوابط الفنية ذات الصلة.
وتحظر التشريعات الاتجار بالأعضاء أو الحصول عليها مقابل المال، كما تخضع عمليات التبرع من الأحياء لضوابط طبية وقانونية لحماية المتبرع وضمان سلامته وصدور موافقته بصورة حرة.
من التسجيل الإلكتروني إلى منظومة وطنية
يتمثل التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة في تحويل خدمة تسجيل الرغبة بالتبرع عبر «سند» إلى جزء من منظومة وطنية متكاملة، وليس مجرد قاعدة بيانات للمتبرعين.
ويُفترض أن ينجح البروتوكول في توحيد قوائم الانتظار، ووضع معايير واضحة لترتيب الأولويات، وربط المستشفيات وقواعد البيانات، وتسريع التعامل مع حالات الوفاة الدماغية، وتوفير فرق متخصصة للتنسيق مع أسر المتبرعين.
ومع وجود آلاف المرضى الذين قد تشكل زراعة الأعضاء فرصة أساسية لتحسين حياتهم أو إنقاذها، يمكن للبروتوكول، إذا اقترن بالتطبيق الفعلي والتنسيق بين مختلف القطاعات، أن ينقل الأردن من برامج زراعة ناجحة في مراكز متخصصة إلى برنامج وطني متكامل للتبرع والزراعة، يوسع قاعدة المتبرعين ويقلص قوائم الانتظار وينقذ مزيداً من الأرواح.