محليات

عمان – الامم – دعا نقيب الصحفيين الاسبق طارق المومني الى توحيد مرجعية الإعلام الرسمي، الذي تمثله مؤسسات ( الإذاعة والتلفزيون .. وكالة الأنباء الأردنية “بترا” .. تلفزيون المملكة)،بحيث يتم تشكيل مجلس إدارة واحد يرسم سياسة هذه المؤسسات ويعزز إستقلاليتها الإدارية والتحريرية ، ويدفع بها للأمام ، ويرفع سقف حريتها.
وأكد على موقعه على (الفيسبوك)، انه بات هذا الامر ضرورة وطنية ومهنية في ظل مانشهده من قوة الإعلام وتأثيره بمختلف وسائله،ووجوب النظر باهتمام اكثر لهذه المؤسسات والعاملين فيها ، الذين هم على درجة عالية من الحرفية والمهنية ، وإزالة الفوارق مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة ، وعدم المس بها ، ويكون الدخل الأعلى في الوظائف المتماثلة في هذه المؤسسات ، هو المقياس والهدف الذي يجب أن نصل اليه كحد أدنى في المرحلة الاولى .
وقال انه ان الأوان أن يتم النظر بجدية اكبر للإعلام ، وانهاء حالة التوهان ، ومعالجة هذا الملف وما يعتريه من اختلالات بما يستحق ، لان الأثر الإيجابي المتحقق من وراء ذلك سيكون كبيرا قياسًا بحجم الدور والرسالة والتأثير .

تعليقات القراء

 – قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الثلاثاء، إن اليوم الاخير للموظفين الذين بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 عاما فأكثر سيكون مطلع الشهر القادم، وبالتحديد 1 / 3 / 2020.

وأضاف الناصر أن قرار التقاعد يشمل حوالي 2000 موظف وموظفة من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

ويشار الى انه كان من المقرر إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 عاما قبل نهاية دوام امس الاثنين.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد مساء الاحد لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة محافظة اربد حول قيام شخص مجهول وملثم ومسلح بالدخول لاحد المطاعم في مدينة اربد وسلب مبلغ مالي من العاملين داخله تحت تهديد السلاح .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريقاً تحقيقياً خاصاً من ادارة البحث الجنائي باشر على الفور التحقيق في القضية حيث تمكن وخلال ساعات وبعد جمع المعلومات من تحديد هوية ثلاثة اشخاص اشتركوا بالجريمة.

وأكد الناطق الاعلامي انه جرى القاء القبض على الاشخاص الثلاثة بعد مداهمة اماكن تواجدهم وضبط بحوزتهم ثلاثة اسلحة نارية ومعظم المبلغ المسلوب وبالتحقيق معهم اعترفوا بالتخطيط وتنفيذ عملية السلب بالاشتراك .

– اكد مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور عدنان عباس ان الجثة التي تم العثور عليها يوم امس في سد الملك طلال تعود للمرحوم حمزة الخطيب .

وقال عباس إن نتائج فحص DNA ظهرت صباح اليوم واثبتت هوية صاحب الجثة المرحوم الخطيب .

طالب صحفيو النيار النقابي المهني الحر ،بأن يتفرغ من يتولى منصب نقيب الصحفيين الاردنيين في الدورة المقبلة التي تجري انتخاباتها في العاشر من نيسان المقبل،وذلك عن طريق تبني حملة تواقيع لمطالبة المرشحين لموقع منصب نقيب الصحفيين التفرغ لتكون أداة ضغط لتحقيق مطلب السواد الأعظم من الهيئة العامة .

وتشدد الهيئة العامة على أهمية التفرغ من أجل مساندة المهنة الصحفية والعمل بشفافية مطلقة والتفرغ للانجاز والسعي لرفع سقف الحريات وعدم التعرض للضغط وتحقيقا للعدالة حيث يمنع القانون الصحفيين العاملين في وكالة الانباء الاردنية (بترا) والاذاعة و التلفزيون من الترشح الا بعد تقديم استقالتهما من منصبهما ومن هنا جاءت مبررات التفرغ .
وأكد الصحفيون أن المنصب له سلبيات تم اكتشافها مؤخرا منها استثمار المنصب لصرف مكافآت غير مبررة اثناء الانتخابات بهدف استغلالها لغايات كسب التأييد بطريقة غير شرعية بالإضافة إلى استثمار المنصب للضغوطات على الزملاء وظيفيا وتهديدهم بمستقبلهم الوظيفي.

ودعا أعضاءالتيار من الزملاء الصحفيين الوقوف صفا واحدا لمحاربة مثل هذه الظواهر السلبية لتحقيق الصمود وتحقيق مطلب التفرغ،مؤكدين اهمية ان يحدد الزملاء لموقع منصب النقيب تحديد موقفهم بإصدار ميثاق عهد وشرف من أجل محاسبة من لم يلتزم برغبة الهيئة العامة.

وجه النائب المهندس خليل عطيه استجوابا الى رئيس الوزراء عمر الرزاز ،من خلال مجلس النواب حول حقيقة وجود شركات تقوم بقراءة عدادات الكهرباء مقابل اجر، والاسباب التي دعت شركة الكهرباء الأردنية لطرح مناقصة وقراءة العدادات عن طريق شركات خاصه،وذلك استنادا الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 125من النظام الداخلي.

وطالب النائب عطية بتزويده بالاعلان عن ذلك حسب تصريحات شركة الكهرباء الاردنية لاستدراج العروض ( المناقصة ) تزويدي بهذا الاعلان ،وأسماء المناقصين الذين تقدموا لهذه العطاءات وتصنيفهم وخبراتهم ومدى انطباق اعمالهم لهذه المناقصة واسعار كل مناقصة تقدموا لها ، واسعار كل مناقصه،والاسس والشروط على كل مناقص.

وطالب بمعرفة الشركة التي تم احالة المناقصة عليها ولماذا هي فازت بالمناقصة،بحيث يتم تزويده بنسخه من السجل التجاري لكل شركة ومن هم مالكوها ؟

عقد اليوم في الجامعة الاردنية / كلية الأمير الحسين للدراسات الدولية لقاءً تشاركيا جميع رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة وعميد كلية الامير الحسين للدراسات الدولية الدكتور محمد القطاطشة والبروفيسور ديجوتري مسؤول برامج الدراسات العليا في جامعة سانت انا الإيطالية بهدف التعاون المشترك بين هذه المؤسسات الثلاث.
حيث اكد الكلالدة ان الهيئة تملك اتفاقية مسبقة ونافذة مع جامعة سانت انا، وتتطلع الى عقد اتفاقية شراكة مع الجامعة الاردنية حتى يتم اعتماد تخصص إدارة الانتخابات ضمن تخصصات كلية الامير الحسين الدولية لاحقا.
مما سيعزز المعرفة و العلم في المجال الانتخابي والذي يعتبر مسار علمي جديد في المنطقة، حيث سيتم التعاون ما بين الهيئة و الجامعة الاردنية على ان تكون المسارات الأكاديمية من اختصاص الجامعة و ان تكون المسارات التطبيقية وورشات العمل تعقد ضمن برامج معهد التدريب الانتخابي في الهيئة، وبالتعاون مع جامعة سانت انا والتي بدورها ستضع جميع خبراتها في هذا المجال لدى الهيئة والجامعة الاردنية.
من ناحيته أبدى الدكتور القطاطشة ترحيبه و وضع كافة الخبرات الأكاديمية في الجامعة لانجاح هذا المشروع والذي سيعود على المملكة بتعزيز تميزها العلمي والأكاديمي في المنطقة، معززا ذلك بوجود إدارة انتخابية مميزة ممثلة بالهيئة المستقلة للانتخاب والتي أصبحت مؤسسة نموذجية يسعى الجميع في المنطقة للاستفادة من خبراتها.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع ثلاث قضايا نوعية في إطار حملاتهم وجهودهم المكثفة لمتابعة وضبط كافة أشكال التعامل مع المواد المخدرة .

وفي القضية الأولى فقد جرت مداهمة منزل جنوب العاصمة بعد جمع المعلومات حول شخصين داخله والتأكد من حيازتهما لكميات كبيرة من الحبوب المخدرة حيث القي القبض عليهما وبتفتيش المنزل ضبط داخله على ٦٠ ألف حبة مخدرة إضافة إلى كمية من مادة الكوكائين المخدرة .

وفي محافظة المفرق وبعد ورود معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كميات كبيرة في احد المنازل فقد جرت مداهمته وإلقاء القبض على ستة أشخاص كانوا بداخله ، وبتفتيش المنزل عثر على ٣٠ الف حبة مخدرة إضافة إلى ١٣ كفاً من مادة الحشيش المخدرة .

وفي إحدى مناطق البادية الوسطى جرت متابعة شخصين داخل مركبة بعد ورود معلومات حول حيازتهما لكمية كبيرة من المواد المخدرة وبعد ايقافها وإلقاء القبض على الشخصين بداخلها ضُبط بحوزتهما على ٢٠ كفاً من مادة الحشيش المخدرة.

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن مجلس إدارة المؤسسة قرر إعطاء مهلة جديدة للمنشآت التي ترتّبت عليها مديونية للضمان بتخفيض فائدة تقسيط المبالغ المستحقة عليها إلى (6%) بدلاً من (9%) وذلك اعتباراً من تاريخ 1/2/2020 ولغاية 30/4/2020 من العام الحالي.
ودعا الرحاحلة كافة المنشآت التي ترتّبت عليها مديونية للضمان إلى الاستفادة من قرار مجلس إدارة المؤسسة موضحاً أن قرار تخفيض فوائد التقسيط يشمل أيضاً المنشآت المدينة التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة مع مؤسسة الضمان وتقدمت بطلب إعادة جدولتها.
وأفاد أن هذا القرار يهدف للتخفيف على المنشآت المدينة للضمان ومراعاةً للأوضاع الاقتصادية التي تواجهها، وللإسهام بتخفيف الأعباء المالية عليها وتحفيزها على سداد مديونيتها بالسرعة الممكنة كون نسبة الفائدة ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً وهي (9%) اعتباراً من 1/5/2020.

أكد وزير النقل خالد سيف ان اجراءات وآليات جديدة ستتخذها الوزارة بحق التطبيقات الذكية غير المرخصة العاملة في النقل.

وقال الوزير في تصريح صحفي ان هذه الاجراءات المتمثلة بتفعيل الضابطة العدلية وتفعيل الرقابة تأتي لصعوبة حجب التطبيقات الذكية غير المرخصة والسيطرة عليها.

وبين الوزير ان الوزارة قامت بتفعيل اللجنة الرقابية في هيئة النقل البري، وتفعيل الضابطة العدلية، بالإضافة لحملة إعلامية لمناشدة جميع السائقين العاملين في الشركات غير المرخصة لتعريفهم بالعواقب القانونية للعمل بشكل مخالف وغير قانوني.

وأضاف سيف ان السائق الذي يعمل مع شركات غير مرخصة او حتى بشكل فردي مخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، والتي ستصل الى تحويله للقضاء وحجز مركبته.

وبين ان مشكلة الوزارة الكبرى في موضوع الشركات العاملة بالتطبيقات الذكية غير المرخصة هي مع شركة (كوين كار) التي تعمل بشكل غير مرخص و مخالف وتغرر بالشباب العاملين في هذا المجال، مؤكدا ان هناك صعوبة في حجبه وتحديد موقعه لغاية الان بسبب انتقال القائمين عليه من مكان لاخر، مبينا ان نجاحهم في السوق اعتمد على الاقتطاع من السائق 10% والذي اعتبر ان عواقبه خطيرة على العاملين في التطبيق أكثر من فوائده.

ولفت الى ان حجب التطبيقات الذكية غير المرخصة فنيا صعب، «لاننا بعالم فضاء وتكنولوجي مفتوح وتصعب السيطرة عليها، لذا كان الحل الأمثل من خلال تفعيل اللجنة الرقابية والضابطة العدلية.

وشدد سيف على انه مستعد شخصيا ان يتابع أي شكوى او بلاغ يحدد موقع العاملين في تطبيق كوين كار، ويذهب بسيارته للموقع وحل الموضوع خلال 3 ساعات واتخاذ الاجراءات المناسبة واللازمة، مؤكدا على الرغبة الحقيقية لحل مشكلة التطبيقات الذكية غير المرخصة العاملة في النقل والسيطرة عليها.

وفيما ذكرت مصادر في القطاع ان عدد الشركات غير المرخصة العاملة في السوق تجاوزت 3 شركات، أكد سيف ان شركة واحدة فقط غير مرخصة تعمل بهذا المجال وهي (كوين كار) مشيرا الى ان ما يتم تداوله ازاء وجود 3 أو 4 شركات غير مرخصة عار عن الصحة.

وطالب مراقبون وعاملون في شركات مرخصة عاملة بالتطبيقات الذكية في حديث صحفي بضرورة تحديد المركبات غير المرخصة ووجود الية حجب الخدمة عنها، لأن استمرارها يضر بسمعة القطاع ويؤثر بشكل كبير على عملهم وينعكس على جودة الخدمة ومعايير السلامة العامة.

وأشاروا الى انه على الرغم من القرار الصادر عن هيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحجب تطبيقات نقل الركاب غير المرخصة، إلا ان هناك عددا كبيرا من الشركات ما زالت تعمل بشكل غير قانوني.

ولفتوا الى ان الشركات غير المرخصة لا تلتزم بدفع اي ضرائب او رسوم وغير ملتزمة بالقوانين والتعليمات، وبالتالي تأخذ من حصتهم في السوق، وتكون المنافسة غير عادلة بالسعر كون لديهم ميزة أعلى وتكلفة أقل.

وفي غياب الشروط الرئيسية التي تتبعها الشركات المرخصة كشرط عملها، وعدم اتباع الية محددة لتطبيق معايير السلامة العامة، فإنه بحسب المراقبين تزداد المخاطر المحتملة التي تلحق بالسائقين والركاب، من عدم جاهزية المركبة والسائق لتقديم الخدمة، وعدم وجود شهادة عدم محكومية للسائق ومرجعية لمراقبة ادائه وتنظيم عمله.

وكانت هيئة النقل البري أكدت في تصريح سابق على ان هناك صعوبة في حجب التطبيقات المرخصة كتطبيق، وعليه فإن الهيئة لا تتعامل الا مع المركبات المرخصة العاملة بالتطبيقات الذكية والبالغ عددها 13 الف مركبة.

في حين بين مصدر في هيئة تنظيم الاتصالات ان الهيئة لم تتلق أي مخاطبات او كتب رسمية حديثة من مرجعيات قطاع النقل لحجب التطبيقات الذكية غير المرخصة والتي تعمل بنقل الركاب، مبينا ان الهيئة حجبت 10 تطبيقات نقل في السابق بناء على طلب رسمي من الجهات المختصة.

وكان اجتماعا عقد الأسبوع الماضي مع جهات حكومية بخصوص موضوع المركبات غير المرخصة العاملة في التطبيقات الذكية، حيث تمت مناقشة عدة أمور منها ضبط عمليات التطبيق ومراقبتها ووضع الترميز على المركبات فيها، إلا ان أي اتفاق لم يحدث في هذا الشأن.

وبحسب مختصين وعاملين في قطاع التطبيقات الذكية العاملة على النقل فإن هناك حاليا ما يقارب 3 أو 4 شركات غير مرخصة وهو ما نفاه وزير النقل خالد سيف في حديثه، وعشرات الالاف من المركبات التي تعمل بشكل غير قانوني ومخالف، كما ان السائق المرخص في الشركات يدفع سنويا 400 دينار للحصول على ترخيص.