محليات

 أصدرت دائرة رخص المهن والإعلانات بأمانة عمان منذ بداية العام الحالي 1990 رخصة مهن جديدة “لأول مرة”، وفق مدير الدائرة المهندس عادل الصهيبا.
وقال الصهيبا في تصريحات صحافية اليوم أنه تم تجديد 46 الفا و387 رخصة مهن من إجمالي الرخص المهنية الفعالة بالعاصمة وعددها 99 الفا و 773 رخصة، وبنسبة بلغت 49 بالمئة، موضحا أن الأمانة مددت فترة تجديد رخص المهن ورسوم الإعلانات للآرمات على واجهات المحال التجارية حتى نهاية شهر حزيران الحالي ودون أية غرامات، استناداً لقرار مجلس الوزراء الأخير.
وأشار إلى أن القرار سمح أيضاً بتقسيط رسوم رخص المهن عن السنوات السابقة دون غرامات في حال التسديد قبل نهاية العام الحالي، وإعفاء رسوم إصدار رخص المهن من المنزل للسنوات الثلاث الأولى من الترخيص، وتقسيط رسوم اللوحات الإعلانية المستحقة للعام الحالي بدفعة 25 بالمئة والباقي حتى نهاية العام شريطة ان يتم إجراء تسوية للرسوم المستحقة عن الأعوام الماضية “إن وجدت”.
ويذكر أن الأمانة تخصص الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام كفترة لتجديد رخص المهن دون فرض أي غرامات أو رسوم إضافية.
وبموجب التعليمات وقانون رخص المهن في العاصمة يفرض بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة للتجديد غرامة تبلغ نسبتها 50 بالمئة من رسوم الاعلان و20 بالمئة من رسوم الرخصة الاساسي على اصحاب الرخص غير المجددة، وذلك خلال الربع الثاني من العام، فيما تكون بعد ذلك نسبة الغرامة 50 بالمئة لكل من رسم الاعلان والرسوم الاساسية للرخصة عند التجديد

 قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الدفاع المدني تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع 342 حريقا لمحاصيل زراعية وأشجار حرجية ومثمرة واعشاب جافة.

واضاف أن هذه الحرائق أتت على مساحات واسعة من الأراضي، مضيفاً إلى أن سرعة الاستجابة كان لها دور في إخماد تلك الحرائق.

وتعاملت كوادر الدفاع المدني مع 5984 حالة اسعافية مختلفة حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

كما تم التعامل مع 33 حادث انقاذ، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير 366 مركبة ومنشأة وموقع في مختلف المحافظات، خاصة على المعابر الحدودية من خلال فريق المواد الخطرة.

بثت مديرية الأمن العام، مساء الجمعة، مقطع فيديو، كشفت خلاله عن هوية الضابط الذي برز صوته خلال أزمة كورونا، من خلال صافرات الإنذار.

وقالت مديرية الأمن العام، إن الضابط الذي برز صوته، الملازم أول أحمد الرحاحلة، من مديرية العلاقات العامة والإعلام قسم التوجيه والثقيف الوبائي.

وقال الرحاحلة، إنه تشرف بأن يكون الضابط والمسؤول عن النداء عبر صافرات الإنذار، منذ بداية الحظر.

أصيب شخصان في حادث تصادم وقع في نهاية شارع الـ 100 باتجاه محافظة الزرقاء.

ووصفت إصابة أحدهم بالبالغة بينما صنفت الأخرى بالمتوسطة وتم إسعافهما من قبل كوادر الدفاع المدني التي حضرت فورا لمكان الحادث ونقلهم للمستشفى

أحرق محتحون على مقتل فتى يبلغ من العمر  16 عام طعنا، في بلدة ارحابا بلواء المزار الشمالي، ليل الاربعاء/ الخميس، مركبة تعود لذوي القاتل، وفق مصدر امني.

وتجدت أعمال الشغب وقام المحتجون باغلاق الطريق الرئيس الذي يربط البلدة بلواء الكورة بالحجارة والاطارات المطاطية المشتعلة.

وتدخلت الاجهزة الامنية وقوات الدرك للسيطرة على الوضع وتم فتح الطريق. وحسب مصدر امني انه تم اجلاء ذوي القاتل من البلدة الى لواء اخر، فيما يبذل وجهاء المنطقة جهودا كبيرة لتطويق تداعيات الحادثة.

وكانت الاجهزة الامنية القت القبض على المشتبه به بقتل الفتى وتم تحويله الى المدعي العام الذي قرر توقيفة 15 يوما في احد مراكز الاصلاح والتاهيل.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي وخلال الـ 24 ساعة الماضية تمكنوا من القاء القبض على عدد من الاشخاص المطلوبين.

وأضاف أنه ألقي القبض في منطقة البادية الجنوبية على شخص مطلوب بستة طلبات احدها شروع بالقتل بعد ان ابدى مقاومة شديدة وضُبط بحوزته سلاح ناري.

وفي جنوب العاصمة وبالتنسيق مع مديرية الشرطة والامن الوقائي القي القبض على احد الاشخاص المشبوهين بعد ورود معلومات حوله والقي القبض عليه وضبط داخل منزله ستة اسلحة نارية وكمية من الذخيرة.

فيما القي القبض في محافظة اربد على شخص بحقه 101 طلب قضائي بعد تحديد مكان تواجده.

 أصدرت دائرة الافتاء العام، اليوم الأربعاء، فتوى للفئات التي تسقط عنها صلاة الجمعة ولا يتوجب عليهم حضورها؛ حفاظا على صحتهم وحياتهم من انتقال العدوى في ظل انتشار فيروس كورونا.

وبينت الدائرة في الفتوى التي حصلت وكالة الانباء الاردنية على نسخة منها، أن صلاة الجمعة تسقط عن الصبيان الذين لم يبلغوا أربعة عشر عاماً ولم يبلغوا الحلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الْمُبْتَلَى أَوْ قَالَ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ أَوْ يَعْقِلَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ».

ودعت دائرة الافتاء الأهالي لعدم اصطحاب الأطفال إلى صلاة الجمعة في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية دفعاً للضرر عنهم وحفاظاً على صحتهم وحياتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ»، كما لا تجب صلاة الجمعة على النساء، ولا يُطالبن بحضورها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا امْرَأَةً، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ مَمْلُوكًا».

وأوضحت ان صلاة الجمعة تسقط عن أصحاب الأمراض المزمنة الذين يخشى على حياتهم إن أصابهم المرض، لاسيما من يعانيون من أمراض القلب، والسرطان، والكلى، والأمراض الرئوية والتنفسية، والسكري والضغط، والسمنة المفرطة؛ لاسيما انهم الأكثر عرضة للضرر من الوباء ، بحسب الدراسات العلمية التي أجرتها الجهات الطبية العالمية المختصة بهذا الشأن، لقوله تعالى (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا).

وأشارت إلى أن هؤلاء معذورون في عدم حضورهم صلاة الجمعة، لأن حضورهم في ظل انتشار الوباء خطر على حياتهم وصحتهم، لقوله تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)، مؤكدة ان من كان عمله يقتضي العناية بالمرضى والقيام برعايتهم فإنه معذور بتركه صلاة الجمعة، وقيامه بحفظ النفس الإنسانية مقدم على حضور الصلاة.

واكدت الدائرة في فتواها أنه لا تجب صلاة الجمعة على كل من بلغ سنا يخشى عليه عند إصابته بالمرض من مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة، حيث تشير الدراسات الطبية التي أجريت على المرضى ونسب الوفاة في العالم إلى ازدياد نسبة الوفاة لمن زادت أعمارهم عن خمسين عاما.

كما دعت المصلين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تمنع نشر العدوى وانتقالها للآخرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، لأن في هذه الإجراءات إحياء للنفس البشرية التي أمر الإسلام بحفظها، وعدها من الضرورات الخمس التي يجب صيانتها عند الأذى، ومن هذه الإجراءات إحضار سجادة خاصة للصلاة، والقراءة من المصحف الخاص بالمصلي، والوضوء في المنزل، والمحافظة على التباعد الجسدي، وعدم مصافحة المصلين لأن في ذلك وقايةً للمصلين من انتشار الوباء، ومحافظةً على حياتهم، وحرصاً على صحتهم.

ونبهت إلى جواز التباعد بين المصلين في صلاة الجمعة، وصلاة المصلين صحيحة باتفاق العلماء، فتراصّ الصفوف في الصلاة من السنة وليس من شروط أو واجبات الصلاة، فينبغي في ظلّ هذه الظروف الإبقاء على مسافة أمان كافية بين المصلين لضمان عدم انتشار المرض حيث أن هذا الوباء الخطير ينتقل بالتقارب والتلامس.

وحرمت دائرة الافتاء على كل من أصيب بمرضٍ معدٍ أو اشتبه في اصابته به أن يحضر صلاة الجماعة إن كان سينقل المرض للآخرين من خلال مُخالطتهم، ويجب عليه أن يأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة، كالحجر الصّحي، ويحرم عليه إخفاء إصابته بالمرض حتى لا يؤذي الآخرين.

أعلن صندوق المعونة الوطنية ان الحكومة قررت رفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج دعم عمال المياومة والعاملين بشكل غير منتظم “تكافل 2″، إلى ربع مليون أسرة.

وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة اليوم الاربعاء، إن الصندوق أرسل رسائل نصية لقرابة 30 ألف أسرة جديدة لإعلامهم باستفادتهم من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة “تكافل 2” ومطالبتهم بفتح محافظ إلكترونية لاستقبال الدعم النقدي.

وبين أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة والعاملين بشكل غير منتظم بلغ أكثر من 230 ألف أسرة، داعيا الأسر للاسراع بفتح المحافظ الإلكترونية لإيداع الدعم النقدي يوم الاحد المقبل.

وأشار إلى ان الصندوق استقبل 9 آلاف تظلم، وبعد دراستها تبين أن أسس وشروط الاستهداف من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة والعاملين بشكل غير منتظم “تكافل 2” تنطبق على 6 آلاف أسرة.

وحولت اللجنة المكلفة بإدارة صندوق “همة وطن” مبلغ 27 مليون دينار لحساب أمانات صندوق المعونة الوطنية، اضافة إلى تبرع اللجنة المكلفة لإدارة حساب الخير بمبلغ 766 ألف دينار لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي أطلقته الحكومة يوم 16 نيسان الماضي، لدعم عمال المياومة “العاملين بأجر يومي” والمتضررين من حظر التجول الذي فُرض للحد من انتشار فيروس كورونا.

 أكدت وزارة التنمية الاجتماعية انها ستقوم بتكثيف فرق مكافحة التسول امام المساجد يوم الجمعة المقبل ، خلال الفترة التي سيسمح للمواطنين فيها بحرية التنقل ،وخلال اوقات الصلاة.

وقالت الوزارة على لسان الناطق الاعلامي باسمها اشرف خريس “ان فرق مكافحة التسول بالتعاون مع مديرية الامن العام، ستشدد رقابتها على المتسولين في تلك الاماكن بمختلف مناطق المملكة ولمنع انتشار المتسولين مهيبة بالمواطن عدم التعامل مع المتسولين حرصا على الحماية الشخصية والصحية ، وتحقيقا للتباعد الاجتماعي ، خشية انتقال فايروس كورونا اثناء المخالطة لاسمح الله مع اتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية للازمة “.

واشار خريس ، ان فرق مكافحة التسول ضبطت منذ بدء تشغيلها في الثامن من الشهر الماضي نحو 210 متسولين.

وبين ان إجراءات الوزارة المتخذة في هذا السياق منصوص عليها في قانوني العقوبات، ومراقبة سلوك الأحداث، وخلاصتهما ضبط من يتسول وتقديمه لمؤسسات انفاذ القانون.

وتتبع الوزارة وفق خريس اجراءات توعوية ، باعتبار ” التسول محرم شرعا ” بحسب الفتوى الصادرة من دائرة الإفتاء العام ، وايضا ما تقوم به وسائل الاعلام من توعية حول الحقائق حول المتسولين ، وهدفهم الحصول على المال والكسب، باية طريقة.

وكانت دائرة الإفتاء العام أصدرت فتوى تحرم التسول، كما أوقعت المادة 381 من قانون العقوبات على المتسول البالغ عقوبة الحبس تبعاً لحالة التكرار.

ودعت دائرة الإفتاء المواطنين إلى عدم التصدق على المتسولين في فتوى أصدرتها ، وقالت إنه “لا ينبغي تشجيع المتسولين؛ بالتصدق عليهم”.

وبين خريس أن التسول ليس له علاقة بالفقر، وانما وسيلة سريعة للحصول على المال والكسب ، لافتا ان الدراسات الاجتماعية للمتسولين المضبوطين والتي اجرتها الوزارة سابقا تشير الى ان كل المتسولين الذين تم ضبطهم أصحاء وقادرون على العمل وأن غالبيتهم مقتدرون، وليسوا بحاجة إلى المال ، ولكنهم لكنهم اتخذوا التسول كمهنة كسبها سريع و سهل ، أما الاطفال منهم فذووهم هم من يتسول بواسطتهم من باب كسب عطف الاخرين، معتبرا أن استخدام الاطفال والنساء في التسول نوع من الاتجار بالبشر ويستوجب تكييف الاعمال قانونا بهذا الاطار.

وشدد على ان مسؤولية مكافحة التسول لا تناط بالوزارة وحدها، وانما هي ملقاة على كافة أجهزة الدولة في التعاطي مع ملف التسول، مهيبا بالجهات الشريكة تفعيل القوانين التي تحد من تفشي هذه الظاهرة ، موضحا ان الدور الذي يقع على عاتق الوزارة هو ضبط المتسولين وتسليمهم لجهات انفاذ القانون .

وينظم الاعمال المتعلقة بالتسول والتي تتشابه في سياقها قوانين وانظمة من بينها الاتجار بالبشر والبيع العشوائي وقانون العقوبات، وقانون الاحداث وغيرها والتي تتطلب تظافر الجهود للوقوف بوجه هذه الظاهرة.

واهاب بجهات انفاذ القانون تغليظ العقوبات على المتسولين وعدم التهاون معهم للحد من انتشار مثل هذه الظاهرة.

قال مدير إدارة شرطة الأحداث في مديرية الأمن العام العقيد بلال العواملة، الأربعاء، إن شرطة الأحداث تعاملت مع 1366 قضية منها 447 قضية جنائية و919 قضية مخالفة لقانون الدفاع وذلك منذ بدء جائحة كورونا وحتى الأول من شهر حزيران/ يونيو حالي.

وأضاف أنه تم إيداع 200 قضية لقضاء الأحداث، كما تم اجراء 247 تسوية داخل أقسام وفروع شرطة الأحداث.

وأشار العواملة إلى “تعديلات مرتقبة على قانون الأحداث لعام 2020 من خلال التركيز على العدالة الإصلاحية بحيث يكون هناك عقوبات غير سالبة للحريات وعقوبات خدمة مجتمعية”.(المملكة)