محليات

نفذ عدد من المعلمين اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في محافظة الكرك احتجاجا على توقيف رئيس فرع نقابة المعلمين في المحافظة قايد اللصاصمة والعضوين أنس العضايلة وسامي الذنيبات.

وطالب معلمون بالافراج عن المعلمين الموقوفين، مشيرين الى انه لا يوجد مبرر لايقافهم.

وحضر الوقفة الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم الذي اكد وقوف النقابة مع الزملاء الموقوفين وتدعوا للافراج عنهم، وانها تدعم أي اجراء يتخذه فرع النقابة في الكرك بهذا الشأن.

وتم تعليق الوقفة التضامنية حتى الساعة الثالثة عصرا بانتظار ماتتخذه المحكمة بحق الموقوفين.

وكان موضوع توقيف اللصاصمه وزملائه مدار بحث في لقاء تم بمقر فرع نقابة المعلمين في الكرك بحضور نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة ، وذلك لبحث موضوع التوقيف واتخاذ مايلزم من اجراءات لاخلاء سبيل الموقوفين وفق اجراءات تصعيدية تبدأ بوقفة تضامنية لمعلمي المحافظة معهم امام قصر العدل في الكرك.

وصدر في اعقاب الاجتماع بيانا طالب بالافراج عن الموقوفين وضمان محاكمة عادلة لهم

كدت وزارة الزراعة على سلامة وجودة منتج “البندورة” المحلي.وقالت الوزارة في بيان اليوم ، ان الفيديو المتداول عن البندورة مجرد ظاهرة فسيولوجية تسمى انبات البذور داخل الثمرة (vivipary) ممكن حدوثها لعدة أسباب أهمها الزراعة بمواعيد متأخرة عن المواعيد الموصى بها حسب المنطقة وقد تكون لحدوث تغير في درجات حرارة كبيرة تزيد عن 10 درجات مئوية خلال فترات الانبات وفي بعض الأحيان تكون نتيجة لاستخدام صنف من البذار المخصص للزراعات المكثفة في حقول مفتوحة والمتوقع ان تكون هذه الحالة منعزله وليست على شكل ظاهرة .وأكدت الوزارة انه لا يوجد أي تأثير سلبي من استخدام هذه الثمار على صحة الانسان، وغالبا لا يتم إكتمال نضوج هذه الثمار، مشيرة الى انه لم يتم طرحها في الاسواق.

واضافت انه لم يتم رصد اي ثمار في الاسواق المركزية من قبل فنيي الوزارة العاملين على مدار الساعة، وانه لم تتلقى الوزارة اي ملاحظات حول هذا الموضوع خلافا للفيديو المتداول، لافته الى انها تعمل على متابعة اي كميات خارج الاسواق.ودعت الوزارة المواطنين التوجه للوزارة عبر صفحاتها او الخط الساخن ٠٧٩٩٠١٠٠٣٠ حول اي مشاهدات تخص المحاصيل الزراعية او على خط الاعلام ٠٧٩١٥٣٥٢٥٦ لحماية سمعة منتجنا المحلي وتحري الدقه في نقل المعلومات.وكان فيديو تم تصويره في جرش مساء أمس أظهر حبات ثمار بندورة مجهولة المصدر مقطعة وقد نمت بداخلها بذارها وقد كونت نموا خضريا كما لو تم اشتالها وزراعتها داخل ثمرتها.

أطلق مطلوب مصنف بدرجة الخطير، النار باتجاه قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات خلال مداهمتها مقره أثناء حملة نفذتها الإدارة للقبض على المتورطين بترويج وتعاطي المخدرات هذا الأسبوع في العاصمة عمان.

وقال مصدر أمن، أن قوة من إدارة مكافحة المخدرات داهمت شخصا مطلوبا ومصنف بالخطير في منطقة سحاب حيث ابدى مقاومة شديدة عند محاولة القبض عليه وحاول الفرار واطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الا انه تمت السيطرة عليه وضبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة المختلفة.

من جهة أخرى، ألقي القبض في منطقة جبل التاج على مروج بحوزته ٦ كفوف من مادة الحشيش المخدرة، ودوهمت مركبة بداخلها شخصان على طريق المطار والقي القبض عليهما وبحوزتهما كف ونصف من مادة الحشيش المخدرة، كما والقي القبض في منطقة الوحدات وحي نزال على مروجين اثنين ضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة المعدة للترويج وضبط بحوزة احدهما سلاح ناري، وفي جنوب العاصمة كذلك القي القبض على مروج وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

أوكلت رعاية الرضيعة التي تعرضت للعنف من قبل والدتها وهي في مستشفى الزرقاء الحكومي وأشقائها، إلى جديهم، فيما تقرر إعادة عرض والدة الطفلة للطب النفسي، للتأكد من صحتها العقلية، بحسب مدير الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية، محمود الهروط.

وكان مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رضيعة لا يتجاوز عمرها 6 أشهر، تتعرض لضرب شديد من قبل سيدة تبين لاحقا أنها والدتها، فيما قال مصدر أمني، إن القضية متابعة منذ السابع من الشهر الحالي، إثر شكوى تقدم بها الزوج على زوجته.

وتتزامن قضية الرضيعة، مع إحياء الأردن ودول العالم لليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة، والذي يصادف اليوم، في وقت تظهر به أرقام مسح السكان والصحة الأسرية الأخير والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة للعام 2018، عن تعرض نحو 81% من الأطفال في الأردن لأساليب التأديب العنيف.

وقال الهروط ، إن “الأم بررت ضربها لطفلتها بتعرضها للعنف من قبل زوجها في أكثر من مرة ما دفعها لمحاولة الانتحار بتناول (دبابيس)”.

وأضاف، أنه “تم تحويل السيدة للطب النفسي ولم يتم حينها رصد أي اضطرابات نفسية، وأن لجنة مؤتمر إدارة الحالة للطفلة أوصى بإعادة عرض الأم مرة أخرى على الطب النفسي لاستكمال التشخيص لوضعها النفسي”.

ووفق الهروط، “تم تسليم الرضيعية وشقيقيها (3 و4 أعوام) إلى رعاية الجدين، خصوصا أن الأب موقوف حاليا بشكوى عنف أسري تقدمت بها الزوجة”، مبينا أنه “تم إعطاء الأم حق مشاهدة للأطفال لحين استكمال دراسة الحالة”، فيما أشار إلى أنه “تقرر أيضا إخضاع كلا الوالدين لدورات تربية والدية وتأهيل ليتمكنوا من تقديم رعاية أفضل لأطفالهما”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو قيام أم بضرب طفلتها وعلى اثرها قامت إدارة حماية الأسرة بالأمن العام بضبط الأم وإحالتها للقضاء.(الغد)

اربد_ رائد طبيشات
تتطلع بلدية اربد الكبرى إلى ان يكون العام 2020 عام النافذة الواحدة وخاصة فيما يتعلق بمعاملات رخص المهن الصادرة من مبنى البلدية الرئيسي ومختلف المناطق التابعة لها.
وفي هذا الصدد أوضح المهندس عبد السلام شتيات مستشار رئيس البلدية ان البلدية تهدف إلى تطوير وحوكمة عمل رخص المهن وتطوير بعد ان باشرت بمشروع تطوير دائرة ضريبة الأبنية والمسقفات والتوجه بإرادة قوية وحقيقية لتطبيق “النافذة الواحدة”.
وحسب شتيات فإن البلدية باشرت بعقد دورات لموظفيها متعلقة بأنظمة رخص المهن بالإضافة لدورة خاصة بكيفية التعامل مع الشبكات والأجهزة والطابعات واستخدام “الآي باد” في الأنظمة وإصدار رخص المهن.
واكد المهندس شتيات ان من شأن تطبيق النافذة الواحدة العمل على تعزيز الشفافية ونشر العدالة ومنع أي تلاعب برخص المهن وضبط العمل والتسهيل على أصحاب المصالح التجارية والرخص بالإضافة لتقليل الوقت والجهد بشكل كبير.
وأضاف ان البلدية وبعد بدء تطبيق النافذة الواحدة والمتأمل ان يتم مع مطلع العام القادم ستتوجه لتفعيل الدفع الإلكتروني وقد بدأت البلدية بالفعل بالعمل على إعداد الأنظمة الخاصة بهذا الأمر والذي من شأنه تطوير عمليات سداد الضريبة وإصدار الرخص بشكل كبير وغير مسبوق في بلديات المملكة.

عمّان – استضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمّان حلقة نقاشية لعرض النتائج التي توصلت إليها دراستان أجرتهما اللجنة الدولية مؤخراً حول التحديات التي يسببها النزوح في أوقات النزاع المسلح في المناطق الحضرية.

تهدف الدراسة الأولى، التي حملت عنوان “النزوح في أوقات النزاع المسلح“، إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه القانون الدولي الإنساني في منع النزوح والتصدي له، في حين تستكشف الدراسة الثانية، بعنوان “النازحون في المدن“، تجارب النازحين داخلياً في المناطق الحضرية، وخارج المخيمات، ومضيفيهم.

وخلال الفعالية، أوضح يورغ مونتاني، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن، أن “النزوح الداخلي هو أحد السمات البارزة للنزاعات المسلحة الحالية. كما أن العواقب الإنسانية الناتجة عن النزوح جسيمة، وخصوصًا بالنسبة للسكان الذين يعانون في ظل نزاعات طويلة الأمد”.

وفي معرض حديثه، أضاف مونتاني: “في النزاعات التي نشهدها اليوم، تكون أغلب حالات النزوح إلى المناطق الحضرية أو داخلها. ولذلك فإن استكشاف الدور الذي تلعبه المدن في تخفيف أو مضاعفة المخاطر التي يواجهها الأشخاص النازحون، ودراسة تصميم الاستجابة الإنسانية للنازحين في المدن أمر بالغ الأهمية”.

وقد قام بإدارة النقاش، الباحث في مجال القانون والسياسة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، سيدريك كوتر، والمستشارة العالمية حول النزوح الداخلي باللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنجيلا كوترونو، بمشاركة ممثلين عن المجتمع الإنساني والدبلوماسي في عمّان.

كما أكّد السيد مونتاني أن “الأردن هو مركز مهم للحوار الإنساني متعدد الأطراف والدبلوماسية الإنسانية حيث يمكّن الجهات المعنية المختلفة من تبادل وجهات نظرهم حول القضايا الإقليمية ذات الأهمية”، وأضاف: “تعدّ مناسبة مرور 70 عامًا على اعتماد اتفاقيات جنيف فرصة مناسبة لتذكير الدول الأطراف بالتزاماتهم ومسؤولياتهم؛ إذ تشمل منع النزوح وتوفير الحماية للنازحين داخلياً”.

قالت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود ان الهدف من تفويض صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في الحزمة الثانية تحت عنوان الإصلاح الإداري، هو التسهيل على المواطنين في إنجاز المعاملات الروتينية وليس تهربا من المسؤولية. واضافت خلال جلسة نقاشية مع المسؤولين الحكوميين اليوم الاثنين في المركز الثقافي الملكي عقب اعلان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، ان صلاحيات رئيس الوزراء لا تحتاج لتشريع لأن للرئيس الحق في قانون الإدارة العامة بتفويض الصلاحيات لنائبه او الوزير المعني في القضايا الروتينية.
ولفتت إلى تكليف ديوان التشريع والرأي واللجان القانونية بوضع تصور ومراجعة الصلاحيات القابلة للتفويض ضمن القانون مع مراعاة نهج التشاركية والتشاور مع القطاعات المعنية.
واشارت إلى إن الحكومة راعت في دمج الهيئات والمؤسسات الحكومية، عدم تضارب هذه التعديلات مع أنظمة وقوانين أخرى

قالت وزارة الشباب إن قرار مجلس الوزراء، بسحب اسماء ثلاثة موظفين ممن احيلوا إلى التقاعد، هو اجراء قانوني لاستحقاقات الترفيع الوجوبي لهم دون عودتهم إلى العمل.

وأوضح بيان صدر عن الوزارة الاثنين، أن القرار يتضمن سحب اسماء الموظفين الثلاثة من قرار الإحالة إلى التقاعد، وترفيعهم للدرجة التي تلي درجاتهم الحالية، سنداً لاحكام المادة 78 من نظام الخدمة المدنية، واحالتهم إلى التقاعد اعتبارا من 24/10/2019.

يطلق نشطاء اليوم الإثنين حملة #شهادتك_وعالمحافظة، وذلك لتصعيد أشكال الإحتجاجات التي ينظّمها المتعطّلون، وتنسيق الجهود على الأرض، ابتداء من يوم الأحد المقبل.
وتهدف الحملة وفقا للمنظّمين إلى مواجهة الحكومة وديوان الخدمة المدنيّة والمسؤولين الذين “يحتكرون الوظائف لهم ولأقاربهم”، ولفت أنظارهم إلى الظروف التي يعانيها المتعطّلون عن العمل، في كافّة أنحاء البلاد.
ودعا النشطاء كلّ من لا يملك عملا، رغم حصوله على شهادة جامعيّة، إلى لصق صورة عن شهادته على أسوار مبنى المحافظة التي يتبع لها، وذلك كلفتة احتجاجّة حضاريّة تحمل صنّاع القرار على الالتفات لظروف الشباب الرازح تحت وطأة البطالة، وفقا للمنظّمين.
كما دعا القائمون على الحملة الشباب غير الحاصلين على شهادة جامعيّة، ويعانون ظروف البطالة كغيرهم، إلى الانضمام لهذه الفعاليّة، عبر إلصاق صورة عن شهادات ميلادهم على أسوار مباني المحافظات.

أصدرت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في المملكة، حكما يؤكد أن جميع الحقوق والامتيازات العمالية التي يمنحها رب العمل للعامل تتمتع بالحماية الكاملة بموجب أحكام قانون العمل.

وقالت المحكمة في القرار الذي أصدرته الهيئة العامة فيها: إن أي تنازل من العامل عن أي من هذه الحقوق و/أو الامتيازات وهو على رأس عمله يعد باطلا بطلانا مطلقا، ولا يحرم العامل ذلك من المطالبة بتلك الحقوق.

وفي التفاصيل، قال وكيل المدعية المحامي مأمون الزبيدي : إن حكما تمييزيا جاء بعد رفع قضية عمالية من المدعية (س.ص) في مواجهة المدعى عليها شركة (أ.ل.ط)، حيث خلصت محكمة التمييز وبهيئتها العامة في قرارها رقم ( 3640/2019 ) تاريخ 21/10/2019 إلى أن جميع الحقوق والامتيازات العمالية التي يمنحها رب العمل للعامل تتمتع بالحماية الكاملة بموجب أحكام قانون العمل، وان أي تنازل من العامل عن أي من هذه الحقوق و/أو الامتيازات وهو على رأس عمله يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا يحرم العامل ذلك من المطالبة بتلك الحقوق.

ولفت الزبيدي إلى أن محكمة التميز كرست بقرارها في هذه الواقعة مبدأ قانونيا يهتدي به المحامون وأرباب العمل والعمال.

وأشار إلى أن الدعوى مرت بعدة مراحل تضمنت اختلافا في وجهات النظر حيال تلك الواقعة القانونية إلى أن انتهى الأمر بقرار محكمة التمييز التي حسمت الموقف بقرارها.

وأشاد بهذا القرار عدالة ونزاهة، قائلا: انه “ليس بغريب عن قضائنا العادل الذي ما عرفناه يوما إلا بالنزاهة والحيادية والفكر القانوني الذي يستنير به أعوان القضاء من المحامين والحقوقيين وأصحاب الحقوق على حد سواء”.بترا