محليات

الملك : أمن منطقة الخليج العربي من أمن الأردن.

  الكويت –

  الكويت – عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، في الكويت اليوم الأربعاء، مباحثات مع أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، ركزت على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطورات الإقليمية.
وأكد جلالة الملك وأمير دولة الكويت، خلال المباحثات التي حضرها سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد، اعتزازهما بالعلاقات الأردنية الكويتية الراسخة، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في شتى الميادين.
وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.
وأعرب جلالة الملك عن تمنياته لأخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بدوام الصحة والعافية، وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وعبر جلالته عن تقديره للدعم الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة، بقيادة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.
وقدر جلالة الملك عاليا المواقف الحكيمة لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك.
وشدد جلالته على أهمية الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي، مؤكدا جلالته أن أمن الخليج من أمن الأردن.
وأعرب سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن تقديره للدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك، من أجل دعم القضايا العربية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وتناولت المباحثات مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد جلالة الملك أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.
وحضر المباحثات وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، والمستشار الخاص لجلالة الملك علي الفزاع، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر، والسفير الأردني في الكويت صقر أبو شتال.
كما حضرها عن الجانب الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو، أحمد فهد سليمان الفهد، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي، والسفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني،وصل اليوم الأربعاء، إلى دولة الكويت في زيارة يجري جلالته خلالها مباحثات مع أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، تتناول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والتطورات في المنطقة.
وكان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله إلى المطار الأميري، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.
كما كان في الاستقبال سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو، أحمد فهد سليمان الفهد، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح، والسفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني، والسفير الأردني في الكويت صقر أبو شتال، وأركان السفارة.
— (بترا)

  عمان – وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء على تنسيب وزير العمل نضال البطاينة بتخفيض رسم تصاريح عمل عمال المياومة (التصريح الحر) ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي بدلا من 1500 دينار، و900 دينار في قطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة العمل اليوم الثلاثاء، يستفيد من التخفيض حسب القرار كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط، حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع (1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي، 2000 دينار الإنشائي والتحميل والتنزيل).
ويأتي هذا القرار حسب وزير العمل، بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.
وأوضح البطاينة انه تم السماح للعمال في أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى الانتقال إلى أي من أصناف التصريح الحر باستثناء العاملين في قطاعي (المخابز وشركات النظافة).
وقال إن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر) هي ان تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية اختارتها وزارة العمل، وأن هذا من شأنه أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح، وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية، فبالنسبة لعمال المياومة الزراعيين مثلا، فللعامل الانتقال بين المزارعين والمواسم بحرية.
وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، أوضح وزير العمل أنه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة.
وقال إن الوزارة سوف تنشر قائمة بحملة تصاريح المياومة مع ارقام هواتفهم لتسويقهم على القطاعات ذات العلاقة للتواصل بهم عند الطلب.
وطالب وزير العمل بالعمالة الوافدة غير القانونية بالإسراع بتصويب أوضاعها كون الحكومة لن تتهاون مع هذه العمالة وستكثف ملاحقتها بعد انقضاء مدة تصويب الأوضاع عن طريق اجراءات جديدة رادعة، داعيا إلى الاستفادة من هذه الفترة لأنها ستكون الاخيرة ولن تتكرر خلال السنوات القادمة.
–(بترا)

أ

عمان – الأمم –

 رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، في عمان مساء أمس،  حفل إطلاق  المجلس العربي للسكان والتنمية.

  وجاء انشاء المجلس،الذي أطلقه المجلس الأعلى للسكان و جامعة الدول العربية،  استجابة للمقترح الاردني خلال الاجتماع الثامن عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الوطن العربي الذي عقد في الأردن عام 2017،  واعتمد نظامه الاساسي بموجب قرار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية التي عقدت اخيرا، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر عن دورته الماضية.

ويهدف المجلس، الذي اطلق بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى توحيد الجهود العربية في دعم ومساندة القضايا السكانية والتنموية، وتقديم الدعم الفني للدول الاعضاء لمواكبة المستجدات الدولية و الاقليمية، ومساعدة المجالس واللجان الوطنية العربية في وضع استراتيجيات للسكان وبما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية، وربط البعد السكاني بمحاور وآليات التنمية المستدامة.

واكدت سموها في حفل إلاطلاق، ان المجلس سيسهم في لعب دور حيوي في اقتراح الحلول وتقديم التوصيات للتحديات التنموية الرئيسة التي تواجه المنطقة العربية، في ظل الاحتياجات المتزايدة لابنائها والمتمثلة في خلق فرص العمل للشباب وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقالت “بصفتي سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أرحب بالتعاون الدائم مع جامعة الدول العربية والمجلس العربي للسكان والتنمية للنهوض بالدور المحوري الذي يمكن للعالم العربي أن يلعبه اليوم في مواجهة التحديات الإقليمية التي فرضت عليه نتيجة الصراعات والنزاعات المسلحة وعدم الإستقرار وتأثيرها المدمر على فئات مختلفة من السكان”.

وأشارت سموها إلى تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي أكد أن المنطقة العربية شهدت خلال العقود الأخيرة، ونتيجة للحروب والاضطرابات، اسرع زيادة في النزوح القسري، تفاقمت معها الأخطار والتهديدات التي تعرضت لها النساء والفتيات.

و قالت ان أي توسع بالعمل على القضايا السكانية، يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الجهود التنموية المبذولة من قبل الفئات المختلفة على المستوى المحلي، مشيرة لالتزام الاردن للعمل مع الدول العربية لإنجاح المجلس وتحقيق أهدافه.

 و اعربت سموها عن  شكرها لجامعة الدول العربية ، للعمل مع الحكومات و منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة والبرلمانيين في جميع أنحاء الوطن العربي لإنجاح المجلس و ترجمة احتياجات منطقتنا وتحويلها إلى واقع ملموس.

وفي كلمة الاردن،  أكدت  امين عام المجلس الأعلى للسكان، مندوبة رئيس المجلس، وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية،  على  اهمية إنشاء  المجلس العربي للسكان والتنمية في ظل الظروف الحالية الصعبة والتحديات التي              تواجهها المنطقة،  و اصبحت تعيق  تحقيق التنمية و تنفيذ اجندة اهداف التنمية المستدامة 2030 و رصدها والاستفادة منها.

وأشارت الدكتورة عماوي إلى استمرار تأثير الأزمات الإقليمية على مسيرة المنطقة العربية نحو التنمية، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب، وانخفاض جودة مخرجات التعليم وعدم ملائمتها لاحتياجات سوق العمل، وقصور التركيز على الحقوق الإنجابية وتبني المنظور الحقوقي في إتاحة وتوفير معلومات وخدمات الصحة الإنجابية خاصة للمراهقين، و كذلك التفاوت التنموي بين المناطق، والنقص في البيانات والمعلومات الشاملة المتعلقة بكل أوجه وقضايا السكان والتنمية.

وبنت ان المجلس العربي سيعمل كمنصة والية فاعلة لتبادل الخبرات والتعلم التشاركي، ويبني على القضايا والتحديات المشتركة بين المجتمعات العربية من خلال إدماج القضايا والديناميكيات السكانية كعامل فاعل في سياسات واستراتيجيات التنمية على المستويات الوطنية و الاقليمية والدولية.

بدوره اعتبر المدير الاقليمي لصندوق الامم المتحدة للسكان الدكتور لؤي شبانة، ان المجلس يشكل انطلاقة مهمة لتعزيز الاجندة الاجتماعية ووضع الانسان العربي في مركز التنمية، ويعكس التزام دول المنطقة العربية بالعمل المشترك في قضايا السكان والتنمية والنهوض .

و اكد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم المنطقة العربية على مستوى الدول لاستكمال التشريعات والقوانين وتعزيز البرامج التي تساعد في القضاء على كل أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، مبينا أن الصندوق سيعمل مع المجلس و الشركاء الاقليميين، على دعم قضايا السكان والتنمية في الدول العربية.

بدورها،  قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في كلمة الجامعة،  ان إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية جاء في اطار اهتمام الجامعة بجوهرية قضايا السكان، ودفع عملية التنمية المستدامة في الدول العربية .

واضافت إن انشاء المجلس، تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، تم في اطار الجهود والعمل الدؤوب الذي قامت به المجالس واللجان الوطنية المعنية في الدول العربية خلال السنوات ال25 الماضية، تحقيقا لاهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان 1994 و إعلان القاهرة للسكان والتنمية 2013، الامر الذي يؤكد على محورية قضايا السكان تحقيقا لاهداف اجندة 2030.

و جاء إطلاق المجلس العربي للسكان و التنمية ، على هامش اجتماع الدورة العادية الأولى للمجلس العربي للسكان والتنمية الذي انطلقت أعماله اليوم في عمان، بمشاركة رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الوطنية العربية للسكان.
.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الرؤية المبدئية لعمل المجلس العربي واستعراض ومناقشة الالتزامات العالمية في مجال السكان والتنمية استعدادا للمؤتمر الدولي للسكان و التنمية”25 ICPD الإسراع بالوعد”/ قمة نيروبي التي ستعقد الشهر المقبل، والتعريف بالقمة من حيث الهدف والمحتوى وآليات العمل ومستويات التمثيل للوفود الوطنية والتنسيق بين دول المنطقة.

كما تبحث في ربط الاولويات العربية بالاطار العالمي من خلال اتساقها مع الاجندات والمحافل الدولية، وتنسيق المواقف العربية للدورة 53 للجنة السكان والتنمية المقرر إنعقادها العام المقبل 2020 ومحورها “السكان والأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة”.

.

عمان 29 تشرين اول
قالت وزارة الداخلية ان العنصر البشري هو اساس عملية البناء والتطوير والركيزة اساسية للوصول الى التميز في الانجاز والعمل.
واكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء انها تسعى الى بناء وتطوير قدرات موظفيها على مختلف المستويات الوظيفية واستثمار كافة الامكانيات الادارية والفنية والمالية المتاحة لتحقيق هذه الغاية وبما يضمن افضل الخدمات لموظفيها وقد انعكس ذلك في البرامج التدريبية النوعية وورش العمل للبعثات الدراسية واللقاءات والمشاركات الخارجية والداخلية والهادفة الى الاطلاع على التجارب الريادية للاستفادة منها في تحسين وتطوير العمل.
واوضحت الوزارة في هذا الصدد ان عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خلال العام الحالي بلغ 40 برنامجا شارك فيها 882 شخصا.
واشارت الى ان عدد ورش العمل التي شاركت بها بلغ 56 ورشة عمل شارك فيها 448 شخصا في حين بلغ عدد المشاركات الخارجية 28 برنامجا وبمشاركة 81 شخصا.
ونوهت الى ان عدد البعثات الدراسية بلغ 5 بعثات وبمشاركة 11 شخصا اضافة الى قيامها وبالتعاون مع الاتحاد الاوروبي بابتعاث 22 موظفا للحصول على درجة الماجستير في التنمية المحلية من الجامعة الاردنية مشيرة الى ان هذا البرنامج يعقد لاول مرة بالاردن.
ولفتت الوزارة الى ان موظفيها يشاركون في الكثير من اللجان المشتركة مع الجهات ذات العلاقة لخدمة المواطن وتقديم افضل الخدمات له.

حذرت ادارة البحث الجنائي الاخوة المواطنين من اسلوب احتيالي يقوم به عدد من الأشخاص بشراء مركبات،ويتلخص ذلك الأسلوب بقيام اولئك الاشخاص بالاتصال مع اصحاب مركبات قاموا بعرضها عبر مواقع الاعلانات المتخصصة عبر الانترنت ويقومون بالتفاوض على شراء مركباتهم بدفع جزء من ثمنها والباقي مقابل شيكات او كمبيالات وبعد التنازل عن المركبة لا يقومون بتسديد قيمة الشيك او الكمبيالة ويتوارون عن الأنظار .وتهيب ادارة البحث الجنائي   بالاخوة المواطنين اتباع الاجراءات القانونية عند البيع وشراء المركبات لكي لا يقعوا ضحية لمثل تلك الأساليب الاحتيالية.

داهمت إدارة مكافحة المخدرات  منزل شخص من ذوي الاسبقيات الجرمية استخدمه لزراعة اشتال المارجوانا المخدرة في محافظة البلقاء وألقت  القبض عليه وضبطت  كميات كبيرة من اشتال المارجوانا المخدرة قام بزراعتها داخل المنزل وسلاحا ناريا .

وقال مصدر أمني  ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات نفذوا صباح اليوم وبإسناد من الفريق الخاص التابع للادارة مداهمة لمنزل شخص من ذوي الاسبقيات الجرمية في محافظة البلقاء بعد ورود معلومات اليهم حول قيام ذلك الشخص باستخدام منزله لزراعة اشتال المارجوانا حيث القي القبض عليه .

واضاف المصدر انه بتفتيش المنزل ضبطت مجموعة كبيرة من اشتال نبتة الماريجوانا المخدرة المزروعة في فناء المنزل اضافة الى مجموعة من الاشتال المجففة ، وثلاثون كيسا بداخلها ذات المادة المعدة لللبيع ،  و نصف كف من مادة الحشيش المخدر،  وقطع من ذات المادة المعدة للبيع ، وسلاح ناري وكمية من الذخيرة ، وبوشر التحقيق من الشخص المقبوض عليه تمهيدا لاحالته لمدعي عام محكمة امن الدولة .

عمان- الامم- أكد متخصصون بيئيون أهمية الوعي بالتربية البيئية التي تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، والمحافظة على القدرة الاستيعابية للأرض.

واعتبروا أنها تحافظ، كذلك، علي التنوع الوراثي للكائنات الحية النباتية والحيوانية، مع ضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتطوير المشاريع الكبيرة الرفيقة بالبيئة.

جاء ذلك، خلال محاضرة بعنوان:”التعليم البيئي وفرص التوظيف”، عقدها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، أمس الإثنين، وأدارتها مع الجمهور الزميلة الصحفية وفاء مطالقه، ضمن برنامج “البيئة اليوم” الذي تطرحه مؤسسة شومان بالشراكة مع المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد).  

ولفت أستاذ مناهج التربية البيئية والعلمية، المصري عبد المسيح سمعان،

إلى أن الأجيال الحالية تعاني من المشكلات البيئية، وسوف تعاني أجيالاً قادمة، وعلى الإنسان وفي مواجهة هذا الموقف المتأزم أن يعيد النظر في عمليات التنمية وآلياتها لتراعي سلامة العمليات البيئية وتتجنب حدوث هذه المشكلات.

وأكد سمعان على أهمية حل المشكلات من خلال توجيه السلوك الإنساني نحو علاقة جديدة بالتنمية والبيئة، تضمن حماية البيئة وتستمر معه عمليات التنمية ولتتيح للجيل الحاضر احتياجاته المشروعة دون الإخلال بقدرة الموارد على الوفاء باحتياجات الأجيال القادمة.

وبين أن التعليم والتربية البيئية، يساهمان في خلق فرص توظيف للأفراد، مؤكداً أن علينا التسليم بأهمية التعليم في تعزيزه للتنمية المستدامة وتحسين قدرة الناس علي التصدي لقضايا البيئة والتنمية.

وبحسبه، فإن تمكين الحكومات وأصحاب الأعمال والعاملين من تحقيق الأهداف البيئية والإنمائية ومن تيسير نقل واستيعاب التكنولوجيا والمعارف الجديدة السليمة بيئياً والمقبولة والمناسبة اجتماعياً، تعزز القدرات الوطنية، لاسيما في التعليم والتدريب العلمي.

وأوصى سمعان بتدريب الأفراد على إدارة البيئة ووضع برامج متخصصة لإعداد المدربين في كافة المؤسسات، مع التنبه لوضع نهج تدريبية جديدة للممارسات القائمة السلمية بيئياً.

وخلص سمعان إلى أن التربية البيئية تحددت بأنها “عملية تنمية السلوك المسؤول للأفراد نحو البيئة، وعن طريقها  يتمكن الأفراد من اتخاذ قرارات مناسبة للحفاظ علي نوعية البيئة وحل مشكلاتها وفي إطار تنمية مستدامة لا تضر بالبيئة للنهوض والارتقاء بالحياة الإنسانية”.

وبحسب سمعان، تنادي التربية البيئية بأن يتعلم الجميع كيفية إدارة الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي، واستخدام تكنولوجيا جديدة لزيادة الإنتاج دون تلوث، وترشيد الاستهلاك، وتجنب الكوارث البيئية، وتخفيف حدة التغيرات والأضرار، وتحسين نوعية الحياة.

وتحدثت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الاقتصاد النسوي للتنمية والتدريب، ميادة أبو جابر حول مفاهيم التربية البيئية في المنظومة التعليمية الأردنية التي بدأت، لأول مرة، في العام 1996 من خلال برنامج الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.

وأوضحت أبو جابر أنه تم إعداد إطار مفاهيمي لجميع المفاهيم البيئة التي تحتاج إلى معالجة في الكتب المدرسية، كمحاولة أولى لإدخال التربية البيئية في المنظومة التعليمية.

وحول مفهوم “الاقتصاد الأخضر”، ذهبت أبو جابر إلى تعريف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي عرفه كـ”اقتصاد منخفض في انبعاثات الكربون، يستخدم الموارد بكفاءة ويتميز بالشمول و العدالة الاجتماعية، بهدف بناء نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يرتكز بالأساس على استثمارات خضراء كبيرة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، البنىة التحتية الخضراء وإدارة النفايات، وغيرها”.

واعتبرت أبو جابر أن التركيز على الوظائف الخضراء كحل للعدالة الاجتماعية؛ هو “مفهوم خاطئ”، لأن مواد خام للطاقة الخضراء تأتي في حالات عديدة من معادن نادرة تستخرج في ظروف غير طبيعية.

إلى ذلك، لفتت أبو جابر أن الاقتصاد النسوي يقترح مجموعة من القيم وإعادة توزيع المال والسلطة على أساس المبادئ الأنثوية المتضمنة؛ وفرة الوعي، النزاهة، المسائلة، الصدق، الترابط مع البيئة، التعاطف، الامتنان والإقرار بالفضل، الرعاية والعناية، الألفة والمودة والاستدامة.

وأوصت أبو جابر بالعمل على تعزيز التعلم بالتجريب والبحث، بالإضافة إلى زيادة الأنشطة العملية التي تشكل رابط واقعي ذا معنى لما يتعلمه الفرد مع بيئته، والتركيز على المشاركة والأخلاقيات البيئية لدى الأطفال والشباب.

كما أوصت بأهمية التوسع في المفاهيم التي تتطرق إلى الأبعاد السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية في المجالات المدروسة، والابتعاد عن الطابع العلمي البحت للمفاهيم الذي يتصف بالغزارة والعمق، وتفعيل دور القوانين والأنظمة في إدارة الموارد لتصبح أكثر وضوحاً.

وبحسبها، فإن المهارات المطلوبة في المناهج لإعداد جيل جديد لدخول سوق العمل في الاقتصاد “الإيكلولجي” يتمركز نحو مهارات أخلاقية أنثوية، تعزز مفهوم التجانس مع الطبيعة.

وتعد “شومان”؛ ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والثقافية والفكرية، وهي مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.

اقدم محتجون مساء اليوم الاثنين، على اغلاق شارع رئيسي قرب مثلث عوجان بلواء الرصيفة، بالاطارات المشتعلة والحجارة، وفق شهود عيان ـ””.

واضاف الشهود، ان الاحتجاجات جاءت للمطالبة بالافراج عن معتقلين، مشيرين الى ان المكان شهد تواجداً كبيرا للاجهزة الامنية التي تعمل على فض المحتجين، واعادة فتح الطريق.

عمان – شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الاثنين، في جانب من ورشة العمل الرابعة، ضمن سلسلة ورشات بدأت الأسبوع الماضي، للخروج ببرنامج اقتصادي واضح.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور القطاع الخاص والإعلام في تحديد الحزم التحفيزية القادمة، بحيث تنعكس نتائجها إيجابيا على الظروف المعيشية للمواطنين.
يشار إلى أنه بالإضافة إلى الحزم التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة أمس، سيتم إطلاق عدة حزم أخرى لتحفيز الاقتصاد خلال العام القادم، مما يتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وشارك في الورشة، نائب رئيس الوزراء ووزير دولة، وشخصيات اقتصادية وسياسية وبرلمانية وإعلامية.
–(بترا)

عمان- الامم-
اجرى وزير الداخلية سلامة حماد عددا من التشكيلات الادارية في الوزارة.
وشملت التشكيلات تعيين المحافظ محمد الفايز محافظا لمحافظة معان والمحافظ “محمد اديب” الروابدة محافظا في مركز الوزارة وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.
كما قرر حماد تعيين كل من مدير القضاء عايد المشاقبة مساعدا لمدير مديرية الشؤون القانونية / مركز الوزارة ومدير القضاء ماهر السعايدة مساعدا لمتصرف لواء الرمثا/ محافظ اربد ومدير القضاء عدنان العضايلة مساعدا لمتصرف لواء بصيرا/ محافظة الطفيلة ومدير القضاء ضيف الله السلامين مساعدا لمتصرف لواء القويرة/ محافظة العقبة وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.