أكد الناطق الرسمي باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم أن النقابة تلقت وبشكل رسمي اليوم الإثنين قرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف الإضراب الذي دخل أسبوعه الرابع.
يشار الى أن النقابة أعلنت عن استمرار الإضراب وأنها ستتدارس الخطوات القادمة وبشكل قانوني حول القضية المرفوعة ضدها بالمحكمة الإدارية.
قال نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس أن وقوف نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان مع المعلم ليس بالأمر الجديد ، مشيرا الى أن النقابتين تقدمتا باقتراح زيادة علاوة المعلمين 30 % ويضاف لها زيادة على المبلغ لإنصاف المعلمين حسب درجاتهم.
وقال العبوس في منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ، :” وقوفنا مع المعلم لنيل حقوقه ليست بالامر الجديد وتم اصدار بيانات في حينها تؤكد على ذلك !
وأضاف ” نقابتي الاطباء واطباء الاسنان ممثله بنقيبيها في مجلس النقباء بادرتا بحسن نيه بايثار المعلمين على انفسنا باقتراح زيادة علاوتهم ٣٠٪ ويضاف لها زيادة على المبلغ لإنصاف المعلمين حسب درجاتهم وحتى لو وصلت نسبة علاوتهم لما يأخذه الاطباء واطباء الاسنان وهي تقريبا ١٥٠٪ ومن ساواك بنفسه لم يظلمك وللامانة لاقى ذلك موافقة بعض النقباء واعتبروه ايثارا منا للمعلمين على انفسنا !”
وزاد ، ” ومن اجل ان لا يحتج احد بقوله ان ذلك سيفتح الباب لباقي النقابات لطلب الزيادة لم تصر نقابتي الاطباء واطباء الاسنان على طلب الزياده لهم لفتح الباب امام المعلمين لنيل حقوقهم !”
وقال العبوس :” ان الاختلاف في التعبير عن الحقوق لا يعني اطلاقا اننا لسنا مع المعلم في التعبير المشروع عن حقوقه !”
وأوضح أن المجلس اجتهد حول التكتيك وهو اخراج طلاب الطبقه الوسطى والفقيره ويشكلوا٧٠٪ من الطلاب من هذه الازمه بما يحفظ حقوقهم ويمكن لهم نفس الفرصة مع طلاب المدارس الخاصة ابناء الاغنياء ! خصوصا انهم سيتقدموا لنفس امتحان التوجيهي وبنفس الزمن ويتنافسوا على نفس مقاعد الجامعات!!!
وختم العبوس بالقول ” ولا يعني ذلك اننا لسنا مع المعلم بل معه لنيل حقه لكن دون ان يكون هناك ظلم لطرف ثالث لا بواكي لهم الا وهم الطلاب ! واكرر كرامة المعلم من كرامة الوطن ويهمنا بل ونصر ان يتلقى ابناؤنا العلم والمثل العليا من معلم وفرنا له كل سبل العيش الكريم والحفاظ على كرامته ولن نتخلى عنه في التعبير المشروع عن مطالبه ومعه باذن الله الى ان يصل لحقوقه”.
اكدت وزارة التربية والتعليم، أنها تلقت عددا كبيرا من الاتصالات من مواطنين و أولياء أمور الطلبة من مختلف مناطق المملكة، حول طرد أبنائهم من المدارس صباح اليوم الإثنين.
وقالت الوزارة إن معلمين في عدد من المدارس الحكومية بالمملكة، عمدوا إلى طرد اعداد كبيرة من الطلبة بعد أن حضروا لمدارسهم صباح اليوم، وطلبوا منهم العودة إلى منازلهم.
و أعلنت الوزارة تخصيص خط ساخن لاستقبال ملاحظات وشكاوى أولياء الأمور والمواطنين على الرقم (06/5699916)، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
قررت شركة البوتاس العربية اللجوء الى القضاء ردا على ما وصفته بالأكاذيب المبثوثة عبر مواقع التواصل الإجتماعي .
وقالت الشركة أنها سجلت أول شكوى أمام النيابة العامة بحق أحد المسيئين لها بتهمة مخالفة قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية.
ولفتت الشركة الى أنها تحترم النقد البناء الهادف لتطوير الأداء المؤسسي ، مشيرة الى أنها سترد على كل ما نشر بالوثائق.
قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاحد، بان النقابة لم تبلغ بقرار المحكمة الادارية والقاضي بوقف الاضراب، وبذلك فان الاضراب مستمر يوم غد الاثنين، وهو حق دستوري مشروع وتتحمل مسؤوليته القانونية مجلس النقابة.
وعبر النواصرة عن استغرابه من اصرار الحكومةعلى عدم الاعتذار للمعلمين، متسائلا:” هل الاعتذار يكلف الدولة؟”
واكد النواصرة ان هناك مبادرات ووفود قدمت الى النقابة وطرحت مقترحات ترضي الجميع، الا ان تلك الوفود غادرت النقابة ولم تعد، مما يدل على ان الحكومة رفضت مقترحاتها.
وبين النواصرة انه طالب الحكومة ببث جلسات الحوار حتى يستطيع المجتمع المحلي مشاهدة ومعرفة ما يحدث، مشيراً الى ان الحكومة تعمدت ان يدخل الاضراب الاسبوع الرابع لاسباب مجهولة.
دعا مجلس النقباء، في بيان له مساء اليوم الأحد، المعلمين الأردنيين للعودة إلى التدريس وانهاء الإضراب، ليكون يوم غد الاثنين، عودة الحياة الدراسية الى طبيعتها، حفاظاً على مصلحة الطلبة.
وتاليا نص البيان ا”:.
إن مجلس النقباء بمكوناته والذي يمثل شريحة كبيرة من هذا الوطن العزيز الغالي على نفوسنا صاحب المواقف الوطنية والمشرفة الذي رفض كل المغريات للمساومة على الهوية الأردنية والتخلي عن المقدسات الإسلامية والمسيحية والمساس بكرامة الأردنيين رغم كل الظروف التي فرضت علينا والمؤامرات التي تحاك من حولنا. ومنذ بداية الأزمة قام مجلس النقباء في اليوم الأول الذي أعلنت نقابة المعلمين عن مطالبها المتعلقة بالمعلم الذي يحترم من كافة شرائح المواطنين الأردنيين ، بعقد عدة اجتماعات ومقابلات مع الجانب الحكومي والنقابة وتم تشكيل لجان من النقباء ونواب النقباء والنقابيين من القطاع العام لدراسة وتقديم مقترحات جادة لحل هذاالخلاف وتحسين الوضع المعيشي للمعلم من خلال طرح يتضمن علاوات مباشرة وغير مباشرة وحسب الامكانات المالية بما يحفظ حقوق زملائنا المعلمين الذين هم جزء لا يتجزأ من مجلس النقباء ، الا انه لم يتم التوصل
للتوافق مع قناعتنا التامه بان ماتم تقديمه يضع المعلم في أعلى سلم رواتب موظفي القطاع العام وعليه فإننا نرى أن هذه الأزمة يجب أن تحل واننا ما زلنا نطالب من الجميع للوصول لارضية مشتركة لا يخرج منتصرا فيها الا الوطن وحرصا على أبنائنا الطلبة مستقبل الوطن وجنوده ليكونوا متسلحين بالعلم والمعرفة والانتماء وابعادهم
عن اي خلاف لاذنب لهم فيه وعودتهم وعودة معلميهم إلى مجرى الحياة الطبيعية مع ابقاء باب الحوار مفتوحا” .
اننا في مجلس النقباء وانطلاقا من مبدأ راسخ لدينا جميعا بأننا قد نختلف نقابات وحكومات لكننا لا نختلف على الوطن وأمنه واستقراره وهذا يتطلب منا تغليب لغة العقل والحوار والمنطق المتمثلة بعودة الحياة الدراسية من يوم غد الاثنين إلى مسارها الطبيعي حفاظا على مصلحة الطلبة .
حمى الله هذه الدوحة الهاشمية والشعب الاردني الوفي بكل مكوناته
مجلس النقباء المهنيين .
قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ان الطعن بقرار المحكمة الإدارية بخصوص اضراب المعلمين لا يوقف تنفيذه، ويطبق على الفور .
واضاف أبو يامين ان الطعن في قرار المحكمة الادارية لا يوقف تنفيذه، الطعن يأتي بعد تنفيذ القرار.
وكانت المحكمة الادارية قد قررت اليوم وقف تنفيذ قرار اعلان الاضراب المفتوح مؤقتا الى حين البت في الدعوى .
اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ان العلاوات التي اقرتها الحكومة امس، لا تلبي طموح المعلمين، الا ان هذا ما يمكن تقديمه في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به الاردن.
واضاف الرزاز، بان اضراب المعلمين اصبح غير قانوني، ويجب على النقابة الالتزام وتنفيذ قرار المحكمة الادارية، مشددا على محاسبة وفق القانون كل من تجاوزه بممارساته من أي مؤسسة كانت.
واضاف الرزاز، “انه في حال فض الإضراب من قبل النقابة، يمكن أن نتحاور حول كافة، وتحاورنا سابقاً ووجدنا حلولاً لقضايا مثل غرف المعلمين وأوضاع معيشية وعالجنا الكثير منها سابقاً، ومستقبلاً سنعالج، ولكن هذا يتطلب العودة إلى الحوار ووقف الإضراب”.
وبين أن قرار الحكومة بزيادة علاوات المعلمين على نظام الرتب في وزارة التربية والتعليم، جاء قراراً بشكل منفرد، لأنه على مدى الأسابيع الماضية، وأكثر من 10 لقاءات كانت الحكومة تطرح وجهة نظر وتطلب مقترح مقابل، ولم نحصل عليه.
وأشار إلى أنه “دعا نائب النقيب في منزله، وتم اللقاء لمدة ساعتين، وطلبت مقترح محدد ولم نتلق أي مقترح بذلك، وكانت المطالبة فقط الـ 50%، التي تطالب بها النقابة، وهذه المطالبة لم تتعهد بها الحكومة هذه وأي من الحكومات السابقة، وذلك لعدة أسباب أولا: الوضع الاقتصادي لا يتيح ذلك، وقلنا وقبل من عام 2014م، بالاضافة إلى أن هنالك فئات مختلفة بالمجتمع علينا معاملتها بشكل فيه عدالة، وكل مواطن أردني ينتظر الفرج، ويطلب تحسين وضعه المعيشي، وهذه طموحات مشروعة”.
وقال إن التعامل مع هذه المطالبات لا يتم التعامل معه بـ “لي الذراع”، وهذه ليست الطريقة بالتعامل مع المطالب، مؤكداً أن التعبير عن الرأي حق مصون بالدستور بموجب القوانين.
وحول قرار المحكمة الادارية، أشار إلى أن الحكومة تبلغت من قبل رئيس النيابات الإدارية يحكم قضائي مستعجل يقضي بوقف الإضراب لحين الانتهاء من قضية مرفوعة على وزارة التربية والنقابة من قبل أولياء الأمور والذين يطالبون بحق أبنائهم بالدراسة، وتم توجيه الفريق الوزاري لتطبيق قرار المحكمة احتراماً لمبدأ سيادة القانون، ونتوقع من الجميع، ونحن في دولة القانون والمؤسسات أن نحترم تطبيق القانون ونلتزم بذلك، وأي قضية خلافية نجلس حول الطاولة ونحسمها ونتحاور حولها ونتفق ونختلف، ولكن نفاذ القانون ليس اجتهاد ولا وجهة نظر ولا رأي هذا قانون علينا أن نلتزم به ونطبقه.
وأشار إلى أن نظام الخدمة المدنية مشوه بأشكال العلاوات المختلفة والمسارات المختلفة، خاصة بين مهن وأخرى، لذا علينا إعادة النظر به بشمولية وليس بطريقة “المفرق”، بحسب وصفه.
وأكد أن المسؤولية المشتركية بين الحكومة والنقابات والمعلمين وأولياء الأمور تحتم ضمان عودة أبنائنا إلى المدارس، فهي بيت الطالب الثاني، والمعلم والمعلمة هم اولياء أمور الطلبة بالمدارس.
قال النائب المحامي صالح العرموطي أن قرار المحكمة الادارية بوقف اضراب المعلمين خاضع للطعن ويحق لنقابة المعلمين الطعن فيه لذلك يعتبر هذا القرار مؤقتا لحين البت في الدعوى ..
ومن الممكن أن يتم وقف تنفيذ القرار في حال الطعن به وإثارة دفوع بهذا الاطار أو أن يصبح نافذا حسبما تراه المحكمة .
ومن ناحية أخرى يجب أن تبلغ نقابة المعلمين بلائحة الدعوى خطيا حتى يتسنى الطعن فيه ان رغبت النقابة بذلك .
والى ذلك الحين لايعتبر الاضراب مخالفا للقانون لحين انتهاء هذه الاجراءات .
