محليات

قال النائب المحامي صالح العرموطي أن قرار المحكمة الادارية بوقف اضراب المعلمين خاضع للطعن ويحق لنقابة المعلمين الطعن فيه لذلك يعتبر هذا القرار مؤقتا لحين البت في الدعوى ..

ومن الممكن أن يتم وقف تنفيذ القرار في حال الطعن به وإثارة دفوع بهذا الاطار أو أن يصبح نافذا حسبما تراه المحكمة .

ومن ناحية أخرى يجب أن تبلغ نقابة المعلمين بلائحة الدعوى خطيا حتى يتسنى الطعن فيه ان رغبت النقابة بذلك .

والى ذلك الحين لايعتبر الاضراب مخالفا للقانون لحين انتهاء هذه الاجراءات .

دعا نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة اليوم الأحد، المعلمين إلى الاستمرار بالإضراب المفتوح حتى تنفيذ مطالبهم.

وقال النواصرة خلال وقفة احتجاجية للمعلمين في عجلون: “لا تتراجعوا عن كرامتكم مهما كانت القرارات، فنحن الآن بينكم وبعد قليل ربما لا نكون بينكم”.

يشار الى أن  المحكمة الإدارية قررت  اليوم الأحد ، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في الدعوى المرفوعة ضدهم من قبل المحكمة العليا.

قال محامي أولياء أمور الطلبة المشتكين لدى المحكمة الإدارية ، جودت المساعدة ، أن قرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف إضراب المعلمين يشمل ويعم جميع مدارس المملكة ، ولا يقتصر على المدارس التي تقدم أولياء الأمور فيها بالشكوى على النقابة .

وبيّن المساعدة في تصريح لـ”جراسا” أن من يخالف قرار المحكمة ويمتنع عن التنفيذ يعرض نفسه للملاحقة الجزائية بعقوبة تصل الى الحبس ، بحسب ما ينص عليه قانون العقوبات الذي يجرّم من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم.

وأضاف المساعدة أنه يحق للمشتكين وأولياء أمور الطلبة بكافة المدارس مطالبة مجلس النقابة بتعويضات مادية عن الأضرار التي لحقت بالطلبة وذويهم جراء الإضراب.

وأشار الى أن الطعن في القرار من قبل النقابة لا يوقف تنفيذه ، فوفقاً لأحكام المادة ٢٨ من قانون القضاء الإداري فان الطعن لا يوقف التنفيذ و ينفذ القرار فوراً ما لم تقرر المحكمة الادارية العليا خلاف ذلك.

أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الأحد قرارا يقضي بوقف إضراب المعلمين .

وجاء في نص القرار أنه بالرجوع الى المادة “6/أ” من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 أن مناط اختصاص المحكمة الإدارية كمحكمة أمور مستعجلة ، توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة : ان تكون المسألة من المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت ، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه الى نتائج يصعب تداركها ، وأن يكون الطلب المستعجل بشأن طعن أو دعوى داخلة ضمن اختصاص المحكمة الإدارية ، ولما كان هذا الطلب مقدم لدى محكمتنا تبعا للدعوى الإدارية رقم “2019/381” فإن محكمتنا تعتبر مختصة في نظره “.

وانتهى نص القرار بـ” وعليه … وحيث أن القضاء المستعجل يتطلب توافر الشروط المشار اليها أعلاه وهي أن يكون هناك خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يستلزم درؤه بسرعة دون تأخير أو تأجيل ، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه الى نتائج يصعب تداركها ، وأن لا يمس القرار المستعجل موضوع الدعوى ، وبفحص ظاهر البينة المقدمة في الطلب ، فإننا نجد أن شروط الطالب متوافرة فتقرر المحكمة وقف تنفيذ قرار اعلان الإضراب المفتوح مؤقتا الى حين البت في الدعوى”.

يذكر أن “جراسا” نشرت تقريرا أمس حول التوقع بصدور قرار قضائي يوقف الإضراب.

وجهت وزارة التربية والتعليم ، انذاراً الى معلم يتبع الى مديرية تربية لواء ناعور، وذلك بعد نشره مقال عبر موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك” اساء فيه الى وزارة التربية.

وحسب كتاب حصلت عليه “جراسا”، والموجه من امين عام وزارة التربية والتعليم الى مديرية تربية لواء ناعور، ان الانذار جاء بسبب قيام المعلم المذكور بسلوكيات وتصرفات واخلاقيات تتعارض مع الوظيفة العامة عبر مقال له.

وايمانا منا بحق الرد، قال المعلم المذكور والذي يدعى مهند البكار، بان القضية المشار اليها قد انتهت بشهر 10 من العام الماضي، وان من تقدم بالشكوى هو مدير تربية لواء ناعور الاسبق.

واضاف البكار، انه حصل على كف طلب من محافظ العاصمة العام الماضي، بعد انتهاء القضية، الا انه تفاجئ الاسبوع الماضي بابلاغه بالانذار المذكور،  مشيراً الى انه قام بتقديم اعتراض لدائرة الشؤون القانونية في التربية باعتبار ان القضية النتهت وكانت الشوى قانونية وليست تربوية.

واكد البكار على ان مقاله كان نقد بناء لوزير التربية السابق عزمي محافظة، ولم يحتوي على اية اساءة، لافتاً الى انه في حال ما يلغى الانذار من قبل وزارة التربية سيتقدم بشكوى الى المحكمة.

وتاليا نص الكتاب ونص مقال البكار بالاضافة الى كف الطلب الذي استحصل عليه.

اعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، في بث مباشر مساء اليوم السبت، عن رفض النقابة نسبة العلاوة المطروحة من قبل حكومة الدكتور عمر الرزاز، مؤكدا على ان الاضراب ما زال مستمراً.

واضاف النواصرة ردا على العلاوة المطروحة: اذا كان هذا المبلغ يرضي المعلمين لماذا كل هذا التأخير ولماذا لم يطرح من اول يوم.

واشار، الى ان هذه العلاوة هي فتات، وتتبرع النقابة باسم جميع المعلمين، بهذا المبلغ الى الحكومة، قائلاً: “لعلها تكفي سفرات لمسؤولين، او للهيئات المستقلة”، وان ذلك الفتات لا يمكن ان يبدل بايام الاضراب.

واكد النواصرة على ان العلاوة لم تعد تعنينا بقدر الاعتذار من قبل الحكومة. 

وختم النواصرة حديثه، “معا الى اسبوع النشميات”، مؤكدا أن استمرار الاضراب لا يعني اسقاط الفصل وأن المعلمين قادرون على تعويض الطلبة

كشف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن الآلية التي سيتم اتخاذها لتعويض الطلبة عن فترة إضراب المعلمين المستمر منذ 3 أسابيع.

واوضح الرزاز إنه سيتم حسم أسبوع من عطلة الشتاء، وأسبوعين من العطلة الصيفية، حيث جاء ذلك بعد ان اعلن الرزاز مساء اليوم السبت، عن زيادة العلاوات للمعلمين من 24 الى 31 ديناراً.

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي أن جلالة الملك عبدالله الثاني أمر بالتنفيذ الفوري يزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين قبل عام 2010 وذلك اعتباراً من الشهر القادم ، وتقدر كلفة المرحلة الأولى للزيادة بـ 25 مليون دينار.

اعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، عن قرار الحكومة زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب لتضاف إلى علاوة الـ 100 بالمائة، التي يتقاضاها المعلمون بالأساس.

وحسب القرار، سيحصل كل من هم برتبة معلم مساعد على علاوة مقدارها 24 دينارا شهريا يستفيد منها 36755 معلما ومعلمة، و25 دينارا شهريا برتبة معلم على علاوة مقدارها ويستفيد منها 31013 معلما ومعلمة، و28 دينارا شهريا لكل من هم برتبة معلم أول ويستفيد منها 18253 معلما ومعلمة، و31 ديناراً لكل من هم برتبة معلم خبير .

وبين الرزاز ان العلاوات المشار اليها تمنح لاول مرة.

وبين الزاز انه سيتم منح هذه العلاوات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 / 10 / 2019 حال انتظام الدراسة، من خلال تعديل نظام الرتب الذي أقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة له، وتم ارساله الى ديوان التشريع والراي لوضعه بالصيغة القانونية.

كما قرر مجلس الوزراء الطلب من وزير المالية اقتراح الاجراءات اللازمة لتوفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادة من برنامج النفقات العامة.

اكد مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة بانه وبمتابعة حثيثة من قبل السفارة الاردنية في انقرة وبالتنسيق مع السلطات التركية تم قبل قليل العثور على المواطن الاردني احمد محمود الكسواني والذي كان قد توجه الى اسطنبول في رحلة سياحية يوم السبت الماضي ٢١-٩-٢٠١٩ وقد انقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.

واوضح القضاة بانه تم التواصل مع شقيقه الموجود ايضا في اسطنبول والذي قام بدوره بالحضور الى مكان تواجد شقيقه المفقود وتعرف عليه.

هذا وستقوم السفارة الاردنية في انقرة بتقديم كافة التسهيلات القنصلية وإصدار وثيقة سفر اضطرارية للمواطن الكسواني لتسريع عودة الشقيقين الى المملكة.