محليات

طالب صحفيو النيار النقابي المهني الحر ،بأن يتفرغ من يتولى منصب نقيب الصحفيين الاردنيين في الدورة المقبلة التي تجري انتخاباتها في العاشر من نيسان المقبل،وذلك عن طريق تبني حملة تواقيع لمطالبة المرشحين لموقع منصب نقيب الصحفيين التفرغ لتكون أداة ضغط لتحقيق مطلب السواد الأعظم من الهيئة العامة .

وتشدد الهيئة العامة على أهمية التفرغ من أجل مساندة المهنة الصحفية والعمل بشفافية مطلقة والتفرغ للانجاز والسعي لرفع سقف الحريات وعدم التعرض للضغط وتحقيقا للعدالة حيث يمنع القانون الصحفيين العاملين في وكالة الانباء الاردنية (بترا) والاذاعة و التلفزيون من الترشح الا بعد تقديم استقالتهما من منصبهما ومن هنا جاءت مبررات التفرغ .
وأكد الصحفيون أن المنصب له سلبيات تم اكتشافها مؤخرا منها استثمار المنصب لصرف مكافآت غير مبررة اثناء الانتخابات بهدف استغلالها لغايات كسب التأييد بطريقة غير شرعية بالإضافة إلى استثمار المنصب للضغوطات على الزملاء وظيفيا وتهديدهم بمستقبلهم الوظيفي.

ودعا أعضاءالتيار من الزملاء الصحفيين الوقوف صفا واحدا لمحاربة مثل هذه الظواهر السلبية لتحقيق الصمود وتحقيق مطلب التفرغ،مؤكدين اهمية ان يحدد الزملاء لموقع منصب النقيب تحديد موقفهم بإصدار ميثاق عهد وشرف من أجل محاسبة من لم يلتزم برغبة الهيئة العامة.

وجه النائب المهندس خليل عطيه استجوابا الى رئيس الوزراء عمر الرزاز ،من خلال مجلس النواب حول حقيقة وجود شركات تقوم بقراءة عدادات الكهرباء مقابل اجر، والاسباب التي دعت شركة الكهرباء الأردنية لطرح مناقصة وقراءة العدادات عن طريق شركات خاصه،وذلك استنادا الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 125من النظام الداخلي.

وطالب النائب عطية بتزويده بالاعلان عن ذلك حسب تصريحات شركة الكهرباء الاردنية لاستدراج العروض ( المناقصة ) تزويدي بهذا الاعلان ،وأسماء المناقصين الذين تقدموا لهذه العطاءات وتصنيفهم وخبراتهم ومدى انطباق اعمالهم لهذه المناقصة واسعار كل مناقصة تقدموا لها ، واسعار كل مناقصه،والاسس والشروط على كل مناقص.

وطالب بمعرفة الشركة التي تم احالة المناقصة عليها ولماذا هي فازت بالمناقصة،بحيث يتم تزويده بنسخه من السجل التجاري لكل شركة ومن هم مالكوها ؟

عقد اليوم في الجامعة الاردنية / كلية الأمير الحسين للدراسات الدولية لقاءً تشاركيا جميع رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة وعميد كلية الامير الحسين للدراسات الدولية الدكتور محمد القطاطشة والبروفيسور ديجوتري مسؤول برامج الدراسات العليا في جامعة سانت انا الإيطالية بهدف التعاون المشترك بين هذه المؤسسات الثلاث.
حيث اكد الكلالدة ان الهيئة تملك اتفاقية مسبقة ونافذة مع جامعة سانت انا، وتتطلع الى عقد اتفاقية شراكة مع الجامعة الاردنية حتى يتم اعتماد تخصص إدارة الانتخابات ضمن تخصصات كلية الامير الحسين الدولية لاحقا.
مما سيعزز المعرفة و العلم في المجال الانتخابي والذي يعتبر مسار علمي جديد في المنطقة، حيث سيتم التعاون ما بين الهيئة و الجامعة الاردنية على ان تكون المسارات الأكاديمية من اختصاص الجامعة و ان تكون المسارات التطبيقية وورشات العمل تعقد ضمن برامج معهد التدريب الانتخابي في الهيئة، وبالتعاون مع جامعة سانت انا والتي بدورها ستضع جميع خبراتها في هذا المجال لدى الهيئة والجامعة الاردنية.
من ناحيته أبدى الدكتور القطاطشة ترحيبه و وضع كافة الخبرات الأكاديمية في الجامعة لانجاح هذا المشروع والذي سيعود على المملكة بتعزيز تميزها العلمي والأكاديمي في المنطقة، معززا ذلك بوجود إدارة انتخابية مميزة ممثلة بالهيئة المستقلة للانتخاب والتي أصبحت مؤسسة نموذجية يسعى الجميع في المنطقة للاستفادة من خبراتها.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع ثلاث قضايا نوعية في إطار حملاتهم وجهودهم المكثفة لمتابعة وضبط كافة أشكال التعامل مع المواد المخدرة .

وفي القضية الأولى فقد جرت مداهمة منزل جنوب العاصمة بعد جمع المعلومات حول شخصين داخله والتأكد من حيازتهما لكميات كبيرة من الحبوب المخدرة حيث القي القبض عليهما وبتفتيش المنزل ضبط داخله على ٦٠ ألف حبة مخدرة إضافة إلى كمية من مادة الكوكائين المخدرة .

وفي محافظة المفرق وبعد ورود معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كميات كبيرة في احد المنازل فقد جرت مداهمته وإلقاء القبض على ستة أشخاص كانوا بداخله ، وبتفتيش المنزل عثر على ٣٠ الف حبة مخدرة إضافة إلى ١٣ كفاً من مادة الحشيش المخدرة .

وفي إحدى مناطق البادية الوسطى جرت متابعة شخصين داخل مركبة بعد ورود معلومات حول حيازتهما لكمية كبيرة من المواد المخدرة وبعد ايقافها وإلقاء القبض على الشخصين بداخلها ضُبط بحوزتهما على ٢٠ كفاً من مادة الحشيش المخدرة.

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن مجلس إدارة المؤسسة قرر إعطاء مهلة جديدة للمنشآت التي ترتّبت عليها مديونية للضمان بتخفيض فائدة تقسيط المبالغ المستحقة عليها إلى (6%) بدلاً من (9%) وذلك اعتباراً من تاريخ 1/2/2020 ولغاية 30/4/2020 من العام الحالي.
ودعا الرحاحلة كافة المنشآت التي ترتّبت عليها مديونية للضمان إلى الاستفادة من قرار مجلس إدارة المؤسسة موضحاً أن قرار تخفيض فوائد التقسيط يشمل أيضاً المنشآت المدينة التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة مع مؤسسة الضمان وتقدمت بطلب إعادة جدولتها.
وأفاد أن هذا القرار يهدف للتخفيف على المنشآت المدينة للضمان ومراعاةً للأوضاع الاقتصادية التي تواجهها، وللإسهام بتخفيف الأعباء المالية عليها وتحفيزها على سداد مديونيتها بالسرعة الممكنة كون نسبة الفائدة ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً وهي (9%) اعتباراً من 1/5/2020.

أكد وزير النقل خالد سيف ان اجراءات وآليات جديدة ستتخذها الوزارة بحق التطبيقات الذكية غير المرخصة العاملة في النقل.

وقال الوزير في تصريح صحفي ان هذه الاجراءات المتمثلة بتفعيل الضابطة العدلية وتفعيل الرقابة تأتي لصعوبة حجب التطبيقات الذكية غير المرخصة والسيطرة عليها.

وبين الوزير ان الوزارة قامت بتفعيل اللجنة الرقابية في هيئة النقل البري، وتفعيل الضابطة العدلية، بالإضافة لحملة إعلامية لمناشدة جميع السائقين العاملين في الشركات غير المرخصة لتعريفهم بالعواقب القانونية للعمل بشكل مخالف وغير قانوني.

وأضاف سيف ان السائق الذي يعمل مع شركات غير مرخصة او حتى بشكل فردي مخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، والتي ستصل الى تحويله للقضاء وحجز مركبته.

وبين ان مشكلة الوزارة الكبرى في موضوع الشركات العاملة بالتطبيقات الذكية غير المرخصة هي مع شركة (كوين كار) التي تعمل بشكل غير مرخص و مخالف وتغرر بالشباب العاملين في هذا المجال، مؤكدا ان هناك صعوبة في حجبه وتحديد موقعه لغاية الان بسبب انتقال القائمين عليه من مكان لاخر، مبينا ان نجاحهم في السوق اعتمد على الاقتطاع من السائق 10% والذي اعتبر ان عواقبه خطيرة على العاملين في التطبيق أكثر من فوائده.

ولفت الى ان حجب التطبيقات الذكية غير المرخصة فنيا صعب، «لاننا بعالم فضاء وتكنولوجي مفتوح وتصعب السيطرة عليها، لذا كان الحل الأمثل من خلال تفعيل اللجنة الرقابية والضابطة العدلية.

وشدد سيف على انه مستعد شخصيا ان يتابع أي شكوى او بلاغ يحدد موقع العاملين في تطبيق كوين كار، ويذهب بسيارته للموقع وحل الموضوع خلال 3 ساعات واتخاذ الاجراءات المناسبة واللازمة، مؤكدا على الرغبة الحقيقية لحل مشكلة التطبيقات الذكية غير المرخصة العاملة في النقل والسيطرة عليها.

وفيما ذكرت مصادر في القطاع ان عدد الشركات غير المرخصة العاملة في السوق تجاوزت 3 شركات، أكد سيف ان شركة واحدة فقط غير مرخصة تعمل بهذا المجال وهي (كوين كار) مشيرا الى ان ما يتم تداوله ازاء وجود 3 أو 4 شركات غير مرخصة عار عن الصحة.

وطالب مراقبون وعاملون في شركات مرخصة عاملة بالتطبيقات الذكية في حديث صحفي بضرورة تحديد المركبات غير المرخصة ووجود الية حجب الخدمة عنها، لأن استمرارها يضر بسمعة القطاع ويؤثر بشكل كبير على عملهم وينعكس على جودة الخدمة ومعايير السلامة العامة.

وأشاروا الى انه على الرغم من القرار الصادر عن هيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحجب تطبيقات نقل الركاب غير المرخصة، إلا ان هناك عددا كبيرا من الشركات ما زالت تعمل بشكل غير قانوني.

ولفتوا الى ان الشركات غير المرخصة لا تلتزم بدفع اي ضرائب او رسوم وغير ملتزمة بالقوانين والتعليمات، وبالتالي تأخذ من حصتهم في السوق، وتكون المنافسة غير عادلة بالسعر كون لديهم ميزة أعلى وتكلفة أقل.

وفي غياب الشروط الرئيسية التي تتبعها الشركات المرخصة كشرط عملها، وعدم اتباع الية محددة لتطبيق معايير السلامة العامة، فإنه بحسب المراقبين تزداد المخاطر المحتملة التي تلحق بالسائقين والركاب، من عدم جاهزية المركبة والسائق لتقديم الخدمة، وعدم وجود شهادة عدم محكومية للسائق ومرجعية لمراقبة ادائه وتنظيم عمله.

وكانت هيئة النقل البري أكدت في تصريح سابق على ان هناك صعوبة في حجب التطبيقات المرخصة كتطبيق، وعليه فإن الهيئة لا تتعامل الا مع المركبات المرخصة العاملة بالتطبيقات الذكية والبالغ عددها 13 الف مركبة.

في حين بين مصدر في هيئة تنظيم الاتصالات ان الهيئة لم تتلق أي مخاطبات او كتب رسمية حديثة من مرجعيات قطاع النقل لحجب التطبيقات الذكية غير المرخصة والتي تعمل بنقل الركاب، مبينا ان الهيئة حجبت 10 تطبيقات نقل في السابق بناء على طلب رسمي من الجهات المختصة.

وكان اجتماعا عقد الأسبوع الماضي مع جهات حكومية بخصوص موضوع المركبات غير المرخصة العاملة في التطبيقات الذكية، حيث تمت مناقشة عدة أمور منها ضبط عمليات التطبيق ومراقبتها ووضع الترميز على المركبات فيها، إلا ان أي اتفاق لم يحدث في هذا الشأن.

وبحسب مختصين وعاملين في قطاع التطبيقات الذكية العاملة على النقل فإن هناك حاليا ما يقارب 3 أو 4 شركات غير مرخصة وهو ما نفاه وزير النقل خالد سيف في حديثه، وعشرات الالاف من المركبات التي تعمل بشكل غير قانوني ومخالف، كما ان السائق المرخص في الشركات يدفع سنويا 400 دينار للحصول على ترخيص.

حكم على ثلاثة من مراقبي أسواق في وزارة الصناعة والتجارة بالسجن لأخذهم «رشى» مواد غذائية وعينية ونقدية من عدة محلات بدلا من تحرير مخالفات بحق أصحاب تلك المحلات.

وتراوحت الأحكام بين الشهر الى 3 أشهر، وتغريم كل واحد منهم 500 دينار.

وأصدرت الهيئة القضائية المخصصة لقضايا الفساد في محكمة الجنايات الصغرى بقصر العدل الاسبوع الماضي حكما بالسجن بحق الموظفين الثلاثة، واعلان براءة الرابع وإلزام كل واحد منهم بدفع غرامة 500 دينار، واسندت للمحكومين تهم الرشوة وجنحة الاخلال بالواجب الوظيفي.

وتتلخص وقائع الدعوة، وكما جاء بإسناد النيابة العامة، أن المتهمين موظفون في وزارة الصناعة والتجارة ويعملون مراقبي اسواق ومن مهام وظيفتهم التفتيش على المحلات التجارية حيث اتفقوا على الاتجار بوظيفتهم واستغلالها من خلال عدم تحرير مخالفات بحق المحلات التجارية المخالفة مقابل دفع اصحابها مبالغ مالية او مواد عينية لهم.

وتنفيذا لمخططهم وخلال شهري تموز وآب من عام 2018 جابوا الشوارع للتفتيش على المحلات التجارية، حيث ذهبوا لسوبر ماركت في منطقة مرج الحمام، وقاموا بالتفتيش على السوبر ماركت، ووجدوا عدة باكيتات شيبس منتهية الصلاحية وعدم وضع الاسعار على بعض البضائع الموجودة.

وبعدها أبلغوا صاحب المحل أن هذه مخالفات خطيرة جدا ويترتب عليها دفع غرامات مالية من قبل المحكمة تصل الى آلاف الدنانير علاوة على إغلاق المحل، وأن عليه أن يدفع مواد عينية او مبالغ مالية لقاء عدم تحرير المخالفه بحقه

عندها قام صاحب المحل بتسليم المتهمين كيس رز تايجر عدد 2 وباكيت دخان ونستون أحمر وبطاقة شحن خلوي وعلبة حليب لونا وعلبة طحينية وزيت قلي عافية، على أثرها لم يقم المحكومين بتحرير المخالفة.

وبعد خروجهم من المحل أبلغ صاحب المحل وزارة الصناعة والتجارة بما حدث وبعد ذلك كرر المتهمون الثلاثة فعلتهم السابقة مرتين مع سوبر ماركت شهير، وهددوه بالمخالفة إن لم يقم بدفع مبالغ مالية وكيس تسالي وبداخله 20 دينارا وبعدها انتقل ثلاثتهم الى سوبر ماركت آخر، وقاموا بالتفتيش على البضائع ووجدوا بضائع منتهية الصلاحية واخبروا العامل الموجود ان هذه مخالفتها 3 الاف دينار وسوف يحررون مخالفة اذا لم يقم بدفع 100 دينار حيث ابلغ العامل صاحبة السوبر ماركت وقال لها أنهم يريدون 100 دينار حيث تفاوضت معهم وتم تسليمهم كيس بداخله عصير ومبلغ ثلاثين دينارا بناء على طلب المتهمين.

وتم تصوير جميع الوقائع وظهر المتهمون وهم يقومون بقبض الرشى من المشتكين والذين مباشرة تقدموا بشكوى بحق المتهمين وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.

حذرت إدارة السير اليوم الأحد، من عدم استخدام حزام الأمان خلال الركوب في المركبة، مما قد يتسبب بقذف الشخص خارج المركبة، في حال وقوع حادث سير.

ونشرت مقطع فيديو لحادث اصطدام وقع قبل ايام في محافظة اربد بالقرب من اشارة حوارة الضوئية، حيث تسبب عدم استخدام حزام الأمان إلى قذف أحد الركاب خارج المركبة وارتطامه بالأرض.

وقالت إنه حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن استخدام حزام الآمان يقلل من خطر الإصابات القاتلة بنسبة تصل إلى: 50 % لركاب المقاعد الأمامية، و75 % للجالسين في المقاعد الخلفية.

اغلقت مديرية شرطة محافظة الطفيلة الطريق الواصل من منطقة العيص طريق ازحيقة باتجاه العين البيضاء وطريق شريف الجنوب باتجاه غرندل بسبب تراكم الثلوج لحين فتحها من قبل كوادر الاشغال.

ووفق إذاعة الأمن العام، فإن محافظة الطفيلة تشهد تساقطاً لزخات الثلوج، ورياح باردة، وانخفاض لمدى الرؤيه الأفقية بسبب الضباب.

وتهيب غرفة عمليات شرطة محافظة الطفيله بتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة والالتزام بقواعد السير اثناء المنخفض الجوي وعدم استخدام المركبات الا للضرورة القصوى.