– ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم السبت، بمقدار 1.10 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلية، 95.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 91.10 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 109.60 دينارا 84.70 دينارا 66.30 دينارا على التوالي.
– أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن علي مراد ان الارتفاع الملحوظ في الصادرات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي يعكس تحسنا ملموسا في قدرة المنتجات الأردنية على التوسع والمنافسة والنفاذ للأسواق الأوروبية.
وقال مراد، إن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني كان لها دور أساسي في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات الأردنية لتعزيز حضورها بأسواق دول الاتحاد الأوروبي، التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسيا للأردن.
وأضاف إن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، التي تم توقيعها في عام 2002، تعد من أهم المحطات التي أسهمت بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والدول الأوروبية وقد أسهمت هذه الاتفاقية في توسيع نطاق التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات.
وأوضح أن نمو الصادرات الوطنية خلال الشهر الأول من العام الحالي لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 54.3 بالمئة، ووصولها إلى 54 مليون دينار، مقارنة مع 35 مليون لنفس الشهر من 2025، يعد مؤشرا إيجابيا على فعالية الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات التجارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة بينهما.
وأوضح ان هذا النمو تركز بشكل رئيسي في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الألبسة وتوابعها، والأسمدة الأزوتية (النيتروجينية)، والكيماوية، إضافة الى الفوسفات الخام والبوتاس الخام، وهي قطاعات تمتلك فيها المملكة مزايا تنافسية واضحة، سواء من حيث الجودة او الكلفة او القدرة على التوريد.
وأشار مراد الى ان هذه النتائج تعكس أيضا تحسن أداء سلاسل التوريد والإنتاج لدى الشركات الأردنية، وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الأوروبية من حيث المواصفات والمعايير، الأمر الذي يعزز فرص توسيع الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في تلك الأسواق خلال الفترة المقبلة.
واكد أن النمو بالصادرات يعكس ثمرة الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مبينا ان جودة الصناعة الوطنية الأردنية باتت تحظى بقبول متزايد في الأسواق الأوروبية، بفضل التزام المصانع الأردنية بأعلى معايير الإنتاج والمواصفات الدولية.
وبين ان الاتحاد الأوروبي، الى جانب دول اتفاقية شمال أميركا والدول الآسيوية غير العربية، شكل احد المحركات الرئيسية لنمو الصادرات الوطنية الأردنية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 11.2 بالمئة على أساس سنوي، ما يعكس تنوع الأسواق التصديرية وأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع التكتلات الدولية الكبرى.
وأشار إلى أن تعزيز دخول المنتجات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي يشكل أحد المسارات الحيوية لنمو الصادرات، ما يتطلب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص الأوروبي وتفعيل برامج التعاون الفني والتجاري بما يضمن استمرار النمو وتحقيق نتائج أكثر طموحا خلال الفترة المقبلة.
واكد ان غرفة التجارة الاوروبية في الاردن تضطلع بدور محوري في الترويج للمنتجات الاردنية داخل الاسواق الاوروبية، من خلال تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمعارض المتخصصة، والعمل على التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في المملكة، بما يسهم في تعزيز حضور الشركات الاردنية وزيادة قدرتها على الوصول الى شركاء جدد.
واشار الى ان الغرفة تكثف جهودها في تنظيم وتنسيق البعثات التجارية المتبادلة بين الاردن ودول الاتحاد الاوروبي، اضافة الى عقد لقاءات مباشرة بين رجال الاعمال، الامر الذي يفتح المجال امام بناء شراكات استراتيجية وتوسيع شبكة العلاقات التجارية، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
ولفت مراد الى ان الغرفة تعمل بشكل مستمر على دعم جهود فتح اسواق جديدة امام الصادرات الوطنية، من خلال التنسيق مع الجهات الاوروبية المعنية، وتذليل العقبات التي قد تواجه المصدرين، مشددا على ان الاردن يمتلك فرصة مهمة لتعزيز صادراته في ظل العلاقات المميزة التي تربط المملكة بدول الاتحاد الاوروبي، وما توفره من بيئة داعمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
واضاف مراد ان الغرفة ماضية في تطوير برامج الترويج التجاري وتوسيع نطاق المشاركة في المعارض الدولية، الى جانب تعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الاعمال في الاردن ونظرائه في اوروبا، بما يسهم في خلق فرص تصديرية جديدة ورفع مستوى التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
ودعا الى ضرورة البناء على هذا الاداء الايجابي من خلال تكثيف الجهود الحكومية والخاصة لفتح اسواق جديدة، وتوسيع قاعدة المنتجات المصدرة، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الانتاجية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام في الصادرات الوطنية، ويدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
وشدد مراد على اهمية استمرار التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج الترويج التجاري، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الاوروبي، بما يضمن زيادة تدفق الصادرات الاردنية ورفع تنافسيتها في الاسواق العالمية.
– انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الخميس، بمقدار دينارين للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلية، 94.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 90.10 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 108.40 دينارا و83.80 دينارا و65.60 دينارا على التوالي.
– أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات، الأربعاء، أن الطلب على المحروقات ارتفع بنسبة 40% مساء الثلاثاء مقارنة بالأيام السابقة، وذلك قبيل تطبيق تسعيرة المحروقات لشهر نيسان.
وقال سعيدات وفق ما نقلت عنه “المملكة” إن محطات المحروقات شهدت حركة لافتة، حيث توجه المواطنون لملء مركباتهم للاستفادة من فرق الأسعار القديمة قبل تطبيق التسعيرة الجديدة.
وأضاف أن النقابة لم تتلق أي شكوى بشأن امتناع أي محطة عن بيع المحروقات بهدف الاحتكار أو الاستفادة من الفرق السعري، مؤكدًا أن الجهات الرقابية ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي محطة تتجاوز القواعد، وأن حق المواطن في الحصول على احتياجاته مكفول بالكامل.
وشدد سعيدات على ضرورة عدم تخزين المشتقات النفطية، لما قد يشكله ذلك من خطورة على السلامة العامة، مؤكدًا أن المحروقات متوفرة بكميات كافية ولا داعي لأي قلق.
وأشار إلى أن ملف الطاقة يُدار من قبل الحكومة بكل شفافية، حيث تتحمل جزءًا كبيرًا من فرق أسعار المحروقات نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا، وهو ما لا ينعكس على السوق المحلي بشكل مباشر وإنما تدريجيًا على مدى عدة أشهر.
وأضاف أن هذا النهج يسهم في استقرار أسعار السلع وخدمات النقل، ويعزز حركة الاقتصاد الأردني، مبينًا أن الحكومة تحملت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفًا مباشرة في قطاعي الطاقة والكهرباء بلغت نحو 150 مليون دينار.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان، قال في تصريحات سابقة، إن “التحدي الأساسي أمامنا هو الارتفاع العالمي الكبير في أسعار الطاقة، لذلك وضعت الحكومة سياسة واضحة للتعامل مع الأمر، تقوم على التدرج في عكس السعر العالمي محليًا، بما يحافظ على استدامة القطاعات الاقتصادية ويحد من الآثار المباشرة على المواطنين نتيجة الحرب”.
وشدد حسان على أن الحكومة لن تعكس الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات بشكل كامل خلال هذه المرحلة، لضمان احتواء تداعيات الحرب وعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني أو المواطنين، مع التعويض التدريجي بعد استقرار الأسعار.
وأضاف أن الأردن يواجه أزمة ارتفاع أسعار الطاقة بأسلوب مختلف عن أزمة 2011-2013 بعد انقطاع الغاز المصري، من خلال تنويع مصادر الطاقة واستيراد الغاز المسال والاعتماد على الصخر الزيتي والطاقة البديلة، مع تطوير مرافق الغاز في الريشة.
وأكد أن الكلف الشهرية للقطاع خلال الأزمة تجاوزت 150 مليون دينار.
وفيما يخص التسعيرة الجديدة، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الثلاثاء تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، مع دعم بقيمة 2.4 دينار لكل أسطوانة لشهر نيسان، رغم ارتفاع الأسعار عالميًا.
كما تم تثبيت سعر مادّة الكاز عند 550 فلسًا/لتر، فيما بلغت أسعار المشتقات النفطية الأخرى: بنزين أوكتان 90 بسعر 910 فلسات/لتر، وبنزين أوكتان 95 بسعر 1200 فلس/لتر، والسولار بسعر 720 فلسًا/لتر.
وأوضحت اللجنة أن الزيادة لا تؤثر على العوائد الضريبية للحكومة، بل تعكس جزءًا من ارتفاع الأسعار العالمية، بينما تجاوز الدعم الحكومي لمادتي الديزل والكاز مقدار الضريبة المفروضة عليهما. وبلغت الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان: 1165 فلسًا/لتر للبنزين أوكتان 90، 1325 فلسًا/لتر للبنزين أوكتان 95، و1120 فلسًا/لتر للسولار، و1135 فلسًا/لتر للكاز.
وبيّنت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث تم عكس نحو 37% من الزيادة للبنزين 90، و55% للبنزين 95، و14% للسولار، بينما تم احتواء ارتفاع سعر الكاز بالكامل. وأكدت اللجنة أن هذا القرار يحقق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية، بما يتوافق مع السياسات الحكومية للحد من آثار التقلبات العالمية على المواطنين والاقتصاد.
– ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الاربعاء، بمقدار دينارين للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلية، 96.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 91.90 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 110.70 دينارا و85.50 دينارا و67 دينارا على التوالي.
– ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، بمقدار دينار واحد للغرام، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلية، 93.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 88.80 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 107.20 دينارا و82.80 دينارا و64.90 دينارا على التوالي.
* الاقتصاد الوطني سجل نموا ربعيا متزايدا منذ الربع الثالث من عام 2024
* الزراعة والصناعة أبرز القطاعات الإنتاجية التي قادت النمو الاقتصادي.
الامم – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية للربع الأخير من عام 2025، والتي أظهرت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 3.0% مقارنة مع 2.6% خلال الربع الأخير من عام 2024، وذلك رغم آثار الحرب على غزة والمواجهة الإيرانية الإسرائيلية عام 2025.
وعلى المستوى القطاعي، أظهرت التقديرات الأولية أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، حيث حقق “قطاع الزراعة” أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 7.0%، تلاه “قطاع التعدين والمحاجر” بنسبة 6.9%، ثم “قطاع الصناعة التحويلية” بنسبة بلغت 5.2%، ويليه “قطاع إمدادات الكهرباء” الذي نما بنسبة بلغت 4.5%.
أما فيما يخص مساهمة القطاعات في النمو الكلي المتحقق، فقد سجل قطاع “الصناعات التحويلية” أعلى مساهمة بلغت 0.87 نقطة مئوية، تلاه “قطاع الزراعة” بمساهمة مقدارها 0.46 نقطة مئوية، ثم “قطاع التعدين والمحاجر” بمساهمة مقدارها 0.24 نقطة مئوية من إجمالي النمو الكلي المتحقق
وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت التقديرات الأولية أن “قطاع الصناعة التحويلية” احتل المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 17.3%، تلاه “قطاع الأنشطة العقارية” بنسبة بلغت 11.5%، ثم “قطاع الإدارة العامة والدفاع” الذي ساهم بنسبة بلغت 9.2%، يليه “قطاع الزارعة” بنسبة مساهمة بلغت 6.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
– أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2025 بلغت نحو 2,024.8مليون دولار، مقارنة مع 1,618.8 مليون دولار خلال عام 2024 محققة نمواً بنسبة 25.1%، وهو اعلى مستوى تسجله هذه التدفقات منذ عام 2017 في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد الاردني ومتانة السياسات الاقتصادية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
وبلغت الاستثمارات من الدول العربية ما قيمته 1,241.7 مليون دولار مشكلة ما نسبته 61.3% من اجمالي هذه التدفقات. وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الأولى بنسبة 30.8% من إجمالي التدفقات الاستثمارية المسجلة، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين هذه الدول بما نسبته 16.1%، تلتها الإمارات العربية المتحدة (%5.3)، ثم الكويت (4.9%). أما الدول العربية الأخرى، فجاءت العراق بالمرتبة الأولى بنسبة 9.7% تلتها كل من مصر وليبيا بنسبة 6% تقريبا لكل منهما.
اما تدفقات الاستثمار الواردة من الدول الأوروبية فبلغت 276.7 مليون دولار اي ما نسبته 13.7% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، منها 9.6% تعود لدول الاتحاد الأوروبي و2.8% للمملكة المتحدة.
في حين استحوذت دول آسيا غير العربية على ما نسبته 4.8% من إجمالي التدفقات بما قيمته 97.2 مليون دولار، حيث تصدرت الهند هذه الدول بما نسبته 1.6% والصين بنسبة 1%.
فيما ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بما نسبته (%3.3) في هذه التدفقات وبما قيمته 67 مليون دولار.
وعلى صعيد توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي خلال عام 2025، استحوذت أنشطة “المالية والتأمين” على ما نسبته 27.6% من هذه إجمالي هذه التدفقات، ثم أنشطة “الصناعات التحويلية” (11.6%)، تليها “الأنشطة العقارية “(%8.8) و”التعدين واستغلال المحاجر” (7.5%)، واخيراً أنشطة “المعلومات والاتصالات” (6.1%) من إجمالي التدفقات.
هذا وبلغت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات ما قيمته 296.9 مليون دولار وبمساهمة قدرها 14.7% من اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة خلال عام 2025.
– أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن استيراد المملكة للنفط العراقي “ليس مجانا”، ويجري وفق اتفاقيات تجارية مفصلة تعد نموذجا متقدما للتعاون الاقتصادي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الإقليمي.
وقالت الوزارة، إن الأردن يشتري نفط خام كركوك وفق معدل خام برنت الشهري مخصوما منه 16 دولارا للبرميل تشمل ما يلي: 3.4 دولار فرقية النوعية لصالح مصفاة البترول الأردنية، و0.09 دولار: أجور المعاينة، و7.75 دولار، أجرة نقل النفط الخام من العراق ولغاية موقع المصفاة، و4.76 دولار وفر متحقق للخزينة الأردنية.
وأشارت الوزارة إلى أن الأردن يلتزم بتوفير صهاريج لنقل النفط الخام العراقي، بحيث يكون نصف هذه الصهاريج عراقية والنصف الآخر أردنية؛ ما يوفر فرص عمل لمئات العاملين.
وأوضحت الوزارة أن التعاون بين البلدين يحقق العديد من المنافع للجانب العراقي، حيث تعفى البضائع العراقية الواردة عبر ميناء العقبة من 75% من رسوم المناولة، بينما يدفع المستورد العراقي 25% فقط، بالإضافة إلى تزويد الأردن منطقة الرطبة العراقية بالكهرباء في المرحلة الأولى من مشروع الربط بقدرة 40 ميجاواط وعلى جهد 132 ك.ف.
– انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الخميس، بمقدار 2.2 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلية، 91.10 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.40 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 104.20 دينارا و80.40 دينارا و63.10 دينارا على التوالي.
