اقتصاد واعمال

 أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريرًا يوضح تقييمها للاقتصاد الوطني في بداية هذا الشهر، خلال زيارتها للمملكة.

وأكدت الوكالة عدم إجراء أي تغييرات على التصنيف الائتماني للأردن، ليظل عند مستوى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى استمرار تمتع الأداء الاقتصادي والمالي للأردن بالمرونة، مما جعله قادرًا على مواجهة التطورات الأمنية في المنطقة. وبحسب تقديرات الوكالة، فإنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2024 إلى ما نسبته 2.4%، قبل أن ترتفع إلى 2.7% – 3% خلال الأعوام 2025-2026.
كما أشارت الوكالة إلى أن جميع القطاعات تقريبًا شهدت نموًا خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أن التطورات الأمنية الجارية في المنطقة أدت إلى انخفاض طفيف في الدخل السياحي خلال الشهور التسعة من هذا العام، وكانت لهذه التطورات آثار سلبية محدودة على تحصيلات الإيرادات المحلية للحكومة.

وتوقعت الوكالة أن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من زيادة العجز الأولي للحكومة العامة ليصل إلى ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم ينخفض إلى ما نسبته 2% في عام 2025.

وعلى صعيد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أشارت الوكالة إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري مع صندوق النقد الدولي يُعد ركيزة أساسية لضمان استدامة المالية العامة.

وبهذه المناسبة، أشار وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي إلى أن إبقاء وكالة موديز على التصنيف الائتماني للأردن دون تغيير في ظل تصاعد التطورات الأمنية في المنطقة يعكس الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى وكالات التصنيف الدولية وجدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الشبلي أهمية السير قدمًا في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التي تساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مؤخرًا مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، تتمثل في الإعفاء من الغرامات المترتبة على الأشخاص الذين يستحق عليهم مبالغ مالية للحكومة، والإعفاء بنسبة 50% من رسوم التسجيل المفروضة على الشقق السكنية عن المساحة الزائدة عن 150 مترًا مربعًا، والإعفاء من رسوم الاقتناء عن المركبات المنتهية تراخيصها لمدة تزيد عن سنة، وكذلك إعفاء رسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إذا وُجدت.

بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، إن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الأردن خلال الأعوام السابقة ساهمت في تعزيز مناعة الاقتصاد الأردني واستقرار معدلات النمو الاقتصادي في مواجهة التطورات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني، بما في ذلك وكالات التصنيف الائتماني.

من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة هو تأكيد على ثقة المؤسسات الدولية في مناعة الاقتصاد الأردني ومرونة القطاع الخارجي وصلابة القطاع المصرفي في مواجهة الصدمات الخارجية، بالرغم من تعمق الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. مؤكداً على دور جهود الإصلاح المالي والهيكلي المكثفة التي تجريها المملكة، لا سيما عبر رؤية التحديث الاقتصادي، في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.

 ارتفعت اسعار الذهب 50 قرشا في الأسواق المحلية، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، عند 52.90 دينارا ، مقابل 50.90 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محالّ الصاغة، 60.90 و 46.90 دينارا على التوالي.

– ارتفعت اسعار الذهب 40 قرشا في الأسواق المحلية بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الاثنين.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، عند 52.40 دينارا ، مقابل 50.40 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محالّ الصاغة، 60.40 و 46.40 دينارا على التوالي.

– طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة ،اليوم الاثنين، الإصدار رقم 32 لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 19 تشرين ثاني 2027، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 19 تشرين الثاني 2024.

كشفت بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي اليوم الأحد، ارتفاع انفاق الأردنيين على السياحة في الخارج خلال العشرة شهور الأولى من عام 2024 بنسبة 2.0% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.

ووصل انفاق الأردنيين على السياحة في الخارج خلال الشهور العشرة الاولى من العام، إلى مليار و657.8 مليون دولار.

 تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى تسجيل حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة ارتفاعاً خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 بنسبة 3.2% لتصل إلى 2,645.0 مليون دولار، وذلك مقابل 2,562.9 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.

ومن جهة أخرى، بلغ الدخل السياحي خلال العشرة شهور الأولى من عام 2024 ما قيمته 6,153.0 مليون دولار بانخفاض نسبته 4.4% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. ويعود ذلك الى تراجع اعداد السياح بنسبة 6.6%.

وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة6.2 % والعرب بنسبة 11.6%، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأمريكية والجنسيات الأخرى بنسبة 56.3% و39.5% و20.5% على التوالي.

وعلى صعيد أخر، تظهر البيانات ارتفاعًا في الانفاق على السياحة في الخارج خلال العشرة شهور الأولى من عام 2024 بنسبة 2.0% ليصل الى 1,657.8 مليون دولار مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.

– أكد البنك الدولي أن برنامج دعم وتطوير الصناعة يسير على الطريق الصحيح نحو التنفيذ الناجح، إذ يدرس الصندوق الموافقة على طلبات أكثر من 900 شركة ضمن الجولة الثانية للمشروع.

ووفق وثيقة تقييمية للمشروع ، فإن الجولة الأولى من المشروع لجميع البرامج الأربعة لصندوق دعم وتطوير الصناعة “اكتملت”، فيما تجاوزت معظم مؤشرات نتائج المشروع (الهدف التنموي) أهدافها بالفعل أو تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها بنجاح.

وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة، تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.

في أيار 2022، وافق البنك الدولي، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات، من المقرر أن تستفيد منه أكثر من 500 شركة في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها، حوّل منها 20,3 مليون دولار، فيما تبقى 64,7 مليون دولار، للمشروع المتوقع استكماله في حزيران 2025.

ويهدف المشروع ، إلى “مساعدة شركات صناعية في تسريع وتنويع صادراتها من خلال دعم تفعيل صندوق تنمية الصناعة وتنفيذ برامجه”، وينقسم إلى برامج عدة هي برنامج ضمان الحوافز المبني على المخرجات، برنامج تحديث الصناعة، برنامج ترويج الصادرات، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات.

وتبلغ المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق نحو 42 مليون دينار لأكثر من 330 منشأة صناعية، وستقدم على شكل حوافز ومنح وضمانات وجميعها أموال غير مستردة.

وتوقع البنك الدولي الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الثانية في تشرين الثاني الحالي، إذ يُقدر متوسط ​​الزيادة في قيم الصادرات السنوية للشركات المستفيدة بأكثر من 122%، وزيادة في الاستثمار الخاص بأكثر من 21 مليون دولار، وحسنت 23 شركة كفاءة مواردها؛ وكان هناك زيادة بنسبة 125% في توظيف الإناث في الشركات التي شاركت في برنامج الحوافز القائمة على النتائج.

وبلغ عدد الطلبات الكلية المقدمة عبر المنصة لعام 2023 للمرحلة الأولى من جميع برامج الصندوق الأربعة 1400 طلب، فيما بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة العام الماضي 45 مليونا و168 ألف دينار لـ 395 منشأة صناعية، تشكل 50.2% من إجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق البالغ قيمتها 90 مليون دينار.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج وتكاليف أخرى تعانيها الصِّناعة الوطنية؛ مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، بالتزامن مع عودة الهدوء النسبي والاستقرار في المنطقة، كما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتَّخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة، وزيادة الصادرات والمبيعات، وتوفير فرص عمل إضافية، إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بمقدار 50 قرشا، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم السبت.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، عند 52.20 دينارا ، مقابل 50.20 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محالّ الصاغة، 60.30 و 46.20 دينارا على التوالي.

 – انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بمقدار نصف دينار، بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح اليوم الخميس.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب “عيار 21” في السوق المحلية، عند 52 دينارا ، مقابل 50 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محالّ الصاغة، 60.10 و 46 دينارا على التوالي.

 طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة،اليوم الخميس، الإصدار رقم 31 لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 17 تشرين الثاني 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأحد 17 تشرين الثاني 2024.