اقتصاد واعمال

– واصلت أسعار الأغذية في الأردن تسجيل ارتفاعات للشهر الثالث على التوالي، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 3,1% خلال شهر كانون الثاني الماضي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) للشهر ذاته.

وبحسب تقرير للبنك الدولي، سجل مؤشر الأسعار في الأردن، ارتفاعا بنسبة 1,2% و2,6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني الماضيين، فيما سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل “طفيف جدا” بنسبة0,1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي.

وأشاد التقرير بإقرار مجلس الأمن الغذائي الأردني خطة عمل الأمن الغذائي 2025-2027 في أواخر كانون الثاني 2025، إذ أوصى المجلس برفع تصنيفه إلى “المجلس الأعلى للأمن الغذائي”، بحيث يتولى رئاسته رئيس الوزراء، في إطار تعزيز دوره الاستراتيجي.

ووافق المجلس على خطة عمل الأمن الغذائي للأعوام 2025-2027، وقرر تعميمها على الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما ورد فيها، كما وافق المجلس على الإطار العام لمصفوفة التطوير، وإضافة مؤشرات الأمن الغذائي الواردة في تقارير “صوفي” و”مؤشر الجوع العالمي”، كما ناقش النموذج الأنسب لإنشاء مركز إقليمي للاستجابة الإنسانية الطارئة، وفقاً للمذكرة المفاهيمية التي أعدها برنامج الأغذية العالمي بناءً على طلب المجلس.

وأوضح البنك أن برنامج الأغذية العالمي يقدم الدعم الفني لمجلس الأمن الغذائي، ووضع مصفوفة للرصد والتقييم لتتبع التقدم المحرز في مجال الأمن الغذائي في الأردن.

ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن لشهر كانون الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.29% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعا طفيفا نسبته 0.42% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2024.

وعليه، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الثاني من عام 2025 ما مقداره 112.23 مقابل 109.72 الشهر نفسه من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الثاني من عام 2025 ما مقداره 112.23 مقابل 111.76 لشهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2024.

– ارتفاع عالمي –

وحذر تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الأخير للبنك الدولي، الذي صدر في كانون الثاني 2025، من الركود الاقتصادي المستمر، متوقعا أن يظل النمو العالمي عند 2.7% حتى عام 2026.

وعلى الرغم من أن هذا يشير إلى بعض الاستقرار، فإنه لا يكفي لتحقيق تقليص ملموس في الفقر أو التصدي لزيادة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في الدول ذات الدخل المنخفض، كما يؤكد التقرير على أن التحديات المستمرة – مثل التضخم المرتفع، والديون المتزايدة، واضطرابات التجارة – تزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي بالنسبة لأفقر فئات العالم.

ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية، تصاعدت السياسات التجارية التي فرضتها الدول، وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية جزئيًا بسبب تزايد عدد القيود التجارية على الغذاء والأسمدة التي فرضتها الدول بهدف زيادة المعروض المحلي وتقليل الأسعار.

وحتى شباط 2025، فرضت 17 دولة حظرًا على صادرات الغذاء بلغ عددها 22 حظرًا، في حين فرضت ثماني دول 12 إجراءً لتقييد الصادرات.

ووفق البنك الدولي، استمرت مستويات الأمن الغذائي في معظم الدول ذات الدخل المنخفض في الانخفاض بشكل مقلق، خاصة في إفريقيا، حيث يُقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في شرق إفريقيا بنحو 61.6 مليون شخص، فيما يُتوقع أن يواجه ما يقرب من 50 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي في غرب ووسط إفريقيا. ولا تزال النزاعات وتغير المناخ المحركين الرئيسيين لانعدام الأمن الغذائي.

وبقيت معدلات التضخم في أسعار الغذاء مرتفعة في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض.

وتُظهر البيانات المتوفرة من الفترة بين تشرين الأول 2024 وكانون الثاني 2025، والتي تشمل بيانات التضخم في أسعار الغذاء، أن 73.7% من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني من تضخم أعلى من 5% (بزيادة 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالتحديث الأخير في 14 كانون الثاني 2025)، و52.2% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (بزيادة 8.7 نقطة مئوية)، و38% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (بدون تغيير)، و5.6% من البلدان ذات الدخل المرتفع (بتراجع 1.8 نقطة مئوية). وفي الواقع، تجاوز التضخم في أسعار الغذاء التضخم العام في 56% من البلدان الـ164 التي تتوفر لها بيانات.

منذ التحديث الأخير في الشهر الماضي، ارتفعت مؤشرات الأسعار الزراعية وأسعار الصادرات، إذ أُغلِقت عند مستويات أعلى بنسبة 3% و6% على التوالي. بينما أُغلِق مؤشر أسعار الحبوب عند المستوى نفسه.

كما ارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 3% و5% على التوالي، بينما انخفضت أسعار الأرز بنسبة 10%. على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 10% بينما انخفضت أسعار القمح والأرز بنسبة 6% و19% على التوالي. مقارنةً بشهر كانون الثاني 2020، وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 27%، بينما انخفضت أسعار القمح بنسبة 2% وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 14%.

وفقًا لإصدار شباط 2025 من تقرير “مراقب السوق” التابع لنظام معلومات السوق الزراعي العالمي (AMIS)، فإن الأسعار العالمية لمحاصيل AMIS (القمح، الذرة، الأرز، وفول الصويا) أقل حاليًا مما كانت عليه قبل عام، باستثناء الذرة، حيث سجلت أسعار الصادرات الدولية أعلى مستوياتها خلال 15 شهرًا وسط مخاوف من توافر المعروض.

وكشف تقرير “تدفقات التمويل وأزمات الغذاء 2024” أن 3% فقط (6.3 مليار دولار) من إجمالي التمويل التنموي يُخصص لقطاع الغذاء، وهو أقل بكثير من نسبة 33% (10.3 مليار دولار) الموجهة للمساعدات الإنسانية العالمية.

وفي منشور مدونة حديث من البنك الدولي، تم تسليط الضوء على خمس إحصائيات مثيرة للقلق التي تُظهر مدى إلحاح الوضع العالمي للأمن الغذائي والتغذوي، والدور الحيوي للابتكارات في البيانات لمكافحة الجوع العالمي.

المملكة

– منحت الشركة الأردنية لضمان القروض خلال العام الماضي ومن خلال برامج ضمان القروض المختلفة، الضمان لحوالي 1855 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 257 مليون دينار، منها 231 مشروعاً ناشئاً بقيمة 22.7 مليون دينار.

وبلغ عدد المشاريع المستفيدة التي تم تقديم الضمان لها ضمن برنامج دعم المشاريع المايكروية 534 مشروعاً، بقيمة تقارب 4.7 مليون دينار.

كما واصلت الشركة العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، حيث قامت بمنح الضمان لشحنات تصديرية ومبيعات محلية عددها 4829 شحنة بقيمة مضمونة بلغت نحو 187 مليون دينار خلال 2024، توزعت على عدة قطاعات أهمها الأغذية والكيماويات.

وتشير بيانات الشركة إلى أن مبيعات الشركات الأردنية المشاركة في البرنامج توجهت إلى أكثر من 372 مشتريا في 40 دولة، حيث تركزت في الصادرات المتجهة إلى السعودية وسويسرا والكويت وماليزيا.

وتمكنت الشركة خلال 2024 من توقيع 47 بوليصة جديدة مع شركات صناعية ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، كما تم تجديد الدعم لـ 42 شركة صناعية أردنية مصدرة للاستفادة من صندوق دعم وتطوير الصناعة وبسقف سنوي يصل إلى 35 ألف دينار لكل شركة، يستخدم لتغطية تكاليف التأمين متمثلةً برسوم الضمان والاستعلام عن المشترين الخارجيين.

وحققت الشركة نمواً في إجمالي إيراداتها خلال 2024 حيث بلغ 49.1 مليون دينار بنسبة 6 بالمئة، مقارنة بـ 46.4 مليون دينار خلال 2023.

وحققت الشركة نمواً في الأرباح خلال العام الماضي، حيث بلغ قبل الضريبة 2.3 مليون دينار، مقارنة مع 2.2 مليون دينار في 2023.

أما مجموع حقوق المساهمين فقد ارتفع من 41.3 مليون دينار في نهاية 2023 إلى 43 مليون دينار في نهاية 2024، في حين بلغت موجودات الشركة في نهاية 2024 ما مقداره 768 مليون دينار، مقارنة مع 740 مليون دينار في نهاية 2023.

كما جاء أيضاً ضمن توصيات مجلس الإدارة للهيئة العامة، عدم توزيع أرباح عن نتائج أعمال الشركة لعام 2024، ومواصلة تعزيز قاعدة رأسمال الشركة ودعوة الهيئة العامة لاجتماعها العادي.

 وقعت وزارة العمل وغرفة صناعة الأردن، مذكرة تفاهم تسمح بموجبها للشركات الصناعية باستقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية ولمرة واحدة من مختلف الجنسيات، بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها في القطاع شريطة الالتزام بتشغيل أردنيين.

وبحسب بيان صحفي للغرفة اليوم السبت، أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لضمان ديمومة عمل المنشآت بمختلف القطاعات، من خلال تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت الصناعية وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية بعد دراسة حاجة كل قطاع مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين بهذه القطاعات.

وأشار إلى أن الوزارة تدرك أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وهي حريصة على توفير العمالة الماهرة المتخصصة اللازمة لاستمرارية عملياته الإنتاجية، حيث تعمل الوزارة على منح التصاريح اللازمة للعمالة المتخصصة من أصحاب الخبرات الذين لا يتوفر لهم بديل محلي.

من جهته، ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، تجاوب وزير العمل مع مطالبات غرف الصناعة بخصوص توفير العمالة الوافدة اللازمة لبعض القطاعات، وحرصه على متابعة القضايا الصناعية ذات العلاقة بعمل الوزارة، مشددا على أن القطاع الصناعي يعطي الأولوية في التشغيل للأيدي العاملة الوطنية، لكن في ظل عدم وجود العمالة اللازمة الماهرة في بعض التخصصات، فإن ذلك يؤدي إلى تعطل خطوط الإنتاج في المصانع لعدم توفر العمال اللازمين لتشغيلها.

ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لغايات رسم سياسة العمل في هذا القطاع، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.

وحضر التوقيع أمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ونائب رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، مقارنة بتسعيرة الجمعة، وفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 58.30 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 56.30 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 67.00 دينارا و51.70 دينارا على التوالي.

– واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، حيث ارتفعت نصف دينار في السوق المحلي الأردني ، بحسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عيار 21 للبيع من قبل محلات الصاغة عند 58.90 دينار، والشراء عند 56.90 دينار.

كما بلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 67.40 دينار (للبيع من الصاغة) والشراء عند 65.10 دينار.

كذلك بلغ سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 52.30 للبيع ، و 48.30 دينار للشراء

– طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار السادس للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 13 شباط 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الخميس 13 شباط 2025.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.

 قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن التقرير التحليلي لإصابات العمل للعام 2023 الذي أصدرته مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤخراً، كشَفَ أن إجمالي نفقات تأمين إصابات العمل للعام المذكور بلغت حوالي 42.3 مليون دينار وهي موزّعة على النحو التالي:

أولاً: 25 مليون دينار رواتب وفاة إصابية وعجز إصابي “متكررة” التي صُرفت خلال العام 2023 لكافة أصحاب رواتب الاعتلال والوفاة الإصابية، من ضمنها حوالي 2.5 مليون دينار تخص رواتب الوفاة والاعتلال الناشئة عن إصابات العمل التي حدثت خلال العام 2023.

ثانياً: 9.4 ملايين دينار نفقات علاج.

ثالثاً: 3.7 ملايين دينار تعويضات عن إصابات عمل.

رابعاً: 3.7 ملايين دينار بدلات يومية للمصابين.

خامساً: 194 ألف دينار بدلات انتقال للمصابين من وإلى مكان العلاج.

سادساً: 126 ألف دينار نفقات جنازة.

وأوضح الصبيحي أن إيرادات تأمين إصابات العمل من الاشتراكات للعام 2023 بلغت 157 مليون دينار، ما يعني أن النفقات التي دفعتها مؤسسة الضمان عن إصابات العمل التي وقعت للمؤمّن عليهم خلال العام المذكور والتي بلغ عددها 15223 إصابة عمل إضافة إلى رواتب تقاعد الوفاة الإصابية ورواتب اعتلال العجز الإصابي التي صُرفت خلال العام 2023 لكافة متقاعدي الوفاة والاعتلال الإصابي “تراكمياً” لم تُشكّل سوى حوالي 27% من إيرادات تأمين إصابات العمل من الاشتراكات.

لذا أقول بأن تأمين إصابات العمل لدى مؤسسة الضمان تأمين مُستدام مالياً واكتوارياً لأكثر من 100 سنة قادمة.

– أعلنت ادارة ترخيص المركبات عن طرح مجموعة من الارقام المميزة (الثلاثية ، الرباعية ، الخماسية) في المزاد العلني الالكتروني اعتبارا من الأحد القادم 23/2/2025.

ودعت جميع المهتمين للاضطلاع على الارقام الدخول الى موقعها ( المركز الاعلامي-لوحة الاعلانات )

وحددت شروط التقدم وفقا لما يلي: :

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي 70 قرشا، اليوم السبت، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لمحلات بيع وصياغة الذهب والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 21 الاكثر رغبة لدى الأردنيين 57.80 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 55.80 دينارا للشراء.

كما بلغ سعر الذهب عياري 24 و 18 من محال الصاغة، 66.30 دينارا و 51 دينارا على التوالي.

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بزيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار أردني بدلاً من 48 مليون دينار أردني.

ويهدف القرار إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار أردني كما هي في نهاية عام 2024، منها موجودات أجنبية بقيمة 16.8 مليار دينار أردني (86.9% من إجمالي الموجودات)، وذلك بعد أن وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 21 مليار دولار أميركي.

ويأتي ذلك استناداً لأحكام المادة 8 من قانون البنك المركزي الأردني رقم 14 لسنة 1971 وتعديلاته، وذلك من خلال تحويل مبلغ الزيادة، البالغ 52 مليون دينار أردني، من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال.

وسبق للبنك المركزي الأردني زيادة رأسماله ثلاث مرات خلال مسيرته، حيث تمت الزيادة الأولى في عام 1982 من 2 مليون دينار أردني إلى 6 مليون دينار أردني، والثانية في عام 1993 إلى 18 مليون دينار أردني، ثم جاءت الزيادة الثالثة في عام 2013 إلى 48 مليون دينار أردني.