اقتصاد واعمال
الأردن يحصل على قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني للمياه
– كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الإثنين، عن أبرز مخرجات اجتماعات اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة التي انعقدت في عمان يوم السبت والأحد.
الأردن.. الدين العام يرتفع إلى 108.8% نسبة للناتج المحلي الإجمالي
– ارتفعت القيمة الإجمالية للدين العام على الحكومة، ليصل إلى نحو 47.446 مليار دينار، وفقا لإحصائيات شهر تشرين الثاني من العام الماضي، كما زادت نسبة الدين إلى 108.8%، مقارنة بـ108.4% بنهاية تشرين الأول من 2025، وفق آخر البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية.
وفي التفاصيل، فإن صافي رصيد الدين الحكومي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، يصل إلى 78.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعا من 77.5%، خلال الفترة ذاتها من 2024.
ويعرف صافي رصيد الدين الحكومي، بأنه إجمالي الودائع الحكومية موازنة، وودائع الوحدات المستقلة.
وبحسب هيكل توزيع الدين، مع استثناء الرصيد الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فإن غالبية القروض والديون من مصادر خارجية، وبقيمة قرابة 20.191 مليار دينار، في المقابل بلغت قيمة الديون الداخلية حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، قرابة، 16.080 مليار دينار.
أما ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، الذي يشكل جزءا من إجمالي الدين العام، فإنه يصل إلى 11.176 مليار دينار، مشكلا نحو 25.6% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وبلغت قيمة خدمة الدين العام في 11 شهرا من عام 2025، قرابة 4.990 مليار دينار، موزعة على نحو 2.893 مليار دينار على شكل أقساط، فيما ذهب المبلغ المتبقي بـ2.097 مليار دينار إلى سداد قيمة الفوائد خلال هذه الفترة.
انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 93.20 دينارا للغرام
– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 93.20 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 89.70 دينار لجهة الشراء.
فيما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 106.60 و83.10 و 93.20 دينار على الترتيب.
واشنطن ستبيع النفط الفنزويلي بـ45 دولارا للبرميل
– قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن مستعدة لبيع النفط الفنزويلي بـ45 دولارا للبرميل، بينما أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند 64.13 دولار.
ونقلت وكالة “رويترز” عن رايت قوله: “الآن يمكننا بيع هذا النفط اليوم… سنبيعه على 45 دولارًا للبرميل”.
وأضاف رايت أن الولايات المتحدة تحتفظ بعائدات بيع النفط الفنزويلي في حسابات في قطر تعود ملكيتها للولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد في وقت سابق، بأن النفط الذي تسلمته الولايات المتحدة من كاراكاس سيُباع بأسعار السوق.
ووفقًا لرويترز، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند 64.13 دولار للبرميل.
(وكالات)
الاحصاءات: إعادة تقدير الناتج المحلي أضاف 3.6 مليار دينار للحسابات القومية
– قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، إن مشروع المراجعة الشاملة للحسابات القومية وإعادة تقدير الناتج المحلي الإجمالي للأردن جاء استجابةً لحاجة وطنية ومهنية للوصول إلى الحقيقة الإحصائية كاملة ولتقديم قراءة أدق لحجم الاقتصاد الأردني وأنشطته المنظورة وغير المنظورة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني ضمن برنامج الصالون الاقتصادي لمناقشة المنهجية في مراجعة الحسابات القومية ونتائج مسوحات توليد فرص العمل، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للمنتدى.
وأضاف خلال الجلسة، التي أدارها عضو مجلس إدارة المنتدى بشير الزعبي، أن نتائج العمل خلال السنوات الأربع الماضية أظهرت إضافة مقدارها 3.6 مليار دينار لم تكن مُلتقطة سابقاً ضمن الحسابات، ما يعادل قرابة 10% مقارنةً بحجم اقتصاد قُدّر بنحو 36 مليار دينار قبل المراجعة.
وأوضح أن قصة إعادة تقدير الناتج المحلي الإجمالي بدأت قبل نحو خمس سنوات، حين كان هناك ‘شعور واسع داخل الأردن وخارجه’ لدى جهات محلية ومنظمات دولية معنية بالشأن الاقتصادي بأن الاقتصاد الأردني ‘أكبر مما تعكسه الأرقام المنشورة’، مضيفاً أن هذا الشعور تُرجم إلى مشروع عمل بحثي منظم “للوصول إلى الحقيقة”.
وبين أن الحوارات في بدايات المشروع جرت مع الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط وجهات أخرى مختصة، وتم تصميم مشروع متكامل، ووضعت له منهجيات وموازنات، واستُخدم خبراء، وأُسست حوكمة ووحدات تنفيذية داخل دائرة الإحصاءات العامة.
وأشار إلى إن المشروع انطلق عملياً من الأرضيات التي يقوم عليها العمل الإحصائي: الأطر والعينات والمسوح والاستمارات، بهدف ضمان أن جمع البيانات الاقتصادية يتم على نحو صحيح.
وبيّن فريحات أن التطوير شمل دمج مسوح، وتحديث مسوح وشطب مسوح لم تعد تؤدي الغرض، واستحداث مشاريع جديدة، إلى جانب تبني الاعتماد على السجلات الإدارية، موضحاً أن الدائرة لم تعد تعتمد فقط على البيانات التي تُجمع عبر استمارات تُوجه للشركات، بل توسعت إلى قواعد بيانات مؤسسات تمتلك سجلات منظمة للنشاط الاقتصادي، ما وفر مصادر إضافية لتقدير القيمة المضافة بمهنية أعلى.
وتابع أن المشروع تضمن أيضاً إدخال أدوات إحصائية متقدمة، من بينها التوسع في استخدام جداول المدخلات والمخرجات، وتطوير جداول العرض والاستخدام وغيرها من الأدوات الاحصائية، ضمن عملية استمرت أربع سنوات وشهدت تعاوناً وتبادلاً للخبرات مع جهات دولية، بما في ذلك خبراء من منظومة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وقال إن الدائرة وفرت وحدة متخصصة تضم خبراء في مجال الحسابات القوميه، إضافة إلى تحفيز كوادر ميدانية لرفع كفاءة جمع البيانات والتحقق منها.
وأكد فريحات أن المراجعة لم تقتصر على قطاع وإنما جرت نشاطاً بنشاط، والنتائج قادت إلى اكتشاف أرقام لم تكن ظاهرة سابقاً فيما يُعرف بالاقتصاد المنظور والاقتصاد غير المنظور.
وضرب أمثلة على ذلك، منها قطاع الزراعة، قبل أن تتوسع الدائرة إلى قواعد بيانات أسواق الجملة الزراعية التي شهدت أتمتة وتطوراً تقنياً، مما وفر مصدراً أكثر تفصيلاً ودقة لتتبع الحركة الفعلية للتجارة والإنتاج.
وفي قطاع الصناعة، أشار فريحات إلى أن القياس السابق كان يلتقط الصناعات الكبرى المعروفة، لكنه بعد تحديث الأطر والعينات ظهر أن هناك وجود شركات أصغر، مما استدعى إعادة بناء الإطار الإحصائي الذي تُسحب منه العينات.
وتحدث أيضاً عن قطاع الإيجارات، موضحاً أن متوسطات قديمة كانت تقلل من القيمة الفعلية، قائلاً إن تحديث المنظومات قاد إلى ملاحظة أن الرقم الذي كان يُفترض أنه يمثل متوسط الإيجار في الأردن لم يعد يعكس الواقع، وأنها تسجل مستويات إيجار أقل من الواقع.
وأضاف أن المراجعة شملت كذلك قطاعات التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والتجارة، وغيرها، مبيناً أن الدائرة انتقلت في التصنيف النشاطي الاقتصادي من مستوى تصنيفي أقدم إلى مستوى أكثر تفصيلاً، مما فصل أنشطة كانت تُجمع سابقاً في بند واحد، مثل دمج النقل والتخزين والاتصالات، ليصبح لكل نشاط تقديره الأكثر دقة.
وتوقف فريحات عند تحول منهجي مهم في التجارة الخارجية، موضحاً أن الأردن انتقل من النظام الخاص إلى النظام العام وفق معايير دولية، مما أدى إلى إدخال التجارة المتحققة في المناطق الحرة ضمن الحسابات القومية. وذلك تماشيا مع المنهجيات العالمية.
وبحسب فريحات، فإن حصيلة أربع سنوات من العمل أسفرت عن إضافة 3.6 مليار دينار لم تكن منظورة وأصبحت منظورة، من أصل اقتصاد كان في حدود 36 مليار دينار قبل المراجعة، مما يعني زيادة تقارب 10%.
ونوه إلى تمديد المشروع لعام 2026 للتركيز على الاقتصاد غير الرسمي، باستخدام منهجيات تعتمد على التكنولوجيا وقواعد البيانات، مستفيدين من التحول المتسارع في أنظمة المدفوعات والفوترة والتحويلات الإلكترونية، مثل أنظمة الفوترة الإلكترونية وخيارات الدفع والتحويل المختلفة، باعتبارها أدوات تساعد على رصد النشاط الاقتصادي.
وشدد فريحات ً أن كل هذه الإجراءات بعيدة كل البعد عن أي ارتباط مع الضريبة ، مؤكدا أن الدائرة حريصة على عدم مشاركة بيانات المواطن أو ربطها مع أي قاعدة بيانات حكومية أخرى، لافتاً إلى أن قانون الإحصاءات لعام 2025 عزز سرية البيانات ورفع العقوبات على إفشاء المعلومات.
وفي المحور الثاني المتعلق بتوليد فرص العمل، قال فريحات إن البطالة ليست رقماً مجرداً، بل مجموعة مفاهيم تشمل القياس والشعور العام والقراءة الاجتماعية، موضحاً أن الدائرة تقيس البطالة وفق منهجيات منظمة العمل الدولية، وأن مراجعات منهجية جرت سابقاً أدت إلى إعادة تعريف بعض الفئات ضمن المشتغلين والمتعطلين وفق المعايير العالمية، ما أثر على الأرقام.
وأشار إلى أن قياس البطالة تطور عبر الزمن من مرة واحدة سنوياً إلى مرتين ثم أربع مرات في السنة، وأن العينة الحالية لمسح قوة العمل تبلغ نحو 17 ألف أسرة بما يتيح إصدار النتائج على مستوى المحافظات.
وكشف فريحات أن دائرة الإحصاءات العامة أطلقت مسحاً إضافياً اختيارياً لرصد فرص العمل المستحدثة، موضحاً أن هذا المسح يعتمد عينة كبيرة تصل إلى 100 ألف أسرة على دفعتين سنوياً، 50 ألف أسرة في كل مرة، وأن الدائرة تذهب إلى الأسر بدلاً من الشركات لتجنب الحساسيات ولضمان تعاون المستجيبين، وبما ينسجم مع فصل العمل الإحصائي عن أي اعتبارات ضريبية.
وقال إن نتائج عام 2024 أظهرت استحداث نحو 96 ألف وظيفة جديدة، فيما لا تزال نتائج عام 2025 قيد التدقيق تمهيداً لإعلانها.
وختم فريحات بالتأكيد على أن هدف الدائرة هو تقديم صورة أدق وأكثر عدلاً للاقتصاد وسوق العمل، داعياً إلى استمرار الحوار مع الخبراء والقطاعات المختلفة لتطوير أدوات القياس، بما يعزز الثقة بالبيانات ويجعلها أساساً لصناعة القرار الاقتصادي وتوجيه السياسات نحو النمو وتوليد فرص العمل.
انخفاض أسعار الدجاج وارتفاع البيض في 2025
– أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النتائج الأولية لمسح المؤشرات الاقتصادية (مسح الفقاسات) للربع الثالث لعام 2025، والذي أظهر انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بما نسبته 4 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة مع عام 2024، حيث بلغ سعر دجاج اللاحم 1.20 دينار/ كغم (أسعار المنتجين) خلال عام 2025 مقابل 1.25 دينار/كغم خلال العام 2024.
وأشارت النتائج إلى ارتفاع كمية الدجاج اللاحم المنتج بنسبة مقدارها 13 بالمئة في عام 2025 مقارنةً مع العام 2024، حيث بلغت كمية الإنتاج 118.7 مليون طن مقارنة مع 105 ملايين طن في عام 2024.
وأظهرت انخفاض كمية بيض المائدة المنتجة، حيث بلغت 332 مليون بيضة في عام 2025 مقارنةً مع 349 مليون بيضة عام 2024، أي بنسبة بلغت 4.8 بالمئة، كما بينت ارتفاع كمية بيض التفقيس بنسبة 16.7 بالمئة، حيث بلغت الكمية 122 مليون بيضة في عام 2025 مقابل 104.6 مليون بيضة في عام 2024.
وبلغ سعر بيض المائدة 75 فلساً/بيضة في عام 2025 و71 فلساً/ بيضة في عام 2024 أي بارتفاع نسبته 5.6 بالمئة، كما بينت النتائج ارتفاع سعر بيض التفقيس بنسبة 12.8 بالمئة حيث بلغ سعر بيض التفقيس 212 فلساً / بيضة في عام 2025 مقابل 188 فلساً /بيضة في عام 2024.
بترا
انخفاض أسعار الذهب محليًا 50 قرشًا للغرام .. وعيار 21 عند 93.4 دينارًا
– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس بمقدار نصف دينار للغرام الواحد بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلع سعر غرام عيار 21 عند 93.4 دينارًًا لسعر البيع مقابل 89.8 دينارًا لجهة الشراء.
وبلغت أسعار الغرام الواحد من عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 106.9 دينارًا و 83.0 دينارًا و 62.9 دينارا على التوالي.
حزمة مشاريع حكومية في قطاع النقل والخدمات بـ 3.4 مليار دينار
– قدّرت الحكومة الكلفة الإجمالية لعدد من مشاريع قطاع النقل والخدمات اللوجستية بقرابة 3.47 مليار دينار، موزعة على حزمة مشاريع استراتيجية تستهدف تطوير منظومة النقل العام، وتعزيز الترابط الإقليمي والدولي، وتحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشملت المشاريع؛ مشروع سكة حديد يربط الميناء الصناعي في العقبة بمناطق التعدين بكلفة تقديرية بلغت 1.77 مليار دينار، إلى جانب مشروع إنشاء وتشغيل قطار خفيف بين مدينتي عمّان والزرقاء بكلفة تقديرية قدرها مليار دينار، وذلك ضمن مبادرة تشجيع الاستثمار وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي إطار تحسين أنظمة النقل العام وتحسين كفاءة خدماته، تضمن القطاع مشروع إنشاء وتشغيل جسر عمّان والطرق البديلة (صويلح – ناعور) بكلفة تقديرية بلغت 462 مليون دينار.
وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن تطوير جسر المدينة الطبية (جسر عمّان)؛ كأحد أهم مشاريع البنية التحتية الحديثة في قطاع النقل بهدف تحسين حركة النقل العام والخاص وتعزيز الربط بين مناطق المملكة عبر ممر حضري حديث وآمن.
ويمتد المشروع على طول 15.8 كم كطريق مرتفع (جسر) يبدأ من تقاطع صافوط شمالاً حتى تقاطع ناعور جنوبا، وفق تصميم هندسي متكامل يجمع بين حركة المركبات الخاصة ووسائل النقل العام (BRT) ضمن ممرات غير منفصلة، وفق بيانات رصدتها “المملكة”.
كما شملت المشاريع، ضمن مبادرة تعزيز الترابط الإقليمي والدولي وتحسين البنية التحتية، مشروع تطوير وتوسعة ميناء حاويات العقبة بكلفة تقديرية وصلت إلى 171 مليون دينار.
وفي سياق تعزيز السياسات والأنظمة البيئية والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة، تضمن القطاع تنفيذ مشروع حافلات التردد السريع BRT بين عمّان والزرقاء – تشغيل المرحلة الأولى بكلفة 58 مليون دينار، إضافة إلى مشروع حافلات التردد السريع BRT بين عمّان والزرقاء – مشغل نظام تحصيل الأجرة بكلفة 9.1 مليون دينار.
المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد (BRT) في العاصمة عمّان، تشمل تطوير 41 كيلومترا من البنية التحتية المخصصة للباص سريع التردد عبر ثلاثة ممرات رئيسية في مناطق مختلفة من العاصمة.
ويبدأ الممر الأول من دوار صويلح إلى جسر ناعور بطول 15.5 كيلومترا عبر شارع الملك عبدالله الثاني والدوار الثامن، ويتضمن جسرا مرتفعا مقترحا بين صويلح وناعور، أما الممر الثاني فيمتد من جسر ناعور إلى مجمع المحطة بطول 15.5 كيلومترا، مرورا بشارع القدس، والحرية، والأمير حسن، واليرموك. فيما يشمل الممر الثالث مسارا من دوار الجمرك إلى تقاطع مادبا بطول 10 كيلومترات عبر منطقة خريبة السوق، بتصميم حديث يعزز الربط بين غرب ووسط وجنوب عمّان.
وتندرج هذه المشاريع ضمن حزمة الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى التي تستهدف تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتحسين كفاءة خدمات النقل العام، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
المملكة
الحموي: ارتفاع الطلب على الحلويات خلال المنخفض
– أكدت نقابتا أصحاب المخابز وأصحاب محطات المحروقات ومستودعات ووكالات الغاز، عدم تسجيل أي شكاوى تتعلق بتوافر المواد الأساسية من الخبز أو المحروقات، في ظل المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.
نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي، قال إن النقابة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بتوافر الخبز في مناطق المملكة كافة، مشيرا إلى أن ارتفاع الوعي لدى المواطن ودقة الأرصاد الجوية أدى إلى انتهاء ظاهرة التهافت على المخابز التي كانت تحدث قبيل أي منخفض.
وأشار الحموي إلى أن الطلب ارتفع على الحلويات خلال المنخفض رغم ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، مؤكدا أن “مخزون القمح في الأردن كاف ولا مشاكل في عملية توريد الطحين” إلى المخابز.
من جهته، قال نقيب أصحاب محطات المحروقات ومستودعات ووكالات الغاز نهار السعيدات إن النقابة لم تتلق أي شكوى تتعلق بنقص المحروقات خلال المنخفض الجوي الحالي، مشيرًا إلى استفادة قطاع المحروقات من تجارب السنوات السابقة، إضافة إلى تجهيز خطة عمل مع مصفاة البترول لضمان توفر الغاز في مناطق المملكة كافة.
وأضاف السعيدات في حديثه، أن كميات الغاز المستهلكة خلال المنخفض وصلت إلى 200 ألف أسطوانة يوميا، مبينا أن عدد الأسطوانات المباعة خلال شهر كانون الأول الماضي وصل إلى 5 ملايين أسطوانة.
ولفت النظر إلى أن الغاز يعد أكثر وسائل التدفئة استخداما من قبل المواطنين تليه الكهرباء، مشيرا إلى صعوبة إحصاء كميات الكاز المباعة يوميا بسبب توزيع المحروقات على المحطات على فترات متباعدة.
المملكة