اقتصاد واعمال
صندوق النقد يتيح للأردن سحب 335 مليون دولار مع ختام المراجعة الثالثة
أتاح صندوق النقد الدولي، للأردن سحب 335.2 مليون دولار، بعد ختام المجلس التنفيذي للصندوق، المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
561 ألف سائح زار العقبة بـ 2021
قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقصادية الخاصة المهندس نايف البخيت إن الخطة الاستراتيجية التي أُعدّت للمدينة ستستمر خلال فترة الـ 5 أعوام المقبلة.
وبين البخيت في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الأحد، أن العقبة تجاوزت ما هو مطلوب منها في الاستثمارات السياحية لتصل إلى 80% بدلاً من 50%، فيما لم تتمكن من الوصول إلى ما كان مطلوبا في القطاعين الخدمي حيث وصلت إلى 17% من اصل 30% والصناعي (سواء الثقيلة أو الخفيفة) 6% من أصل 20% مطلوب منها.
واشار إلى أن التوصيات في القطاع السياحي بأن تكون هنالك فعاليات تعزز حضور السياح خاصة بعد توسيع دائرة التطعيم وإعلان العقبة مدينة خضراء، مشيرا إلى أن هناك تعافي في القطاع السياحي، حيث إن أول عشرة شهور من عام 2020 شهد زيارة 478 ألف سائح إلى المدينة، مقارنة بـ 561 ألف سائح خلال ذات الفترة من هذا العام.
وأضاف أن مؤهلات العمالة في العقبة كانت جزءا مهما من الاستراتيجية حيث تم التركيز على معالجة ذلك وأن تكون مناسبة لحاجيات السوق، مبيناً أن الخطة قريبة المدى تسعى إلى تدريب مزيدا من الكوادر بما يناسب حاجات السوق حيث تم تدريب أعداد في مجال تصفيح السيارات والانقاذ البحري وجميعهم جرى توظفيهم، كما جرى تدريب شبان على صناعة الملابس.
وتابع أنه جرى توزيع استبيان على نحو ألفي مستثمر لمعرفة احتياجات استثماراتهم من العمالة بهدف تصميم برامج التدريب بناء على الحاجات.
وأكد “نأمل أن تكون الإمكانيات المادية في العام القادم أفضل من هذا العام، والخطة تسعى إلى تدريب ألف عامل نضمن تشغيل 85% منهم”.
وتابع أن الهدف الآخر من الاستراتيجية أن تكون العقبة مركزا إقليميا متخصصا للتدريب المتخصص في مجال السياحة والفندقة والخدمات، مشيرا إلى أنه مباحثات تجري مع بعض الكليات العالمية المتخصصة ستشكل فارقا للعقبة بالاستفادة من خبراتها وإنشاء فروع لها في المدينة.
وبين أن السلطة كانت تعمل على تقديم منح جامعية تتراوح بين 500-600 بعثة، والتوجه إلى تحويل تلك المنح إلى بعثات في الدراسة التقنية محددة بـ20 بعثة موزعين على 22 تخصصا وبمجموع 440 طالب، لكن لسوء الطالع لم يتقدم سوى 175 طالباً مبررا أن ذلك بسبب الثقافة المجتمعية تجاه التدريب المهني.
ونوه البخيت بأن ثقافة المجتمع لا تزال تذهب باتجاه الجامعات وتبعتد عن التدريب التقني، مشيرا إلى أننا مقبلون على مشاكل بسبب حجم الطلبة الذين يدرسون الهندسة والطب حيث إن نحو 5 آلاف طالب اردني يدرسون الطب في مصر لوحدها.
وأكد البخيت أن قطاع اللوجستيات يوفر نحو 6 آلاف فرصة وظيفية مباشرة، وله أهمية كبيرة بأن تصبح العقبة كوصلة بين دول المنطقة، مشرا إلى اهمية التركيز على الصناعات الغذائية والملابس، وحيث تم إنجاز مصنع في المنطقة الشمالية وآخر تم الاتفاق على إنشائه.
ولفت إلى الاستراتيجية ستركز خلال المدى الطويل على صناعة الأفلام والصناعات الذكائية، مؤكداً أنه سيتم ربط مدينة رقمية في العقبة بـ”كيبل” من جوجل تساعد على توزيع الانترنت لجميع دول المنطقة.
وبين البخيت أن 150 الف سائح وصل العقبة عن طريق السفن السياحية في عام 2019، و”نتوقع أن يصل في العام القادم أن تصل الأعداد إلى 300 ألف سائح”، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بأن ستساعد في جذب مزيد من السفن السياحية.
10 ملايين دينار لاستكمال تنفيذ الطَّريق الصحراوي
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد، والتي ترأّسها رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة عبر تقنيَّة الاتِّصال المرئي، على استكمال تنفيذ الأجزاء المتبقّية من الطَّريق الصحراوي.
ولهذه الغاية، وافق المجلس على صرف مبلغ (10) مليون دينار من مخصَّصات النَّفقات الطَّارئة المرصودة في قانون الموازنة العامَّة للسَّنة الماليَّة 2021م.
قرض جديد للأردن بقيمة 56 مليون دولار
قدّم صندوق النقد العربي، قرضا جديدا للأردن بقيمة 13.29 مليون دينار عربي حسابي؛ ما يعادل 56 مليون دولار، في إطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير المالية الدكتور محمد محمود العسعس، والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، إلى توفير الموارد المالية لدعم برنامج يُعزّز بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الصندوق، في بيان له، إنه يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
وأكد البيان على حرص الصندوق في دعم جهود الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.
ويهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني للأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.
وصول أول رحلة منخفضة التكاليف قادمة من إيطاليا إلى الأردن
حطّت في مطار الملكة علياء الدولي في عمان، أمس السبت، أول رحلة لطائرات شركة ويز أير العالمية منخفضة التكاليف، قادمة من ميلان الإيطالية.
وأشار وزير السياحة والاثار رئيس مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة نايف حميدي الفايز إلى أن وصول أول رحلة قادمة من مدينة ميلان الإيطالية عبر شركة ويز أير، التي تشغل طيرانا منخفض التكاليف في العشرات من دول العالم الى العاصمة عمان، يأتي إيذانا ببدء تسيير هذا الخط المباشر والجديد بكلف منخفضة جدا.
من جانبه، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، اهمية هذا الحدث، مشيرا الى أن الطيران منخفض التكاليف، يعد محورا اساسيا ومهما لزيادة اعداد السياح الى المدينة، وتحريك العجلة الاقتصادية بشكل عام عبر زيادة الدخل السياحي.
وبين ان شركات الطيران منخفض التكاليف، تعد من اكبر واقوى الشركات المتخصصة بالنقل السياحي، بأسعار منخفضة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والآثار يسعيان الى استمرارية هذا المشروع، لتكون الأردن الوجهة السياحية المفضلة للسياح من مختلف دول العالم.
أسعار الذهب … تفاصيل
إستقرت أسعار الذهب في الأردن الأحد على إرتفاع شهدته الأسواق يوم أمس، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 36 ديناراً و 80 قرشاً.
فيما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.50 و 32.90 دينارا على التوالي.
الصادرات الصناعية تحققّ النمو الأعلى خلال 6 سنوات
حقّقت الصادرات الصناعية نمواً هو الأبرز خلال السنوات الست الأخيرة، لتبلغ نحو 4 مليارات دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي، بنسبة بلغت 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 15.6% في نفس الفترة، مدفوعاً بارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 16.1%، والصناعات الاستخراجية بنسبة 7.8%، والكهرباء والمياه بنسبة 1.1%، بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.
وأكّد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن إزالة التحديات التي تعيق نمو الصناعات الوطنية، يضاعف أداءها، والمتمثلة في تكاليف الإنتاج العالية، وضعف استغلال الفرص التصديرية وتنامي حجم المستوردات السلعية ذات المثيل المحلي، ومعوقات بيئة الأعمال، كلها تحديات تواجه القطاع.
وأوضح أن الفروق في تكاليف الإنتاج مع المنافسين في الأسواق الداخلية وأسواق التصدير، تصل إلى 25%، وتكاليف النقل وأسعار المواد الخام ومختلف الضرائب والرسوم، أمور تعيق تنافسية الصناعة، ولاسيما في وقت انحسرت فيه الأسواق التقليدية، وضعف الوصول إلى غير التقليدية، “فبالرغم من وصول الصادرات الوطنية إلى قرابة 140 سوقاً حول العالم، إلا أن 14 دولة فقط، تستحوذ على نحو 80% من إجمالي الصادرات”.
وأشاد بقرارات الحكومة الأخيرة المتمثلة في تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي، وإلغاء الحمل الأقصى، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول الصادرات الأردنية إليها، لافتاً إلى أن مستوردات الأردن من السلع النهائية تشكل أكثر من 35%، بقيمة تناهز الـ5 مليارات دينار.
ودعا الجغبير إلى الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي، التي تحتاج جهدا كبيرا لتمكين القطاع الصناعي من استغلال قدراته على النحو الأمثل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، مشددا على انه “لا بد من الإسراع والتوجه الفعلي والجاد نحو الاعتماد على الذات ودعم الإنتاج المحلي، والبناء على التجربة الناجحة للقطاع الصناعي ومنجزاته خلال الجائحة، ومساهمته بتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتحقيق كفاية في السوق المحلية دون أي انقطاع”.
وأضاف إن الصناعة الأردنية قادت النمو الاقتصادي في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجل القطاع نمواً بنسبة 2.4%، واسهم بثلث الناتج المحلي الإجمالي المتحقق، متكيّفاً مع التداعيات السلبية للجائحة، وحملت مؤشرات أداء إيجابية خلال العام الحالي، رغم القيود والاجراءات الصحية المتبعة.
وعدّ التغير المستمر بالقوانين والأنظمة، والبيروقراطية وعبء الإجراءات الحكومية وصعوبات الحصول على العمالة الأردنية والفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، ونقص السيولة لدى المنشآت، كلها تحديات تواجه القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الأردن ينتج يومياً 5.5 مليون كمامة، و20 ألف واقٍ للرأس، وأكثر من 10 آلاف لباس طبي “أفرهول”، وصُدّرت هذه المنتجات إلى أكثر من 70 سوقاً عالمية خلال الجائحة. (بترا)
البنك الدولي: مخاطر التطورات المعاكسة كبيرة على نمو الاقتصاد الأردني
قال البنك الدولي، إن الاقتصاد الأردني سجّل معدل نمو بنسبة 1.8% في النصف الأول من عام 2021، رغم التدابير والقيود التي فرضتها جهود احتواء جائحة كورونا.
وأضاف البنك الدولي، أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدر كبير من التعافي بعد تسجيله انكماشاً معتدلاً بنسبة 1.6% في عام 2020.
وأشار إلى أن السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني والسياسات المالية العامة، واصلت لعب دور حيوي في دعم الاقتصاد أثناء جائحة كورونا، بينما ظل معدل التضخم عند حدوده المنخفضة.
وأكد البنك الدولي، أن الجائحة تركت أثراً عميقاً على سوق العمل الأردنية، إذ فاقمت تحديات البطالة، وخصوصا بالنسبة للإناث والشباب، لتبقى عند مستويات مرتفعة إلى حد كبير.
وأضاف، أن الحسابات الخارجية للأردن بقيت تعاني من الضغوط، ما يعكس تأثير كلٍ من شروط التبادل التجاري غير المواتية، والتحسن في مستوى الطلب المحلي، والركود المستمر في عائدات السياحة والسفر.
وتابع البنك الدولي: “وعلى الرغم من هذه الضغوط، فقد تمكن البنك المركزي الأردني من بناء إجمالي احتياطياته الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 على خلفية الدعم المقدم من المانحين في الوقت المناسب”.
وقال، إن التعافي العالمي المتسارع، وتحسين مستوى نشر وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على المستوى المحلي، وإعادة فتح أبواب الاقتصاد الأردني بشكل شبه كامل، هي المحركات الرئيسية التي تقف وراء تحقيق البلاد للنمو هذا العام.
وتوقّع البنك الدولي، أن يحقق الأردن نمواً بنسبة 2.2% في عام 2021، ومع هذا، تبقى مخاطر التطورات المعاكسة كبيرة، ومنها التعافي العالمي غير المتكافئ، واحتمال ظهور موجة أو موجات أخرى من الجائحة، والانتعاش البطيء في حركة السياحة العالمية.
وأشار إلى أنه وخلال المرحلة المقبلة، يتعيّن على الأردن تعزيز عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على المستوى الوطني، وتحقيق التوازن بين الإجراءات التي يتطلبها ضبط المالية العامة من ناحية وبين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من ناحية أخرى.
وأوضح البنك الدولي، أن ذلك يُسهم في جذب الاستثمارات الخاصة وتحسين الإنتاجية لتحقيق التعافي القادر على الصمود الذي يمكن أن يساعد في تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.
انخفاض حركة المسافرين عبر مطار الملكة علياء 13%
انخفضت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي بنسبة 4 بالمئة في تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الخميس، إن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة خلال تشرين الثاني وصل إلى 4947 رحلة جوية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للرحلات الجوية منذ بداية العام الحالي 41632 رحلة جوية دولية ربطت المملكة بـ 64 وجهة دولية مباشرة.
وأشار إلى أن حركة المسافرين انخفضت بنسبة 13 بالمئة في تشرين الثاني مقارنة مع تشرين الأول، كما هو النمط السائد لمثل هذا الوقت من السنة.
وبين مستو إلى أن القادمين للمملكة شكلوا ما نسبة 52 بالمئة من العدد الإجمالي للمسافرين، إذ بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين إلى المطار حوالي 470 ألف مسافر ليبلغ اجمالي المسافرين منذ بداية العام 4,089 مليون مسافر.
حالة البلاد يناقش بيئة الأعمال والاستثمار
استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة تقرير حالة البلاد 2021 قبل اطلاقه، ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم مراجعة بيئة الأعمال والاستثمار ضمن محور الاقتصاد الكلّي؛ بحضور أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.
أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات قال إنه ثمة حاجة لتوفير بيئة أعمال متطورة في ظل التطور التكنولوجي والسريع لخلق بيئة أعمال ممّكنة وجاذبة للاستثمارات نظراً لزيادة التنافس بين الدول لجذب الاستثمارات، وتهيئة البيئة للاستثمار في البنية التحتية لقطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والنقل.
ولفت إلى أهمية الاستقرار في التشريعات لتكون عابرة للحكومات، والحاجة إلى وجود خطة استراتيجية شاملة، للانتقال من بيئة طاردة إلى بيئة جاذبة للاستثمار، إضافة إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن قطاع الاستثمار في الأردن يواجه تحديات داخلية وخارجية، منها: التشتت في القوانين الناظمة لبيئة الاستثمار، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة الحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الخارجية، مؤكداً الحاجة إلى وضع خارطة استثمارية تشمل كافة محافظات المملكة والميزة النسبية لكل محافظة، إضافة إلى تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعدّه محركاً أساسياً لزيادة النمو الاقتصادي والتشغيل للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة بين أن الوزارة تعمل على قانون جديد للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص بكافة أطيافه لتحديد المشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق القانون وتحديد الصلاحيات، إضافة إلى تحديد الجهات التي يتقاطع عملها مع وزارة الاستثمار.
مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أوضح أن التشريعات الضريبية في الأردن قدمت حوافز ضريبية للمناطق التنموية التي تمارس النشاط الصناعي والمناطق السياحية بعدّها مناطق تشجع على الاستثمار، مؤكداً أن توفير البيئة المناسبة للمستثمر وضمان استقراره هو العامل الأهم.
وأشار إلى أن ضريبة المبيعات في الأردن ليست الأعلى على مستوى المنطقة وعلى معدلات الضرائب عموماً.
وأوصى المشاركون بأهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مع ضرورة أن يكون للتشريعات الاستثمارية بعد تنموي، ووضع استراتيجية واضحة للاستثمار مع تعزيز الاستقرار بالقوانين الضريبية، وإعادة النظر في مدة الحصول على التراخيص للمشاريع.
وأشاروا إلى أهمية المحافظة على الاستثمارات القائمة وتسهيل الإجراءات أمامها، واستغلال الطاقة المتجددة لتخفيض كلفة التوليد لما له فائدة على القطاع الصناعي.
يذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.