اقتصاد واعمال

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 50 قرشاً، بحسب نشرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 55.30 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 53.30 دينارا لجهة الشراء.

وكما استقر سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 63.30 و 49.30 دينارا على التوالي.

 توقع المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، أن تسجل الشركات المدرجة في البورصة أرباحاً سنوية للعام 2024، تعد من أعلى الأرباح تاريخيا، ما سيسهم بإحداث انتعاشة بالسوق المالي خلال الفترة المقبلة.

وقال الوظائفي خلال حلقة نقاشية لجمعية رجال الأعمال الأردنيين نظمتها مساء أمس الاثنين بمقرها بعنوان “بورصة عمان .. الفرص والتحديات”، “نعول كثيرا على الإجراءات والقرارات الحكومية الاقتصادية في تنشيط الاستثمار والتداول في بورصة عمان”.

وأضاف “أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة عالميا والوضع الجديد في سوريا تشكل فرصا كبيرة أمام المستثمرين لإنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية”.

وعبر عن أمله بأن يتم تداول السندات الحكومية في بورصة عمان، وإعادة النظر في الضريبة على التداول، وكذلك إدراج شركات حكومية فيها ما يعزز الثقة بسوق عمان المالي وينشط السوق، الذي واجه تحديات وصعوبات كثيرة خلال السنوات الأخيرة.

وشدد على ضرورة توفير حوافز لسوق عمان المالي لغايات تخفيض كلف التداول ودعم إنشاء صندوق مشارك للاستثمار في الأوراق المالية، إلى جانب تعزيز استثمارات البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وتطرق الوظائفي لأهم التطورات والإنجازات التي حققتها بورصة عمان وأبرزها إعداد الخطط الاستراتيجية المتضمنة العديد من البرامج والمشاريع، وتطوير الأنظمة الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية، وإطلاق موقع إلكتروني جديد، وإعداد خطة لتطوير السوق بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشار إلى إجراء مراجعة شاملة لجميع الأطر التشريعية وإصدار وتعديل عدد من التشريعات المنظمة للسوق، وإطلاق النسخة الجديدة من تطبيق أخبار البورصة، وإعداد خطة الطوارئ لتنظيم العمل والتداول عن بعد، وإطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية بما يمكن المهتمين والمستثمرين من متابعة جلسة التداول، وإطلاق مؤشر العائد الكلي.

ولفت إلى تطورات وإنجازات أخرى تمثلت بتنفيذ مشروع حث الشركات المساهمة الخاصة والشركات العائلية على الإدراج في البورصة، وإلزام الشركات المدرجة بإنشاء وحدة أو دائرة خاصة تكون مسؤولة عن علاقات المستثمرين وفقاً للقواعد التي حددتها، ونشر ثقافة الاستثمار في سوق رأس المال وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات.

واشار إلى أن بورصة عمان تبنت تطوير البنية الفنية في خططها الاستراتيجية، حيث تم العمل على تطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية المقدمة من البورصة وتحديث البنية التحتية الفنية، والعمل على عدد من المشاريع منها الإفصاح الالكتروني والتداول الالكتروني والتداول عبر الإنترنت وإطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية.

واستعرض الوظائفي أهم مؤشرات أداء البورصة بالعام الماضي، حيث ارتفع الرقم القياسي العام ASEGI بنسبة 2.4 بالمئة، مقارنة مع نهاية عام 2023.

ونوه بأن إغلاق الرقم القياسي العام ASEGI لعام 2024 باستثناء إغلاق عام 2022 هو عند أعلى مستوياته منذ عام 2009.

واشار إلى ارتفاع الرقم القياسي ASE20 العام الماضي 2024، بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة مع نهاية عام 2023، فيما ارتفع مؤشر العائد الكلي ASETR بنسبة 10.3 بالمئة، مقارنة مع نهاية عام 2023.

ولفت إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 4.2 بالمئة العام الماضي مقارنة مع نهاية عام 2023، مبينا أن القيمة السوقية في نهاية 2024 باستثناء إغلاق عام 2022 هو عند أعلى مستوى لها منذ عام 2015.

وحسب الوظائفي شكلت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الأول من عام 2024، نحو 47.1 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، شكلت مساهمة العرب ما نسبته 31.5 بالمئة ، وغير العرب 15.6 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

يذكر أن بورصة عمان تأسست عام 1999 كمؤسسة مستقلة، ثم تحولت عام 2017 إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة.

من جانبه، اشار نائب رئيس الجمعية محمد البلبيسي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاع التصنيفات الائتمانية واستقرارها للمملكة من قبل وكالات عالمية على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة إلا أن الحصافة المالية والنقدية للمملكة عززت من الاستقرار الاقتصادي.

واشار إلى أن المنطقة تشهد تنافسية عالية باستقطاب الاستثمارات إلى الأسواق المالية والبورصات، ما يتطلب إيجاد حلول تعزز تدفق الاستثمارات إلى بورصة عمان وبما يتوافق مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، ووضع خطط واستراتيجيات تحسن بيئة الاستثمار وتبسط الإجراءات وتعزيز الشفافية.

ولفت لأهمية تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات المساهمة العامة، وإلغاء الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن تداول الشركات والصناديق الاستثمارية، ما سيشجع المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في السوق.

وأكد ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين والعام والخاص لدعم وتحفيز بورصة عمان في رفد المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يساعد على تطوير السوق المالي وجعله أكثر سيولة لزيادة حجم التداول في البورصة.

وشدد البلبيسي على ضرورة تحسين الخدمات المالية وتطوير سوق رأس المال (بما في ذلك الأسهم والسندات) لجعلها أكثر جاذبية، وحتى يتمكن المستثمرون من التحرك بسرعة وبكفاءة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مما ينشط من أحجام التداول ويرفع المؤشر العام للبورصة.

بدورهم، طالب المشاركون في الجلسة ضرورة تقديم حوافز استثمارية من أجل تنشيط التداول في سوق عمان المالي واستقطاب الاستثمارات واستقطاب صناديق الاستثمار العالمية.

واكدوا ضرورة تخفيض كلف رسوم وعمولات التداول والعمل على ادراج الشركات المملوكة للحكومة وحصر تداول السندات الحكومية في سوق عمان المالي لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات. “بترا”

 أعلن مركز جمرك عمان عن توفر مركبات متنازل عنها للبيع بالمزاد العلني.

وكما دعا كل من لديه دراجة نارية أو سيارة او بضائع محجوزة لدى الجمارك الى مراجعة مركز جمرك عمان خلال اسبوعين من تاريخه، علما ان مدة الاحتفاظ بالسيارات والبضائع في الساحات الجمركية 3 اشهر فقط وخلافا لذلك سيتم بيعها بالمزاد العلني .

وعلى التالية اسماؤهم او الورثة مراجعة مركز جمرك عمان لتصويب أوضاعهم :

– أكد المحلل الاقتصادي الأردني عامر الشوبكي أن الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر هائلة على مختلف المستويات نتيجة العدوان على غزة، مشيرًا إلى فشل الاحتلال في تحقيق الأهداف العسكرية والسياسية الذي سعى إليه.

وقال الشوبكي إنه وفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية، بلغت خسائر إسرائيل الاقتصادية 67 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار في قطاع السياحة. وأوضح الشوبكي أن العجز المالي وصل إلى 36 مليار دولار، بينما تكبد قطاع البناء خسائر بقيمة 4 مليارات دولار، مع إغلاق نحو 100 ألف شركة بين 2023 و2024.

على الصعيد العسكري، أشار الشوبكي إلى خسائر مباشرة في المعدات بقيمة 34 مليار دولار، مما يضع الجيش الإسرائيلي في موقف صعب أمام استمرار المواجهات.

ونزح الآلاف من المستوطنين من غلاف غزة، فيما يعاني أكثر من 1.2 مليون مستوطن من صدمات نفسية. وأفادت سلطة الإسكان والهجرة بأن نحو 600 ألف مستوطن غادروا البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض التصنيف الائتماني لإسرائيل للتخفيض من قبل وكالات كبرى مثل “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش”. كما اهتزت صورة إسرائيل دوليًا بسبب استهداف المدنيين والبنية التحتية، مما أدى إلى تعاظم التعاطف الدولي مع الفلسطينيين.

واعتبر الشوبكي أن إسرائيل فشلت في القضاء على المقاومة الفلسطينية التي استمرت في الرد العسكري، وعجزت عن احتلال أي جزء من غزة أو تهجير سكانها رغم الدمار الهائل. كما لم تتمكن من تحرير أسراها إلا عبر المفاوضات، وهو ما وصفه بالفشل الاستخباراتي.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الإثنين، إذ بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 54.80 دينار في محلات الصاغة، مقابل 52.80 دينار لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، استقر سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 62.80 و48.80 دينار على التوالي.

 ارتفع عدد حركات المدفوعات الرقمية في الأردن عبر تطبيقات “كليك” و”إي فواتيركم” والمحافظ الإلكترونية وحوالات “التقاص الآلي” خلال العام الماضي بنسبة 81,67%، لتسجل أكثر من 218 مليون حركة، مقارنة مع أكثر من 120 مليون حركة في العام 2023.

وارتفعت نسبة قيمة حركات النقد المتداول في الأردن من هذه التحويلات النقدية للعام الماضي بلغت 42,98%، لتسجل 39,65 مليار دينار أردني، مقارنة مع 27,73 مليار دينار في العام 2023.

وبحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاصّ (جوباك)، بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) خلال العام الماضي، 83,9 مليون حركة وبقيمة 12,1 مليار دينار أردني.

وكليك هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته جوباك في العام 2020، إذ يتيح النظام إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة على النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.

فيما بلغ عدد حركات الدفع المنفذة الرقمية عبر تطبيق “إي فواتيركم” المعتمد من البنك المركزي الأردني، 66 مليون حركة بقيمة 13,2 مليار دينار، إذ أطلق “إي فواتيركم” في حزيران 2014، وهو نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا، وتعود ملكيته لشركة جوباك وتقوم بتشغيله شركة مدفوعاتكم.

بينما بلغ عدد الحركات التي نفذها مستخدمو المحافظ الإلكترونية للدفع الإلكتروني في الأردن خلال العام الماضي، 56,8 مليون حركة بقيمة 5,23 مليارات دينار.

وأطلق “جوموبي” في نيسان 2014، وهو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع الفوري عبر الهواتف المتنقلة من خلال المحافظ الإلكترونية، حيث يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية.

أما حركات غرفة التقاص الآلي للحوالات المنفذة في الأردن خلال العام الماضي بلغت 11,29 مليون حوالة، وبقيمة 9,13 مليارات دينار أردني.

وأطلق نظام غرفة التقاص الآلي “ACH” في عام 2016 كنظام دفع آمن يهدف إلى تزويد البنوك بخدمات الدفع بالتجزئة التي تسهّل وتسرّع تنفيذ العديد من التحويلات النقدية الفردية الدائنة والمدينة ذات القيمة المنخفضة القيمة للمساهمة في تعزيز كفاءة النظام المالي في المملكة. وحالياً، يسمح للبنوك فقط بالربط على النظام.

في العام 2023، بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر (كليك) 30,21 مليون حركة وبقيمة 4,48 مليار دينار أردني، فيما بلغ عدد حركات الدفع عبر “إي فواتيركم 52,59 مليون حركة بقيمة 11,61 مليار دينار، بينما بلغ عدد الحركات عبر المحافظ الإلكترونية 26,61 مليون حركة بقيمة 3,12 مليارات دينار. أما حركات الحوالات المنفذة بلغت 10,65 مليون حوالة، وبقيمة 8,52 مليار دينار. “المملكة”

 يدرس البنك الدولي تمويل مشروع جديد في الأردن بقيمة تقديرية تبلغ 400 مليون دولار، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة بقيادة القطاع الخاص.

ووفق بيانات للمشروع نقلت عنها المملكة، فإن من المتوقع أن تتم الموافقة على المشروع بحلول نهاية آذار 2025، ضمن جهود مستمرة لدعم الاقتصاد الأردني وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.

ويأتي المشروع في وقت يواجه فيه الأردن صعوبات اقتصادية ناجمة عن تباطؤ في معدلات النمو وفي معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، في ظل اقتصاد صغير ومفتوح يتأثر بالصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وفق بيانات البنك.

وأضافت أنه رغم نجاح المملكة في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي خلال السنوات الماضية، إلا أن معدلات النمو “لم تصل إلى المستوى الكافي” لاستيعاب الزيادة السكانية، مما أدى إلى نقص في فرص العمل ذات الإنتاجية العالية.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة إلى تسارع نمو اقتصاد الأردن في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 2,6%، بعد تراجعه بسبب تأثير الحرب على غزة ولبنان على قطاعات رئيسية مثل السياحة والنقل.

وتوقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو اقتصاد الأردن خلال العامين الحالي والمقبل بنسبة 2,6%، مما رفع توقعاته للعام 2024، بعد أن كانت تقديرات النمو للبنك عند 2,4%.

ويرتكز المشروع المقترح على محورين أساسيين؛ أولهما تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية السوق، وذلك من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال والتجارة، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتعزيز المنافسة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. ويشمل ذلك تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتراخيص الاستثمار، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق بيئة أكثر ديناميكية لنمو القطاع الخاص.

كما تهدف الإصلاحات إلى تعزيز مرونة سوق العمل من خلال تحديث القوانين الناظمة للتوظيف، بما يسمح بمرونة أكبر في عقود العمل، ويشجع على استقطاب المزيد من العمالة الشابة والنساء إلى سوق العمل.

أما المحور الثاني؛ فيركز على تعميق وتنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد المحرك الأساسي لخلق الوظائف في الاقتصاد الأردني. يشمل ذلك تحديث البنية التحتية المالية، وتعزيز دور المؤسسات المالية في تقديم قروض ميسرة، وزيادة الاعتماد على التمويل الرقمي، إلى جانب تطوير أدوات التمويل الأخضر التي تدعم المشاريع المستدامة بيئيًا. كما يسعى المشروع إلى تحسين استقرار القطاع المالي من خلال تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل البنوك والمؤسسات التمويلية، بما يضمن تعزيز قدرتها على تمويل الاستثمارات الجديدة ودعم نمو القطاع الخاص.

ويأتي المشروع الجديد ضمن إطار الشراكة القطرية بين الأردن والبنك الدولي للفترة 2024-2029، ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية عام 2022، والتي تهدف إلى مضاعفة معدلات النمو خلال السنوات العشر المقبلة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الإنتاجية في القطاعات ذات الإمكانات العالية.

كما تسعى رؤية التحديث إلى تحسين تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، عبر تطوير سلاسل القيمة المضافة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المرتفعة، مما يعزز دور الأردن كمركز إقليمي للأعمال والتجارة.

من الناحية البيئية، لا يُتوقع أن تكون للمشروع تأثيرات سلبية كبيرة، بل على العكس، فإن إدخال آليات التمويل الأخضر يمكن أن يساعد في توجيه الاستثمارات نحو مشاريع أكثر استدامة، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية. كما أن تحسين كفاءة العمليات التجارية، مثل تبسيط إجراءات التخليص الجمركي، قد يسهم في تقليل التكاليف البيئية الناتجة عن التأخير في حركة البضائع والانبعاثات المرتبطة بها.

ومع اقتراب موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع، تبقى قدرة الحكومة الأردنية على تنفيذ هذه الإصلاحات عاملاً حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة، إذ إن نجاح المشروع يعتمد على التنسيق الفعّال بين القطاعين العام والخاص، وضمان وجود بيئة استثمارية مستقرة تشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. وإذا ما تمت الموافقة عليه، فمن المتوقع أن يشكل المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل، يعزز تنافسية الأردن، ويضعه على مسار نمو مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وصرف البنك الدولي قرابة 554 مليون دولار لـ 4 مشاريع نفذها مع الحكومة الأردنية للسنة المالية 2024، من إجمالي تمويل المشاريع الأربعة كاملة 1,235 مليار دولار.

وبحسب البيانات، فإن نسبة تمويل هذه المشاريع كاملة كانت 44,8%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المتبقية غير المصرفة لتمويل هذه المشاريع هي 681 مليون دولار.

ووقّع البنك الدولي خلال السنة المالية الأخيرة له، 4 اتفاقيات لمشاريع وبرامج حكومية في الأردن، بقيمة 1,235 مليار دولار إضافة إلى 41 مليون دولار من جهات مانحة أخرى للمشاريع ذاتها بضمانة البنك، إذ تعتبر هذه القيمة “الأعلى في السنوات الخمسة الأخيرة”.

 ناقش المنتدى الاقتصادي الأردني في جلسة حوارية تقييم الواقع السياحي في مدينة البترا الأثرية في ظل الظروف السياسية الراهنة في المنطقة وأثرها على حركة السياح إلى الأردن.

وبحسب بيان المنتدى اليوم السبت، شارك في الجلسة التي عقدت أخيرا، رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات وأعضاء من مجلس إدارة المنتدى والهيئة العامة.

وأكد رئيس المنتدى مازن الحمود، أهمية مناقشة الواقع السياحي لمدينة البترا في ظل الظروف السياسية بالمنطقة، مشددا على ان المنتدى ضمن نهجه القائم يعمل على تسليط الأضواء على الملفات التي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

وقدم المنتدى مقترحا حول التفكير الاستراتيجي في تعزيز التكامل السياحي بين موقع البترا الأثري في الأردن ومنطقة العلا في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن العلا أصبحت نموذجًا رائدًا في الاستثمار السياحي المستدام والتسويق العالمي، ما يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون الإقليمي يمكن أن تسهم في تعزيز السياحة بين البلدين.

وشدد على أن التعاون بين البترا والعلا يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتسويق السياحي العالمي، مشيرًا إلى أهمية تجاوز الحدود السياسية والتركيز على تقديم منتج سياحي يروي قصصًا مشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية للمنطقة.

من جهته، أكد البريزات أن السياحة في البترا تعرضت لتحديات غير مسبوقة خلال عام 2024، حيث شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 74 بالمئة في عدد الزوار الأجانب مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن هذا التراجع الكبير لم يؤثر فقط على موازنة سلطة إقليم البترا، بل امتد أثره إلى المجتمع المحلي بجميع قطاعاته المرتبطة بالسياحة.

وحول تأثير التراجع السياحي على قطاع الفنادق، أوضح البريزات أن قطاع الفنادق كان الأكثر تأثرا، وأنه على الرغم من الجهود التي بذلتها السلطة بالتعاون مع برنامج “أردننا جنة” الذي يركز على تعزيز السياحة الداخلية، إلا أن بعض الفنادق ما زالت مغلقة ويبلغ عددها حاليًا 14 فندقًا مع وجود 478 عاملًا بلا عمل حتى الآن.

وأشار إلى ضرورة تنويع المنتجات السياحية وتنويع الأسواق السياحية وعدم الاعتماد على نوع واحد من السياحة أو سوق معين لتجنب التعرض الى الصدمات.

وأوضح أن السياحة الأردنية تعتمد بشكل كبير على ثلاثة أنواع رئيسية: السياحة الثقافية المرتبطة بالآثار والسياحة العلاجية والسياحة الدينية.

ودعا الى الاستثمار في قطاعات سياحية أخرى بالإضافة الى السياحة الثقافية التي هي العمود الفقري للقطاع، منها سياحة المغامرات التي يمكن أن تضع الأردن على الخريطة العالمية كوجهة سياحية متنوعة.

وحول السياحة الدينية، أوضح البريزات أن هناك 52 موقعًا مهمًا للمسلمين على مستوى المملكة، بالإضافة إلى خمسة مواقع مسيحية معترف بها من الفاتيكان كوجهات حج مسيحي، مؤكدا ضرورة تطوير البنية التحتية والترويج لهذه المواقع بشكل أفضل.

وأشار إلى نجاح التجربة التي تمت أخيرا في البترا، حيث تم تنظيم أول صلاة في الكنيسة البيزنطية بحضور سفير الفاتيكان، مبينا أن هذا النوع من الأنشطة يمكن أن يجذب آلاف الزوار من أسواق جديدة مثل أميركا اللاتينية وآسيا.

وبين أن الأردن يتمتع بتنوع طبيعي هائل يمكن استغلاله لجذب السياح الباحثين عن النقاهة بعد العلاج الطبي، لافتا الى وجود خمس مناطق رئيسية يمكن تطويرها كمراكز تعاف، مثل عجلون وجرش والصحراء البيضاء ووادي رم، فهذه المناطق تقدم بيئات فريدة يمكن أن تستقطب الزوار لفترات طويلة، ما يطيل من مدة إقامتهم ويزيد من إنفاقهم.

وأشار البريزات أيضا إلى الإمكانات الهائلة لسياحة التأمل والفلك في الأردن.

وقال إن 60 بالمئة من زوار البترا هم من الدول الأوروبية، مشيرا إلى السوق الهندي كأحد الأمثلة الواعدة، حيث يمكن استقطاب السياح الهنود من خلال برامج مخصصة للحج الإسلامي والمسيحي، بالإضافة إلى سياحة الأعراس التي يمكن أن تحقق العوائد الكبيرة.

وفي السياق ذاته، تحدث البريزات عن التحديات الإدارية التي تواجه سلطة إقليم البترا، حيث أن السلطة تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية خلال شهر كانون الأول 2024 من إنهاء ملف استغلال 309 كهوف بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى ضبط 154 مخالفة أخرى على المسار الرئيسي تضمنت البسطات غير المرخصة وسوء استخدام الحيوانات.

وأكد أن السلطة تعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية على تنظيم الموقع الأثري وضمان الالتزام بالقوانين، كما أنها تعمل مع جميع الجهات المعنية لتحسين الخدمات وتعزيز تجربة الزوار، للحفاظ على مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية.

وعلى الرغم من التحديات، أشار البريزات إلى وجود استثمارات كبيرة في قطاع الفنادق في البترا، مبينا أن المنطقة حاليًا تضم 3700 غرفة فندقية وأن هناك خططا لزيادة العدد إلى 6000 غرفة بحلول عام 2026، وهذه الاستثمارات تمثل خطوة مهمة نحو تلبية الطلب المتوقع، حيث تشير التقديرات إلى أن البترا ستستقطب 1.4 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2026.

وأضاف أن أغلب الفنادق الجديدة مملوكة لأبناء المجتمع المحلي، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، لافتا الى أن تحقيق الاستدامة السياحية يتطلب جهودًا متضافرة من جميع الأطراف.

وقال إن البترا ليست مجرد موقع أثري، بل هي رمز وطني واقتصادي، وتعد شريانًا حيويًا للاقتصاد الأردني، والعمل بجدية على تطوير المنتجات السياحية وتنويع الأسواق سيعزز القدرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل للسياحة في الأردن.

ودار نقاش موسع بين الحاضرين في نهاية الجلسة حول مدينة البترا كوجهة سياحية عالمية وأهمية تطوير البنية التحتية السياحية وتنويع المنتجات والخدمات المقدمة للزوار وتعزيز جهود التسويق الدولي للبترا كواحدة من أبرز مواقع التراث العالمي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الإرث الثقافي وزيادة العوائد الاقتصادية للأردن والمجتمع المحلي.

– رغم إعلان وزارة الصناعة والتجارة واتحاد منتجي الدواجن انخفاض أسعار الدجاج في الأسواق الأردنية، إلا ان الدجاج الطازج ما زال يباع بـ 2.45 دينارا في الحد الادنى اليوم السبت.

عمون تتبعت الاسواق صباح اليوم السبت، ولاحظت استمرار بيع الدجاج الطازج بـ 2.45 دينارا في الحد الأدنى للطيور الكاملة، فيما وصل سعر كيلو الافخاذ المقطعة إلى 2.6 دينارا، والصدور غلى 3.8 دينارا..

وكانت قالت وزارة اصناعة والتجارة والتموين، إنها رصدت وجود انخفاض في أسعار الدجاج، ووجود عروض في المحلات والمراكز التجارية وارتفاع الكميات الموردة للسوق المحلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي، إن سعر الكيلو غرام الواحد لدجاج النتافات بلغ 1.75 دينار، وتراوح سعر الدجاج الطازج بين 2.35-2.5 للكيلوغرام الواحد.

من جهته كان كشف أمين سر الاتحاد النوعي لمنتجي الدواجن، خالد قاسم، الجمعة، إن نسبة الانخفاض في أسعار الدواجن تجاوزت 25% خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال القاسم أن هناك انخفاضا تدريجيا في أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن أسعارها في متناول المواطنين، وتخدم المزارعين؛ بسبب استقرار الحالة الصحية للدواجن، واستقرار التوريد إلى السوق والكميات الموردة للأسواق.

وبلغ متوسط الاستهلاك من الدجاج الطازج في الأردن 14.5 مليون طائر شهرياً، بوزن 21 ألف طن خلال 2024، فيما بلغ الاستهلاك السنوي من الدجاج 175.5 مليون طائر في نفس العام.

 وصف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قرار إعفاء فئات من العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل، بأنه يشوّه سوق العمل ويضرب المنافسة ويضيّع أموالاً على الخزينة.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه لم يكن قرار مجلس الوزراء المتّخذ بتاريخ 11-1-2025 بتمديد العمل بقراره رقم ( 807 ) تاريخ 30-12-2020 حول فئتين من العمال السوريين؛ فئة العاملين في برامج النقد مقابل العمل، وفئة العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والقاضي بإعفائهم من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية وغرامات التأخير ورسوم طوابع الواردات ورسوم الفحص الطبي المترتبة عليهم وبأثر رجعي، وتمديد ذلك الإعفاء حتى تاريخ 31-12-2025.. لم يكن قرارا صائباً.

وبرر الصبيحي ذلك بعدة أسباب من وجهة نظره، هي:

أولا: أنه قرار غير عادل ويميّز بين العمالة الوافدة بصورة غير مقنعة وغير منطقية.

ثانياً: أنه قرار يزيد من تشوّهات سوق العمل في المملكة فوق ما يعاني منه السوق من تشوّهات كبيرة.

ثالثاً: أنه قرار يضرب المنافسة الحرّة فيما بين العمالة غير الأردنية.

رابعاً: أنه قرار يؤثّر سلباً على تشغيل العمالة الوطنية.

خامساً: أنه قرار أدّى ويؤدّي إلى إضاعة أموال على الخزينة العامة للدولة.

واستغرب الصبيحي أن يوافق مجلس الوزراء على هذا القرار بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بتاريخ 11-1-2025 وتنسيب وزيرَي التخطيط والعمل.. وإصدار قراره بنفس التاريخ، متسائلا: كيف تسنّى له دراسة التوصية والتنسيب، وكيف تسنّى له دراسة ومعرفة آثار هذا القرار، ولا سيما أثره على إيرادات الخزينة من تصاريح العمل وتوابعها، وكم أعداد العمالة السورية التي يشملها القرار، وما إذا كان هناك التزام من قِبَل مُشغّلي الفئتين المذكورتين من العمالة السورية بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي؟

وأكد، لا أرى أن هناك ضرورة ولا حكمة من تمديد الإعفاء حتى نهاية العام الجاري 2025.. وكان يجب أن يُكتفَى بالإعفاءات حتى نهاية العام الماضي 2024، لا سيما وأننا نشهد اليوم عودة سوريا الجديدة التي فتحت أبوابها لمواطنيها العائدين من دول اللجوء كافة.