اقتصاد واعمال

• – ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي؛ مقارنة مع الأسبوع الثاني من الشهر ذاته.
• وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة، فقد بلع معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي 747 دولارا للطن؛ مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 740 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت قرابة 1%، كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي 724 دولارات للطن؛ مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي الذي بلغ 719 دولارا؛ وبنسبة ارتفاع بلغت قرابة 1%.
• وارتفع سعر الديزل من 684 دولارا للطن إلى 711 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت قرابة 4%، وارتفع سعر الكاز من 716 دولارا للطن إلى 744 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت قرابة 4%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 465 دولارا للطن إلى 490 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت قرابة 5%.
• في المقابل، انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني الحالي إلى قرابة 618 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر كانون الأول الماضي الذي بلغ 631 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 2%.
• من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي إلى حوالي 82 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي الذي بلغ حوالي 80 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2%.

– أشار البنك الدولي إلى تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ الذي يدعم التعافي الاقتصادي في الأردن، إذ أحرز البرنامج نتائج إيجابية في عدة مجالات رئيسية، لا سيما في المشتريات الخضراء، وتيسير الاستثمار، وإصدار السندات السيادية الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل للنساء في قطاع السياحة، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة.

ووفقًا للتقرير التقييمي بلغ معدل صرف البرنامج 55.6%، متجاوزًا الجدول الزمني المحدد للصرف عند احتساب الدفعة المقدمة، إذ جرى صرف 500 مليون دولار من إجمالي التمويل البالغ 900 مليون دولار، مما يعكس وتيرة تنفيذ مرضية إلى حد كبير.

شهدت الأشهر الستة الماضية تحقيق نتائج بارزة في عدة مجالات، إذ تم اعتماد الإطار السياسي للمشتريات الخضراء، ما يعزز التوجه نحو الاستثمارات الصديقة للبيئة، كما تم تشغيل الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.

وفي سياق تعزيز التمويل المستدام، يجري التحضير لإصدار سند سيادي أخضر بعد اعتماد الإطار التمويلي الخاص به، لدعم الاستثمارات البيئية. وفي قطاع السياحة، تم تدريب ما يقارب 800 امرأة في مختلف المهن، مما يسهم في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية.

أما على صعيد إدارة الاستثمار العام، جرت مراجعة إدارة المشاريع الرأسمالية مع تحديد فرص لتحسينها، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد. وبالتوازي مع ذلك، جرى تحديد المشاريع ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) في الإنفاق الرأسمالي لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

ويعكس التقدم المحقق حتى الآن وتيرة تنفيذ مرضية، مع استمرار الجهود لتعزيز الأثر الإيجابي للبرنامج وتحقيق أهدافه الطموحة لدعم الاقتصاد الأردني وتحفيز الاستثمارات المستدامة.

ويعتبر برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ أداة رئيسية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي في الأردن، حيث يهدف إلى تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة، خاصة تلك التي تراعي الاعتبارات المناخية، وتعزيز الشفافية من خلال صنع السياسات المستندة إلى الأدلة، وتحسين جودة الخدمات العامة والبيانات الإحصائية. كما يساهم البرنامج في دعم القطاعات التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، مثل السياحة، إلى جانب مساعدة الحكومة الأردنية على مواصلة دورها الريادي في العمل المناخي، من خلال تطوير أطر السياسات والحوكمة لتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي، بما في ذلك أسواق الكربون الدولية.

وافق البنك الدولي، في 10 حزيران 2021، على تمويل البرنامج بهدف تعزيز الاستثمارات وتحقيق تعافٍ أخضر وشامل من تداعيات الجائحة، كما حصل البرنامج على تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لمساعدة الأردن في معالجة الفقر.

وفي 17 نيسان 2023، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار لدعم البرنامج، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، وخلق فرص عمل، خاصة للنساء، وتحسين فعالية العمل الحكومي من خلال السياسات القائمة على المشاركة والبيانات.

من المتوقع أن يستكمل البرنامج ويحقق أهدافه بالكامل بحلول 30 حزيران 2028، حيث سيواصل التركيز على تحفيز الاستثمارات وتعزيز الاستدامة البيئية والشفافية المالية، مما يعزز دور الأردن في الاقتصاد الأخضر ويضعه في موقع متقدم على مستوى المنطقة في مجال العمل المناخي.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء بمقدار 30 قرشاً، بحسب تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين 55.60 دينار لجهة الشراء من المحلات، و 53.60 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 49.30 دينار، وعيار 24 عند 63.60 دينار.

 طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، رئيس الوزراء بإصدار توجيهات مُلزِمة لكافة منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام بضرورة الامتثال لقانون الضمان وإدخال المكافآت والحوافز وغيرها من عناصر الأجر ضمن الأجور الخاضعة لاقتطاعات الضمان لموظفيها ومستخدميها، تحقيقاً للعدالة وإنفاذاً للقانون.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه لا يزال هناك حتى اليوم وزارات ومؤسسات قطاع عام لا تقوم باحتساب الحوافز المدفوعة لموظفيها ضمن أجورهم الخاضعة لاقتطاعات الضمان، وهذا ينطوي على ظلم كبير ومخالفة لأحكام القانون.

واشاد بما فعلته كل من أمانة عمان الكبرى ومؤسسة الضمان الاجتماعي بإقرار شمول الحوافز والمكافآت الثابتة والدائمة التي يتقاضاها موظفو ومستخدمو الأمانة بالأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، موضحا ماذا يعني شمول حوافز موظفي الأمانة بالأجر الخاضع للضمان.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إن الأمانة كانت متعنتة في الموضوع، وكانت مؤسسة الضمان متراخية في المتابعة بتطبيق القانون، فيما كانت الحكومة غير مهتمّة بإنفاذ تعميم سابق لرئيس وزراء أسبق يتصل بهذا الموضوع. والمهم في القرار أيضاً أنه سيكون بأثر رجعي منذ بداية العام 2017، وهو التاريخ الذي عمّم فيه رئيس الوزراء في ذلك الوقت على كافة مؤسسات ودوائر القطاع العام بضرورة شمول الحوافز الثابتة التي يتقاضاها الموطفون والمستخدمون العموميون ضمن أجورهم الخاضعة لاقتطاعات الضمان، لكنّ عدداً لا يستهان به من المؤسسات والوزارات والبلديات وغيرها لم تستجب لذلك القرار المستند إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد أن موظفي الأمانة سيستفيدون من هذا القرار، حيث ستكون رواتبهم الإجمالية (أجورهم) هي المعتمدة لدى مؤسسة الضمان والخاضعة لاقتطاعات المؤسسة، بما فيها الحوافز والمكافآت، مما سينعكس بالإيجاب على أي منفعة تأمينية يستحقونها وعلى رأس ذلك رواتبهم التقاعدية مستقبلاً التي ستُحسَب على أساس هذه الأجور. كما سيُعاد احتساب الرواتب التقاعدية لكل مَنْ تقاعد من الأمانة منذ العام 2017 بعد إدخال المكافآت والحوافز ضمن أجره الخاضع للضمان مما سيرفع رواتبهم التقاعدية.

– ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1,2% و2,6% خلال الشهرين الماضيين على التوالي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) في نهاية العام الماضي.

وبحسب تقرير البنك الدولي، سجل مؤشر الأسعار في الأردن، تراجعا طفيفا بنسبة 0,7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل “طفيف جدا” بنسبة 0,1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي.

ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1.56% خلال العام 2024 مقارنةً مع عام 2023. وعلى المستوى الشهري، سجلت أسعار المستهلك لشهر كانون أول ارتفاعاً نسبتة 1.77% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023. وعليه، بلغ الرقم القياسي لعام 2024 ما مقداره 110.71 مقابل 109.02 لعام 2023.

تقرير البنك الدولي، الذي نقلت عنه المملكة، أشار بترؤس وزيري زراعة الأردن ومصر الدورة السابعة لاجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة، إذ يلتزم البلدان بزيادة التعاون الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية من خلال إزالة العوائق وتشجيع الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهما في مجال الأمن الغذائي.

عالميا، لا يزال التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعًا في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إذ تُظهر المعلومات من أحدث شهر بين أيلول وكانون الأول 2024 والتي تتوفر عنها بيانات التضخم في أسعار المواد الغذائية أن التضخم أعلى من 5٪ يُشهد في 72.2٪ من البلدان المنخفضة الدخل (أعلى بنسبة 3.4 نقطة مئوية منذ آخر تحديث في 13 كانون الأول 2024)، و43.5٪ من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​​​الأدنى (أقل بنسبة 3.2 نقطة مئوية)، و38٪ من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​​​الأعلى (أعلى بنسبة 5.0 نقاط مئوية)، و7.4٪ من البلدان ذات الدخل المرتفع (أعلى بنسبة 3.5 نقطة مئوية).

وبالقيمة الحقيقية، تجاوز التضخم في أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 43.5٪ من البلدان البالغ عددها 161 دولة حيث تتوفر البيانات.

 يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار رقم 3 لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 50 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 23 كانون الثاني 2030.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.

 كشفت وزارة الاستثمار، عن وجود 10 موظفين ومدراء ومستشارين يعملون في الوزارة تفوق رواتبهم 2000 دينار شهريا، وبمجموع 29 ألفا و355 دينارا.

وقالت الوزارة ردا على سؤال النائب علي الغزاوي، إنّ جزءًا من الوظائف يحتاج إلى مهارات وتخصصات محددة للقيام بمهمات الوزارة وواجباتها، حيث يبلغ إجمالي الرواتب الشهرية للموظفين العشرة مجتمعين 29.355 دينارًا.

وتاليا اجابات الوزارة على اسئلة الغزاوي:

– شهدت حوالات الأردنيين العاملين في قطر خلال العام الماضي، نموا ملحوظا بلغت نسبته 8.4 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وسجلت قيمة حوالات العمالة الأردنية في قطر خلال عام 2024، قرابة 515 مليون ريال (141.4 مليون دولار) بارتفاع معدله 40 مليون ريال (11 مليون دولار)، مقارنة بنحو 475 مليون ريال (130 مليون دولار) خلال عام 2023، و426 مليون ريال (117 مليون دولار) خلال عام 2022.

ويناهز تعداد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر حاليا، حوالي 75 ألفا، معظم أفرادها يصنفون ضمن القوى العاملة في البلاد.

وذكر عاملون في بنوك تجارية ومسؤولو شركات صرافة قطرية، أن البيانات الدورية المجمعة لحركة التحويلات المالية الصادرة عن البنوك التجارية وشركات الصرافة في قطر، تشير بوضوح إلى استمرار نمو تحويلات الجالية الأردنية العاملة في قطر بشكل متصاعد بالنظر إلى ازدياد تعداد أفراد هذه الجالية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة مقارنة مع السنوات القليلة الماضية.

وأوضحوا أن الحوالات المالية التي يرسلها هؤلاء بشكل دوري لذويهم، تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي ومستوى المعيشة لأسرهم، وتلبي الالتزامات والمتطلبات المترتبة عليهم مثل القروض، وتكاليف الدراسة، والرعاية الصحية، والإسكان.

وتعهدت قطر قبل عدة سنوات، في مبادرة غير مسبوقة، بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني في سوق العمل القطري، حيث تم تنفيذ نصف تعداد المبادرة حتى نهاية العام 2023 من خلال توفير نحو 10 آلاف وظيفة ضمن المرحلة الأولى، في حين يجري استكمال توفير العدد المتبقي من المبادرة في مرحلتها الثانية.

ويعمل معظم الأردنيين في قطر في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والطبية الخاصة، فيما تعمل شريحة واسعة في قطاعات متنوعة، مثل القطاع المالي والمصرفي وشركات العقارات والمقاولات والبناء والصناعة والضيافة والسياحة والأغذية وشركات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد قطر واحدة من الوجهات الخليجية المهمة للعمالة الأردنية، حيث يشغل العديد من الأردنيين وظائف ومواقع عمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، وفي مستويات مختلفة في القطاعين العام والخاص. “بترا”

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 50 قرشاً، بحسب نشرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 55.30 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 53.30 دينارا لجهة الشراء.

وكما استقر سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 63.30 و 49.30 دينارا على التوالي.

 توقع المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، أن تسجل الشركات المدرجة في البورصة أرباحاً سنوية للعام 2024، تعد من أعلى الأرباح تاريخيا، ما سيسهم بإحداث انتعاشة بالسوق المالي خلال الفترة المقبلة.

وقال الوظائفي خلال حلقة نقاشية لجمعية رجال الأعمال الأردنيين نظمتها مساء أمس الاثنين بمقرها بعنوان “بورصة عمان .. الفرص والتحديات”، “نعول كثيرا على الإجراءات والقرارات الحكومية الاقتصادية في تنشيط الاستثمار والتداول في بورصة عمان”.

وأضاف “أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة عالميا والوضع الجديد في سوريا تشكل فرصا كبيرة أمام المستثمرين لإنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية”.

وعبر عن أمله بأن يتم تداول السندات الحكومية في بورصة عمان، وإعادة النظر في الضريبة على التداول، وكذلك إدراج شركات حكومية فيها ما يعزز الثقة بسوق عمان المالي وينشط السوق، الذي واجه تحديات وصعوبات كثيرة خلال السنوات الأخيرة.

وشدد على ضرورة توفير حوافز لسوق عمان المالي لغايات تخفيض كلف التداول ودعم إنشاء صندوق مشارك للاستثمار في الأوراق المالية، إلى جانب تعزيز استثمارات البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وتطرق الوظائفي لأهم التطورات والإنجازات التي حققتها بورصة عمان وأبرزها إعداد الخطط الاستراتيجية المتضمنة العديد من البرامج والمشاريع، وتطوير الأنظمة الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية، وإطلاق موقع إلكتروني جديد، وإعداد خطة لتطوير السوق بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشار إلى إجراء مراجعة شاملة لجميع الأطر التشريعية وإصدار وتعديل عدد من التشريعات المنظمة للسوق، وإطلاق النسخة الجديدة من تطبيق أخبار البورصة، وإعداد خطة الطوارئ لتنظيم العمل والتداول عن بعد، وإطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية بما يمكن المهتمين والمستثمرين من متابعة جلسة التداول، وإطلاق مؤشر العائد الكلي.

ولفت إلى تطورات وإنجازات أخرى تمثلت بتنفيذ مشروع حث الشركات المساهمة الخاصة والشركات العائلية على الإدراج في البورصة، وإلزام الشركات المدرجة بإنشاء وحدة أو دائرة خاصة تكون مسؤولة عن علاقات المستثمرين وفقاً للقواعد التي حددتها، ونشر ثقافة الاستثمار في سوق رأس المال وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات.

واشار إلى أن بورصة عمان تبنت تطوير البنية الفنية في خططها الاستراتيجية، حيث تم العمل على تطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية المقدمة من البورصة وتحديث البنية التحتية الفنية، والعمل على عدد من المشاريع منها الإفصاح الالكتروني والتداول الالكتروني والتداول عبر الإنترنت وإطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية.

واستعرض الوظائفي أهم مؤشرات أداء البورصة بالعام الماضي، حيث ارتفع الرقم القياسي العام ASEGI بنسبة 2.4 بالمئة، مقارنة مع نهاية عام 2023.

ونوه بأن إغلاق الرقم القياسي العام ASEGI لعام 2024 باستثناء إغلاق عام 2022 هو عند أعلى مستوياته منذ عام 2009.

واشار إلى ارتفاع الرقم القياسي ASE20 العام الماضي 2024، بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة مع نهاية عام 2023، فيما ارتفع مؤشر العائد الكلي ASETR بنسبة 10.3 بالمئة، مقارنة مع نهاية عام 2023.

ولفت إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 4.2 بالمئة العام الماضي مقارنة مع نهاية عام 2023، مبينا أن القيمة السوقية في نهاية 2024 باستثناء إغلاق عام 2022 هو عند أعلى مستوى لها منذ عام 2015.

وحسب الوظائفي شكلت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الأول من عام 2024، نحو 47.1 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، شكلت مساهمة العرب ما نسبته 31.5 بالمئة ، وغير العرب 15.6 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

يذكر أن بورصة عمان تأسست عام 1999 كمؤسسة مستقلة، ثم تحولت عام 2017 إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة.

من جانبه، اشار نائب رئيس الجمعية محمد البلبيسي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاع التصنيفات الائتمانية واستقرارها للمملكة من قبل وكالات عالمية على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة إلا أن الحصافة المالية والنقدية للمملكة عززت من الاستقرار الاقتصادي.

واشار إلى أن المنطقة تشهد تنافسية عالية باستقطاب الاستثمارات إلى الأسواق المالية والبورصات، ما يتطلب إيجاد حلول تعزز تدفق الاستثمارات إلى بورصة عمان وبما يتوافق مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، ووضع خطط واستراتيجيات تحسن بيئة الاستثمار وتبسط الإجراءات وتعزيز الشفافية.

ولفت لأهمية تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات المساهمة العامة، وإلغاء الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن تداول الشركات والصناديق الاستثمارية، ما سيشجع المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في السوق.

وأكد ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين والعام والخاص لدعم وتحفيز بورصة عمان في رفد المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يساعد على تطوير السوق المالي وجعله أكثر سيولة لزيادة حجم التداول في البورصة.

وشدد البلبيسي على ضرورة تحسين الخدمات المالية وتطوير سوق رأس المال (بما في ذلك الأسهم والسندات) لجعلها أكثر جاذبية، وحتى يتمكن المستثمرون من التحرك بسرعة وبكفاءة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مما ينشط من أحجام التداول ويرفع المؤشر العام للبورصة.

بدورهم، طالب المشاركون في الجلسة ضرورة تقديم حوافز استثمارية من أجل تنشيط التداول في سوق عمان المالي واستقطاب الاستثمارات واستقطاب صناديق الاستثمار العالمية.

واكدوا ضرورة تخفيض كلف رسوم وعمولات التداول والعمل على ادراج الشركات المملوكة للحكومة وحصر تداول السندات الحكومية في سوق عمان المالي لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات. “بترا”