اقتصاد واعمال

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، 37،20 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،70 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة 44،10 و33،20 دينارا على التوالي.

 عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (الأول الى الثلاثين من أيلول المقبل).

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر آب.

وانعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث انخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر آب بمقدار 15 فلسا ليصبح 815 فلسا للتر وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 20 فلسا ليصبح 1050 فلسا للتر، وانخفض سعر الديزل بمقدار 10 فلسات ليصبح 605 فلسا للتر، وانخفض سعر الكاز بمقدار 10 فلسات ليصبح 605 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت انخفض إلى 70.7 دولار للبرميل في شهر آب الحالي مقابل 75 دولار للبرميل المسجل في شهر تموز الماضي.

 سجلت الإيرادات المحلية للحكومة المركزية خلال النصف الأول من العام الحالي، ما قيمته 3708.5 مليون دينار، مقابل 2913.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغ 795 مليون دينار بنسبة 27.3%، وفق وزارة المالية الثلاثاء.

وبحسب بيان للوزارة، فإن “الارتفاع جاء نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 482.7 مليون دينار، أو ما نسبته 20.6%، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 312.3 مليون دينار بنسبة 54.7%، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الالتزام الضريبي الطوعي من المكلفين”.

وأشارت الوزارة، إلى “ارتفاع الإنفاق الرأسمالي خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 174.6 مليون دينار، أو ما نسبته 82.8%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة 73 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2019”.

وزادت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى النفقات العامة خلال النصف الأول من العام الحالي؛ لتصل إلى 8% مقارنة مع ما نسبته 7%، و5% خلال الفترة ذاتها للأعوام 2019 و2020 على التوالي، وفق الوزارة.

وأضافت أن “الإنفاق الرأسمالي الفعلي خلال النصف الأول من العام الحالي شكل ما نسبته 34.5% من الإنفاق الرأسمالي المقدر في الموازنة العامة، مقارنة مع 17% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وما نسبته 25% خلال الفترة ذاتها من العام 2019”.

وتعتبر نسبة الإنفاق الفعلي من المقدر لهذا العام أعلى من متوسط الإنفاق الفعلي للسنوات السابقة والبالغة 30%.

وأوضحت الوزارة أن “الإنفاق على المشاريع الرأسمالية يكون عادة بقيمة أكبر خلال الربعين الثالث والرابع؛ نظراً لأن دورة المشاريع تبدأ خلال الربع الثالث”.

وقامت وزارة المالية بنشر بيانات الحكومة العامة للربعين الأول والثاني للعام 2021، وأظهرت البيانات الأولية المتعلقة بدين الحكومة العامة أن نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي المقدر لهذا العام قد بلغت 74.4%، مقابل ما نسبته 73% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020.

(بترا)

 استقرت أسعار الذهب محليا، لليوم الثالث على التوالي، بعدما سجلت ارتفاعا بقيمة نصف دينار يوم السبت الماضي، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة استمر سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في السوق المحلية استقراره، عند 37.2 دينارا، والشراء بقيمة 35.7 دينارا.

كما استقر سعر بيع عيار 24 قيراط عند 44.1 دينارا، والشراء بقيمة 41.1 دينارا، أيضا استقر سعر بيع عيار 18 محليا عند 33.2 دينارا، و30.3 دينارا لجهة الشراء.

وافقت الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 50 مليون دينار/سهم، وذلك خلال اجتماع غير عادي عقدته الاثنين.

وأفادت الشركة بأنه، “سيتم تخصيص الزيادة في رأس مال الشركة لشركة إدارة الاستثمارات الحكومية”.

وفوضت الهيئة العامة، مجلس إدارة الشركة، بـ “السير بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة”.

 قال  رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، الاثنين.لا تزال الحركة الشرائية في الأسواق “ضعيفة” خلال الأيام القليلة الماضية، على الرغم من عودة جميع الطلبة إلى مدراسهم مطلع الشهر المقبل،

وعزا توفيق ذلك إلى مواجهة “قدرة شرائية ضعيفة بسبب تداعيات العيد والصيف، وكذلك عدم الثقة لدى الكثير من الأهالي باستمرار التعلم الوجاهي وعدم العودة للتعلم عن بعد” بحسب المملكة 

وشهد التعليم في الأردن انقطاعات خلال العام الماضي والحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا، وسط اعتماد على نظام التعليم عن بعد. لكن المدارس تعود لاستقبال جميع الطلبة مع بدء العام الجديد في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

“مع عودة المدارس وجاهيا يفترض أن يكون هناك إنعاشا لعدة قطاعات خاصة قطاع القرطاسية الذي يعاني من تداعيات التعلم عن بعد، وقطاع الألبسة والأحذية، وكذلك يستفيد قطاع المخابز والمواد الغذائية”، وفق توفيق.

و قال توفيق انه خلال رصدنا للأسواق خلال الأيام القليلة الماضية وجدنا ان الحركة الشرائية ما زالت ضعيفة”.

ومن المقرر أن تبدأ في مطلع الشهر المقبل، المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لفتح القطاعات، وتتضمن عودة التعليم الوجاهي وإلغاء حظر التجول الجزئي.

توفيق قال إن إلغاء “الحظر الجزئي يفيد قطاع المقاهي والمطاعم خاصة الشعبية وقد يستفيد منه قطاع ‘التكاسي‘ ومحطات الوقود لأننا مازلنا في فصل الصيف”.

وكذلك “صالات الأفراح وأنه في مطلع الشهر المقبل سيزيد العدد المسموح به إلى 200 شخص، وهذا جزء يخفف من الخسائر ويقلل نوعا ما من الظلم على القطاع والتشديد عليه”، على ما أكد توفيق.

ودعا توفيق إلى “إعادة النظر وإلغاء الكثير من أوامر الدفاع التي أصبحت معيقا في القطاع التجاري والخدمي وأصبحت تزيد الطين بلة”.

وقال إن “القطاع الخدمي والتجاري مهمش من الحكومة وهذا القطاع منكوب”.

وجود البروتوكولات والشروط المشددة من الحكومة ما زالت تحد من تعافي القطاعات”  

ويعتقد أنه “إذا كنا نتطلع إلى مصلحة عامة ولاقتصاد وطني يتعافى لا يجوز تهميش قطاع على حساب آخر”.

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، الاثنين، أن الحكومة تعطي أولوية في إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء ومشروع توسعة مدينة الموقر الصناعية لـ “خلق بنية تحتية محفزة للاستثمار الصناعي”.

وأوضحت علي “فيما يخص القطاع الصناعي، وضعنا مجموعة من الأولويات التي تخص القطاع لتعزيز تنافسيته وزيادة نموه وقدرته على التصدير وقدرته على خلق فرص العمل”.

“الأولوية الأولى هي خلق بنية تحتية محفزة للاستثمار الصناعي من خلال إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء وهي متطلب القطاع الخاص في المدينة، وهذه أحد المشاريع من أولوياتنا والتي ستتم من خلال شركة المدن الصناعية. وهناك مشروع توسعة مدينة الموقر الصناعية”، وفق علي.

والجدول الزمني لإعداد وتنفيذ مدينة صناعية في الزرقاء “منسجم مع الجدول الزمني لأولويات الحكومة 2022-2023 من خلال شركة المدن الصناعية”، بحسب علي التي أشارت إلى “إجراءات مرتبطة بشراء الأرض وتطوير البنية التحتية والخطة كاملة موضوع لدى شركة المدن الصناعية”.

وتابعت أن “هذه المشاريع تساعد في توفير بنية تحتية تستقطب الاستثمار في هذا القطاع”.

وتنوي الحكومة إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة، وفق علي التي أشارت إلى أن “الصندوق هو أحد المشاريع أو الأمور التي يتضمنها محور دعم الصناعة وتحفيز القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته”.

“التنافسية محور مهم جدا وسيكون لدينا تركيز على موضوع جودة المنتجات الأردنية” خاصة أنها تصل إلى أكثر من 160 سوقا في العالم. وأكدت علي “يهمنا باستمرار تحسين وتطوير جودة المنتجات وبالتالي … سيكون لدينا مشروع مرتبط بتحسين البينة التحتية التي تدعم جودة المنتجات والعمل على تطويرها، ومن ضمنها برنامج صنع في الأردن وسيكون عمل هذا البرنامج مختلفة عما كانت به سابقا مبينة على اعتماد معايير مرتبطة بالجودة”.

وتحدثت عن “مشروعين هامين سيتم العمل عليهما، ويهدفان إلى زيادة القيمة المضافة المحلية للإنتاج المحلي والتشبيك بين الصناعة المحلية والقطاعات الأخرى” وهو “يساعد بأن يكون هناك تنافسية أكبر وزيادة فرص تصدير المنتجات”.

 أوضح وزير العمل يوسف الشمالي أن الحكومة تستهدف تشغيل 100 ألف شاب خلال عام 2022 عبر رصد 100 مليون دينار، في فرص عمل دائمة وليست مؤقتة.

وأكد الشمالي أن الحكومة أعدت برنامجا سيكون فيه اعضاء من القطاع الخاص، لدعم القطاعات توفر 100 ألف فرصة عمل لشباب في مشاريع قائمة خصص لها 80 مليون دينار، مشيرا إلى أنها ليست مؤقتة او على حساب التدريب كما فهم البعض من تصريحاته يوم أمس الأحد.

وأضاف أن 20 مليون دينار فقط خصصت لبرنامج استدامة بهدف الحفاظ على فرص عمل قائمة في بعض القطاعات التي ما زالت متضررة من جائحة كورونا.

وفي ذات الوقت بين الشمالي أن هذا المبلغ لن يخصص لاقامة مشاريع جديدة، وانما لاتاحة فرص عمل جديدة ودائمة في القطاعات.

– علق الخبير في علم الاجتماع الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي على تقديرات وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة لنسبة الفقر في الأردن والتي قدرها بنحو 24% بعد جائحة كورونا، معتبرها تخالف الارقام الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.

وقال الخزاعي إنه بحسب مسح العمالة والبطالة الجولة الاولى لعام 2021 والصادر عن دائرة الاحصاءات، فإن 27% نسبة البطالة بين المتزوجين، ومن لم يسبق لهم العمل في الأردن 43%.

وأكد الخزاعي أن الأسر التي متوسط الانفاق لديها أقل من 5230 دينارا سنويا أي 435 دينارا شهريا تعتبر من الأشد فقرا، معتمدا في ذلك على مسح نفقات ودخل الاسرة 2017 -2018.

وأشار إلى أن 55% من الأردنيين يقل متوسط دخلهم الشهري عن 435 دينارا.

وبين أن 82.7% من الأردنيين دخلهم أقل من 500 دينار، متساءلا: في أي فئة من فئات الفقر يصنف هؤلاء من وجهة نظر الحكومة؟

وأوضح البروفيسور الخزاعي أن 80% من متقاعدي الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني، رواتبهم أقل من 500 دينار شهريا، إضافة إلى وجود 423 ألف طلب مكدس في ديوان الخدمة المدنية، لشباب متعلمين من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم.

وأكد الخزاعي أن معدلات الفقر في التي أعلنتها الحكومة بحاجة إلى إعادة دراسة، لأن الواقع الفعلي أكبر من ذلك.

أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، ان خطوة فتح القطاعات التجارية والخدمية والمنشآت الاقتصادية كانت بالاتجاه الصحيح، كونها اسهمت بإعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادي بعموم المملكة.

واشار في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، الى ان قطاع المطاعم والحلويات بدأ يستعيد عافيته من تبعات جائحة كورونا، ما اسهم بإدامة اعماله والمحافظة على العاملين لديه، إضافة لتوليد المزيد من فرص العمل.

وأوضح حمادة ان دخول المرحلة الثالثة من خطة الحكومة حيز التنفيذ الاربعاء المقبل والتي تتضمن فتح جميع القطاعات وعودة مظاهر الحياة الى ما قبل الجائحة ستسهم بزيادة نشاط القطاع التجاري والخدمي في عموم المملكة وحركة السياحة الداخلية والوافدة.

واكد ان القطاعات التجارية والخدمية تنتظر بشغف كبيرة خطوة فتح القطاعات وإلغاء الحظر بمختلف اشكاله، خصوصا وان هذه القطاعات بمثابة سلسلة مترابطة ومتكاملة فيما بينها وان نشاط أي قطاع سيؤثر بشكل ايجابي على باقي النشاطات التجارية والخدمية والاقتصاد الوطني.

وبحسب حمادة يعتبر القطاع التجاري والخدمي ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني واحد محركات النمو الاقتصادي في ظل وجود اكثر من 118 ألف منشأة تعمل تحت مظلة القطاع وتوظف حوالي 525 ألف عامل وعاملة فيما تصل مساهمته الى ما نسبته 5ر59 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد على اهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص من اجل تحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من الاضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات الاقتصادية بفعل التحديات التي فرضتها الجائحة، مجددا المطالبة بضرورة تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات على قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا على غرار ما حصلت عليه المطاعم السياحية، والاستجابة لمطالب غرفة تجارة الاردن المستمرة بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع.

واشار الى ان منح المطاعم غير المصنفة سياحيا تخفيضا على ضريبة المبيعات من شأنه ان ينعكس ايجابا على نشاط القطاع والاسعار، وسيكون المواطن هو المستفيد بالدرجة الاولى من تعبات القرار.

وناشد حمادة المواطنين بضرورة التقييد والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية من خلال ارتداء الكمامة ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك لضمان نجاح وتنفيذ الخطة الحكومية في فتح القطاعات وإلغاء اشكال الحظر للوصول للوضع الآمن.