اقتصاد واعمال

بين المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي ، أن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للنصف الأول من عام 2021 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي زودت البورصة ببياناتها المالية قد شهدت تحسناً كبيراً حيث ارتفعت إلى 502.7 مليون دينار مقارنة مع 117.5 مليون دينار للنصف الأول من عام 2020، أي بارتفاع نسبته 328 بالمئة.

وارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات إلى 741.8 مليون دينار للنصف الأول من عام 2021 مقارنة مع 253.7 مليون دينار للنصف الأول من عام 2020، أي بارتفاع نسبته 192.4 بالمئة.

ومن الناحية القطاعية، فقد كان قطاع الصناعة الأكثر ارتفاعاً في أرباحه بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة بنسبة بلغت 576.3 بالمئة ، يليه قطاع الخدمات بارتفاع نسبته 133 بالمئة ، وأخيراً القطاع المالي بارتفاع نسبته 82.5 بالمئة.

وقال إن هذه النتائج تدعو إلى التفاؤل بتحسن أداء الشركات والوضع الاقتصادي العام في ظل استمرار فتح القطاعات الاقتصادية وتحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية وتوقعات تحقيق نمو اقتصادي إيجابي مقارنة مع تسجيل نمو سلبي لعام 2020.

 أظهرت بيانات مالية للبنوك المدرجة في بورصة عمّان، وعددها 15 بنكا، ارتفاعا في صافي أرباحها بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 77% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، بلغ صافي أرباح البنوك 296.5 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 167.7 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي، وبقيمة ارتفاع بلغت 128.8 مليون دينار.

وبلغ صافي الأرباح قبل ضريبة الدخل نحو 437.3 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 280.8 مليون دينار عن ذات الفترة من العام 2020، مرتفعا بنسبة 56% وبقيمة ارتفاع بلغت 156.4 مليون دينار.

وتراجعت قيمة مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة بنسبة 23% في النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمة المخصصات نحو 277.3 مليون دينار عن فترة الستة شهور الأولى من العام الحالي، فيما كانت قيمة تلك المخصصات نحو 361.7 مليون دينار في النصف الأول من العام 2020.

وسجل مجموع حقوق ملكية البنوك الـ 15 نحو 8.98 مليار دينار كما في 30 حزيران/يونيو 2021.

وبحسب البيانات، يتم بناء مخصصات الخسائر الائتمانية بشكل عام، ضمن منهجية متوافقة مع معايير مالية ومحاسبية دولية وتحديدا المعيار رقم 9، وبما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي الأردني.

صرح السيد حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لشهر تموز لهذا العام بلغت (10347931) دينارا، وذلك وفقا لإحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء والتي بلغ مجموعها (188) شهادة.
وأشار شريم إلى أن أغلب صادرات الزرقاء التجارية خلال شهر تموز كانت من السيارات ولوازمها، ومواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والاجهزة الكهربائية والالكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مع الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر أيار من العام الحالي، ليبلغ نحو 142 مليون دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر أيار من العام الحالي، بنسبة 17،7 بالمئة، لتبلغ
535،6 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 454،9 مليون دينار.

كما ارتفعت مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر أيار من العام الحالي، بنسبة 2،0 بالمئة، لتبلغ 393،2 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 385،5 مليون دينار.

ويمثل الميزان التجاري الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.

بلغ سعر بيع غرام الذهب 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، اليوم الأحد، 37.20 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.70 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44.20 و33.30 دينارا على التوالي.

 أعلنت شركة البوتاس العربية عن مواصلتها تحقيق نتائج مالية متميزة للنصف الأول من العام الجاري 2021 معززة بذلك مكانتها التنافسية في سوق الأسمدة العالمي الذي اتصف بحالة من التقلب نتيجة للتحديات المرتبطة بالعوامل اللوجستية خصوصاً الارتفاع غير المسبوق في أسعار الشحن البحري وظهور سلالات جديدة ومتحورة من فيروس كورونا.

وبحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة، ارتفعت الأرباح الصافية الموحدة لشركة البوتاس العربية بعد اقتطاع الضرائب والمخصصات ورسوم التعدين للشهور الستة الأولى من العام الجاري بنسبة (47%) لتصل إلى قرابة (81) مليون دينار مقابل نحو (55) مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب عن فخره واعتزازه بهذه النتائج المتميزة، مبيناً أن الربح التشغيلي من عمليات البوتاس تضاعفت من (31) مليون دينار في الشهور الستة الأولى من عام 2020 إلى (63) مليون دينار في الشهور الستة الأولى من العام الحالي 2021 وبنسبة ارتفاع بلغت (102%)، إضافة إلى ارتفاع أرباح الشركات الحليفة والتابعة (برومين الأردن، وشركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو) بنسبة (17%).

وقال المهندس أبو هديب “تعمل شركة البوتاس العربية واستناداً لخطتها الخمسية (2021-2025) على تنفيذ حزمة من المشاريع الإنتاجية والتوسعات التي من شأنها تعظيم العوائد المتحققة لمساهميها وتتمكن الشركة من خلالها من زيادة مساهمتها في الاقتصاد الكلي للبلاد، وذلك في ظل التحديات والتقلبات التي عادة ما يشهدها سوق البوتاس العالمي، مستخدمة في ذلك التخطيط والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وتقييم الإنجاز والخطط، ناهيك عن سرعة الاستجابة وحسن الإدارة والقدرة على إيجاد الحلول المبتكرة”، مبيناً أن هذه الخطة التي تعد بمثابة خارطة طريق للأعوام المقبلة ستعمل على تعزيز تنافسية الشركة لضمان تحقيق نمو مستدام في صناعة الأسمدة وتوفير المرونة المطلوبة للتجاوب مع كافة المتغيرات.

 وأضاف المهندس أبو هديب أن “البوتاس العربية” تعمل على التوصل إلى التوافقات النهائية مع الجهات الحكومية ذات الصلة بخصوص استغلال منطقة اللسان لغايات التوسعات المستقبلية للشركة حيث يتم العمل على إعداد دراسة جدوى التوسع لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مشيراً إلى الدور الداعم الذي تقدمه حكومة المملكة للنهوض بالصناعات الوطنية وتطويرها من خلال توفير البيئة الحاضنة الملائمة والذي من شأنه أن يسهم في تحقيق النتائج الإيجابية للشركة والاقتصاد الوطني.

وأشار المهندس أبو هديب أن الشركة شرعت وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالتعامل مع التحديات المائية التي واجهتها وعهدت إلى تطوير خطة شاملة لضمان استدامة الموارد المائية وبما يتجاوب مع المشاريع التوسعية المستقبلية للشركة وحاجة المجتمعات المحلية.

وشدد المهندس أبو هديب على أن الاستراتيجيات التي تطبقها “البوتاس العربية” تمتاز بمرونتها وقدرتها على التكيف مع متغيرات ومعطيات السوق بما يمكنها من التطور وتحقيق النتائج المتميزة وبما يعزز من تنافسيتها ويحقق النمو والنهوض بالصناعات الوطنية.

ولفت المهندس أبو هديب، إلى إن “البوتاس العربية” تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي للبلاد، حيث تُعد أرباحها اليوم رافداً مهماً لخزينة الدولة على شكل ضرائب ورسوم واستجلاب للعملة الأجنبية، إذ بلغت مساهمة “البوتاس العربية”  وشركاتها التابعة والحليفة في احتياطي العملات الأجنبية في المملكة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري قرابة (578) مليون دولار بارتفاع نسبته (16%) عن ذات الفترة من العام الماضي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، إنّ الشركة حققت هذه النتائج المالية المتميزة نتيجة للجهود المبذولة على مستوى الإنتاج والمبيعات، حيث حققت الشركة رقم مبيعات قياسي جديد خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ ارتفعت الكميات المباعة من مادة البوتاس بنسبة (6%) من (1.2) مليون طن مع نهاية حزيران العام الماضي إلى (1.4) مليون طن خلال ذات الفترة من العام الجاري.

وأوضح الدكتور النسور مجموعة من العوامل التي أسهمت في مضاعفة الربح التشغيلي للشركة من أهمها ارتفاع متوسط سعر البيع للطن بنسبة (10%) مدفوعاً بارتفاع مبيعات البوتاس الحبيبي الأحمر ذات المردود العالي والذي بدأت الشركة بإنتاجه في عام 2019 ومكنها من دخول أسواق جديدة، والاستمرار بخفض كلف الإنتاج.

كما أكد الدكتور النسور، أن “البوتاس العربية” ماضية بتنفيذ خططها حيث ستقوم خلال الفترة المقبلة بإضافة وحدة رص جديدة لمصنع البلورة الساخنة لزيادة حصة الشركة في الأسواق ذات المردود العالي إضافة إلى زيادة كميات الإنتاج من مادة البوتاس الحبيبي والعادي الأحمر، وما يرافق ذلك من تحسين للوضع التنافسي للشركة في الأسواق المختلفة ذات الأهمية من حيث العوائد والربحية.

وأضاف الدكتور النسور “ما زالت أساسيات سوق الأسمدة داعمة لخطط الشركة التوسعية في مجالي إنتاج البوتاس والتوسع في الصناعات المشتقة، وبهذا الصدد ناقش مجلس إدارة الشركة مؤخراً تنفيذ أول مشاريع التوسع في المنطقة الشرقية التي تقع ضمن امتياز الشركة وذلك لزيادة الإنتاج بشكل مبدئي وبواقع (80) ألف طن سنوياً للمرحلة الأولى إضافة إلى (40) ألف طن للمرحلة الثانية”، إضافة إلى ذلك، تدرس الشركة المضي قدماً بتأسيس مجمع صناعي كيميائي في غور الصافي لإنتاج مادة الكلورين والصودا الكاوية وعدد من الأسمدة المتخصصة.

وأوضح الدكتور النسور، أن لدى “البوتاس العربية” تصوراً شاملاً لاحتياجاتها المستقبلية من الطاقة والمياه والبنى التحتية؛ حيث تنوي الشركة زيادة القدرة التوليدية من البخار والكهرباء لتلبية احتياجاتها المستقبلية في ضوء مشاريع التوسع المنوي تنفيذها، كما تدرس زيادة نسبة الطاقة المولدة من خلال مصادر الطاقة المتجددة. كما تقوم الشركة على إدامة وتطوير البنى التحتية المرتبطة بعملياتها القائمة وتستمر في تنفيذ كافة المشاريع الكبرى التي تحقق لها الزيادة المطلوبة في الإنتاج والارتقاء في معدلات القيمة المضافة لمنتجاتها.

– قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن لجنة تسعير المشتقات النفطية عقدت اليوم السبت اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (الأول الى الواحد والثلاثين من آب المقبل).

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تموز ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً ملحوظاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر تموز.

وانعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر تموز بمقدار 20 فلسا ليصبح 830 فلسا للتر وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 30 فلسا ليصبح 1070 فلسا للتر، وارتفع سعر الديزل بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، وارتفع سعر الكاز بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 75 دولار للبرميل في شهر تموز الحالي مقابل 72.9 دولار للبرميل المسجل في شهر حزيران الماضي.

 قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس المجلس الدكتور حسين اللبون،  تحديد قيمة تعرفة بند فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آب المقبل بقيمة صفر، وهي نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر تموز الحالي.

* يدعو إلى إعفاء الغذاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات

– أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أهمية ملف الغذاء انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية المستمرة بأن يكون في قمة الأولويات لتوفير مخزون استراتيجي من السلع وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وقال الحاج توفيق في مقابلة مع وكالة الانباء الأردنية، إن ملف الغذاء كان على الدوام من أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، ويعتبره جلالته “خطا أحمر”، مناشدا الجهات المعنية متابعة هذا القطاع الأكثر أهمية لحياة المواطنين والأمن الاجتماعي.

كما أكد الحاجة إلى خطة استراتيجية واضحة للمواد الغذائية وقاعدة بيانات دقيقة تتعلق بالأسعار وكميات الاستيراد تحدث باستمرار، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي لا يتحقق إلا بالتكامل بين القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية وحل المعيقات وتسهيل انسياب السلع إلى السوق المحلية.

ولفت الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري هو الركن الأول والأساسي لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، لأنه يستورد المواد الأولية التي تحتاجها المصانع والبذور والمستلزمات الزراعية والبضائع الجاهزة للاستهلاك، فالأمن الغذائي لا يقتصر على توفير الكميات فقط، لكنه يتعداه ليشمل السعر الذي تحدده المنافسة وتخفيف الضرائب والرسوم وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى الجودة من خلال الرقابة الشاملة على المنتج المحلي والمستورد وتحقيق العدالة بينهما.

وطالب بتشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي برئاسة رئيس الوزراء ويضم الوزارات والمؤسسات والدوائر المختصة باستيراد المواد الغذائية، إلى جانب ممثلين للقطاع الخاص المعنيين بالغذاء والزراعة وأصحاب الاختصاص وخبراء، لحل ومعالجة المعوقات بالسرعة الممكنة، بالإضافة إلى إنشاء “مرصد للأسعار” لمتابعة ما يطرأ من تغير على أسعار المواد الجاهزة ومدخلات الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف والنقل داخليا وخارجيا، وتقديم تقرير دوري لأصحاب القرار لتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه استغلال ذلك لمصالح شخصية ضيقة تلحق الضرر بالمواطنين.

واوضح الحاج توفيق الذي يرأس كذلك النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، أن حماية المستهلك في قمة الأولويات بالتوازي مع قضية الأمن الغذائي، كما أن حماية اي قطاع اقتصادي لا يكون على حساب المواطن الذي يعد الحلقة الأضعف وبخاصة مع تراجع قدراته الشرائية.

كما طالب بأن يكون ملف استيراد وأسعار المواد الغذائية بإشراف كلي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، لمنع تداخل الصلاحيات لأكثر من جهة، ما يربك المستوردين ويضر بمصلحة المستهلك والتأثير على المخزون الاستراتيجي من السلع.

ودعا إلى إعفاء الغذاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، ومنحه الأولوية في عمليات التخليص وإنجاز المعاملات وتعجيل النتائج المخبرية، وإعادة النظر بشروط وتصاريح الاستيراد المطلوبة لبعض المواد الغذائية.

واشار إلى أن القطاع التجاري والخدمي كان الأكثر تضررا من تبعات أزمة فيروس كورونا ووصل إلى حالة الانهاك، جراء الإغلاقات والإجراءات التي اتخذت لمواجهة الوباء.

ولفت رئيس الغرفة إلى أن القطاع التجاري والخدمي هو أكبر مشغل للعمالة الأردنية ودافع للضرائب والرسوم الجمركية، ما يتطلب المحافظة عليه من اجل تعافي الاقتصاد الوطني من آثار الجائحة.

وأكد الحاج توفيق ان الاقتصاد الوطني يحتاج إلى توفير السيولة المالية خاصة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا بما يمكنها من توليد فرص العمل والتشغيل، مبينا ان مواجهة “شبح البطالة” يجب ان تكون أولوية للجميع ما يتطلب توفير الدعم للقطاع الخاص وتسهيل اعماله.

وشدد على ضرورة اعادة النظر بملف الاستثمار بشكل عاجل، باعتباره الأمل الوحيد لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة.

ودعا إلى عقد مؤتمر وطني اقتصادي يضم كل الأطراف المعنية بالملف الاقتصادي للخروج بوصفة ناجعة للتحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الوطن، مؤكدا ان هناك الكثير من المعوقات الاجرائية التي يمكن معالجتها بشكل سريع لتجاوز المشاكل التي تواجه اعمال القطاع الخاص.

وأكد الحاج توفيق ان هناك حاجة لتعديل بعض التشريعات الاقتصادية، مثل قانون المالكين والمستأجرين نظرا لآثاره السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

واشار إلى ضرورة أن يعمل القطاع الخاص الذي يعاني التشتت كفريق واحد وتغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن المصالح الضيقة والشخصية والمجاملة على حساب القضايا العامة، وأهمية طرح قضايا القطاعات بكل مسؤولية لتوضيح معاناتها امام اصحاب القرار وحل مشاكلها.

ودعا القطاع الخاص لمواجهة تبعات جائحة كورونا بكل احترافية وان يتأقلم معها، خاصة أن عالم اليوم يختلف عما كان عليه قبل الوباء، مؤكدا أن غرفة تجارة عمان تعمل على التحول الرقمي وتقديم خدمات مجانية لأعضائها لمواكبة التجارة الإلكترونية والتكيف مع الوضع الحالي.

وقال إن أي تراجع لكميات استيراد البضائع والسلع للسوق المحلية، وغياب التنسيق وحل المشاكل التي يواجهها القطاع، وارتفاع أجور الشحن العالمية وقلة السيولة عند المستوردين، ستؤثر على الأسعار والمنافسة ومدخلات الإنتاج للمصانع والمواد الاستهلاكية الجاهزة، مشددا على ضرورة الحد من المخالفات البسيطة التي تفرض على التجار وتتعلق بأوامر الدفاع.

وشدد على ضرورة ان يكون هناك شراكة حقيقية وشمولية مع القطاع العام، بالرغم من التعاون والتنسيق مع بعض الوزارات والدوائر الرسمية والتحسن الملموس في الأداء لكنه بحاجة إلى المزيد خدمة للاقتصاد الوطني.

وحول أهمية علاقة المملكة التجارية مع سوريا، اشار الحاج توفيق إلى أن الجارة سوريا كانت على الدوام رئة تجارية للأردن كون البلاد كانت تستورد منها 80 بالمئة من احتياجات السوق المحلية من البقوليات وبأسعار معتدلة وجودة عالية وزمن قصير، نظرا للقرب الجغرافي من سوريا الذي يزيل حالة القلق جراء نقص اية سلعة والتي تنتج هناك، ولاسيما السلع الغذائية والاساسية، الى جانب كونها ممر ترانزيت لتجارة الاردن مع دول كثيرة، مؤكدا أن مصلحتنا في علاقاتنا الاقتصادية الجيدة مع الدول الشقيقة.

واشار إلى أن سوريا كانت بوابة للأردن لاستيراد المواد الغذائية وغيرها من الدول الاوروبية بكلف أقل، مؤكدا أن مصلحة البلدين مشتركة ومهمة ولا سيما التجارية ومن اجل المشاركة في عمليات إعادة الإعمار والبناء.

طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، بضرورة تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات على قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا على غرار ما حصلت عليه المطاعم السياحية.

وشدد في بيان صحفي، اليوم السبت، على ضرورة الاستجابة لمطالب غرفة تجارة الاردن المستمرة بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع.

وقال حمادة إن منح المطاعم غير المصنفة سياحيا تخفيضا على ضريبة المبيعات من شأنه ان ينعكس ايجابا على تراجع الاسعار، وسيكون المواطن المستفيد بالدرجة الاولى من تبعات هذا القرار، موضحا ان الحكومة قامت بتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة على قرابة 1500 مطعم سياحي، فيما هناك 750 مطعما غير مصنف سياحيا ينتظر شموله بالقرار من اجل تنشيط الحركة التجارية ودعم استقرار العاملين لدى المطاعم، حيث يصل عددهم لنحو 10 آلاف موظف وعامل.

واعتبر حمادة الاستمرار باستثناء هذه الشريحة من المطاعم من قرار تخفيض ضريبة المبيعات بغير العادل ويتعارض مع قانون المنافسة.

وأشار الى ان المطاعم غير المصنفة سياحيا تقدم مأكولات تعكس الموروث الاردني الى جانب ان اغلب مرتاديها من اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية، مؤكدا ان الاثر المالي على تخفيض الضريبة على هذه الشريحة من المطاعم لا يذكر مقابل زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

واكد حمادة ضرورة ترجمة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في الفترة الحالية على ارض الواقع من خلال اتخاذ القرارات التحفيزية التي تسهم بتحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط عموم الاسواق التجارية.