اقتصاد واعمال

 وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ.

ويعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لدعم هذا البرنامج.

ويعد برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج ( PforR ) جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي أعلنت عنها مؤخراً مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع شركائها الدوليين لتقديمها على هيئة قروض ومنح مجمعة لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي المبكر والشامل والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وأضاف البنك الدولي، ن الأردن مستعد للشروع في التعافي المراعي للمناخ وأن يتخذ مساراً جديداً لتحقيق النمو المنشود. والمخاطر المناخية الناشئة عن ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والطقس القاسي تتيح للأردن فرصاً جديدة ليصبح أكثر كفاءة في استخدام ما لديه من موارد وأن يصبح أكثر قدرة على المنافسة الإقليمية. أما الاستثمار المنتظر في تخضير البنية التحتية والخدمات وجعلهما مراعيين للعوامل البيئية فمن شأنه إيجاد فرص عمل جديدة وإضافة قيمة اقتصادية أكبر. علاوة على ذلك، فإن المساهمات المحددة وطنياً من جانب الأردن بموجب اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ توفر بدورها منصة ملائمة لتحديد الفرص التي تعود بالفائدة أيضاً على المجتمع الأردني.

ويساعد البرنامج الأردن على إدراج تقييمات مراعية للجنسين في تصميم الاستثمارات وصياغة ما يرتبط بها من سياسات. ولهذا الأمر أهميته الخاصة نظراً لأن البلاد تعاني من واحدة من أدنى المعدلات العالمية في تشغيل الإناث حيث كانت أقل من 15% من النساء الأردنيات في البلاد من بين القوى العاملة في عام 2019، مما يشير إلى إمكانات هائلة غير مستغلة للاقتصاد والمجتمع.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: “إن الأردن مستعد للالتفاف حول بيئته الاستثمارية وتطوير اقتصاد أكثر اخضرارا وأكثر استجابة لتغير المناخ ويتمتع بقدر أكبر من الكفاءة، وسيعمل هذا البرنامج على مساعدة الأردن على التحرك في هذا الاتجاه وإطلاق مرحلة التعافي الاقتصادي لما بعد انحسار الجائحة”.

وبحسب وثيقة، تظهر بيانات المشروع أن الحكومة الأردنية ستلتزم بتوفير 463 مليون دولار من القيمة الإجمالية للمشروع، و250 مليون دولار الأخرى ستكون من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويهدف المشروع، بحسب البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة.

ويهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة إصلاحات ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة. فمن خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضا على تعزيز آلية الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعّالة.

وقال المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه: لقد كان الأردن أحد أكثر البلدان نشاطا وريادة في المنطقة في التصديق على المبادرات الدولية المتعلقة بتغير المناخ ووضعها موضع التنفيذ ومنها اتفاق باريس بشأن المناخ. ويمكن للأردن الآن الاستفادة من هذه الجهود ليصبح وجهة جذابة للاستثمارات الخضراء المرتبطة بالمناخ”.

وقال كريستوس كوستوبولوس كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي: “يقدم هذا البرنامج دعمه لتنفيذ إصلاحات الاستثمار التي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاح الخمسية في الأردن. ومن شأن تنفيذ هذه الإصلاحات أن يحقق ما يلي: (1) تعزيز مجموعة العمليات والأنظمة القائمة بغرض توفير استثمارات عامة بحيث تكون جيدة التوجيه والاستهداف (بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص) و(2) تحسين بيئة الاستثمار الخاص بشكل أكبر، بما فيها بيئة الاستثمار السياحي. وفي كلتا الحالتين، فإن البرنامج الجديد يدعم الاستثمارات الخضراء المراعية للبيئة .”

وسيعمل برنامج التمويل وفقاً للنتائج على تعزيز الشمول والشفافية في مراحلة تنفيذه حيث يتضمن قدراً أكبر من المشاورات العامة، كما يدعم إمكانية الوصول الأكبر إلى بيانات البرنامج لتحقيق نتائج أفضل وأكثر استناداً إلى آراء عامة الأردنيين. وسيعمل برنامج التمويل وفقاً للنتائج على إضفاء الطابع المؤسسي على المشاورات العامة في إعداد المشاريع الرأسمالية الكبيرة لضمان قيام الاستثمار العام بدوره في تعزيز الاحتواء الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بمن فيهم من الفئات المهمشة وذوي الإعاقة. كما سيتم استشارة المواطنين أثناء التنفيذ والتقييم اللاحق للتنفيذ.

وإلى جانب أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج سيطلق البنك الدولي أيضاً تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن وهو تقرير تحليلي رئيسي لدعم السياسات القائمة على الشواهد والأدلة والإصلاحات من أجل تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد أخضر وخلق فرص العمل وجذب رؤوس أموال القطاع الخاص. وسيكون الأردن من أوائل الدول على مستوى العالم التي يصدر لها تقرير المناخ والتنمية الخاص بها.

وتجدر الإشارة إلى أن أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائح تعد واحدة من أدوات التمويل التي تلجأ إليها مجموعة البنك الدولي لمساندة البرامج الاقتصادية والاجتماعية المدرجة بالفعل في الموازنات الحكومية. والأهم أنها تربط صرف الأموال مباشرة بتحقيق نتائج محددة متفق عليها خلال فترة البرنامج التي يستغرقها ومدتها خمس سنوات. ويتم الإعلان عن النتائج المستهدفة على المستوى العام عند الموافقة على المشروع، ويتولى ديوان المحاسبة الأردني التحقق من هذه النتائج أثناء تنفيذ البرنامج بينما يتم اعتمادها من جانب البنك الدولي.

وسيعمل البرنامج على تحقيق الاستفادة المثلى من النفقات العامة، وتوافق حشد رأس المال من القطاع الخاص من أهداف المناخ، بما يساعد في جذب التمويل للمناخ والاستثمار الأخضر لتعزيز المالية العامة، وسيساعد في تحويل الأزمة الحالية وجهود التعافي إلى فرص لإعادة التفكير في اقتصاد الأردن نحو الاستدامة على المستوى الطويل.

وفي البرنامج الموجه نحو النتائج لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم الأعمال لغايات الاستثمار، وضع البنك خططا لدعم استحداث فرص اقتصادية في قطاع السياحة من خلال إعداد خطة مشروع يركز على النوع الاجتماعي والشمول ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، إضافة إلى تحسين البيانات المقسمة حسب النوع الاجتماعي، وإعداد تقييمات للأثر التنظيمي تراعي النوع الاجتماعي.

وسيعمل المشروع على ضمان تمثيل المرأة في تحديد المشاريع الاستثمارية، وإعداد وتنفيذ استراتيجية للتغير المناخي والنوع الاجتماعي؛ لمعالجة الافتقار إلى آلية مؤسسية لتنفيذ خطة عمل الأردن للتغير المناخي والنوع الاجتماعي.

وسيتضمن البرنامج، الذي يجري التحضير له من فريق مشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أنشطة لتحسين التحضير لمشاريع استثمارية عامة وحول البيانات المفتوحة وتقييم الأثر التنظيمي وإشراك المواطنين في تقديم الخدمات.

المملكة

 وصل العجز في صندوق تقاعد نقابة المهندسين للعام 2020، إلى 16.8 مليون دينار، وهو أعلى مستوى يصل إليه عجز الصندوق منذ عام 2009، بحسب التقرير السنوي 2020.

وبحسب بيانات التقرير السنوي لصندوق تقاعد المهندسين للعام 2020،  ارتفعت نفقات الصندوق التي تشمل الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية والعمومية والمخصصات بنسبة 9% لتصل إلى 44.3 مليون دينار، بحيث أظهر التقرير أن اجمالي الرواتب التقاعدية ارتفع عن العام 2019 بنسبة 10.6 % ليصل إلى 43.2 مليون دينار.

وتراجعت مجمل الإيرادات بنسبة 10% خلال عام 2020، مقارنة مع عام 2019، لتصل إلى 27.6 مليون دينار، بحيث بلغ منها إجمالي الإيرادات التقاعدية قرابة 22.4 مليون دينار بتراجع 13 %، بحسب بيانات التقرير.

وبين التقرير ان موجودات الصندوق تراجعت بنسبة 7% عن عام 2019 لتسجل 168 مليون دينار، إضافة إلى أن أجمالي المحالين على التقاعد قد ارتفع بنسبة 1.4% ليصل إلى 1482 مهندسا، مقارنة مع عدد المحالين على التقاعد في عام 2019″، 

وأشار التقرير السنوي إلى أن عدد المنتسبين إلى صندوق التقاعد في نقابة المهندسين وصل بنهاية العام الماضي، إلى 153.3 ألف منتسب، وأن عدد المحالين على التقاعد من المهندسين وصل إلى 1482 مهندسا متقاعدا.

يشار الى أن الدراسة الإكتوارية الثامنة للصندوق، والتي تم البدء بتطبيقها في بداية عام 2018 أوصت بزيادة بسيطة على اشتراكات الشرائح التقاعدية وبشكل خاص المهندسين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما من أجل تحقيق التوازن، بالإضافة الى إعادة النظر في سياسة الاستثمار للصندوق في هذه الفترة بكونه بحاجة الى سيولة.

ومن اللافت للنظر في الدراسة الاكتوارية، إلى أنه من المتوقع أن يصل الصندوق إلى نقطة التعادل الثالثة في عام 2030، حيث إن نقطة التعادل الثالثة وهي تساوي الإيرادات الإجمالية (بيع الموجودات) مع النفقات الإجمالية (الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية).

وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي في الكلمة الافتتاحية للتقرير: “سعيا من مجلس النقابة لإدامة التوازن بين الاشتراكات التي يقبضها الصندوق من الأعضاء والرواتب التي يدفعها للأعضاء عن التقاعد ونتيجة لوجود تعثر في بعض استثمارات الصندوق، فقد عمل المجلس على طرح مشروع تعديلات لنظام صندوق التقاعد بهدف إبعاد التعادل، حيث تم إقرار التعديلات المقترحة من قبل الهيئة العامة للصندوق في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد بتاريخ 4 آذار/مارس لعام 2020 ولكن بسبب الجائحة لم يتم استكمال الإجراءات التشريعية لهذا المشروع، علما بأن هذه التعديلات المقترحة تبعد نقطة التعادل الثالثة إلى عام 2046”.

قال نقيب أصحاب المطاعم ومحال والحلويات، عمر العواد، الاثنين، ان الجائحة تسببت بإغلاق نحو 5000 مقهى في الأردن.

  واضاف العواد بتصريحات لـ”خبرني” ان خسائر قطاع المقاهي تقدر بملايين الدنانير  بسبب جائحة كورونا . 

وطالب العواد الحكومة بتعديل القرارات المتخذة حيث انها لم تنصف قطاع المقاهي لان هناك مقاه لا يوجد لديها ساحات خارجية حتى تتناسب مع القرارات . 

 كما طالب بالسماح للمقاهي التي تمتلك 4 واجهات بتقديم الارجيلة . 

 ونوه العواد الى انه لا فرق بين فتح الصالات والمقاهي  من حيث التجمعات بشرط الالتزام بالاجراءات الوقائية .  

وتدخل الاجراءات الحكومية الجديدة،  الثلاثاء، حيز التنفيذ، وفقاً للخطة الحكومية المعلنة من أجل الوصول الى صيف آمن. 

وسمحت الحكومة من خلال الاجراءات التي ستدخل غدا حيز التنفيذ  بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية للمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والمنشآت الفندقية.

 اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، لطلبها رسميا من غرفة تجارة الأردن التعميم على التجار لبيع الدجاج الطازج بسعر موحد.

وطالبت المهندسة علي غرفة تجارة الأردن بعدم تعميم طلب الجمعية على التجار، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجمعية استنادا لأحكام قانون المنافسة لضمان وقف أية ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة والتأثير على مستويات الأسعار بالسوق المحلية.

وأكدت وزيرة الصناعة في كتاب، أن قانون المنافسة يحظر تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ولاسيما التي يكون موضوعها أو الهدف منها، تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع، وما في حكم ذلك.

وقالت الوزيرة في كتابها الموجه إلى غرفة تجارة الأردن” إن هذه الممارسات، تشكل مخالفة لأحكام المادة (20/ج) من قانون المنافسة التي تحظر على أية جمعية أو أية جهة من القطاع الخاص، تتولى تنظيم ممارسة أية مهنة أو رعاية مصالح للمؤسسات الاقتصادية أو التجارية؛ إصدار أي قرار يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها”.

وأكدت أن قرار وزارة الصناعة والتجارة بإلغاء السقوف السعرية لمادة لحوم الدواجن، يترتب عليه عودة تحديد السعر في السوق بناء على قوى العرض والطلب وأسس المنافسة الحرة، المتوافقة مع أحكام قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته، موضحة أن ما جاء في كتاب الجمعية يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة.

وكانت جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، وجهت كتابا لغرفة تجارة الأردن، ووصل نسخة منه لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، طالبت فيه بالتعميم على التجار ومحلات بيع التجزئة، بالالتزام ببيع الدجاج الطازج بسعر لا يزيد على 2.40 دينار لكل كيلو غرام للمستهلك.

وأشارت الجمعية في كتابها إلى أن شركات الدواجن ستلتزم ببيع الدجاج الطازج بسعر لا يزيد على 2.25 لكل كيلوغرام صاف، بعد الخصومات المتفق عليها بين كل شركة وتاجر.

وكانت وزارة الصناعة قررت الأسبوع الماضي الغاء قرار تحديد السقوف السعرية لمادتي الدجاج الطازج والنتافات واخضاعهما للعرض والطلب.

واكدت العلي أن الوزارة مستمرة برصد مؤشرات أسعار بيع هذه المواد في السوق المحلي، واتخاذ القرار المناسب في حال وجود ارتفاعات غير مبررة على أسعار بيعها.

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من شهر حزيران الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر أيار الماضي. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 657.1 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول من الشهر الحالي والذي بلغ 645.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.8%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 672.2 دولار للطن مقابل 661.8دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%، كما ارتفع سعر الديزل من 565.2 دولار للطن الى 573.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.5%، وارتفع سعر الكاز من 587.3 دولار للطن الى 595 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3%.

من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني انخفاضاً طفيفاً عن الأسبوع الأول الى 393.6 دولار للطن مقابل 394.4 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.2%.

بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران إلى 526.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيار الماضي والذي بلغ 480 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.6% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 71.3 دولار للبرميل مقابل 69.9 دولار المسجل في الأسبوع الأول من الشهر الماضي.

أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 14/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

– استقطبت مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في مدينة سحاب شرق العاصمة، أكثر من 405 شركات صناعية تمثل استثمارات عربية وأجنبية مشتركة، بحجم استثمار بلغ مليار و39 مليون دينار، وصادرات تجاورت 600 مليون دولار أميركي حسب احصائيات عام 2019.

وتصدرت المدينة الصناعية، التي اقيمت في ثمانينات القرن الماضي، المدن الصناعية بالمملكة، كأقدم واكبر مدينة صناعية، من حيث المساحة الممتدة على نحو 2500 دونم.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد إن مدينة عبد الله الثاني الصناعية، قامت بإنشاء مبان صناعية جاهزة بمساحة 20 الف متر مربع وبكلفة بلغت 6ر2 مليون دينار ضمن سياسة الشركة التوسعية للمدن الصناعية، التي تشهد طلبا استثماريا عاليا، مشيرا الى ان المدينة وفرت أكثر 13 الف فرصة عمل لأبناء مناطق جنوب وجنوب شرق عمان.

واشار الى ان موقع المدينة القريب من العاصمة، واستحواذها على تجمع صناعي منظم هو الاضخم، اضافة الى قربها من خطوط الربط الرئيسية مع الدول المجاورة برا وجوا، كلها عوامل وفرَت عناصر البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات، في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة وتعظيم فرص الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف دول العالم.

وتحدث جويعد عن ابرز الصناعات المقامة بالمدينة ، مشيرا الى ان المدينة التي بلغ حجم الاشغال بها نسبة 100بالمئة، تضم تشكيلة فريدة من المنشآت الصناعية كصناعات الاقمشة والكيماويات والادوية والصناعات البلاستيكية، اضافة الى قائمة طويلة من الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية والسجاد والاثاث.

واستعرض مسيرة الشركة التاريخية، مبينا ان شركة المدن الصناعية الاردنية تعتبر الخلف القانوني لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية والتي انشئت عام 1980 كإحدى روافد الاقتصاد الوطني ، حيث حازت الشركة على الثقة كمطور للمدن الصناعية في الأردن بفضل خبرات كرست لتقديم الأفضل، وحصلت على شهادة الجودة “ايزو” وعلى ذهبية المركز الأول لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، إضافة إلى عدة جوائز وشهادات تقدير محلية ودولية.

واضاف جويعد انه تم تحويل مؤسسة المدن الصناعية الاردنية الى شركة مساهمة خاصة بموجب قانون المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008 السابق ، الذي حل محله قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 والذي يتضمن فصلاً كاملاً عن النافذة الاستثمارية لكافة النشاطات الاستثمارية في المملكة، ومنها المدن الصناعية ، والعمل على توحيد الجهود الترويجية لذلك.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الاحد، 38.40 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36.8 دينار لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 45.4 و34.4 دينارا على التوالي.

 أظهر تقرير الآداء للربع الأول من عام 2021 والصادر عن ” تنمية – شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن” بأن عدد العملاء النشيطين بلغ 423.2 ألف عميل من بينهم 315.3 ألف امرأة وبنسبة 74.5%، وبلغت المحفظة الإقراضية 242.7 مليون دينار.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى ارتفاع مديونية الأفراد في الأردن لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من 10.8 مليار دينار عام 2018 الى 11.2 مليار دينار في نهاية عام 2019 وبنسبة 3.9%. إلا أن هذه المديونية قد أرتفعت بنسبة 5.8% لدى المؤسسات المالية غير المصرفية، وبلغت نهاية عام 2019 بحدود 1.07 مليار دينار وهو ما يشكل 9.5% من مجموع مديونية الأفراد، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي لعام 2019 والصادر عن البنك المركزي.

كما ارتفعت مديونية الأفراد عام 2019 بمبلغ 365.7 مليون دينار لدى البنوك و 58.8 مليون دينار لدى المؤسسات المالية. وتوزعت مديونية الأفراد لدى المؤسسات المالية غير المصرفية على شركات التمويل الميكروي (254.4 مليون دينار)، والشركات المدرجة في بورصة عمان (217.8 مليون دينار)، وشركات التأجير التمويلي التابعة للبنوك (604.6 مليون دينار).

ومن حيث نوعية القروض الممنوحة للأفراد، فقد أظهر التقرير بأن 42.1% منها كانت قروض سكنية، و 34.6% سلف شخصية، و 12.1% قروض سيارات.

وتضيف “تضامن” بأن الأفراد قدموا 373.6 ألف طلب خلال عام 2019 للحصول على تسهيلات جديدة بقيمة 4.885 مليار دينار، رفض منها 16.5% وبقيمة 1.097 مليار دينار. وتعود أسباب الرفض بشكل عام وفقاً للتقرير الى تنبه البنوك وحرصها في التعامل مع مخاطر إقراض الأفراد وتحسين معايير الإقراض، وتوجه البنوك نحو إقراض القطاعات الإنتاجية على حساب التسهيلات الاستهلاكية.

وكانت أبرز أسباب رفض البنوك منح تسهيلات للأفراد، عدم التوافق مع شروط السياسة الائتمانية للبنك مثل الدخل وجهة العمل ومدة الخدمة وعمر العميل، وارتفاع نسبة عبء الدين للأفراد، ووجود شيكات مرفوضة لعدم كفاية الرصيد وإدراج العميل على القائمة السوداء.

هل تعمل مؤسسات التمويل الأصغر على تقييم تعرض العملاء لمخاطر قانونية مرتفعة؟

وبتاريخ 27/6/2018 أصدر البنك المركزي تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع التمويل الأصغر رقم 15 لسنة 2018، تضمنت الشروط الواجب توافرها في تصميم المنتج أو الخدمة، والسياسة الائتمانية والتسعير المسؤول، وحماية العملاء من مخاطر الإفراد بالمديونية، والإفصاح والشفافية، وحماية بيانات العملاء، والتعامل مع العملاء بعدالة وإحترام، ومعالجة شكاوى العملاء.

ونصت التعليمات بشكل خاص على أن مسؤولية  شركات التمويل الأصغر تتمثل في وضع أسس وإجراءات مكتوبة لتصميم المنتجات والخدمات التي من شأنها الحد من مخاطر الإفراط في المديونية، والمخاطر في تركز نشاط الشركة الأساسي في منح القروض / التمويلات الاستهلاكية، ومخاطر تحول القروض / التمويلات الإنتاجية لقروض استلاكية، ومخاطر تعرض العملاء لمخاطر قانونية مرتفعة.

كما نصت التعليمات تحت بند الإفصاح والشفافية، على وجوب أن تقوم الشركة قبل توقيع العقد منح العميل والكفيل مهلة كافية لمراجعة كافة بنود العقد والإجابة على كافة الإستفسارات والتأكد من فهمهما لجميع الحقوق والالتزامات، وعلى أن يتضمن نموذج العقد كحد ادنى ما يلي: قيمة القرض / التمويل رقماً وكتابة، والغرض الذي تم من أجله الحصول على القرض / التمويل، ومدة القرض / التمويل وفترة السداد وفترة السماح، وسعر الفائدة / العائد الأسمي وسعر الفائدة / العائد الفعلي، وعدد الأقساط وقيمتها وتاريخ إستحقاقها وبيان أصل الدين بشكل منفصل.

إضافة الى ما سيترتب على العميل والكفيل في حال إخلال العميل بالتزاماته التعاقدية تجاه الشركة ومنها على سبيل المثال: كلف التأخير ورفع سعر الفائدة وأي أتعاب قانونية وغيرها، والتنفيذ القضائي على أي من الضمانات المقدمة (إن وجدت) من العميل أو الكفيل تأميناً للدين، وإمكانية التنفيذ القضائي من قبل الشركة على الممتلكات الشخصية للعميل أو الكفيل غير الموضوعة تأميناً للدين، وبيان حق العميل بطلب تعديل شروط القرض / التمويل، والشروط والأحكام المتعلقة بالضمانات إن وجدت، وبيان حق العميل بتقديم شكوى، وإقرار العميل والكفيل بما يفيد صحة المعلومات والوثائق المقدمة للشركة، والإجراءات المتبعة في حال وفاة العميل، وشروط وآليات السداد المبكر للقرض / التمويل، وحق العميل بفسخ العقد والعدول عنه خلال يومي عمل من تاريخ التوقيع، وبيان أي خدمات أخرى مرتبطة بالعقد (إن وجدت) مثل خدمات التأمين.

 أكد اقتصاديون أن تخفيض نسب البطالة محليا، يتطلب حلولاً إبداعية، بالتشارك ما بين القطاعين العام والخاص، واستحداث قاعدة بيانات شاملة للباحثين عن العمل.

وأكدوا، أن الحلول المطلوبة، تتطلب إحداث تغيير بمواصفات الوظائف تتوافق والتطور التكنولوجي، ودعم المشروعات ومنحها إعفاءات وحوافز متعددة، وتحفيز الاستثمار المحلي وتشجيع الخارجي والتركيز على الصناعات الابتكارية والاخرى المولدة لفرص العمل.

وشددوا على ضرورة زيادة عدد مراكز التدريب المهني والتقني وإعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في وضع برامجها وتنفيذها بتمويل حكومي، وتشجيع الشباب على البدء بمشاريع صغيرة وميكروية وعدم انتظار وظائف القطاع العام.

رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، قال إن حل مشكلة البطالة يستدعي إعادة النظر بمخرجات التعليم الجامعي، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي، الى جانب تدريب العمالة المحلية من خلال القطاع الخاص، ليتم إحلالها بالمهن التي تعمل فيها العمالة الوافدة تدريجياً.

ودعا إلى تحفيز الاستثمار المحلي، عبر تضمين الموازنة العامة للدولة، بندا للنفقات الرأسمالية لمشاريع جديدة، واستحداث قانون استثمار جديد، لجذب استثمارات جديدة، خاصة في المحافظات عالية البطالة.

وأكد أهمية دعم إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها لفئة الشباب، لافتاً إلى أن مسؤولية توفير فرص العمل، مسؤولية جماعية، ولا تقتصر على وزارة العمل فقط، داعيا الى تنسيق جهود الوزارات والمؤسسات كافة ذات العلاقة.

وبيّن أن الخروج من مشكلة البطالة، يستدعي إيجاد حلول ابتكارية، من خلال التركيز على المشاريع التي تشغل أكبر عدد من الشباب، والقطاعات ذات الميزة النسبية، كقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

وحول الوظائف المؤقتة التي أعلن عنها اخيرا، قال شريم إنها جزء من الحل وتسهم في زيادة النمو الاقتصادي لفترة معينة، ولذلك يجب وضع خطة استراتيجية للتشغيل بمشاركة كل الأطراف، مع ضرورة أن ينبثق عنها خطط تنفيذية سنوية للوصول إلى معدلات بطالة مقبولة.

بدوره أكد مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، ضرورة الإسراع بإيجاد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لسوق العمل والتغيرات التي وقعت جراء جائحة فيروس كورونا لجهة من فقدوا وظائفهم والداخلين الجدد إلى سوق العمل كباحثين عن عمل.

وأشار إلى ضرورة أن تعكس هذه القاعدة بالأرقام الدقيقة والشاملة واقع فرص العمل والتشغيل، الممكن توفيرها لهذه الفئات بالتنسيق المباشر مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تشكيل لجان قطاعية تضع الحلول اللازمة لمشاكل كل قطاع وتنفذها بما يضمن تمكينها من استحداث فرص عمل جديدة والحفاظ على الوظائف القائمة.

وأكد أبو نجمة ضرورة أن تتولى وزارة العمل، تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني للباحثين عن العمل، وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية لتكون جاذبة للأردنيين، وتوجيه الباحثين عن العمل لاختيار التخصصات الملائمة لاحتياجات السوق، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة والتشبيك مع اب العمل لإشغال الفرص المتاحة، وتطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني، وإعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في وضع وتنفيذ برامجها.

وقال إنه على الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية كوزارة التخطيط ووزارتي الصناعة والتجارة والمالية وهيئة تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى الوزارات والمؤسسات الرسمية الأخرى، أن تجعل سياسات الحد من البطالة من مهام كل منها، في إطار استحداث وحدات إدارية فيها تعنى بهذا الشأن.

وأشار أبو نجمة إلى ضرورة أن تتولى وزارة العمل عملية التنسيق فيما بينها لتضمن توحيد جهودها جميعها لتنفيذ مسؤوليات كل منها وفق ما تنص عليه الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، خاصة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل واستراتيجية تنمية الموارد البشرية. وأكد ضرورة أن يرتكز دور الحكومة على تنفيذ سياسات وبرامج فعالة لسوق العمل، في مجالات تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على استحداث فرص العمل وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية، لتكون جاذبة للأردنيين.

وأشار إلى ضرورة توجيه الباحثين عن العمل لاختيار التخصصات الملائمة لاحتياجات السوق وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل والاستقرار فيه، وتطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني وإعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في وضع برامجها وتنفيذها بتمويل حكومي سخي.

وحول الوظائف المؤقتة، قال أبو نجمة إنه على الرغم من أهميتها، إلا أنها لن تكون بديلا عن فرص العمل التي يبحث عنها الأردنيون، مشدداً على أنها لن تحدث تخفيضا في معدلات البطالة غير المسبوقة، وأعداد المتعطلين عن العمل.

وأضاف أن هذه الوظائف محدودة في أعدادها والخيارات المهنية التي تتيحها للباحثين عن العمل، وقد لا تكون جاذبة لهم لانخفاض أجورها وافتقادها للاستقرار الوظيفي، إلا أنها قد توفر دخلا محدودا للمتعطل يسد شيئا من حاجته وتكسبه خبرة تفيده في مساعيه للبحث عن وظيفة ثابتة.