اقتصاد واعمال

 قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الخميس، إن قيمة المنحة النقدية الأميركية الإجمالية لخزينة الأردن للعام الحالي، بلغت 845 مليون دولار؛ أي ما يعادل 599 مليون دينار.

وأضافت الوزارة، أن “المنحة الأميركية ستصرف على 3 دفعات؛ الأولى متوقعة في الربع الثالث بقيمة تتراوح بين 500 إلى 700 مليون دولار، والمتبقي في الربع الأخير من العام”.

وأوضحت أنه “سيتم استخدام هذه المنحة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة للعام الحالي، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة”.

الوزارة، بينت أن “منحة الدعم النقدي للخزينة، تعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، وتقديرا لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات”.

الوزارة، بينت أنها تسلمت كامل قيمة المنحة النقدية الأميركية للعام الماضي، والبالغة 845 مليون دولار، على 3 دفعات.

وتسلّم الأردن في شهر تموز/ يوليو 2020 الدفعة الأولى من المنحة الأميركية البالغة قيمتها 699.9 مليون دولار، والدفعة الثانية تسلمها في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر للعام ذاته، بقيمة 100 مليون دولار، والدفعة الثالثة بقيمة 45.2 مليون دولار في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

– بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي تعاقدت عليها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الماضي نحو 954 مليون دولار، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقالت الوزارة إن “المساعدات التي قدّمت للاستجابة لجائحة كورونا تشمل 189 مليون دولار منح؛ (منها الدعم الموجه لقطاع الصحة بقيمة نحو 21 مليون دولار وقطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 113 مليون دولار وحماية اللاجئين والمجتمعات المستضيفة بقيمة 55 مليون دولار”.

وأضافت أنه “جرى توقيع اتفاقيات قروض ميسرة بقيمة نحو 765 مليون دولار؛ منها الدعم الموجه لقطاع الصحة بنحو 79 مليون دولار وقطاع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون دولار والباقي موجه لدعم الموازنة العامة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “جرى الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي للاستجابة لأزمة جائحة كورونا بقيمة 396 مليون دولار لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة المالية”.(المملكة)

 بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي تعاقدت عليها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الماضي نحو 954 مليون دولار، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقالت الوزارة إن “المساعدات التي قدّمت للاستجابة لجائحة كورونا تشمل 189 مليون دولار منح؛ (منها الدعم الموجه لقطاع الصحة بقيمة نحو 21 مليون دولار وقطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 113 مليون دولار وحماية اللاجئين والمجتمعات المستضيفة بقيمة 55 مليون دولار”.

وأضافت أنه “جرى توقيع اتفاقيات قروض ميسرة بقيمة نحو 765 مليون دولار؛ منها الدعم الموجه لقطاع الصحة بنحو 79 مليون دولار وقطاع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون دولار والباقي موجه لدعم الموازنة العامة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “جرى الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي للاستجابة لأزمة جائحة كورونا بقيمة 396 مليون دولار لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة المالية”.

– عقدت اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص اجتماعاً في رئاسة الوزراء الثلاثاء، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وبحضور جميع أعضاء اللجنة.

وأكد الشريدة خلال الاجتماع أهمية المضي قدماً في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبما ينعكس إيجاباً على تطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من طرح ثلاثة مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص على الأقل قبل نهاية العام الحالي.

وقدم مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء، إيجازاً حول مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي عملت عليها الوحدة مع الجهات الحكومية المختلفة خلال الفترة الماضية، مستعرضاً الخطوات القادمة والمدد الزمنية المتوقعة لهذه المشاريع تمهيداً للسير قدماً في إجراءات تنفيذها.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع الموافقة على تسجيل أربعة مشاريع وفقاً لقانون الشراكة الجديد الصادر عام 2020، بكلفة رأسمالية تبلغ نحو 300 مليون دينار، ليتم تسجيلها في السجل الوطني للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة وفق أحكام القانون.

وناقش أعضاء اللجنة عدداً من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنوي تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى تكليف وحدة الشراكة بالنظر في بعض المشاريع وتطويرها، ودراسة جدواها بغية عرضها على اللجنة خلال الاجتماع المقبل.

يشار إلى أن اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص أعيد تشكيلها مؤخراً، لتصبح برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية: وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير المالية، ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، ومدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقرراً.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في نيسان الماضي، نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2021، ووافق على نظام السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة لسنة 2021.

 تكبّد الاحتلال الإسرائيلي، خسائر بقيمة 15 مليون دولار، جراء الإضراب الشامل في يومه الأول في الضفة الغربية المحتلة وأراضي فلسطينيي 1948، بحسب أمين عام اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، جمال الجوابرة.

وأضاف الجوابرة في مداخلة عبر المملكة، أن “صادرات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة تقدّر بنحو 4 مليارات دولار سنويا”.

وأشار إلى أن “القطاع الصناعي للاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر بقيمة 150 مليون دولار يوميا جراء الحرب التي يشنها على قطاع غزة والتظاهرات الفلسطينية التي تعم الأراضي المحتلة والتي وصلت إلى الإضراب العام الشامل الثلاثاء، إضافة للاحتجاجات التي تشهدها مناطق فلسطينيي 1948”.

وعمّ الإضراب الشامل الثلاثاء، محافظات الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وأراضي فلسطينيي 1948 تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام.

تكبّد القطاع السياحي خسائر تجاوزت ثلاثة مليارات دينار، بسبب جائحة كورونا والإغلاقات المتواصلة والتقييدات التي فرضت على حركة المسافرين بين دول العالم.

وبعد أن حقق الدخل السياحي عام 2019 ارتفاعا وصل الى 1.4 مليار دينار، هبط في 2020 ليصل الى مليار دينار، بحسب أرقام البنك المركزي.
واكد معنيون وخبراء في القطاع السياحي، أن إقبال العاملين بالقطاع والمواطنين على تلقي لقاح كورونا، واعتماد شهادة التطعيم للمسافرين القادمين للمملكة، وتوحيد وتسهيل شروط السفر، حلول ناجعة في هذه الفترة.

وقال رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار، انه علينا اعتماد شهادة التطعيم للسائح القادم الى الاردن بدل اجراء فحص كورونا مرتين قبل المغادرة وعند وصوله للمملكة، وذلك لكي يسترد القطاع السياحي عافيته، بالإضافة الى دعم الملكية الأردنية لإعادة فتح الخطوط المغلقة ودعم هيئة تنشيط السياحة لتتمكن من اعطاء حوافز للسياح وتسويق الاردن بالخارج بشكل أفضل.

ودعا قعوار الى مساعدة قطاع السياحة الوافدة من خلال تمديد القروض البنكية لمدة 5 أعوام، وإعادة النظر بقوانين العمل للتعاطي مع مستجدات كورونا كالسماح للشركات بإعادة الهيكلة.

من جهته، اوضح أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر والناطق باسمها كمال ابو ذياب، انه لا بد من التعامل مع مكاتب وشركات السياحة والسفر بمسار خاص ومختلف عن باقي القطاعات، لان فترة توقفها عن العمل طويلة بسبب الجائحة، وقرار استئناف عملها مرتبط بمنظومة السفر عالمياً.

واشار ابو ذياب، الى أن التوقعات تشير الى بداية العمل الحقيقية والمتوقعة لها ستكون في منتصف عام 2022 وسيتبعها فترة تعاف لمدة عامين للعودة الى مستويات عملها قبل الجائحة. واكد ضرورة السرعة بتنفيذ صندوق المخاطر السياحية وزيادة مخصصاته، لتقديم المساندة والمساعدات لشركات السياحة والسفر بشكل خاص والقطاع السياحي بشكل عام للمحافظة على استمرار واستدامة بقاء هذه الشركات، بالإضافة الى توفير السيولة النقدية لشركات السياحة والسفر من خلال البنك المركزي او مؤسسة ضمان القروض، لان البنوك تعتبر الشركات قطاعا متعثرا لا يمكن اقراضه. وبين ابو ذياب أهمية وضع مسار وبرامج خاصة للقطاع السياحي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي، ودفع رواتب الموظفين بشكل كامل، للمحافظة عليهم من التسريح، وشمول أصحاب الشركات بهذه البرامج، بالإضافة الى ايجاد معالجة ومعادلة توازن بين المؤجر والمستأجر “المكاتب السياحية”، من خلال الاعفاء لفترة زمنية مناسبة وترحيل الايجارات حتى عودة العمل، والتعامل مع قضايا اخلاء الماجور بما يتناسب مع واقع الجائحة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة دالاس للسياحة والسفر والمستثمر بقطاع الطيران أمجد المسلماني، إنه يجب أن يتلقى القطاع السياحي بالكامل لقاحات كورونا قبل نهاية الموسم السياحي، مقترحا جلب الجهاز البريطاني “فيرولينس” الذي يساعد في كشف الاصابة بالفيروس خلال 20 ثانية وبتكلفة قليلة واستخدامه في المطارات والمعابر الأردنية، لافتا الى أن الجهاز يستخدم حاليا في مطار هيثرو.

من جانبها، لفتت المديرة العامة لجمعية المطاعم السياحية الأردنية اليانا جعنيني، الى ان الجمعية وبالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة السياحة والآثار، أطلقت حملة تطعيم للعاملين بقطاع المطاعم السياحية المقدر عددهم بـ 6 آلاف موظف وموظفة.

ودعت الى فتح جميع المطاعم بكافة فئاتها وتصنيفاتها للعمل ضمن الساعات المقررة قبل جائحة كورونا، وزيادة عدد الأشخاص على الطاولات من 8 الى 10 اشخاص، واقتصار زيارات وجولات اللجان التفتيشية المختلفة للمطاعم السياحية على اللجنة الموحدة من وزارة السياحة والاثار.

ودعت الى دعم القطاع من خلال تقديم تسهيلات بنكية وقروض ميسرة من البنك المركزي، ووضع حلول لمسألة العلاقة بين المالكين والمستأجرين خلال الجائحة.

وطالب رئيس اللجنة المؤقتة لجمعية أدلاء السياح محمد حماد، الجهات المعنية بمعاملة الأدلاء كمعاملة العمال المشتركين بالضمان الاجتماعي، وصرف رواتب لمدة 6 اشهر على الأقل، للمحافظة على هذه الفئة، وتسهيل اجراءات القروض وتقديم قروض حسنة لهم، واشراكهم في برامج السياحة الداخلية وبرنامج أردنا جنة، والاستفادة من صندوق المخاطر السياحية الذي تأسس لمساعدة القطاع السياحي.

وقال عميد كلية السياحة والفندقة في الجامعة الأردنية فرع العقبة الدكتور ابراهيم بظاظو، ان المطلوب بالفترة الحالية لإنقاذ القطاع السياحي اعتماد استراتيجية لتطوير صناعة السياحة بشكل يتناسب مع معطيات العصر الحالي بعد كورونا، وقيامها على مبدأ السياحة البيئية النظيفة وتطوير المناطق السياحية واستقطاب السياح على المستوى الدولي.

ولفت الى أهمية العمل على تطوير السياحة الداخلية باعتبارها العامود الفقري وصمام الامان للسياحة الأردنية.

واقترح ربط المثلث الذهبي “العقبة، البترا، وادي رم” بالمواقع السياحية المنتشرة في شمال غرب السعودية بمنطقة نيوم، وكذلك المواقع المصرية كطابا وشرم الشيخ والغردقة، والتشبيك مع ادارات هذه المواقع، ليقوم السائح بزيارة هذه المواقع وزيارة المثلث الذهبي، مؤكدا أن السائح يرغب بزيارة عدة مواقع سياحية في أكثر من دولة في رحلة سياحية واحدة.

وبين ضرورة توحيد المحتوى الرقمي للسياحة الأردنية في منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية التي تروج المواقع السياحية، بحيث تكون المعلومات موحدة، مؤكدا أهمية إشراف هيئة تنشيط السياحة في تسويق السياحة الاردنية على المستوى الدولي بصيغة معتمدة.

ودعا بظاظو الى تطوير مهارات الايدي العاملة الاردنية من خلال عمليات تدريب تقوم على مبدأ الجودة والاستدامة، وإعادة توطين العمالة الأردنية بعد أن تسببت جائحة كورونا بالفترة السابقة الى تسربها من القطاع السياحي.

واقترح تأسيس لجنة تضم عددا من الخبراء الاردنيين من الجامعات ومن القطاعين الخاص والعام، للقيام بعملية البحث عن وسائل استقدام الدعم الخارجي لترميم وإعادة تأهيل المواقع السياحية والأثرية وخاصة مواقع التراث العالمي ومواقع الحج المسيحي.

وشدد على ضرورة إعداد دليل سياحي ورقي وإلكتروني موحد، لأن الدليل السياحي الورقي والإلكتروني الموجود حاليا قديم ومستهلك وتحتاج معلوماته للتحديث.

من جهته، اوضح مدير عام الاكاديمية الوطنية للسياحة والطيران الدكتور محمود الدويري، انه يجب التوسع في دعم برنامج (اردننا جنة)، لتنمية السياحة الداخلية لتصبح البديل للمواطن الأردني عن السياحة الخارجية.

واقترح الدويري وهو مستشار مجتمع التخطيط والتطوير السياحي الاسباني، عمل تأمين سفر متعدد المخاطر على جميع تذاكر الطيران للقادمين على شركات الطيران الوطنية، حيث يغطي التأمين الاصابة بفيروس كورونا تلقائيا، بالإضافة الى تقديم عروض وبرامج من الفنادق للفترات الطويلة، وتسهيل الحصول على التأشيرات بحيث تتناسب مع مدة اقامتهم، مؤكدا ضرورة ترويج الأردن بأنه بلد آمن من كورونا ويتمتع بالأمن والأمان.

ودعا الى إشراك القطاع السياحي الخاص بالتخطيط، لما لديه من خبرات في إيجاد الحلول للازمات.

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من اضرار جائحة كورونا على القطاع السياحي، فقد وفرت السيولة النقدية وحافظت على العمالة في القطاع من خلال تسهيل الحصول على قروض ميسرة لأدلاء السياح ومتاجر التحف الشرقية.

وقامت بإعفاء مشغلي ومستأجري المرافق والمواقع التابعة لوزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة من بدل التشغيل والإدارة لعامي 2020 – 2021 ، وإعفاء المنشآت السياحية والادلاء من رسوم الترخيص للعامين المذكورين، وإعادة رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء الهيئة ورسوم اشتراكات المعارض المدفوعة عن عام 2020، وتأجيل الرسوم المستحقة عن عام 2021 حتى نهاية شهر حزيران المقبل.

وعملت الحكومة على توفير السيولة المالية للاقتراض وتحملها 2 بالمئة من الفوائد المترتبة على القروض من خلال البنوك التجارية، وتأجيل اقساط القروض المستحقة على القطاع، والتنسيق مع وزارة المالية لتأجيل وتقسيط مستحقات ضريبة الدخل والمبيعات المستحقة على القطاع عن السنوات السابقة، بالإضافة الى شمول العاملين في القطاع السياحي في برامج الحماية التي يوفرها الضمان الاجتماعي، والتواصل مع شركات الكهرباء والمياه لتأجيل مستحقاتهم وتقسيطها على فترات.

كما قامت بتخفيض ضريبة المبيعات على الفنادق والمطاعم السياحية من 16 بالمئة الى 8 بالمئة ، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة، واعداد خطة العودة التدريجية للقطاع السياحي للعمل ضمن بروتوكولات وضوابط بالتنسيق مع الجهات المختصة، والموافقة على تأسيس صندوق المخاطر للقطاع السياحي وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار لتأسيس الصندوق، بالإضافة الى التنسيق مع إدارة حساب الخير ومنح نحو 873 شيكا من حساب صندوق الخير لفئات القطاع السياحي المتضررة من الجائحة في المملكة.

من جهتها، عملت وزارة السياحة والآثار على تشجيع السياحة الداخلية من خلال برنامج “أردننا جنة” وتم اشراك مكاتب السياحة والسفر والفنادق والمخيمات السياحية وادلاء السياح وشركات النقل السياحي المتخصص إضافةً الى شركات الطيران المحلية، واعدت دليل اجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية للقطاع السياحي سواء للمنشآت او العاملين بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والمجلس العالمي للسياحة والسفر والجمعيات السياحية.

وقامت الوزارة وبالشراكة مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بتدريب مفتشين من القطاع الحكومي وممثلين عن الجمعيات السياحية بهدف العمل على ضمان سلامة الاجراءات في المنشآت السياحية وسلامة تطبيق دليل اجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية فيها.
كما أطلقت الوزارة مشروع تأهيل وصيانة مختلف المواقع الأثريّة والسياحيّة في المملكة، بما يوفر نحو 4500 فرصة عمل مؤقتة، وبكلفة تصل إلى 11 مليون دينار.

يشار الى أن القطاع السياحي يعد رافدا أساسيا للعملة الأجنبية وجاذبا للاستثمارات، بالإضافة الى كونه معززا لميزان الحساب الجاري ومشغلاً للأيدي العاملة الأردنية، ويسهم في عملية النمو الاقتصادي الوطني والتنمية المستدامة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد بلغ الدخل السياحي 11.4 مليار دينار في عام 2019، وذلك بسبب ارتفاع عدد سياح المبيت الذي وصل إلى 36.5 مليون سائح.

قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إنه من المتوقع أن ينتهي جمع البيانات الخاصة بمسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2021/2022، الذي يعتبر الأساس لحساب مؤشرات الفقر، “في نهاية شهر تموز/ يوليو 2022”.

وقالت الوزارة، الثلاثاء، إن “العمل جارٍ حاليا في المرحلة التحضيرية التي تتضمن إعداد كتيب تعليمات خاص باستمارة المسح، تنفذه دائرة الإحصاءات العامة دوريا كل عامين، وإعداد العروض التقديمية للتدريب والاختبارات، وتجهيز برنامج الإدخال الخاص بالمسح بحيث تكون جاهزة مع بداية شهر تموز/ يوليو 2021”.

وتوقعت الوزارة، أن “يجري البدء بعملية تحديث عينة المسح (بلوكات) في الثلث الأخير من شهر أيار/مايو الحالي”، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن تبدأ دائرة الإحصاءات العامة مرحلة جمع البيانات في بداية شهر آب/أغسطس 2021، وتستمر حتى نهاية تموز/يوليو عام 2022” وفق ما نقلت المملكة.

وأضاف أن “مسح نفقات ودخل الأسرة يعتبر من أهم المسوح التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة، حيث يوفر مؤشرات اقتصادية واجتماعية، ويعتبر الأساس لحساب مؤشرات الفقر”.

ووصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018).

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال في تصريح سابق، إن “المسح الذي سيتم البدء بتنفيذه ميدانيا في الربع الثالث من العام الحالي، سيتبع منهجية محدثة تمكن الدائرة من استخراج النتائج حول معدلات الفقر، وخطوط الفقر على المستويات كافة، كما تمكنها من استخراج النتائج على مستوى كل جولة من جولات المسح، بحيث يتم توفير بيانات ومعلومات لصانعي القرار وراسمي السياسات تسمح بتطوير سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموجهة للتخفيف من حدة مشكلة الفقر”.

ويهدف المسح إلى توفير بيانات شاملة عن الإنفاق والدخل، والخصائص الديمغرافية للسكان على المستوى الوطني، والحضر والريف، والمحافظات، إضافة إلى تمثيل المجتمع حسب الجنسية، حيث جرى رصد المبالغ اللازمة لتنفيذه في الموازنة العامة للعام 2021، بحسب الوزارة.

وأضافت الوزارة، أن “تنفيذ المسح 2020/2021 تعذّر نتيجة الإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يتطلب إجراء المسح زيارات ميدانية متعددة للأسر المستهدفة في العينة، حيث تم رصد الموازنة اللازمة له في موازنة دائرة الإحصاءات العامة”.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء 20 قرشا عن تسعيرة يوم امس الاثنين، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية الثلاثاء 37.90 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36.40 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44.90 و34.00 دينارا على التوالي.

كما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 266 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 303 دينار

 قررت جمعية الصرافين الأردنيين، أن تكون عمولة الحوالات العائلية إلى فلسطين مجانية، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وحتى نهاية الشهر الحالي.

واشترطت الجمعية في بيان اليوم، أن لا تتجاوز قيمة الحوالة 1000 دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

قال الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي إن البورصة الإسرائيلية انهارت عند الافتتاح صباح اليوم الإثنين وفقدت أكثر من 30% من قيمتها السوقية، وتكبدت خسائر بمليارات الدولارات بعد المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.

وقال الشوبكي إن اللون الاحمر سيطر على الشاشات في بورصة تل أبيب مما سبب مخاسر كبيرة للمستثمرين وتم إيقاف التداول في أسهم بعض الشركات وذلك بسبب سرعة هبوط سعر أسهمها.

ويتكبد اقتصاد الاحتلال خسائر في جميع القطاعات على رأسها قطاع الطاقة بعد إغلاق حقل تامار للغاز، وإيقاف العمل في أنابيب النفط ايلات عسقلان بعد استهدافه من قبل الصواريخ الفلسطينية، هذا عدا الخسائر في قطاع الخدمات والصناعة والزراعة والسياحة والنقل البحري والجوي والبري ، مما يجعل الإقتصاد الاسرائيلي في حالة شلل ، وتقدر مجموع خسائر الاقتصاد الإسرائيلي حسب هآرتس قرابة 1.8 مليار دولار وذلك فقط خلال الاسبوع الماضي و منذ بدء العمليات العسكرية.

 وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسة وصلت الى 5.5% في العام الماضي 2020 بسبب كورونا، وسجل الإنكماش الإقتصادي الاكبر في تاريخه، وذلك رغم إيرادات الغاز الجديدة مع بدء تنفيذ إتفاقياته وتصدير الغاز إلى الاردن ومصر، وكان الإحتلال يتوقع نمو إقتصادي في العام الحالي 2021 يصل إلى 6.3% إلا أن هذا اصبح من المستحيل أن يتحقق في ظل المعايير المستجدة، لذا من المتوقع ان لا تستمر الحملة العسكرية على غزة وان يتراجع الإحتلال في غضون يوم أو يومين لعدم قدرته على الاستمرار في تحمل مزيد من الخسائر الإقتصادية.