اقتصاد واعمال

– قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، ان الأردن واجه جائحة كورونا التي اثرت على اقتصادها، واستجابت الحكومة بسرعة للإصلاحات والتدابير التي استهدفت حماية الارواح من خلال زيادة التدابير الصحية وتوفير اللقاحات.

واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان اليوم حول آفاق الاقتصاد الاقليمي في الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، ان الأردن اتخذ عددا من التدابير المالية للتخفيف من الضغط على دخل المواطن، بالإضافة الى أن البنك المركزي اتخذ خطوات تكميلية من ناحية السيولة ودعم القطاع المالي وتوفير السيولة التعديل في اسعار الفائدة بالإضافة الى برامج لدعم الشركات .

وأشار إلى أن صندوق النقد يدعم أجندة الإصلاحات الاقتصادية في الأردن التي بدأت في العام الماضي بهدف الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاصلاح الاقتصاد لتسريع مستوى النمو المنشود.

وبين ازعور، أن بعثة الصندوق توصلت مؤخراً الى اتفاق مع الأردن، فيما يخص المراجعة الثانية لبرنامج التسهيل الممدد والذي يهدف الى تقديم المزيد من المرونة والدعم لأجندة الاصلاح الهيكلي، والأردن حقق كافة الاهداف التي كانت في المراجعة وحافظ على مسار الاصلاحات.

وأضاف، أن الهدف من المراجعة الثانية، دعم التدابير التي تم اتخاذها وتحسين بيئة العمل وقدرة الوصول الى التمويل من خلاله تخفيض كلفة العمالة وكلف الطاقة وتحسين الحوكمة ودعم الحكومة من خلال تحسين النظام الضريبي دون أي اتفاق يتعلق بزيادة الضرائب.

(بترا)

أسعار الذهــــب اليوم الأحد 11/4/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

– قال البنك الدولي، إن الأردن أنجز 130 إصلاحًا من إجمالي 254 من مصفوفة الإصلاح الخمسية التي تعهد بها ضمن مؤتمر مبادرة لندن.

وأضاف، في تقرير حول مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن”، الذي ينفذه مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن “الأردن أحرز في الأشهر الستة الماضية، تقدما كبيرا في تنفيذ المشروع رغم أزمة فيروس كورونا المستجد ، والإغلاقات المرتبطة بها، وحقق بعض الأهداف التنموية للمشروع”.

وبين أنه جرى “استيعاب وتحديث مصفوفة الإصلاح المحددة لمدة 5 سنوات (مع نشرها على موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وإدماجها في الخطة التنفيذية الإرشادية للحكومة)”.

وأوضح التقرير أن المشروع “انتهى من شراء منصة تكنولوجيا المعلومات للسجل الوطني لمشاريع استثمارية، ومن تحصيل المدفوعات (بنسبة 17٪)، وبالتالي لديه التزامات تفيد أن الدفعة الأولى البالغة 3.2 مليون دولار جرى الالتزام بها”.

“وافق المانحون على إصدار الدفعة الثانية ، وإضافتها لزيادة الدعم لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبالغ قيمتها 2.2 مليون دولار، فيما يجري النظر في زيادة أخرى” بحسب التقرير.

البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول/سبتمبر 2019، يتكون من 3 محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (التكلفة 3.80 مليون دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة – الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (التكلفة 2.20 مليون دولار)، والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (التكلفة 0.50 مليون دولار).

ولضمان تنفيذ مصفوفة الإصلاح، والمتابعة المناسبة والتنسيق الفعال، أنشأ البنك الدولي “وحدة سكرتاريا” إصلاح متخصصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الوزارة، لتنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح الخمسية مع حكومة اليابان والبنك الدولي وشركاء التنمية.

وأضاف التقرير أن “المانحين لم يصرفوا المكون الثالث من المشروع، المعني بتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة، البالغة قيمته 500 ألف دولار”.

“أدت الإغلاقات إلى تقويض بناء القدرات لوحدة إدارة الاستثمارات العامة ، وشكلت مخاطر على قدرتها على لعب الدور الحاسم المنوط بها لتفعيل إطار إدارة وسياسة إدارة الاستثمارات العامة / الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لإنتاج المخرجات المطلوبة لخطة الالتزام البيئي والاجتماعي مع الجداول الزمنية المحددة” بحسب التقرير.

الحكومة الأردنية أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022)، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية السبت، 35.60 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.10 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.60 و31.90 دينارا على التوالي.

وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية اليوم على مذكرات تفاهم بقيمة 4.8 مليون دولار أمريكي، مقدمة للمملكة لدعم وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز الحماية الامنية في المناطق الحدودية، ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة الأردنية الهاشمية.

ووقع على المذكرات نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان السيد شامازاكي كاورو، بحضور عدد من مسؤولي السفارة اليابانية في عمان.

وأوضح الوزير الشريدة بأن تقديم هذه المنحة يأتي في إطار استكمال تعزيز الحماية الامنية في المناطق الحدودية، وذلك من خلال توفير أجهزة ومعدات فنية للمناطق الحدودية المتبقية التي لم يتم تغطيتها من خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، واللتان تم تمويلهما بمنحتين من الحكومة اليابانية بقيمة إجمالية 1.5 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 13ر6 ‏‎مليون دولار أمريكي).

وقدم الوزير الشريدة الشكر والتقدير لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، وعلى تفهم اليابان للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن نتيجة تداعيات الأزمة في المنطقة. واكد على أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان، مشيراً إلى عمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين، والسعي الجاد من قبلهما لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آليات التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث حصلت الأردن منذ عام 2009 وحتى تاريخه على ما يقارب 1.7 مليار دولار أمريكي، منها 02ر626 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية (جايكا).

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن تقديم واستدامة المساعدات الخارجية للأردن يعكس مدى الاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي للأردن ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله)، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها كنتيجة للتداعيات التي نجمت عن النزاعات في الإقليم وأثرها على الأردن والقطاعات المختلفة، وخاصة تبعات الأزمة السورية وعبء اللجوء، وكذلك تداعيات التحدي العالمي الحالي الناجم عن تفشي وباء الكورونا.

من جانبه قال السفير الياباني في تصريحاته في الحفل إن “عشر سنوات مرت منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار 2011. اليابان تقدر بشدة الدعم الإنساني الكريم الذي يقدمه الأردن للاجئين السوريين على الرغم من محدودية مواردها الاقتصادية والاجتماعية . آمل بشدة أن تدعم المنحة الجديدة جهود الأردن الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال المساهمة في تعزيز الأمن في الأردن .”

 أكد تلفزيون قطر أن الأردن يشكل عمقا استراتيجيا وأمنيا ليس لدول الخليج فحسب، وإنما لجميع دول المنطقة.

وأشار تلفزيون قطر في برنامجه اليومي “الحقيقة”، إلى أن الشعب الأردني أثبت خلال الأيام القليلة الماضية أنه شعب موحد وأن وحدته الوطنية هي أهم ما يملكه في التصدي للفتن ولكل التحديات التي يتعرض لها.

واستضاف البرنامج، الذي تم تخصيص حلقته مساء أمس الأربعاء للحديث عن الشأن الأردني والعلاقات الأردنية القطرية، المحلل السياسي القطري المعروف جابر الحرمي، الذي اشاد بالتفاف الشعب الأردني حول قيادته، واعتبره نموذجا يحتذى لمدى تلاحم الشعب مع قيادته في مواجهة التحديات.

وقال، ليس خافيا على أحد أن الأردن يعاني اقتصاديا، وما زاد الوضع سوءا، جائحة كورونا التي أثرت بصورة سلبية على الاردن، من حيث ارتفاع معدلات البطالة وتراجع النمو، مشيرا الى أن هذا الوضع يجب أن يدفع الدول المقتدرة إلى أن دعم الأردن ومساندته والوقوف معه في هذه الظروف، خاصة في مجال المشاريع التنموية، وضخ استثمارات في بنيته التحتية حتى يتم الاستفادة من هذه المشاريع بشكل أكبر.

ودعا الحرمي إلى الاستفادة من إمكانات الأردن، مشيرا الى الكفاءات والخبرات الاردنية المتميزة التي استطاعت أن تثبت وجودها أينما حلت. وقال” هناك قدرات أردنية هائلة يمكن الاستفادة منها على المستوى العربي، وكذلك موضوع التجارة مهم جدا، بحيث يتوجب الاستفادة من السلع والمنتجات الأردنية وتعزيز صادراتها على الأقل إلى دول الخليج القريبة من الأردن”.

وأكد أنه يتوجب على دول الخليج المقتدرة اقتصاديا أن تساعد الأردن وتقف معه في ظروفه الاقتصادية الصعبة، لافتا الى أن الأردن يمثل عمقا استراتيجيا لهذه الدول بشكل أساسي، والوقوف معه هو وقوف مع دول الخليج.

وقال، “ما تعرض له الأردن خلال الأيام القليلة الماضية من فتنة، ومن ثم كيفية التصدي لها ومعالجتها، حظي باهتمام معظم دول العالم”، مضيفا أن قطر ومنذ اللحظات الأولى أعربت عن وقوفها ومساندتها ودعمها وتأييدها للإجراءات المتخذة في الاردن لحفظ امنه واستقراره، مشيرا الى اتصال سمو أمير قطر مع جلالة الملك، وتأكيده وقوف دولة قطر إلى جانب الأردن ودعمه واستقراره واستمرار حالة الوئام التي يعيشها.

وأشار الى أن الأردن ينهض بدور كبير على مستوى المنطقة، ويتميز بموقع استراتيجي، وقطر تؤكد دوما أن استقرار الأردن هو من استقرارها، وأن أمنه من أمنها، فهما لا يتجزآن.

وحول قراءته لمحورية الاهتمام العالمي الذي اتضح بشكل جلي خلال الأيام القليلة الماضية بالأردن، والموقف الدولي الجامع على أهمية الحفاظ على أمنه واستقراره، قال الحرمي، إن الأردن له مكانة عالمية مرموقة، فهو عامل استقرار في المنطقة، بالنظر إلى دوره وتأثيره في قضايا إقليمية وملفات متأزمة تواجه المنطقة اليوم، وهو ما دفع ليس دول المنطقة فحسب وإنما معظم دول العالم التي أكدت أهمية استقرار الأردن، حتى أن رئيس الولايات المتحدة الأميركية اتصل بجلالة الملك وأكد له أهمية استقرار الأردن والحفاظ على أمنه.

وأكد الحرمي أن الأردن اليوم له تأثير كبير على مجموعة مهمة من الملفات في الإقليم، والأهم من هذا كله تأثيره الكبير على القضية الرئيسية المحورية بالنسبة للأمة العربية والإسلامية وهي القضية الفلسطينية، لذلك من المهم دعم الأردن واستقراره.

بترا

أسعار الذهــــب اليوم الخميس 8/4/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن

أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 7/4/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

اعلن الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن ارتفاع تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية ‏خلال الربع الاول من هذا العام لتصل الى 1.252 ‏مليار دينار مقارنة بمبلغ 1.093 مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام ‏الماضي ‏‏2020 أي بزيادة مقدارها 159 مليون دينار‎ .‎

وبين ان التحصيلات في الربع الاول من هذا العام تزيد عن 25 % من المقدر تحصيله من ‏ضريبة الدخل والمبيعات في ‏قانون الموازنة العامة للسنة الحالية وهذا يشير الى ان الدائرة ‏حققت المستهدف تحصيله حسب قانون الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي 2021.‏

واوضح الدكتور ابو علي ان تحصيلات ضريبة المبيعات ارتفعت خلال الربع ‏الاول من العام ‏الحالي لتصل الى 969 مليون دينار مقارنة بـ810 مليون ‏دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة ‏من العام 2020 اي بزيادة مقدارها ‏‏(159) مليون دينار.

كما واشار إلى ان تحصيلات ضريبة الدخل خلال الربع الاول من العام ‏الحالي كانت مماثلة ‏لمجموع تحصيلات نفس الفترة من العام الماضي 2020 ‏البالغة 283 مليون دينار‎.‎

واوضح ان تحصيلات ضريبة المبيعات خلال الربع الاول من العام الحالي 2021 تشكل ما ‏نسبته 25.3% من المقدر تحصيله في قانون الموازنة طيلة العام الحالي من ضريبة المبيعات ‏في حين تشكل حصيلة ضريبة الدخل للربع الاول من العام الحالي 2021 ما نسبته 25.5% ‏من المقدر تحصيله في قانون الموازنة العامة طيلة العام الحالي 2021‏‎ .‎

واشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي الى ‏ارتفاع تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر اذار الى 385 مليون دينار مقارنة بمبلغ262 مليون دينار ‏تم تحصيلها خلال نفس اشهر من العام ‏الماضي 2020 أي بزيادة مقدارها 123 مليون دينار ‏بزيادة نسبتها 47%. حيث بلغت حصيلة ضريبة المبيعات 322 مليون دينار في حين كانت ‏لنفس الشهر من العام الماضي 202 مليون دينار بزيادة مقدارها 120 مليون دينار بزيادة ‏نسبتها 60% وارتفعت حصيلة ضريبة الدخل خلال شهر اذار الماضي الى 63 مليون دينار في ‏حين كانت خلال نفس الشهر من العام الماضي 2020 ما مقداره 60 مليون دينار وبنسبة زيادة ‏‏5‏%.
‎ ‎
ولفت إلى أن ‏ارتفاع التحصيلات ‏رغم جائحة كورونا تمكن بعض القطاعات الاقتصادية من مواجهة التحديات وكذلك ‏للخطة ‏الاصلاحية الى قامت الدائرة بتطبيقها والتي ساهمت في ارتفاع نسبة الالتزام الضريبي ‏الطوعي وتعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين التي كان لها اثر ايجابي بتطبيق اسس ‏التسويات ‏والمصالحة اضافة الى ارتفاع كفاء اجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي التي ‏انتهجتها الدائرة‎ .‎

أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 6/4/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.