اقتصاد واعمال

رصد “صحيفة الامم” تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الأحد 8/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة بإيجاز حول أثر جائحة كورونا على أداء البنوك الأردنية، وبينت الورقة أن العديد من دول العالم اتخذت بعض من التدابير الاحترازية (الإغلاق) في سبيل احتواء فيروس كورونا ومنع تفشي الوباء، كما تأثرت بعض القطاعات الاقتصادية بشكل خاص نظراً للطبيعة وديناميكية عمل هذه القطاعات؛ كما بينت الورقة أنه وبالرغم من صعوبة التنبؤ بدرجة تأثير جائحة كورونا على كافة النشاطات الاقتصادية، إلا أن أغلب الدراسات تشير إلى تعطل العديد من القطاعات الاقتصادية حول العالم، مما سيزيد من الضغط المالي على الحكومات والأفراد على حد سواء.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أظهرت الورقة أن غالبية البنوك المركزية اتخذت العديد من السياسات النقدية والتدابير المالية لاحتواء ومواجهة التداعيات الناجمة عن توقف عمل النشاطات الاقتصادية المختلفة، حيث قام البنك المركزي الأردني بتخفيض معظم أسعار الفائدة بما يعادل 50 نقطة (3 آذار) وبما يعادل 100 نقطة (6 آذار).

كما سمح البنك المركزي الأردني للبنوك الأردنية بتأجيل الأقساط المستحقة على القطاعات المتأثرة وعملاء التجزئة (بدون عمولة أو فوائد تأخير)، الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى زيادة الضغط المالي على أداء القطاع المصرفي الأردني.

وفي نفس السياق، أشارت الورقة إلى أن البنوك المسجلة في الأردن وخلال هذه الفترة غير الاعتيادية، قامت بزيادة مخصصاتها الائتمانية لتغطية الخسائر المتوقعة نتيجة لتداعيات جائحة كورونا؛ مما أدى إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان.

لذلك وبحسب الورقة الصادرة عن المنتدى، يعزى السبب الرئيسي وراء انخفاض (صافي ربح) البنوك المسجلة في الأردن إلى زيادة نسبة البند المخصص لخسائر الائتمان، وذلك بالمقارنة ما بين الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2020، بنفس الفترة من عام 2019، الأمر الذي يشير إلى أن البنوك الأردنية ما زالت تحافظ على مرونتها وكفاءتها المالية.

وأكدت الورقة أن هذه السياسة صحيحة في ظل الظروف السائدة والتوقعات غير المتفائلة حول المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مخصصات خسائر الائتمان هو بند من المصاريف يظهر في قائمة الدخل ويتم تخصيصه لتغطية خسائر القروض المرتبطة باحتمال التعثر عن السداد.

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعا يقدر بـ 80 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة ، السبت 7/11/2020، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وارتفع سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 39.50 دينارا للغرام.

اما الذهب عيار 24 قيراط ، فارتفع سعره الى 47.10 دينار للجرام الواحد، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 35.10 دينار.

عالميا ، انخفض الذهب الجمعة إذ ارتفع الدولار، لكن المعدن الأصفر بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو تموز بفضل آمال بمزيد من دعم البنك المركزي إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونغرس الأمريكي في ظل رئاسة جو بايدن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1939.10 دولار للأونصة. وزادت الأسعار 2.4 بالمئة أمس الخميس بفضل تراجع الدولار، مما يجعلها بصدد تحقيق مكسب أسبوعي 3.2 بالمئة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1940.20 دولار للأونصة.

وزاد الدولار 0.2 بالمئة، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس إنه على مدى الأسبوع الماضي، تحولت دينامية سوق الذهب من تحوط للتحفيز إلى مجرد مستفيد من الدولار “وذلك التداول انحسر قليلا”.

وأضاف “فور أن نرى غبار الانتخابات يهدأ سيعود مجددا إلى التحرك بدفع من السياسة المالية”.

ويقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز غير أن عمليات فرز الأصوات ما زالت جارية في ولايات مهمة.

لكن احتمالات وجود انقسام في الكونغرس مما يقلص فرص تقديم تحفيز فوري، تقود التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يسد الفجوة.

وساعدت أسعار فائدة قرب الصفر في ظل إجراءات تحفيز هائلة مدفوعة بالجائحة عالميا الذهب الذي لا يدر عائدا، والذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، على أن يرتفع ما يزيد عن 27 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.10 دولار للأونصة. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 892.46 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2392.65 دولار.

أتاح البنك المركزي الأردني للمستفدين من برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي خصص له 500 مليون دينار تأجيل الأقساط المترتبة عليهم حتى نهاية 2021.

وبين البنك المركزي، حسب تعميم وصل “الامم”، أنه تم تعديل ضوابط العمل في البرنامج لدى الشركة الأردنية لضمان القروض في ضوء استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وللتخفيف على هذه القطاعات، وبموجب التعديل يمكن للبنوك تمديد فترة السماح المعطاة للعملاء المستفيدين من البرنامج حتى 2021.

البنك المركزي قد أعلن موافقته حتى 16 يوليو/تموز الماضي، على 3,942 طلبا ضمن برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي خصص له  500 مليون دينار؛ تسهيلاً على الشركات المتأثرة بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وبهدف تمكين المزيد من الشركات من الحصول على التمويل اللازم للتعامل مع الآثار السلبية لفيروس كورونا على أعمالهم، والحفاظ على الأيدي العاملة لديهم.

استعرض تطورات برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أن قيمة التمويل للطلبات التي جرى الموافقة عليها 380.8 مليون دينار، أي ما نسبته 76.2% من إجمالي المبلغ المتاح ضمن البرنامج.

وأوضح، أن متوسط قيمة القروض الموافق عليها بلغ 96.6 ألف دينار، فيما نحو 95% من الطلبات الموافق عليها تقل قيمتها عن 250 ألف دينار .

وكان البنك المركزي منذ بداية أزمة كورونا قدم تسهيلات أخرى خارج نطاق هذا البرنامج بمبلغ 144.2 مليون دينار تم منحها من خلال برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار دينار، وأسهمت بتوفير رواتب لنحو 38.1 ألف عامل بقيمة 45.4 مليون دينار، وبذلك يبلغ مجموع الرواتب من كلا البرنامجين نحو 208.4 مليون دينار أسهمت في خدمة نحو 117.2 ألف عامل على رأس عملهم.

ولفت المركزي، إلى أن برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار قد أسهم حتى تاريخه في تمويل 1,272 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 915 مليون دينار، أسهمت بخلق نحو 12,116 فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات الأردن.

رصد “الامم” تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الخميس 5/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.

ارتفعت أسعار النفط أربعة بالمئة تقريبا اليوم الأربعاء بعدما صرح الرئيس الامريكي دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الأمريكية الشديدة التقارب رغم عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات وبعد بيانات أظهرت نزولا كبيرا في مخزونات الخام الأمريكية.
يعتبر فوز ترامب داعما للنفط بسبب العقوبات على إيران ودعمه لتخفيضات أوبك النفطية التي تقودها السعودية لدعم الأسعار.
وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة بزيادة 1.49 دولار، بما يعادل أربعة بالمئة، إلى 39.15 دولارا للبرميل، في حين جرت تسوية خام برنت بارتفاع 1.52 دولار، أو 3.8 بالمئة، إلى 41.23 دولار.
ومدد كلا الخامين القياسيين مكاسبهما إلى أعلى مستوياتهما في الجلسة بعدأن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت ثمانية ملايين برميل في الأسبوع الماضي، إذ سبب الإعصار زيتا انخفاضا للإنتاج في خليج المكسيك خلال تلك الفترة.
وانخفضت صادرات النفط الخام الأسبوعية الأمريكية 1.2 مليون برميل يوميا إلى نحو 2.3 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي، وهو أكبر نزول منذ يناير كانون الثاني، وتراجع الإنتاج 600 ألف برميل يوميا إلى 10.5 مليون برميل يوميا.
تدعمت أسعار النفط أيضا باحتمالات دراسة منتجي أوبك وروسيا تأجيل زيادة مزمعة في إنتاج أوبك+ النفطي من يناير كانون الثاني في ظل تقويض الموجة الثانية من فيروس كورونا تعافي طلب الوقود.
وفي وقت سابق، واقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، على تقليص حجم التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميا بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني.
غير أن المزيد من إجراءات الإغلاق قد يتسبب في الحد من مكاسب النفط. فقد شددت النرويج والمجر القيود المرتبطة بفيروس كورونا بعد كل من بريطانيا وفرنسا وغيرهما.

رويترز

وصف نقيب أصحــاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، مصير أسعار الذهب محليّا بـ”المجهولة” ، نتيجة لضبابيــة المشهد الانتخابي الأمريكي.

ولفت عــلان ، الأربعاء ،، أن أسعار الذهب شهدت انخفاضا اليوم ، بقيمة (50) قرشا .

وأشار أن أسعار الذهب محليّا ، تتّبــع الأسواق العالميــة ، منوّها أن هنالك تذبذبا في الأسواق المالية حاليا، وزاد ” في حال وجود خلاف على فوز أحد المرشحين ، – دونالد ترامب وجو بايدن- فإن ذلك سيؤدي إلى إرباك في الســـوق المالي ، وبالتالي أسعار الذهــب “.

وقال علان ” بعد إعلان الفائز في الانتخابات ، فإن أسعار الذهب ستواجه ارتفاعا عالميا ، ما ينعكس على أسعارها محليّا “.

رصد “لامم” تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 4/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن

وافق مجلس امانة عمان في جلسته التي عقدت عن بُعد برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة على موازنة الامانة للعام المقبل 2021 البالغة 471 مليون دينار و444 الف و629 دينار ، وعلى الموازنات التاشيرية للاعوام 2022 ـــ 2023 ومن ضمنها حساب النقل العام وجدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل 2021 .

وحسب مشروع الموازنة الذي اوصت به لجنة التخطيط المالي والتنمية الاقتصادية في المجلس توزعت الايرادات المقدرة بين ذاتية بواقع (270 مليون و707 الاف دينار) ، و( 164 مليون و117 الف و52 دينار ) لمصادر التمويل ، و( 14 مليون و620 الف و577 ) للمنح ، ولعوائد المحروقات ( 14 مليون و500 الف دينار ) ، و7 مليون و500 الف لاستملاكات العبدلي وللمشاريع الاستثمارية .

وبلغ اجمالي النفقات المقدرة (471 مليون دينار و444 الف و629 دينار) بلغت النفقات الجارية منها (222 مليون و439 الف دينار) والنفقات الراسمالية (249 مليون و5 الاف و429 دينار ) .

واكد امين عمان ان الامانة تتبع خطة لترشيد النفقات بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين وبما ينسجم مع موازنتها للعام 2021 والموازنات التاشيرية للسنوات الثلاث اللاحقة .

وبين الشواربة ان منهجية اعداد مشروع موازنة 2021 والموازنات التاشيرية للاعوام 2022 و2023 اعتمدت التشاركية مع كافة قطاعات الامانة، والاخذ بالاعتبار الحرص والحيطة في تقدير بنود ايرادات امانة عمان وقراءة مدى تأثير جائحة كورونا على تحصيلات الامانة مع إيجاد كافة الطرق القانونية اللازمة لتحفيز مواطني عمان على دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم لصالح الأمانة .

واشار امين عمان الى ديمومة العمل على خطة ترشيد الإنفاق مع الاخذ بالاعتبار آثار جائحة كورونا حيث تم تخفيض بدل العمل الاضافي بإستثناء قطاعات البيئة والبنية التحتية والخدمية والسوق المركزي والمسلخ ودائرة ضبط ناقلات الامراض ، وايقاف بدل التنقلات والاقتناء، وعدم رصد اي مخصصات مالية للتعيينات .

واكد امين عمان انه تم الاخذ بالاعتبار قرار مجلس الوزراء بخصوص التسوية المالية بين الامانة والحكومة البالغة 51 مليون دينار.

من جانبه اكد نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية سامر ياسين ان موازنة 2021 ركزت على المنطومة الخدمية للمدينة والمواطن واهتمام بالخدمات البيئية والبنى التحتية .

ووافق المجلس على شطب الرسوم التي تستوفى على رخصة المهن ورخص المكاتب المهنية لصالح الامانة عن اصحاب المحلات التجارية والمكاتب المهنية طيلة فترة تنفيذ التحسينات المرورية لمشروع تقاطع تقاطع الحرية / اشارات الارسال / شارع القدس واعادة الرسوم لاصحاب المحال التي تم ترخيصها لعامي 2019 ـــ 2020 شريطة اعداد كشوفات من قبل لجنة تشكل من الدوائر المعنية تتضمن حصر هذه المحال، وسيتم رفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

كما أقر المجلس إعفاء بنسبة 75 بالمئة من الرسوم المفروضة على السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير خلال الفترة من 1/1/2021 ولغاية 31/12/2021 ، وسيتم رفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

كما وافق المجلس على اعفاء المنشات التي توقفت عن العمل وما زالت بموجب قانون الدفاع بسبب جائحة كورونا من كامل رسوم النفايات للعام الجاري ، وتخفيض الرسوم بنسبة 50 بالمئة للمنشات التي توقفت عن العمل من شهر 3 / 2020 ولغاية شهر 7 /2020 ثم عادت للعمل ، وتخفيض رسوم النفايات لـ 25 بالمئة للمنشات التي توقفت عن العمل من شهر 3 / 2020 ولغاية شهر 5 2020 وعادت للعمل ، وسيتم رفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

ووافق المجلس على إصدار الامر التغييري رقم 1 لعطاء انشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد عمان ـــ الزرقاء وصلة طارق ـــ عين غزال / الحزمة الاولى ، وعلى إصدار الأمر التغييري رقم ١ للعطاء الخاص بإنشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد شارع الامير حمزة وشارع الشهيد وشارع الاستقلال ، كما وافق على تجديد عقود الاستثمار مع شركات ومؤسسات النقل العام ، وعلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة والاثار لتهيئة المواقع السياحية والتراثية والاثرية في عمان ، وتمديد اتفاقية التعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية ، وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركة ابتكارات الصفر واحد للحلول الرقمية ومع شركة ( LMENS ) .للتنمية المجتمعية.

 توقع البنك الدولي، انخفاض تحويلات المغتربين المالية (الحوالات) إلى الأردن بنسبة 12% خلال العام الحالي 2020، بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي جراء جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم، 

وأضاف البنك الدولي، في تقرير “موجز الهجرة والتنمية” أنه من المتوقع أن تتراجع تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8% في العام 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار، بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي.

وأوضح أن تدفقات التحويلات المالية إلى مصر، وهي أكبر بلد متلق للتحويلات في المنطقة، عملت على مواجهة التقلبات الدورية لهذه الأزمة حتى الآن، حيث يقوم العمال المصريون في الخارج بإرسال تحويلات بمبالغ كبيرة دفعة واحدة إلى أسرهم في مصر.

ومن المرجح أن تنخفض هذه التدفقات في نهاية المطاف بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي، وفي الوقت نفسه من المحتمل أن تسجل البلدان المتلقية للتحويلات انخفاضا في التحويلات.

وبالنسبة لتكاليف التحويلات، أشار التقرير إلى ارتفاع تكلفة إرسال 200 دولار إلى منطقة الشرق الأوسط في الربع الثالث من 2020 إلى 7.5%، مقارنة بما بلغ 6.8 في الفترة نفسها من 2019، حيث بلغت نسبة كلف التحويل في دول الخليج إلى الأردن ومصر 4%. وتختلف التكلفة باختلاف قنوات التحويل، حيث لا تزال تكلفة تحويل الأموال من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المرتفعة الدخل إلى لبنان تتجاوز 9%.

وأكد التقرير أنه من المرجح أن تشهد جميع البلدان الرئيسية التي تتلقى التحويلات تراجعا في العام الحالي، إذ متوقع أن تسجل النسبة في مصر -9%، ولبنان -7%، والأردن -12%، والمغرب -5 %، وتونس -15 %.

“تراجع عالمي”

ومن المتوقع أن تتراجع التحويلات التي يرسلها المهاجرون في العالم إلى بلادهم بنسبة 14% في 2021 مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا في 2019.

ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات العاملين في الخارج إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7% لتصل إلى 508 مليارات دولار في 2020، وستتراجع مرة أخرى بنسبة 7.5% لتصل إلى 470 مليار دولار في 2021. وتشمل العوامل الرئيسية المسببة لهذا التراجع ضعف معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدان المضيفة للمهاجرين، وتراجع أسعار النفط؛ وانخفاض قيمة عملات البلدان المرسلة للتحويلات مقابل الدولار الأمريكي.

نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية ورئيسة الفريق التوجيهي للهجرة بالبنك الدولي، ماميتا مورتي، قالت “عندما يُنظر إلى كورونا من منظور الهجرة سنجدها متفشية على نطاق واسع نظرًا لتأثيرها على المهاجرين وأسرهم الذين يعتمدون على التحويلات المالية”.

“وسيواصل البنك الدولي العمل مع الشركاء والبلدان للحفاظ على هذه التدفقات التي تمثل شريان الحياة، والمساعدة على تحقيق استدامة تنمية رأس المال البشري”، بحسب مورتي.

وسيؤثر هذا التراجع في 2020 و2021 على جميع المناطق، مع توقع حدوث أشد انخفاض في أوروبا وآسيا الوسطى (بنسبة 16% و8% على التوالي)، وتأتي بعد ذلك شرق آسيا والمحيط الهادئ (11% و4%)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (8% و8%)، وأفريقيا جنوب الصحراء (9% و6%)، وجنوب آسيا (4% و 11%) ، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (0.2% و 8%).

ومن المتوقع أن تزداد أهمية التحويلات المالية كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في 2020، حتى مع الانخفاض المتوقع. وقد سجلت تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل رقما قياسيا بلغ 548 مليار دولار في 2019، وهو أكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (534 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (حوالي 166 مليار دولار). ومن المتوقع أن تزداد الفجوة اتساعاً بين تدفقات التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يُتوقع أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على نحو أكثر حدة.

وقال المؤلف الرئيسي لتقرير موجز الهجرة والتنمية، ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية التابعة للبنك الدولي، ديليب راثا “يعاني المهاجرون من زيادة معدلات المخاطر الصحية ومعدلات البطالة في أثناء هذه الأزمة، وتتسم الأسس التي ترتكز إليها التحويلات بالضعف، وعلينا ألا نغض الطرف في هذه الأوقات بالذات عن المخاطر السلبية التي تهدد التحويلات التي تمثل شريان الحياة”.

“عقبات متزايدة”

وفي هذا العام، وللمرة الأولى في التاريخ الحديث، من المرجح أن ينخفض عدد المهاجرين الدوليين مع تباطؤ معدلات الهجرة الجديدة وزيادة أعداد العائدين. وشهدت جميع مناطق العالم عودة للمهاجرين بعد وقف إجراءات الإغلاق في جميع البلدان التي أدت إلى وجود العديد من المهاجرين عالقين في البلدان المضيفة. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات البطالة في مواجهة تشديد القيود المفروضة على تأشيرات دخول المهاجرين واللاجئين إلى زيادة أخرى في أعداد العائدين.

ووفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار 6.8% في الربع الثالث من 2020، دون تغير كبير منذ الربع الأول من 2019. وهذه النسبة تزيد عن ضعف النسبة المستهدفة البالغة 3% في 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة. وشهدت منطقة جنوب آسيا أقل نسبة في تكلفة التحويل (5 %) بينما شهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى نسبة (8.5%). وتعتبر البنوك القنوات الأكثر تكلفة لإرسال التحويلات بمتوسط بلغ 10.9%، تليها مكاتب البريد بمتوسط بلغ 8.6%، وشركات تحويل الأموال بنسبة 5.8%، وشركات الهاتف المحمول بنسبة 2.8%.

وعلى الرغم من أن شركات الهاتف المحمول وشركات تحويل الأموال هي الأقل تكلفة، فإنها تواجه عقبات متزايدة مع إغلاق البنوك لحساباتها للحد من مخاطر عدم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولإبقاء هذه القنوات مفتوحة، لا سيما بالنسبة للمهاجرين الأدنى دخلًا، يمكن تبسيط قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤقتا بالنسبة للتحويلات الصغيرة. وعلاوة على ذلك، سيؤدي تعزيز لوائح وضوابط الخدمات المالية باستخدام الهاتف المحمول وأنظمة تحديد الهوية إلى تحسين شفافية المعاملات. ويتطلب تيسير التحويلات الرقمية تحسين سبل الوصول إلى الحسابات البنكية لمقدمي خدمات التحويلات باستخدام الهاتف المحمول، ومرسلي التحويلات ومستلميها.

وتنفذ مجموعة البنك الدولي، حاليا تدابير لمساعدة هذه البلدان على تقوية تصديها لهذه الجائحة. وتدعم مجموعة البنك تدخلات الرعاية الصحية العامة، وتعمل على ضمان تدفق المستلزمات والأجهزة الحيوية، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملها والحفاظ على موظفيها. وستتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى خمسة عشر شهرا تنتهي في يونيو/حزيران 2021 لمساعدة أكثر من 100 بلدٍ على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.