اقتصاد واعمال
تمديد تأجيل دفع ضريبة 2% عند الاستيراد حتى 30 حزيران
قرر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي تمديد تأجيل دفع ضريبة الدخل عند الاستيراد (2%) الكترونياً للمكلفين الذين حصلوا على موافقات بالتأجيل سابقاً وكان تأجيلهم فعال حتى 30 نيسان لتصبح فترة تأجيل دفع ضريبة الدخل عند الاستيراد حتى نهاية شهر حزيران القادم.
توقع وصول رحلات سياحية جديدة إلى الأردن خلال أيام
رجحت مصادر مطلعة وصول رحلات سياحية جديدة إلى الأردن خلال الايام المقبلة، قادمة من وجهات عدة.
وكشفت المصادر في حديث لـ عمون عن العمل على خطة لحركة طيران سياحي منتظمة في مطار الملك الحسين بمدينة العقبة خلال الفترة المقبلة.
ويعمل الأردن على تأمين منطقة المثلث الذهبي “البترا، وادي رم، العقبة” من فيروس كورونا من خلال اعطاء اللقاحات لكافة السكان والعاملين في المنشآت السياحية، لاستقبال السياح الحاصلين على اللقاحات ايضا، وذلك بهدف عودة السياحة خلال الفترة المقبلة.
وكانت وصلت إلى المملكة أمس السبت طائرة سياحية قادمة من بلغاريا على متنها 180 سائحا، بعد توقف دام لأكثر من عام.
تقرير: 50 ألف عامل فقدوا وظائفهم باغلاق 4 آلاف مطعم ومقهى
قال تقرير للمرصد العمالي الأردني، إنه منذ بدء تصنيف القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا في أيار عام 2020 تستمر منشآت المقاهي والمطاعم على القائمة ذاتها باستثناء شهر آب، ذلك بسبب استمرار منع تقديم الأراجيل منذ تشرين الثاني الماضي، وساهم بذلك استمرار بدء الحظر الجزئي في السابعة مساءً خلال شهر رمضان.
وتعتمد المطاعم والمقاهي بشكل خاص على تقديم الأراجيل والخدمات في صالاتها، خاصة وأنّ المشروبات كالقهوة والشاي لا تساعد كثيرا في تحقيق الكلف التشغيلية، ما أدى إلى إغلاق ما يقارب 4000 مطعم ومقهى في مختلف مناطق المملكة خسر نحو 50 ألف عامل وعاملة وظائفهم بذلك، بحسب نقابة أصحاب المطاعم ومحلات الحلويات.
وتستمر المطالبات من قبل عاملين وأصحاب مطاعم ومقاهي بالسماح لهم باستمرار العمل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً على الأقل خاصة وأنّ شهر رمضان المبارك يعد موسماً لهم ومبيعاته تكون أفضل من مبيعات الأيام العادية بسبب جلسات السمر والأجواء الدافئة بعد الإفطار التي تجمع الأصدقاء والعائلات، في وقت بات الإغلاق في السادسة مساءً يحقق مبيعات صفرية لكافة المقاهي وفق أصحاب منشآت قابلهم “المرصد العمالي”.
أمّا المطاعم الشعبية في الأسواق والقرى، فلم تكن في منأى عن هذه المطالبات خاصة وأنّ الاعتماد الكبير على مبيعاتها يتحقق من خلال تقديم وجبة السحور الواقعة حالياً خلال ساعات حظر التجوال، فضلاً عن ذلك فإنّها كأسعار ووجبات شعبية لا تجدي خدمات التوصيل معها بتحقيق ربح كافِ بحسب صاحب مطعم شعبي.
لم يظنّ محمد الهيلات أحد أصحاب المقاهي في إربد، أنّ إجراءات حظر التجوال الجزئي ومنع تقديم الأراجيل ستطول إلى هذا الحد من الإغلاق والذي تجاوز العام، حيث لا يعتبر اقتصار العمل بتقديم المشروبات فقط خدمة تستحق العناء فهي “ما بتجيب مصاريف المحل”
كان محل الهيلات في شارع الجامعة بإربد يفتح يوماً ويغلق عشرة أيام خلال الجائحة، حتى اشتهر بإعلان محل للبيع بلافتة مكتوب عليها “لا أريد أن أصبح متعثراً” ذلك بسبب الأوضاع السيئة وانخفاض الطلب على المشروبات، خاصة وأنّ معظم مرتادي المقاهي الشعبية يأتونها لشرب الأرجيلة، حيث كانت تتجاوز المبيعات 90% من إجمالي الواردات المالية للمقاهي.
في الوقت ذاته، فإنّ خدمة التوصيل لا تخدم أصلاً فئة المقاهي لكون الخدمة المقدمة، قد تكون متاحة في المنازل، أمّا خلال شهر رمضان فمن المعتاد أن يبدأ عملهم في الأيام العادية بعد أذان المغرب، الّا أن حظر التجوال يمنع فتح هذه المنشآت.
يقول إبراهيم قاسمية صاحب أحد المطاعم الشعبية في إربد، إنّ مكان محله الواقع في وسط المدينة والسوق، كان يعطيه فرصة لقدوم الزبائن لشراء وجبات السحور أو تناولها داخل المطعم القديم، بشكل يحقق مبيعات مربحة ويزيد أعداد العاملين بالمياومة، بأجور تقدر 10 دنانير للعامل الواحد.
لا يعتمد قاسمية، على توصيل منتجاته كالمطاعم الكبرى، ذلك لأنّ التطبيقات العاملة في التوصيل تتقاضى نسبة من ثمن الطلب، خاصة وأنّ المواطن لن يطلب خدمة التوصيل للحصول على طبق حمص أو فول، بتكلفة نصف دينار.
في سياق ذلك، يؤكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العوّاد، أنّ الفئة الأكثر استفادةً من خدمات التوصيل هي مطاعم الوجبات السريعة، لا الأطباق المنزلية والوجبات العائلية كالمنسف والكبسة والسمك أو الوجبات الشعبية، كالحمص والفول والمسبحة.
ويقول العواد، إنّ خدمات التوصيل أعادت 30% من مبيعات المطاعم في حين بقيت المقاهي الشعبية دون فائدة أو مبيعات في شهر رمضان، حتى أعلن الكثير منها إفلاسه أو إعلانه للبيع.
القوى العاملة
يبين العواد أنّ آلاف العمّال فقدوا وظائفهم بعد إغلاق ما يقارب 4000 مطعم ومقهى، في قطاع يضم 22 ألف منشأة يعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل وعاملة.
ويتابع أنّ المطاعم لم تستفد كثيراً من برامج الضمان الاجتماعي واستدامة ذلك لأنّ القطاع يعتمد على أكثر من 150 ألف عامل مهاجر تم استثناؤهم من هذا البرنامج
ويقول عواد إنّ إعتماد المطاعم التي تقدم هذه الخدمات قبل الجائحة في رمضان، كان كبيراً جداً لاستمرارية المئات منها خاصة في السهرات الرمضانية ووجبات الإفطار والسحور والتي كانت تشكل موسماً استثنائياً للقطاع على عكس ما رآه أصحاب المطاعم والعاملون فيها، خاصة في ظل منع تقديم خدمات التوصيل أيام الجمعة خلال الفترة الماضية، الذي كان يشكل العمود الفقري للقطاع.
ويشير إلى أنّ كثيراً من المطاعم والمقاهي باتت معروضة للبيع بسبب الاوضاع الاقتصادية السيئة وانتهاء آمالهم باستمرار عمل الحكومة بإغلاق المنشآت الساعة السادسة مساءً في شهر رمضان، حتى أنها لم تستطع احتواء العمالة بعد عام متعثر بشكل كبير ذلك لأنّ الاعتماد الكبير للمطاعم الكبرى في الأيام العادية هو وجبة العشاء.
أما عن استفادة العمالة الأردنية، يبين أنّ نسبة قليلة منهم من المسجلين في الضمان الاجتماعي ذلك لأنّ العامل المحلي، لا يستمر في غالب الأحيان أكثر من 6 أشهر في هذا القطاع، ما يجعل صاحب العمل في تسجيله في المؤسسة لأنّ نسبة 21% تعتبر قاصمة عليه.
أمّا حسين قاسمية، فإنّ مطعمه يحتوي على 5 عمّال دائمين منهم ثلاثة من الجنسية المصرية، في حين استفاد عامل أردنيّ واحد من برامج الضمان، وساهمت الإجراءات المستمرة في شهر رمضان بخفض عدد العاملين إلى 3 فقط ذلك لعدم تقديم خدمات الصالات، يتراوح أجرهم اليويم بين 9 -11 ديناراً.
ويشير إلى أنّ بعض المطاعم الشعبية المجاورة حاولت العمل في خدمة التوصيل إلّا أنّ الأمر لم يجدي كثيراً ذلك لأنّ التسعيرة الشعبية منخفضة عن المطاعم السياحية بشكل كبير، فضلأً عن بعض التطبيقات العاملة في التوصيل قد تصل نسبتها إلى 23%.
في الوقت ذاته، تمسّك عمّال المقهى الذي يملكه محمد الهيلات بفرص العمل، حتى مع عدم دفع الاجور لهم في بعض الأحيان بسبب عدم وجود مبيعات أصلاً، إلا أنه كان يعينهم ببعض الأحيان، “لما كانوا الديانة يدفعوا كنت اقسمهن بيني وبينهم وهمو ما رضيوا يتركوني ويقعدوا معي بالمحل حتى لو ما كان في شغل وتفهموا الوضع”.
3 عمّال في المقهى بنظام المياومة بأجر يوميّ يبلغ عشر دنانير، تباطأ بتسجيلهم في الضمان أملاً بالخروج مبكراً من هذه الأزمة.
كذلك فقد اضطر سيف منعم صاحب أحد المقاهي الشعبية في عمّان للاستغناء عن عاملين مصريين مؤقتاً، كان أولهما حين أعلنت الحكومة في تشرين الثاني الماضي وقف تقديم الأراجيل، وثانيهما كان قبل شهر رمضان ذلك لأنّه يحظر على المقاهي تقديم خدماتها خلال ساعات النهار بالشهر الفضيل، فضلا عن ساعات الليل التي تحمل حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساءً وحتى صباح اليوم التالي.
لم يستطع العامل المتبقي الاستفادة من برنامج، ذلك لاستثناء العمالة المهاجرة من استدامة مع اتاحة استفادة من تأمين بدل التعطل “مساند 1”.
أما المشكلة الأخرى التي واجهت منعم من برامج الضمان الاجتماعي تمثلت بأنّ الشاشة الرئيسية أظهرت الرد على طلب الاستفادة من استدامة بأنّ منشأته ليست من القطاعات الأكثر تضرراً علماً بأنّ المقاهي الشعبية مصنفة من شهر حزيران الماضي من هذه القائمة.
يوضح الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أنّ بعض المنشآت تخطئ بالتصنيف عند التسجيل ما ينتج عنها عدم استفادتها من البرنامج، الّا أنّ المشكلة يمكن أن تتدراك من خلال رسالة اعتراض يرفق بها صور لأبرز وثائق المنشأة كرخصة المهن والسجل التجاري.
ويقول المجالي وفق تقرير المرصد العمّالي، إنّ المنشأة يستطيع عمالها الاستفادة من البرنامج بأثر رجعيّ، فمثلاً لو أخطأ في طلبه عن الشهر الماضي وطلب تحديد شهر كانون الثاني، يستطيع الاستفادة منه.
من جهتها تؤكد جمعية المطاعم السياحية التي لا ينتسب لها كافة المطاعم والمقاهي في المملكة، فينضم لها 796 مطعماً ومقهىً سياحياً، أغلق منها بشكل كامل 395 منشأة خسر نتيجة ذلك 6718 عامل وعاملة وظائفهم فيها بحسب آخر إحصائية في تشرين الثاني الماضي.
ووفق إليانا جعنيني، مديرة الجمعية، فإنّ المطاعم السياحية المنتسبة لها، طالبت مراراً بتحفيز القطاع وإعادة إحيائه وتقديم الأراجيل.
وتنوه إلى أنّ هذه الأرقام، شكلت نتائج دراسة ميدانية للجمعية في تشرين الثاني الماضي، استثنت منها 167 منشأة من مطاعم الوجبات السريعة المنتسبة لأنّ لم تشكل أي إغلاقات.
وتؤكد أنّ معظم نشاط المطاعم السياحية يتركز خلال وجبة العشاء، التي تكون ضمن ساعات الحظر ما يمنع الاستفادة منها.
ووفق مؤسسة الضمان الاجتماعيّ، فقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج استدامة، 1086 منشأة و19288 عامل وعاملة، بمبالغ 2.3 مليون دينار
أمّا نقابة العاملين في الخدمات العامة تشير إلى أنّ عدد العاملين في المطاعم الشعبية يبلغ 33400 عامل وعاملة في حين يقابلهم 23200 في المطاعم السياحية، منهم أكثر من 40 ألف عامل مهاجر.
ويقول خالد أبو مرجوب رئيس النقابة، إنّ 75% من إجمالي العاملين في القطاع، خسروا وظائفهم أو انخفضت رواتبهم، في ظل مطالبة النقابة الملحة على ضرورة شمول كافة العاملين والعاملات بإشراكهم في الضمان الاجتماعي للاستفادة من برامج الحماية.
لا حياة لمن تنادي
طالب المئات من أصحاب هذه المنشآت بضرورة إعادة النظر بالإجراءات المتعلقة بالإغلاق وتقديم الأراجيل خاصة، وأنّ الاعتماد الرئيسي على القطاع يتمثل بالسهرات المسائية خلال الصيف، علماً أنّ إتاحة تقديم الأرجيلة بالمقاهي والمطاعم بين شهري حزيران وتشرين الثاني لم يكن له علاقة بارتفاع أرقام الإصابات بفيروس كورونا.
يقول عودة، إنّ أكثر من 90% من المطاعم كانت ملتزمة بالتباعد الاجتماعي وبنسبة إشغال 50%، لإيمانها بضرورة الإجراءات لغايات استمرارية العمل، الّا أنّ الحكومة في شهر تشرين الثاني صبت غضبها على المطاعم والمقاهي ووضعتها كأولى الإسهامات بارتفاع المنحنى الوبائي بعد إغلاق المدارس.
ويشير عودة إلى أنّ الحكومة حرمت المطاعم من العمل أيام الجمعة سيراً على الأقدام أو حتى بتقديم خدمة التوصيل، رغم أهمية ذلك اليوم على المطاعم لا سيم الشعبية منها، فهو يمثل العمود الفقريّ لها.
ويبين أنّ الوزارات لم تأبه للمطالبات بضرورة إصدار أمر دفاع يحل المشكلة بين المستأجرين والمالكين خاصة وأنّ معظم المنشآت في القطاع لا تستيطع في الوقت الحاضر تسديد الإيجارات بالآلاف.
كما يؤكد على ذلك الهيلات، بأنّ الوضع الحاليّ يمثل أزمة بين المستأجرين والمالكين بهذا الخصوص، ما يحتم على الحكومة إصدار امر دفاع ينظم العملية بينهم مع ضمان حصول المالك على حقه، حيث يدفع إيجاراً سنوية يبلغ 13 ألف دينار، في حين يدفع آخرون منشآتهم أكبر مساحة وأحدث “ديكورات” مبالغ قد تصل 32 ألف دينار.
عدم وجود أي إجراءات تحفيزية حقيقية، جعل الهيلات يحول نشاط محله، من المقهى إلى محل بيع مستلزمات الأراجيل، لينفق على مصروفات المحل، والعمّال، الذي يبين أنّه رفضوا تركه في وقت لم يستطع إعطاءهم أجراً.
وكما أن تعقيدات القروض المقدمة، للقطاع السياحي، كالحصول على 2000 دينار، بفائدة 800 دينار، يراها الهيلات صعبة جداً، ذلك لأنّ استمرار وقف تقديم الأراجيل، لن يغني شيئاً في تسديده، متسائلاً ” ليش نوخذ قرض وإحنا بنقدمش خدمة أصلاً”.
يطالب سيف وعدد من أصحاب المقاهي، بضرورة تخفيض رسوم المقاهي من الترخيص عليهم حيث تأخذ أمانة عمّان عن كل متر مربع من مساحة المنشأة خمسة دنانير.
اليوم بات ضروريا، على الحكومة اتخاذ إجراءات تحفيزية لا تقل عن أهمية فتح القطاعات، وإعطائها فرصة البقاء، وإنما شمول العمالة الوافدة ببرامج الضمان الاجتماعي، مساند واستدامة، فضلأً عن اتخاذ قرارات تتعلق بالقروض والمنح وتخفيض الفوائد على المنشآت، إلى حين الوصول إلى استقرار اقتصادي، فمثلاً لا نجد أنّ القروض الميسرة متاحة بشكل فعال لكافة المنشآت.
كما أنّ الأفضل تكثيف شمول العاملين والعاملات بمختلف المنشآت تحت مظلة الضمان الاجتماعيّ لتمكينهم من الحصول على برامج الحماية، مع ضرورة إشراك العمال الأجانب فيها.
20.1 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية
بلغت أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية نحو 20.1 مليون دينار بنهاية الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفق البيانات المالية الأولية الصادرة عن الشركة.
وتوزع ربح الشركة على أنشطة الشركة، حيث سجل الربح من نشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز 12.9 مليون دينار ومن مصنع الزيوت 1.6 مليون دينار، في حين سجل 5.6 مليون دينار من شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية-الذراع التسويقية لشركة مصفاة البترول الأردنية والمملوكة بالكامل لها.
وقالت الشركة انه في ظل تعافي أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية نتيجة لاستمرار الدول المنتجة بالاتفاق لخفض إنتاجها ونتيجة لعودة الحياة الى طبيعتها في ظل تأقلم العالم على التعايش مع جائحة كورونا، بدأت نتائج الشركة بالتحسن.
وأكدت الشركة قدرتها على تعويض خسائرها التي تحققت في عام 2020، بالرغم من ان مبيعات بعض المواد مازالت متأثرة من حيث الكمية والقيمة وبالأخص من مادة وقود الطائرات.
ولفتت المصفاة الى أن شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية تواصل الاستمرار في مسار التطوير والتوسع بافتتاح محطات جديدة، جنبا الى جنب مع تطوير نظام تسفير طلبات العملاء من خلال تفعيل التطبيقات الذكية عن طريق الأنظمة الذكية لطلبات المحروقات وتسفير طلبات المحطات وتسليمها بطريقة آلية، بالإضافة الى تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة من قبل الشركة عن طريق أي فواتيركم من إعادة شحن رصيد البطاقات أو الدفع لطلبات المحروقات أو الدفع المسبق الكترونيا لطلبات التوزيع المنزلي وطلبات المصانع والشركات.
وفيما يخص نشاط الزيوت المعدنية، فقد استكملت شركة مصفاة البترول الأردنية مشروع تعديل تصاميم العبوات المستخدمة لتعبئة منتجاتها، حيث تم تعديل تصاميم عبوات حجم 20 لتر و25 لتر، وذلك للحد من تقليد منتجات زيوت جوبترول وبتصاميم أكثر جاذبية، حيث تم انتاج عبوات تجريبية، في حين يجري العمل على تسجيل التصاميم الجديدة في غرفة الصناعة والتجارة لحفظ الملكية والبدء بإنتاجها.
ولفتت الى الاستمرار في تحديث مختبر الزيوت المعدنية بشراء أجهزة فحص جديدة وحديثة وذلك للارتقاء بمستوى الموثوقية وتأهيله لفحص الزيوت المعدنية المستعملة لرفع مستوى خدمة ما بعد البيع.
وبالنسبة للتصدير، أعلنت الشركة أنها تخطط للتوسع في التصدير ليشمل لبنان والسودان وكندا وتشاد، بالإضافة لليبيا والكاميرون.
ارتفاع صافي أرباح البنوك المدرجة في بورصة عمّان 59%
اظهرت البيانات المالية للبنوك المدرجة في بورصة عمّان وعددها 15 بنكا ارتفاعا في صافي أرباحها بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 59% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي2020 وذلك وفق ما أوردته المملكة.
وبلغ صافي أرباح البنوك 182.3 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 114.76 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي 2020 وبقيمة ارتفاع بلغت 67.54 مليون دينار.
كما بلغ صافي الارباح قبل ضريبة الدخل بلغ حوالي 247.08 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 170.85 مليون دينار عن ذات الفترة من العام 2020، مرتفعا بنسبة 45% وبقيمة ارتفاع بلغت 76.2 مليون دينار.
وتراجعت مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة بنسبة 21% في الربع الأول من العام الحالي ، حيث بلغت قيمة المخصصات نحو 124.7 مليون دينار عن فترة الربع الأول من العام الحالي، فيما كانت قيمة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة في الربع الأول من العام 2020 نحو 158.2 مليون دينار.
وبلغ مجموع صافي حقوق ملكية البنوك المدرجة في البورصة ارتفع بنسبة 0.4% كما هي في 31 أذار 2021، حيث سجلت حوالي 9.028 مليار دينار مقارنة مع 8.99 مليار دينار في 31 كانون الأول2020.
كما تأثرت أرباح البنوك العام الماضي بشكل رئيسي من قيام البنوك ببناء مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة، مما أدى الى تراجع أرباحها ، ولكن بالمقابل أدى تراجع وانخفاض قيمة تلك المخصصات في الربع الأول من العام الحالي الى ارتفاع أرباحها مقارنة مع ذات الفترة من العام 2020.
ويتم بناء مخصصات الخسائر الائتمانية بشكل عام، ضمن منهجية متوافقة مع معايير مالية ومحاسبية دولية وتحديدا المعيار رقم 9 ،وبما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي الأردني.
لجنة لوضع أسس حماية المستهلك المتعامل مع التجارة الالكترونية
عقد مجلس حماية المستهلك اجتماعا من خلال تقنية الاتصال عن بعد بحضور أعضاء المجلس المشكل استنادا الى أحكام قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017.
وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين رئيسة المجلس المهندسة مها علي خلال الاجتماع أهمية تعزيز آليات حماية المستهلك.
وقالت إنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة تمكين المديرية حتى تقوم بدورها على أكمل وجه من خلال تعزيز الكوادر الوظيفية المتخصصة وكذلك تكثيف حملات التوعية والتعريف بحقوق المستهلك الواردة في القانون.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي وغرف التجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووحدة مكافحة الجرائم الالكترونية للعمل على وضع أسس للتعامل مع قطاع التجارة الالكترونية لحماية المستهلك سيما وأن الكثير من المزودين عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير مسجلين لدى أي جهة رسمية في المملكة.
وقدم القائم بأعمال مدير مديرية حماية المستهلك/ وائل محادين ايجازا عن إنجازات المديرية خلال الفترة الماضية وخطة المديرية للعام 2021 حيث قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم على الخطة.
وبموجب القانون يتشكل مجلس حماية المستهلك برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ورئيس جمعية حماية المستهلك وممثلين عن وزارات البيئة والسياحة وأمانة عمان الكبرى وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الاردن ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والاتحاد العام للمزارعين وممثلين اثنين عن القطاع الخاص هما رئيس جمعية المستشفيات الخاصة ورئيسة جمعية الجودة.
40 مليون دينار صافي الأرباح الموحدة للبوتاس العربية
واصلت شركة البوتاس العربية تحقيق أداء متميز للربع الأول من العام الجاري 2021، رغم حالة عدم اليقين التي تمر بها أسواق الأسمدة العالمية جراء استمرار جائحة كورونا وظهور سلالات متحورة جديدة من الفيروس في العالم.
وبحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة، ارتفعت الأرباح الصافية الموحدة لشركة البوتاس العربية بعد اقتطاع الضرائب والمخصصات ورسوم التعدين للشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة (58%) لتصل إلى (40) مليون دينار مقابل (26) مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي 2020.
وعزا رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، ارتفاع صافي الأرباح الموحدة بشكل رئيسي إلى نمو الأرباح التشغيلية للشركة من بيع مادة البوتاس بنسبة (78%) خلال الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى ارتفاع أرباح الشركات الحليفة والتابعة (برومين الأردن، وكيمابكو) بنسبة (52%).
وأكد المهندس أبو هديب، أن أساسيات سوق الأسمدة لا تزال داعمة لخطط الشركة التوسعية في مجال إنتاج البوتاس والصناعات المشتقة، حيث ظهرت بعض ملامح التعافي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا خلال العام الجاري على الرغم من حالة عدم الوضوح التي تحملها الفترات المقبلة من تحديات ناجمة عن هذه الجائحة.
وأعرب المهندس أبو هديب، عن تقديره للجهود المتميزة التي بذلتها الإدارة التنفيذية لشركة البوتاس العربية وكافة العاملين فيها لتحقيق هذه النتائج، مشدداً على أهمية مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الموضوعة للبناء على الإنجازات المتحققة.
من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن الشركة حققت أيضاً أرقاماً قياسية تاريخية جديدة في الربع الأول من العام الجاري على صعيد كميات المبيعات، حيث ارتفعت مبيعات مادة البوتاس من (581) ألف طن مع نهاية آذار العام الماضي إلى (704) ألف طن خلال ذات الفترة من العام الجاري وبنسبة ارتفاع بلغت (21%)، موضحاً أن المبيعات القياسية إلى جانب تخفيض كلف الإنتاج للطن الواحد بنسبة (10%) قد أسهما في ارتفاع الربح التشغيلي للشركة ليصل إلى (28) مليون دينار مع نهاية آذار الماضي.
وعلى صعيد الإنتاج، أشار الدكتور النسور، إلى أن شركة البوتاس العربية تمكنت خلال الربع الأول من العام الجاري من إنتاج (658) ألف طن من البوتاس بارتفاع نسبته (2%) عن ذات الفترة من العام الماضي.
وشدد الدكتور النسور، على أن “البوتاس العربية” مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية المبنية على دراسات واقع سوق الأسمدة العالمي وبشكل يعزز من تنافسية الشركة ويحقق النمو والنهوض بالصناعات الوطنية، مؤكداً أن “البوتاس العربية” تطبق الاستراتيجيات المرنة والتي تتكيف مع متغيرات ومعطيات السوق بما يمكن الشركة من تحقيق النتائج المرجوة والتطور النوعي.