اقتصاد واعمال

انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بمقدار 60 قرشا، مقارنة مع التسعيرة المعلنة أمس، والصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة الثلاثاء، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، 37.90 دينار, مقابل 36.40 دينار لجهة البيع.

سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، بلغ 45 و 34، دينار على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم الأردن، برأسمال أردني تقريبي يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى، وفق تصريحات سابقة للنقابة.

حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 21/12/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

استمر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 453.6 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول الحالي والذي بلغ 434.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.4%، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 444.7 دولار للطن إلى 463.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3%، في حين ارتفع سعر الديزل من 406.4 دولار للطن الى 422.2 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.9%، وارتفع سعر الكاز من 413.9 دولار للطن الى 434.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5%.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول الحالي الى 304.8 دولار للطن مقابل 288.7 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي وبنسبة ارتفاع بلغت 5.6%.

في المقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الأول عند 457.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 435.5 دولار.

كما سجل خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول الحالي سعرا بلغ 50.8 دولار للبرميل مقابل 49.4 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.

 أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة، أنه ليس لدى الشركة أي توجه لبيع المصفاة، ولم تتلقى أي عرض بهذا الخصوص.

وقالت الشركة في افصاح عبر بورصة عمان اليوم الأحد، إن الشركة مملوكة لـ 34 ألف مساهم أكبرهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بنسبة 20% من رأس المال، ويليها البنك الاسلامي للتنمية – جدة، بنسبة 6.25%، مشيرة الى أن هؤلاء المساهمون هم الهيئة العامة صاحبة القرار في الشركة.

وأضافت أن الجهات المخولة بالتصريح عن الشركة هي رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي فقط.

اعلن الدكتور حسام أبوعلي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن قيام الدائرة منذ بداية العام الحالي بصرف وتحويل رديات ضريبة دخل ومبيعات لحوالي 65 الف مكلف تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 85.5 مليون دينار منها 53 مليون دينار تم صرفها نقدا و32.5 مليون دينار مقاصة.

واوضح ان الدائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت خلال الشهر الحالي بصرف رديات ضريبية الى مكلفين يزيد عددهم عن 14 الف مكلف من مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات.

وقال ان جميع الرديات التي تم صرفها خلال العام الحالي تم ايصالها لمستحقيها الكترونيا من خلال تحويلها على ارقام الآيبان الخاصة بحساباتهم البنكية وحسب الدور والاسس المعتمدة للصرف.

واشار ان الدائرة قامت كذلك بإجراء تقاص بين ضريبة الدخل والمبيعات، واي رديات تنطبق عليها تعليمات واجراءات وآلية واسس اجراء عملية المقاصة رقم (1) لسنة 2017 الصادرة استنادا لأحكام قانون الموازنة العامة، الصادرة بخصوص الأرصدة المستحقة على المكلف من المبالغ المتحققة له حيث مكنت اجراءات المقاصة المالية من تسديد المكلفين من شركات وافراد للذمم المالية المترتبة عليهم من خلال المبالغ المستحقة لهم بدلا من تراكم الغرامات القانونية عليهم.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت، عند 38.10 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مسجلا ارتفاع مقداره 30 قرشا عن تسعيرة يوم الخميس، مقابل 36.60 لغايات البيع.

ووفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 45 و34 دينار على التوالي.

 قالت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، إن حكومة الأردن استوفت جميع متطلبات صرف الدفعة الثالثة من قرض السياسة الإنمائي المقدم منها.

وأضافت أن الحكومة اليابانية ممثلة بجايكا حولت يوم 18 كانون الأول 2020 مبلغ 100 مليون دولار ، وهي قيمة الدفعة الثالثة والأخيرة من قرض سياسة الإنماء بعنوان “قرض سياسة الإنماء لدعم بيئة الأعمال ، التشغيل ، والإصلاحات المالية المستدامة”.

إصلاحات الدفعة الثالثة شملت عدداً من القطاعات والإصلاحات في كل قطاع. أولاً ففي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فكان هناك مسارين متوازيين من الإصلاحات، الأول تقييم الفجوات في بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن من خلال عمل دراسة قامت بها الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، أما عن المسار الآخر فكان عبارة عن عمل حملة تعريفية ترويجية للمنصة الالكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم إطلاقها مؤخراً. أما بالنسبة للقطاع الثاني للإصلاحات فهو قطاع التجارة والتصدير والذي شمل عدداً من الإصلاحات منها إصدار موافقة رئاسة الوزراء على النسخة النهائية لسياسة الجودة الوطنية وكذلك للنسخة النهائية لاستراتيجية جودة البنى التحتية. إصلاح آخر تحت قطاع التجارة والتصدير تمثل بالتشغيل الكامل للنافذة الموحدة الوطنية في العقبة. وحيث أن جايكا تؤمن بأهمية تعزيز التجارة والصادرات للوصول لأداء أفضل للاقتصاد الأردني خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كوفيد19 فقد جاء الإصلاح الرابع تحت هذا القطاع متمثلاً في جعل خدمة التدريب على التصدير للشركات المصنعة مهياْ بشكل منتظم ومستمر من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) ومن خلال غرفة صناعة الأردن.

أما بالنسبة لقطاع التدريب المهني والتشغيل ، فأول الإصلاحات تمثلت بالموافقة واعتماد أنظمة هيئة تنمية المهارات الفنية والمهنية. أما عن الإصلاح الثاني تحت هذا القطاع فقد تم تحقيقه من خلال وزارة العمل وشركائها التابعون والمستقلون ، حيث تم إعداد تقرير تقييمي لمكاتب التشغيل وخدمات الإرشاد المهني التي تقدمها هذه المكاتب لطلبة الجامعة. الإصلاح الثالث تحت هذا القطاع والذي يهدف لزرع ثقافة الاعتماد على النفس والتخطيط للمستقبل الوظيفي منذ السنين الأولى للنشء ، فقد قامت به وزارة التربية والتعليم من خلال تدريب جميع المستشارين التعليميين في المدارس الحكومية على الإرشاد الوظيفي ، وهذا من شأنه أن يعدٌهم بصورة أفضل لإرشاد الطلبة في المدارس الحكومية حول المسارات الوظيفية. وأخيراً تحت هذا القطاع وفيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقد قامت الوزارة بمراجعة وتقييم جميع برامج التدريب المقدمة لطلبة الجامعات الحكومية والأهلية بهدف تحسينها وتوسيعها. الوزارة أيضاً قامت بتحديث ارشاداتها المقدمة للجامعات والكليات بهدف تشجيع توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التعليم العالي، والذي من شأنه تنسيق مدخلات ومخرجات عملية التعليم العالي، وعليه يؤدي الى تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي بشكل أكثر دقة. كما تضمنت دمج التعلم الإلكتروني في النظام التعليمي العالي، الأمر الذي أصبح ضرورة في ظل تفشي الوباء.

من المهم الإشارة هنا الى أن هذا القرض البالغ قيمته 300 مليون دولار تم توقيع اتفاقيته في أواخر شهر نوفمبر تشرين الثاني 2018 خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لليابان. تم تحويل قيمة القرض على ثلاث دفعات متساوية، بواقع الدفعة الأولى البالغ قيمتها 100 مليون دولار والتي تم تحويلها في شهر مايو أيار 2019 بعد أن حققت الحكومة الأردنية متطلبات الدفعة الأولى، وكذلك الدفعة الثانية والبالغ قيمتها 100 مليون دولار فقد تم تحويلها في شهر مارس آذار 2020 بعد أن حققت الحكومة الأردنية متطلبات صرف الدفعة الثانية. جايكا أيضاً تنفذ عدداً من مشاريع المساعدات الفنية في القطاعات ذات الصلة لدعم الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتحقيق إصلاحات هذا القرض على تحقيقها على أحسن حال وفي الوقت المطلوب.

شروط هذا القرض ميسرة وتتضمن 25 سنة مدة سداد، حيث تشكل أول 7 سنين فترة سماح، وكذلك معدل فائدة منخفض جداً. القرض هو جزء من سلسلة قروض سياسة التنمية الميسرة من حكومة اليابان إلى الأردن والتي بدأت في عام 2012، وتراكمت حتى الآن لتصل قيمتها الاجمالية حوالي مليار دولار أمريكي.

تأتي عملية الإقراض هذه في توقيت حرج بالنسبة للأردن خاصة خلال هذه التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة، بما في ذلك الركود الناجم عن جائحة كوفيد 19 ، وهو يؤشر على ثقة حكومة اليابان في الاقتصاد الأردني وقدرته على التحسن خاصة بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرًا على بعثة المراجعة الأولى في إطار البرنامج الحالي للصندوق مع الأردن “برنامج توسيع أداة التمويل” ، واستجابة لدعوات الصندوق لزيادة التمويل لدعم الأردن مالياً.

مع صرف هذه الشريحة الأخيرة من هذا القرض، ستبدأ جايكا اعتبارًا من العام المقبل في صياغة برنامج قروض ميسرة جديد يصل إلى 300 مليون دولار أمريكي، والذي تعهدت به حكومة اليابان خلال مؤتمر لندن 2019.

حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الخميس 17/12/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان الوزارة بصدد انشاء ستة مجالس قطاعية بشراكة مع القطاع الخاص للتعرف على اوضاع القطاعات والتحديات التي تواجهها سواء بالاسواق الداخلية او الخارجية.

وقالت المهندسة علي خلال حوارية عبر تطبيق زووم حول دور الصادرات الأردنية والترويج لها، ان هذه المجالس سيكون لها دور لوضع استراتيجيات قطاعية للتصدير، مؤكدا ان الوزراة تسعى للانتقال الى الاستراتيجيات القطاعية حتى تستفيد الشركات من ذلك والدخول لاسواق تقليدية وجديدة.

وبينت خلال الحوارية التي نظمتها، مساء امس الثلاثاء، جمعية المصدرين الاردنيين بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، ان الاسواق غير التقليدية التي يسعى الاردن إلى التواجد فيها هي السوق الافريقية، مؤكدة ان الوزارة ستبني على الجهود التي بذلت من الحكومة والقطاع الخاص خلال السنوات الماضية.

واشارت الى ان وزارة الصناعة لديها استراتيجيات واجراءات تعمل على انجازها لتعزيز الصادرات الأردنية للاسواق الخارجية، لافتة إلى البرامج التي تنفذها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، والموجهة لعمليات دعم التصدير.

ولفتت الوزيرة الى الدور الذي ستلعبه شركة بيت التصدير التي تأسست العام الماضي بشراكة من الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة، والقطاع الخاص ممثلا ببعض غرف التجارة والصناعة، بهدف دعم مجالات الترويج للصادرات وتنظيم المعارض وتنمية الشركات وتطوير قدراتها لتكون جاهزة للتصدير.

وبينت ان التصدير مهم واساسي لمعظم الشركات الأردنية الصناعية او الخدمية وتعتمد عليه بشكل كبير سواء لاسواق المنطقة وبخاصة العربية او غير التقليدية، موضحة ان دور الحكومة توفير البئية المحفزة والمناسبة لتمكين الشركات من الانتاج ضمن تنافسية للوصول للاسواق الخارجية.

واوضحت ان جائحة كورونا فرضت صعوبات على معظم القطاعات الاقتصادية وما رافقها من اجراءات لمواجهة ومنع تفشي الوباء، والموازنة بين الوضع الصحي والوبائي وفي نفس الوقت المحافظة على استدامة الأعمال، مبينة ان الكثير من الشركات تاثرت جراء الأوضاع بالاسواق التصديرية.

وقالت ان الجائحة اظهرت تغيرات سريعة على عدد من الشركات بقطاعات معينة حيث تواءمت مع الوضع الاستثنائي جراء الوباء، مؤكدة ان الكثير من المصانع طورت وحولت خطوط انتاجها لانتاج مواد جديدة ارتفع عليها الطلب، مثل الكمامات والمعقمات وبعض المستلزمات الطبية والصناعات الدوائية والغذائية.

واشارت الى ان الأردن صدر نحو 100 مليون وحدة من الكمامات للاسواق الخارجية خلال العام الحالي شملت أسواقا عربية والولايات المتحدة ودولا اوروبية وآسيوية، معتبرة ذلك مثالا على استفادة بعض الشركات من الظروف التي رافقت الجائحة.

ولفتت المهندسة علي الى بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة من خلال اطلاق برنامج استدامة الذي هو جزء من حزم الحماية الاجتماعية لدعم ومساعدة المنشآت الاقتصادية المتأثرة من الجائحة، مبينا ان البرنامج سيسهم بتغطية جزء من التكاليف والرواتب للعاملين حتى تستمر الشركات في اعمالها.

واوضحت ان وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة تركز في استراتيجياتها على دعم التصدير وتعزيز تواجدها بالاسواق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشددة على اهمية الشراكة في رسم ووضع الاستراتيجيات والتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات المصدرة والمساعدة في حلها.

واشارت الى الاجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية لدعم وتحفيز عملية التصدير وذلك من خلال ايجاد نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي صدر العام الماضي، الى جانب نظام لدعم القطاعات الصناعية عند التصدير، مشددة على ان الوزارة تعمل على تفعيل هذه الانظمة بما يمكن الشركات الاستفادة منها بشكل فعال.

واكدت المهندسة علي ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، حريصة على تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وفتح حوار دائم بين الطرفين، مشيرة الى زيارات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لغرفتي صناعة وتجارة الأردن والاستماع لمطالب وهموم القطاعين الصناعي والتجاري.

دوره، شدد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر أبو وشاح على ضرورة ايجاد أسواق تصديرية تقبل دخول البضائع الاردنية، مشيراً الى أهمية تأهيل المنتجات الوطنية قبل تصديرها.

وقال “يجب أن يكون هناك تعاون حثيث ما بين القطاعين العام والخاص لدراسة الأسواق بشكل جدي حتى يتم تحديد احتياجاتها من المنتجات الأردنية”.

وأشار الى أهمية التوسع ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات من أجل تحفيز الشركات الصناعية على الدخول الى اسواق جديدة غير التقليدية، مؤكداً أهمية التركيز على جودة المنتجات والتعبئة والتغليف بحيث تكون مقبولة للمستهلكين في الأسواق الخارجية.

وشدد على ضرورة مساعدة المصدرين بالمشاركة بالمعارض الخارجية التي تعتبر الأساس في عملية تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها، مشيرا الى أن مخصصات الدعم الحكومي بهذا الجانب تعتبر قليلة وغير كافية لدعم الشركات بخاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأكد رئيس الجمعية أن الصادرات بمثابة مفتاح النمو الاقتصادي لزيادة الانتاج ورفد احتياطي المملكة من العملات الاجنبية وتوليد المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات.

واعتبر أبو وشاح عام 2020 من أصعب السنوات التي مرت على القطاع الخاص جراء التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد وما رافقها من اغلاقات للمعابر والقطاعات، مشدداً على ضرورة أن تكون العلاقة ما بين القطاعيين العام والخاص تكاملية وتشاركيه في دعم وتحفيز الصادرات الوطنية.

وطالب بضرورة تسهيل اجراءات الحصول على دعم الصادرات ضمن برنامج دعم صادرات الأنشطة الصناعية.

ولفت الى دور الجمعية والخدمات التي تقدمها في سبيل توعية المصدرين وتذليل العقبات التي تواجههم في الدخول الى أسواق جديدة، مؤكداً أهمية تخفيض كلف النقل بين عمان والعقبة وايجاد سكة حديد تربط بينهما للتخفيض من تلك التكاليف وتوحيد عمل الجهات الرقابية.

وأشار أبو وشاح الى ضرورة اعادة النظر بالرسوم والضرائب التي يدفعها المصدرون على منتجاتهم بعد انتهاء مشاركاتهم بالمعارض الخارجية.

بدوره، اكد مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين حليم ابو رحمة، ان الأردن اثبت تواجدا كبيرا بالكثير من الاسواق التصديرية العالمية، لافتا الى الصعوبات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني بشكل خاص.

وشدد على ضرورة تحديد مسار المصدرين الأردنيين بعد انجلاء الجائحة، وكيف يمكن التغلب على المعوقات التي فرضت على الجميع، مشيرا الى أن الجمعية ستواصل اداء دورها في دعم الشركات الصناعية المصدرة وتوفير الدعم اللازم للمساعدة على المحافظة على اسواقها التقليدية.

واشار ابو رحمة الى ان الجمعية ستنظم بداية العام المقبل المشاركة الأردنية في معرض (غلف فود)، داعيا الى تعزيز دور الملحقين التجاريين الاردنيين للمساعدة في الترويج للصادرات الأردنية وفتح اسواق جديدة امامها.

بدوره اشار مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة في الأردن كريم شعبان الى ان المركز الذي هو جزء من غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، يعمل على بناء المؤسسات اللازمة للإصلاح الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق.

وبين ان المركز ومنذ نشأته عام 1983، تعاون مع جمعيات الأعمال وصانعي القرار ومؤسسات ومراكز البحوث الاقتصادية والأكاديمية في بناء الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة لبيئة مناسبة لتوسيع القاعدة الاقتصادية وبناء مجتمع اقتصادي سليم تنعكس آثاره على حياة المواطنين.

وشارك بالجلسة الحوارية اصحاب منشآت صناعية وممثلون عن فعاليات اقتصادية طرحوا خلالها العديد من الاستفسارات حول برامج وأنشطة الحكومة لدعم وتحفيز الصادرات خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى المشاكل والتحديات التي تواجه اعمالهم.