اقتصاد واعمال

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية الاثنين، 35.4 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.5 و31.6 دينارا على التوالي.

 يدرس البنك الدولي، تقديم 148.7 مليون دولار، لتمويل إضافي لمشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، كجزء من حزمة تمويل سريعة من البنك لتقوية تدابير التصدي لتفشي الفيروس في عدة دول.

ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن القيمة المقررة لإجمالي مشروع “تمويل إضافي- مشروع الاستجابة الطارئة لـفيروس كورونا المستجد”، هي 150 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المشروع في برنامجه الأول 20 مليون دولار، وافق البنك عليه في نيسان الماضي.

والمشروع لا يزال قيد الإنشاء والتقييم.

البرنامج الأول من المشروع، هدف إلى مساعدة الأردن في الوقاية واحتواء انتشار فيروس كوفيد-19 من خلال تقديم دعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء فحوصات، وتوثيق وتسجيل حالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية.

وقال البنك الدولي، إن المشروع سيساعد وزارة الصحة الأردنية في تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية على مدى العامين المقبلين، كما سيكمّل الدعم الذي تم تقديمه من قبل الشركاء والجهات الفاعلة في المجال التنموي والإنساني، والقطاع الخاص. كما وسيتم تحديث الخطة، التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشكل دوري لتحديد المتطلبات المالية لعدد من سيناريوهات التفشي.(المملكة)

قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تخفيض المهلة الممنوحة إلى التجار للتخليص على بضائعهم من 6 إلى 3 أيام للحاويات التي تحتوي مواد كيماوية خطرة فقط بما يضمن تخفيض نسبة الخطورة على أرض الميناء إلى 50 بالمئة.

وقال أمين عام السلطة، مفوض الشؤون المالية والادارية والجمارك محمود خليفات، إن الاجراءات الجديدة في الميناء تطبق فقط على المواد الخطرة بحيث تمكث في الساحة المخصصة لذلك 3 أيام، أما المواد الغذائية والطبية والسلع العامة الاخرى فلم يتم التغيير على الاجراءات المتبعة سابقا وتحتفظ بالأيام المجانية الستة الممنوحة للتاجر كي يتمكن من انهاء كافة الاجراءات المتعلقة بإعداد البيان الجمركي دون أي كلف مالية.

واوضح خليفات أن الاجراء الجديد المتعلق بالمواد الخطرة جاء بعد رفع توصيات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تضم كافة المعنيين الحاصة بحماية ميناء الحاويات من المواد الخطرة، ومنها تخفيض المدة المجانية لمكوث هذا النوع من البضائع من 6 إلى 3 أيام.

وطمأن خليفات التجار والمستوردين بأنه لم يتم اي تغيير على الاجراءات المتبعة منذ بداية الجائحة فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة لهم خاصة الأيام المجانية الستة لإخراج بضائعهم من ساحات الميناء والتخليص عليها، ولن يكون هناك أي رسوم جديدة او كلف مادية على التجار والمستوردين عبر ميناء الحاويات.

واكد أن القرار ليس له علاقة بالمواد الغذائية او السلع العامة ولم يتم فرض أي رسوم إضافية على مدة التخزين وإنما تم تخفيض الفترة المتعلقة بالمواد الخطرة فقط بهدف الحفاظ على سلامة وأمن الميناء الذي تمر من خلاله حوالي 70 بالمئة من تجارة الاردن إلى دول العالم.

بدوره، أكد مساعد مفوض الجمارك والتخزين في السلطة احمد آل خطاب، أن الاجراءات الجديدة التي اصدرتها السلطة تهدف الى تقليل الخطورة في الميناء في حال مكوث المواد الكيميائية الخطرة إلى 50 بالمئة، موضحا انه يتم تحميل المواد الخطرة بشكل مباشر إلى ساحة مخصصة لذلك وفق شروط سلامة عالية.

واضاف، ان اللجان المختصة بأمن الموانئ أوصت بتخزين المواد الخطرة خارج الميناء، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ساحة مجهزة للتعامل مع هذه المواد سيتم افتتاحها قريبا، كما اوصت اللجان بتقليل فترة السماح بتخزين المواد الخطرة إلى 3 أيام لعدم وجود أي مبرر لتخزيها اكثر من ذلك.

 حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بموجب أمر الدفاع 20 لمتابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية خلال أسبوع وللفترة 14-20/3/2021 باستثناء الجمعة، كونه يوم حظر شامل “371″ مخالفة لمنشآت و116 مخالفة لأفراد خلال تواجدهم داخل المنشآت لعدم التقيد بأوامر الدفاع وتلك المتطلبات والتي تشمل ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم الاكتظاظ حيث شملت الجولات الرقابية نحو 13375 منشأة.

وبحسب بيان صحفي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاحد باعتبارها الجهة المنسقة لأعمال الجهات الرقابية المكلفة فقد شملت تلك المخالفات محلات سوبر ماركت وخضار ومواد تموينية بواقع 235 منشأة و12 مطعما سياحيا وشعبيا و110 محلا لبيع أدوات كهربائية و13 كوفي شوب و2 مخبز و2 مشغل و 2 مول وغيرها.

وأشارت الوزارة الى أن الجهات الرقابية تواصل عمليات الرقابة المكثفة في كافة مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية.

 قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي إنه يتم رصد أسعار 135 سلعة يومياً، ومراقبة مخزون 9 سلع أساسية بشكل يومي، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوافر بشكل جيد وآمن.

وأضافت خلال اجتماعي نيابي – حكومي الأحد، أن هناك انخفاض في أسعار 9 سلع كبيض المائدة والدجاج المجمد وبعض أنواع الخضار، واستقرت أسعار 104 سلع، وهناك سلع ارتفعت أسعارها عالمياً وهذه السلع كالزيوت النباتية والسكر والأرز لا ننتجها في الأردن ونقوم باستيرادها من الخارج، والارتفاع بأسعارها مستورد ومن بلد المنشأ ويحصل منذ العام الماضي.

ولفتت إلى أن هناك نقص في المعروض العالمي من الزيت والأرز والسكر في السوق العالمي.

وبينت أن انعكاس ارتفاع الأسعار كان تدريجياً وعلى مدى أشهر، وتم اجراء العديد من الاجتماعات مع المصنعين فنحو 70% من الزيوت النباتية التي تباع في السوق انتاج محلي وتصنع من مواد خام مستوردة، و99% من الذي يتم استيراده من دول معفاة، مؤكدة أن السكر والأرز معفاة من الضرائب والرسوم.

وشددت على أنه في حال وجدت الوزارة مغالاة أو ارتفاع مبالغ في أسعار أي سلعة يتم فرض سقوف سعرية.

أسعار الذهــــب اليوم الأحد 21/3/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 قررت المؤسسة الاستهلاكية المدنية تثبيت أسعار بيع مواد الزيوت النباتية والسمنة النباتية والسكر والارز متوسط الحبة رغم فارق الأسعار مع السوق المحلي.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان نسبة انخفاض أسعار الزيوت النباتية في أسواق المؤسسة عن أسعار السوق تراوحت بين (13 بالمئة الى 35 بالمئة)، والسكر ما بين (10 بالمئة الى 15 بالمئة)، والارز متوسط الحبة ما بين (10 بالمئة الى 13 بالمئة).

واكد القضاة ان المؤسسة تحتفظ بمخزون آمن من هذه المواد، ووفرت كافة احتياجاتها من السلع التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك، وتم البدء بعرضها في جميع أسواقها وبأسعار منافسة واقل من أسعار السوق المحلي. واضاف ان المؤسسة مستعدة لتسيير أسواق متنقلة لبعض المناطق قبل وخلال شهر رمضان المبارك، لترجمة رسالتها في الوصول الى جميع المواطنين في مواقعهم.

طالب ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي ، السبت، بإعفاء القطاع من رسوم التراخيص وضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) المترتبة عن العام الحالي 2021 أسوة بالقطاعات المغلقة.

وأرجع القواسمي  مطالب القطاع لتراجع مبيعاته وتقليص ساعات فتح المنشآت الاقتصادية في ظل انتشار جائحة كورونا المستجد وذلك وفق تصريح لقناة المملكة.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، في 11 مارس/آذار 2021، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة تكليف جميع الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات وأمانة عمّان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء القطاعات المغلقة بمقتضى أوامر الدفاع والتعليمات والقرارات والبلاغات الصادرة بموجبها من رسوم التراخيص وضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) المترتبة عليها خلال العام 2021 وبما يتناسب مع مدة الإغلاق.

“قطاع الألبسة شبه متوقف عن العمل ويجب على الحكومة أن تشمله بقرارها الأخير المتعلق بالإعفاء من الرسوم” وفق القواسمي.

وأضاف القواسمي أن القطاع يحتاج لقرار حكومي استباقي يتيح له العمل خلال شهر رمضان المقبل حتى الساعة 12 ليلا، كونه (رمضان) موسم عمل.

“الإعلان عن تمديد العمل بشكل مسبق قبل بدء شهر رمضان يحفز التجار على شراء البضاعة والمستهلك على الشراء” بحسب القواسمي

أعلنت الحكومة، في 10 مارس/آذار 2021، زيادة ساعات الحظر الجزئي، لتصبح من الساعة 7 مساء للأفراد، وحتى 6 صباحا، فيما أصبح للمنشآت من 6 مساء وحتى 6 صباحاً.

وبين أن الملابس – في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين – لم تعد أولوية ودليل ذلك انخفاض حجم المستوردات من الألبسة مقارنة بين العامين 2020 و2021.

“حجم المستوردات من الألبسة انخفض حيث بلغ العام الماضي نحو  85 مليون دينار وانخفض إلى 55 مليون دينار (…) نستورد من الصين وتركيا ومصر وغيرها ” وفق القواسمي

ويضم القطاع الذي يشغل 56 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، 11 ألف منشأة تعمل في مختلف مناطق.

 طالبت غرفة تجارة الاردن بالغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على مستوردات المملكة من الزيوت النباتية، خاصة في ظل ارتفاع اسعارها اخيرا بالسوق المحلية.

واكد ممثل قطاع المواد الغذائية بالغرفة رائد حمادة في تصريح صحفي اليوم السبت، ان مستوردات المملكة من الزيوت النباتية تدفع رسوما جمركية بنسب تتراوح بين 20 و 30 بالمئة بحسب النوع، و4 بالمئة ضريبة مبيعات، الأمر الذي يشكل كلفا اضافية على السلعة وينعكس على اسعارها محليا.

واضاف ان تجارة الاردن وجهت كتابا رسميا لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، للنظر بامكانية الغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الزيوت النباتية، للعمل على استقرار الاسعار وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

واشار حمادة الى ان ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية والاساسية بالسوق المحلية في الفترة الاخيرة، يعود للزيادة التي طرأت على اثمانها في بلد المنشأ الى جانب تضاعف كلف الشحن.

وبين ان المملكة تستورد الزيوت النباتية من مصادر عدة في مقدمتها ماليزيا وأوكرانيا وروسيا وأميركا، مؤكدا ان أسعارها تخضع لبورصة عالمية.

وقال انه ليس من مصلحة التاجر زيادة أسعار اي سلعة في ظل حالة ركود النشاط التجاري جراء التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد والحاجة الى السيولة المالية للوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.

واشار الى ان الغرفة على تواصل مستمر مع التجار ومستوردي تجار المواد الغذائية لضمان توفير جميع السلع الاساسية خلال العام وبخاصة شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه الاستهلاك، داعيا الى ان يكون قطاع المواد الغذائية معفي من الرسوم والضرائب لتوفير مخزون استراتيجي من الغذاء وتمكين المواطنين من الحصول عليه باسعار تناسب ظروفهم المعيشية.

يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري ويضم 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.